دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
نرخهاى مبادله ارز و دگرگونیهاى نظام پولى بینالمللى
نرخ ارز یا براساس محاسبه برابرى رسمى ارزهاى توافق شده بین کشورهاى عضو صندوق بینالمللى پول و یا براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین مىشود.
ارزش خارجى هر پول منعکس کننده شرایط اقتصادى کشور به طور اعم و قدرت خرید پول (یعنى هزینهها و قیمتهاى داخلى) نسبت به پولهاى دیگر به طور اخص است.
به لحاظ آنکه نرخ ارز به صورت تعداد واحدهاى پول ملى در هر واحد از پول خارجى تعریف مىشود، تقویت ارزش رسمى پول ملى با کاهش نرخ ارز و تضعیف آن با افزایش نرخ ارز مشخص مىشود.
نرخ ارز بر نظام اقتصادى و زندگى روزمره مردم اثر مىگذارد ؛ چرا که اگر ارزش پول کشور نسبت به واحد پول دیگر کشورها کاهش یابد، کالاهاى خارجى گرانتر و هزینههاى مسافرتهاى برون مرزى افزایش مىیابد.
نرخ واقعى پول مشخص کننده قدرت رقابت یک اقتصاد است.
کشورهایى که از قدرت و ثبات اقتصادى و سیاسى بیشترى بهرهمند بوده و قدرت بازپرداخت بدهىهاى خود را داشته باشند، پول ملى آنها مطلوب و مورد پذیرش همه است.
نرخهاى نادرست ارز، مىتوانند مبین نقص سیاستهاى اقتصادى و یا نیروهاى بازار باشند که از بنیانهاى اقتصادى فاصله گرفتهاند. نادرستى نرخ ارز، خسارات اقتصادى شایان توجهى به بار مىآورد.
امروزه بانکهاى بینالمللى در راستاى کاهش هزینههاى مبادله براى مشتریان و کاهش مخاطره نرخ ارز براى بانک، به معاملات ارزى اشتغال مىورزند.
طى سالهاى 82 - 1980 عملکرد شدید نظام مالى، موجب بروز بزرگترین رکود پس از جنگ شد.
آغاز فعالیت نظام پولى اروپا با شروع تدریجى رکود اقتصادى سالهاى 82-1981 کشورهاى صنعتى غرب و وقوع انقلاب اسلامى در ایران که منجر به افزایش شدید قیمت نفت در سالهاى 80 - 1979 شد، مقارن بود.
واژه «ارز» از «ارزش» مشتق شده و به تدریج به معناى پول آمده است. وقتى از ارز سخن به میان مىآید، منظور پول خارجى است و در این صورت لفظى است عام که برمورد خاص اطلاق مىشود. در پارهاى موارد به کلمه ارز صفت خارجى مىافزایند و در این حالت نیز به همان معنى عام است که به کار مىرود.
امروزه، هردولت در قلمرو جغرافیایى و در حدود حق حاکمیت خود یک نظام پولى ویژه ایحاد کرده است و مسئله مبادله پولها با یکدیگر پدیده اساسى روابط مالى بینالمللى را تشکیل مىدهد.
داد و ستدهاى ارزى به شکل کنونى، پدیدهاى است که متعاقب شفاف و نظاممند شدن نقش پول، در دهههاى پایانى قرن نوزدهم شکل گرفته و با اختراع وسایل مخابراتى و گسترش وسایل و امکانات ارتباطى، رونق فزاینده یافته است .
در گذشته که «پول طلا» تقریباً حکمروا بود و طلا وجه مشترک همه پولها به شمار مىآمد، مبادلات به طور طبیعى توسعه مىیافت. پس از وقوع جنگ جهانى و بروز بحران بزرگ اقتصادى در فاصله این دو جنگ (1929)، مبادلات بین کشورها متوقف و براى مبادله پولهاى ملى به یکدیگر تمهیدات نوینى اندیشه شد.
نظام پولى بینالمللى در ابتدا به صورت ناخودآگاه فعالیت مىکرد. در دوره رواج نظام پایه طلا تصور مىشد، شیوهها و ترتیبات خودکارى وجود دارد که در صورت بروز عدم تعادل در نظام پولى، دخالت کرده و موجبات تصحیح آن را فراهم مىکند. دیرى نپایید که وقایع بین دو جنگ جهانى اول و دوم وجود شیوههاى خودکار را مورد تردید قرار داد. از این رو در سالهاى پایانى جنگ جهانى دوم، پایهریزى یک نظام خودآگاه که ضمن کاهش مشکلات پبشین، متناسب با رشد اقتصاد جهانى باشد، مورد توجه قرار گرفت. این نظام نیز تنها نزدیک به یک ربع قرن با موفقیت پابرجا بود.
هرچند نظام پایه طلا فاقد یک توافق رسمى بود، اما کشورهاى صنعتى مجموعهاى از ارزها را به گونهاى برگزیده بودند که امکان مىداد این نظام تا آغاز جنگ جهانى اول به شکل مؤثر عمل کند. پس از جنگ جهانى دوم، نظام نرخهاى ثابت اما قابل انعطاف (نظام برتون وودز)، در راستاى افزایش ثبات پولى بینالمللى، افزایش سطح تجارت و رشد اقتصادى جایگزین نظام پایه طلا شد. در این نظام، ایالات متحده آمریکا و واحد پول ملى آن (دلار) مرکز ثقل قرار گرفت .
پایههاى نظام برتون وودز بر قابلیت تبدیل «طلا» و دو پول ذخیره: دلار آمریکا و لیره استرلینگ بنا نهاده شد. پس از بحران کانال سوئز (سال 1956)، دلار تنها پول ذخیره این نظام به شمار آمد، وابستگى این نظام به جریان کسرى دلار و طلا از آمریکا ( و به میزان کمتر به جریان کسرى لیره از انگلستان)، آمریکا را به مرکز مالى جهان و دلار را به مهمترین وسیله مبادله در سطح جهان تبدیل کرد.
با فروپاشى نظام برتون وودز، نرخهاى شناور جایگزین آن شد. برخلاف دو نظام پیشین (پایه طلا و برتون وودز)، حرکت به سوى نظام نرخهاى شناور، انتخابى آزادانه از طرف برنامه ریزیان و سیاستگذاران نبود. زیرا در آن هنگام نظام شناور، تنها نظام سازگار با انتخابهاى کلان اقتصادى جداگانه و وسواس شدید بازارهاى مالى، تشخیص داده شده بود. تمایل کشورها براى اولویت بخشیدن به ارجحیتهاى اقتصاد ملى، در مقایسه با تعهدات
اقتصاد خارجى و افزایش سرمایه بینالمللى، انعطاف پذیرتر شدن نرخهاى ارز براى متعادل ساختن نقل و انتقالات بینالمللى سرمایه را مىطبید. سپس بعد از یک دهه تجربه نظام شناور، براى اجتناب از نوسان شدید نرخ ارز، مداخله در بازار براى حفظ نرخ در ناحیه هدف و یا تشکیل بلوکهاى پولى منطقهاى مورد توجه قرار گرفت .
امکان تغییر نظام پولى، از نظام نرخهاى شناور و برعکس و این احتمال که هر نظام پولى ممکن است نتواند بر مبناى قواعد تعیین شده عمل کند، از جمله نگرانىهاى مهمى است که فعالان در بازارهاى پولى بینالمللى هم اینک نیز با آن روبه رو هستند.
نرخ ارز / نرخ مبادله ارزى
به میزان واقعى در عین حال متغیر مبادله یک پول با پول کشور دیگر در هر زمان، نرخ مبادله آن پول در همان زمان گفته مىشود.
ارزش و بهاى واحد یک پول بیگانه را نسبت به پول محلى نرخ ارز مىگویند که خود به نرخ خرید و فروش تقسیم مىشود. نرخ ارز یا براساس محاسبه برابرى رسمى ارزهاى توافق شده بین کشورهاى عضو صندوق بینالمللى پول و یا براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین مىشود.
ارزش خارجى هر پول منعکس کننده شرایط اقتصادى کشور به طور اعم و قدرت خرید پول (یعنى هزینهها و قیمتهاى داخلى) نسبت به پولهاى دیگر به طور اخص است. این موضع نسبى برحسب زمان تغییر مىکند. این نوسانها ممکن است پول کشور را در برابر پولهاى دگر تقویت یا تضعیف کند.
نرخ ارز را مىتوان به عنوان قیمت واحد پول ملى برحسب پول خارجى (ارز) تعریف کرد. عرضه و تقاضا در بازارهاى بورس منجر به ایجاد نرخ اسمى ارز در یک نقطه زمانى مىشود. هنگامى که عرضه و تقاضا در بازار بورس انتقال یابند، بسته به نظام ارزى کشور، ممکن است نرخ ارز تغییر کند (تقویت یا کاهش ارزش رسمى پول) .
نرخ مبادله ارز در زمانى که زیاد مىشود، مىگویند پول افزایش بها یافته و هنگامى که نقصان یابد، مىگویند که پول کاهش بها Depreciation پیدا کرده است. این دو اصطلاح بیشتر در نظام نرخهاى شناور (انعطافپذیر مبادلات ارزى) به کار گرفته مىشود. اما وقتى نوسانهاى نرخهاى مبادلات ارزى ناشى از تصمیمات سیاسى دولت در نظام تنظیم شده نرخهاى ثابت مبادلات ارزى باشد، در آن صورت افزایش نرخ ارز را بالا بردن ارزش پول Revaluation و در صورت کاهش نرخ، آن را پایین آوردن ارزش پول Devaluation مىنامند .
به لحاظ آنکه نرخ ارز به صورت تعداد واحدهاى پول ملى در هر واحد از پول خارجى تعریف مىشود، تقویت ارزش رسمى پول ملى با کاهش نرخ ارز و تضعیف آن با افزایش نرخ ارز مشخص مىشود.
نرخ ارز بر نظام اقتصادى و زندگى روزمره مردم اثر مىگذارد ؛ چرا که اگر ارزش پول کشور نسبت به واحد پول دیگر کشورها کاهش یابد، کالاهاى خارجى گرانتر و هزینههاى مسافرتهاى برون مرزى افزایش مىیابد. چنانچه ارزش پول ملى نسبت به واحد پول کشورهاى دیگر بالا رود، کالاهاى خارجى ارزانتر شده و هزینههاى مسافرت به خارج از مرزهاى ملى کاهش مىیابد. در حالى که ارزش پایین پول ملى در یک دوره بلند مدت، بر بخشهاى وابسته به واردات اثرات منفى برجاى مىگذارد، ارزش بیش از اندازه پول ملى در یک دوره بلندمدت براى بخشهاى وابسته به صادرات زیان بخش خواهد بود .
نرخ واقعى پول مشخص کننده قدرت رقابت یک اقتصاد است. این نرخ مىتواند میزان حضور و توانایى رقابت تولیدات هر کشور را در بازار جهانى تعیین کند. کشورهایى که از قدرت و ثبات اقتصادى و سیاسى بیشترى بهرهمند بوده و قدرت بازپرداخت بدهىهاى خود (امکان تبدیل پول ملى به کالاها و خدمات) را داشته باشند، پول ملى آنها مطلوب و مورد پذیرش همه است. اگر نرخ پول ملى به گونهاى باشد که موجبات کسرى مزمن را فراهم آورد، نرخ پول آن کشور گران تلقى مىشود.
گرانى پول به وضعیتى که در آن نرخ برابرى پول یک کشور نسبت به ارز خارجى در حدى بالاتر از آنچه که باید قرار داشته باشد، گفته مىشود این حالت بیشتر در کشورهایى که از سیاست تثبیت نرخ ارز پیروى مىکنند، پدیدار مىشود و پیامدهاى مهمى را در اقتصاد برجاى مىگذارد. از جمله موجب کاهش صادرات و افزایش واردات مىشود و تراز پرداختها را تحت تأثیر قرار مىدهد(کسرى تراز پرداختها) ؛ همچنین بر تخصیص منابع مؤثر است و بودجه دولت را نیز متأثر مىسازد .
عوامل متعدد (اقتصادى و غیر اقتصادى) در تعیین نرخ ارز مؤثرند. ویژگیها و شرایط اقتصادى، سیاسى، جغرافیایى و اجتماعى نیز بر آن اثر مىگذارد. تعیین نرخ ارز بستگى به عوامل متعدد و مؤثرى مانند: میزان تولید، سطح نسبى قیمتها (سطح قیمتهاى داخلى)،تعرفه و حقوق گمرکى و سهمیه بندى کالاهاى وارداتى و تقاضا براى کالاهاى وارداتى و صادراتى، شرایط زیست محیطى و جغرافیایى، نوع حاکمیت و میزان مشارکت مردم و دولت، مذهب و فرهنگ ملى و... دارد.
نرخ ارز تعادلى، آن نرخى است که با سیاستهاى پولى و مالى و هدفهاى بازرگانى خارجى سازگار و هماهنگ باشد. در مجموع، اگر یک نظام اقتصادى، عملکرد مطلوبى را نشان دهد و شاخصهاى اقتصادى کلان آن، به ویژه تورم، نزدیک و همراه با شاخصهاى کشورهاى طرف تجارى باشد، ارزش پول آن نیز در مقایسه با طرفهاى تجاریش (جداى از نوسان کوتاه مدت) از ثبات برخوردار خواهد بود .
نرخهاى نادرست ارز، مىتوانند مبین نقص سیاستهاى اقتصادى و یا نیروهاى بازار باشند که از بنیانهاى اقتصادى فاصله گرفتهاند. نادرستى نرخ ارز، خسارات اقتصادى شایان توجهى به بار مىآورد.
تعداد صفحه :27
