مجوعه قراردادهای پرکاربرد اداری و مالی

اختصاصی از فی ژوو مجوعه قراردادهای پرکاربرد اداری و مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چگونگی صدور احکام و قراردادهای پرسنلی - نسخه قابل ویرایش

اختصاصی از فی ژوو چگونگی صدور احکام و قراردادهای پرسنلی - نسخه قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خلق و توسعه مزیت رقابتی، عمده ترین مسئله سازمان های پیشرو است. این مهم نیازمند نوآوری است تا رقابت پذیری سازمان از این طریق افزایش یابد. راهکاری که شرکت ها و سازمان های متعالی در جهان یافته و بر اساس آن رهبری بازار را به دست گرفته اند، استقرار نظام در سازمان است که عمدتا در واحد سیستم و روش یا مهندسی سیستم صورت می­پذیرد.

اگرشما و سازمان شما نیز ....

• بدنبال خلق و توسعه مزیت های رقابتی سازمان خود هستید
• مایلید هزینه های سازمان خود را به صورت خلاقانه و مستمر کاهش دهید
• با مشکل کمبود منابع (انسانی، زمانی، مالی و...) مواجه هستید
• بدنبال طراحی فرایند در سازمان خود هستید
• بدنبال تدوین دستورالعمل و روش برای انجام کارها در سازمان خود هستید
• بدنبال یکسان سازی سازوکارها و رفتارها در سازمان خود هستید
• تغییر مداوم ذائقه، نیازها، فرهنگ، ترجیحات، انتظارات، علائق، سلایق و ارزش های حاکم بر مشتریان، و تاثیر آن بر کسب و کارتان را احساس نموده اید
• فرصت ها و تهدید های سازمان شما به دلیل تغییر محیط بیرونی سازمان، به صورت مداوم تغییر می کنند
• مایلید راندمان و بهره وری فرآیندهای سازمان خود را افزایش دهید

این مجموعه به شما توصیه می‌شود. لازم به اشاره است که این مستندات پس از بررسی سازوکارهای شرکت های مختلف و ساعت­ها بحث و بررسی توسط کارشناسان، بصورت کاملا یکپارچه برای سازمان­ها طراحی و تدوین شده است.

عنوان مستند: صدور احکام و قراردادهای پرسنلی

حوزه کاربرد: اداری و سرمایه­ های انسانی

تعداد صفحات: 11

محتویات مستند:

• دستورالعملصدور احکام و قراردادهای پرسنلی
• فرم تمدید/ عدم تمدید/تغییر قراردادهای پرسنلی
• فرم تمدید/ عدم تمدید احکام پرسنلی
• فرمت حکم پرسنلی 
• فرمت اتمام حکم پرسنلی

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

اختصاصی از فی ژوو قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدمه

قوانین کیفری «ماهری» اغلب با هدف حفظ نظم و صیانت از ارزش‌های حاکم بر یک جامعه تدوین می‌شود. بدیهی است که این ارزش‌ها اهمیتی یکسان ندارند و به همین دلیل نقض و نادیده گرفتن آن‌ها واکنش‌های مختلفی را از سوی جامعه یا افراد به دنبال دارد. بنابراین قانون مجازات در هر کشوری نگهبان آن دسته از ارزش‌هاست که ریشه در فرهنگ عمومی جامعه دارد و برای بقا و پویایی آن نیز لازمند.

با عنایت به چنین تعبیری اجرای عدالت کیفری در معنای اخص آن را نه در قوانین کیفری ماهوی (کد ارزشی یک جامعه) که در قواعد و مقررات «شکلی» یعنی آیین دادرسی کیفری باید جستجو کرد. به طوری که برای اعمال هر یک از مواد قانون جزا و محکوم کردن شهروندی به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مندرج در قانون مجازات، گاهی ملزم به رعالیت و اعمال صدها ماده از قانون آیین دادرسی کیفری هستیم.

اما عدالت کیفری خود مفهومی نسبی است که آن نیز ریشه در فرهنگ‌های مختلف دارد و از زمان و مکانی به زمان و مکانی دیگر ممکن است متفاوت باشد. هر چند گسترش حقوق بشر در چند دهه اخیر بسیاری از کشورها را به سوی برداشتی نسبتا مشترک از برخی اصول ناظر به انجام یک محاکمه عادلانه و منصفانه سوق داده، اما مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری مبین این امر است که این مفهوم از عدالت، تحت تأثیر دیدگاه‌های فلسفی، مذهبی و اخلاقی جوامع، در طول تاریخ دستخوش تحولات فراوانی شده است. امروزه توسل به اوردالی یا داوی ایزدی برای اثبات گناهکاری کسی که دلیلی برای بزهکاری او وجود ندارد- و در گذشته‌های دور طی قرون متمادی مرسوم بوده است- امری مذموم و غیرعقلانی محسوب می‌شود؛ توسل به دوئل یا «پیکار قضایی» برای اثبات حق را نیز باید در زمره این گونه دلایل متروک تلقی کرد. ضرورت اجرای یک دادرسی عادلانه و منصفانه، تحت تأثیر دیدگاه‌های حقوق بشر، در نیمه دوم قرن بیستم تحولات فراوانی را در قوانین آیین دادرسی کشورها به وجود آورده است. در این میان مقررات ناظر به مرحله «تحقیقات مقدماتی» به ویژه در جرایم مهم، از این نظر که احتمال نقض حقوق دفاعی متهم در این مرحله بیشتر قابل تصور است دگرگونی‌های چشمگیری را به خود دیده و با سرعتی هر چه تمام‌تر از شیوه تفتیشی به سوی روش اتهامی گام برداشته است.

در کشور ما نیز چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی تغییرات فراوانی در ارتباط با ضوابط لازم‌الرعایه در مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آمده، ولی جهت حرکت همیشه یکسان نبوده و در پاره‌ای موارد به احیای مجدد برخی شیوه‌های رسیدگی تفتیشی انجامیده است.آیین دادرسی کیفری سال 1290 شمسی با اصلاحات بعدی که با عنوان «قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی» شناخته شده بود در فصل پنجم و در چهارچوب نظان مختلط مقئتبس از فرانسه، مقررات جامعی را به انجام دادن تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس اختصاص داده بود. با اصلاحاتی که در سال 1352 در قانون آیین دادرسی کیفری به عمل آمد امر تحقیق در امور جنحه به دادیاران تحقیق واگذار شد و بازپرسان فقط تحقیقات مقدماتی راجع به امور جنایی را عهده‌دار شدند.

شایان ذکر است هر چند در قانون آیین دادرسی کیفری سابق بازپرسان ضابط دادگستری محسوب می‌شدند این امر به منزله اطاعت بی‌قید و شرط آنان از دادستان‌ها نبود. در واقع، بازپرس در مقابل دادستان از استقلال لازم برخوردار بود، اگر چه دادستان مجاز بود انجام دادن تحقیق خاص را از او درخواست کند و بازپرس نیز مکلف به اجرای آن بود، لیکن دادستان‌ها مجاز نبودند تحقیقات مقدماتی را که از سوی بازپرس آغاز شده بود متوقف کنند. بازپرس از استقلال قضایی لازم چه در انتخاب نوع اقدام تحقیقی و چه در پایان تحقیقات برخوردار بود و در صدور قرارهای نهایی و حتی برخی قرارهای اعدادی، مانند بازداشت موقت، تکلیفی به اطاعت از نقطه‌نظرهای دادستان نداشت و در صورت بروز اختلاف نظر بین آنان حل اختلاف در اغلب موارد بر عهده محکمه نهاده می‌شد. به عبارت دیگر، در آیین دادرسی سابق، نظام تعقیب، تحقیق و رسیدگی از یکدیگر منفک و مستقل بودند و دادستان و بازپرس که به ترتیب، امر تعقیب و تحقیق را بر عهده داشتند مجاز به رسیدگی به اتهام به عنوان قاضی دادگاه نبودند.

با لازم‌الاجرا شدن قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب (1373) متأسفانه تفکیک مقام تعقیب (دادستان) از نهاد تحقیق (بازپرس) و مقام رسیدگی‌کننده (دادگاه) از بین رفت و نه تنها امر تحقیق و رسیدگی بلکه در مواردی هر سه امر مهم تعقیب، تحقیق و رسیدگی از اختیارات مقام قضایی واحد تلقی شد و قضات تحقیق که جانشین بازپرسان گردیدند جایگاهی بین ضابطان دادگستری و بازپرسان را به خود اختصاص دادند.

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نی زکه از آبان 1378 ضرورت اجرایی یافت، در مرحله تحقیقات مقدماتی که می‌تواند توسط رئیس دادگاه، قاضی تحقیق و یا ضابطان دادگستری صورت پذیرد، تحدیدات جدیدی را برای حقوق و آزادی‌های متهم به وجود آورده است که وجود تضییقاتی در ارتباط با حضور وکیل مدافع متهم و افزایش موارد بازداشت اجباری از آن جمله‌اند.

معضلات ناشی از نادیده گرفتن اصول حاکم بر یک دادرسی منصفانه سبب شده است که طرفداران بسیار اندک قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب به توجیه آن، با تمسک به اصول دادرسی اسلامی بپردازند و حال آن که بر اهل نظر و حقوق‌دانان آگاه و آشنا به نظام دادرسی اسلامی پوشیده نیست که سیستم دادرسی در اسلام بر مبنای روش اتهامی و نه تفتیشی استوار است که تحصیل دلیل در جلسه علنی دادگاه از جمله ویژگی‌های بارز آن محسوب می‌شود.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :23

فرم ها و قراردادهای مورد نیاز شرکت ها، موسسات،مشاورین املاک و...

اختصاصی از فی ژوو فرم ها و قراردادهای مورد نیاز شرکت ها، موسسات،مشاورین املاک و... دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با فرمت ورد و قابلیت ویرایش

دانلود فرم ها و اظهارنامه های ثبت علامت ونام تجاری (برند)

32-•دانلود اظهارنامه ثبت علامت ونام تجاری کلیک کنید

33-•لیست طبقات علامت و نام تجاری  کلیک کنید

34-•دانلود راهنمای تکمیل فرم اظهارنامه ثبت علامت کلیک کنید

35-•دانلود جدول هزینه های ثبت علامت ونام تجاری کلیک کنید

36-•دانلود مدارک لازم جهت ثبت علامت کلیک کنید

دانلود فرم های ثبت موسسات

37-•دانلود اساسنامه موسسات

38-•دانلود نمونه صورتجلسات موسسات

39-•دانلود نمونه صورتجلسات شرکت محدود تضامنی نسبی

دانلود فرمهای شرکت تعاونی

41-•دانلود صورنجلسات شرکت تعاونی

42-•دانلود صورنجلسات شرکت تعاونی

44-•دانلود فهرست اسامی تعاونی

دانلود فرم گزارش هیئت مدیره به مجمع در شرکت تعاونی

45-•دانلود فرم اعلام قبولی بازرسین در  شرکت تعاونی

46-•دانلود فرم آگهی دعوتنامه مجمع فوق العاده در شرکت تعاونی

46-•دانلود فرم آگهی دعوتنامه مجمع عمومی در شرکت تعاونی

•دانلود فرم هیئت مدیره در شرکت تعاونی

مدارک جهت ثبت طرح صنعتی

48-•دانلود فرم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

49•دانلود فرم هزینه ثبت طرح

50•دانلود راهنمای ثبت طرح

51•دانلود طبقه بندی بین المللی طرح صنعتی

52-•دانلود اظهارنامه متقاضی حقوقی ثبت طرح

53•دانلود اظهارنامه متقاضی شخص حقیقی ثبت طرح

54•دانلود نمونه عکس اسکن شده طرح صنعتی

55-•دانلود مدارک لازم جهت ثبت طرح صنعتی

دانلود فرم های دارائی جهت اخذ کد اقتصادی وتشکیل پرونده دارائی

56-•دانلود فرم مشخصات اعضای هیئت مدیره دارایی1

57•دانلود فرم مشخصات دارایی2

دانلود فرم های جهت پروانه ساخت از معاونت غذا ودارو

58-•دانلودفرم تعهد محضری سرمایه گذار پروانه ساخت

59•دانلود فرم تعهد و سوگند سرمایه گذار2 پروانه ساخت2
دانلود فرم ها و اظهارنامه های حقوقی و....

91-نمونه قرارداد مزارعه

92-دانلود نمونه دیگری از قرارداد اجاره آپارتمان

93-دانلود نمونه دیگری از قرارداد اجاره اپارتمان تجاری

94-دانلود نمونه قولنامه انتقال ملک

95-دانلود قراردادنمونه قطعی ملک

96-دانلود نمونه قرارداد صلح حقوق مغازه

97-دانلود نمونه قرارداد مشارکت در ساخت بنا

98-دانلود نمونه  قرارداد نگهداری وسرویس وتعمیر بالابر و اسانسور

99-دانلود نمونه قرارداد  نگهداری تاسیسات برقی گاز و تلفن

100دانلود نمونه قرارداد نگهداری خط شبکه وایرلس

102دانلود نمونه قرارداد ترخیص کالا2

103نمونه قرارداد ترخیص کالا

105-دانلود نمونه قرارداد گشت توریستی داخل کشور pdf

106-نمونه قرارداد چاپ کتاب

108-دانلود نمونه قرارداد خرید و نصب کالاهای دارای دوره تضمین

109-دانلود نمونه قرارداد اجاره خط ملک2

110-دانلود فرم مبایه نامه خودرو

111-•دانلود فرم مبایعه نامه خودرو 2

112-•دانلود مبایعه نامه فروش اقساطی خودرو

113-•دانلود قرارداد فروش اقساطی خودرو

114-•مشاوره

115-•دانلود قرارداد مشارکت مدنی خصوصی 5

116-•نمونه قرارداد حق العمل کاری

117-•دانلود نمونه قرارداد ساخت3

118-•دانلود نمونه قرارداد ساخت 4

119-•دانلود نمونه قرارداد مشاوره و خدمات آموزش

120-•دانلود نمونه قرارداد تولید بتن وقطعات پیش ساخته آماده

121-•دانلود نمونه قرارداد تالار پذیرائی وجشن وعروسی

122-•دانلود نمونه قرارداد نمایندگی رسمی فروش محصولات نرم افزاری

123-•دانلود نمونه فرم وکالتنامه مشاوران حقوقی ماده 187

124-•دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری نظافت 1

125-•دانلود نمونه قرارداد مشاوره 4

126-•دانلود نمونه قرارداد ساختمانی ساخت سالن ورزشی

127-•دانلود نمونه قرارداد فضای سبز 2

128-•دانلود نمونه قرارداد تعویض قطعات2

129-•دانلود نمونه قرارداد طبخ غذا 6

130-•دانلود نمونه قرارداد تهیه غذا 1

131-•دانلود نمونه قرارداد تولید بتن پیش ساخته سبک2

132-•دانلود قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه

133-•دانلود نمونه صلح حقوق سرقفلی مغازه 2

134-•دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری نظافت 2

135-•دانلود نمونه اجاره سرد خانه

136-•دانلود نمونه قرارداد ریخته گری

137-•دانلود نمونه قرارداد اجاره خودرو 3

138-•دانلود نمونه قرارداد خدمات رنگ امیزی

139•دانلود نمونه شرایط خصوصی پیمان

141-•دانلود نمونه قرارداد فروش نمایندگی 2

142-•دانلود نمونه قراردادخدمات فنی

143-•دانلود نمونه قرارداد تامین نیروی انسانی

145-•دانلود قرارداد حمل ونقل پخش آسفالت

146-•دانلود نمونه قرارداد فروش آهن آلات اسقاطی

147-•دانلود نمونه قرارداد  تدریس 2

156-•دانلود نمونه صلح مغازه به صورت کلیدی

کار تحقیقی رشته حقوق درباره حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی 244 صفحه

اختصاصی از فی ژوو کار تحقیقی رشته حقوق درباره حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی 244 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

فصل یکم

 

سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی

بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی گفتار یکم : تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی

تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربن‌ها با زنجیره‌های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می‌کند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی‌اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می‌شود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل می‌شود.[1]

در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستین قانون نفت ایران)[2] آمده: منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآورده‌های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».

در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدین ترتیب تعریف شده است:

«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآورده‌های مهیای استفاده، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید»؛ در اینحال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: «عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از:

«اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، بهره‌برداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت».

در نهایت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از:

«کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگ‌های نفتی و یا شن‌های آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید».

و نیز در مورد عملیات نفتی آمده است:

[1] - منتظر، علی، روش‌های بیولوژیک رفع آلودگی نفت دریای خزر، مجموعه مقالات «منابع نفت و گاز» زیر نظر سهراب شهابی، مؤسسه مطالعات دریایی خزر، تهران 1380، صص 92و89.

[2] - «مجموعه قوانین و مقررات نفت، گاز، پتروشیمی» تدوین امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، بهمن 1380، تهران، ص سی و یک.