تحقیق در مورد آئین نامه تعرفه حق الوکاله - حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد آئین نامه تعرفه حق الوکاله - حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:13

 فهرست مطالب

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

نامه شماره  16949  مورخ  29/8/1384  رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با آئین نامه تعرفه       حق الوکاله ، هزینه سفر وکلا (کانون های وکلای دادگستری کشور و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ) که با انجام اصلاحاتی به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید مرقوم فرمودند :

« این آئین نامه مورد تایید است به کلیه کانونهای وکلای سراسر کشور ، هیات اجرایی و سازمانها و وزارتخانه ها ابلاغ شود ».

لذا تصویر نامه فوق به همراه یک نسخه از پیشنهاد  اصلاحی جهت درج  در روزنامه رسمی کشور  به پیوست ارسال می گردد .

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه- عبدالرضا ایزدپناه

آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران

با توجه به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون های وکلای دادگستری کشور و هیات اجرائی موضوع ماده 2 آئین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ، آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب شد .

ماده1- قرارداد حق الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 بین وکیل وموکل معتبر است. درتعیین حق الوکاله در صورتیکه قرارداد در بین نباشد ، درمورد محکوم علیه ، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.

ماده2- اگر بموجب قرارداد فیمابین ، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی (موضوع ماده  103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366) لازم خواهد بود . چنانچه وکیل با کتمان واقع  ، در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود ، لکن حق الوکاله بیشتری دریافت نماید . عمل وکیل در صورت انطباق با ماده 201  آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود . قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر  مکلفند مفاد قانون را بموقع  اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و  کنترل  وکالتنامه ها عند اللزوم اعلام جرم نمایند .