فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد قانون دیوان عدالت اداری

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد قانون دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قانون دیوان عدالت اداری


تحقیق در مورد قانون دیوان عدالت اداری

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه12

 

فهرست مطالب

قانون دیوان عدالت اداری

        فصل اول ـ تشکیلات


        ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

        ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

        ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.
        تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

        ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

        ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

        ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.

        ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأی، نظر کثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

        ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.

        ماده9ـ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.

        در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

        تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند.

        تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.

        ماده10ـ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.

        شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

        ماده11ـ هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر کثریت اعضای حاضر می‌باشد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قانون دیوان عدالت اداری

دانلود مقاله دیوان عدالت اداری

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

پیشگفتار :

 

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

 

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .
در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


...............................................................................................................................................................................
(*) نشریه ی دانشجویی نما – دانشگاه علامه طباطبائی شماره 3 -1384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تشکیلات دیوان عدالت اداری :

 

 

 

قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و این دیوان در سال ۱۳۶۱ با ده شعبه رسما شروع به کار کرد و در طی این سالها در مقاطع مختلف موادی از ان اصلاح ، تبصره هایی به ان الحاق و ایین دادرسی ویژهای برای ان تصویب شد که به تناسب تغییر قانون اصلاحاتی در ان صورت گرفته است . سازمان قضائی دیوان عدالت اداری در حال حاضر عبارت است از شعب بدوی ، شعب تجدیدنظر و یک هیات عمومی که هر کدام دارای وظایف و صلاحیتهایی به موجب قانون هستند .

 


بخش اول
حدود صلاحیت شعب دیوان :

 

حدود صلاحیت شعب دیوان براساس سه قاعده حقوقی مشخص و معین میشود :
قاعده اول : قاعده اختصاص جایگاه شاکی به مردم . همانطور که عرض کردم دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از نارضایتی مردم از دستگاههای دولتی به وجود امده است ، به همین جهت در اصل ۱۷۳ تصریح شده است که به منظور رسیدگی به شکایات مردم دیوان عدالت اداری تاسیس میشود . بنابراین جایگاه شاکی در دیوان عدالت اداری اختصاص به مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، حقوق خصوصی دارد و هیچ واحد دولتی نمیتواند به این جایگاه بنشیند .
قاعده دوم : اختصاص جایگاه خوانده یا مشتکی عنه یا طرف شکایت به واحدهای دولتی و مامورین انها دارد . بنابراین طرح شکایت علیه بخش خصوصی یا مردم معمولی افراد حقیقی در دیوان جواز قانونی ندارد .
قاعده سوم : که از ظرافت و حساسیت خاص برخوردار است موضوع صلاحیت دیوان از لحاظ امور مربوطه است . دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایاتی است که در قلمرو اعمال قدرت و اختیارات عمومی به وجود میاید . اختلافات ناشی از این قبیل که اصطلاح معروف اعمال حاکمیت شاید نتواند جوابگوی کامل ان باشد . ولی برای سهولت تشریح موضوع از این اصطلاحات استفاده میکنیم ، به عبارتی کلیه دعاوی مدنی افراد ، علیه دولت کماکان در دادگاههای دادگستری مورد رسیدگی و حل و فصل قرار میگیرد ، اما فعل یا طرز فعل واحدهای دولتی در قلمرو اجرای اداری و سازمانی و اعمال قدرت عمومی از وظائف خاص دیوان عدالت اداری و در صلاحیت این دیوان قرار دارد .

 

* موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری در ماده ۱۱ این قانون تدوین شده است ، که میتوانید موارد صلاحیت شعب دیوان را به چهار قسمت تقسیم کنید .
اول شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شرکتهای دولتی ، شهرداریها ، نهادهای انقلابی و تشکیلات و موسسات وابسته و تابع انها .
دوم رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات مامورین این واحدها در طریق انجام وظایف اداری مربوط و یا خودداری مامورین مذکور از انجام وظایف محوله .
سوم رسیدگی به شکایات استخدامی قضات دادگستری و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشکری از حیث تضییع حقوق استخدامی به استثنای کارگران مشمول قانون کار که در دستگاههای دولتی به خدمت اشتغال دارند و رسیدگی به شکایات انان در مراجع خاص مقرر در قانون کار صورت میگیرد .
رسیدگی دیوان در این سه مورد که بیان شد رسیدگی ماهوی است و دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی ماهیتا با تمام اختیارات و قواعد و ضوابط مربوط یک مرجع اختصاصی قضائی که رسیدگی ماهوی انجام میدهد به شکایات مردم رسیدگی میکند .
چهارم رسیدگی به اعتراض به تصمیمات و ارای قطعی مراجع اختصاصی اداری نظیر کمیسیونهای مالیاتی ، کمیسیونهای موضوع ماده ۱۰ ، هیاتهای مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی ، هیاتهای مستقر در گمرک ایران و غیره منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با انها . دیوان عدالت اداری در اینجا رسیدگی شبیه به رسیدگی دیوانعالی کشور دارد و یک نوع رسیدگی تمیزی است که در صورت انطباق رای مورد اعتراض با قانون ان را ابرام میکند . در غیر این صورت با نقض رای مورد اعتراض رسیدگی مجدد را به مرجع هم عرض محول مینماید و خود رسیدگی ماهوی در این قضایا نخواهد کرد .

 

دو استثنا حایز اهمیت در اینجا وجود دارد .
اول رسیدگی به دعوی مسوولیت مدنی که در اساس قضیه به عهده دیوان عدالت اداری است . تشخیص شخص مسوول اعم از حقیقی یا حقوقی و یا هر دوی انها در صورت اشتراک در ایراد زیان و منحصرا از حیث میزان و مبلغ ضرر و زیان دادگاههای دادگستری صالح هستند . یعنی پس از تصدیق دیوان براساس تبصره یک ماده ۱۱ قانون وتشخیص شخص مسوول ، زیاندیده میتواند برای تعیین مبلغ ضرر و زیان خود و مطالبه ان به محاکم دادگستری مراجعه کند .

 

دوم این است که ارا و تصمیمات مراجع قضائی در هر مرحله و مقامی که باشد قابل طرح و استماع در دیوان عدالت اداری نیست . فقط تصمیمات و ارای قطعی مراجع اختصاصی اداری را میتوان مورد اعتراض در دیوان عدالت اداری قرار داد . مساله حایز اهمیت در بعضی از موارد تشخیص مرزهای دقیق و ظریف فعالیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری است که در بعضی از موارد حتی در بالاترین سطح هم نظرات معارض و متناقض یعنی در هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دیوان عدالت مطرح میگردد و واقعا جای ان دارد که مباحث ظریف دیوان عدالت اداری در سمینارها ، کنفرانسها و انجمنهای مختلف مورد بحث و تجزیه و تحلیل حقوقدانان قرار گیرد و نقاط ابهام و مجمل قانون مرتفع شود و بر غنای علمی این واژة قضائی ارزنده افزوده شود .

 

بخش دوم
هیات عمومی دیوان عدالت اداری :

 

جایگاه هیات عمومی دیوان عدالت اداری جایگاه رفیع و بسیار حایز اهمیتی است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری از روسای شعب بدوی ، روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل میشود و با حضور حداقل سه چهارم اعضای مسوول رسمیت مییابد . رای اکثریت دارای اعتبار است .

 

حدود صلاحیت هیات عمومی :

 

اول : تهیه و تنظیم آیین نامه های اجرایی دیوان عدالت اداری و پیشنهاد ان به ریاست قوة قضائیه برای تصویب ثانیا رسیدگی ، به اعلام قاضی مبنی بر وقوع اشتباه در مدلول رای قطعی که مبتنی بر مقررات ۲۶/۲/۷۲ یعنی تبصرههای الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری در این تبصره ها پیش بینی شده است . در تبصره یک پیش بینی شده بود که هر گاه قاضی پی به اشتباه خود ببرد ( مشابه ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی ) مراتب در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد . در صورتی که اکثریت اعضای هیات وقوع اشتباه در مدلول رای قطعی را محرز بدانند رای نقض میشود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض احاله میگردد و رای صادره دیگر قابل تجدیدنظر و رسیدگی مجدد نخواهد بود و باب دادرسی برای همیشه نسبت به ان مسدود خواهد شد .
دوم : تبصره ۲ الحاقی عبارت است از اختیاراتی که به رییس کل دیوان شده است ، که هر بار رییس کل دیوان عدالت اداری رایی را ابرام تشخیص دهد میتواند ان را در هیات عمومی دیوان مطرح کند که بنابه جهات عدیده از جمله تراکم شدید این قبیل پروندهها این تبصره به موجب اصلاحیه ۱۳۷۸ ازبین رفت و قرار شد که به این قبیل پروندهها به شرطی که مختومه نشده باشد در شعب تجدیدنظر دیوان رسیدگی شود
سوم : صلاحیت دیوان عدالت اداری ( هیات عمومی ) در ایجاد وحدت رویة قضائی در قلمرو اعمال حقوق اداری است که مطابق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری هر گاه از شعب مختلف دیوان ارای متناقضی در موارد مشابه صادر شود موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد و رای اکثریت معتبر خواهد بود .
نه تنها در خصوص مورد بلکه برای شعب دیوان و تمام مراجع ذیربط در سراسر کشور تکلیف است که ارای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در موارد مشابه دقیقا اجرا کنند و از تکرار شکایات مشابه جلوگیری به عمل اید .
چهارم : چهارمین موضوع صلاحیت هیات عمومی دیوان ، حمایت از کیان قانون در برابر مصوبات دولتی است و مشابه نقشی است که شورای نگهبان در مورد قوانین عادی به عهده دارد . به عبارت دیگر با توجه به اصل ۱۷۰ و بند ب ماده ۱۱ و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ، هر گاه اعتراضی مبنی بر مغایرت برخی از تصویبنامه ها و ایین نامه ها و سایر نظامات دولتی با احکام اسلامی مطرح شود ، موضوع عینا به فقهای شورای نگهبان ارجاع میگردد و چنانچه فقهای محترم شورای نگهبان مخالفت مصوبات مورد اعتراض را با احکام شرع مورد تایید قرار دهند ، دیوان عدالت اداری ان مصوبات را ابطال خواهد کرد . همچنین هر گاه اعتراض مبنی بر مغایرت مصوبات و نظامات دولتی با قوانین مطرح شود و یا خارج بودن این مصوبات از حدود اختیارات قوة مجریه مطرح گردد ، موضوع در هیات عمومی دیوان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه مغایرت این مصوبات با قوانین و یا خارج بودن انها از قلمرو اختیارات قوة مجریه محرز گردد ، مصوبه مورد اعتراض در حد مغایرت با قانون یا خارج بودن از حدود اختیار ابطال خواهد شد .
از بررسی مجموع وظایف و مسوولیت ها و اختیارات دیوان عدالت اداری که به طور اجمال عرض شد و بحث تفصیلی هر یک از اجزای ان احتیاج به وقت فراوان دارد ، موقعیت ممتاز هیات عمومی دیوان عدالت اداری بالاخص در نظام قضائی کشور مشخص خواهد شد .

 


بخش سوم
ارگان دیوان عدالت اداری :
دیوان عدالت اداری دارای سه رکن است : شعب، هیات تجدید نظر و هیات عمومی .
1. هر شعبه دیوان دارای دو عضو : یک رئیس و یک مشاور می باشد، مگر در موارد بند الف از ماده 11 قانون دیوان که دو مشاور لازم است ...
آرا صادره از شعب طبق ماده 18 قانون دیوان چنانچه علیه واحدهای دولتی و شهرداری ها و نهادهای انقلابی و موسسات تابعه و وابسته به آنها صادر گردیده حداکثر تا 10 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تقاضای تجدیدنظر در هیات تجدید نظر میباشد.

 

2. هیات تجدید نظر که اعضا آن هر شش ماه یک با ر به قید قرعه از بین روسای شعب دیوان انتخاب می شوند، متشکل از چهارنفر عضو و دو نفر علی البدل می باشد که جلسات با حضور رئیس کل دیوان و یا قائم مقام او یا در غیاب آنها با حضور معاون قضائی دیوان هر هفته یک بارتشکیل می گردد. در حال حاضر دیوان دارای دو شعبه تجدید نظر می باشد.

 

3. طبق ماده 20قانون دیوان هر گاه در موارد مشابه ، آرا متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود و همچنین شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آئین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردد، در هیات عمومی دیوان مطرح و رسیدگی می شود.

 


*هیات عمومی دیوان هر هفته یکبار بطور مرتب تشکیل جلسه میدهد . و برای تشکیل و رسمیت جلسات هیات عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم میباشد.

 

*هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر نقش و موقعیت حساس آن در پاسداری از حریم قانون و اجرای صحیح و مطلوب آن در نظام اداری کشور و جلوگیری از بروز رویه های متضاد و ناهماهنگ در سازمانهای دولتی بالاترین مرجع و ازحیث جلوگیری از تجاوز به نظامات و مقررات دولتی و ابطال مصوبات مغایر با قانون تنهامرجع قضائی کشور می باشد.
برای تضمین احقاق حق و اجرای دیوان عدالت اداری ماده 21 قانون دیوان مقرر می دارد، واحدهای دولتی عم از وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند، احکام دیو ان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است ، اجرا نمایند. در صورت استنکاف ، مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی محکوم می شود.

 


بخش چهارم
اختیارات و مسئولیتهای رئیس دیوان عدالت :

 

الف) اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان عدالت اداری :
ریاست کل دیوان :
دیوان دارای 20 شعبه و هر شعبه دارای یک رئیس یا علی البدل رئیس و یک مشاور است و رای نهایی با رئیس یا علی البدل رئیس می باشد . رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان را خواهد داشت ، افزایش شعب در تهران و جاهای دیگر منوط به نظر رئیس قوه قضائیه است .
ارجاع پروند ه ها به شعب دیوان :
دادخواستهایی که به دیوان داده می شود، از طرف رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می گردد. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف دعوی ابلاغ می نماید که با رعایت مسافت بر طبق آئین دادرسی مدنی هر گونه جوابی داشته باشد، ظرف ده روز کتبا اعلام نماید. با انقضای مدت مزبور شعبه مربوطه شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازم رای صادر می نماید.
• ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع :
کلیه شکایات مطروحه در شعب دیوان که موضوعا واحد یا مرتبط باشد به دستور رئیس کل دیوان جهت رسیدگی به شعبه ای که از لحاظ تاریخ ارجاع مقدم است ، ارجاع می شود.
• پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری :
افزایش شعب تجدید نظر موکول به پیشنهاد رئیس کل دیوان و تصویب ریاست قوه قضائیه می باشد.

 

ب) اختیارات و مسئولیتهای قضائی رئیس دیوان عدالت اداری:
• ریاست شعبه اول دیوان عدالت اداری :
• رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان را خواهد داشت .
• درخواست تجدید نظر نسبت به آرایی که مخدوش تشخیص دهد :
در صورتی که به تشخیص رئیس دیوان حکمی از نظر رعایت موازین قانون مخدوش باشد، پس از طرح در هیات عمومی و نقض آن توسط هیات برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می گردد.

 

• عضویت در هیات تجدید نظر :
تجدید نظر در هیاتی مرکب از رئیس کل یا قائم مقام دیوان و شش نفر از روسای شعب دیوان به قید قرعه ، به عمل می آید. رای اکثریت این هیات قطعی است .
• درخواست رای وحدت رویه :
هر گاه در موارد مشابه، آرا متناقض از یک یاچند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان مکلف است، به محض اطلاع، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید.
• امضای رای هیات عمومی و تجدید نظر :
پاکنویس رای هیات تجدید نظر با رعایت نکات مذکور در ماده 34 این آئین نامه به صورت دادنامه تهیه و پس از امضای رئیس کل دیوان یا قائم مقام او و مهر دیوان به طرفین ابلاغ می شود.
• تعیین دادرس یا عضو مشاور دیگر به جای دادرس یا مشاور ممتنع از اظهار نظر :
در موارد امتناع قانونی پس از امتناع دادرس یا مشاور از رسیدگی، پرونده به نظر رئیس کل دیوان می رسد تا به جای مشاور ممتنع؛ مشاور دیگری تعیین کند و در مورد امتناع دادرس، پرونده را به شعبه دیگر دیوان ارجاع نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی

 

دادخواست :
دیوان عدالت اداری دارای آیین دادرسی خاص است که با الهام از آیین دادرسی مدنی و بسیار خلاصه تهیه و تدوین شده و توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به حکم قانون دارای چنین صلاحیتی است و پس از تنظیم ان را برای تصویب به نظر ریاست قوة قضائیه میرساند و بعد از امضا و تایید ایشان به موقع اجرا گذاشته میشود . شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی دارای تمام اختیارات یک محکمه عالی به تمام معنی هستند و میتوانند هر گونه تحقیقی که لازم بدانند انجام داده و از هر دستگاهی که بخواهند پروندهها و اسناد را مطالبه و مورد ملاحظه قرار دهند . در صورت لزوم طرفین یا هر یک از انها را برای ادای توضیحات دعوت کنند و سرانجام مبادرت به صدور رای کنند .
رسیدگی در دیوان عدالت اداری با دادن دادخواست آغاز می شود و نمونه های دادخواست دیوان عدالت اداری را خود دیوان تهیه و چاپ کرده و در دسترس مردم گذاشته است. دادخواست باید به فارسی بوده و شناسنامه ی کامل خواهان در آن آورده شود. امضاء یا اثر انگشت شاکی اگر خود شکایت را به دیوان بدهد و آن را پی گیری کند باید از سوی مراجع رسمی مانند دفتر دادگاه، دفتر اسناد رسمی، امام جماعت محل سکونت شاکی، یکی از سازمان های دولتی یا نهادهای انقلابی و در خارج به وسیله ی مأموران کنسولی ایران گواهی شود- تا تاریخ یکم آبان 1368 که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با دادنامه شماره 59 بند الف ماده 6 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را باطل اعلام کرد،
در دادخواست نام و نام خانوادگی، شغل، اقامتگاه، موضوع شکایت و خواسته، مستندهای شکایت، نام و مشخصات کامل طرف یا طرف های شکایت باید آورده شود. همه ی مستندهای شکایت باید گواهی شده باشد و اگر سندهایی به زبان خارجی باشد مترجم رسمی باید آن را ترجمه کند یا ترجمه آن به وسیلۀ مترجم رسمی گواهی شود. همچنین دادخواست هایی که از سوی قیم، ولی، وصی یا وکیل داده می شود، مستند سمت باید به دادخواست پیوست شود. شکایت را می توان مستقیم به دبیرخانه د.ع.ا. داد یا این که با پست سفارشی به آن جا فرستاد.
سازمان های عمومی طرف دعوی برای پاسخ گویی می توانند نماینده به دیوان بفرستند و الزامی به گرفتن وکیل ندارند. اگر وکیل در دادن دادخواست دخالت کند، دادخواست را باید آن چنان تنظیم و همراه مدرک پیوست کند که نیازی به دادن لایحه ی تازه نباشد. اگر دادخواست ها ناقص باشد با اخطار رفع نقص مدیر دفتر باید در پنج روز و با رعایت مسافت های قانونی از تاریخ ابلاغ اخطاریه رفع نقص شود و در غیر این صورت، دادخواست رد می شود. مدیر دفتر شعبه یکم د.ع.ا. موظف است که پیش از ارجاع پرونده به شعبه، دفترهای دیوان را ببیند تا اگر شکایت سابقه ای داشته باشد، مشخصات ان را در همان دادخواست بیاورد (مواد 2 تا 11 .آ.د.د.ع.ا.) اگر دادخواست کامل باشد، مدیر دفتر شعبه باید در دو روز یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را به طرف شکایت ابلاغ کند و طرف شکایت در ده روز با رعایت مسافت های قانونی باید پاسخ دهد. مشتکی عنه همراه پاسخ خود باید تصویر یا رونوشت کلیه مدارک را تصدیق شده برای شعبه رسیدگی کننده بفرستد. پس از گذشتن این مدت مدیر دفتر پرونده را با گزارشی از این که پاسخ مشتکی عنه به دیوان رسیده یا نرسیده و کامل بودن آن به نظر ریاست شعبه می رساند. اصل این است که پرونده ها باید به نوبت رسیدگی شود ولی اگر رییس شعبه رسیدگی کننده بخواهد می تواند پرونده را خارج از نوبت رسیدگی کند.

 

وکالت :
وکیل می بایست از میان وکیلان دادگستری باشد. ولی از این تاریخ هر کس می تواند به نام وکیل دادخواست بدهد. روشن است که کار وکالت، کار بسیار فنی است و این تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چندان قابل دفاع نیست. زیرا با آزاد گذاشتن کار وکالت، حقوق مردم می تواند دستخوش شیادان قرار گیرد وکار قوه ی قضاییه و دستگاه عدالت نیز سخت شود. جای نشان دادن اهمیت کار وکیل در این جا نیست، ولی وکیل می تواند در اجرای عدالت، سازمان های قضایی را یاری دهد به همان گونه که کسان ناوارد کار این سازمان را دشوار می سازند- ولی اگر وکیل گرفت و او دادخواست داد، امضای وکیل کافی است. دادخواست باید به فارسی و خوانا نوشته شود –امروز اغلب آن را مشاین شده به دادگاه ها می دهند- و نسخه های دادخواست به شمار طرف های شکایت به علاوه ی یک نسخه باید باشد (ماده یک آ.د.د.ع.ا).

 

 

 

رسیدگی به دادخواست و انشاء رأی :
شعبه ی رسیدگی کننده هنگام رسیدگی می تواند هر یک از طرف های شکایت را برای رسیدگی و گرفتن آگاهی های لازم و روشن شدن نزد خود بخواند و از سازمان مورد شکایت پرونده و سابقه ی کار را بخواهد و آن سازمان مکلف به دادن پرونده است، مگر این که نشان دادن پرونده برای مصالح سیاسی کشور زیان بار باشد که در این فرض نیز سازمان مربوط باید پاسخ کافی و قابل قبول به دیوان بدهد و اگر دیوان آن را نپذیرد کسی که از فرستادن پرونده خودداری می ورزد مسؤول بوده و همین شعبه رسیدگی کننده می تواند چنین کسی را تا یک سال محکوم به انفصال از «خدمات دولتی» کند و همین مجازات نیز برای نماینده یا مسؤول سازمانی که برای دادن توضیح احضار شده و خودداری از حضور کند، پیش بینی شده است (ماده ی 18 و 19 آ.د.د.ع.ا). همچنین هرگاه دیوان لازم بداند که وکیل برای روشن کردن دادخواست دعوت شود، او را به دیوان می خواند. اگر به هر دلیلی مانند استعفاء، فوت، ممنوعیت از وکالت و... وکیل نتواند در جلسه دعوت شده حاضر شود به موکل اطلاع داده می شود که خود حاضر شده یا وکیل دیگری معرفی کند. با این همه دادرسی به علت حضور نیافتن وکیل یا اصیل متوقف نمی شود مگر در موردی که حکم به انفصال بوده باشد که ذی نفع باید حتماً حضور یافته و از خود دفاع کنند. همچنین برای رسیدگی به شکایت هر گونه تحقیقی را که لازم بداند می تواند از سازمان های اداری یا قضایی بخواهد و این مراجع موظف به انجام درخواست دیوان در زمان و مهلت تقاضا شده اند.
اگر خواهان یا خوانده بمیرند یا محجور شوند دادرسی تا تعیین قائم مقام قانونی آنان متوقف می شود، مگر در شکایت هایی که جنبه عمومی دارد. همچنین شاکی می تواند تا پیش از پایان دادرسی شکایتش را پس بگیرد و در این صورت طرح آن شکایت دیگر پذیرفتنی نیست.
اگر رسیدگی در دیوان عدالت لازم به اثبات و رسیدگی مسأله و امری در مرجع صالح دیگری باشد، رسیدگی در دیوان تا روشن شدن نتیجه ی رسیدگی در آن مرجع متوقف می ماند و توقف به طرف های دعوی ابلاغ می شود و خواهان باید در مدت یک ماه از تاریخ دریافت اخطار دیوان به دفتر آن مرجع رسیدگی کننده برود و گواهی طرح مسأله را از آن جا گرفته و به شعبه مربوط رسیدگی کننده در دیوان بدهد. در غیر این صورت و هرگاه این گواهی را ندهد در مورد خواهان قرار ابطال دادخواست صادر شده وادعای وی در مورد آن قسمت از ادعای خوانده باطل اعلام می شود. هرگاه هنگام رسیدگی در مورد صلاحیت میان دیوان و دادگاه های دادگستری اختلاف روی دهد، مرجع صالح در این خصوص دیوان عالی کشور خواهد بود.
رییس شعبه یا جانشین او پس از انجام رسیدگی و پایان دادن به تحقیق و گرفتن نظر مشاور ختم دادرسی را اعلام و حداکثر ظرف یک هفته باید رأی بدهد. رأی دیوان که در دفتر مخصوص ثبت می شود به شمار طرف ها به علاوه دو نسخه تهیه و با داشتن مشخصات کامل طرف های دعوی و موضوع شکایت و خلاصه کارهای انجام شده، امضای رییس شعبه و مهر دیوان در سه روز به طرف های دعوی به وسیله ی مأموران ابلاغ دادگستری با ضابطه های آیین دادرسی ابلاغ می شود. رأی شعبه دیوان عدالت که به این گونه صادر، ثبت و ابلاغ شده است، «دادنامه» نامیده می شود. با اجازه ی رییس شعبه از برگ های پرونده می توان رونوشت گرفت. اگر در نوشتن قرار و حکم اشتباه یا ناروشنی هایی پیش آید به درخواست ذی نفع، رأی تصحیح و به طرف های دعوی ابلاغ می شود و دادن هر گونه رونوشت باید پیوست با تصمیم اصلاحی باشد. حکم های دیوان قطعی است مگر این که علیه سازمان ها، نهادهای کشوری و عمومی مانند شهرداری ها و بنیادها بوده باشد که قابل تجدید نظر شکلی است (م18 ق.د.ع) شعبۀ رسیدگی کننده در مورد هر رأی، قطعی یا قابل تجدید نظر بودن آن را باید در پایان آن بنویسد.
چنان که می دانیم هر شعبه از یک رییس و یک مشاور پدید آمده است و پیش از تصمیم گیری، مشاور باید پرونده را به دقت بخواند و نظرهایش را با نوشته به رییس شعبه اعلام بدارد و رییس شعبه با توجه به نظر مشاور، در پرونده مورد رسیدگی حکم می دهد. هرگاه شکایت از تصمیم ها و اقدام های سازمان های دولتی و عمومی مانند وزارت خانه ها، مؤسسه ها، شرکت های دولتی، شهرداری ها و سازمان ها و نهادهای انقلابی باشد، دو مشاور شعبه با هم درباره ی پرونده اظهار نظر می کنند و اگر میان آن دو اختلاف بود، هر یک از مشاوران نظرش را جداگانه و با آوردن دلیل و سند می نویسد و امضاء می کند (ماده 13 آ.د.د.ع.ا). ولی این ماده روشن نمی کند در این مورد حکم چگونه و برچه پایه ای صادر خواهد شد، زیرا هر شعبه بر طبق دستور ق.د.ع.ا. تنها یک مشاور دارد، ولی می دانیم در عمل در مورد چنین پرونده هایی یک مشاور دیگر از یک شعبه برای شعبه دیگر خواسته می شود که در این مورد رسیدگی کنند و اغلب شماری از مشاوران یک شعبه، به عنوان مشاوران دوم شعبه دیگراند. به این ترتیب دو مشاور و رییس شعبه با هم درباره ی چنین پرونده هایی تصمیم می گیرند.
اگر سمت های طرح شکایت مانند وکالت، ولایت، قیمومت، روشن نباشد یا اهلیت برای شکایت نداشته باشند مانند محجوران یا اگر نسبت به همان شکایت یا قائم مقام آنان حکمی صادر شده باشد شکایت رد می شود، تردید نیست تشخیص این که شکایت باید رد بشود و از مورد رد است با خود شعبه رسیدگی کننده است.

 

موارد امتناع :
در موارد زیر دادرسان و مشاوران دیوان می توانند از رسیدگی امتناع نمایند:
الف ) – وقتی که دادرس یا مشاور یا همسر آنان نفع شخصی در شکایت داشته و یا وارث یکی از طرفین شکایت باشند.
ب ) – وقتی که دادرس یا مشور یا همسر آنان با یکی از طرفین شکایت قرابت نسبی و یا سببی تا درجه سوم دارند.
ج ) – وقتی که دادرس یا مشاور یا همسر آنان با یکی از طرفین شکایت یا یکی از اشخاصی که با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دراند، دادرسی جزائی یا حقوقی داشته باشند.
موردهای رد دادرس که در بندهای ماده ی 16 آ.د.د.ع.ا. آمده است کم و بیش و با نگارشی به گونه ی دیگر همان است که در بندهای ماده 208 قانون آیین دادرسی آمده است .
در این مورد ها پرونده به نظر رییس کل دیوان می رسد تا با امتناع مشاور، مشاور دیگر یا با امتناع دادرس پرونده به شعبه دیگر فرستاده شود. همچنین در موردهایی که دیوان تشخیص دهد که صالح برای رسیدگی نیست پرونده را به مرجع صلاحیت دار می فرستد. شکایت باید روشن باشد و اگر ناروشن بود با اخطار دیوان ظرف 5 روز شاکی باید رفع نقص کند. همچنین شکایت متعدد در یک دادخواست ممکن نیست و چند شخص که موضوع شکایت شان متفاوت است نمی توانند یک دادخواست بدهند.

 

اجرای حکم :
ارای دیوان در صورتی که متضمن ورود شکایت و ادعا باشد قاعدتا باید توسط محکوم علیه یعنی واحد دولتی مربوط به موقع اجرا گذاشته شود . بر خلاف کیفیت اجرای احکام محاکم دادگستری که در صورت عدم اجرای انها به میل و رضا با قهر توسط مامورین اجرا چه در امور کیفری و چه در امور مدنی به موقع اجرا گذاشته میشود ، اعمال تصمیمات قهرامیز علیه یک واحد دولتی منطقی و معقول نیست و درست نیست که با قهر و غلبه احکام دیوان عدالت اداری را در یک واحد دولتی به موقع اجرا بگذاریم ، مضافا اینکه اساسا اجرای برخی از احکام دیوان و شاید بیشتر انها جز توسط محکوم علیه ممکن نیست . یعنی وقتی دیوان حکم صادر میکند که یک پایه ترفیع به فلان کارمند داده شود یا پروانه ساختمان برای کسی صادر گردد یا گواهی پایان کار داه شود یا پاسپورت کسی مسترد گردد و امثال اینها اجرای هیچ یک از این احکام جز به وسیلة محکوم علیه امکان پذیر نیست . بنابراین ما مقررات اجرایی ویژه ای نداریم جز انکه در ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری تصریح شده است که واحدهای اداری مکلفند احکام قطعی دیوان را در ان قسمت که مربوط به انهاست به موقع اجرا بگذارند . مستنکف یعنی مامور دولت از اجرای رای قطعی دیوان به انفصال از خدمات دولتی تا ۵ سال محکوم خواهد شد . از این حربه کمتر استفاده شده است چرا که جز در بعضی از موارد ، مقاومت چندانی مقابل ارای دیوان عدالت اداری به عمل نمیاید و امیدواریم که قوة مجریه و همة کسانی که با نظام قضائی کشور سر و کار دارند این باور را داشته باشند که احکام قطعی مراجع قضائی به فرض عدم انطباق با قوانین و مقررات مادام که به اعتبار خود باقی است مقدس است و مبتنی بر قانون است و باید به موقع اجرا گذاشته شود .

 

قطعی یا قابل تجدید نظر بودن رأی دیوان عدالت اداری :
آرای شعب بدوی دیوان در حال حاضر با توجه به اصلاحیه مورخ ۱/۲/۱۳۷۸ علیالاطلا غیرقطعی است . قبلا اینطور نبوده است و با اصلاح ماده ۱۸ قانون در این تاریخ مقرر شد که هر یک از طرفین شکایت میتوانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی به شعب تجدیدنظر دیوان شکایت کنند . پس از ارجاع پرونده به شعبه تجدیدنظر و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم شعبه تجدیدنظر عندالزوم رای مورد اعتراض را تایید یا ان را فسخ و مبادرت به صدور رای میکند ، که این رای قطعی است .
به دستور ماده 18 ق.د.ع. اصل بر قطعی بودن رأی های صادر شده است مگر در مورد دولت و نهادهای کشوری و رسمی که این نکته در ماده ی 35 آ.د.د.ع.ا. نیز تأکید شده است. در هر حال منظور از تجدید نظر، تجدید نظر شکلی است و نه ذاتی، یعنی قاضی رسیدگی کننده در مرحله ی تجدید نظر فقط در این مورد بررسی می کند این که آیا قانون هنگام رأی دادن رعایت شده است یا نه؟ و این که سرشت مسأله و اصل دعوی چه بوده است رسیدگی نمی شود.
دادخواست به دفتر شعبه ای از دیوان که رأی داده است، داده می شود. چگونگی دادن دادخواست تجدید نظر و مشخصات آن مانند دادخواست مرحله بدوی است با این ویژگی که ایرادهای قانونی از دادنامه ی نخستین باید در این دادخواست افزوده شود. دادخواست تجدید نظر مانع اجرای حکم مرحله بدوی می شود. دادخواست باید کامل باشد و همان گونه که در مورد دادخواست در مرحله ی بدوی ماده ی 11 آ.د.ع.ا پیش بینی کرده است، مدیر دفتر با گزارشی این پرونده را نزد رییس کل دیوان می فرستد. دادخواست را هیأتی مرکب از شش نفر از رییسان شعبه ها که با قرعه و برای رسیدگی در مرحله ی تجدید نظر هر سه ماه یک بار گزیده می شوند، با ریاست رییس کل یا قائم مقام او رسیدگی می کند. هنگام گزینش اعضای تجدید نظر، دو نفر نیز به حکم قرعه و به نام جانشین تعیین می شوند تا در صورت غیبت یا معذوریت اعضای اصلی به جای آن در رسیدگی شرکت کنند.

 

اجرای حکم تجدید نظر :
هرگاه هیأت رسیدگی کننده لازم بداند از شعبه ای که رأی داده است می خواهد تا درباره نکته یا نکته هایی یا سندی توضیح دهد یا کسانی را برای گزارش دادن نزد خود بخواند و بر طبق دستور ماده های 18 و 19 آ.د.د.ع.ا. رفتار کند هیأت پس از رسیدگی، ختم رسیدگی را اعلام داشته و اگر رأی نخستین را درست تشخیص داد همان را می پذیرد، در غیر این صورت رأیی را که خود درست می داند می دهد. رأی دیوان برای همه مسئولان سازمان ها و نهادهای دولتی، انقلابی و مؤسسات وابسته به دولت لازم الاجرا است و در صورت سرپیچی هر یک از مسئولان از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی محکوم می شوند و حکم انفصال پس از ابلاغ به آن سازمان بی درنگ باید به اجراء گذاشته شود (ماده 45 آ.د.د.ع.ا). ولی این ماده روشن نمی کند که منظور از انفصال در ماده ی 44 و 45 آ.د.د.ع.ا. انفصال موقت است یا دایم ولی از این ماده چنین برمی آید که غرض انفصال دایم است نه موقت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون دیوان عدالت اداری

 

 

 

در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( اصل یکصد وهفتاد و سوم بمنظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها و یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیرنظر شورای عالی قضائی تاسیس میگردد . حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند) دیوان عدالت اداری که از این پس در این قانون دیوان نامیده میشود بر طبق مقررات این قانون تشکیل و حدود اختیارات و نحوه عمل آن تعیین میگردد .

 


فصل اول - تشکیلات دیوان :
ماده 1- دیوان عدالت اداری که دراین قانون دیوان نامیده می شوددر تهران مستقر و دارای 25شعبه خواهدبود. هرشعبه ازیک رییس یاعضو علی البدل تشکیل می گردد.رییس شعبه اول ، رییس کل دیوان بوده ومی تواند به تعدادلازم معاون ومشاورداشته باشد. تعدادمعاونین ومشاورین وازدیاد شعب به پیشنهادرییس دیوان وتصویب رییس قوه قضاییه تعیین می گردد.
تبصره 1- رییس یاعضوعلی البدل هرشعبه دیوان درمواردی که نیازبه مشاور داشته باشندازرییس دیوان مکلف است یک کشاوربه شعبه معرفی نمایند ورای رییس شعبه پس ازکسب نظرکتبی مشاورانشاءمی گردد.
تبصره 2- رییس دیوان می تواند بعضی اختیارات خود را به معاونین تفویض نماید
ماده 2 - روسا واعضاء علی البدل و مشاوران دیوان با حکم شورای عالی قضائی برای مدت دو سال منصوب میشوند انتصاب مجدد آنان بلامانع است . ( اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378)
ماده 3 - روساء و اعضاء علی البدل و مشاوران دیوان باید واجد شرایط زیر باشند .
الف - عدالت ، ایمان و تقوی و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران .
ب - معروفیت به حسن اخلاق و امانت و عدم محکومیت جزائی که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی است و همچنین نداشتن محکومیت به مجازتهای اداری یا انتظامی از درجه چهار به بالا .
ج - صحت مزاج و توانائی انجام کار قضائی و عدم اعتیاد به مواد مخدر .
د- تابعیت ایران .
تبصره 1- اشخاصی که به اتهام جرائم مذکور در بندب علیه آنان کیفر خواست صادر شده است مادام که برائت حاصل نکرده اند از انتصاب به عضویت دیوان ممنوع اند .
تبصره 2- شورای عالی قضائی میتواند علاوه بر قضات دادگستری از قضات شرع و سایر کسانیکه صلاحیت قضائی آنها از طرف شورای عالی قضائی یا هیئت منتخب شورا مورد تائید قرار گرفته باشد برای مشاغل فوق دعوت نماید
ماده 4 - بودجه دیوان جزو بودجه دادگستری منظور خواهد شد .
ماده 5 - حقوق رئیس کل دیوان و روسای شعب معادل حقوق پایه 10 قضائی وحقوق اعضاء علی البدل و مشاوران معادل پایه 9 قضائی خواهد بود فوق العاده قضائی روسا و اعضای علی البدل و مشاوران دیوان را شورایعالی قضائی تعیین میکند .
تبصره - در صورتیکه حقوق قبل از انتصاب رئیس یا علی البدل یا مشاور دیوان بیش از حقوق معین در این ماده باشد بهمان ماخذ دریافت میدارد .
ماده 6 - رئیس و علی البدل و مشاور دیوان چنانچه از بین باز نشستگان انتخاب شوند تا زمانیکه باین شغل اشتغال دارند از دریافت حقوق بازنشستگی ممنوع خواهندبود .
ماده 7 - نمودار تشکیلاتی دیوان عدالت اداری و همچنین تعداد پستهای سازمانی و عناوین آنها با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تصویب و ائید شورایعالی قضائی به مرحله اجراء در می آید .
ماده 8 - روساء و اعضاء علی البدل و مشاوران و کارمندان دیوان نمیتوانند در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است شغل موظف داشته باشند و همچنین نمی توانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری مشاورت حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتها به استثنای شرکتهای تعاونی محلی و تعاونی ادارات وموسسات مذکور را بر عده گیرند .
ماده 9 - مدت خدمت کارمندان اداری و قضائی دیوان از هر لحاظ جزو مدت خدمت رسمی آنان محسوب میشود
ماده 1 - به تخلفات انتظامی روساء واعضاء علی البدل و مشاورین دیوان در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله دیوان عدالت اداری

دانلود مقاله عدالت در دولت

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله عدالت در دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

اصطلاح عدالت به عنوان یکی از مفاهیم عدم مورد اشتهال در مباحث و عرصه های مختلف در فرهنگها و عرصه های معرفت فکری جوامع بشری از جهان ابتدا شامل گیری جوامع انسانی تا کنون بوده است این مفهوم به عنوان مفهومی که به طور مستقیم با عقل و ادراکات عالیه انسانی در حوزه فردی و همینطور حوزه احساسات عواطف سرکار دارد و از سوی دیگر به عنوان بنیادی ترین عنصر جوامع بقای جامعه از ان جا دهد گررد.
توجه به این مفهوم و ابعاد فلسفی کلامی جامعه شناختی ان در حوزه نظری subjective و ogjective عین هر عمق و بشر و هشیاری را با عرصه های جدیدی موقتی در ساخت های علوم انسانی و اجتماعی رهنمون می سازد با اینکه این مفهوم از دیر باز در جوامع بشری مطرح بوده است ولیکن منابع علمی دقیق و کامل که به صورت مشعل و همه جانبه اصل مفهوم عدالت را مرود کنکاش قرار می دهند بسیار محدود می باشد شاید علت ان این است که این مفهوم با قدرتهای موارد اشتهال ان به علت پیچیدگی های که در عمل با ان روبرو می باشد برای محقق ابعاد مختلف فراهم می اورد از همین روست که در کشورمان ایران هم مانند همه دنیا باز نیست با این مفهوم و ابعاد کارکردهای ان محدودیت های علمی خاصی دیده می شود این محدودیت در ابعاد علمی این مفهوم علیرغم تاکیدات مخصوص که دیر منابع حقوق سیاسی ایران و یا ویژه در نظام جمهوری اسلامی است توجه رهبران انقلاب اسلامی و یا برگذار است این شامل نظام اندیشه سیاسی در رابطه با این اصطلاح و حتی منوط کردن هدف شدیدی این نظام عمق این مفهوم ذکر گردیده است .
ویژگی دیگری که ضرورت بررسی این مفهوم در ابعاد دولت در نظام جمهوری اسلامی را برجسته می کند وجود وجوه عیش یافته ضرورت توجهی جدی تر در ابعاد اقتصادی به این مفهوم با توجه به ظرفیتهای سیاسی و اجتماعی حاضر در جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی و اندیشه سیاسی ان است تحولات سه دهه اجرایی است در حوزه مدیریت کلماتی جامعه و شامل گیری شرایط و مقتضیات در مسیر نظام سیاسی و اجتماعی ایران بوده است حضور مختلف با سلایق مختلف افراد در حوزه مدیریت نظام دولت ایران که منجر به شکل گیری معرفی شبه گفتمانهای مانند سازندگی و اصلاحات که در دوره های دولتهای این نظام سیاسی شامل گرفته است تحلیل ادبیات موسوم به اقتصاد سیاسی نظام جمهوری اسلامی و تحولات و دگردیسیهای که مفاصل و واژه های مورد استفاده در این ادبیات در طی دوران شامل گیری نظام تا کنون توسط مراجع رسمی مرود استفاده و اشتهال قرار گرفته است نشانی از نوعی دوری از برخی از کنگره های تولید که در سالهای اولیه بسیار بیشتر مورد اشتهال قرار گرفت را نشان می دهد یکی از همین مفاصل اصطلاح عدالت و عدالت اجتماعی است چه عواملی باعث شکل گیری این اصطلاح شد عوامل تقویت کننده این مفهوم در جامعه در بر دارد چه چیزهایی بود ایا مفهوم کاملی از عدالت در ذهن جامعه موجود می باشد عوامل تذیه امونی اوج و فرود این مفهوم در جامعه چیست چه منابع ایدولوژیکی سیاسی فرهنگی و تاریخی پشت سر این مفهوم قرار دارد همه و همه اینها ما را به یک مطالعه هر چند اجمالی درباره این مفهوم عوامل تاثیر گذار بر ان و عوامل حضور درباره ای در متن مفاهیم مورد استعمال جامعه چه بوده است حال که دولت جدید از این مفهوم یاد می کند چه عواملی و چه عللی در طرح دوباره این موضوع باثع گردیده که دوباره این اصطلاح را در فرهنگ سیاسی و تبلیغی جامعه شناسی سیاسی ایران پر رنگ کند آیا همانطور که اصول و مبادی کلی در نظام جمهوری اسلامی ایران به عدالت نگریسته شده جامعه ایران در این مسیر طی طریق کرده است چه موفقیتها و کامیابی ها و چه ناکامیهایی در این مسیر بوده است فرصتها و چالشهای پیش روی در مورد عدالت چیست ایا یک باز سازی مفهومی معرفتی درباره این مفهوم الزامی است ایا وجوه ناشناخته ایی درباره این مفهوم به خصوص در حوزه مناسبات سیاسی و اجتماعی ایران موجود است و غیر سوال کلی تر با توجه به فرضیتهای اعلامی و اثباتی که نظام خالی حاکم بر جامعه ایران دارد ما می توانیم یک ظرفیت تعامل یافته ایی از این مفهوم از لحاظ فلسفی و اندیشه این در اختیار جامعه جهانی بگذارمی از همین رو در این پژوهش عنصر سعی در ایجاد ناگاهی به این مفهوم به صورت کلی وارانه تعریفی هر چند اجمالی از اصطلاح عدالت خواهید پرداخت و سپس با نگاهی به منابع اسلامی در این اصطلاح و زوایای ان در کلام دینی اسلام به بحث خواهید نشست
سپس عدالت در بنیادهای حقوق سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران و تاب برش کوتاه در حوزه نگاه تاریخی ایرانیان سرد ده معاه به مبحث عدالت خواهیم داشت پس این مفهوم در حوزه کارکردن دولتهای ایران بعد از انقلاب اسلامی و تاثیر تاثرات موجود بر ان به ویژه در کابینه های اجرا به بررسی خواهم نشست در اغاز عوامل شکل گیری این مفهوم در دولت از فرصتها و چالشهای پیش روی این دولت را درباره این مفهوم تحلیل خواهد شد

بخش اول
تحلیل مفهوم عدالت
از دیر باز بیشتر درباره تعریف اصطلاحات مورد استفاده خود شیوه های مختلفی را داشته است به طور کلی مفاهیم در ذهن آدمی به دو گروه عمده تصمیم می گیرد . مفاهیم مربوط به پدیده های عین و مفهومی مادی objective به مفاهیم و اصطالحات ذهنی subjective در حوزه مفاهیم اصطلاحات ذهنی بش رهمیشه سعی کرده است با توجه به وجوه انتزاعی آن و دارا بودن ظرفیتهای خلاقه ایی که بشر در طول دوران نسبت به این مفاهیم پیدا کرده است انواع و اقسام تعریف تعبیر و تبیین را مطرح نماید .
ولیکن به علت وجود همان خواص سیالیت مفهومی و تفرق در حوزه انطباق با علیتهای موجود در جامعه و پتانسیل های متفاوت در درک معرفی این مفاهیم انسانی از طرح تعریفی جامع الظراف از این مفاهیم باز بماند یکی از این تعاریف که در حوزه ذهنی تماس پیدا می کند و عینیت خود را در حوزه مبادلات کلامی فلسفی و اندیشه این حتی در سطح ریزترین مناسبات بین الفردی جامعه هویدا می کند اصطلاح عدالت است در معنای اصطلاحی عدالت به منزله اعطای حقوق مراعات شایستگی ها مساوات توازن اجتماعی بر طرف و وضع بایسته قابلیت طرح دارد .
از سوی دیگر باید درباره تعریف چیستی مفهوم عدالت این است که به طور کلی پرسش درباره عدالت جامع ترین پرسش است که درباره ان عقده های معرفتی گوناگون چون فلسفی اخلاق فلسفه سیاست و فلسفه حقوق تلوین یافته اند از این منظر عدالت در رفتار فردی موضوع فلسفه اخلاق عدالت در حوزه فضا و داوری موضوع فلسفه حقوق و عدالت در توزیع قدرت و امتیازات اجتماعی اقتصادی موضوع فلسفه سیاست قرار دارد جایگاه اصلی طرح مسئله عدالت و انصاف در حوزه فلسفه اخلاق است که موضوع ان ماهیت عمل درست است و فلسفه سیاست و فلسفه حقوق تنها دامنه بحث را گسترده تر کرده در حوزه روابط مختلف بنی افراد و بین دولت و شهروندان نشر می بخشد
در تعریف لغوی اصطلاح عدالت در ادبیات فارسی عدالت از مصدرهای بی است و به معنی عادل بودن انصاف دانش دادگر بودن و دادگری امده است
در حوزه علوم اخلاف عدالت به عنوان وجه مشمعه تعادل دهنده تعاهل عینی و کنترل کننده و ناظر بر قوای انسانی که از مسیر حق و اصلی خارج نشوند عدالت در علوم اخلاقی به عنوان چه فضیلت و امر مقبول اخلاقی از ان یاد می شود عنصری کهدر هر شمعی ظهور پیدا کند عامل کمال و رتبیت اوست عدالت به عنوان سرچشمه خیر و برکت و تنظیم کننده روابط قرار استانهای دیگر هواداران یاد شده است در جاهای از موضوع عدالت نوعی احتیاط امور از آن یاد می شود و در جای دیگر نماد اقدامی کاملا تند و قاطع و بدون ملاحظه مطرح می گردد عدالت در کلام متعلمین هم جایگاه خاص دارد و به عنوان جایگری و جای دادن همه کارها اشیاء و پدیده های در مسیر اصلی و جایگاه مناسب خود از ان یاد می شود و فاعل این اصطلاح یعنی عادل لکن که همه خبر را در جای خود قرار می دهد اعتقاد به نظر بخش به موارد و پدیده ها و قاعده و قانونمند کردن انها البته در این باره که با توجه به ترمنولوژی اصطلاح عدالت در مفهوم فلسفی ان ایا این کلام و ذهن فاعل sulject فاعل شناسا است که روابط صحیح عدالت را در پدیده های کشف می کند و یا اینکه این پدیده ها به وسیله قواعد گیری به سامان و پذیرد بحث می گردد ضرورت مو شکافی این مباحث در ریشه باین مشمول شده مفهوم عدالت در عرصه کلمات اجتماع و به ودیعه های ریشه های موجود در اختلافات برداشت از این مفهوم ما را راهنمایی می کند و قوت نظریه این بحث را تقویت کند شکل گری در مدل ذهنی از مفهوم عدالت
1- مفهوم تعادل بخش میزان کننده تناسب دهنده منطبق بر روح حاکم بر طبیعت و عالم هستی که معمولا در ابعاد اخلاق و رفتار فردی و ارزشهای معنوی شخص arevency مطرح می گردد مجموعه ارزشهای اخلاقی در حوزه اسیای شرقی مشاهده شده است
2- مفهوم عدالت به عنوان یک ماکرمان یک عقیده ارزش هدف خواست جمعی عامل حرکت پویشی شناخته می شود وجود مفاهیمی مانند عدالت جمعی اجتماعی secltl juetge در حوزه جامعه و شکل گیری ادبیات مبارزه جنگ و جهاد حرکت و تضاد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ امرو به نیات و بد و نوعی تجلی گرایی جامعه
این مفهوم از اندیشه عدالت که انرا عنصر تحول دهنده دگرگون خواه ارمان گرا نشان می دهد بیشتر در بشر اندیهش های منسجم اجتماعی عقایده رویه های جمعی که ایدولوژی ها idologe بخش منفی از انها هستند شکل می پذیرد موردی که در عدالت به مفهوم دومی مصداقیت پیدا می کند اعتقاد به نیاز به حرکت از هر فضیلت نامطلوب کلمات به بحث وضعیت مطلوب و عدالت گرایانه است حرکت این که در مسیر خود مانند یا موج و یا مهیبت ساختارهای کهن ادرهم کوبیده و ساختار جدید را به وجود می اورد حال اگر با مسامحه و تعدیل و جرح

عدالت از متحدلیرایش جای دیگر با عیه بر کتاب عدالت به مشابه انصاف جان مراکز عدالت در منیت ایرالیش که قائل به اصالت فرد inivulity است تکیه بر اصالت مالکیت خصوصی و ازادی های فردی و قائل شدن به دولت محدود limlted از ویژگیهای مثبت ایرالیش است
در عیت لیبرالیست هم توجه با عنصر عدالت در هر ادبیات سیاسی و اندیشه اجتماعی انها هم مورد توجه قرار گرفته ست شاید بتوان گفت این مفهوم بهص ورت عنصری در خلت نقز و اندیشه ایرالیش قابل تعبیر و تغییر است توجه با عنصر انتفاع شمعی افارد و انچه که به ان فعالیت ازاد در بازار ازاد یاد می شود فراهم اورنده مفهوم عدالت می باشد اعتقاد به نفس جمع گرایی مخالف نفرد و تکلیل نقشی دولت که در معایت حتی گاهی به عنوان حاکم بلا منازع جامعه و افراد شناخته یم شود به عنوان عامل در اختیار افراد جامعه در جهت نظارت و برقراری امنیت با اختیارات محدود با شما و در مقابل جامعه شناخته می شود از هیمن رو عدالت اجتماعی در منظور ایران ها بدین معنی است که در جامعه که حداکثر ماهیت خصوصی ازادی فردی توسط افارد جامعه تامین گردد ان جامعه به عدالت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تر است ایده لیرالهای کلمایش در این استان در بود امر در راستای جدال با ارزشهای پیشین ارزشهای سنتی و ما قبل مدرن بوده اند گاها به صورت افراطی و مبالغه امیزی هر گونه چند و بندی را در راستیا سبک منافع شمعی افراد غظته می نمودند ولی بزودی شرایط موجود در جامعه و الزامات مربوط به زندگی در جامعه و تعاملات مربوط به ان انها را به تعدیل اندیشه های اولیه خود و ساماندهی نظیری اجتماعی خود و پرداختی به مفاهیم مانند عدالت و ازادی در جامعه نمودند فلسفه ابتدای لیرالها از انسانها موجوداتی کاملا خود دعوی فزون خواه و مصلحت طلب ترسیم می گردد عقیده توماس هابز از نسل ما قبل لیراکها که به نوعی در پایه ریزی ارزشهای لیرال بصورت غیر مستقمی در دو قرن بعد از حیات خود نقش داشته است می گوید که انسانی گرگ انسان است که خود نشان دهنده طرح ذاتی انسان از منظر نظرات مردم عرب زمین و فلاسفه انها در رابطه با استان است وجود همین دیدگاه هم است که در عمل وجود هر نوع بقای انقلابی ارما نموده مبنی بر ارزشهای جمع گرایانه اجتماعی و شش را از لیبرالیسم می گیرد و مجموعه لیبرالیسم را با توجه به ارکان فلسفی آن مبتنی مبنی بر ارزشهای مادی matrial می نماید و این این افراد در قرن 7 ملادی نقش جان لاک به نوعی تعدیل می گردد . و برداشت فلسفی نظر غرب را درباره استان تلطیف می کند و مجموعه از انگیزه های نه کاملا مادی را به عنوان بن مایه های کشتی انسانی معرفی می کند .
از دیدگاه لاک مهمترنی چیزی که سرچشمه کشتهای انسانی است و هدفی که او را به سوی خود می کشند اعتبار و فهرست است و چیزی که انسانها در هر حال از آن دوره می جویند بد نامی و رسوایی است به سختی برای ترس و شرم ناشی از بی اقراص کسانی که قرن با انان زندگی می کند و دلبستگی به زندگی با کسانی که قرن خود را شایسته به سربردن با ان می داند بن مایه و راهنمای بیشتر کشتهای انسان است .
در جایی دیگر جان داک در تایید مالکیت تا محدود می گوید .
جایی که ثروت و دارایی ارزشمند شناخته می شود و اعتبار می بخشد و مایگی و ستمی که پدید اورنده این ثروت است کسی را نگران و از میدان به در نمی کند پیدا ثروت که به دست امد احترام نیز به دنبال ان خواهد امد همچنان که در برخی کشورها تاج شاهی فراهم اورنده شرف و بزرگی خانوادگی است از نظر جان لاک غایت شناسی ذات انسانی و درک سرشت او دارانه طرحی از وی که بیشتر در جهت ترسیم چهره مثبت از اوست بوده است تضاد و تراحم دو نگاه مثتب و منفی از ذلت انسان و طرح این دو نوع انگاره از انسان که در تصویر اول انسان به حد کافی معقول و منطقی است که بصورت فردی خود را وادار به رعایت اصول اخلاقی مورد نیاز بدن برای مهار کردن تمایلات ستیزه بویانه خود کند در تصویر دوم انها از چنین عقل و منطقی بی بهره اند و عمدتا هیچ مراقب دقیق و سخت گیری از این انصاف و عدالت حفاظت نمی کند .
ایستار ابهام انگیز جان لاک درباره سرشت استانی برداشت او از مالکیت نیز کشیده می شود انسان به گونه ذاتی بی اندازه فزون خواه است در همان حال بر پایه عقل این نکته را در می یابد که برای مهار زدن به فزون خواهی بی حد و مرز خود باید به توافق و قرار داد پایبند باشد فزونخواهی پیش از اندازه انسانها انان را به راه نادیه گرفتن وظایف خود می کشاند مگر اینکه نیروی برتر و باز دارنده در بر گیرد اگر عدالت به معنی اعم مفهوم ان در رابطه با سه مفهوم اخلاف – حقوق – قانون و حاکمیت تحلیل نماییم ضلع اخلاق به عنوان عنصر فردی و حقوق به عنوان یک عنصر نه کاملا فردی و نه کاملا جمعی و قانون حاکمیت را به عنوان عنصر جمعی و فرا فردی تعبیر و تعیین لیکن مفهومی که از عدالت قابل تعبیر و تحلیل است دارای سه لایه مفهومی و معرفتی تصمیم و مجرا می گردد که هر یک بدون ان دو دیگر توان باز تولدی مفهوم جامع عدالت را به ویژه در حوزه عدالت اجتماعی ندارد قبلا اشاره کرده بودیم که نقلی لیرال در ابتدای امر نافی هر گونه مفهوم دولت به صورت ویژه و رسمی بوده اند ولیکن شاهد گیری نظام مالکیت ازاد آزادی عمل در اقتصاد که موجب شکل گیری نابرابری و تضاد اختلاف در امد افراد با توجه به توانی های متفاوت انها می انجامد ضرورت شکل یا بی عدالت مطرح می گردد ساز نو نشه های لاک ضمن بر یم اید که دراید او تنها در مرحله دوم حد وضع طبیعی یعنی بین ازدواج یافتن پول و گرفتن نابرابریها است که بکار به حکومت پدید می اورد لاک شکاف طبقاتی را نیاز به حکومت پدید می اید لاک شکاف طبقاتی را نیز که از وجود ان در جامعه خود به خوبی اگاه بود وضع طبیعی نسبت می دهد شکاف طبقاتی میان کسانی که مال اندوزی کرده اند و انان که نکردند میان مالکان و کار گران نزد بگیر از همین رو در دوره های بعد بحث در رابطه با ماهیت دلوت و چگونگی رفتار ان در جامعه مطرح می گردد

نگرش به مفهوم عدالت اجتماعی از منظر اما خمینی (ره) با توجه به وضعیت نامه ایشان نگرش رهبران هر نظام سیاسی درباره مفاهیم کلیدی جامعه و تحلیل دیدگاه انها در شناسایی نوع دیدگاه ان نظام نسبت به ان مفاهیم به خصوص مفاهیمی مانند عدالت که دارای ابعاد مختلفی است فوق العاده حائز اهمیت است و این اهمیت در رابطه با نظامهای سیاسی ایدولوژیک ملکیتی که انقلابی بوده و دارای مفاهیم القایی در حوزه پیرامونی خود هستند می باشد درباره نظام جمهوری اسلامی ایران و تحلیل نظر گاههای رهبران ان متن وصیت نامه امام خمینی به عنوان پایه گذار نظام نگرش به مفهوم عدالت انها عدالت اجتماعی و مبارزه وجودی ان در حوزه اقتصاد سیاسی و دکترین حاکم بر ان قابل طرح است امام خمینی در جایی در این وصیت ذکر می نماید که سن – یعنی از اموری که لازم به توجیه و تذکر است ان است که اسلام نه با سرمایه داری ظالمانه و بیحساب و محروم کننده توده های تحت ستم و مظلوم موافق است بلکه ان را به طور جدی در کتاب و سنت عموم می کند و مخالفت عدالت اجتماعی می داند گر چه بعضی کج فهمانی بی اطلاع از رژیم حکومت اسلامی و مسایل سیاسی حاکم در اسلام در گفتار و نوشتار خود طوری وانمود کرده اند که اسلام طرفدار بر مرز حریم مایه داری و مالکیت است و با این شیوه که با فهم کج خویش از اسلام برداشت نمودند چهره نورانی اسلام را پوشانده و راه را برای مفرضات و دشمنان اسلام باز نموده که به اسلام بتازند و ان را رژیمی چون رژیم سرمیاه دار غرب مثل رژیم امریکا وانگلستان و دیگران چنان ولگران غرب به حساب اورند و با انکال به قول و فعل این تا دانان با غرضمندانه و یا ابلهانه برون مراجعه به اسلام شناسانی واقعی با اسلام به معارضه برخاسته اند و نه زنها می مانند رژیم کمونیست و مارکسیسم و لینسیسم است که با مالکیت قرون مخالفت و قائل به اشتراک می باشند . بلکه اسلام یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و معرف که اگر بحق به ان عمل وشد چرخهای اقتصاد سالم به راهمی افتد و عدالت اجتماعی که لازمه یک رژیم سالم است تحق می یابد .
در این متن ایمثال که از ان بر می اید توجه به وجود یا وقوع تعادل و تعامل و میانه رو وجود عناصری مانند ازادی مالکیت ازادی تجارت و فعالیت اقتصادی البته بصورت محدود در ضوابط مشخصی تنزع اسلام مستفاد می گردد تقی هر گونه برداشتی سرمایه سالار از اسلام و همینطور تهی هر گونه برداشت سوسیالیستی از مثبت فکری اسلام شناسی از مبادی نظر یمفهوم عدالت و فرایندهای که لازم به رسدین به انرا در جامعه است توجه به حقوق افرادی و اجتماعی افراد به عنوان یکی از عناصر شکل گیری عدالت فی حدداته البته بازم در چهارچوب قوانین شرع که مبنی بر نیازهای فطری انسان است امام را به اعتراض به نظرات چپ گرایانه سوسیالیستی وارد می کند د رانجا که ذکر می نمایند که گاهی با تمسک به بعضی از ایات یا جملات نهج البلاغه اسلام را موافق یا مثبت های اغراض مارکس و امثال او معرفی می کنند و توجه به سایر ایات و فقرات نهج البلاغه ننموده و سرخود به فهم قاضی خود به پا خواسته و مذهب اشتراکی را تعقیب می کنند و از کفر دیکتاتوری اختشاش نموده که ارزشهای انسانس را نادیده گرفته و یک حزب اقلیت با توده های انسانی مثل حیوانات عمل می کنند حمایت می کنند .
ایشان احترام به مالکیت و سرمایه های مشروع یا حدود اسلامی را از عرصه های مهم خصوع دولت در مقابل احکام الهی فرض می دارد و انرا ضرورتی در جهت فعال شدن سرمایه ها و رونق اقتصادی جامعه می دانند و حتی در منظر کلام نویسنده این وصیت نامه به کار انداختن ثروتهای عادلانه توسط ثروتمند از در بخشهای مختلف به عنوان یک امر بسیار ارزشمند و یک عبارت شناخته می شود به ثروتمند و پولداران مشروع و صیت می شود که ثروتهای عادلانه خود را به کار انداخته و به فعالیت سازنده در مزارع در روستاها و کارخانه ها برخزید که این خود عبادتی ارزشمند است .

شاید یکی از مهم ترین و چالش برانگیز ترین موضوعاتی که بتوان در حوزه تحلیل نصفی دولت در مباحث اقتصاد ایران تحلیل نمود حوزه دخالت دولت درعرصه اقتصاد کشور باشد شاید یکی از دلایل اختلافات سیاسی و فکری جناح های سیاسی حاضر در نظام جمهوری اسلامی را دیدگاههای مختلف در حوزه نقشی و دخالت دولت در دهه 60 هجری شمسی بین دو جناح چپ دانست در کشورهای در حال توسعه امواج رفت و برگشت زیادی در مورد نقش دولت ایجاد شد در قرن 19 میلادی نگاه کامینا حاکم بود که بر اساس آن نقش دولت محدود به موارد شکست بازار می شد با وقوع بحران بزرگ کیفر مداخله دولت از طریق سیاست های مالی را علاوه بر موارد شکست بازار توصیه نمود پس از آن تحت تاثیر ایدولوژی چپ دولتهای رفاه مورد حمایت عمومی قرار گرفتند این انتظار که دولت نه تنها به موارد شکست بازار بپردازد شاید بهداشت و اموزش و خدمات عمومی هم ارائه نماید رواج وسیعی یافت که داخل آن به امریکا هم رسید در دهه 80 میلادی با اقدامات تاچر در گمان موج برگشت ظاهر شد و مجددا طرفداران مخالفت با مداخله دولت در اقتصاد قدرت را در درست گرفتند و همگی خواهان محدود شدن نقشی دولت در عرصه اقتصاد شدند ولیکن در دهه بعدی پیش 1990 بار دیگر طرفداران مداخله دولت در عرصه اقتصاد به علت نیاز به پشتیبانی از واحدهای اقتصادی که مواجه با رقبای جدیدی شده بودند اوج گرفت حاصل این کشمکش ان شد که نه بازار می تواند به تنهایی به خوبی به موفقیت دست یابد و نه تن دادن به اقتصاد صد در صد دولت گره گشایی مشکلات توسعه جامعه است و نتیجه انکه بازار نم یتواند با یک دولت ضعیف نمی تواند موفق باشد و این مورد توسط کسانی که اعقتاد به دولت محدود و ضعیف بودند متوجه پیچیدگیهای موجود در عرصه تعاملات اقتصادی در سطوح مختلف گردیدند توصیه امروز اقتصاد دانان این است که دولت قوی توانمند کار امد اما محدود در چهارچوب های نظارتی می تواند در کنار بازار توانمند و کار امد قرار گیرد دولت اگر نتواند وظایف خود را درست انجام دهد خود مانعی در راستای توسعه اقتصادی خواهد شد نقش دولت توانمند در انجام وظایف ذاتی خود که همانا برقراری نظام ارائه کالاهای عمومی است ماهیتا با یک مدیریت ضعیف و غیر توانمند و غیر مهم در غیر منابع برای عمل به وظایف خود مغایر است از این رو لزوم تعبیر مسیر مباحث در مورد حدود و ظهور مسئولیتهای دولت در عرصه اقتصاد سخت تقویت دولت در راستای وظایف نظارتی حرکت کرد را در همین راستاست که دولت هم با طرح شعارهای در رابطه با لزوم قاطعیت در عمل و جدیت در اقدام در نوع بازاریابی نقش دولت در عرصه عمومی به عنوان یک نقش توانمند و عمل گراست دوری جستن از حرکت در مباحث نظری (suoscctive) و لزوم حرکت در مسیر عمل (act) از 6 دولت (Active) فعال حوزه نوعی روند عمل گرا پراگماتیسم (Pragmatism) را در اذهان تداعی می کند در رابطه با علل و عوامل رویکرد دولت نهم جمهوری اسلامی ایران به روند عمل گرایی و برآیندهای موجود بر آن و همینطور عناصر تأثیرگذار بر این حوزه و همینطور قابلیتهای تأثیرگذار که این نظرگاه می تواند در حوزه های مختلف سیاسی و اجتماعی بگذارد مباحث و تحلیل های مختلفی را می توان مطرح کرد شاید بتوان حول مقوله عدالت به عنوان محور حرکتهای مولقه گفتمانی این دولت و رابطه آن با متغیر عدالت تحلیل هایی را ارائه داد.
رابطه مسیر عدالت خواهی دولت نهم و عمل گرایی سیاسی نظری دولت نهم در مفهوم و مقوله عدالت خواهی در تحلیل فلسفی و اندیشه سیاسی و اجتماعی عدالت و عدالت خواهی و تبیین نموهای مختلف رفتاری و جامعه شناختی که در این حوزه مطرح بوده است اشاره به رویکردهای انقلابی در قالب ایدئولوژی های رهایی بخش طرح و ارائه می گردد نگرش آرمانی و طرح ریزی در قالبهای اسطوره ای و شبه اسطوره ایی در مکاتب غیر نوین و همینطور تعابیر و تعابیری که صاحبان انقلاب هایی که در جوامع دین پذیرفته است از حوزه عدالت با هدفی مقدس که حرکت انقلابی و آرمانخواهانه و مبارزه جویانه با عوامل متضاد با عدالت و مخالفین عملی پیاده شدن عدالت، ‌معنی واقعی کلمه و به نوعی طرفداران حفظ وضع موجود است در این راستا تحلیلی که گاهاً در رابطه با تبار شناس طرفی نظرگاه دولت که حوزه اجتماعی در مقوله عدالت بدان پرداخته می شود طرفداری دولت از رویکردی انقلابی از مفهوم عدالت را بیان می کند ارائه تصویری از جامعه بصورت دو قطبی و قطب سرمایه دار و قطب توده جامعه و از این قبیل مفاهیم که تداعی ذهنی مباحث و ایده های سیاسی اجتماعی ایران را در اوایل انقلاب اسلامی متبادر می کند.
اینکه چه عواملی در این راستا دخیل بوده است و ایا می توان دولت این را یک دولت طرفدار فرایندهای قاطع در تغییر مناسبات اقتصادی در چهار چوب عمل انلابی بر شمرد نظرات مختلفی قابل بحث است مخالفان وجود این نظریه بر این عقدیه هستند که الگوهای تبلیغی و گفتمانی حاضر در راس سیاست ملی دولت فهم و ریاست این دولت که عموما در استانه شکل گیری این دولت توسط نامزد احراز پست ریاست جمهوری این دولت مطرح گردیده است در همان مقطع بیشتر مطرح گردیده و انهم تمامی مقوله و مباحث توسط حول این محور تضاد و رویکردهای طرح تضاد اجتماعی و اقتصادی درجامعه نبوده است و ثانیا این دولت سعی در ارائه نگاهی اسیب شناسانه PATOLOGEC به موضوع دارد و از سوی دیگر با طرح مولفه های گفتمانی دیگر مانند مروری سعی در تلطیف شرایط و دوری از تماصم نموده است از سوی دیگر وجود الزامات تبلیغی و انگیزش در رابطه با جذب و تمیز منابع فکری جامعه در جهت جریان تبلیغ کننده و احتیاج به طرح مباحث نوین و سلایق مختلف در طرح مباحثی مانند عدالت که در طی حدود 75 دهه قبل از آن به علل و عوامل مختلفی کمتر در حوزه گفتمانی بدان پرداخته شده است اجباری می کند . و از سوی دیگر برایندهای موجود در نظام جمهوری اسلامی و ساختار نظام و همینطور گفتمنهای تصمیم ساز و تصمیم گیری در کلمات نظام جمهوری اسلامی ایران نمی تواند عرصه ظرفیت رویکردهای اردیکال شدند مفهوم عدالت و طرح الگوهای غیر روال هند و گروهی در پرداختن به این مفهوم و تعامل با جامعه را داشته باشد و دولت با علم به همین ظرفیتها و مکانیمس های سیاسی قانونی و ساختاری پا به عرصه فعالیت گذاشته است از همین رو با توجه به این حوزه تحلیلی رویکرد دولت اگر هم کسانی اعتقاد داشته اند که یک نوع رویکرد افراطی بوده است بعد از طی مدت زمانی مشخص با توجه به شرایط و فرایندهای موجود به سمت رویکردهای تعدیلی در نوع دوم که همانا حرکت در جنبه نرم افزاری و توسعه فرایندهای اقتصادی زمینه ساز اعتدال و توسعه در جامعه که به عدالت نزدیک می شود روی اورده و خواهد ارود از همین رو باید گفت که رویکرد دولت در این جا زا مسیری نیمه منصیلت به سمت ساختاری تعامل گرا منفطف هر به حرکت خواهد بود و موج اولیه عدالت که کوبنده به نظر می رسد در برخورد با همه واقعیت های مسیر خود را با توجه هوشمندی و قابلیتهای مختلف بشر دریای نظام سیاسی ایران بصورت جریانی ارام و هدفمند تغییر خواهد داد .

آیا مدلهای اقتصادی اعم از باز یا بسته در اقتصاد اسلامی موجود است به طور کلی مدلهای اقتصادی موجود در حوزه اقتصاد بین الملل دو مدل اقتصادی موجود است
مدل اقتصادی ازاد که مبنی بر اقتصاد بازار ازاد ازاد در مالکیت ازاد است اعتقاد به مثمر ثمر بودن از روش هارو الگوهای حین بر احترام کامل به حقوق مالکیت و اقتصاید افارد عاملی در شکل گیری خلاقیت ها پویایی جامعه فرض می کند مدل دیگری که در رابطه با مناسبات اقتصادی می توان از ان داشت مدل اقتصادی دولت شبه دولت نارت و مدیریت و مالکیت دولت طرفداران این نظریه ضرورت جلوگیری از مالکیت های خصوصی که هر نمو طرفداران این نظریه عامل در ایجاد اعضا را مالی و چکی شدن جامعه است گردید و دولت خود در عرصه اقتصادی به عنوان فعال اصلی شناخته شده و از تضیع حقوق جامعه توسط افراد تحت عنوان مالکیت خصوص و ازاد جلوگیری تمام ان طور که در تحلیل حوزه مالکیت در اسلام می توان گفت وجود اقتصاد و مالکیت مختلط است بدین معنی که مالکیت در اسلام نه کاملا فردی و نه کاملا دولتی است اقتصادی است که مالکیت فردی در ان محترم شناخته یم شود و در عین حال دولت دارای حقوق شرعی و قانوین در چهار چوب منافع و مصالح جامعه اسلامی است می باشد .
و در عین حال در رابطه با مکانیسم های مدیریتی در رابطه با چگونگی شکل گیری در این مدل اقتصادی و این که این اقتصاد چگونه اعمال یم شود در حوزه اجرایی ان به ساختار دولت در نظام اسلام است .
اقتصاد سیاسی اسلام در حوزه عدالت و گاهی به نظریه ولایت جنسی در دولت اسلامی مالکیت ان در نظریه ولایت حبسی که دولت نیز که ساده ترین و کم اقتدارترین نظام سیاسی محسوب می شود دخالت نظارتی دولت در امور اقتصادی خود از شاخصترین موارد حبسی محسوب می شود همچنون ؟؟؟؟؟؟؟؟ نیست که در نظام اسلامی دولتی کردن اقتصاد به معنی سلب مالکیت خصوصی شیوه این مردود و کاملا فلسفی می باشد . از دیدگاه اسلامی نیز به وجود با توجه به نظریات مختلف دولت که در نظام سیاسی وجود دارد بررسی این مسئله می تواند به نقطه نظرهای متفاوتی منتهی شود . نظریاتی موجود در فقه اسلایم در حوزه دخالت دولت در امرو اقتصادی چندین نظر گاه دراین حوزه قابل تحلیل و بحث می باشد نظریه این در این موضوع موجود است که دولت اسلامی در جهت برگزاری عدالت است نظریه دخالت متمرکز دولت رد امرو اقتصادی است بر اساس این نظریه دولت نه تنها چهار چوب های برنامه ها سیاستگذاریها را در دست دارد اصولا حدود فعالیت بخشی خصوصی را نیز تعیین می کند و هر زمان بخواهد بر مبنای مصلحت و جامعه و نظام بخشهای خصوصی را دولتی تبدیل می نماید و در شرایط ویژه تجارت و مبادله کالاهای مرود نظر را در اختیار خویش قرار می دهد این نظریه از ان جهت که تاکید بر نظارت و کنترل دخالت روی بخشی خصوصی دارد با توجه به اختیارات دولت اسالم و سیره پیامبر صلوات الله و علی علیه السلام در موردی چون کنی در خصت مالک مزاحم و تخریب مسمر ضرار و بازخواستهای دقیق امام علی از درامدهای کارگزاران کاملا قابل قبول بر باشد دیگر انگیزش های کلامی موجود در اندیشه و جامعه شناسی نظام جمهوری اسلامی و تحلیل کلامی طرفداری اقتصاد دولتی در حوزه اقتصاد کشور و اقتصاد دولت است از همین رو همانطور که اشاره شد عده ایی با بهره گیری از مجموعه روایاتی نه در بالا ذکر شد اقتصاد دولتی را در حوزه مناسبات اقتصاد جامعه را مرود توصیه شریعت اسلام می دانند ولیکن عده ایی نظریه این خلاف ان را در جهت برقراری عدالت در جامعه فرض می کنند و از این است که هر گونه محدودیت در حوزه مالکیت ازاد افارد و برقراری نظام اقصتاد دولتی عاملی در شکل گیری نظام غیر عادلانه می رسیم از نظر ریشه مطلق گرایی در تمرکز اقتصادی در دست دولت موجب سلب امنیت از اصل مالکیت و بی اعتماد نسبت به حمایت دولت از بخش خصوصی شده و در نهایت فلسفه مالکیت و از سواد می برد بی شک در کنار اقتدار متمرکز دولت اسلامی که سلسله ازادیها از جمله ازادی و فعالیت اقتصاد در طبقه خصوصی در چهار چوب مقررات اسلامی وجود دارد که حمایت از مالکیت بخشی خصوصی را ایجاد می کند و بدون ان اعطای ازادی لغو و کان لم یکن خواهد شد از همین رو طرفداران اقتصاد ازاد و بدون ظنارت های لازم از سوی دولت اسلامی در چهارچوب قواعد فقهی متهم به بهره بردرای از منافع شرایط می شوند متهم کردن طرفداران سیستم متمرکز اقتصادی به داشتن منافع که از طریق کنترلها و اختلالهای ناشی از ان هایشان می گردد چنانچه از گزارشهای حامیان تعدیل اقتصادی بر می اید فاقد مستندات قابل قبول است در دیدگاه فقه سیاس از ابعاد مختلف می تواند این ظنریه را تایید نمود .
اولا : نظام دولت امامت بر مبنای نظریه ولایت فقیه در کل جامعه و نظامهای مختلف و اشید به ان سیستم متمرکز را ایجاب می کند در نتیجه نظام اقتصادی نیز بسته و متمرکز خواهد شد لکن این دلیل برا یاثبات نظرهی فوق کافی نیست به ویژه ان در نظام ولایت فقیه ضمن است بنا به تشخیص قوه مققنه و یا نهادهای وابسته به ولی فقیه مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام اقتصادی باز را تصویب کننده مورد تائید فقیه جامع شرایط قرار می دهد .
اصولا نسبت بودن نظام سیاسی دلیل وضعیت خاص اقتصادی نمی تواند باشد به ویژه اینکه از جمله اختیارات امامت و رهبری انتخاب مقررات خاص به تناسب شرایط زمانی و مصلحت عمومی کشور است و این حالت ممکن است در مورد نظام اقصتاید اسلام باشد و به طور کلی نمی توان صرف ظاهر مبحث فقهی خاصی نهایی در بسته یا باز بودن اقتصاد دولت رد نظام اسلامی فرض نمود چه که ولی فقیه می تواند با توجه به اختیارات خود و با توجه به شرایط مصلحت نظام اقدام به برقراری نظام اقتصادی باز یا بسته نماید .

چالشهای اجرایی در شکل گیری ساز و کارهای عدالت گرایانه دولت اند دولت هم مانند همه دولتها دارای شرایط پیچیده در حوزه اقتصاد سیاسی و روندهای موجود در اقتصاد ایران به علت وجود پارامترها و ویژگیهای خاص خود روبرو است یک یاز این معضلات تحلیل در حوزه فقر و اقشار نیازمند جامعه است که در تحلیل تحولات اقتصادی جامعه و روند زندگی این اقشار سیار حائز اهمیت است . رسیدگی به قشر محروم جامعه و تعدیل شرایط نامناسب انها تقریبا در تمامی فرهنگها نظر گاههای فلسفی به عنوان مهمترین راهبرد در شکل گیری عدالت شناخته می شود .
طرح دوباره تاکید رهبران اسلام و تاکیداتی که حضرت علی در این رابطه به کار گزاران خود می نماید فراوان است و برقرار رسیدگی به فقرا و تامین نیازهای انها وقت در امر معاش انها یکی ولیکن این امر در حکایت امروزی و مدرن غرب هم کاملا رسمیت شناخته یم شود یکی از مهمترین این چالشها تاثیر گذاری تحولات اقتصادی در تحول در قدرت خرید جامعه است چنانچه سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور شاخص های خط فقر در سال 84 را چنین اعلام نمود گروهی از اقشار جامعه که ماهانه بین 210 تا 275 هزار تومان در امد دارند زیر خط فقر می باشد در حالی که این رقم در سال 1383 در ایران 170 هزار تومان می باشد اخیرا اهارهای توسط برقی مسولان اعلام شد که خط فقر در تداعی را 500 هزار تومان و در کشورهای دیگر 350 هزار تومان می باشد با این احتساب در عرص 75 سال گذشته چتر فقر گسترش یافته تا جایی که کسانی که دارای در امد 500 هزار تومان داشتند به زیر خط فقر رفته اند .
در رابطه با سیاستهای اقتصادی دولت و چگونگی درک عدالت مند بودن سیاست اقتصادی دولت باید گفت نابرابری های اجتماعی و اقتصاید به دو شرط قابل قبول هستند علت اینکه نابرابرهای باید متخصص به مناصب مقامهایی باشند که تحت شرایط برابری منصفانه فرصتها باب آن ها به روی همگانی گشوده شود و دوم اینکه این نابرابری ها باید پیش ترین سود را برای محرومترین اعضای جامعه داشته باشد .
به نظر می رسد رعایت این اصل عقلانی که تصدیق کننده از سوی ایدولوژی های مختلف به ویژه اسالم به خصوص در بند دوم لزوم سودمند بودن ان سیاست برای اقشار محروم جامعه است نشان از نیاز به طراحی دقیق در برنامه ها است .

ویژگی های اقتصاد سیاسی ایران بعد از انقلاب اسلامی ایران :
انقلاب به عنوان جریانی دگرگون گرا تحول خواه و متحول گر است که ارکانی سیاسی اقتصادی فرهنگی نظام گذشته را متحول کرده یا خواهان تحول در آن بر اساس مکیت و نظر گاه طرفداران جریان انقلابی است انقلاب اسلامی ایران هم با تکیه بر ارزشهای انقلابی که عمدتا در اسلام و ارزشمندیهای موجود در ان است جمهوری اسلامی ایران متکی بر قوانین اسلام است
از همین رو انقلاب ایران از بدو برخودی در پی طرح و پیاده کردن مولفه ها و ارزشهای موجود در اسلام بوده است نگرش به سیر تحولات موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران و فراز و فرودهای موجود در ان در تحلیل ساز و کارهای موجود در ببر عمق عدالت و جلوگیری از برعوات در اقتصاد سیاسی ایران و سیر نگرش دولت به اقصتاد و نوع نگرش بر نحوه اداره بخشهای مختلف اقتصاد جامعه است به 3 دوره کلی می رسد
دهه اول انقلاب اسلامی 1357 تا 1367 در دوره اول کشور شاهد مشکلات سیاسی و اجتماعی در مسیر تثبیت انقلاب به ویژه جهت تحمیلی 8 ساله بود در این دروه بنا به ضرورتهای سیاسی و اجتماعی ابتدای انقلاب و به ویژه دوران جنگی اقتصاد دولتی بر کشور حاکم شد و این امری طبیعی بود حتی کشورهای اروپایی نیز رد جهت شاهد کنترل دولت بر اقتصاد بودند در این مقطع اقتصاد دولتی تا حد زیادی برداشت یا درامدهای تقی حاکم بود سهم نفت از درامدهای دولت در سال 1359 ، 9/65 % در سال 64 % ، 6/47 % در سال 1374، 70 % در سال 1378 ، 6/47 % درصد بود دولت در امدهای حاصل از نصب و تولیدات داخلی را درارتباط با هزینه های و ماهیت رفاه حداقل و ضروریات زندگی به سیتسم کوپنی و یا رانه ای حرف ندارد در دهه اول انقلاب حضور منوی حضرت امام کنترل دولت میر حسین موسوی بر اقتصاد و تجارت و نوع مشارکت بسیجی در شرایط جنگی تا حد زیادی از فسادهای سیاسی و اداری و رانت جویی جلوگیری کرد البته این به معنی انکار فساد اداری و سیاسی در این دوره نیست ولی منظور ان بود که میزان فساد بنا به دلایل یاد شده کمتر بود در این دوره دولت را به چالش طلبید ولی شرایط جنی فرصت و مجالی کمتری دولت می دارد که با این پدیده به طور جدی مبارزه کند و تا اندازه ای هم در این زمینه موفقیتهایی حاصل شد در این دوره با گسترش خدمات دولت برای محرومیتی به ویژه مناطق روستایی تا اندازه زیادی عدالت اجتماعی تحقق یافت
دهه دوم انقلاب 1368 به بعد با پایان و اغاز ریاست جمهوری هاشمی دهه دوم انقلاب اغاز شد در این دوره چند تحول اساسی صورت گرفت نخستین و مهمترنی تحول اغاز سیاست تعدیل اقتصادی بود وب ه دنبال ان خصوص سازی به شکل گسترده اغاز گشت تحول دوم از نوع ارزش بود که این تحول نتیجه جایگری اقتصاد بازار به جای اقتصاد دولتی زمان جنگ بود .
تحول سوم در قالب تحولات ساختاری در حوزه جمعیت شهر نشین صنعیت شدن تدریجی گسترش ارتباطات اموزش عالی و غیره بود در جراین خصوصی سازی و تعدیل اقتصاید نوعی نظام کاپتالین و حامی پروری ایجاد شد با اغاز و شدت گرفتن سریع جریان خصوصی سازی نظام واهی پروری تجلی یافت توزیع ناعادلانه اطلاعات و نبود شفافیت در نظام اطلاع رسانی باعث شد که اقا زاده ها و اشخاص و گروههای متنفذ از اخرین فرصتها و اطلاعات اقتصادی مطلع شده و امتیازات ویژه صنعتی اقتصادی قرار دهند افزایش غیر منطقی سهم بخشی خدمات و مشاغل واسطه ایی ایجاد یک بخش جدید و موثر جامعه ما بود شکل گیری تراکم ثروت به شکل تازه منجر به پیدایش کسانی شد کستفاده از رانتها یک شبه به ثروتهای بزرگی رسیدند و همین ارم سبب بد گمانی کار افرینان بخشان و صنعتگران در جامعه می شد و می شود وجود رانت دراقتصاد ایران و سازکارهای پیدا و پنهانی که به علت مشخصات بارز اقتصادی ایران و تسلط برخی مولفه های اقتصادی تجارت محور در حول و حوش ان در طول تاریخ با توجه به علل و عوامل جغرافیایی و تاریخی ایران عاملی در ضعف موانع در شکل یابی اقتصاد سالم و عدالت محور به معنی واقعی می گردد به طور کلی برخی از زمینه های رانت جویی بعد از جنگ و در اغاز دهه دوم انقلاب را دراین عوامل جستجو کرد
1- اعضار واردات کالا یا محصول توسط دارندگان رانتهای تجاری که امروز معروف به مافیای تجاری هستند
- اخذ وامهای کلانی طولانی مدت با بهره کم به وسیله ساز و کارهای خاصی توسط رانت جویان
3- برنامه هیا خصوصی سازی و تعدیل ساختاری تحت تاثیر سیاستهای ابلاغی از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در کشور بابت پرداخت وامهای مالی به ایران وجود بی برنامه گی و بی ضابطگی در خصوص سازی ها و طرح های تعدیل و عدم کنترل و نظارت کافی در این زمینه
4- وجود نرخهای چند گانه ارز از زمینه های موثر بر رانت در دهه دوم انقلاب بود نرخهای چند گانه روز در این دروه منجر به شکاف زیاد بین قیمت بازار ازاد و دولتی ارز بود بالا نگاه داشته شدن نرخ ارز باعث افزایش فشار به اقشار اسیبا پذیر شد
5- وجود نفوذ و اعضارات در بازار مسکن و زمینی ارز و همینطور صنایع و عدم وجود مکانیسم های مناسب در نظارت بر این عرصه ها و جلوگیری از شکل گیری عضلات ناشی از برخی سلیقه ها و اعمال نفوذهای احتمالی
تحول ساخت اقتصادی در دوران سازندگی دوران موسوم سازندگی 76-1368 به عنوان یکی از دوران مهم اقتصادی ایران شناخته می شود این دوران که در دوره های قبل به علل و عوامل مختلفی متفاوت است
1- وجود دولت که دوران ابتدای انقلاب و همینطور جنگ را در دهه اول انقلاب رخ داده بود مثبت سر گذاشته شد
2- وجود از این دوره دولت در ایران مطابق با پایان دهه اول انقلاب به عنوان دولت که در دوران عادی فارغ از مشکلات امنیتی و سیاسی بحرانی روی سر کار امده است
3- اولین دولت برنامه ساز و برنامه گرا در انقلاب است
4- دولت تعامل گرا با مرازک مالی و پولی حاضر در جهات در جهت دریافت تسهیلات مالی برای باز سازی ایران برامده از جنگ است به طور کلی تدوین و اجرای بنرامه های توسعه اقتصادی در این دوران است .
که بر اساس توصیه مراجع مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است این برنامه ها در جهت خصوصی سازی و تعدیل ساختاری است توجه به سیاستهای این نهادها بعد از کاهش در امدهای نفتی در بدنه دولت هاشمی جدی تر شد هماطنرو که گفته شد
با پایان جنگ ایران عراق تلاش برای باز سازی خرابها ناشی از جنگ و توسعه اقتصادی دغدغه اصلی دولت است و بر این است اساس تمیش برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی در جمهوری اسلامی تدوین شد وجود طرح های مدرن اقتصاد و ضرورتهای تحول در ساز و کارهیا پولی و مالی این نظریه را برای بیاری از کارشناسان مطرح می کند که وظیفه اعمال رانت یا سود جویی اقتصادی را بهعلت سرعت تغییر و تحولات دگرگونی می کند ولیکن وجود ساختارهای اجتماعی به جا مانده علیرغم تلاش جریانی شکل یافته جدید برای حذف نظام توزیع رانت به جای مانده از قبل را منتفی یم نماید به طوری کلی اجرای سیاستهای چون تعدیل ساختاری و خصوصی سازی زمانی در دولتهای راتیر صورت می پذیرد .
که در آمدهای رانتی آنها رو به کاهش می رود کاهش در امد نفت و افزایش هزینه بازسازی در دوران باز سازی در چنین وضعیت دولت تعهدات خود را به اقشار اجتماعی کاهش می دهدو سعی می کند بدین وسیله کمتری در امد ها ثبتی را جبران کند وجود کاهش در امد سرانه ایران در سال 1368 سبب سال 54 که حدود 45 % کاهش یافته بود وجودمشکلاتی مانند نیاز به سرمایه گذاری در بازسازی فرایهای جثه بیکاری توده کاهش در امدهای نفتی در اثر پائین امدن قیمت نفت رشد انفجاری جمعیت و جوان بودن جمعیت کشور است افزایش نیاز به سرمایه گذاری در بخشهیا اقتصادی عمده مولد جهت تولید ثروت همزمان بوده است با گسرتش نیازهای هزینه این عمومی جامعه در جهت رفع نیازهای روزمره معیشتی انها به علت انفجار جمعیت و گسردتگی نیازهای جامعه اکثریت جوان ایران از سوی کاهش در امد نفتی ایران در دروه اول یا سطر بودن اقای هاشمی در دولت سازندگی دولت مجبور به استفراض خارجی بوده است از همان ابتدا دولت رد جهت جلب سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی در جامعه مجموعه این از حماقت های سیاسی قانونی و اجرایی برای ترعیت سرمایه گذاران به مرحله اجرا گذاشته شد میل به اقتصاد محوری و سرمایه گرایی در برخی از طیف های ولایه های موجود در ان دوره سازندگی از دیگر ابعاد تصمیم سازی در ان دولت بوده است به طور کلی می توان گفت عدم زمینه سازی کامل اجتماعی و فرهنگ سیاسی در جامعه در جهت توسعه اقتصاد محوری فقدان معایش های نظارتی و ظهور طیف های مختلف و گاها متضاد در حوزه های اقتصادی به ویژه در رده های میانی اقتصاد ایران در ان دوره باعث شکل گیری یک ساختار گاها مبهم و دارای برخی نواقص و تناقضات در جهت نیل به اهداف کلانی نظام سیاسی که همانا عدالت اجتماعی به معن یاخص کلمه است گردید افزایش تورم به علت سیاستهای مالی در حوزه پولی و ارزی تکیه بر صنایع تکنولوژی محور که نیروی انسانی کمتری را به خدمت می گیرند عدم سرمایه گذاری مناسب جدی در اموزش پژوهای کار برای حضور در بازار اقتصادی مولد موجود زمینه های اقتصاد دلالی که البته در قبل به ارث گذاشته شده بود ولیکن در دوره سازندگی به علت برخ یاز سیاستهای مالی در برخی از ابعاد تشدید هم گردید و در ادامه گره خودرن اقتصاد و مدیریت ان بصورت عین تر با رقابتهای سیاسی و پوشش عرصه اقصتاد و مدیریت ان با عرصه مناسبات قدرت در دوره دوم سازندگی که نمونه ان شکل گیری گروه کارگزاران سازندگی که مجموعه ایی از مدیران اقتصادی و صنعیت دولت بوده اند که در قالب یک گروه

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله عدالت در دولت

عدالت مهدوی ( مفهوم، ابعاد، شاخص ها ) از دیدگاه روایات

اختصاصی از فی ژوو عدالت مهدوی ( مفهوم، ابعاد، شاخص ها ) از دیدگاه روایات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عدالت مهدوی ( مفهوم، ابعاد، شاخص ها ) از دیدگاه روایات


عدالت مهدوی ( مفهوم، ابعاد، شاخص ها ) از دیدگاه روایات

پایان نامه کارشناسی ارشد مدرسی معارف

گرایش مبانی نظری اسلام

149 صفحه

چکیده:

آینده جهان از نظر مکتب های مختلف مادی که رشد سلاح های هسته ای و اتمی را می بینند، جز ویرانه ای نیست، اما مسلمانان معتقدند طبق تحقق وعده های الهی، طرح خاصی برای پایان تاریخ رقم خواهد خورد. مسلمانان بر اساس تعالیم دین اسلام بر این اعتقادند که در پایان تاریخ، در حالی که جهان پر از ظلم و ستم شده است، مهدی موعود ظهور می نماید و جهان را سرشار از عدل و قسط می کند. این عدالت از نظر دامنه، گستره و ژرفا بی همتاست. در این تحقیق سعی شده براساس تبیین روایات ضمن تعریف عدالت مهدوی، به ابعاد و زوایای آن پرداخته شود. و در ادامه برای درک ابعاد و زوایای مختلف عدالت مهدوی به روایاتی که به توصیف شاخص ها و ویژگی های این قیام منحصر بفرد پرداخته اند، توجه شود. طبق دورنمایی که از آیات و روایات به دست آمده، می توان ابعاد عدالت مهدوی را به فردی و اجتماعی تقسیم کرد و بُعد اجتماعی آن را به ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قسمت نمود، و شاخص هایی از روایات همچون فراگیر بودن عدالت، تکامل عقول، حکومت واحد جهانی و رفع امتیازات و تبعیضات نژادی و طبقه ای را برای فهم بهتر آنها استخراج کرد.

کلمات کلیدی: (عدالت، مهدویت، عدالت مهدوی، ابعاد عدالت مهدوی، شاخص های عدالت مهدوی)


دانلود با لینک مستقیم


عدالت مهدوی ( مفهوم، ابعاد، شاخص ها ) از دیدگاه روایات

تحقیق در مورد عدالت در نهج البلاغه

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد عدالت در نهج البلاغه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد عدالت در نهج البلاغه


تحقیق در مورد عدالت در نهج البلاغه

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه15

 

فهرست مطالب

عدالت در نهج البلاغه

علی (ع) عدالت را درون انسان و در تلاش انسان برای دوری از هوای نفس جستجو می کند، چرا که بدون این الزام درونی، اصولا الزام به عدالت بیرونی بی معنا است. او محبوب ترین بنده خدا را کسی می داند که خود را بر عدل و دادگری ملزم نموده و نخستین عدل وی در حق خود، نفی هوی و امیال از نفس خویش است.

عدالت از پیچیده ترین موضوعاتی است که اندیشه بشری دربارة آن به تامل و تفکر پرداخته است. پیچیدگی نظری عدالت از یک سو، و دشواری بسیار آن در تحقق عملی از سوی دیگر، عدالت را هم به مفهومی بسیار بغرنج تبدیل کرده است و هم دغدغه ای دائمی و بزرگ برای تمامی بشریت بوده است. شاید در مورد هیچ موضوعی به اندازة عدالت بحث و بررسی نشده است، و شاید بتوان گفت که هیچ موضوعی به اندازه عدالت موضوع اختلاف نظر نیست و تحقق آن در مقام عمل از این هم بغرنج تر است. در اندیشه های مکتوب و غیر مکتوب موجود در ادبیات عربی و اسلامی هم اولین کسی که به موضوع عدالت نگاه ژرفی داشته حضرت علی (ع) است.
حضرت علی (ع) هم به پیچیدگی عدالت واقف است و هم به اهمیت آن. درباره پیچیدگی عدالت عبارتی دارد که عصارة تمام نزاعها درباره عدالت است. ایشان می فرمایند: العدل، اوسع الاشیاء فی التواصف واضعیتها فی التاصف یعنی عدل در مقام توصیف بسیار فراخ است، در حالی که در مقام عمل، بسیار تنگ و دشواری این بیان موجز، تبیین از پیچیدگی عدالت است. شاید راز این پیچیدگی و دشواری تحقق عدالت در عمل هم این است که انسانها عدالت را بیشتر بر اساس تمایلات درونی خود و به طور عمده بر اساس منافع خود آن را توصیف می کنند. اما پیچیدگی درک عدالت و تحقق عملی آن مانع از تلاش برای رسیدن به آن نیست، چرا که حضرت علی (ع) معتقد است که به هر حال عرصه عدالت برای همگان عرصة فراختری از عرصه سمتگری است و در این نکتة بسیار مهمی است. حضرت علی (ع) می فرمایند که در عدل وسعت و گشایش است و کسی که اجرای عدالت او را در تنگنا قرار می دهد، ظلم و ستم بر او تنگ تر خواهد آمد! این حکم به چه دلیل است و چرا حضرت علی (ع) چنین اعتقادی را مطرح می کند این بیان معنای عمیقی دارد و آن اینکه هر کس در پناه عدل احساس امنیت نکند، هرگز در دامان ظلم احساس آرامش نخواهد کرد.
و این تعببر با عنایت به ایده ها و اندیشه های آن حضرت بهتر قابل درک است که بدان اشاره خواهد شد. در واقع بر همین اساس است که حضرت نه تنها پیروزی نهایی را با عدالت می داند، بلکه معتقد است که سیرة عادلانه هم به حکمت دشمن منتهی می شود(1) حضرت علی عدالت را در حوزه های مختلفی به کار برده است. یکی از این حوزه عدالت در ارتباط انسان با خداست. از نظر امام خداوند متعال در جهان را به لطف خود به سامان آورد و به امر خود از درهم ریختنش نگه داشت و به قدرت خود استواریش بخشید (2).


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد عدالت در نهج البلاغه