فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پاورپوینت صادرات در صنعت زعفران(قابل ویرایش /شخصی سازی ) تعداد صفحات 12 اسلاید

اختصاصی از فی ژوو دانلود پاورپوینت صادرات در صنعت زعفران(قابل ویرایش /شخصی سازی ) تعداد صفحات 12 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت صادرات در صنعت زعفران(قابل ویرایش /شخصی سازی ) تعداد صفحات 12 اسلاید


دانلود پاورپوینت صادرات در صنعت زعفران(قابل ویرایش /شخصی سازی )  تعداد صفحات  12 اسلاید

12 اسلاید

الف ) تاریخچه مصارف زعفران : زعفران خودروی ، با نام گویش کهن « کرکمیس » و اسم قدیمی « کرکمینسه » و نام گویشی کنون « جد قاسم » ریشه از دامنه های زاگرس بویژه الوند دارد .
ب ) نخستین زعفران زارهای جهان : نخستین زعفران زارهای جهان در نواحی همدان و کرمانشاه دایر شده و با نام پارسی کهن و میانه کرکم و نام گویشی کرکیماس شهرت داشته است . و با نام علمی کرکوس ساتیوس

( Crocus Sativus ) گیاهی از تیره زنبقیان می باشد

نحوه کشت زعفران

بهترین موقع کشت آن قبل زا رسیدن به اعتدال پاییزی در حدود 15 تا 25 شهریور است .
بررسی مشکلات تولید و فروش زعفران ایران
صادرات فله ای چند سال گذشته بزرگترین ضربه را به بازار انحصاری زعفران ایران وارد ساخته است و همین امر سبب شده که برخی از کشور ها همچون امارات و اسپانیا با بسته بندی مناسب و صادرات مجدد آن به ارزش افزوده مناسبی دست پیدا کند .
الف ) مشکلات بخش تولیدی
ب ) مشکلات بخش بازرگانی و صادرات
ج ) مشکلات بخش صنعت فن آوری زعفران
 
بررسی تاثیر روشهای مختلف خشکانیدن در حفظ کیفیت زعفران
الف ) روش سنتی ایرانی
ب ) روش اسپانیایی
 
ج ) استفاده از خشک کن تحت خلأ
د ) استفاده از خشک کن کابینتی با فشار اتمسفر
دلایل افت قیمت زعفران
الف ) دلایل طبیعی
ب ) دلایل غیر طبیعی (کاذب )

دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت صادرات در صنعت زعفران(قابل ویرایش /شخصی سازی ) تعداد صفحات 12 اسلاید

دانلود مقاله صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85


دانلود مقاله صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85

صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85

مقاله ای مفید و کامل

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

چکیده :

صادرات حضور در بازارهای خارجی است و این حضور نیاز به صرف هزینه دارد. شرکتهای صادراتی زیادی در کشور هستند که از عهده پرداخت هزینه های صادراتی بر نمی آیند.

صادرات گاهی به قیمت ها و مهندسی خوب پروژه باز می گردد و گاهی به حمایت سیاسی نیاز دارد.

صادر کنندگان ما هنوز دچار مشکلات و موانعی هستند و دادن جایزه صادراتی که در بسیاری از کشورها به محض انجام صادرات پرداخت می شود در ایران پس از یکسال پرداخت می شود.

و حتی گاهی پرداخت آن فراموش می گردد. برای متنوع ساختن اقلام صادراتی ، رهایی از اتکای به یک محصول (نفت ) و جلوگیری از کاهش قابل ملاحظه در تراز بازرگانی بدون احتساب درآمدهای نفت، باید سیاست اقتصاد بدون نفت را مورد توجه جدی قرار داد و با محوریت بخشیدن به آن در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ با سایر سیاستها و خط مشی های اقتصادی در این زمینه اقدام کرد.

اصلاح قانون و مقررات صادرات و واردات ، اتخاذ سیاستهای ارزی و بازرگانی مناسب ، تنظیم تعرفه ها در جهت تشویق صادرات ، حمایت از تولید داخل ، جلوگیری همه جانبه از قاچاق کالا، انسجام و هماهنگی ارگانهای موجود در امر صادرات کالا ، مشخص کردن مزیت های نسبی کشور در بخش های کالا و خدمات از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

امروزه در رویکردهای جهانی ، توسعه و صادرات مهمترین راهکار کاهش فقر قلمداد می شود توسعه صادرات غیر نفتی اصلی مهم و اساسی است که می بایست منطبق با مدلهای علمی و مطالعه شده روز دنیا و الزامات کنونی کشورمان انجام گیرد.

از سال 1376 حمایت از صادرات غیر نفتی در کانون توجه برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفت . برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور با راهبرد جهش صادراتی تدوین گردید و راهکارهای موثر و کارآمدی به منظور بستر سازی و هموار شدن راه در راستای تحقق راهبرد مذکور در بلند مدت در برنامه سوم گنجانده شد که با همت و تلاش در خور تحسین مدیران وقت بخش صادرات کشور به طور کامل در طول سالهای برنامه سوم به اجرا در آمد.

برنامه جامع توسعه صادرات کشور جهت تدوین و تبیین افق بلند مدت و چشم انداز دراز مدت صادرات کشور که به اذعان برخی از اقتصاددانان کشور یکی از بهترین و بلندنظرانه ترین استراتژی های توسعه می باشد طراحی و تصویب گردید. بسته به حمایتی صادرات بر اساس رویکردهای بین المللی و شرایط بومی کشور روز به روز کامل تر و جامع تر شد.

مشارکت بخش خصوصی در فرآیند کارشناسی و تصمیم سازی برای عوارض، معافیت از پیمان ارزی ، پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی ، حذف مقررات زاید سر راه صادرات، آزاد سازی صادرات کالا و خدمات ، خارج نمودن صادرات کالا و خدمات از مقوله قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش صادرات ، حذف مجوزها و رفع تنگناهای سر راه صادرکنندگان ، تک نرخی شدن ارز، کمک به طرح ها و پروژه های منطقه ای و استانی در راستای توانمندسازی ظرفیت های صادراتی استان ها ، توانمند سازی بنگاه های صادراتی و کمک به برنامه های بازاریابی ، نمایشگاهی و آموزشی آنها و . . . از مرز دهها مورد گذشت.

ادامه روند رشد صادرات غیر نفتی کشور مستلزم اولا اجرای سه فصل مهم از برنامه چهارم توسعه مشتمل بر فصول تعامل با اقتصاد جهانی ، رقابت پذیری و توسعه مبتنی بر دانایی ثانیا ادامه ، تعمیق ، بهینه سازی و هدفمند نمودن سیاست های حمایتی قبلی و ادامه اصلاحات ساختاری در عرصه اقتصاد ایران می باشد و در این میان اجرای قانون بودجه 85 و آیین نامه اجرایی تک نرخی شدن نرخ سود تسهیلات بخش صادرات از سوی دولت جدید بسیار حائز اهمیت و کارساز خواهد بود.

حمایت های همه جانبه از بخش خصوصی دست اندرکار تولید و صادرات نیز می بایست در سیاستهای اقتصادی کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و درب مجامع تصمیم سازی و تصمیم گیری به روی پیشنهادات و انتقادات بخش خصوصی باز باشد.

جوایز و مشوق های صادراتی ایران در سقف 500/1 میلیارد ریال که 5/1 برابر مشوق های صادراتی پیش بینی شده در سالهای گذشته می باشد حکایت از آن دارد که دولت جدید نیز همچون دولت گذشته بر توسعه صادرات غیر نفتی کشور به منظور رهایی از اقتصاد تک محصولی مصمم بوده و از انجام حمایت های منطقی از آن دریغ ندارد و اصولاً استراتژی توسعه صادرات و حمایت از صادرکنندگان راهبرد بی بدیل اقتصادی کشور است و هرگز دچار عقب گرد نخواهد شد.

دولت به موجب ماده 37 قانون برنامه چهارم توسعه موظف گردیده تا با ایجاد فضا و بستر های مناسب اقدامات لازم جهت تحقق نرخ متوسط شد سالیانه 7/10 درصدی صادرات غیر نفتی را در طول برنامه چهارم توسعه به انجام رساند.

طبق برنامه چهارم باید سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از 1/23 % در سال 1388 افزایش یابد.

 

صادرات در برنامه چهارم توسعه

دولت در بخش صادرات غیر نفتی و تجارت خارجی به موجب ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه می با یست در جهت نوسازی و روان سازی تجارت ، افزایش سهم کشور در تجارت بین الملل، توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات ، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین المللی به منظور گسترش کاربرد فن آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت حرکت نماید و بدین جهت وزارت بازرگانی به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده در عرصه های فوق می بایست در قالب سند ملی بازرگانی کشور برنامه های زیر را با تدوین آیین نامه های اجرایی لازم پیگیری و مورد اقدام قرار دهد :

الف ـ با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن ، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید.

ب ـ نسبت به هدفمند سازی و ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی در قالب حمایت های مستقیم و غیر مستقیم اقدام نماید.

ج ـ نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تامین مابه التفاوت نرخ های اعتباری و گسترش پوشش بیمه ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.

د ـ برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می باشد. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید.

تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی ، امور اقتصادی و دارایی ، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.

تبصره : صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی های مرسوم در تجارت بین الملل ( مورد درخواست خریداران ) معاف می باشند.

هـ ـ توان تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوک های اقتصادی ایجاد نماید طوری که سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از 1/23% در سال 1382 به 6/33% در سال 1388 افزایش یابد.

و ـ بازارچه ها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی ، معیارهای تشکیل و رویه های اداری ساماندهی نماید.

ز ـ نسبت به حذف کلیه موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخ های معادل تعرفه ای با زمان بندی معین و در قالب پیش آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ح ـ تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی ، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می شود را اتخاذ و اعمال نماید.

ط ـ با تجهیز دستگاه ها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی ، اقدامات لازم را توسط دستگاه های یاد شده به شرح زیر انجام دهد :

1 ـ به روز نمودن پایگاه ها و مراکز اطلاع رسانی و ارایه خدمات دستگاه مربوطه در محیط یارانه ای و شبکه ای.

2 ـ انجام مناقصه ها ، مزایده ها و مسابقه های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی ـ اعتباری در محیط یارانه ای و شبکه های اطلاع رسانی.

3 ـ ایجاد بازارهای مجازی

4 ـ انجام فعالیت های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه.

تبصره : قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاه های ایران برای جرایم الکترونیکی و نیز جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار ، اختصاص دهد.

ی ـ از طریق وزارت بازرگانی نسبت به راه اندازی دفاتر ، شعب و یا نمایندگی های سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف با اخذ مصوبه از هیات وزیران اقدام نمایند.

تبصره : کلیه بنگاه های تجاری و شبکه های توزیع موظفند استانداردهای ابلاغی از سوی وزارت بازرگانی را در جهت نوین سازی شبکه های توزیع کشور و پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت نمایند.

ک ـ برقراری هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی با سیاستهای استراتژیک تجاری.

ل ـ دولت مکلف است به منظور هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی ، قانون مقررات صادرات و واردات ، قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح و مقررات ضد دامپینگ را تدوین نموده و به تصویب مرجع ذی ربط برساند.

همچنین به موجب ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه ، مواد 114 ، 117 و تبصره (2) ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم(88 ـ 1384) تنفیذ گردیده است.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85

دانلود مقاله پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی


دانلود مقاله پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

 مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:20

چکیده :

دیدگاههای نظری

اقتصاددانان طی نیم قرن اخیر به کمک آمار و اطلاعات بلند مدت تحلیل های نظری مهمی در مورد تغییرات درازمدت ساختار اقتصادی ارائه داده اند .

کوزنتس مشاهده کرده است که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی با افزایش درآمد سرانه کاهش و سهم بخش صنعت افزایش می یابد . وی نشان داده که تحول مشابهی نیز از لحاظ اشتغال رخ می دهد و سهم اشتغال بخش کشاورزی از 80 درصد کل اشتغال در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 12 درصد در بالاترین سطح تنزل می کندو حال آنکه سهم اشتغال صنعتی از 10 درصد در پائین ترین سطح درامدی به 48 درصد در بالاترین سطح درآمد افزایش می یابد .

سرکین و چنری نیز در مطالعات جدیدتری به نتایج تقریباً مشابهی دست یافته اند. طبق مطالعات آنان در پائینترین سطح درآمد سرانه ، سهم کشاورزی 49 درصد ، صنایع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد تولید ناخالص داخلی راتشکیل می دهد و در بالاترین سطح درآمد سرانه نسبت های فوق به 8 ، 45 و 47 درصد تغییر پیدا
می کند . در فرآیند توسعه اقتصادی سهم اشتغال در بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد اشتغال کل در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترین سطح درآمد تغییر می کند .

بطور کلی بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و در اقتصادی که بارشد همراه است ، تغییر ساختار انتقال از یک اقتصاد وابسته به زمین و با درآمد پایین به یک اقتصاد شهری صنعتی با درآمد بالاتر اتفاق می افتد . در این مسیر انتقالی و در بلند مدت صنعتی شدن باسهم بیشتر صادرات در درآمد ملی همراه می باشد .

دیدگاه مسلط در تبیین فرآیند تولید صنعتی عمدتاً دیدگاه آنگلو آمریکایی است که طبق آن نهادهای معینی در یک کارخانه از طریق فرآوری یا بسته کاری به محصول صنعتی تبدیل شده به شکل کالاهای مادی عرضه می شوند . در این دیدگاه روابط فنی بین عوامل تولید مورد توجه است و حال آنکه تولید صنعتی در بر دارنده روابط انسانی افراد و گروهها در یک چارچوب نهادی معین است و فرآیند تولید در واقع بسیار پیچیده تر از دیدگاه محدود فوق است .

مطالعات و بررس های کمی در آماری وجود همبستگی معنی دار و محکمی را بین مقادیر تولید ناخالص داخلی و صنایع کارخانه ای به اثبات رسانیده است و از این رو است که صنایع کارخانه ای رابه عنوان «موتور رشد اقتصادی» معرفی کرده اند زیرا در نظریه «موتور رشد» عوامل زیر مورد تاکید قرار می گیرد :

  • صنعت از طریق «آثار پیوند » برای سایر بخشها تقاضابه وجود می آورد .
  • صنعت ظرفیت و امکان ایجاد درآمد ارزی یاصرفه جوئی ارزی به وجود
    می آورد .
  • صنعت بر پس انداز داخلی اثر می گذارد .
  • صنعت بر اشتغال می افزاید .
  • و بالاخره صنعت دارای آثار مولد خارجی بر کل اقتصاد است.

 

 

 

2-1-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحکیم جایگاه اقتصاد کشور :

جوامع بشری ، در هر دوره از زمان ، از تکنولوژی های خاصی برخوردار
می شوند که در بر گیرنده چهار عامل زیر است :

-محصولاتی که ساخته و مصرف می شوند .

-فرآیند هایی که برای ساختن آن محصولات بکار گرفته می شوند .

-سازمانهایی که برای هماهنگی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار
می گیرند .

-نهادهایی که بستر ساختاری لازم برای فعالیت اقتصادی را فراهم می کنند .

روابط و مناسباتی که بین 4 عامل فوق الذکر در هر دوره از زمان به وجود
می آید ، مشخص کننده وجه اصلی توسعه اقتصادی و شرایط فنی - اقتصادی آن دوره است که دیدمان فنی - اقتصادی آن دوره نام گرفته است . دیدمان فنی - اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم باوجود شبکه وسیع زیربنایی مرکب از جاده ها ، فرودگاهها ، بندرگاهها ، ایستگاههای خدمات اتومبیل و پمپ بنزین و سیستم های توزیع نفت و بنزین و امثالهم قرین گردید که غالباً از طریق سرمایه گذاری های عمومی گسترش پیدا کردند .

دیدمان جدیدی در دهه 1980 و 1990 به وجود آمد و سلطه و نفوذ خود رادائماً گسترش می دهد بر محور انتقال، بازاریابی و تجزیه اطلاعات و هزینه های کاهنده ارتباطات و ترابری شکل می گیرد . امروزه امکان ارسال همه انواع پیام ها و کالاها به سرتاسر جهان باحداقل هزینه و حداکثر سرعت فراهم شده است . مشکلات ساختاری ناشی از این دیدمان جدید کمبود شدید و مستمر مهارت های سطح بالاست که هم اکنون کمبود آن در سرتاسر جها ن آشکار شده است . بررسی شواهد و آثار احتمالی این تغییر دیدمان که در زیر به آنها اشاره می شودمی تواند در ارزیابی نقش صنعتی و آینده مفید باشد :

1-تشدید گرایشهای مربوط به یکپارچگی اقتصادی سرتاسری جهان که به «جهانی شدن» معروف شده است . در این جهانی شدن موارد زیر قابل توجه است :

1-1-توسعه بازارهای مالی

2-1-گسترش تجارت

3-1-گسستگی رابطه مکانی تولید و جایگاه فعالیت اقتصادی

4-1-سرمایه گذاری بین المللی

2-تشدید گرایشهای ناشی از تغییرات تکنولوژی شامل :

1-2-تنوع محصول در نتیجه کاربرد تکنولوژی های جدید

2-2-هزینه توسعه محصول بسیار سنگین شده و پیش از عرضه محصول برای آزمون و برآورد انتخابها و سلیقه های مصرف کنندگان باید مبالغ زیادی برای تحقیق هزینه کرد .

3-2-سیکل تولید محصول سریعتر شده و زمان جایگزینی محصولات روند سریع کاهنده دارد

4-2-کاهش اندازه و مقیاس بنگاهها امکان پذیر گردیده و دیدمان مبتنی بر صنایع کارخانه ای بزرگ برای صرفه جویی مقیاس جایگاه خود را از دست
می دهد .

3-رواج سیاست های برونگرا و جهت گیری به سوی بازار که مالکیت دولتی ، پرداخت یارانه های بی حساب و اخذ حقوق گمرکی بالا را فاقد کارآئی ساخته است و صنایع فاقد کارآیی ورقابت در بازار جهانی زیستمندی خود را از دست می دهند .

4-برتری نسبی بطور استاتیک جایگاه خود را از دست می دهد و حالت دینامیک آفرینندگی پیدا می کند . با توجه به دیدمان فنی اقتصادی و نکاتی که در فوق به آنها اشاره شد می توان انتظار داشت که فشار زیادی بر چارچوب ها نظامهای موجود در کشور وارد شد و گریزی جز تغییر در روش ها و رفتارها برای سازگاری با دیدمان جدید حاکم بر اقتصاد یکپارچه جهان در پیش نیست .

گسترش زیربناهای مادی

توسعه نیافتگی زیربناهای فیزیکی در مناطق کشور مانعی در راه توسعه صنعتی و بهره برداری از منابع به شمار می رود . جذب سرمایه گذاری در این مناطق مستلزم انجام سرمایه گذاری در زیربناهای فیزیکی از جمله ارتباطات ، حمل و نقل ، مخابرات، برق و آب است .

گسترش و تقویت زیربناهای اجتماعی و فرهنگی :

تسهیلات و امکانات زیربنایی اجتماعی (مسکن و امکانات شهری ، تسهیلات آموزشی ، بهداشت و درمانی )‌ و زیربناهای علمی - فنی و پژوهشی (مراکز آموزش عالی و دانشگاهی ، موسسات پژوهشی ، کتابخانه ها و مرکز مدارک علمی ، انجمن ها و تشکلهای تخصصی و مردمی و پایگاههای اطلاعاتی ) از موانع توسعه صنعتی
است.

افزایش سطح دانش و توان تکنولوژیکی :

ایران از توان فنی تکنولوژیکی و سطح دانش نسبتاً خوبی برخوردار است . به نظر می رسد شکل اصلی در سیاستهای اقتصادی و کمبود زمینه و انگیزه رقابت و در نتیجه استفاده غیر بهینه از توانها و امکانات علمی موجود باشد . چنانکه سیاست های موجود اصلاح کرد و زمینه برای افزایش سرمایه گذاری و بکارگیری توان تکنولوژیکی و علمی فراهم خواهد شد .

بکارگیری مدیریت و کارآفرینی :

اعمال مدیریت و کارآفرینی در فضای مناسب موجب شکوفایی و رونق
سرمایه گذاری و تولید صنعتی می شود و بر افزایش نوآوری ها و ارتقاء بهره وری کمک می کند .

ساختار حقوق مالکیت :

روشن نبودن ساختار حقوق مالکیت و گسترش مالکیت و کنترل دوستی بر بخشهای اقتصادی موجب افزایش هزینه های معاملاتی و ضعف نهاد رقابت در اقتصاد می گردد و موجب می شود منابع از طریق بهینه تخصیص نیابند و منابع مالی و نقدینگی به سوی فعالیت های اقتصادی سوق پیدا نکنند .

3-1-چشم انداز بلند مدت اقتصاد کشور :

برای بررسی تصویر دراز مدت اقتصاد کشور از الگوهایی استفاده شده است که در آن تغییرات فنی قابل شناسایی و ارزیابی باشد . در این الگوها فرض می شود که روند آینده یاروال حرکت گذشته تفاوت دارد و اقتصاد کشور به لزوم برنامه هایی را برای ایجاد تحرک در اقتصاد ملی طراحی وپیگیری می کند .

نظر به اینکه به جز مجموعه صنعتی ، مجموعه های دیگری باید برای شناسایی الگوی کلان کشور به کار گرفته شود ، تحقیق کنونی با ایجاد سناریوهایی در طیف بسیار خوش بینانه تابدبینانه ، تصویرهایی از وضعیت آینده اقتصاد راطراحی
می کند[1] .

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای (سهامی خاص)

اختصاصی از فی ژوو شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای (سهامی خاص) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مجمع عمـومی عـادی صـاحبـان سهـام

اجزای تشکیل‌دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

  • ترازنامه         
  • صورت سود و زیان

1-2- گردش حساب سود (زیان) انباشته                               

  • صورت جریان وجوه نقد
  • یادداشت‌های توضیحی:

الف- تاریخچه فعالیت شرکت                   

ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی                  

پ- خلاصه اهم رویه‌های حساب‌داری                                                                      

ت- یادداشت‌های مربوط به اقدام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی                  

 


صورت‌های مالی براساس استانداردهای حساب‌داری تهیه شده


دانلود با لینک مستقیم


شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای (سهامی خاص)

سوالات استخدامی بانک صادرات

اختصاصی از فی ژوو سوالات استخدامی بانک صادرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سوالات استخدامی بانک صادرات


سوالات استخدامی بانک صادرات

 

 

 

 

 

 

 

سوالات استخدامی بانک صادرات [سوالات تخصصی]

  • ۲۲۰ عدد سوال اصول حسابداری ویژه آزمون استخدامی بانک صادرات+پاسخنامه تشریحی
  • ۲۲۵ عدد سوال اقتصاد خرد ویژه آزمون استخدامی بانک صادرات+پاسخنامه تشریحی
  • ۷۴۰ عدد سوال اقتصاد کلان ویژه آزمون استخدامی بانک صادرات+پاسخنامه تشریحی
  • ۸۸ عدد سوال حسابداری میانه ویژه آزمون استخدامی بانک صادرات+پاسخنامه تشریحی
  • ۱۰۰ عدد سوال حسابداری صنعتی ویژه آزمون استخدامی بانک صادرات+پاسخنامه تشریحی
  • ۱۰۰ عدد سوال حسابداری شرکت ها ویژه آزمون استخدامی بانک صادرات+پاسخنامه تشریحی
  • ۲۴۸ عدد سوال تئوریهای مدیریت ویژه آزمون استخدامی بانک صادرات+پاسخنامه تشریحی
  • ۴۴ عدد سوال حسابرسی ویژه آزمون استخدامی بانک صادرات+پاسخنامه تشریحی
  • جزوه کامل اقتصاد کلان شامل تمامی مباحث مربوط به اقتصاد کلان ویژه آزمون های استخدامی بانک ها
  • جزوه کامل دانش علوم بانکی شامل تمامی مباحث مربوط بانکداری و علوم بانکی ویژه آزمون های استخدامی بانک ها
  • جزوه کامل حسابرسی شامل تمامی موارد مربوط به حسابرسی ویژه آزمون های استخدامی بانک ها

سوالات استخدامی بانک صادرات [سوالات عمومی]

  • ۲۳۲ نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی ویژه آزمون استخدامی بانک صادرات+پاسخ نامه
  • ۶۴۰ عدد نمونه سوال معارف اسلامی ویژه آزمون استخدامی بانک صادرات+پاسخ نامه
  • ۳۳۰ عدد نمونه سوال زبان و ادبیات انگلیسی ویژه آزمون استخدامی بانک صادرات+پاسخ نامه
  • ۲۲۰ عدد نمونه سوال ریاضی و آمار ویژه آزمون استخدامی بانک صادرات+پاسخ نامه
  • ۳۴۰ عدد سوال هوش و استعداد شغلی ویژه آزمون استخدامی بانک صادرات+پاسخ نامه
  • ۱۸۰ عدد سوال اطلاعات عمومی ویژه آزمون استخدامی بانک صادرات+پاسخنامه
  • ۴۵۰ عدد سوال کامپیوتر و فن آوری اطلاعات و ICDL ویژه آزمون استخدامی بانک صادرات+پاسخ نامه
  • جزوه کامل ICDL شامل تمامی مهارت های آن ویژه آزمون های استخدامی

 

قیمت این بسته استثنایی فقط 3 هزار تومان

 

بدون هر گونه آرم تبلیغاتی


دانلود با لینک مستقیم


سوالات استخدامی بانک صادرات