دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 143
پیشگفتار
مسئله ارتداد از مسائل مهمی است که از جنبه های مختلف علوم فقهی ،تاریخی ، کلامی و تفسیری قابل بررسی و کنکاش است. با توجه به اینکه احکام فقهی در جامعه امروز ما از جنبه حکومتی شکل عملی و کاربردی یافته و بازتاب آن در قوانین ،رویه و یا احکام صادره از دادگاهها ظهور و بروز یافته است، لذا موضوع ارتداد امروزه از جنبه حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته و مباحث مختلفی را میان فقها و حقوقدانان و بعضا سیاسیون برانگیخته است .
بررسی احکام ارتداد از جنبه موازین حقوق عمومی و خصوصی داخلی و حقوق بین الملل و قوانین مرتبط با حقوق بشر و منشور اعلامیه جهانی آن موضوع جدیدی است که حداکثر در چند دهه اخیر به آن پرداخته شده است، حال آنکه که مباحث ارتداد از جنبه های تاریخی سابقه ای چند هزار ساله دارد که به یونان قدیم و محاکمه سقراط مطابق قوانین آتن و محکومیت وی به اعدام باجام شوکران در 2400 سال پیش بر میگردد .
شکایت علیه سقراط در سال 399 پیش از میلاد با این مضمون به دادگاه تسلیم شد که «سقراط بر خلاف موازین قانونی رفتار می‌کند، زیرا او به خدایان تایید شده از طرف دولت اعتقاد ندارد و خدای جدیدی به نام دایمونیا را تبلیغ میکنند. علاوه بر آن او مرتکب عمل خلاف قانون میشود، زیرا جوانان را فاسد می‌نماید».
از جنبه فقه اسلامی نیز سابقه ارتداد به زمان ظهور اسلام و حکومت اسلامی تشکیل شده توسط پیامبر اکرم (ص) می رسد . اما تفاوت اساسی ارتداد در صدر اسلام با یونان قدیم این بود که درصدر اسلام ارتداد به صورت تغییر عقیده واقعی و درونی مبتنی بر ارتداد فکری مطرح نبود بلکه معمولا با انگیزه های سیاسی ، اقتصادی یا قومی همراه بود. مثلاً برخی مرتدین به خاطر اینکه زکات نپردازند از اسلام بر می‌گشتند. و برخی دیگر که مرتکب جنایت شده بودند جهت فرار از قصاص مرتد می‌شدند.
اینگونه بود که موضوع ارتداد از همان سالهای اول ظهور اسلام پدیدار گردیده و از دیرباز درعلوم فقهی ، تفسیری و کلامی مورد بررسی قرار گرفت.
بنابراین مشخص می شود که بررسی مباحث ارتداد از جنبه حقوق داخلی و بین الملل در مقایسه با سوابق مباحث کلامی و تفسیری و فقهی، مباحثی جدید و نو پا هستند که روزهای آغازین خود را میگذرانند. از این رو اختلاف آرا و ارائه نظریات گوناگون و نرسیدن به نتایج مشخص و پذیرفته شده میان فقها و حقوقدانان در جامعه امروز ایران نتیجه طبیعی این بحث نوپا است .
نتیجه دیگر اینگونه مباحث نوپا ،عدم پختگی و جامع الاطرف بودن آن است . چنانچه در جریان آزاد اطلاعات، فقها و حقوقدانان بدون هیچگونه محدودیت و یا خود سانسوری بتوانند نظرات خود را ارائه نمایند می توان در ظرف زمانی معقول انتظار داشت که از تشتت آرا کاسته شده و حتی الامکان مقدمات رسیدن به چارچوبهای مشترک فراهم شود . مقاله حاضر نیز فقط به بیان پاره ای از دیدگاه های موجود پرداخته و نمی تواند جامع الاطراف تلقی گردد. در عین حال در حد بضاعت سعی شده است تا نظرات مختلف بررسی و جمع بندی نهایی ارائه شود. از آنجا که مباحث مربوط به ارتداد و احکام آن اصولا موضوعی فقهی است، لذا بررسی آرای فقها و نظرات فقهی مشهور و غیر مشهور مورد توجه قرار گرفته است. مسئله مهم توجه به نظرات جدید است که لازم است مورد دقت و اعمال نظر قرار گیرند .
بخش اول
واژه ارتداد
الف : معنای لغوی
ارتداد از ریشه « رد » در لغت عرب به معنای بازگشت و رجوع است. چنانچه در قرآن هم در اکثر موارد بدین معنا آمده است : « ان الذین ارتدوا علی ادبارهم » (محمد25) یعنی آنهایی که به عقب برگشتند و یا «و من یرتدد منکم عن دینه » (مائده 54) یعنی کسانی از شما که از دینشان برگردند و یا « ان تطیعوا الذین کفروا یرودوکم علی اعقابکم » ( آل عمران ـ 149 ) یعنی اگر کافران را اطاعت کنید شما را به عقب بر می گردانند . اما گاهی اوقات واژه ارتداد به معنی از حالتی به حالتی دیگر تغییر یافتن و یا به عبارتی دگرگونی آمده است : « فلما ان جاء البشیر القاه علی وجهه فارتد بصیرا » ( یوسف ـ 69 ) یعنی هنگامی که بشارت دهنده پیراهن یوسف را بر صورت یعقوب افکند وی ناگهان بینا شد .
در بسیاری از اوقات نیز ارتداد در لغت عرب به معنای رفت و برگشت مکرر مرادف با تکرار است. مانند واژه تردد که به معنای رفت وآمد مکرر است. این مفهوم در آیه 137 سوره نساء تصریح گردیده است . «ان الذین امنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن الله لیغفرلهم و لایهدیهم سبیلا» آنانی که ایمان آورده ، سپس کفر ورزیده سپس ایمان آورده، سپس کفر ورزیده و سپس بر کفر خود افزودند، خداوند آنها را نیامرزیده و هدایتشان نمی کند . مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان در ذیل آیه 137 سوره نساء می گوید احتمال سوم آن است که مقصود آیه گروهی از اهل کتاب باشند که خواستند عده ای از اصحاب رسول خدا را دچار شک کنند و به همین جهت در حضور مسلمانان اظهار ایمان می کردند و بعد می گفتند برای ما شبهه ای پیش آمده و کفر می ورزیدند و این امر را تکرار می کردند .
ملاحظه می گردد که ارتداد در معنای فوق اولا مرادف با تکرار بوده و ثانیا به معنای پذیرش واقعی و قلبی اسلام از روی اعتقاد و سپس بازگشت واقعی و عقیدتی از اسلام نیست بلکه ارتدادی ظاهری و به منظور استهزاء مسلمانان یا ایجاد شبهه در آنان است.
راغب اصفهانی در مفردات ذیل آیه "فردوا ایدیهم فی افوالهم " (ابراهیم – 9)
گفته است : استعمال کلمه رد در این آیه توجه به این مطلب است که آنها این کار را مکررا و پی در پی انجام می دادند .
ب : ارتداد در اصطلاح
ارتداد در اصطلاح مشهور یعنی حالت جدید اعتقادی و تحول عقیدتی که با انکار یکی از اصول سه گانه دین اسلام یعنی توحید ، نبوت و معاد و یا نفی اصلی از اصول ضروری دین که انکار آن به انکار اصول سه گانه فوق منتهی شود ، توسط شخص مسلمان رخ دهد
( مصباح یزدی ، اخلاق در قرآن ـ 177 ) در برخی آیات قرآن واژه ارتداد به همین معنای اصطلاحی نزدیک است « یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه »[1] یعنی از مؤمنان هر که از شما از دینش برگردد خداوند
( به جای شما ) گروهی را می آورد که خداوند دوستشان دارد و آنها نیز خداوند را دوست می دارند .
در مفهوم اصطلاحی ارتداد گفته شده است که چنانچه انکار ضروریات مذهب از اصول و ارکان مذهب شیعه باشد فقط موجب خروج از مذهب شیعه است نه دین اسلام و برخی از فقها همچون صاحب جواهر تفصیل قائل شده اند بین اینکه اگر کسی شیعه باشد و ضروری مذهب شیعه مثل امامت را منکرشود انکارش موجب خروج از دین اسلام است و اگر غیر شیعه، ضروری مذهب شیعه را انکار نماید در این صورت ارتدادی صورت نگرفته و چنین فردی را مرتد نمی گویند ( دکتر علی رضا فیض ، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام ـ 417 )
امام خمینی ( ره ) در تحریرالوسیله در باب ارث می گویند : سرکشان و طاغیان به دین و خوارج و ناصبی ها ( کسانی که پیامبر یا امام را دشنام می دهند ) و کسانی که ضروریات دین را با علم به اینکه ضروری دین اند انکار میکنند در حکم کفار هستند و از مسلمانان ارث نمی برند .
ملاحظه می گردد علاوه بر افرادی که صراحتا اسلام را انکار میکنند ، برخی از افراد هر چند صراحتا به انکار دین نمی پردازند اما به واسطه برخی اعمال فوق الذکر محکوم به کفر می گردند . بنابراین اگر مسلمانی انکار دین نکند ولی اعمال فوق را مرتکب گردد در حکم مرتد بوده و احکام مرتد بر وی جاری میگردد .
آیت الله محمدی گیلانی در این خصوص می گوید :
ارتداد در لغت عرب به معنی برگشتن و در اصطلاح فقهای اسلام برگشتن از دین و کفر بعد از اسلام است . تحقق ارتداد ممکن است با قول و گفتن کلمه صریح کفر باشد، مانند اینکه بگوید : من از اسلام خارج شدم و یا من شرک به خدا دارم ، و یا با گفتن کلمه ای که مقتضی کفر است ، مثل اینکه بگوید : خداوند جسم است ، و یا خدا همان قانونمندی جهان آفرینش است. چنانکه در بعضی از نوشته ها دیده ایم .
ممکن است با فعل و عمل تحقق پذیرد به این تقریر : فعلی انجام دهد که دلالت واضح بر تمسخر و توهین به دین اسلام دارد ، مثلا قرآن کریم را ـ المیاذبالله ـ نجاست آلود کند و یا زیر لگد بگیرد و یا تف به قصد توهین بر آن اندازد و همچنین است کعبه مشرفه و ضریحهای مقدسه و کتب حدیث و فقه دیانت اسلام ، اگر عمل توهین آمیز مانند تجنیس و پایمال کردن نسبت به آنها انجام دهد .
و همچنین ارتداد با انکار ضروری از ضروریات دین اسلام ، تحقق می پذیرد ، معنی ضروری دین یعنی آن چیزی که برای آشنایان به اسلام واضح و روشن است که از عقاید و احکام اسلام است مانند معاد ، و وجوب نماز و روزه .
اینکه انکار ضروری دین کفر آور است جای تردید نیست ولی بحث و اشکال در این است که آیا انکار ضروری دین، سبب مستقل کفر در مقابل انکار توحید و نبوت ارتداد آور است چنانکه انکار توحید و نبوت ارتداد آور است؟ یا نه سبب مستقل نیست. بلکه چون انکار ضروری ـ مثل انکار وجوب نماز ـ به انکار نبوت بر می گردد ، و انکار نبوت ، ارتداد آور است ، به این اعتبار گفته می شود که انکار ضروری ارتداد آور است ؟
جماعتی از فقها انکار ضروری را سبب مستقل ارتداد دانسته اند و جماعتی هم گفته اند که سبب مستقل نیست بلکه اگر مستلزم انکار رسالت و تکذیب پیامبر گرامی اسلام شود کفر آور است .
شیخ بزرگوارمان ذوالسیادتین امام امت روحی فداه در تحریر الوسیله همین قول را که مطابق به احتیاط است ، پذیرفته و فتوی داده اند ، و ثمره این فتوی این است که اگر کسی به خاطر شبهه ای که مبتلا شده منکر ضروری از ضروریات دین اسلام شد، مثل اینکه در وجوب نماز و حج وی شبهه حاصل شود و بپندارد که نماز و حج برای مسلمانان عصر اول اسلام واجب بوده و در زمان ما مثلا واجب نیست . چنین کسی محکوم به کفر نیست ، بخلاف قول اول که محکوم به ارتداد است .
بچه مسلمانانی که به فرقه های مختلف مارکسیستی انتقال و انتساب پیدا کرده اند ، محکوم به ارتدادند ، مگر بعضی از آنها که طبق فتوای امام ... در مورد انکار ضروری دین ، ممکن است از حکم ارتداد بیرون باشند که تشخیص و تطبیق آن با اهل فن است.[2]
صرف نظر از تفصیل صاحب جواهر و افرادی که میان انکار ضروریات دین و انکار ضروریات مذهب تفاوت قائل شده اند و افرادی که منکر ضروریات دین را کافر می دانند نقطه اشتراک تمامی علما و فقها اعم از شیعه و سنی در تعریف ارتداد روی گرداندن از اصول سه گانه دین اسلام یعنی توحید ، معاد و نبوت است که فرق اسلامی بدون هیچگونه اختلافی در آن متفق القول اند .
مصادیق مرتد :
با توجه به تعاریفی که ذکر شد مصادیق مرتد عبارتند از :
1-یکی از اصول سه گانه دین اسلام یعنی توحید، نبوت یا معاد را انکار کند .
2-چنانچه یکی از ضروریات دین مانند وجوب نماز یا روزه یا حج را به زبان انکار نموده و یا حمدا و اجبات را انجام ندهد، مشروط بر اینکه انکار زبانی و یا ترک عمل واجب از روی سست ایمانی نباشد. بلکه به دلیل انکار دین بوده و بدان آن چیز ضروری دین است و انکار آ به انکار توحید یا نبوت برمی‌گرددو با علم به این مطلب باز هم انکار نماید.
3-به یکی از فرق کفر بگراید .
4-کاری انجام دهد که صراحتا دلالت بر کفر کند مانند بت پرستی و یا اهانت به مقدسات اسلامی مانند توهین به پیامبر و یا انداختن قرآن در قاذورات
5-در خصوص انکار اصول مذهب شیعه یعنی عدل و امامت میان فقها اختلاف است . برخی از آنها انکار ضروریات مذهب را موجب خروج از این داشته و برخی را فقط موجب خروج از مذهب شیعه می دانند و برخی همچون صاحب جواهر قائل به تفضیل شده و معتقد است اگر انکار اصول مذهب از سوی فرد شیعه باشد موجب خروج وی از دین و اگر ازسوی غیر شیعه باشد ارتدادی صورت نگرفته است.
انواع ارتداد
اکثریت فقهای شیعه مرتد را به دو نوع ملی و فطری تقسیم و احکام جداگانه ای برای هر یک بر شمرده اند ولی علمای اهل سنت چنین تقسیم بندی را قبول ندارند .
انواع ارتداد در فقه اهل سنت
علمای اهل سنت تقسیم بندی مرتدین به ملی و فطری را قبول نداشته و همه تدین را ازیک قبیل می دانند . بنابراین در خصوص حکم مرتد نیز تفاوتی میان کسی که مسلمان زاده شده و کسی که مسلمان زاده نشده قائل نیستند.
شافعی در مهمترین کتاب فقهی خود "اسلام" می گوید : برخی بر این عقیده اند کسی که مسلمان زاده شد اگر مرتد شود باید کشته شود هر چند توبه کند اما اگر غیر مسلمان زاده شد و بعدا اسلام آورد و سپس اظهار کفر کرد توبه او مانع کشتنش می شود . ما در کتاب وسنت چنین تفاوتی میان مسلمانی که کافر زاده شده و یا مسلمان زاده شد را مشاهده نمی کنیم و قتل هم مجازات مرتد از باب حد است و حدود الهی از ناحیه هیچ کس نمی تواند تعطیل شود و به استثنای کسانی که اطاعت آنها بر ما واجب است ، هیچ کس حق ندارد در اجرای حدود الهی تفاوت قائل شود.
انواع ارتداد در فقه امامیه
مرتد ملی و فطری
به نظر اکثریت فقهای شیعه مرتد دو نوع است : ملی و فطری البته برخی دانشمندان شیعه همچون اسکافی و ابن جنید و نیز دانشمندان اهل تسنن تقسیم مرتد به دو نوع ملی و فطری را قبول ندارند و معتقدند که همه انواع ارتداد چه در مورد زن و چه در مورد مرد حکم یکسانی دارد. از آیات قرآن در مورد ارتداد نگرش اول استفاده می شود. یعنی بر اساس آیات قرآنی تفاوتی بین زن و مرد مرتد و بین مرتد ملی و فطری وجود ندارد. اما روایات شیعی مرتد ملی و فطری را متفاوت می دانند. لذا اکثریت فقها به استناد این روایات مرتد را به دو نوع ملی و فطری تقسیم نموده اند .
معروف این است که هر کس پدر و مادرش یا یکی از آنان هنگام انعقاد نطفه او مسلمان باشند و این فرزند متولد شود ،سپس از اسلام رو بگرداند مرتد فطری است . و هر کس پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه او کافر باشند و او متولد شود ،سپس مسلمان شده و دوباره از اسلام برگردد مرتد ملی است .
اما با مراجعه به کلمات فقها اختلافاتی در تعریف مرتد به چشم میخورد ؛
برخی اسلام والدین یا یکی از آنان را هنگام انعقاد نطفه در تعریف مرتد فطری معتبر دانسته اند و بعضی اسلام والدین را هنگام ولادت فرزند را معتبر شمرده اند. چنانکه بعضی از فقها مسلمان بودن فرزند را هنگام بلوغ شرط صدق ارتداد فطری دانسته اند به طوری که اگر قبل از بلوغ کافر شود و کفرش تا زمان بلوغ ادامه یابد سپس مسلمان شود و بار دیگر کافر شود مرتد فطری نیست .
امام خمینی در تحریر الوسیله می گویند : مرتد کسی است که از اسلام خارج شده و کفر اختیار کرده و بر دو قسم است : فطری و ملی ، فطری آن است که یکی از والدینش هنگام انعقاد نطفه مسلمان بوده و پس از بلوغ انکار اسلام کند و سپس از دین خارج شود و ملی کسی است که والدینش در حال انعقاد نطفه کافر بوده و پس از بلوغ اظهار کفر کرده و سپس مسلمان و آنگاه مجددا کافر شود .
تعاریف سه گانه مرتد فطری
در تعریف مرتد فطری سه نظر و سه تعریف بیان شده است :
- مرتد فطری کسی است که در هنگام انعقاد نطفه اش، پدر و مادرش یا یکی از آنان مسلمان باشند چه در هنگام بلوغ اظهار اسلام کرده باشد و چه نکرده باشد .
- مرتد فطری کسی را گویند که در هنگام انعقاد نطفه اش پدر و مادرش یا یکی از آن دو مسلمان باشند و در هنگام بلوغ اظهار اسلام کند و پس از آن از اسلام خارج شود .
- مرتد فطری کسی است که در هنگام تولدش یکی از پدر و مادرش یا هر دوی آنها مسلمان باشند و در هنگام بلوغ اظهار اسلام کند و بعد آن را رها نماید .
مرتد فطری و ملی مطابق تعریف مشهور
بنابراین مطابق تعریف مشهورامام خمینی ( ره ) ـ از میان سه تعریف فوق تعریف دوم را قبول دارند .
در احکام فقهی مرتد بر دو گونه است : مرتد ملی و مرتد فطری .
مرتد فطری : کسی است که یکی از والدینش در حال انعقاد نطفه او مسلمان باشند ، بعد از بلوغش اظهار اسلام کند و پس از آن از اسلام خارج شود .
مرتد ملی : کسی است که والدینش در حال انعقاد نطفه او کافر اصلی باشند بعد از بلوغش اظهار کفر کند و کافر اصلی شود پس از آن اسلام آورد، دوباره به کفر برگردد مانند نصرانی که اسلام بیاورد و سپس به نصرانیتش برگردد .
احکام کلی ارتداد در فقه شیعه مطابق تعریف مشهور
مشهور فقهای شیعه مبتنی بر روایات امامان معصوم « علیه السلام » احکام کلی مرتد را به ترتیب زیر بیان کرده اند :
احکام کلی مرتد فطری ( مرد ) : این شخص ولو آنکه توبه کرده و مجددا اسلام بیاورد ، کشته می شود ؛ بنابراین توبه اش پذیرفته نمی شود . همسرش فی الحال از او جدا گشته و عده وفات نگاه می دارد ، اموال او بین ورثه اش تقسیم می شود .
احکام کلی مرتد ملی: کشته نمی شود و توبه داده می شود. اگر توبه کرد توبه او مقبول است ولی اگر بر ارتداد خود پافشاری کند ، کشته می شود . برای زوجه او فی الحال عده طلاق منظور می شود. اگر پیش از انقضای عده ، مرتد توبه کند می تواند مجددا به همسرش رجوع کند . اموال او بین ورثه اش تقسیم نمی گردد مگر بعد از قتل او ، ولی محجور و ممنوع المعامله است و اگر به اسلام برگردد منع از او برداشته می شود .
احکام کلی زن مرتده : زن مرتده اعم از اینکه فطری باشد یا ملی کشته نمی شود . بلکه او را توبه می دهند . اگر توبه کرد ، از او پذیرفته می شود و اگر بر ارتداد خود پافشاری کرد به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم می گردد . در خوراک و آشامیدنی بر او سخت می گیرند و لباس خشن بر او می پوشانند و در اوقات نماز او را می زنند مگر اینکه توبه کند که د ر اینصورت مجازات از او برداشته می شود .
حکم کلی ارتداد دسته جمعی : اگر ارتداد گروهی باشد ، حکم ارتداد درباره آنها اجرا
نمی شود. زیرا این نوع ارتداد غالبا عمیق و ریشه دار نیست .
محقون الدم و مهدور الدم
مهدور الدم اصطلاحی فقهی و در مقابل محقون الدم است.
الف: محقون الدم: به افرادی گفته میشود که خون و جان آنها محترم بوده و حاکم اسلامی خود را موظف به حمایت و حفظ جان آن دسته افراد دانسته وهیچیک از افراد جامعه حق تعرض به جان آن اشخاص را ندارند. در فقه اسلامی اصل بر محقون الدم بودن همه افراد است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و شخصی در زمره مصادیق مهدور الدم قرار گیرد.
ب: مهدور الدم: افرادی که در شرع اسلام ریختن خون آنها مباح شمرده شده و جان آنها هدر است. در کتب فقهی تعریف کلی مهدور الدم صرف نظر از مصادیق آن این گونه بیان شده است:
«کل من اباح الشرع قتله» [3] هرکس که شرع خون او را مباح شمرده است.
فقها در کتب فقهی برخی مصادیق مهدور الدم را بر شمرده‌اند.
امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله ضمن مباحث قصاص آورده‌اند:
«شرط ششم در قصاص قاتل محقون الدم بودن مقتول است. بنابراین اگر مقتول در زمره افراد مهدور الدم مثل ساب النبی (ع) و یا کسی که به دلیل قصاص (قاتل) و یا از روی دفاع کشته شده باشد (مهاجم)، در این موارد قصاص قاتل منتفی میگردد. در قصاص فردی که اقدام به کشتن فردی نموده که به دلیل حد واجب القتل بوده مانند لواط کننده یا زانی (زنای محصنه، زنای به عنف، زنای با اقارب) یا مرتد فطری بعد از توبه، تامل و اشکال است و نمیتوان چنین شخصی را قصاص کرد».[4]
علاوه بر موارد فوق افراد باغی و طاغی که بر حکومت اسلامی می‌شورند یا جان و امنیت مردم را به خطر می‌اندازند و مفسدین فی الارض و راه زنان و متعرضان به جان و نوامیس مردم در زمره افراد مهدور الدم اند. بنابراین تمام افرادی که شرع اسلام کشتن آنها را جایز شمرده در شمار افراد مهدور الدم محسوب می‌گردند. با توجه به موارد پیش گفته برخی مصادیق مهدور الدم عبارتند از :
1-ساب النبی
2-زانی
3-قاتل
4-مهاجم
5-محارب
6-مرتد فطری
بنابراین یکی از انواع مهدور الدم مرتد است که فقها کشتن او را مجاز و خون او را مباح و هدر دانسته اند . اینک به بررسی آرای فقها در خصوص انواع مجازات مرتد می پردازیم:
مجازاتها
بنابر آنچه گذشت فقهای امامیه مجازتهای ذیل را برای مرتدان بر شمرده‌اند:
- قتل
- مصادره اموال و تقسیم آن بین ورثه
- انتفای زوجیت
- حبس
- تنبیه بدنی (شلاق)
1- قتل الف: دیدگاه امامیه
از نظر فقهای امامیه قتل مجازات مرتد اعم از فطری و ملی است، با این تفاوت که مرتد فطری کشته شده و استتابه نمی‌شود ولی مرتد ملی فقط در صورت استتابه و عدم توبه کشته میشود.
شیخ طوسی می گوید : مرتدین اسلام بر دو دسته اند : اگر از ابتدا مسلمان به دنیا آمده باشد قتل او واجب است، بدون اینکه توبه داده شود و اگر کسی بوده باشد که قبلا کافر بوده و بعدا مسلمان شده است و مجددا مرتد شده باید او را توبه داد. اگر اسلام آورد درامان است و الا کشتن او واجب می شود . [5]
محقق حلی می‌گوید: توبه مرتد فطری قبول نیست و باید کشته شود[6] .
صاحب جواهر گفته است: در میان علمای شیعه در خصوص قتل مرتد اختلاف قابل اعتنائی نیافتم بلکه اجماع منقول و محصل در این باره وجود دارد.[7]
علامه حلی نیز بر همین عقیده تصریح نموده و مرتد فطری مرد را اگر عاقل و بالغ باشد، واجب القتل دانسته است.[8]
شهید اول نیز مرتد فطری مرد را با استناد به حدیث نبوی که هر که دین خود را تغییر داد بکشید، واجب القتل دانسته است. [9]
قریب به اتفاق فقیهان شیعه اعم از متقدمین و متاخرین قتل مرتد فطری مرد را واجب شمرده اند، به گونه‌ای که صاحب جواهر در این باره ادعای اجماع کرده است.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
