فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

اختصاصی از فی ژوو پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری


پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

 

پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

58 صفحه

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می‌باشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» می‌باشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.

به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.

در کامن لا نیز رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی در هر دو زمینه قاعده پیش بینی ضرر را قابل اجرا می‌دانند.

در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ این قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و این قاعده مبنای نگارش برخی از مواد قانونی قرار گرفته است. در قانون تجارت نیز آثار اجرای قاعده مشهود است اما مهمترین متنی که در حقوق موضوعه ایران در بردارنده این قاعده می‌باشد قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن در بردارنده قاعده پیش بینی ضرر در عرصه مسئولیت قهری می‌باشد. می‌توان گفت مبنای این قاعده «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است.


دانلود با لینک مستقیم


پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

تحقیق پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری 60 ص

اختصاصی از فی ژوو تحقیق پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری 60 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری 60 ص


تحقیق پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری 60 ص

پیشگفتار

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می‌باشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» می‌باشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری 60 ص

مقاله بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

اختصاصی از فی ژوو مقاله بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران


مقاله بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:31

 

  

 فهرست مطالب

 

 

چکیده :

مقدمه :

فصل اول : ماهیت اضطرار

اضطرار در لغت :

اضطرار در حقوق و قانون مدنی :

اضطرار در حقوق جزا

قاعده ی اضطرار در حقوق کیفری،ص 29 و 28

اضطرار در فقه :

اضطرار و ضرورت :

ریشه های اضطرار :

فصل دوم :

بررسی ادله ی فقه اضطرار

الف : کتاب

روایات :

 

 

مقدمه :

در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این  است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند . در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که :

نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد .

فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه  با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است  تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام .

در این مقاله در فصل اول به ماهیت اضطرار و تعریف لغوی و اصلاحی آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی و فقه پرداخته شده است . در فصل دوم به ذکر ادله و میزان اعتبار هر کدام از این ادله ها  و به نقد و بر رسی آنها پرداخته شده است  و اما در فصل سوم شرایط این قاعده و رفع شبهات وسائلی که در این باب مطرح است و همچنین مواردی از کاربرد قاعده بیان شده است .

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

دانلود متن پایان نامه نوشته شده رشته حقوق با عنوان ضرر و فعل زیانبار در رشته حقوق جهت ارائه - با فرمت WORD

اختصاصی از فی ژوو دانلود متن پایان نامه نوشته شده رشته حقوق با عنوان ضرر و فعل زیانبار در رشته حقوق جهت ارائه - با فرمت WORD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن پایان نامه نوشته شده رشته حقوق با عنوان ضرر و فعل زیانبار در رشته حقوق جهت ارائه - با فرمت WORD


دانلود متن پایان نامه نوشته شده رشته حقوق با عنوان ضرر و فعل زیانبار در رشته حقوق جهت ارائه - با فرمت WORD

فهرست

عنوان................................................................................................ صفحه

مقدمه ..........................................................................................................

فصل اول: کلیات .........................................................................................

بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن ......................................................

1-1- مفهوم ضرر .....................................................................................

1-2- ضرر قابل جبران و شرایط آن ........................................................

1-3- از دست دادن موقعیتهای عملی ........................................................

1-4- محروم ماندن از کار ........................................................................

1-5- ضرر معنوی .....................................................................................

بخش دوم: بیان مختصر فعل زیان‌بار ........................................................

بخش سوم: بیان مختصر رابطة سببیت ......................................................

فصل دوم: فصل زیان بار ..........................................................................

بخش نخست: عنصر مادة فعل زیان بار .....................................................

1-1- تقصیر با فعل مثبت ...........................................................................

1-1-1- قاعده ............................................................................................

1-1-2- شرایط فعل مثبت زیان بار و زیانها .............................................

1-2- تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل ................................................

1-2-1- اقسام ترک فعل ............................................................................

1-2-2- مبانی نظری مسئولیت ناشی از خودداری ...................................

1-2-3- نتایج عنصر مادی ........................................................................

بخش دوم: عنصر معنوی فعل زیانبار ........................................................

2-1- نقش اراده و تمیز در تشخیص انواع تقصیر ....................................

2-2- مسئولیت مدنی صفیر غیرممیز و مجنون .........................................

2-2-1- نظریه‌های حقوقی .........................................................................

2-2-2- حقوق موضوعه ایران ..................................................................

2-3- آزادی اراده ......................................................................................

2-3-1- نظریه سنتی و نوعی تقصیر .........................................................

2-3-2- نقش اراده آزاد ............................................................................

بخش سوم: عنصر قانونی فصل زیانبار .....................................................

3-1- مفهوم غیرقانونی بودن .....................................................................

3-1-1- معنا و چهره‌های گوناگون تجاوز ................................................

3-1-2- ضابطه و معیار تجاوز .................................................................

3-2- افعال مشروع ....................................................................................

3-2-1- دفاع مشروع .................................................................................

3-2-2- امر آمر قانونی .............................................................................

3-2-3- اکراه یا اجبار ...............................................................................

3-2-4- غرور ............................................................................................

3-2-5- اضطرار ........................................................................................

3-2-6- اعمال حق .....................................................................................

3-2-7- مصلحت عمومی ...........................................................................

3-2-8- اذن و برائت از انجام عمل ...........................................................

فصل سوم: رابطة سببیت ............................................................................

بخش نخست: چگونگی رابطة سببیت ..........................................................

1-1- لزوم رابطة سببیت ............................................................................

1-2- اجتماع اسباب ....................................................................................

بخش دوم: اسباب خارج و اثر آن در مسئولیت ..........................................

2-1- وقوع حوادث پیش‌بینی نشده یا قوای قاهره .....................................

2-2- فعل شخص ثالث ...............................................................................

2-3- تقصیر زیاندیده .................................................................................


دانلود با لینک مستقیم


دانلود متن پایان نامه نوشته شده رشته حقوق با عنوان ضرر و فعل زیانبار در رشته حقوق جهت ارائه - با فرمت WORD

بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

اختصاصی از فی ژوو بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران


بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

چکیده :

اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد .

 

 

 

 

 

 

 

کلید واژه ها

اضطرار ، ضرورت، ضرر، حکم قانونی ، مصلحت ، مسئولیت کیفری

در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند . در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که :

نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد .

فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام .

در این مقاله در فصل اول به ماهیت اضطرار و تعریف لغوی و اصلاحی آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی و فقه پرداخته شده است . در فصل دوم به ذکر ادله و میزان اعتبار هر کدام از این ادله ها و به نقد و بر رسی آنها پرداخته شده است و اما در فصل سوم شرایط این قاعده و رفع شبهات وسائلی که در این باب مطرح است و همچنین مواردی از کاربرد قاعده بیان شده است .


دانلود با لینک مستقیم


بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران