لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: PowerPoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد اسلاید20
برای داشتن سعادت و آرامش مطلوب در زندگی زناشویی، ارتباط سالم سازنده میان زن و مرد، نیاز اصلی است و حرف اول را می زند. در این عرصه موانعی بر سر راه قرار می گیرد، که البته رفع آن ها تنها به خود همسران بستگی دارد و کاملاً دو طرفه است. در این مرحله به بیان و بررسی برخی از آن ها می پردازیم.
لینک دانلود کمی پایینتر میباشد
رابطه بین تولید ناخالص ملی (رشد اقتصادی) و توزیع درآمد
3-2-1 دو نظریه مهم در مورد رشد اقتصادی و توزیع درآمد
الف) نظریه کوزنتس
سیمون کوزنتس در یکی از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی (1955) این فرضیه را مطرح نمود که در مسیر رشد اقتصادی در کشورهای نابرابری درآمد سخت افزایش یافته و پس از ثابت ماندن از سطح معینی، به تدریج کاهش می یابد. این الگو بعداً به نام منحنی u وارون کوزنتس (ku2cnt's ``u-Inverted curve) معروف شد. کوزنتس توسعه اقتصادی رات به عنوان فرآیند گذار از اقتصاد معیشتی (یا روستایی) به اقتصاد نوین یه شهری نگاه می کند. (بحث دوگانگی اقتصادی و تقسیم اقتصاد به دو بخش سنتی و نوین، قبل از کوزنتس توسط بوئک (j.H.Boche 1953) و لوئیس (W.A.Leuis 1954) نیز مطرح شده بود. همچنین بحث جهش اقتصادی پس از کوزنتس توسط هیرشمن (A.R.Hirshman 1958) و وستو (w.w.Rostow 1961) مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
نکتخ قاتبل تعمق در فرضیه کوزنتس بیش از آنکه از شواهد تاریخی از عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه سرچشمه بگیرد از قدرت تحلیل وی مایه می گرد.
نابرابری و توزیع دآمد در اوایل مراحل توسعه، رشد اقتصادی را افزایش می دهد. چرا که با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف خانواردهای کم درآمد، تلاش در جهت ایجاد برابری توزیع درآمد وتعدیل فقر اقتصادی خانوارها، سبب افزایش مصرف، و درنتیجه کاهخش پس انداز می گردد و این امر بر انباشت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت، در حالیکه میل نهائی، انباشته سرمایه را بوجود آورد و به دنبال آن سرمایه گذاری بیشتر، بیکاری و فقر را محدود خواهخد کرد. استدلال این بود که بلافاصله بعد از اینکه اقتصاد مراحل اولیه توسعه را طی نمود مهارت نیروی کار افزایش یافته و سطح دستمزدها بالا می رود. این امر نهایتاً باعث کاهش نابرابری ها را در بر خواهد دشات.
بیان کاملاً توصیفی کوزنتس در مقاله مشهور وی که عمدتاً در یک تمثیل عددی مبتنی است توسط آناند و کانبود (S.Anand and S.M.R. Kanbur 1993) صورت بندی مجدد شده است. این دو اقتصاددان مالزیایی، نشان داده اند که برای مدل کردن حدس کوزنتس پذیرفتن چه فروض لازم است. و در چه مواردی ناچار از توسعه و گسترش منحنی کوزنتس به رابطه پیچیده تری بین شاخص های نابرابری و توسعه یافتگی هستیم فرضیه کوزنتس، به دلیل، تأثیر عمیقی که بر مبنای نظری اقتصاد توسعه و نیز سیاستگذاری کشورهای در حال توسعه داشت دستمایه بسیاری از پژوهش های اقتصادی در سال ها بعد شد. شاید یکی از مشهورترین آنها مطالعه آهلووالیا (1976) بوده است. بررسی آماری اهلووالیا بر مبنای داده های مقطعی 60 کشور (شامل 41 کشور در حال توسعه، 13 کشور توسعه یافته و 6 کشور سوسیالیست) به تأثیر قوی کوزنتس انجامید. این بررسی بعدها در مطالعات و پیش بینی های بانک جهان بارها مورد استفاده قرار می گیرد. با وجود این، آنانه و کانبور (1993) مطالعه آهلووالیا را نقد کرده و نشان داده اند که تخمین رابطه کوزنتس به یمزان قابل توجهی به نحوه اندازه گیری توزیع درآمد و انتخاب داده حساس است. مطالعه مزبور نشان می دهد که گزینش فرم تابعی رابطه بین میزان درآنمد و نحوة توزیع آن و نیز مجموعه کشورهای مورد بررسی، می تواند رابطه بین توزیع درآمد و سطح توسعه یافتگی به شکل u وارون با شکل دیگر بیانجامد، به طوری که الگوهای رشد همه از نظر آماری معنادار باشد.
ب) نظریه کالدور:
کاله ور: تقریباً همزمان به کوزنتس به صورت بندی مدل رشد پرداخت که بعدها به مدل کمبریج معروف شد. مدل کالدور که در دو مقاله در سالهای 1956 و 1957 ارائه شده است را می توان توسعه مدل رشد هارود-دومار دانست که در آن، رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع تابعی درآمد (بین سود و دستمزد) تعیین شده است. بعلاوه، ساز و کار تعیین نرخ پس انداتز در مدل توضیح داده می شود. کالدور نشان می دهد در صورتی که اقتصاد در اشتغال کامل بوده و در نرخ پس انداز درآمد ناشی از سود، بزرگتر از از درآمد ناشی از دستمزد باشد. رابطه مستقیمی بین سهم سود، درآمد و نرخ سرمایه گذاری وجود دارد. به عبارت دیگر، هرچه توزیع درآمد به نفع صاحبان سرمایه تغیر کند، میزان بیشتری از درآمد به سرمایه گذاری اختصاص یافته و به تبع آن رشد اقتصادی (که در این مدل برحسب نرخ سرمایه گذاری توضیح داده می شود) سریعتر خواهد بود. البته در مدل کالدورژ، رابطه علی بین توزیع و درآمد و رشد اقتصادی توضیح داده نمی شود و صرفاً تناظر بین توزیع به حد درآمد و رشد سریعتر اقتصادی تبین می گردد. پیش بینی کالدور این است که برای حل فرآیند حبلند مدت رشد اقتصادی، توزیع تابعی درآمد، باید به تدریج به نفع سود در درآمد تغییر کند (بدتر شود) تا جایی که انباشت سرمایه به میزان مطلوب خود برسد و درآند تغییر چندانی نمی کند.
مجموعه نظیر، کوزنتس و کالدور بر مبنای نظری تحلیلهای اقتصادی تا سه دهه بع سایه افکند. در واقع، از آنجا که تا اوایل دهة 1990، نظریة جایگزینی برای تبین رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد ارائه نگردید، نظریه های این دو اقتصاددان به عنوان یک قانونمندی حاکم بر روابط این دو مفهوم تلقی گرددی، واقعیت این است که در کشورهای در حال توسعه، سطح پایین درآمد سرانه همراه با شکاف گسترده درآمدی بین آحاد جامعه در پیش روی سیاستگذاران اقتصادی و اقتصاددانان قرار داشت.
با توجه به اینکه در تفکر غالب بر متون اقتصادی در طول سه دهه مبادلة گریزناپذیر بین رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی (توزیع عادلانة درآمد) پذیرفته شده بود. پرسش (تا قبل از دهه 1990) این بود که کشورهای در حال توسعه باید در برنامه ریزیهای اقتصادی خود اولویت را به کدام هدف بدهند؟ آیا باید برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی، گسترش نابرابری درآمدها را بپذیرند یا رکود اقتصادی را برای رسیدن به توزیع برابرتر درآمد تحمل کنند.
3-2-2) مفهوم رشد اقتصادی
رشد اقتصادی عبارت است از افزایش نادی کل درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی یک جامعه طی یک دوره معین این افزایش ثه رویت درصد تغییرات درآمد ملبی یک جامعه نسبت به سال قبل مطرح می شود. تعریف میکل تودارو[1] در مورد رشد اقتصادی این چنین است «فرایند پایدار که در اثر آن ظرفیت تولید اقتصادی طی زمان افزایش می یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی می شود»
گونار میردال در مورد تعریف رشد می گوید: رشد اقتصادی به صورت افزایش در تولید ناخالص ملی است[2] به بیان دیگر دستیابی به رضد اقتصادی پایدار به مفهوم افزایش درآمد ملی مبنی بر اشتغال کامل با افزایش ظرفیا بالقوه نیروی تولید است[3] تعریف دیگری می گوید: رشد اقتصادی به به افزایش کمی و مداوم در تولید بات درآمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و هم تجارت اطلاق می گردد.[4]
3-2-3) تاریخچه رابطه رشد اقتصادی و تولدی ناخالص با توزیع درآمد
سالهاست که اقتصاددانان به دنباله رابطه ای بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می باشند. در دهة 1950 و 1960 توسعه ی اقتصادی با رشد درآمد ملی سرانه اندازه گیری می شد. سازمان ملل در دهة 1960، 5 درصد رشد درآمد ناخالص ملی برای کشورهای در حال توسعه را مطرح کرد. برای رسیدن به این رشد سیاستهای مختلفی مطرح شد – سیاستهایی که بر اسسا نظریه های فشار همه جانبه[5] رشد متعادل[6] رشد نامتعادل هر شخص و حداقل تلاش[7] استوار بود. اقتصاددانان معتقد بودند با افزایش درآمد ناخالص ملی از طریق افزایش اشتغال، فقر و نابرابری درآمدها، کاهش خواهد یافت. اما نتیجة به کارگیری این سیاستها نتوانست نابرابریهای اقتصادی را از بین ببرد از دهة 1970 اقتصاددانان تنها بر رشد تولید تأکیدی نداشتند بلکه برای توسعه یافتگی شاخص هایی مانند کاهش فقر، بیکاری، رشد تولید ناخالص ملی، افزایش اشتغال و توزیع برابر درآمدها را مد نظر گرفتند.
اولین بار در مورد رابطة بین رشد و درآمد، سیمون کوزنتس 1955 نظریه معروف خود را بیان داشت ولی با بررسی 200 ساله از جریان توسعه کشورهای توسعه بافته در مورد توزیع درآمد می گوید: در اوایل روند رشد و توسعه اقتصادی به نفع گروههای پر درآمد جامعه بود. توزیع نابرابر می شد. پس از طی این مرحله است که خود بخود عامل تعدیل کننده در جامعه به وجود آمده و گروههای کم درآمد از درآمدهای بیشتر منتفع می شوند[8].
لویس از طرفداران نظریع کوزنتس است وی تلاش کرده است که رشد اقتصادی را از طریق نابرابری در توزیع درآمد فرموله کند. او معتقد است تنها اره شتاب دادن به رشد اقتصادی استفاده از مدلهای توزیع درآمد کشورهای ارو.پایی، پاپن در سالهای اولیه رشد است. در ابتدای پروسه توسعه یود در دآمد ملی زیاد و سهم دستمزد در درآمد ملی ناچیز است. به این ترتیب بخش منفی با استفاده از سودهای کسب شده رشد خواهد کرد و امکانات اشتغال بیشتر فراهم خواهد آمد. در مدل فی – رانیس توجه به این مدل توزیع نیروی درآمد به عنوان مسئله جانبی در نظر گرفته شده است، این مدل در ارتباط با توزیع درآمد، مدل مناسبی نیست چرا که فقط دوگانگی شهری و روستایی را در نظر می گیرد. بر مبنای این مدل می توان اقدامات مربوط به پایین نگه داشتن دستمزدها و درامدهای پایین روستایی و شرایط مبادله بین روستا و شهر را به آسانی توجیه کرد.[9] برای رسیدن به یک رشد سریع اقتصادی نابرابری توزیع درآند از شرایط لازم می باشد افراد دارای درآمد بالا میل نهایی به مصرف کمتری مسبت به افراد کم درآمد و پس انداز کنندگان از گروه درآمدی بالا می باشند که امکان تشکیل سرمایه را بوجود می آورند برعکس افراد کم درآمد که اثر منفی بر جیان انباشت سرمایه دارند بعد از اینکه جامعهمراحل اولیه توسعه را پشت سر گذاشت مهارت نیروی کار افزایش یافته و به دستمزدها افزوده و از میزان نابرابری کاسته می شود.
بعد از کوزنتس کراولین، (1960)، اوشیما (1962)، پاکرت (1973) اهلووالیا، چنری و دیگران (1974) گهت (1975)، اوکالیون و دیگران (1984) بابانکساد کین (1986)، برترلا (1988)، موریس (1990)، آناندو گاسبور (1993) آلیسناو رودریک (1944)، برترلا (1993)، فیلدزد (1994)، سنت پل ووریری (1996)، جها (1996)، جووتالین (1996)، پارین (1997) به مطالعه در مورد رابطه بین رشد و درآمد پرداختند. ادبیات جدید رشد از اوایل دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت که از الگوی رشد درون زا استفاده می شود. بارو 1991، ادوارلر 1993 و رومر 1994 سیاستهای تجاری را به رشد بلند مدت مرتبط ساختند. عده ای از اقتصاددانان معتقدند که نابرابری توزیع درآمد یکی از شرایط لازم برای رشد اقتصادی است و استدلال آنان به این صوتر است که ارفاد هر جامعه به دو دسته ثروتمند و فقیر تقسیم می شود. افراد ثروتمند میل نهایی به مصرف پایین دارند برعکس افراد فقیرز میل نهایی به مصرف بالا دارند. افراد ثروتمند مقدار بیشتری از درآمد را به پس انداز اختصاص می دهند هرچه درآمد بیشتری به سوی افراد ثروتمند جذب شود، پس انداز زیادتر و سرمایه گذار یبیشتری صورت می گیرد و در آن جامعه رشد بیشتری به دست می آید، پس از رسیدن به حد کافی رشد در آن جامعه خود به خود توزیع نابرابر درآمد به سوی درآمدها سوق پیدا می کنند، زیرا کشش جانبی سرمایه به نیروی کار کمتر از واحد است. در رشد اقتصادی از سرمایه به میزان زیادتری استفاده می شود. بهره وری نیروی کار در تولید افزایش یافته و سپس تمرکز درآندها در طول زمان کاهش می یابد. تحقیقات اخیر نشان می دهد که یک رابطة منفی میان
فهرست مطالب:
(3-1) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد
الف) عوامل اقتصادی موثر بر توزیع درآمد
ب) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد
شامل 86 صفحه فایل word قابل ویرایش
عوامل سازمانی و مدیریتی موثر بر فساد اداری – مالی در سازمان‌های دولتی
27صفحه
فصل اول که به کلیات پژوهش اختصاص یافته، درصدد تدوین چهارچوب لازم برای ورود به پژوهش و به تصویر کشیدن کلیات آن میباشد. در این راستا با تشریح بیان مساله، موضوع فساد اداری - مالی معرفی شده و دغدغه‌های اصلی و مساله پژوهشی که محقق را وادار به جستجو و انجام پژوهش حاضر نموده است، تشریح گردیده است. بر این اساس آنچه مدنظر به عنوان دغدغه اساسی مطرح بوده است، گام برداشتن در حوزه عوامل مدیریتی و سازمانی موثر بر فساد اداری - مالی و گشودن دریچه‌ای نو برای مدیران سازمان‌ها جهت درک بیشتر مصادیق و عوامل موثر و بازدارنده از فساد اداری - مالی و رابطه فیمابین و تاثیر و تاثرات آنها در درون سازمان‌ها از طریق مدل‌سازی این روابط میباشد تا با فهم عوامل موثر و بازدارنده از فساد، راهکارهای لازم جهت پیشگیری یا مبارزه با فساد اداری - مالی در سازمان‌های دولتی به دست آید. در این فصل ضرورت انجام پژوهش از چند بعد مورد بررسی قرار گرفته است. از یک سو با مطالعه تحلیل تاریخی فساد در تمدن‌های باستان، مانند ایران، یونان، روم، چین، مصر و هند، مشخص گردیده است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته است و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان میباشد که در بروز نابسامانی‌ها و جنگ‌ها و قیام علیه تمدن‌های حاکم نقش داشته است. از سوی دیگر، آسیب‌ها و پیامدهای فساد اداری - مالی در سطح جامعه و سازمان‌ها به لحاظ فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بیانگر این موضوع است که فساد در سازمان‌ها تبعات بسیار منفی به دنبال داشته و ضمن آلوده‌ساختن کارکنان سالم و ایجاد جو دلسردی و بی‌اعتمادی در آنها، صداقت و امانت آنها را زیر سؤال برده و کیفیت خدمات عمومی را پایین می‌آورد؛ به گونه‌ای که مدیران را به فکر مبارزه با این پدیده ترغیب ساخته است. در این بخش همچنین ضرورت آسیب‌شناسی پدیده فساد اداری - مالی با رویکرد پیشگیری نیز بررسی شده و مشخص شده است که برخورد با این پدیده از حیث پیشگیری یا درمان آن از اصول علمی لازم برخوردار نبوده و به جای پیشگیری، بیشتر درمان هدف قرار داده میشود. لذا برای به دست آوردن درک بهتری از عوامل بازدارنده از فساد اداری - مالی نیاز است تا چنین پژوهش‌هایی به اجرا درآید. در نهایت با تبیین دغدغه‌های مسئولان عالیرتبه نظام در خصوص لزوم مبارزه با فساد اداری - مالی و ذکر آماری از سازمان شفافیت بین‌المللی که طی آن همه ساله رتبه ایران به لحاظ فساد در بین سایر کشورها نزول می‌یابد، برای پیشگیری یا مبارزه با فساد اداری - مالی چاره‌ای جز بررسی دقیق‌تر ابعاد موضوع در داخل سازمان‌ها وجود ندارد.
اتحادیه های کارگری به چندین دلیل از اهمیت برخوردار می باشند. اتحادیه ها نه تنها بر سر دستمزد و حقوق برای اعضای خود مذاکره می کنند بلکه برای مزایای جنبی [نیز تأثیر دارند ] بهره وری ، تخصیص کار ، امنیت شغلی و فعالیت های مشارکتی کارگران تأثیر دارند. آنها بر دوره های استخدامی برای اعضای غیر اتحادیه که از طریق تأثیرات ناشی شود ، توسعه توافق نامه ها و واکنش های کارفرما به محیط اتحادیه تأثیر می گذارند.
به عنوان انعکاسی توجه مجدد به تجزیه و تحلیل اقتصادی اتحادیه در سالهای اخیر ، عوامل موثر بر عضویت اتحادیه که اغلب به عنوان معیار ابعاد مهم قدرت مذاکراتی اتحادیه کارگری تلقی می شود نه معیار همیشگی برای قدرت اتحادیه ، به موضوع مورد بحث و مجادله تبدیل شده است . مطالعات در سطح کشوری و میان ملی به منظور بررسی تفاوت ها ودگرگونی ها در میزان تغییر شکل اتحادیه گروهی از یک سال به سال بعد ( رشد و کاهش اتحادیه ) همراه با تغییرات عرفی در هر نقطه زمانی خاص در سطح تشکیل اتحادیه در بین کشورهای مختلف و. حتی بین ویژگی های فردی خود کارگران که در این کشورها به عضویت اتحادیه درآمده اند انجام شده است .
در این مقاله ما به بررسی تطبیق آثار نوشتاری تجربی اخیر در مورد این سئوالات با استفاده از یک کانون ملی در عرض کشورهای OECD می پردازیم .
آمارهای عضویت اتحادیه
مشکلاتی به علت اختلاف میان کشورها بر سر تعاریف ، منابع و پوشش اطلاعات روش های گزارشگری در مقایسه های میان ملی به وجود می آید . در حقیقت هیچ تعریف مشترکی از آن چه که یک سازمان اتحادیه را تشکیل می دهد وجود ندارد زیرا به عنوان مثال ممکن است در آمار های عضویت اتحادیه در یک کشور ، انجمن های کارگری نیمه حرفه‌ای مان گنجانده نشده باشند مانند انجمن آموزش ملی در ایالت متحده که مانند اتحادیه ها عمل می کند و در آن کارمندان علاقه خود را به مذاکره گروهی نشان می دهند ولی اتحادیه های کارفرمایی و انجمن های کارگری که به منظور ارائه فردی ، اشتراک را رد می کنند و نقشی را در مذاکرات جستجو نمی کنند یا سازمان هایی که فقط از خود کارگران تشکیل شده اند که معمولاً‌مانع ورود ناظران می شوند .
آمارهای عضویت اتحادیه نه تنها بستگی به تعریف یک اتحادیه کارگری دارد بلکه وابسته به کسی که به عضویت اتحادیه درمی آید مسائل اصلی در این جا با گنجاندن کارگران بازنشسته و بیکار ارتباط دارند. اگر چه افراد بازنشسته به عضویت اتحادیه باقی مانده اند ، به عنوان مثال در ایتالیا تقریباً کل اعضای اتحادیه مستمری بگیران و بازنشستگان می باشند زیرا اتحادیه هنوز به آنها مزایا اعطاء می کند و یا سهم مالی آنها را کاهش داده که معمولاً برای کنار گذاشتن آنها از عضویت و تراکم مناسب تلقی می شود (نسبت اعضای واقعی به احتمالی ) به علت این که آنها اعضای فعال نیروی کارمند نمی باشند ، هدف محاسبة یک مجموعه تراکم بر نیروی کار فعال اقتصادی میباشد.
ولی مسئله گنجاندن اعضای بیکار اتحادیه خیلی بحث انگیز می باشد price Bain به این نکته اشاره دارند که کارگران بیکار اغلب تلاش می کنند که عضویت خود را حفظ کنند تا بتوانند از مزایای دوستانه استفاده کنند و اطلاعاتی د رمورد راه اندازی شغل کسب کرده و به آنهایی که در تجارت بسته فعالیت دارند، دسترسی پیدا کرده و نیز به دلایل اجتماعی و سیاسی عضویت را حفظ می کنند. Lewis و Murphy رابطة مستحکمی را میان [عضویت و میزان ] میزان حفظ عضویت و تأثیر اتحادیه بر استخدام پیدا کردند از یک طرف Walsh مشاهده کرد که روند بیکاری طولانی، مدت عضویت آنها را پایان می دهد و برخی شواهد بدست آمده از اروپا نشان می دهد که تعداد کمی از کارگران بیکار متعلق به اتحادیه کارگری در فرانسه ،ایرلند ، وپرتغالمی باشند.
دلیل این که چرا افراد عضویت خود را در هنگام از دست دادن کار رها می کند ، به علت فقدان تقاضا برای خدمات اتحادیه ، ناتوانی اتحادیه در عرضه کالاهای خصوصی (تا عمومی) و با نارضایتی از اتحادیه در حفظ عضویت بیکاران می باشد تحقیقی در بریتانیا ، عامل اصلی در ناکامی حفظ عضویت این بود که اتحادیه ها به عنوان مهیا کنند. تسهیلات برای بیکاران تلقی نمی شوند .آنها با افراد مشغول به کار سرو کار دارند برعکس در بلژیک ، دانمارک و فنلاند ، تعداد اعضای بیکار اتحادیه بیشتر می باشد ( 80 درصد از کل کارگران بیکاردر بلژیک عضو اتحادیه می باشند ) این کشورها همراه باسوئد به دلایل تاریخی نقش خود را در مدیریت مزایای بیمه بیکاری حفظ کرده اند . و از این طریق برای کارگران فرصت ارتباط و حفظ این ارتباط را در اتحادیه در زمان بیکاری فراهم کرده اند
...
47 ص فایل Word
با پیدایش وگسترده شدن شبکه اینترنت ،شاهدحرکت به سمت همکاری وتشریک مساعی هستیم.در این فصل درباره ابزارها ،اصول ومفاهیم مورد نیاز جهت بررسی نیروهای خارجی صحبت میشود.دربررسی آنها سعی میشود روندها ورویدادهایی که ازکنترل یک شرکت منحصر بفرد خارج است شناسایی شود ومورد ارزیابی قرارگیرد به گونه ای که مدیران بتوانند باتدوین استراتژی های مناسب از فرصت ها بهره برداری نمایند و اثرات عوامل تهدید کننده را کاهش دهند ویا از آنها پرهیز نمایند.
فهرست مطالب
ماهیت بررسی عوامل خارجی
نیروهای رقابتی
منابع اطلاعات خارجی
ابزارها وروشهای پیش بینی
تجزیه وتحلیل رقابت :الگوی مبتنی بر پنج نیروی پورتر
تجزیه و تحلیل صنعت
نتیجه
تعداد اسلاید: 19 صفحه
با قابلیت ویرایش
مناسب جهت ارائه سمینار و انجام تحقیقات و گزارشات