فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلودمقاله چشم‌انداز در بخش مخابرات

اختصاصی از فی ژوو دانلودمقاله چشم‌انداز در بخش مخابرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلودمقاله چشم‌انداز در بخش مخابرات


دانلودمقاله  چشم‌انداز در بخش مخابرات

یکی از بحث‌های مهم بخش‌های اقتصادی هر کشور بحث چگونگی ورود به بازارهای جهانی و فعالیت فرامرزی است. در بخش مخابرات با توجه به گسترده شدن سطح ارائه خدمات، بهره‌برداران جهانی در کنار سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای فعال خواهند شد و به ارائه خدمات جدیدی خواهند پرداخت. بهره‌برداران فعال در کشور برای حضور موفق در عرصه داخلی و بین‌المللی باید براساس برنامه مدون با طراحی چشم‌اندازی جامع، اهدافی متناسب با مأموریت بخش و راهبردها و سیاست‌های مناسب عمل کنند.

در این مقاله با توجه به اهمیت بحث برنامه‌ریزی، ابتدا به مفاهیم چشم‌انداز1، مأموریت و اهداف پرداخته می‌شود و در نهایت چشم‌انداز مطرح شده برای بخش مخابرات بیان خواهد شد.

ابتدایی‌ترین و اولین فعالیت هر شرکت مشخص کردن چشم‌انداز آن شرکت است. چشم‌انداز، اعتبارات و ارزش‌ها را بیان، دیدگاه را معرفی، فلسفه و روح کلی موردنیاز برای سازمان را نمایان و مطلوب‌ها و آرمان‌های موردنظر را بیان می‌کند

چشم‌انداز از دید شرکت‌های مختلف با توجه به انتظارات آنها از بازار و توانایی‌های آنها به صورت‌های گوناگون تعریف می‌شود و مطابق با انتظارات چشم‌انداز، مأموریت، هدف و راهبرد تبیین می‌گردد.

 چشم‌انداز   در واقع تصویری است که سازمان یا شرکت می‌خواهد در زمان مشخصی در آینده به آن دست یابد. چشم‌انداز در حقیقت منعکس کننده آرزوهای آتی آن شرکت در شرایط فعلی است لذا باید به آسانی قابل درک و فهم باشد. یک چشم‌انداز   بیان می‌کند که شرکت در میان‌مدت و بلندمدت چه موقعیتی را برای خود از ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه مناسب می‌داند.

اما مأموریت 2 آن چیزی است که سازمان به دنبال آن است در واقع مأموریت ماهیت اجرایی، خط‌مشی و جهت گیرانه دارد و بیان می‌کند شرکت چه فعالیت‌هایی را برای دستیابی به موقعیت‌های قانونی براساس چشم‌انداز   خود موردنظر دارد. در واقع چشم‌انداز به این معناست که شرکت به کجا می‌خواهد برود اما مأموریت به این معناست که شرکت چه ماهیتی دارد و چه کاری را می‌خواهد انجام دهد.

پس از تعیین چشم‌انداز و مأموریت شرکت باید برنامه‌ریزی کند تا براساس آن مأموریت خود را به اهداف تبدیل نموده و فرآیند دستیابی به اهداف را در قالب راهبردها مشخص کند.

با تحقق اهداف موقعیت رقابتی شرکت افزایش می‌یابد و به جایگاه قوی‌تر و مناسب‌تری دست خواهد یافت. همان طور که ذکر شد برای محقق شدن اهداف، باید استراتژی‌های مناسبی اتخاذ شود. نقش کلیدی راهبرد‌ها و سیاست‌ها در هر برنامه، دادن جهت و سمت و سوی واحد به برنامه است. به عبارت دیگر راهبرد و سیاست‌ها، جهت و مسیر حرکت یک نظام اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما به تنهایی ضامن حرکت نظام اقتصادی در مسیر برنامه نخواهد بود بلکه باید برای آنها برنامه‌های عملیاتی مدون داشت. سیاست‌ها و استراتژی‌ها چارچوب برنامه را با مجزاکردن کردن تصمیم‌های عملیاتی تجهیز می‌کنند و هر چه سیاست‌ها با دقت بیشتری تنظیم شده باشند به همان اندازه چارچوب برنامه‌ سازگار و کارآ خواهد بود.

شامل 81 صفحه فایل word قابل ویرایش

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله چشم‌انداز در بخش مخابرات

تحقیق در مورد چشم‌انداز اقتصادی ایران

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد چشم‌انداز اقتصادی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد چشم‌انداز اقتصادی ایران


تحقیق در مورد چشم‌انداز اقتصادی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه13

چشم‌انداز اقتصادی ایران

چکیده: به هرحال آن چه که در شبکه کنونی اقتصادی کشور هست که اگر ما از اول جنگ تا الان را بررسی کنیم، باید ببینیم چقدر از هدف ها و اصول پایه ای قانون اساسی اجرا شده. نقدهای زیادی وجود دارد. بعضی ها ناجوانمردانه، بعضی ها نیمه منصفانه بعضی ها هم تلاش کردند منصفانه بگویند. اول این که از اول انقلاب تا الان که بررسی می کنیم می بینیم عدالت اجتماعی در ایران دچار اختلال شده و در خیلی از جاها تحقق پیدا نکرده...

من در ابتدا علاقه مند بودم که بحثی تحت عنوان مبانی نظری یا مبانی تئوریک عدالت مطرح در دنیا پیرامون تئوریهای اقتصادی – بخصوص اقتصاد توسعه – داشته باشیم. در مورد مبانی نظری به صورت فشرده ای اشاره می کنم. بعد از جنگ دوم جهانی یعنی از 1950، به تعبیری شکوفایی شاخه تخصصی از علم اقتصاد به اسم اقتصاد توسه مطرح بود. مقطعی در تاریخ جهان صورت گرفت که دو قطب غرب و شرق روبروی هم قرارگرفت.
یکی از الگوهای سوسیالیستی و کمونیستی را تحت عنوان الگوهای مطلوب و برتر، برای رسیدن به هدف مطلوب خودشان – که فرآیند توسه عمومی شان بود- معرفی می‌گردند. وضعیت مطلوب، هدف استراتژیک یک فرایند توسعه است، که خود این مطلوب از جامعه ای به جامعه دیگر تعریفی متفاوت دارد. و در فرایند بهبود، یکسری الگوهای سوسیالیستی حاکم بود و یکسری الگوهای سرمایه داری. هردوی این الگوها، می خواستند، کشورهای در حال توسعه یا اصلاحاً کم توسعه یافته را در حیطه مدار نظری خودشان و شیوه های عملی خودشان قرار بدهند. بنابراین یکی از مقوله هایی که خیلی روی آن بحث شده بود، بحث

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد چشم‌انداز اقتصادی ایران

مقاله چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه

اختصاصی از فی ژوو مقاله چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه


مقاله چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:17

 

  

 فهرست مطالب

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:10

 

  

 فهرست مطالب

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:10

 

  

 فهرست مطالب

 

 

سه مسئله حیاتی برای آینده ایران

1- تمایل به شخص محوری در تخصیص منابع

2- روند افول قدرت اجرایی دولت

3- اوج‌گیری بی‌ضابطگی‌ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری

سیکل سیاسی و دستکاری قیمت‌های کلیدی

 

 

 

دکتر فرشاد مومنی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)
این جلسه‌ اولی است که در سال جدید برگزار می‌شود و من صمیمانه‌ترین تبریکات را خدمت همه ارائه می‌کنم و امیدوارم سال جدید سرشار از برکات و عنایات خداوندی برای همة مردم باشد.
تا آنجا که به چشم‌انداز اقتصاد ایران در این سال مربوط می‌شود عموماً پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که ما آهنگ فزایندة‌ رشد اقتصادی نخواهیم داشت و حداکثر رشدی که در سال 86 اتفاق افتاده با تغییرات قهقرایی اندکی در بهترین حالت در سال 1387 هم اتفاق خواهد افتاد. عموماً تصور پیش‌بینی‌ها بر این است که ما روند پیش‌روندة رکود تورمی را دنبال خواهیم کرد   ضمن اینکه به اعتبار شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران در سال 1387 پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که دولت کاهش‌های چشمگیرتری در زمینة تعرفه‌ها اعمال خواهد کرد که این مسئله به نوبة خود می‌تواند ضربه‌های جدید و قابل توجهی به فعالیت‌های تولیدی و نیروی کار شاغل وارد کند.
اینها مواردی است که همه دربارة آن صحبت کرده‌اند. در مورد تحلیل آنچه که به اعتبار رویه‌های انبساطی مالی طی 3 سالة گذشته اقتصاد ایران در ابعادی فراتر از گذشته با آنها روبروست به نظر می‌رسد ما با سه مسئلة مهم روبرو بودیم که این سه مسئله که از متن لایحه بودجه دولت استنباط می‌شود متأسفانه به اندازة اهمیتی که داشته مورد توجه قرار نگرفته است و در ادامه تلاش بر این است که اشاره‌هایی درباره آنها البته بر محور لایحه بودجه تقدیمی دولت داشته باشیم.

سه مسئله حیاتی برای آینده ایران
1-
تمایل به شخص محوری در تخصیص منابع
یکی از آن مسائل گرایش غیرمتعارف رویکرد شخص‌محور در تنظیم لایحة بودجه است. این مسئله از منظر اقتصاد سیاسی بسیار حائز اهمیت است و امیدوارم دوستان به اندازة اهمیتش به آن توجه کنند. چرا که از جنبه نظری نهادگرایان اهمیت مراجعه به تاریخ را صرفاً از این ناحیه نمی‌دانند که می‌توانیم به تاریخ مراجعه کنیم و درس‌هایی از آن برای آینده بگیریم از نظر آنها اهمیت تاریخ بیشتر از این ناحیه است که در هر دورة تاریخی وقتی انتخاب‌هایی صورت می‌گیرد این انتخاب‌ها گسترة انتخاب‌های آتی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آنها را محدود می‌کند.
به عبارت دیگر، انتخاب‌های امروزی ما به شدت روی انتخاب‌های آتی تأثیر می‌گذارد و از این زاویه نهادگراها معتقدند از هیچ پدیدة‌تاریخی مهمی سهل‌انگارانه عبور نکنیم. براساس آنچه در لایحة بودجه 1387 توسط دولت ارائه شده تقریباً 45 درصد کل منابع بودجة عمومی کشور در اختیار جناب رئیس جمهور، معاونان برنامه‌ریزی و علمی فناوری ایشان و تعداد اندکی از وزرا قرار گرفته بود این یک مسئله تاریخی بسیار مهم است. دوستان می‌دانند مجلس در این مورد تعدیل‌های جدی اعمال کرد و این نسبت را تا حدود زیادی تغییر داد. اما از آنجا که لایحة بودجة کشور بیش از هر چیز از این زاویه حائز اهمیت است که بیان‌کنندة نسبتاً شفاف تمایلات دولت می‌باشد و طبیعتاً دولت تا آنجا که امکان دارد تلاش می‌کند که این تمایلات را با ظرفیت‌هایی که به لحاظ قانونی در اختیار دارد به اجرا درآورد. نفس به وجود آمدن چنین تمایلی برای تمرکز تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع حائز اهمیت است و قطعاً آثار مهمی برای آینده کشور دارد.
براساس مفاد لایحة بودجه 87 نهاد ریاست جمهوری به تنهایی 6 درصد از کل منابع بودجة عمومی، معاونت برنامه‌ریزی 4 درصد، معاونت علمی و فناوری 7 درصد و در مجموع 17 درصد از کل منابع بودجة عمومی به طور مستقیم قابل تصمیم‌گیری توسط این سه فرد است و از آنجا که سهم ردیف‌های متفرقه اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هم به طور متوسط حدود 28 درصد بوده در مجموع امکان تصمیم‌گیری در گستره‌ای محدود توسط اشخاص دربارة 45 درصد از کل منابع بودجة عمومی پیش‌بینی شده بود. ضمن آن که تجمیع ردیف‌ها ذیل 39 ردیف نیز در راستای همین رویکرد قابل تحلیل است.
یک وجه دیگر اهمیت این مسئله علی‌رغم تغییراتی که مجلس محترم در مورد آن صورت داده این است که به واسطة ضعف نسبی نهادهای نظارتی در ایران معمولاً دولت نسبت به هر قوة دیگری توانایی بیشتری برای پیشبرد تمایلات خود دارد.
2-
روند افول قدرت اجرایی دولت
نکتة دومی که به نظر من مسئله‌ای حیاتی بود و متأسفانه آن هم به اندازة اهمیتی که داشت مورد توجه قرار نگرفت، روند بسیار نگران‌کنندة افت توانایی‌های اجرایی کشور در طی سه سالة گذشته است. اهمیت این مسئله از این ناحیه است که این سه سال دورانی است که از نظر وضعیت درآمدی اقتصاد ایران بی‌سابقه‌ترین و شکوفا‌ترین شرایط تاریخی خود را تجربه کرده یعنی این افت توان اجرایی در شرایطی اتفاق افتاده که هیچ تنگنای ریالی و ارزی فراروی دولت نبوده و واکاوی این مسئله مهم است به خصوص با توجه به این جنبه از نظر کارشناسان که در شرایط بیماری هلندی اتخاذ رویه سیاست انبساط مالی، انگیزه‌های کارایی و بهره‌وری را به شدت کاهش داده و تمایلات رانت‌جویانه را به جای آن می‌نشاند.

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه