دانلود تحقیق بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق بررسى فقهى شهادت زن در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 44 صفحه        -      

قالب بندی : word              

مقدمه

(... وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِیدِ ); خداوند هیچ گاه بر بندگانش ظلم نکرده و نمى کند.
هر مکتب و ایدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خویش باید نیازهاى فطرى انسان ها و مشکلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خویش را بنیان و به جامعه ارائه نماید:
(فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا...).
چرا که بدون توجه به نیازهاى بشر در زندگى هیچ مکتبى موفق به جذب مردم به سوى خویش نمى شود. یکى از راه هاى پذیرش جامعه سهولت در دین است که به همان فطرى بودن و برآوردن نیاز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنیفیّة السهلة السمحة.
بر همین اساس، خداوند حکیم ـ که آفریدگار انسان خاکى است و آگاه تر از همه به نیازهاى بشر ـ به پیامبران خود دستور داده است که به گونه اى در دعوت خود برنامه ریزى کنند که گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعیض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین ملاک، خداوند حکیم در قرآن به پیامبر خویش یادآورى مى نماید که پروردگارت هیچ گاه به بندگانش ظلم نمى نماید و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هیچ انسانى را بر انسان دیگر ترجیح نداده است. او معیار تقرب به خود را پرهیزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قومیت و جنسیت، که آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا که تقوا مانع از تعدى و ظلم است.
بر همین اساس، تمامى احکام نیز باید بر مبناى عدالت استوار باشد و این اصل استثنا بردار نیست. بنابر این، تمامى پیروان مکاتب عدالت محور مى توانند هر حکمى را که مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعیض دیدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا که میزان در هر حکمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است.
واضح است که شارع حکیم هیچ گاه حکمى ظالمانه صادر نخواهد کرد و در مواردى که در کتاب و سنت در حکمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، باید به مبانى آن و طریق استنباط آن رجوع کرد.
حال با توجه به این اصل و ملاک مهم در جعل احکام شرعى، یکى از احکامى که امروزه در آن شبهه تبعیض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. این عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احکام شرعى، مانند رؤیت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و یا برخى از احکام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور کلى شهادت زنان نفى گردیده است که موجب بروز شبهه عدم عدالت در این حکم شده است.
با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در این نوشتار در پى آن هستیم که با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در کتاب و سنت و اقوال فقها بپردازیم: اول آن که ببینیم آیا اصلا چنین حکمى از طرف شارع صادر شده یا خیر; بدین معنا که شارع حکیمى که تبعیض و ظلم را در احکام خویش نفى کرده است، آیا در این مورد یک حکم کلى بر موضوعات فقهى و دعاوى که نیاز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد دانسته است؟ یا این که اصلا چنین حکم کلى وضع نکرده است که این صورت دیگر شبهه تبعیض وجود ندارد و نمى توان حکم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد.
دوم آن که اگر در مواردى به وسیله ادله متقن و نصوص صریح ثابت گردید که ارزش شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است و یا این که اصلا شهادت زنان مورد پذیرش نیست، جهت توجیح این حکم چه باید کرد. براى دستیابى به این دو هدف، این نوشتار در دو بخش تنظیم گردیده است که در بخش اول آن به مباحثى همچون ارزش شهادت زن و اصل عملى در شهادت و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زن و مرد، پرداخته شده است.
بخش دوم ـ که محور اصلى این نوشتار است ـ شامل بررسى و کنکاشى در ادله موضوعاتى همچون شهادت زنان در امور مالى، رؤیت هلال، طلاق، رضاع، نکاح... و حدود (عرضى و غیر عرضى) است.
لازم به ذکر است محور این مباحث، دروس خارج فقه حضرت آیة الله العظمى صانعى (دام ظله) است که در سال هاى 80 ـ79 در مدرسه مبارکه فیضیه القا فرموده اند. از آنجا که این جانب نیز در آن سال ها در محضر ایشان تلمذ مى کردم، با توجه به نظریات جدیدى که ایشان در رابطه با شرایط شاهد و بخصوص شرط مرد بودن شاهد مطرح نمودند، با توصیه دوستان در مؤسسه فقه الثقلین تصمیم به تحقیق و ویرایش و تنظیم این دروس گرفتم. ناگفته نماند که بازنویسى مباحث فقهى که با اصطلاحات و دقت هاى پیچیده که فهم آن مستلزم فراگیرى مقدمات و ممارست در حضور نزد اساتید معظم حوزه هاى علمیه ـ صانها الله عن الحدثان ـ همراه است، در قالبى که قابل استفاده براى غیر طلاب حوزه هاى علمیه همچون دانشگاهیان و فرهیختگان گردد، کار دشوارى است ولکن در این اوراق، در حد توان سعى گردید آنچه که در ارتباط با اصل شهادت زنان و شبهات و پاسخ به آنها در دروس خارج فقه مطرح گردیده بود، در حد این نوشتار و رسیدن به هدف آن آورده شود.
در پایان، لازم است که از والد معظم در ارتباط با راهنمایى هاى ایشان در چگونگى طرح مباحث و یادآورى نکات ریز فقهى تشکر و قدردانى نمایم.
و ما توفیق إلاّ بالله. علیه توکلت و الیه أنیب حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولى و نعم النصیر


حوزه علمیه قم ـ فخرالدین صانعى
تابستان 1384
بیست هفتم رجب المرجب 1426

بخش اول: بررسى ارزش شهادت زنان، اصل عملى و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زنان با مردان

فصل اول: ارزش شهادت زن

مبحث اول: تقسیم ها و ملاک ها

فقها در مورد ارزش شهادت زن دیدگاه واحدى نداشته و نظریات مختلفى، ولو با اندکى اختلاف، در کتاب هاى خود ارائه کرده اند. این دیدگاه ها را مى توان به چند دسته تقسیم کرد:
اول. در یک تقسیم، ارزش شهادت زن بر حسب مورد به امور کیفرى، حدود، مسائل مالى یا آنچه که مقصود از آن مال است، رؤیت هلال، طلاق و امورى که شهادت زنان به تنهایى مى تواند مورد شهادت را اثبات کند، تقسیم شده است. در بیشتر کتب فقهى این تقسیم وجود دارد.[4]
دوم. تقسیم بر اساس مصادیق حق الله و حق الناس. این نوع تقسیم بندى در عبارت شیخ در المبسوط[5] و محقق صاحب شرایع[6] و پس از آن در عبارات شارحان شرایع[7] به چشم مى خورد.
سوم. تقسیم بر اساس قبول و عدم قبول. این نوع تقسیم بندى را مى توان در عبارت شیخ در النهایة[8] و سلار در المراسم[9] و عبارت المهذب[10] قاضى ابن براج دید.
چهارم. تقسیم بر اساس تعداد مورد نیاز شهود در قضایاى مختلف. این نوع تقسیم بندى را ابن حمزه در کتاب الوسیلة ذکر نموده است.[11]
این چهار گونه تقسیم در دو عنوان قابل جمع شدن هستند که در ادامه به آن اشاره مى نماییم.

تقسیم بر اساس مصادیق حقوق

به علت آن که مبناى بحث فقهى ما تا حدودى بر اساس تقسیم بندى صاحب شرایع صورت گرفته، ذکر تقسیم ایشان خالى از فایده نیست. ایشان مى فرماید:
حقوق بر دو قسم است: حق الله و حق الناس. در قسم اول (حق الله) برخى فقط با شهادت چهار مرد ثابت مى شوند; مثل زنا، لواط و مساحقه و تنها زنا با سه مرد و دو زن و یا دو مرد و چهار زن ثابت مى شود. البته حدّ رجم در زنا با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمى شود، بلکه فقط شلاق زدن با آن اثبات مى گردد.[12]
بعضى از اقسام حق الله نیز فقط با دو شاهد مرد ثابت مى شود که آنها عبارت اند از: حدودى مانند سرقت، شرب خمر و ارتداد.
هیچ یک از اقسام حق الله با یک شاهد مرد و دو زن و یا یک شاهد و قَسَم مدعى و یا شهادت زنان به تنهایى، ولو خیلى زیاد باشند، ثابت نمى شود.
حق الناس یا حقوق آدمى سه دسته است:
1. دسته اى کـه فقط با دو شاهد مرد ثابت مى شود که عبارت است از: طلاق، خلع، وکالت، وصیت، نسب و رؤیت هلال. و در مورد عتق و نکاح و قصاص تردید وجود دارد و قول اظهر آن است که این سه مورد با یک شاهد مرد و دو زن ثابت مى گردد.
2. دسته اى از حقوق که با دو شاهد مرد و یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن و یا یک شاهد مرد همراه با قَسم ثابت مى شود که عبارت است از: دیون، اموال و عقود معاوضى چون بیع، صرف و سَلَم، صلح، اجاره، مساقات، رهن، وصیت و جرمى که مستوجب دیه است.
3. دسته اى از حقوق که با شهادت زن و مرد جداگانه یا به ضمیمه یکدیگر ثابت مى شود که عبارت است از: ولادت، حیات جنین هنگام ولادت (استهلال) و عیوب باطنى زنان. و در قبول شهادت زنان به تنهایى، در رضاع، اختلاف است که مختار ما جواز است.
سپس چنین مى فرماید:
در مورد دیون و اموال، شهادت دو زن با یک مرد و شهادت دو زن با قَسم پذیرفته مى شود و شهادت زنان، هر چند زیاد باشند، به تنهایى قابل قبول نیست. شهادت یک زن براى یک چهارم میراث بچه اى که زنده متولد شده و فوت کرده، و نیز یک چهارم وصیت، پذیرفته مى شود. على الاصول هر کجا شهادت زنان بدون انضمام مردان پذیرفته مى شود، باید چهار زن باشند.[13]

دانلود تحقیق کامل درمورد بررسى آیات ناسخ و منسوخ

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق کامل درمورد بررسى آیات ناسخ و منسوخ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 22

بررسى آیات ناسخ و منسوخ

اگر از افراطى که برخى در زمینه اکتشاف نسخ در قرآن کرده ‏اند، بگذریم، با یک سیر اجمالى در اقوالِ بزرگانِ قرآن‏ شناس روشن مى‏گردد که به تدریج با ضابطه‏ مند شدن اصطلاح نسخ، دایره نواسخ قرآن محدود و محدودتر گردیده و نظر محقّقان متأخر خط بطلانى بر نظریّه طرفداران فراوانى نسخ کشیده است به‏ گونه‏اى که: پیشینیان تا حدود پانصد آیه را منسوخ مى‏دانستند.»(28)

مصطفى زید در کتاب خود، موارد ادّعایىِ نسخ را نزد متقدمان این‏گونه گزارش مى‏کند:

ابوعبداللَّه، محمدبن حزم 214 مورد؛ ابوجعفر نحاس 134 مورد؛ ابن‏سلامه 213 مورد، و ابن‏جوزى 247 مورد را از مصادیق نسخ دانسته‏اند.(29)

سیوطى در الاتقان ضمن ردّ طرفداران کثرت نسخ، در یک بررسى در مورد آیات‏نسخ، از ابتدا تا انتهاى قرآن موارد معدودى را ذکر نموده است که عبارتند از: سوره بقره شش آیه، آل‏عمران یک آیه، نساء دو آیه، مائده سه آیه، انفال سه آیه، نور دوآیه، احزاب یک آیه، مجادله یک آیه، ممتحنه یک آیه، مزّمّل یک آیه. مجموعه آیات منسوخ نزد سیوطى، 21 آیه است که در منسوخ‏بودن یک مورد هم تردید مى‏نماید. زرقانى نیز به پیروى از سیوطى همین آیات را مورد بررسى قرار داده است.(30)

دکتر صبحى صالح پس از بیان این مطلب که محقّقان، آیات منسوخ قرآن را اندک مى‏دانند، به نظر سیوطى اشاره نموده مى‏گوید: <اگر بررسى نماییم، درمى‏یابیم آیاتى که پذیراى نسخند افزون بر ده آیه نخواهند بود.»(31)

آیةاللَّه محمدهادى معرفت در بررسى‏هاى خود، تنها هشت آیه را منسوخ مى‏داند، که عبارتند از: آیه نجوا، آیه عدد مقاتلان، آیه اِمتاع، آیه جزاى فاحشه، آیه توارث به ایمان، آیات صفح، آیات معاهده و آیات تدریجى‏بودن تشریع قتال.(32)

علاّمه شعرانى نیز به پنج مورد از نسخ معتقد است.(33) آیةاللَّه خوئى، جز یک مصداق براى نسخ قائل نیست و آن آیه نجواست.(34)

سید اسماعیل صدر افزون بر آیه نجوا، آیه 65 سوره انفال را نیز منسوخ مى‏داند.(35)

در پایان این بحث آیات ناسخ و منسوخ در تفسیر المیزان را انتخاب نموده به اختصار توضیح خواهیم داد.

1. آیه عفو و بخشش‏

...فاعْفوا واصْفَحوا حتّى یَأتِىَ اللَّه بأَمْرِه.(36) این آیه دستور به گذشت از اهل کتاب درآغاز هجرت مى‏دهد. چراکه هنوز مسلمانان قدرت قابل ملاحظه‏اى نداشتند. علاّمه طباطبائى مى‏گوید: <گفته‏اند این آیه با آیه قتال نسخ گردیده است.»(37) آیه قتال عبارت است از: قاتِلوا الَّذین لایؤمنونَ باللهِ ولا بالْیَوم الآخِرِ وَلا یُحرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّه وَرَسُولُه ولایدینون دینَ الْحَقِ من الّذین اوُتُوا الکتابَ حتَّى یُعطُوا الجزیَةَ عَنْ یدٍ وهُم صاغِرون؛(38) با کسانى از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نمى‏آورند و آن‏چه را خدا و فرستاده‏اش حرام کرده‏اند، حرام نمى‏دارند و متدیّن به دین حق نمى‏گردند، کارزار کنید تا با جکمال‏ج خوارى به دست خود جزیه دهند.

از این که علاّمه پس از نقل نسخ آیه سوره بقره، بر آن ایرادى نگرفته، چنین برمى‏آید که نظر خود وى نیز در این زمینه، مثبت بوده است.

1. آیه نسخ حرمت زناشویى در شب‏هاى ماه رمضان‏

أُحِلَّ لَکُمْ لیلَةَ الصّیامِ الرَّفَثُ إلى‏ نساءِکُم هُنَّ لباسٌ لکم واَنتم لِباسٌ لَهُنَّ...(39) در شب‏هاى روزه، همخوابگى با زنانتان بر شما حلال گردیده است. آنان براى شما لباسى هستند و شما براى آنان لباسى هستید....

این آیه با نزولش حرمت را نسخ و حلیّتِ نزدیکى با همسران را تشریع نمود؛ همان‏گونه که گروهى از مفسّران این عقیده را دارند و تعابیرى نظیر أُحِلَّ لکم و کُنتم تختانون و فتابَ علیکم و فالآن باشروهنّ در آیه، اشعار یا دلالت بر حرمت سابق مى‏کند.(40)

1. آیه جزاى فاحشه‏

واللاّتى یأتینَ الْفاحِشَةَ من نِساءِکُم فاستشهدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعةً منکُمْ فإِن شَهِدُوا فَاَمْسِکوهُنَّ فىِ البیوتِ حتَّى یتوفّاهُنَّ الْمَوتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سبیلاً؛(41) و از زنان شما، کسانى که مرتکب زنا مى‏شوند، چهار تن از میان خود جمسلمانان‏ج بر آنان گواه گیرید؛ پس اگر شهادت دادند، آنان جزنان‏ج را در خانه‏ها نگاه دارید تا مرگشان فرارسد، یا خدا راهى براى آنان قرار دهد.

علاّمه مى‏نویسند:

ظاهراً همان‏گونه که گروهى از مفسّران گفته‏اند: مراد از <فاحشه» در این آیه <زنا» ست و روایت نموده‏اند که: پیامبر، هنگام نزول آیه جَلْد(42) فرمود: این همان <سَبیلى» است که خدا براى زنان زناکار قرار داده‏است. شاهد بر این مطلب این است که آیه با جمله أو یجعل اللَّه لَهُنَّ سبیلاً ظهور بر این مطلب دارد که حکمِ آیه در آینده نسخ مى‏گردد.

تردید در آیه اشعار دارد به این که ممکن است این حکم نسخ شود و چنین نیز شد؛ حکم جَلْد و تازیانه، حکم حبس ابد آنها را نسخ نمود و بدیهى است که حکمى که در اواخر زمان حیات پیامبر و پس از آن حضرت بر زنان زناکار جارى مى‏گردید، زدن تازیانه بود و نه حبس ابد آنها در خانه. بنابراین آیه با فرض این که دلالت بر حکم زنان زناکار داشته باشد، با آیه جَلْد (الزّانیة والزّانى‏، فاجلدوا کُلَّ واحدٍ منهما مأة جَلْدة...؛ به هر زن زناکار و مرد زناکار صد تازیانه بزنید...) نسخ گردیده است.(43)

1. آیه توارث از طریق ایمان‏

إِنَّ الذینَ آمنوا وهاجَروا وجاهَدوا بأموالِهم وأَنْفُسِهِم فى‏ سبیل اللَّهِ والّذینَ آوَوْا ونَصَروا أولئک بعضُهم أولیاءُ بعضٍ...؛(44) کسانى که ایمان آورده و هجرت کرده‏اند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد نموده‏اند و کسانى که جمهاجران راج پناه داده‏اند و یارى کرده‏اند، آنان یاران یکدیگرند....

از بیان علاّمه طباطبائى چنین استفاده مى‏شود که، ولایت بر ارث با اخوّت دینى و نه نَسَب و قرابت، در آغاز هجرت، میان مهاجران و انصار، امرى مسلّم بوده است. پیامبر میان اصحاب خویش عقد اخوّت برقرار نمود و آنان با همین اخوّت از یکدیگر ارث مى‏بردند. مجمع‏البیان از امام باقر(ع) نقل مى‏کند: اِنَّهم کانُوا یَتَوارثونَ بالمُؤاخاة؛ مسلمانان به سبب برادرى دینى از یکدیگر ارث مى‏برند.

درّالمنثور به نقل از ابن‏عبّاس مى‏گوید: پیامبر میان اصحاب خویش برادرى ایجاد نمود و بعضى را وارث بعضى دیگر گرداند؛ تا آن‏گاه که آیه وأُولوا الأرحامِ بعضُهم أَوْلى ببعضٍ فى‏ کتاب اللَّه؛(45) و خویشاوندان جطبق‏ج کتاب خدا، بعضى جنسبت‏ج به بعضى اولویّت دارند جوج بر مؤمنان و مهاجران جمقدّمندج...، نازل گردید.

با نزول این آیه، ارث به نَسَب، جاى توارث به ایمان را گرفت.(46)

1. آیه نجوا

یا أَیُّهَا الذینَ آمَنوا إِذا ناجیتم الرَسُول فَقَدّموا بینَ یَدَى نَجواکم صَدَقة...؛(47) اى‏کسانى که ایمان آورده‏اید، هرگاه با پیامبر جخداج گفت‏وگوى محرمانه مى‏کنید، پیش از گفت‏وگوى محرمانه خود صدقه‏اى تقدیم بدارید....

آیه فوق را همه قرآن‏شناسان شیعى و بسیارى از دانشمندان سنّى، جزو آیات منسوخ قرآن مى‏دانند. قبلاً اشاره کردیم آیةاللَّه خوئى، تنها مصداق نسخ در قرآن را همین آیه دانسته است. در شأن نزول این آیه گفته‏اند: مسلمانان در اثر کثرت سؤالات غیرلازم، وقت پیامبر را بى‏نتیجه مى‏گرفتند، این آیه نازل شد و براى هر بار صحبت، انفاق یک درهم را به عنوان صدقه واجب نمود.

علاّمه طباطبائى مى‏گوید:

مؤمنان و صحابه، نجوا با پیامبر را براى خوف از بخشش مال، ترک نمودند و هیچ‏کس جز علىّ‏بن ابى‏طالب با پیامبر سخن نگفت. على(ع) ده مرتبه اقدام به این کار نمود و براى هر مرتبه یک صدقه داد؛ تا آن‏که آیه بعدى از همین سوره نازل شد و شدیداً صحابه و مؤمنان را مورد عتاب قرار داد: ءَأَشفَقْتُم اَنْ تُقَدِّموا بَیْنَ یَدى نجواکُم صَدَقات...؛ آیا ترسیدید که پیش از گفت‏وگوى محرمانه خود، صدقه‏اى تقدیم بدارید....

با نزول این آیه، حکم آیه سابق نسخ گردید.(48)

1. آیه عدد مقاتلان‏

یا أیّها النبىّ حَرِّضِ الْمؤمنین عَلَى الْقِتال إِن یَکُنْ مِنْکُمْ عشرُونَ صابرونَ یَغْلِبُوا مأتین وإن یَکُنْ منکُم مأَة یَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الّذینَ کفَرُوا بِأَنَّهم قومٌ لایفقهون؛(49) اى پیامبر، مؤمنان را به جهاد برانگیز. اگر از جمیان‏ج شما بیست تن، شکیبا باشند، بر دویست تن، چیره مى‏شوند و اگر از شما یک صد تن باشند بر هزار تن از کافران پیروز مى‏گردند؛ زیرا آنان قومى هستند که نمى‏فهمند.

در مورد این آیه، گرچه التمهید آن را از آیاتى دانسته است که با آیه بعدش نسخ مى‏گردد،(50) البیان و المیزان، سیاق هر دو آیه را، شاهدى بر نزول همزمان آنها دانسته‏اند؛ بنابراین ناسخ‏بودن آیه دوم، نسبت به آیه اوّل را نمى‏پذیرند.(51

ب) وجود نسخ در یک آیه

شیفتگان نسخ در جست‏وجو براى یافتن نواسخ قرآن، گاه به نتایج جالبى رسیده‏اند؛ مثلاً در مورد آیه یا أیّها الذین آمنوا علیکم أنفسَکم لایضرُّکم مَنْ ضَلَّ إذَاهْتَدَیْتُم‏(17) گفته‏اند: اوّلِ آن، منسوخ و آخر آن، ناسخ است!(18)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق بررسى فقهى شهادت زن در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق بررسى فقهى شهادت زن در اسلام در 60 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می باشد:

مقدمه

بخش اول: بررسى ارزش شهادت زنان، اصل عملى و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زنان با مردان

فصل اول: ارزش شهادت زن

مبحث اول: تقسیم ها و ملاک ها

تقسیم بر اساس مصادیق حقوق

تقسیم بر اساس اهمیّت حقوق

مبحث دوم: راه هاى توجیه تفاوت بین زن و مرد در شهادت و بررسى آنها

بررسى مبانى ارائه شده

راه هاى ارائه شده در غیر حدود

بررسى راه هاى ارائه شده

فصل دوم: اصل عملى

ادله حجیت شهادت شاهد

فصل سوم: ادله عامه عدم تساوى شهادت زن و مرد

شبهات و نقدها

روایات

نتیجه گیرى

مقدمه

(... وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِیدِ );[1] خداوند هیچ گاه بر بندگانش ظلم نکرده و نمى کند.
هر مکتب و ایدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خویش باید نیازهاى فطرى انسان ها و مشکلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خویش را بنیان و به جامعه ارائه نماید:
(فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا...).[2]
چرا که بدون توجه به نیازهاى بشر در زندگى هیچ مکتبى موفق به جذب مردم به سوى خویش نمى شود. یکى از راه هاى پذیرش جامعه سهولت در دین است که به همان فطرى بودن و برآوردن نیاز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنیفیّة السهلة السمحة.[3]
بر همین اساس، خداوند حکیم ـ که آفریدگار انسان خاکى است و آگاه تر از همه به نیازهاى بشر ـ به پیامبران خود دستور داده است که به گونه اى در دعوت خود برنامه ریزى کنند که گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعیض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین ملاک، خداوند حکیم در قرآن به پیامبر خویش یادآورى مى نماید که پروردگارت هیچ گاه به بندگانش ظلم نمى نماید و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هیچ انسانى را بر انسان دیگر ترجیح نداده است. او معیار تقرب به خود را پرهیزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قومیت و جنسیت، که آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا که تقوا مانع از تعدى و ظلم است.
بر همین اساس، تمامى احکام نیز باید بر مبناى عدالت استوار باشد و این اصل استثنا بردار نیست. بنابر این، تمامى پیروان مکاتب عدالت محور مى توانند هر حکمى را که مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعیض دیدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا که میزان در هر حکمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است.
واضح است که شارع حکیم هیچ گاه حکمى ظالمانه صادر نخواهد کرد و در مواردى که در کتاب و سنت در حکمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، باید به مبانى آن و طریق استنباط آن رجوع کرد.
حال با توجه به این اصل و ملاک مهم در جعل احکام شرعى، یکى از احکامى که امروزه در آن شبهه تبعیض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. این عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احکام شرعى، مانند رؤیت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و یا برخى از احکام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور کلى شهادت زنان نفى گردیده است که موجب بروز شبهه عدم عدالت در این حکم شده است.
با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در این نوشتار در پى آن هستیم که با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در کتاب و سنت و اقوال فقها بپردازیم: اول آن که ببینیم آیا اصلا چنین حکمى از طرف شارع صادر شده یا خیر; بدین معنا که شارع حکیمى که تبعیض و ظلم را در احکام خویش نفى کرده است، آیا در این مورد یک حکم کلى بر موضوعات فقهى و دعاوى که نیاز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد دانسته است؟ یا این که اصلا چنین حکم کلى وضع نکرده است که این صورت دیگر شبهه تبعیض وجود ندارد و نمى توان حکم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد...

.

.

شبهات و نقدها

در استدلال به آیه شریفه سه اشکال وارد شده است:

الف . اشکال اول و نقد آن

آیه در مقام بیان شهادت و حجیت آن در محکمه نیست، بلکه در مقام استشهاد و طلب شاهد و تحمل شهادت است و امر، امر ارشادى است. ممکن است کسى بگوید که از باب ملازمه عقلایى آیه مربوط به محکمه و قضاوت است; یعنى وقتى آیه مى گوید شاهد بگیرید، غرض این است که در باب قضا بتوان به وسیله آنها اختلاف را حل نمود; چراکه مصلحت در جعل وجود ندارد.
در پاسخ باید بگوییم: دو احتمال در اینجا متصور است. احتمال اول این که شاهد براى مقام رفع اختلاف نزد محکمه باشد. و احتمال دوم این که آیه مربوط به قضا و محکمه نبوده، بلکه براى یادآورى بین طرفین است. با وجود این احتمال، استدلال به آیه صحیح نیست، بلکه احتمال دوم، اگر نگوییم نص است، به چند شاهد قریب و ظاهر است.
شاهد اول. در صدر آیه آمده است: (...یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوْا إِذَا تَدَایَنْتُم بِدَیْن إِلَى اََجَل مُسَمّىً فَاکْتُبُوهُ...)[49] که اصلا بحث دعوا و مخاصمه مطرح نبوده و امر به کتابت براى اطمینان خاطر و اقناع طرف مقابل است. والاّ در محکمه نمى توان با تکیه بر نوشته تنها حکم کرد، زیرا ممکن است طرف مقابل نوشته را انکار نماید که در استفتائات میرزاى قمى[50] نیز به این مسأله اشاره شده است.
شاهد دوم. امر به کتابت بدهکار، عبارت (... فَلْیَکْتُبْ وَلْـیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ...)[51] شاهد دیگرى است بر این که آیه مربوط به باب حجیت و قضا نیست، بلکه مربوط به امر شخصى و رفع نگرانى شخصى و حصول اطمینان است.
شاهد سوم. ذیل آیه آمده است: (... ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا...).[52] واضح است که در باب محکمه و قضاوت، بحث رسیدن به حق و از بین نرفتن آن «انه لا یصلح ذهاب حق أحد»[53] و احیاى حق است «اکرموا الشهود فان الله تعالى یحیى الحقوق بهم».[54] و بحث «اقسط» و «اقوم» و (... وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا...)[55] ـ که افعل تفضیل است ـ در آن راه ندارد و قاضى باید با قیام بیّنه و شاهد حکم کند و قسط در باب قضا کافى است و نیازى به اقسط بودن و اقوم بودن نیست.
این اشکال، با توجه به همه مؤیداتى که براى آن ذکر گردید، به دو دلیل وارد نیست:
اوّلا آیه، فى الجمله، بر این که دو زن به جاى یک مرد است، دلالت مى کند; ولو این که در مقام قضاوت و در پیشگاه محکمه هم نباشد.
ثانیاً ظاهر شهادت عند العقلاء براى حجیت است; چراکه امر به شهادت با حجیت ملازم است; یعنى مشهود علیه شرعاً موظف است شهادت را بپذیرد; چه اطمینان داشته باشد و چه اطمینان نداشته باشد. این که گفته شود شهادت براى «به یَنْظُر» است، تمام نیست; چراکه ظاهر شهادت حجیت است، نه ارشاد. بنابراین، اشکال عدم تساوى باقى است و استدلال به آیه تمام است.

ب . اشکال دوم و نقد آن

آیه شریفه مربوط به بحث تحمل شهادت است، نه اداى شهادت. به این بیان که بگوییم در مقام گواه گرفتن و تحمل شهادت دو زن لازم است و آن هم به خاطر احتمال نسیان در زن ها; چراکه غالباً زنان فراموشکارند، ولى در زمان اداى شهادت یک زن کافى است و وجود زن دیگر، براى جلو گیرى از اشتباه است. و در صورتى که اشتباهى رخ نداد و فراموشى عارض نشد و یک زن با حافظه و هوش سرشار خود جزئیات مورد نیاز محکمه را بازگو نمود، شهادت او کافى است. بنابراین، آیه نسبت به مقام ادا ساکت و ذو احتمالین است «و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال».
به این اشکال این گونه جواب داده شده است که کلمه فتذکّر بیانگر آن است که در ادا هم باید دو نفر باشند; چراکه خداوند مى فرماید: «اگر یکى از زن ها فراموش کرد، دیگرى به او یادآورى نماید». چنانچه در مقام ادا هم دو نفر لازم نبود، مى فرمود: «اگر یکى فراموش کرد، دیگرى برود و شهادت دهد»، نه این که بگوید نفر دوم به او یادآورى نماید...

تحقیق در مورد بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه71

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

خطاى قاضى و تقصیر او

1. مفهوم مسؤولیت مدنى قاضى

فصل اول - مفهوم و منابع مسؤولیت مدنى قاضى

1 - 1 - 2. قانون اساسى

1. منابع مسؤولیت مدنى قاضى

1 - 2. منابع قانونى

2 - 1 - 2. قانون مجازات اسلامى

3 - 1 - 2. قانون مسؤولیت مدنى

4 - 1 - 2. قانون دادگاه انتظامى قضات

5 - 1 - 2. رویه قضایى و دکترین حقوقى

6 - 1 - 2. حقوق تطبیقى

2 - 2. منابع فقهى

1 - 1. قواعد کلى مبناى مسؤولیت مدنى قاضى

1 - 1 - 1. قاعده «لاضرر»

الف - مستند «نفى ضرر»

بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى

(در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم‏هاى حقوقى بیگانه)

هدایت اله سلطانى‏نژاد

چکیده

در این نوشتار ابتدا مفهوم مسؤولیت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤولیت مدنى قاضى در فقه امامیه و قوانین مدون و سیستم‏هاى حقوقى مختلف مورد مطالعه قرار مى‏گیرد و در فصل سوم شرایط تحقق مسؤولیت مدنى و میزان مسؤولیت مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

مقدمه

در زندگى اجتماعى، اختلاف، درگیرى، تعدى به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنى از سوى برخى اشخاص بروز مى‏کند و باید جامعه نسبت‏به این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد; یعنى با تعقیب و پى‏گیرى و اقدامات تامینى و تربیتى و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعى و اخلاق حسنه جلوگیرى شود و مجرمین بدون کیفر باقى نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگى قضایى به دعاوى را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایى منسجم، با قضاتى آگاه و صالح امکان پذیر است. در جوامع بدوى حل اختلافات و اجراى عدالت جنبه شخصى داشت اما با وسعت‏حجم انتقامجویى‏ها و درگیریهاى قبیله‏اى که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام مى‏شد، کارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند که اجراى عدالت و حل وفصل دعاوى و مجازات مجرمین تنها در سایه تشکیل حکومت و با استفاده از قدرت و امکانات حاکمیت امکان پذیر است که مکتب اسلام آنرا مورد توجه و تاکید قرار داده است و ذیل به فرازهایى از آیات و گفتار قرآن کریم، معصومین علیهم السلام در خصوص ضرورت اعمال حاکمیت و تشکیل سیستم قضایى و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره مى‏کنیم: 1. «یا داود انا جعلناک خلیفة فى الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوى‏» (ص/25) «اى داود ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داریم پس بر اساس این موقعیتى که به تو داده شده است در میان مردم براساس حق قضاوت کن و در این قضاوت پیروى از تمایلات و هواهاى نفسانى نکن‏». طبق این آیه قضاوت از منصب‏هاى حکومتى و از ارکان اعمال حاکمیت محسوب مى‏شود. 2. «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل...» (سوره نساء/ 58). 3. «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ...» (سوره نساء/ 105). 4. «انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم‏» (حجرات/ 10). 5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم ....» (سوره انفال/ 1). 6. حضرت على علیه السلام در نهج البلاغة از قول پیامبر اسلام صلى الله علیه وآله وسلم نقل مى‏کند «صلاح ذات البین افضل من عامة الصلاة و الصیام‏»، اصلاح بین مردم و حل اختلافات اجتماعى از عبادتهاى یکساله روزه و نماز ضیلت‏بیشترى دارد. (1)

آنچه از مجموع آیات و روایات استفاده مى‏شود آن است که وجود یک دستگاه قضایى منسجم با قضاتى آگاه و صالح امرى ضرورى است و اشخاصى که از حیث علمى و خصوصیات اخلاقى صلاحیت این امر مهم را دارا هستند باید به قبول این منصب و انجام این مهم همت گمارند.

از آنجا که طبیعت قضاوت با مشکلاتى همچون احتمال خطا و اشتباه همراه است‏باید قضات از مصونیت‏بالائى برخوردار باشند به گونه‏اى که در پى احکامى که در مقام حل و فصل دعاوى یا تعقیب و مجازات مجرمان صادر مى‏کنند مسؤولیت مدنى نداشته باشند. این همان اصلى است که در تمام سیستم‏هاى حقوقى با شدت و ضعف پذیرفته شده است.

لیکن اعطاى چنین مصونیتى نباید منجر به تقصیر، کوتاهى یا بى‏مبالاتى قضات و تضییع حقوق آحاد جامعه شود. زیرا چه بسا که شخص مظنون به ارتکاب جرم به دستور مقام قضایى تعقیب، توقیف و مجازات مى‏شود یا خوانده دعوا بر اساس ادله موجود محکوم بر پرداخت مالى یا توقیف اموال و یا ممنوعیت از معامله و مانند آن مى‏شود و اما پس از مدتى ثابت مى‏شود که آن حکم یا قرار بر مبناى برداشت اشتباهى قاضى یا تدلیس و نیرنگ در اقامه دعوا یا شهادت کذب و یا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.

حال با توجه به احتمال سوء نیت و تقصیر حدود مصونیت قضایى چیست؟

اگر شخصى در اثر خطا و یا تقصیر قاضى به مجازاتى محکوم و یا به پرداخت مال یا خسارتى محکوم شد ولى سرانجام بى‏گناهى او ثابت گردید، چه کسى مسؤول خسارتهاى، مادى یا معنوى اوست؟ قاضى، افراد دیگرى که در صدور حکم نقش داشته‏اند، دولت‏بعنوان مسؤول اعمال قاضى یا هیچکدام؟ و سرانجام شیوه جبران خسارت چگونه است؟

خطاى قاضى و تقصیر او

بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 59 ص - ورد

اختصاصی از فی ژوو بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 59 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

(... وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِیدِ );[1] خداوند هیچ گاه بر بندگانش ظلم نکرده و نمى کند.
هر مکتب و ایدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خویش باید نیازهاى فطرى انسان ها و مشکلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خویش را بنیان و به جامعه ارائه نماید:
(فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا...).[2]
چرا که بدون توجه به نیازهاى بشر در زندگى هیچ مکتبى موفق به جذب مردم به سوى خویش نمى شود. یکى از راه هاى پذیرش جامعه سهولت در دین است که به همان فطرى بودن و برآوردن نیاز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنیفیّة السهلة السمحة.[3]
بر همین اساس، خداوند حکیم ـ که آفریدگار انسان خاکى است و آگاه تر از همه به نیازهاى بشر ـ به پیامبران خود دستور داده است که به گونه اى در دعوت خود برنامه ریزى کنند که گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعیض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین ملاک، خداوند حکیم در قرآن به پیامبر خویش یادآورى مى نماید که پروردگارت هیچ گاه به بندگانش ظلم نمى نماید و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هیچ انسانى را بر انسان دیگر ترجیح نداده است. او معیار تقرب به خود را پرهیزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قومیت و جنسیت، که آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا که تقوا مانع از تعدى و ظلم است.