دانلود پاورپوینت در مورد اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی

اختصاصی از فی ژوو دانلود پاورپوینت در مورد اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت در مورد اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 345

فهرست

nفصل اول :  نمایش داده ها در کامپیوتر

nفصل دوم :  قسمت های یک سیستم کامپیوتری

nفصل سوم :  استفاده از اسمبلر

nفصل چهارم : دستورالعملهای اساسی 

nفصل پنجم : انشعاب و حلقه

nفصل ششم : روال ها

nفصل هفتم : عملیات رشته ها

nفصل هشتم : سایر حالت های آدرس دهی

nفصل نهم : دستکاری بیت ها

nفصل دهم : وقفه و ورودی / خروجی

nفصل یازدهم : پردازش اسمبلی

nفصل دوازدهم : ماکرو ها و اسمبلی شرطی

nفصل سیزدهم : مثال نمونه

دانلود مقاله کامل درباره قانون اساسی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله کامل درباره قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :35

بخشی از متن مقاله

قانون اساسی

فصل اول - اصول کلی
1- اصل اول
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم ویازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثر2/98 کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.
اصل دوم - 2
جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به :
1 - خدای یکتا (لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او،
2 - وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین ،
3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا،
4 - عدل خدا در خلقت و تشریع ،
5 - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام ،
6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا; که از راه :
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین ،
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری ، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند. قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند.

اصل سوم - 3
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی .
2 - بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر.
3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی .
4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان .
5 - طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب .
6 - محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی .
7 - تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون .
8 - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش .
9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی .
10 - ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
11 - تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12 - پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه .
13 - تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14 - تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .
15 - توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم .
16 - تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان .

اصل چهارم - 4
کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است .

اصل پنجم - 5
در زمان غیبت حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه " در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.

اصل ششم - 6
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.

اصل هفتم - 7
طبق دستور قرآن کریم : "و امرهم شوری بینهم " و "شاورهم فی الامر" شوراها: مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر، محل ، بخش ، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.

اصل هشتم - 8
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرایط و حدود کیفیت آن را قانون معین می کند. (والمومنون والمومنات بعضهم اولیا بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر).

اصل نهم - 9
در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند.

اصل دهم - 10
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

اصل یازدهم - 11
به حکم آیه کریمه "ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون " همه مسلمانان یک امت هستند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل دوازدهم - 12
دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب .

اصل سیزدهم - 13
ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.

اصل چهاردهم - 14
به حکم آیه شریفه "لاینهیکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین " دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
فصل دوم
زبان ، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور

اصل پانزدهم - 15
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است . اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس ، در کنار زبان فارسی آزاد است .

اصل شانزدهم - 16
از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا" با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته ها تدریس شود.

اصل هفدهم - 17
مبدا تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است . تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است .

اصل هجدهم - 18
پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار "الله اکبر" است .
فصل سوم - حقوق ملت

اصل نوزدهم - 19
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان ، و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم - 20
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل بیست و یکم - 21
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1 - ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2 - حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست .
3 - ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده .
4 - ایجاد بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست .
5 - اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی .

اصل بیست و دوم - 22
حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل بیست و سوم - 23
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

اصل بیست و چهارم - 24
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می کند.

اصل بیست و پنجم - 25
بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .

اصل بیست و ششم - 26
احزاب ، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت .

اصل بیست و هفتم - 27
تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است .

اصل بیست و هشتم - 28
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم - 29
برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، ازکارافتادگی ، بی سرپرستی ، درراه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

اصل سی ام - 30
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل سی و یکم - 31
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است . دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل سی و دوم - 32
هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا" به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و سوم - 33
هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

اصل سی و چهارم - 34
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان را دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم - 35
در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل سی و ششم - 36
حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سی و هفتم - 37
اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی و هشتم - 38
هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و نهم - 38
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است .
اصل چهلم - 40
هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل چهل و یکم - 41
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

اصل چهل و دوم - 42
اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را به پذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
فصل چهارم - اقتصاد و امور مالی

اصل چهل و سوم - 43
برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
1 - تامین نیازهای اساسی : مسکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه .
2 - تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی ، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3 - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4 - رعایت آزادی انتخاب شغل ، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری .
5 - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام .
6 - منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف ، سرمایه گذاری ، تولید، توزیع و خدمات .
7 - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8 - جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9 - تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

تحقیق قانون اساسی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق قانون اساسی

نوع فایل : Word 

تعداد صفحات : 29

فهرست محتوا 

پیشگفتار

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند.

علاوه بر این قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می دهد...

قانون اساسی

قانون اساسی مشروطه

قانون اساسی جمهوری اسلامی

پیشینه تاریخی قانون اساسی

تفاوت قانون عادی با قانون اساسی

نخستین قانون جامع در ژاپن

 اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی

پیش نویس پیشنهادی برای قانون اساسی حکومت آینده ایران و پاسخ به چندین سوال     

 چگونه قانون اساسی دو حکومت متفاوت در یک قانون اساسی قرار گرفته است ؟

دانلود تحقیق اختلافات اساسی و کلّی در مذهب تشیع و تسنّن چیست؟

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق اختلافات اساسی و کلّی در مذهب تشیع و تسنّن چیست؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: اختلافات اساسی و کلّی در مذهب تشیع و تسنّن چیست؟
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 10

این مقاله درمورد اختلافات اساسی و کلّی در مذهب تشیع و تسنّن چیست؟ می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله اختلافات اساسی و کلّی در مذهب تشیع و تسنّن چیست؟ می خوانید :

چرا بین شیعه و سنی در مورد ولادت حضرت مهدی(عج) اختلاف وجود دارد؟
در پرسش دو احتمال وجود دارد:
1ـ احتمال اوّل آن است که عالمان شیعی و سنی در تولد و عدم تولد امام زمان(عج) اختلاف دارند؛ بدین معنا که دانشوران شیعی باور دارند امام زمان(ع) متولد شده؛ ولی اندیشمندان اهل سنت می گویند که حضرت هنوز متولد نشده است. اگر مقصود این باشد، باید گفت: اصل ولادت مهدی از واقعیات تاریخ است. به جز ائمه طاهرین، و عالمان و محدّثان شیعه، بسیاری از تاریخ نگاران و محدثان اهل سنت نیز بدین معنا تصریح کرده، و آن را یک واقعیت دانسته اند. برخی از نویسندگان، نام بیش از 65 تن از این عالمان و نام کتب آنان را ذکر نموده اند.(1) آن عِدّه از عالمان اهل سنت که ولادت امام زمان(ع) را انکار کرده اند، می گویند حضرت در آینده متولد خواهد شد. از آن رو حکومت عباسی با گسترش اخبار مهدویت، به وحشت افتاده بودند و چاره آن کار را در این دیدند که امام هادی و عسکری را در محاصره قرار بدهند تا همانند جریان فرعون و حضرت موسی از ولادت امام مهدی(عج) جلوگیری به عمل آورند، یا در کودکی او را بکشند، برای خنثی سازی این نقشة شوم، امام عسکری(ع) تصمیم گرفت جریان ولادت حضرت مهدی(عج) را مخفی نگه دارد و تنها به شیعیان خاص اطلاع دهد.
این سیاست موجب شد برخی در ولادت حضرت شک و تردید داشته باشند، لیکن در دورة 69 سالة غیبت صغری با شواهد و قرائن برای شیعیان ولادت حضرت ثابت شد، امّا دیگر عالمان به جهت عدم ارتباط آنان با سازمان وکالت تا حدودی شک و تردید در بین آنان باقی مانده یا این که مسایل دیگر در رویکرد آنان مؤثر بوده اند. مضافاً بر این که در خیلی از مسایل تاریخی مورخان و اندیشمندان با هم اختلاف نظر دارند. در این جا به دیدگاه چند تن از عالمان اهل سنت اشاره می شود که تصریح کرده اند حضرت حجّت متولد شده است:
1ـ شمس الدین ابن خلکان می نویسد: "ابوالقاسم محمد بن الحسن العسکری بن علیّ الهادی بن محمد الجواد، دوازدهمین امام شیعه است. لقب معروف او حجّت است. شیعیان همو را، "منتظر" و "قائم" و "مهدی" می دانند.(2)
2ـ شیخ سلیمان قندوزی می نویسد: "خبر معلوم و مسلّم، در نزد موثّقان، این است که ولادت قائم(ع)، در نیمة شعبان واقع شده است، به سال 255، در شهر سامرا".(3)
3ـ شیخ عبدالوهاب شعرانی می نویسد: "مهدی(عج) از اولاد امام حسن عسکری است. در شب نیمة شعبان سال 255 متولد شده و زنده است تا این که با عیسی بن مریم ملاقات کند".(4)
2. احتمال دوم آن است که اندیشمندان شیعه و سنی در تاریخ تولد امام زمان(ع) اختلاف دارند. اگر مقوصد آن باشد باید گفت: اختلاف دانشمندان اهل سنت و شیعیان در خصوص تاریخ تولد و تاریخ وفات بزرگان دین اختصاص به امام زمان(ع) ندارد. آنان در خیلی از مسایل دیگر نیز اختلاف دارند، مثلاً دانشمندان اهل سنت عقیده دارند که پیامبر(ص) در 12 ربیع الاوّل عام الفیل متولد شده و حال آن که مورخان شیعه بر این باورند که حضرت در 17 ربیع الاول چشم به جهان گشوده است. این گونه اختلافات بان جهت بوده که در آن زمان، وسایل و ابزار علمی ـ مانند امروز وجود نداشته است که تاریخ شفاف ظبط گردد، افزون بر این که گذشت زمان در ابهام سازی برخی از مسایل تاریخی نقش دارد.
اختلاف در تاریخ ولادت امام زمان(ع) از این قاعده جدا نبوده و در تاریخ تولد او نیز ناهمگونی جزئی وجود دارد که این گونه تفاوت قابل قبول است.
در پایان بیان می داریم که اگر مراد شما جز این است و یا پاسخ سؤال را کافی نیافتید، برای ما بنویسید تا پاسخ دیگر دریافت نمایید.

پی نوشت ها:
1. محمد رضا حکیمی، خورشید مغرب 18؛ محمد کاظم قزوینی، الامام المهدی، ص 11 ـ 8.
2. وفبات الاعیان، ج 3، ص 316.
3. الیواقیت و الجواهر، ص 145.
4. ینابیع الموده، ص 452، به نقل از خورشید مغرب، ص 20.
تفاوت بین عقاید و اعمال شیعه و سنی (مانند وضو و نماز) ناشی از چیست ؟
در ابتدا ذکر یک مطلب به عنوان مقدمه و به صورت کلی لازم است : به اعتقاد شیعه امامیه , هیچ کس جز نبی اکرم (ص ) حق تشریع , تفسیر و تبیین احکام الهی را ندارد. پیامبر اکرم (ص ) از طریق اتصال به منبع غیب , از احکام الهی مطلع می شدند و مأمور به تبلیغ این احکام بودند. پس از پیامبر اسلام طبق نص و تصریح ایشان , ائمه (ع ) برای تبیین احکام الهی (و نه تشریع آن) منصوب شده اند. از جمله طبق حدیث مورد اتفاق جمیع فرق مسلمین : «انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بها لن تضلوا ابدا ; دو شیء گرانبها میان شما باقی می گذارم : کتاب خدا و اهل بیتم , مادامی که به این دو چنگ بزنید گمراه نخواهید شد».
اگر ائمه (ع ) حکمی یا کیفیت عملی را بیان می کنند, صرفا" بیان حکم الهی و نحوه عمل و سیره رسول اکرم (ص ) است و از پیش خود چیزی را تشریع نمی کنند. منشأ پیدایش برخی تفاوت ها در کیفیت نماز و وضو، به دو عامل اساسی برمی گردد:
1- دور شدن از عصر حضور پیامبر اکرم (ص ) و پیدایش سؤالات جدید: با رحلت رسول اسلام , دوران دسترسی به کسی که مبین حکم الهی بود به سیر رسید. با گذشت زمان و دور شدن از عصر نبی اکرم و پیدایش مسائل و سؤالات جدیدی در زمینه های مختلف (از جمله در زمینه مسائل مربوط به نماز و وضو) اهل سنت - که راه دسترسی به بیانگر حکم الهی را بسته می دیدند - برای یافتن پاسخ سؤالات خود, با اجتهاد و سلیقه خود به پاسخ آنها پرداختند.
اما از دیدگاه شیعه ائمه معصومین , مفسر و بیانگر حکم الهی بعد از نبی اکرم و بنا به سفارش ایشان بودند. آنان تا حدود 250 سال پس از رحلت نبی اکرم , نیز دسترسی به مبین و مفسر احکام الهی داشتند و ائمه (ع ), آنچه را که حکم الهی بود تبیین می کردند; مثلا" در مسائلی چون : آیا می توان با کفش نماز خواند؟ آیا اگر بر روی زمین و محل سجده نمازگزار, چیزی غیر از اجزای زمین (مثل فرش ) فاصله شود, می توان بر آن سجده کرد یا نه ؟ آیا خواندن سوره هایی که سجده واجب دارد در قرائت نماز جایز است و..., در حالی که اهل سنت در این امور به فهم و رأی خود استناد کرده اند.
2- تغییرات و تشریعاتی که از سوی خلفا, پس از رحلت رسول اکرم (ص ) صورت گرفت - مانند مسأله تکتف (دست بسته نماز خواندن ), عموما" از زمان عمر خلیفه دوم مرسوم شد. به عنوان نمونه وقتی اسیران فارس را نزد وی آوردند, آنان مقابل عمر دست بسته ایستادند. وی علت این عمر را جویا شد, گفتند ما مقابل امیران و بزرگان خود به جهت احترام این گونه می ایستیم . عمر از این نحوه اظهار ادب خوشش آمد و گفت خوب است ما هم در مقابل خداوند در نماز این گونه بایستیم (مستند العروه الوثقی , آیت الله خویی , ج 4, ص 445 - جواهرالکلام , ج 11, ص 19).
در مسأله وضو آمده است که وضوی همه ی مسلمانان تا خلافت عثمان صورت واحدی داشته و مانند وضوی کنونی شیعه بوده است . این مسأله با آیه قرآن نیز تطبیق دارد که می فرماید: «وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم» (مائده , آیه 6)
در این آیه خداوند امر به مسح سر و پاها نموده است , در حالی که اهل تسنن پاها را می شویند, علت تغییر وضو این بود که عثمان در اواسط دوران خلافت خود نسبت به چگونگی وضوی پیامبر گرفتار تردید شد, او سپس وضوی پیامبر را به شکلی که اکنون در میان اهل سنت مرسوم است اعلام نمود. این قضیه مورد مخالفت بسیاری از صحابه پیامبر واقع شد, لکن حکومت اموی بنا به اغراض سیاسی در نقاط مختلف اسلامی شیوه عثمان را تبلیغ کردند و جوی به وجود آوردند که برخی از صحابه جرأت مخالفت با روش دستگاه حاکم را نداشت و در نتیجه این گونه وضو گرفتن رواج یافت .
برای آگاهی بیشتر ر . ک : وضوء النبی من خلال ملابسات التشریع , علی الشهرستانی , نشر مشعر .
....

بخشی از فهرست مطالب مقاله اختلافات اساسی و کلّی در مذهب تشیع و تسنّن چیست؟

تفاوت ایدئولوژی دو فرقه شیعه و سنی در اسلام چیست‌؟
اختلاف میان اهل تسنن و تشیع در چیست ؟
چرا بین شیعه و سنی در مورد ولادت حضرت مهدی(عج) اختلاف وجود دارد؟
منابع :

دانلود مقاله منابع حقوق اساسی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله منابع حقوق اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله منابع حقوق اساسی

ص43

فرمت ورد

الف: قانون اساسی

قانون اساسی که شالودة سیستم حکومت هر کشور و چهارچوب و اساس حقوق آن محسوب می‌شود، معمولاً دارای اصول و قواعد اساسی شکل حکومت و قوای آن و حدود اختیارات و وظایف هر یک و تشکیلات و وظایف نهادهای اساسی و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و سیاستگذاریهای کلی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور می‌باشد. و در کشورهایی که ادارة اجتماع و حکومتشان بر مبنای یک سند نوشته به نام قانون اساسی است، این سند به عنوان مهم‌‌ترین منبع حقوق اساسی آنها به شمار می‌رود. لذا بجاست که مباحث مختصری دربارة این سند مهم سیاسی- اجتماعی تقدیم حضور شما خوانندگان گرامی بنماییم.

مبحث اول- تعریف قانون و تعریف قانون اساسی واژه قانون اگر چه بر کتاب طب بوعلی سینا گذارده شده است و در موسیقی هم از مخترعات معلم ثانی (فاربی) می‌باشد، از جمله، روش، قاعده، ترتیب، سنت