خبرگزاری موج - بابک آقایی
اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44قانون اساسی ونحوه واگذاری فعالیتهای بنگاههای دولتی به بخش خصوصی ازمواردی است که پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری ذهن بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی رابه خود معطوف ساخته و از این رومی بایست به فراخور برنامه چشم انداز بیست ساله نیزنسبت به اصل44 عنایت ویژه ای صورت گیرد. اما با توجه به مدت زمانی که از این اصل می گذرد نه تنها توجهی به آن نشده بلکه با ساده نگری و قصور در ان یکی از ارکان اصلی این بخش که خصوصی سازی است بر زمین مانده که البته نمی بایست در این امر تمام تقصیرها را بر گردن دولت نهاد بلکه در این اصل ارکان نظارتی هم قصور غیر قابل توجیهی را در پیشگاه مردم ومقام معظم رهبری دارند .
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز می بایست به عنوان منتخبین این ملت ازطرح ها ولایحه هایی که در راستای این اصل نیست جلوگیری کنند و قوه قضائیه نیزبا وضع قوانینی ویژه شرایط مناسبی را برای ورود سرمایه گذاران داخلی وخارجی به کشور فراهم سازد.
گفت وگویی راکه پیش روی دارید بررسی عملکرد دولت بعد از ابلاغیه مقام معظم رهبری درعمل به اصل44 قانون اساسی است از این رو با دکتر شیر کوندمعاون وزیر اقتصاد و دارایی دولت هشتم داشتیم که توجه شما را بدان جلب می کنیم .
تحقیق اصل44قانون اساسی 55 ص - ورد