ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:10
مقدمه
با توجه به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر، این اصل را که هر کس با برابری کامل حق دارد در دعاوی مربوط به حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او به او توجه پیدا کرده است در یک دادگاه مستقل و بی طرف از رسیدگی منصفانه و علنی برخوردار شود در زمره حقوق اساسی افراد شناخته است.
با توجه به اینکه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین می نماید که کلیه افراد باید در مقابل دادگاهها برابر تلقی شوند و در موارد تصمیم گیری در خصوص هر اتهام جزایی یا حقوقی و الزامات افراد در دعاوی حقوقی هر کس حق دارد بدون هیچگونه تاخیرغیر موجه در یک دادگاه مستقل و بی طرف که بموجب قانون تشکیل شده است از یک رسیدگی منصفانه و علنی برخوردار شود.
با توجه به اینکه اصول و حقوق اساسی فوق الذکر در اسناد حقوق بشری منطقه ای، قوانین اساسی داخلی اعم از حقوق موضوعه و کامن لو و در معاهدات وسنتهای قضایی نیز شناسایی یا منعکس گردیده است.
با توجه به اینکه اهمیت سیستم قضایی صالح، مستقل و بی طرف در حمایت از حقوق بشر در راستای این حقیقت مورد تأکید قرار می گیرد که اعمال سایر حقوق نهایتاً به اجرای صحیح عدالت بستگی دارد.
با توجه به اینکه اگر دادگاهها بخواهند نقش خود را در حمایت از قانون اساسی و حاکمیت قانون ایفا نمایند وجود یک نظام قضایی صالح، مستقل و بی طرف ضروری خواهد بود.
با توجه به اینکه در یک جامعه دمکراتیک پیشرفته، اعتماد عمومی به نظام قضایی و اقتدار معنوی و انسجام دستگاه قضایی از بیشترین اهمیت برخوردار است.
با توجه به اینکه احترام گذاشتن و افتخار فردی و جمعی قضات، به دستگاه قضایی بعنوان مرجع مورد اعتماد عموم و نیز کوشش قضات در افزایش و حفظ اعتماد به نظام قضایی امری ضروری تلقی می شود.
با توجه به اینکه مسئولیت اولیه ارتقا و حفظ معیارها و استانداردهای متعالی رفتار قضایی در هر کشور بر عهده نظام قضایی قراردارد.
و با توجه به اینکه (( اصول اساسی سازمان ملل در خصوص نظام قضایی مستقل )) به منظور محافظت و ارتقاء استقلال قضایی طراحی و تنظیم شده و در درجه اول دولتها را مخاطب خود قرار داده است.
هدف از (( اصول آتی الذکر)) تدوین معیارهای رفتار اخلاقی قضات می باشد. این اصول به منظور راهنمایی قضات و ایجاد یک چهارچوب قضایی در راستای نظام بخشی رفتار قضایی تنظیم گردیده است.
هم چنین هدف از این اصول کمک به اعضای قوای مجریه و مقننه، وکلا و بطور کلی عموم مردم است تا نظام قضایی را بهتر درک و حمایت کنند.
این اصول در بردارنده این مطلب است که قضات باید در برابر نهادهای مرتبطی که به منظور حفظ معیارهای قضایی تشکیل شده و مستقل و بی طرف می باشند در برابر رفتار خود پاسخگو باشند.
این نهادها تکمیلی هستند و قواعد حقوقی و رفتارهای موجودی که قضات را محدود می کند نمی تواند به آنها لطمه و محدودیتی وارد کند.
مقاله:استقلا قضات در تاجیکستان