تحقیق بررسى فقهى شهادت زن در اسلام در 60 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می باشد:
مقدمه
بخش اول: بررسى ارزش شهادت زنان، اصل عملى و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زنان با مردان
فصل اول: ارزش شهادت زن
مبحث اول: تقسیم ها و ملاک ها
تقسیم بر اساس مصادیق حقوق
تقسیم بر اساس اهمیّت حقوق
مبحث دوم: راه هاى توجیه تفاوت بین زن و مرد در شهادت و بررسى آنها
بررسى مبانى ارائه شده
راه هاى ارائه شده در غیر حدود
بررسى راه هاى ارائه شده
فصل دوم: اصل عملى
ادله حجیت شهادت شاهد
فصل سوم: ادله عامه عدم تساوى شهادت زن و مرد
شبهات و نقدها
روایات
نتیجه گیرى
مقدمه
(... وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِیدِ );[1] خداوند هیچ گاه بر بندگانش ظلم نکرده و نمى کند.
هر مکتب و ایدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خویش باید نیازهاى فطرى انسان ها و مشکلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خویش را بنیان و به جامعه ارائه نماید:
(فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا...).[2]
چرا که بدون توجه به نیازهاى بشر در زندگى هیچ مکتبى موفق به جذب مردم به سوى خویش نمى شود. یکى از راه هاى پذیرش جامعه سهولت در دین است که به همان فطرى بودن و برآوردن نیاز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنیفیّة السهلة السمحة.[3]
بر همین اساس، خداوند حکیم ـ که آفریدگار انسان خاکى است و آگاه تر از همه به نیازهاى بشر ـ به پیامبران خود دستور داده است که به گونه اى در دعوت خود برنامه ریزى کنند که گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعیض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین ملاک، خداوند حکیم در قرآن به پیامبر خویش یادآورى مى نماید که پروردگارت هیچ گاه به بندگانش ظلم نمى نماید و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هیچ انسانى را بر انسان دیگر ترجیح نداده است. او معیار تقرب به خود را پرهیزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قومیت و جنسیت، که آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا که تقوا مانع از تعدى و ظلم است.
بر همین اساس، تمامى احکام نیز باید بر مبناى عدالت استوار باشد و این اصل استثنا بردار نیست. بنابر این، تمامى پیروان مکاتب عدالت محور مى توانند هر حکمى را که مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعیض دیدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا که میزان در هر حکمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است.
واضح است که شارع حکیم هیچ گاه حکمى ظالمانه صادر نخواهد کرد و در مواردى که در کتاب و سنت در حکمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، باید به مبانى آن و طریق استنباط آن رجوع کرد.
حال با توجه به این اصل و ملاک مهم در جعل احکام شرعى، یکى از احکامى که امروزه در آن شبهه تبعیض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. این عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احکام شرعى، مانند رؤیت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و یا برخى از احکام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور کلى شهادت زنان نفى گردیده است که موجب بروز شبهه عدم عدالت در این حکم شده است.
با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در این نوشتار در پى آن هستیم که با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در کتاب و سنت و اقوال فقها بپردازیم: اول آن که ببینیم آیا اصلا چنین حکمى از طرف شارع صادر شده یا خیر; بدین معنا که شارع حکیمى که تبعیض و ظلم را در احکام خویش نفى کرده است، آیا در این مورد یک حکم کلى بر موضوعات فقهى و دعاوى که نیاز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد دانسته است؟ یا این که اصلا چنین حکم کلى وضع نکرده است که این صورت دیگر شبهه تبعیض وجود ندارد و نمى توان حکم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد...
.
.
شبهات و نقدها
در استدلال به آیه شریفه سه اشکال وارد شده است:
الف . اشکال اول و نقد آن
آیه در مقام بیان شهادت و حجیت آن در محکمه نیست، بلکه در مقام استشهاد و طلب شاهد و تحمل شهادت است و امر، امر ارشادى است. ممکن است کسى بگوید که از باب ملازمه عقلایى آیه مربوط به محکمه و قضاوت است; یعنى وقتى آیه مى گوید شاهد بگیرید، غرض این است که در باب قضا بتوان به وسیله آنها اختلاف را حل نمود; چراکه مصلحت در جعل وجود ندارد.
در پاسخ باید بگوییم: دو احتمال در اینجا متصور است. احتمال اول این که شاهد براى مقام رفع اختلاف نزد محکمه باشد. و احتمال دوم این که آیه مربوط به قضا و محکمه نبوده، بلکه براى یادآورى بین طرفین است. با وجود این احتمال، استدلال به آیه صحیح نیست، بلکه احتمال دوم، اگر نگوییم نص است، به چند شاهد قریب و ظاهر است.
شاهد اول. در صدر آیه آمده است: (...یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوْا إِذَا تَدَایَنْتُم بِدَیْن إِلَى اََجَل مُسَمّىً فَاکْتُبُوهُ...)[49] که اصلا بحث دعوا و مخاصمه مطرح نبوده و امر به کتابت براى اطمینان خاطر و اقناع طرف مقابل است. والاّ در محکمه نمى توان با تکیه بر نوشته تنها حکم کرد، زیرا ممکن است طرف مقابل نوشته را انکار نماید که در استفتائات میرزاى قمى[50] نیز به این مسأله اشاره شده است.
شاهد دوم. امر به کتابت بدهکار، عبارت (... فَلْیَکْتُبْ وَلْـیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ...)[51] شاهد دیگرى است بر این که آیه مربوط به باب حجیت و قضا نیست، بلکه مربوط به امر شخصى و رفع نگرانى شخصى و حصول اطمینان است.
شاهد سوم. ذیل آیه آمده است: (... ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا...).[52] واضح است که در باب محکمه و قضاوت، بحث رسیدن به حق و از بین نرفتن آن «انه لا یصلح ذهاب حق أحد»[53] و احیاى حق است «اکرموا الشهود فان الله تعالى یحیى الحقوق بهم».[54] و بحث «اقسط» و «اقوم» و (... وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا...)[55] ـ که افعل تفضیل است ـ در آن راه ندارد و قاضى باید با قیام بیّنه و شاهد حکم کند و قسط در باب قضا کافى است و نیازى به اقسط بودن و اقوم بودن نیست.
این اشکال، با توجه به همه مؤیداتى که براى آن ذکر گردید، به دو دلیل وارد نیست:
اوّلا آیه، فى الجمله، بر این که دو زن به جاى یک مرد است، دلالت مى کند; ولو این که در مقام قضاوت و در پیشگاه محکمه هم نباشد.
ثانیاً ظاهر شهادت عند العقلاء براى حجیت است; چراکه امر به شهادت با حجیت ملازم است; یعنى مشهود علیه شرعاً موظف است شهادت را بپذیرد; چه اطمینان داشته باشد و چه اطمینان نداشته باشد. این که گفته شود شهادت براى «به یَنْظُر» است، تمام نیست; چراکه ظاهر شهادت حجیت است، نه ارشاد. بنابراین، اشکال عدم تساوى باقى است و استدلال به آیه تمام است.
ب . اشکال دوم و نقد آن
آیه شریفه مربوط به بحث تحمل شهادت است، نه اداى شهادت. به این بیان که بگوییم در مقام گواه گرفتن و تحمل شهادت دو زن لازم است و آن هم به خاطر احتمال نسیان در زن ها; چراکه غالباً زنان فراموشکارند، ولى در زمان اداى شهادت یک زن کافى است و وجود زن دیگر، براى جلو گیرى از اشتباه است. و در صورتى که اشتباهى رخ نداد و فراموشى عارض نشد و یک زن با حافظه و هوش سرشار خود جزئیات مورد نیاز محکمه را بازگو نمود، شهادت او کافى است. بنابراین، آیه نسبت به مقام ادا ساکت و ذو احتمالین است «و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال».
به این اشکال این گونه جواب داده شده است که کلمه فتذکّر بیانگر آن است که در ادا هم باید دو نفر باشند; چراکه خداوند مى فرماید: «اگر یکى از زن ها فراموش کرد، دیگرى به او یادآورى نماید». چنانچه در مقام ادا هم دو نفر لازم نبود، مى فرمود: «اگر یکى فراموش کرد، دیگرى برود و شهادت دهد»، نه این که بگوید نفر دوم به او یادآورى نماید...
دانلود تحقیق بررسى فقهى شهادت زن در اسلام
