لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :7
حقّ کودک بر خطاکارى: مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ(2)
انتقاداتى بر اماره عدم توانایى ارتکاب جرم
تغییر نگرش نسبت به اطفال بزهکار، آنگونه که در انگلستان و ویلز و نیز در سطح بینالمللى نشان داده شد، به صورتى روشن در نظرات ابراز شده در اماره عدم توانایى ارتکاب جرم و غالبا به عنوان بخشى از بررسى فراگیرتر در زمینه سیاستگذارى مستمر در زمینه عدالت کیفرى انعکاس یافته است. قبل از آغاز دهه ۱۹۶۰ که میزان اعتماد به تأثیر اقدامات کیفرى کاهش یافت، نگرش بسیار مثبتى در مورد ظرفیت جامعه براى اقداماتى در زمینه جرایم اطفال ـ نسبت به آنچه امروزه وجود داردـ گسترش پیدا کرده بود. بدینترتیب، انتقادات گذشته نسبت به این اماره، به این نظر مربوط بود که کودکان به اصلاح و درمان نیاز دارند، نه تنبیه.
براى مثال، «کمیته مولونى»(۵۵) این مطلب را مورد توجه قرار داد که بهتر است سیستم دادگاههاى اطفال بیشتر به جنبههاى رفاهى کودک آنگونه که در کشور آمریکا مرسوم است، متمرکز شود، اما چنین نتیجهگیرى کرد که در مرحله قضاوت، این امر حایز اهمیت است که ارتباط میان جرم انجام شده و مسئولیت آن عمل، به شخص مجرم و جامعه نشان داده شود. اما پس از احراز جرم، کمیته، میان کودک محروم و کودک منحرف تفاوت بسیار کمى قائل شد و از راهکارهایى پشتیبانى کرد که به بهترین وجه بتواند کودک یا نوجوان را اصلاح کند؛ بنابراین، تا آنجا که موضوع به اماره ارتباط پیدا مىکرد، کمیته با حفظ اماره حصول اطمینان را از اینکه کودک کاملاً مسئول عمل مجرمانه خود بوده است، مورد تأیید قرار داد. در حقیقت کمیته مزبور مایل بود حدّاقلِ سنِ مسئولیت کیفرى بالا برده شود تا درک بیشتر اجتماع را نسبت به نیازهاى کودک منعکس کند. در این باره کمیته چنین بیان کرده که این سن (۷ سال در آن زمان) صدها سال پیش تعیین شده و اکنون نگرش کلّى جامعه نسبت به جرایم کودکان به شدت تغییر کرده است و نظر کمیته آن است که زمان بالا بردن سن، فرارسیده است… .
توصیه صریح کمیته آن بود که سن مسئولیت کیفرى به ۸ سال افزایش یابد. به همین ترتیب، «گلانویل ویلیامز»(۵۶) در مقالهاش، برخورد مبتنى بر مسئولیت اخلاقى را به عنوان برخوردى کهنه مورد انتقاد قرار داد: هر کس که در زمینه اطفال صاحب نظر است، باور ندارد که کودکِ خطاکار باید به عنوان یک ضرورت اخلاقى، کفاره خطاى خود را با رنج کشیدن، بدهد. ممکن است بعضى اوقات، تنبیه بهترین رفتار باشد؛ زیرا تنبیه تنها راهى است که با آن مىتوان یک کودکِ خاص را به قبول اشتباه خود وادار کرد… و سزادهى صرف، به منظور مجازات مردود است.
انتقاد وى به این اماره این بود که اماره به صورت سد و مانعى میان کودک و دسترسى او به کمک یا درمان عمل مىکند. اماره، کودک را از زندان، تبعید(۵۷) و چوبه دار نجات نمىدهد، بلکه او را از افسر تعلیق مراقبتى، سرپرستان یا مدارس بازپرورى محروم مىکند.
این بحث که اماره عدم توانایى ارتکاب جرم کودکانى را که بیشتر از همه به کمک یا مراقبت نیازمند هستند، به فرار کردن قادر مىسازد، از سوى قاضى «لوز»(۵۸) در دادگاه عالى(۵۹) نیز مطرح شده بود. بزهکاران زیر چهارده سال که ممکن است کارى غیر از اقدامات ضد اجتماعى و بعضى اوقات، جرایم خطرناک را بلد نباشند، نباید در برابر سیستم مجازات کیفرى مصونیّت داشته باشند، بلکه باید به شکل موجّهى در درون آن سیستم اداره شوند.
بر اساس دلایل فوق، کودکان به دخالت سیستم عدالت کیفرى نیازمند هستند تا با آنها به صورت مقتضى برخورد شده و در مسیر صحیح قرار گیرند. مشکلى که در این باره وجود دارد، این است که این برخورد، امکان بدنام شدن و لکهدار شدن کودک را به علّت گرفتار آمدن در سیستم عدالت کیفرى و عملکرد طبقاتى و نژادى سیستم که مىتوان آن را تا حد یک الگو دنبال کرد، نادیده مىگیرد. در همین خصوص «وینستون چرچیل»(۶۰) در «رادرفور»(۶۱) اظهار داشت که من اطمینان دارم که مجلس عوام اینجانب را در هر قدمى که ممکن است براى اجتناب از زندانى کردن غیر ضرورى برداشته شود، حمایت خواهد نمود. این مصیبتى است که فقط بر سر پسران طبقه کارگر نازل مىشود. فرزندان سایر طبقات ممکن است بسیارى از این نوع جرایم را در دوران پرجنبوجوش و نوجوانى خود ـ چه در «آکسفورد» و چه در هر جاى دیگرـ مرتکب شوند یا ممکن است جرایمى را مرتکب شوند که فرزندان طبقه کارگر به سبب آن به زندان مىافتند، هرچند ممکن است در اثر این اعمال به کسى آسیبى نرسیده باشد.
قاضى «لوز»، دلیل دیگرى نیز براى منسوخ بودن اماره، ارائه کرد. دلیل وى این بود که اماره از زمانى پیش از دوره آموزش و تحصیلات اجبارى نشأت مىگیرد، زمانى که کودکان به سرعت امروز رشد نمىکردند؛ بنابراین، آنگونه که وى تلویحا بیان مىکند، این تصوّر که کودکان ده ساله در اجتماع امروز، تفاوت بین درست و نادرست را نمىدانند، با عقل سلیم در تضاد است. با وجود این، «موریس» و «گیلر» معتقدند که دقیقا کودکان همان طبقه کارگر هستند که با پرداختن به کار ـ و زندگى خیابانىـ در سن کم سریع رشد مىکنند، بیش از همه، تهدیدى براى نظمِ جامعه هستند و بیش از همه به کمک و مداخله در حیات اجتماعیشان نیازمند هستند. بدینترتیب، دلایل قاضى «لوز» مىتواند واقعیتهاى تاریخى را منعکس نکند. جالب توجه است که توسل آشکار اما ناخودآگاه به مباحث مربوط به طبقات از سوى قاضى «لوز» نیز مطرح شده است.
این اماره «تبعیضآمیز» و «منحرف» است: تبعیضآمیز از این نظر که تمایل دارد عواقب و نتایج کیفرى را بیشتر به اَعمال کودکانى که از خانههاى معروف به «خانههاى خوب» مىآمدند، نسبت دهد، تا به اَعمال کودکان دیگر؛ و منحرف از این نظر که تمایل دارد همان کودکانى را که بیشترین احتمال ارتکاب جرم از سوى آنان وجود دارد، مبرّا کند؛ به عبارت دیگر، ایراد وارد بر اماره مورد بحث این است که کودکانى را که از نامطلوبترین خانواده‌ها با بدترین شیوه تربیتى مىآیند (از جمله کودکان طبقات بسیار فقیر که بعضى اوقات، بىطبقه نامیده مىشوند)، بیشترین امکان سوء استفاده از آن را به منظور اجتناب از کیفر، مىیابند.
تحقیق در مورد حقّ کودک بر خطاکارى: مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ
