تحقیق در مورد نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:23

 فهرست مطالب

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی.......................................................................2

قانون اساسی ..................................................................................................................................2

حکومت قانونی ..............................................................................................................................5

تضمین حق ها و آزادی ها ............................................................................................................5

عدالت اداری ................................................................................................................................5

دمکراسی ......................................................................................................................................6

حکمرانی خوب ............................................................................................................................6

پاسخگویی ...................................................................................................................................9

کارآمدی .....................................................................................................................................10

عدالت آیینی ..............................................................................................................................10

منابع ..........................................................................................................................................19

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزش‌های دستور‌گرایی را برعهده داشته باشد و با عنایت به خصلت‌ ماهیتاً سیاسی عملکرد شورای نگهبان و محدوده نظارت این شورا که صرفاً منحصر به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی (و البته موازین شرعی) است و با ملاحظه نظارت‌ناپذیری برخی از ارکان و فعالیت‌های حکومت به دلایل ساختاری و تاریخی؛ به نظر می‌رسد که در عمل، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از اصول قانون اساسی برعهده «دیوان عدالت اداری» قرار گرفته است و دیوان، این نقش را در قلمرو «اداره عمومی» که گسترده‌ترین بخش حکومت و نزدیک‌ترین جزء حکومت به مردم است، اعمال می‌کند. پدیده صیانت از قانون اساسی توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکارهای «دادرسی اداری» (که ممکن است جایگزین یا مکمل دادرسی اساسی باشند)، خود مستلزم تحقق فرآیندی است که آن را می‌توان «اساسی‌سازی حقوق اداری» نامید. براساس این پدیده، حقوق اداری از اصول و ارزش‌های بنیادین حقوق اساسی که عبارتند از حاکمیت مردم (دموکراسی)، حکومت قانون (نفی استبداد و خودکامگی)، و حقوق مردم (حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین)، تبعیت می‌کند و به تحقق، پیاده‌سازی و صیانت از این ارزش‌ها در اداره عمومی و در روابط میان اداره عمومی با مردم، کمک می‌کند.
این امر خود به طور همزمان منجر به پدیده متناظری تحت ‌عنوان «اداری‌سازی یا اجرایی شدن حقوق اساسی» خواهد شد. بر این اساس، اصول و اهداف کلی، نرم و شناور شناسایی شده در قانون اساسی، با کمک و از طریق فنون و ابزارهای حقوق اداری و تکنیک‌های خاص حقوق اداری، پیاده می‌شوند و تحقق می‌یابند. به عبارت دیگر، حقوق اساسی و حقوق اداری، مکمل و مقوم یکدیگر می‌شوند و با هم‌افزایی میان آنها، اهداف و غایات مشترک نظام حقوقی و به ویژه اهداف و غایات حقوق عمومی، تأمین و تضمین می‌شوند. قلمرو کنش حقوق اداری، اداره عمومی است و اداره عمومی در یک تعریف سلبی، تمامی حکومت را به استثنای «قضاوت محض توسط دادگاه‌های دادگستری» و «تقنین محض توسط مجلس» دربرمی‌گیرد و بر این اساس اداره عمومی مساوی است با تمامی اجزاء و فعالیت‌های حکومت منهای تصمیمات قضایی محض در محاکم دادگستری و قانون‌گذاری محض در قوه‌مقننه که طبعاً قلمروی بسیار وسیع و فراگیری را شامل می‌شود. به همین جهت نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و دادگاه‌های اداری به طور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزش‌های بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسی‌سازی حقوق اداری و اجرایی کردن حقوق اساسی، به خوبی آشکار می‌شود. در این میان، دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی تأسیس شده و مرجع تظلم‌خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأمورین دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها [مردم]» است و اجازه و امکان ابطال تصمیمات «غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت» اداره عمومی را داشته و می‌تواند مانع از «تجاوز و سوء‌استفاده از اختیارات » از سوی مقامات عمومی باشد، نهادی محوری و بسیار مهم در صیانت از قانون اساسی به حساب می‌آید.

تحقیق در مورد عدالت از دیدگاه مولای متقیان

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد عدالت از دیدگاه مولای متقیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:17

 فهرست مطالب

عدالت از دیدگاه مولای متقیان

رابطه ی علم وفهم:

فهم عمیق، قضاوت صحیح:

 تحمل شرط لازم عدالت:

پایه ی سوم ایمان عدالت است که خود نیزبرچهار پایه استوار است. امام علیه السلام در مورد پایه های عدل اینگونه می فرمایند :

«والعدل منها علی اربع شعب : علی خائص الفهم وغور العلم وزهرة الحکم ورساخة الحلم فمن فهم علم غور العلم ومن علم غور العلم صدر عن شرائح الحکم ومن حلم لم یفرط فی امره وعاش فی الناس حمیدا »

قبل از ترجمه ، بهتر است با معانی بعضی از کلمات این قسمت ، بیشتر آشنا شویم :

غائص: غاص فی الماءای غطس ونزل فیه فهو غائص فهو فی المعانی ای بلغ غایتها القصوی1

غور: غار الماء ای ذهب فی الارض فهو غائر ، غورا فی الامر ای دقق النظر فیه 2

زهرة: زهر السراج ای تلألأواضاء، الزهرة :الحسن والرونق والبیاض والجمیل3

رساخة:  رسخ ای ثبت فی موضعه ، ارسخه : اثبته 4

در ترجمه ی این قسمت باید توجه داشت که عباراتی مثل «غائص الفهم »و«غورالعلم » از باب اضافه شدن صفت به موصوف است.5

ترجمه :

وعدل نیز برچهار پایه برقرار است : فکری ژرف اندیش ، دانشی عمیق وبه حقیقت رسیده ، نیکوداوری کردن واستوار بودن درشکیبائی . پس کسی که درست اندیشید ، به ژرفای دانش رسید وآن کس که به حقیقت دانش رسید ، از چشمه زلال شریعت نوشید وکسی که شکیبا شد ، درکارش زیاده روی نکرده ، با نیکنامی درمیان مردم ، زندگی خواهد کرد .6

تحقیق در مورد عدال از دیدگاه شهید مطهری

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد عدال از دیدگاه شهید مطهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:6

 فهرست مطالب

. عدالت و مجازات هاى دنیوى و اخروى

1. معرفت شناسى عدل الهى
   
2. 1. آثار و نتایج مترتّب بر باور و یا عدم باور به عدل الهى
   
3. 2. دلایل قائلان به عدل الهى
   

اقتضاى عدالت بر خلاف ظلم خوددارى از ستم در حق دیگران است. اما بسیارى از معترضانْ شرور موجود در عالم را ستمى در حق انسان مى دانند. همین امر باعث شده که در بحثِ از عدل الهى, مسئله شرور, مهم ترین و بحث انگیزترین مسئله شود. ظاهراً در وجودِ شرور فراوان و متنوع در جهان تردیدى نیست, اما این شرور چگونه با عدالت خداوند قابل جمع اند؟
این مشکل از دوران باستان مطرح بوده است. در یونان باستان اپیکور به استنادِ شرور, عدل الهى را مورد سؤال قرار مى داد. کسانى چون دیوید هیوم و برتراند راسل این اشکالات را پى گرفته اند, در زمانه ما نیز کسانى چون آنتونى فلو و جى. ال. مکى تنسیق هاى جدیدترى از آن ارائه کرده اند.
تقریر اشکال به روایت هیوم این است:(چرا باید در جهان مصیبتى باشد؟ حتماً تصادفى نیست, پس علتى دارد. آیا خدا چنین خواسته؟ ولى او کاملاً خیر خواه است. آیا خلاف خواست اوست؟ ولى مگر او قادر مطلق نیست. استحکام این دلیل, به این کوتاهى, به این وضوح و به این قاطعیت را هیچ چیز نمى تواند متزلزل کند.62
براى تتمیم اشکال باید علم مطلق را هم به خیرخواهى وقدرت اضافه کرد. آن چه ایجاد اشکال مى کند قید اطلاق در سه گزاره ناظر به صفات خداست. اگر قدرت, خیر خواهى و علمِ خداوند و یا دست کم یکى از این ها محدود مى بود, مشکل حل مى شد. اما اکثر مسیحیان و مسلمانان حاضر نیستند که نه از اصل این صفات و نه از قید اطلاقِ دست کم یکى از آن ها دست بردارند.
شرور را معمولاً دو قسم مى کنند, شرّ طبیعى و شرّ اخلاقى. حوادثى مثل سیل, زلزله و توفان شرور طبیعى اند, شرور اخلاقى مثل گناه, جرم وظلم وستم, که حاصل سوء استفاده انسان ها از اختیارند و عامل آن انسان ها هستند نه طبیعت . البته لایب نیتس قسم سومى را هم اضافه مى کند که عبارت است از شرّ مابعد الطبیعى.
وى امکان را که لازمه همه مخلوقات است, نوعى شرّ مى داند. لایب نیتس در تقریر اشکال مى گوید: (خداوند هم در شرور اخلاقى شریک است و هم در شرور طبیعى و شرکت وى در هر دو قسم, هم طبیعى است و هم اخلاقى, انواع شرّ منحصر در دو نوع نیست.)63 چون طبیعت و انسان ساخته خداست, پس شرور ناشیِ از این دو منسوب به اوست و چون او با آزادى کامل عمل مى کند و در مورد شىء و پیامدهایى که ممکن است داشته باشد, معرفت کامل دارد, علت اخلاقى شرور هم هست,64 اما چون همه شرور از آن رو شرّند که به درد و رنج آدمى منجر مى شوند مى توان تنها شر را درد و رنج دانست.

پرسشنامه عدالت سازمانی (نیهوف و مورمن، 1993)

اختصاصی از فی ژوو پرسشنامه عدالت سازمانی (نیهوف و مورمن، 1993) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که توسط نیهوف و مورمن ساخته شده و در تحقیقات مختلف داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گرفته و بنابراین روایی و پایایی آن تایید شده است. این پرسشنامه حاوی 20 سوال است که سه بعد زیر را می سنجد:

- توزیعی: سوالات 5-1

- رویه ای: سوالات 11-6

- مراوده ای: سوالات 20-12

طیف مورد استفاده در این پرسشنامه 5 درجه ای لیکرت است.  همچنین منبع اصلی پرسشنامه در درون متن ذکر شده است.

فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش)

مفهوم عدالت در حقوق

اختصاصی از فی ژوو مفهوم عدالت در حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

الف) مفهوم عدالت
تعریف عدالت
افلاطون و عدالت اجتماعی
ارسطو و اعطای حق به سزاوار آن
رومیان و نفع مشترک
ترجیح منافع قابل احترام‌تر
عدالت صوری و ماهوی
عدالت طبیعی و حقوقی
نقد تعریفها؛ دشواری اعمال ضابطه‌ها
نتیجه
ب) شناخت عدالت و منابع آن
اختلاف در تشخیص عدالت
چهره اخلاقی عدالت و هنر شناخت آن
ج: قلمرو حقوق و عدالت
جدایی دو قلمرو
د) عدالت و نظام ارزش‌ها
معیار نیک و بد حقوق
پی‌نوشت‌ها
«عدالت» مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است.([۱]) مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشه در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می‌کند.([۲]) انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌های گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» می‌توان به جوهر «آنچه باید باشد» دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع‌گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است. ([۳])
این مقاله جای تفصیل برای ملاحظه سیر تاریخی عقاید نیست، ولی تعریف‌های مهمی از عدالت را بیان می‌کند.
26 صفحه
word