تحقیق اداره کل اوقاف قوانین و مصوبات 110 ص

اختصاصی از فی ژوو تحقیق اداره کل اوقاف قوانین و مصوبات 110 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

شرع مقدس اسلام مسلمانان را از مال اندوزی و تکاثر بر حذر داشته است و پیوسته به انفاق و زکات و صدقات جاریه توصیه و بر آن تاکید نموده و یکی از راهکارهای اساسی تحقق این مهم را وقف قرار داده است که علاوه بر آثار و برکات بی شمار آن، عاملی موثر در راستای تعدیل ثروت و توزیع عادلانه آن به شمار می رود. سیره و روش پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، خود گویای ارزش والای معنوی و مادی این سنت حسنه می باشد و بر این اساس فقهای عظام و علمای اسلام به تأسی از این بزرگواران همواره مسلمانان را به انفاق مال در راه خدا تشویق و تحریض نموده و در رساله های علمیه خود و مباحث فقهی در همه مذاهب اسلامی بابی را به احکام وقف اختصاص داده اند.

بدیهی است با توجه به تغییرات و تحولات شگرف در زندگی بشر که در اثر پیشرفت علوم و فنون و نیز مسایل و موضوعات مستحدثه پدید آمده است، در خصوص نحوه اداره امور موقوفات و نظام بخشیدن به آن و افزایش بهره وری و ایجاد سهولت در پیشرفت و توسعه این پدیده ارزشمند اقتصادی و فرهنگی باید راه های جدیدی را جستجو کرد و احکام کلی را در قالب قوانین مصوب در مرکز قانونگذاری در بستر عمل و اجرا قرارداد با توجه به ضرورت امر، حدود یکصد سال قبل یعنی در سال 1328 هجری قمری اولین قانون اوقاف ایران در مجلس شورای ملی وقت به تصویب رسید. از آن زمان تا کنون این قانون بارها در مراحل مختلف مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گرفته و به مقتضای زمان تغییر نموده است. لیکن مع الاسف بخشی از این تغییر و تحول به ویژه در دوران رژیم ستم شاهی سابق در جهت تضعیف نقش وقف از جنبه اعتقادی، اقتصادی و اجتماعی آن بود تا جایی که به موجب قانون به اصطلاح اصلاحات ارضی موقوفات را برخلاف موازین شرع مقدس به فروش رساندند و آثار مخرب آن ضربه های مهلکی بود که بر اعتماد عمومی مردم وارد شد و برای چندین دهه این نظام پویای اسلامی را در کشور از رونق انداخت.

تحقیق در مورد حقوق ملک

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد حقوق ملک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:10

 فهرست مطالب

نکات:

• این ماده از سه جزء تشکیل شده است.

الف) رابطه امانی طبق م 107

ب ) فعل ثبت خیانت یا قبانطی شخص امین: شخص این با این عملی که از مصادیق معاونت محسوب می شود در اینجا در ردیف تحریک شخص ثالث قرار می گیرد و مال آینده با نظر می رسد در این ماده شخص ثالث عملیات اجرای را انجام می دهد و ملک را با نام خود ثبت می کند و امین در این میان متقاضای می کند و فعل وی را تحمیل می کند. در هر حال شخص امین دراینجا مثل شخص ثالث به مجازات کلاهبرداری رسیده و محکوم خواهند شد.

ج) ملک با نام گیری باید ثبت شود (طبق 21 ق.ث.ا) بین اگر صرف تقاضای ثبت ملک مورد امانت شود به توجه به توضیح خواهد ماند که با توجه به توضیح در بخش قبلی و نیز طبق 2 قانون ن. ام.م محسوب 77 و وآئین نامه آن مسیر رعایت مشتر نهایت ان در حبس شده است.

3- عفو ذکر شده در ذیل م طبق م 24 ق. م . ا نسخ شده است.

4- عفو مذکور در این ماده نیز مقید به فرمان است بنظر اینکه ظرف 5 سال اگر شخص نتواند خسارت مدعی خصوصی را بپردازد درخواست عفو و طبق م 21 ق.م.ا دار نمی شود.

عنصر روانی:

این جرم نیزباید عمدی و دارای سنویت عام و خاص باشد.

گفتار پنجم: متصرف قلمداد کردن خود نیست به ملکی و تقاضای مثبت آل

م 1.9 ق.ث. ا مقرر می دارد که (هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرد. و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می شود. اختلاف است راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست.دراین محور بحث بر روی کلاه تعریف اساسی بدین مفرد که شخص ابتدا خود را متصرف ملکی همراه کرده دیگری می باشد.

حقوقدانان تعاریف مختلفی از تصرف کردن که چند مورد از آنها را ذکر می کنیم.

الف) تصرف عبارت است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عنوان تصمیم بگیرد.[1]

ب) تصرف عبارت است از تسلط و اقتدای عرضی که انسان در مقام اعمال خود بر مال دارد.[2]

ج) تصرف عبارت است از استیلای مادی و عرضی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع شود.

[1] جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق مثل 1241 ص 154

[2] نامرکاتریان در مقدماتی مدنی اموال ش 2.1

دانلود تحقیق اداره کل اوقاف قوانین و مصوبات

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق اداره کل اوقاف قوانین و مصوبات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این تحقیق اداره کل اوقاف قوانین و مصوبات مورد بررسی قرار گرفته است

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این تحقیق دریافت می کنید اشاره شده است :

شرع مقدس اسلام مسلمانان را از مال اندوزی و تکاثر بر حذر داشته است و پیوسته به انفاق و زکات و صدقات جاریه توصیه و بر آن تاکید نموده و یکی از راهکارهای اساسی تحقق این مهم را وقف قرار داده است که علاوه بر آثار و برکات بی شمار آن، عاملی موثر در راستای تعدیل ثروت و توزیع عادلانه آن به شمار می رود. سیره و روش پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، خود گویای ارزش والای معنوی و مادی این سنت حسنه می باشد و بر این اساس فقهای عظام و علمای اسلام به تأسی از این بزرگواران همواره مسلمانان را به انفاق مال در راه خدا تشویق و تحریض نموده و در رساله های علمیه خود و مباحث فقهی در همه مذاهب اسلامی بابی را به احکام وقف اختصاص داده اند.

بدیهی است با توجه به تغییرات و تحولات شگرف در زندگی بشر که در اثر پیشرفت علوم و فنون و نیز مسایل و موضوعات مستحدثه پدید آمده است، در خصوص نحوه اداره امور موقوفات و نظام بخشیدن به آن و افزایش بهره وری و ایجاد سهولت در پیشرفت و توسعه این پدیده ارزشمند اقتصادی و فرهنگی باید راه های جدیدی را جستجو کرد و احکام کلی را در قالب قوانین مصوب در مرکز قانونگذاری در بستر عمل و اجرا قرارداد با توجه به ضرورت امر، حدود یکصد سال قبل یعنی در سال 1328 هجری قمری اولین قانون اوقاف ایران در مجلس شورای ملی وقت به تصویب رسید. از آن زمان تا کنون این قانون بارها در مراحل مختلف مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گرفته و به مقتضای زمان تغییر نموده است. لیکن مع الاسف بخشی از این تغییر و تحول به ویژه در دوران رژیم ستم شاهی سابق در جهت تضعیف نقش وقف از جنبه اعتقادی، اقتصادی و اجتماعی آن بود تا جایی که به موجب قانون به اصطلاح اصلاحات ارضی موقوفات را برخلاف موازین شرع مقدس به فروش رساندند و آثار مخرب آن ضربه های مهلکی بود که بر اعتماد عمومی مردم وارد شد و برای چندین دهه این نظام پویای اسلامی را در کشور از رونق انداخت.

لیکن خوشبختانه با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری زعیم عالیقدر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و احیای احکام نورانی اسلام، روح تازه ای در کالبد نیمه جان موقوفات کشور به خصوص با فتوای تاریخی آن مرجع و رهبر کبیر که فرمودند: « موقوفات باید به حال وقفیت باقی و عمل به وقف شود » دمیده شد و در نتیجه اولین لایحه قانونی در جهت احیا و استیفای منافع موقوفات در تاریخ 4/2/1358 به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و به دنبال آن در سال 1363 قانون فعلی اوقاف شا مل 18 ماده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از آن نیز بنا به ضرورت های مختلف قوانینی در خصوص وقف و موقوفات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین نامه ای نیز در چارچوب قوانین مصوب مجلس در هیأت محترم دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ گردید. با توجه به گذشت نزدیک به 7 سال از دومین چاپ قوانین وقف با آخرین تغییرات لازم بود که چاپ مجددی از کتاب مجموعه قوانین و مقررات اوقافی صورت گیرد تا علاوه بر درج تغییرات جدید با اکتفا به قوانین مصوب مجلس و آیین نامه های اجرایی مصوب دولت قابلیت استناد برای محاکم قضایی و متولیان و دست اندرکاران موقوفات به خصوص ادارات اوقاف و امور خیریه سراسر کشور و محققین و پژوهشگران را داشته باشد و با حجم کم به راحتی قابل حمل و نقل باشد. خوشبختانه این امر با همت و تلاش برادر ارجمند جناب آقای نصرالله چمران معاون محترم بقاع و اماکن متبرکه و همکاری تعدادی از کارشناسان این سازمان انجام و هم اکنون در اختیار علاقمندان قرار دارد. امید است چاپ و نشر این مجموعه گامی موثر در جهت شناساندن امر وقف و نیکوکاری و نیز قوانین و مقررات مربوط به آن باشد.

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 110