این پایان نامه در 5 فصل و 149 صفحه و در قالب word می باشد
برررسی تفاوت اثر بخشی روشهای تدریس دریافت مفهوم و کاوشگری
این پایان نامه در 5 فصل و 149 صفحه و در قالب word می باشد
موضوع: مفهوم کارگر خارجی
وقتی که واژه کارگران مهاجر یا خارجی بکار برده می شود بدو پدیده اشاره می گردد که به اندازه کافی با هم اختلاف دارند و در مورد ایالات متحده ، برابر گزارش آقای پ . هرزوگ بطور روشن از همدیگر مشخص اند .
گاه مهاجر Immigrant کسی است که به کشور پذیرنده می آید تا برای مدت طولانی مستقر شود . او در طول زمان شهروندی رابدست خواهد آورد ، مانند مهاجرانی که از اروپا آمدند و در جریان قرن نوزدهم جمعیت آمریکای شمالی را تشکیل دادند .
گاه مهاجر در کشور پذیرنده کاری را جستجو می کند که در کشور خویش موفق به یافتن آن نمی شود . اما مقصودش این نیست که در آنجا باقی بماند . او گهگاه به کشور خود میرود ویک روز هم بصورت قطعی بدان باز می گردد. این وضع مهاجرت فعلی مکزیکیها ( شیکانوها ) به ایالات متحده آمریکا است .
در ایالات متحده آمریکا ، تفکیک دومی هم می شود که ارزش کلی دارد در برابر مهاجری که جهت کار کردن خواه برای مدت طولانی و خواه بطور موقت می آید ، غیر مهاجر non – Immigrant قرار می گیرید ، یعنی کسی که توقفش فقط جنبه گذرا دارد همانند یک دانشجوی در حال کارآموزی یا حقوق بگیری که بطور موقت به کار دیگری ( فرعی ) اشتغال دارد یا یک جهانگرد . در این مطالعه وضع آن دسته از خارجیان که جز به صورت استثنائی برای هدفهای شغلی نمی آیند بکنار نهاده شده است . در ایالات متحده آمریکا مهاجرت قطعی و مهاجرت موقت بیش از آنکه در کنارهم وجود داشته باشند جانشین یکدیگر شده اند . این وضع در مورد فرانسه نیز مشاهده میشود . فرانسه مدت مدیدی کشور مهاجرت طولانی بود که جذب مهاجران را ( در جامعه فرانسوی) بصورت پذیرش به تابعیت Naturalisation بدنبال داشت ( لهستانیها - ایتالیائیها ) . این کشور در حال حاضر تمایل دارد ، جز مکان موقت کار یا عرضه شغل نباشد ، عرضه ای که پرتغالی ها یا الجزایریهائی را که غالباً قصد ماندن طولانی ندارند جلب می کند . همین وضع در آلمان وجود دارد که کارگران را جز برای یک دوره محدود نمی پذیرد ( نظام جایگزینی ) و هیچگاه یک کشور مهاجر پذیر برای مدت طولانی نبوده است وتابعیت اکتسابی را به سختی اعطاء می کند ( اگر چه اخیراً تمایلی برای شناخت حق اقامت و تمدید پروانه کار بعد از مدت معینی ( پنج سال ) وجود دارد . ) بنظر می رسد که در انگلستان مهاجرت های اخیر ، برخلاف مهاجرت به آلمان و فرانسه ، مهاجرت دراز مدت باشد .
تعداد صفحات : 70
مقاله با عنوان آشنایی با مفهوم صادرات، بازاریابی و برخی اصطلاحات بازرگانی در فرمت ورد در 16 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
* مقدمه
* تعریف صادرات
* شرایط صادرات
* اصول و قواعد صادرات
* حرفه ای های بازار پنج ویژگی دارند
* اصول بازاریابی در تمام دنیا یکی است ولی شرایط محیطی و فرهنگی فرق دارد بنابراین
* در بازاریابی جهانی نکات زیر را باید مورد توجه قرار داد
* تعریف بازاریابی (MARKETING )
* بازاریابی دارای سه بعد است
* بازارشناسی
* بازارسازی
* بازار داری
* نقش اطلاع رسانی در صادرات
* یک سیستم اطلاع رسانی در صادرات و بازاریابی بایستی علائم زیر را دارا باشد .
* تجزیه و تحلیل رقبا
* تجزیه و تحلیل شرکت
* تجزیه و تحلیل محیط
* تجزیه و تحلیل بازار
* اعتبارات اسنادی LC چیست ؟
* اعتبار اسنادی غیرفعال (LC ) NON Operative کدام است ؟
* اعتبار اسنادی یوزانس Usance LC چیست ؟
* فرم S.A.D در گمرک چیست ؟
CRF* چیست ؟
* معامله Bay back چیست ؟
* فرم SD چیست ؟
* فرم MD چیست ؟
* گواهی SFR چیست ؟
* منطقه آزاد تجاری – صنعتی چیست ؟
* کشورهای CIS ( کشورهای مستقل مشترک المنافع ) کدامند ؟
* بازارچه های مرزی چیست ؟
* روش خریدهای متقابل چگونه است ؟
* ورود موقت چیست ؟
* اصطلاحات اینکوترمز : international commercial terms کدامند ؟
* معنی صادرات چیست ؟
* مشکلات داخلی صادرات کدام است ؟
* مشکلات بین المللی صادرات کدامند ؟
* مراحل انجام صادرات کدام است ؟
* روش های پرداخت در معاملات تجاری چگونه است ؟
* اعتبار نامه (L/C) یا ( latter of credit) چیست ؟
* برات ارزی (B/E ) یا (Bill of Exchange ) چیست ؟
* فاینانس ( Finance ) چیست ؟
* کنوانسیون های حمل و نقل کدامند ؟
* کنوانسیون CMR
* کنوانسیون TIR
* کنوانسیون کوتیف COTIF
* ارزش CIF کالا چگونه محاسبه می شود ؟
* ترانزیت چیست ؟
* ترخیص چیست ؟
* اظهار نامه گمرکی چیست ؟
* کابوتاژ چیست ؟
* حق العمل کاری گمرکی چگونه است ؟
* تعرفه چیست ؟
مقاله با عنوان مفهوم حسابرسی در فرمت ورد در 46 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
مفهوم حسابرسى
تاریخچه
انواع حسابرسی
پیش حسابرسى
کنترل داخلى
کنترل داخلى و عملیات حسابرسى
وظایف حسابرس در مورد کنترل داخلى
کسب اطلاع از کنترلهاى داخلى
برنامه حسابرسى صورتهاى مالى
اسناد پرداختنى
هدف
روشهاى کار
سرکاربرگها
اثبات وجود و ارزش
اسناد دریافتنى
هدف
روشهاى کار
سرکاربرگها
دفاتر قانونى
هدف
رسیدگىها
تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام
نقش حرفه حسابرسی در جامعه
تمامی حرفه های شناخته شده چندین ویژگی مشترک دارند ، مهمترین این ویژگی ها عبارتند از
اغلب تحلیلگران مدلهای نقش حسابرسی را در موارد زیر تقسیم بندی می کنند
مدل شبه قضایی
مدل مسئولیت اجتماعی
بر طبق پژوهشهای بعمل آمده انتظارات جامعه از حسابرس بر اساس این مدل به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی به شرح زیر است
نظریه مباشرت و نظارت
از مجموع تئوری های فوق چنین می توان نتیجه گرفت که:
هدف حسابرسی و انواع اظهار نظر حسابرسی
انواع اظهار نظر حسابرسی شامل چهار گانه زیر می باشد
با توجه به دلایل زیر اظهار نظر مناسب ارائه و اعلام می شود
تأثیر اظهار نظرحسابرس بر فعالیت شرکتها
ماده 10 آیین نامه انضباطی بورس مقرر می دارد:
اطلاعات حسابداری و قیمت سهام
ارتباط بین سود و ارزش سهم در شرایط اطمینان و بازار کامل
ارتباط بین سود و ارزش سهام در شرایط عدم اطمینان و بازار ناقص
. فرایند قیمت و سود در این حالت شامل سه عنصر زیر است که ار طریق آنها می توان ارزش بازار سهام عادی و سود حسابداری را به هم مرتبط ساخت
تاثیر اظهار نظر حسابرسان بر قیمت سهام
مواردی از تحقیقات انجام شده در رابطه با گزارشهای حسابرسی
قیمت و بازده سهام
بررسی های آماری
تحلیل یافته ها
آزمون فرضیه
قضاوت و تصمیم گیری
ضریب چوپروفP
نتیجه بررسی
یادداشتها
منابع و مأخذ تحقیق
تعداد صفحات :117
بخش اول: کلیات
در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم.
فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی
در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص میگردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد میشوند.
مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسیون
در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.
گفتار اول : تعریف ضمان:
ماده 66 کنوانسیون وین بجای تعریف ضمان به نتیجه انتقال ضمان از بایع به خریدار اشاره مینماید، از این روتعاریفی که شارحین کنوانسیون از ضمان ارائه دادهاند به اختصار بیان میگردد:
گروهی از شارحین[1] معتقدند مفهوم ضمان در کنوانسیون در معنای مضیق و سنتی خود بکار رفته است و تنها بر زیانهای حادث شده از هرگونه صدمات به کالا که ناشی از تقصیر بایع (فعل یا ترک فعل بایع - قسمت اخیر ماده 66) نباشد، اختصاص دارد. با این توضیح که گاهی ضمان، ناشی از تقصیر طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتی است که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نمیباشد. این مفهوم وسیع ضمان در مقابل مفهوم مضیق آن یعنی انحصار ضمان معاوضی به تلف قهری و بدون تقصیر بایع می باشد.همچنین آمده است:[2] قواعد مربوط به ضمان مشخص میکنندکه کدام طرف ملزم به تحمل تلف یا خسارات سماوی وارد به کالاست.
این مسأله که خواه بایع یا خریدار میبایست ضمان تلف را تحمل کنند، یکی از مهمترین مشکلاتی است که نیاز به چاره اندیشی دارد،…. قواعدی که ضمان تلف را به خریدار یا فروشنده اختصاص میدهند، مشخص میکنند کدامیک از طرفین وظیفه اقامه دعوا و اثبات ادعا علیه بیمهگر را دارند.[3] و تلف مبیع در فاصله میان انعقاد عقد و اجرای آن بر عهده کدامیک از طرفین عقدمی باشد.[4]
ضمان معاوضی در یک تعریف ساده عبارت از[5] یک حقیقت کاملاً شناخته شده در زندگی میباشد و اینکه کالاها در برخی مواقع بخاطر آتشسوزی، طوفان، سرقت و … تلف شده یا زیان میبینند، از نظر منطقی خسارات وارده توسط مالک آن متحمل میگردد اما در صورتیکه همین شخص مالک با انعقاد قراردادی کالا را به دیگری میفروشد، تعیین این مسأله که چه کسی (خریدار یا فروشنده) عهدهدار مسئولیت ضمان ناشی از تلف یا زیان کالا میباشد، اهمیت مییابد. مفهوم ضمان در قراردادهای تجاری بینالمللی به این سؤال که، چه کسی مسوؤلیت نهایی خسارت یا تلف وارده به کالاها را در جریان ترانزیت متحمل میشود پاسخ میدهد.[6] تعیین فرد مسئول در زمان تلف مبیع واجد اهمیت زیادی در معاملات بینالمللی میباشد.[7] مفهوم حقوقی ریسک «Risk»بویژه درمبادلات ومعاملات بین المللی به معنای«مسئولیت»،«قبول مخاطره»،«خطرات»،«معامله یاحمل کالابه شرط مسئولیت صاحب کالا»می باشدودراین مفاهیم بیشتربه صورت ترکیب باسایرکلمات به کارمیرودکه درکنوانسیون وین،«Risk» به مفهوم ضمان (مسئولیت خسارت وخطرات احتمالی کالا)می باشد.[8]
گفتار دوم:شرایط اعمال قاعده:
با استناد به مواد 66 تا 69، به ویژه ماده 66 کنوانسیون، شرایط لازم برای اعمال تئوری ضمان معاوضی بدین شرح میباشند:
1- تلف یا زیان وارده باید قبل از انتقال ضمان به مشتری واقع شود (مفهوم قسمت اول ماده 66).
2- تلف و زیان وارده قهری و ناشی از آفات سماوی باشد (مفهوم قسمت اخیر ماده 66).
3- مبیع باید در هنگام تلف عین معین باشد(بند 2 ماده 67 و بند 3 ماده 69).
4- خریدار در قبض مبیع قصور نکرده باشد وگرنه ضمان به ذمه او منتقل میشود (بند 1 ماده 69).در ذیل به شرح شروط مذکور در فوق می پردازیم:
1-وقوع تلف و زیان وارده قبل از انتقال ضمان به مشتری: ماده 66 به صراحت تلف یا زیان وارده به مبیع را پس از انتقال ضمان موجب برائت مشتری از تأدیه ثمن و انفساخ عقد نمی داند.به طور کلی در این ماده نسبت به مسأله تلف واتلاف مبیع در دو زمان قبل و بعد از انتقال ضمان معاوضی تعیین تکلیف شده است.منطوق ماده 66 تلف و زیان وارده بر مبیع راپس از انتقال ضمان بر عهده خریدار قرار می دهد و در فرض اتلاف مبیع توسط بایع که در قسمت اخیر ماده66 بصورت استثناءبر اصل وارد شده خریدار از تأدیه ثمن معاف می شودو در زمان قبل از انتقال ضمان و با استفاده از مفهوم ماده66 تلف مبیع موجب انفساخ عقد[9]و برائت مشتری از تأدیه ثمن می شودودر صورت اتلاف مبیع توسط بایع،مشتری از پرداخت ثمن معاف می گردد و بایع الزامی به پرداخت مثل یا قیمت مبیع ندارد و این با انفساخ سازگار است.البته در قسمت اخیرماده66به صراحت ازانفساخ عقدذکری به میان نیامده است.اماظاهراًتعبیر"تبرئه از پرداخت ثمن" مبین مفهوم انفساخ عقداست. قسمت اول ماده66مطابق بامفهوم مخالف بند یک ماده 36 کنوانسیون می باشد.در بند یک ماده 36 «بایع…مسوؤل هر نوع عدم انطباقی است که در هنگام انتقال ضمان به مشتری وجود داردهرچندکه عدم انطباق پس ازآن زمان آشکارشود».مفهوم این ماده آن است که اگرعدم انطباق پس ازانتقال ضمان حاصل شود،بایع مسئول آن نخواهدبودومسئولیت اوتنهادرقبال عدم انطباقی است که تاقبل ازلحظه انتقال ضمان وجودداشته است.
2-قهری یا سماوی بودن تلف و زیان وارده: این شرط در همه تعاریفی که از ضمان بعمل آمده، بیان گردیده است (بند الف در مفهوم ضمان) و طبق قسمت اخیر ماده 66، تلف و زیان بصورتی که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نباشد مدّ نظر قرار گرفته است که البته باتوضیحی که دربندقبل داده شددرکنوانسیون اتلاف مبیع قبل ازقبض توسط بایع موجب برائت مشتری ازتأدیه ثمن است که این امربه معنی انفساخ می باشد.
این شرط مطابق بند 2 ماده 36 کنوانسیون می باشدکه کشف عدم انطباق در مبیع که «ناشی از نقض هر یک از تعهدات» بایع باشد، وی را در برابر خریدار در زمان انتقال ضمان و حتی بعد از انتقال ضمان مسؤول قرار میدهد و در این رابطه میتوان به رأی دادگاه استیناف کشور فنلاند در 29 ژانویه 1998 اشاره نمود که بایع رابه استناد بند 2 ماده 36 کنوانسیون نسبت به شکسته و پاره بودن ورقههای استیل (مبیع) که برای خریدار اماراتی فرستاده بود (و قبل از انتقال ضمان به خریدار این عیوب در مبیع وجود داشته است)، مسؤول تلقی نموده و خسارت وارده رابه دلیل تقصیر بایع در عدم ارسال مبیع منطبق با قرارداد بر عهده او گذاشت.[10]
شارحین کنوانسیون[11] مفهوم تلف و زیان تصادفی را به صورت موسّع شامل مواردی همچون: تلف کالا به خاطر سرقت، بارگیری اضطراری و فوری، طوفان، سیل و سایر بلایای طبیعی، مخلوط شدن نفت حمل شده بوسیله کشتی با نفت از جنس نامرغوب، تبخیر مبیع بخاطر گرما و فساد بخاطر یخزدگی و … میدانند.
در مقابل، مواردی وجود دارد که هر چند مانع از دریافت مبیع توسط مشتری میشوند، اما نمیتوان آنها را در شمار حوادث ناگهانی واقع شده نسبت به کالا که تحت قواعد ضمان باشند، تلقی نمود. از جمله، حدوث جنگ میان دو کشور بطوری که اگر یکی از طرفین قرارداد بخواهد تعهدش را نسبت به طرف خارجی ایفا نماید، عملش به نوعی برقراری رابطه و کمک به دشمن تلقی میگردد، و مصادره کالا و ایجاد موانع در زمینه واردات و صادرات[12] که آنها به عنوان ریسک سیاسی[13] تلقی میشوند[14]. وقوع چنین حوادثی ناشی از عمل دولتها بوده که از قدرت قانونی خود برای ثبات امور اقتصادی و احیاناً امور سیاسی بهره جستهاند و از طرف دیگر اعمال چنین تصمیماتی تحت پوشش و حمایت بیمه قرار نمیگیرند و پیشبینی وقوع این حوادث، غیرمترقبهتر از امکان وقوع بلایای طبیعی میباشد و محدوده تلف به حوادث ناشی از بلایای طبیعی که وقوع آن تحت قدرت خداوند است[15] و همچنین مواردی مثل سرقت کالا که ناشی از عمل شخص ثالث غیر قابل شناسایی برای فرد زیاندیده است ، منحصر میباشد.[16] و تنها در خصوص توقیف کالاها در زمان جنگ، بصورتی که در زمان انعقاد قرارداد احتمال وقوع جنگ می رفته و یا حتی خود قرارداد در زمان جنگ منعقد شده است، گفته شده است از آنجا که احتمال پیشبینی وقوع چنین حوادثی وجود دارد و میتوان مبیع را بیمه نمود، لذا توقیف کالا که مصادف با تلف فیزیکی تلقی میشود مشمول قاعده ضمان میباشد[17] و بیمه ریسک سیاسی[18] بعنوان یک عنصر مطلوب و ضروری در حمایت مالی از تجار و شرکتهای تجارتی برای مقابله با خطرات احتمالی محسوب میگردد.[19] در نتیجه تلف و زیان در کنوانسیون شامل بلایای طبیعی در مفهوم وسیع خود و اقدامات اشخاص ثالث مثل سرقت مبیع و یا عمل دولتها که از آن به ریسک سیاسی یاد میشود، خواهد بود و در غیر از این موارد اتلاف مبیع توسط بایع و خود مشتری از شمول قاعده خارج است و در فرض فعل و ترک فعل بایع (قسمت اخیر ماده 66) که منجر به وقوع تلف و خسارت میگردد و یا عدم انطباق کالا (ماده 36) و نقض اساسی قرارداد (ماده 25) ، خریدار میتواند به طرق جبران خسارت مندرج در مواد 45 تا 52 کنوانسیون متوسل شود و نیز طبق ماده 66 از پرداخت ثمن قراردادی معاف گردد و مجموع این مواد مکمل یکدیگر محسوب میشوند.[20]
اتلاف ثالث چنانکه قبلاً اشاره شد، اگر در حد آفت سماوی و قوه قاهره است به نحوی که فرد سارق قابل تشخیص نباشد، تلف تصادفی محسوب شده و مشمول قاعده ضمان است اما اگر ثالث فرد مشخصی باشد (مثل خدمه بایع)، در کنوانسیون راهحلی ارائه نشده است. با بررسی تاریخچه ماده 66 مشخص می شود که این ماده از ماده 96 قانون متحدالشکل بیع بینالمللی (ULIS) [21]اقتباس شده است و در ماده 96 به «تلف یا فساد ناشی از فعل فروشنده یا اشخاص دیگری که فروشنده مسئول اقدام آنهاست» اشاره کرده است، که در صورت تلف توسط شخص ثالث نیز مشتری از پرداخت ثمن معاف میشود و دلیل حذف عبارت مذکور در قسمت اخیر ماده 66 این بوده که قاعده مزبور در تمام قانون متحدالشکل (کنوانسیون) جاری می باشد و ذکر صریح آن در قلمرو شمول و اعمال عمومی آن تردید ایجاد مینماید،[22] لذا با حذف عبارت در ماده 66 و جریان قاعده در کنوانسیون (به خواست تدوین کنندگان)، میتوان اتلاف شخص ثالث را مشمول قسمت اخیر ماده 66 همانند اتلاف توسط بایع قرارداد و در این فرض نیزمشتری را از پرداخت ثمن بری نمود.
3-معین بودن مبیع در هنگام تلف:در بند 2 ماده 67 لزوم معین شدن کالای موضوع قرارداد خواه از طریق علامت گذاری روی آنها،خواه بوسیله بارنامه و... ،شرط انتقال ضمان به مشتری می باشدوماده 30 کنوانسیون در تعهد بایع به تسلیم میبع و ارائه مدارک مربوط به آن،لزوم تعیین و تخصیص مبیع از طریق تحویل مدارک مربوطه رااز وظایف اصلی بایع می داند وقاعده ضمان معاوضی در عقود معوض تملیکی و نسبت به عین معین جاری میباشد، ماده 68 کنوانسیون به لزوم مشخص شدن مبیع اشاره ندارد و این امر ممکن است بوسیله واقعیتهای موجود در کنوانسیون مورد ایراد قرار بگیرد (ماده 67 (2) و 69 (3)) ، زیرا معین شدن برای اختصاص ضمان لازم است.[23]
اما لازم به توضیح است که عدم لزوم تعیین کالا برای انتقال ضمان در کالاهای فروخته شده در طی حمل به این دلیل است که شخص ذینفع یعنی خریدار، پس از عقد قرارداد با بایع مالک بارنامه شناخته میشود و بارنامه کنترل کننده مبیع طی حمل است که به دارنده آن حق قانونی برای اقامه دعوا می دهد[24] و از مندرجات آن، مشخصات و تعداد بستههای کالا ، وزن و ابعاد آن میباشد،[25] لذا در این مورد نیز به نوعی مبیع معین شده است و منافاتی با مواد (2) 67 و (3) 69 ندارد و برای اعمال قاعده لازم است که مبیع در هنگام تلف معین شده باشد .
4-عدم قصور خریدار در قبض مبیع :بر طبق بند یک ماده 69 ، در صورت امتناع مشتری از قبض مبیع باامکان استیلای او بر مبیع، تلف و خسارت وارده بر کالا بر عهده بایع نبوده و ضمان به مشتری منتقل میشود که چیزی شبیه به قسمت اخیر ماده 387 قانون مدنی ایران میباشد.
[1] - هیجده تن از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان، تفسیری بر حقوق بیع بینالمللی، جلد سوم، ترجمه مهراب داراب پور، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1374، ص 15.
[2]- S. Bollee,The Theory Of Risk in the vienna sales Of Goods Convention 1980, in http:www.cisg.law.pace.Edu/
[3]- Albert H. Kritzer, Guid to Application of the United Nations Convention for the International Sale Of Goods,1st edn,U.S.A.,Kluwer Law,1993 , P. 438.
[4]- Peter Schlechtriem, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 2nd ed., 1998, P. 500.
[5] - Dr. J. Herbots & Dr.R. Blanpain, International Encyclopedia of laws. Contracts, Volume 1, U.S.A., kluwer law, 1997, P. 111.
[6] - Me. Neil G. Oberman, Transfer of Risk from seller to buyer in international commercial contracts: A comparative analysis of risk allocation under the CISG, U.CC. and Incoterms, Juin 1997, in http: // www. Cisg. Law. Pace. Edu.
[7] - Wu Dong, the effect of fundamental Breach on pasage of Risk in the International Sale of Goods., comparative analysis with the contract law of the peoples Republic of China, 12 April 2003, in httP: // www. Cisg. Law. Pace. Edu.
1-محمد تقی،رفیعی، مطالعه تطبیقی غرر در معامله،چاپ اول،قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،1378،ص225-223
1- کنوانسیون صراحتاًبه انفساخ عقد اشاره نکرده است اما ازآنجاکه عقدمعوض بدلیل تلف شدن مورد معامله فاقد موضوع و هدف می شود و معافیت خریدار از پرداخت ثمن نیز ثمره همین امر می باشد ،در نتیجه، مبادله ثمن و مثمن که رکن اساسی هرعقد معوض است منتفی شده و این معنای انفساخ یعنی انحلال قهری عقدمی باشد.(ر.ک.به دکتر فخرالدین ،اصغری آقمشهدی، جزوه حقوق مدنی تطبیقی ،دانشگاه مازندران، سال تحصیلی 82-81 و محمد جعفر،جعفری لنگرودی ،ترمینولوژی حقوق، چاپ نهم، تهران،گنج دانش،1377،واژه734،ص.95)
[10] - http: // www. Cisg. Law. Pace. Edu/ ; http: // www.Unilex.info/ (Case Law on Article 66-67).
[11] - P., Schlechtriem, op.cit., P. 501; Wu Dong, op. cit.; F. Enderlein & D. Maskow, International Sales law, Oceana pub, 1992, in http: // www. Cisg. Law. Pace. Edu.
[12] - Benjamin, Sale of Goods, 5th edn, London, Sweet & Maxwell, 1997 , p. 204-208; P. Schlechtriem, op. cit., P. 501.
[13] - Political risk
[14] - Dionysios Flamburas, Transfer of Risk in the contract of sale involving carriage of Goods, A comparative study in English Greek law and the United Nations Convention on contracts for the International Sale of Goods, October 1999, in http: // www. Cisg. Law. Pace. Edu., P. 4.
[15]- Act of God.
[16] - Dr. J. Herbots & Dr. R. Blanpain, op. cit., v. 1, p. 112.
[17] - P. Schlechtriem, op. cit., P. 501.
[18] - Political risk insurance.
[19] - Political risk insurance edited by peter Jones. In http://www. Forwarderlaw. Com.
[20] - P. Schlechtriem, op. cit., P. 501-502 ; A. H. Kritzer, op. Cit., P. 439.
[21] - Uniform law on the International Sale of Goods in http: // www. cisg. Law. Pace. Edu.
[22] - هیجده تن از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان، پیشین، ص 14.
[23] - M. N. G. Oberman, op. Cit.
[24] - Ibid.
[25] - نقش فورواردر در حمل و نقل بینالمللی، چاپ دوم، تهران، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی، 1377، ص 37-36.