میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی

اختصاصی از فی ژوو میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی در فرمت ورد در 21 صفحه و شامل توضیح 25 ماده از این میثاق می باشد.

تبعیض عامل اصلی استرس در سازمان ها

اختصاصی از فی ژوو تبعیض عامل اصلی استرس در سازمان ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان تبعیض عامل اصلی استرس در سازمان ها در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:

تعریف استرس
چگونگی عملکرد استرس
علائم استرس
بیماریهای جسمانی که استرس در آنان نقش مهمی دارد:
عوامل ایجاد کننده استرس در سازمان ها

دانلود پایان نامه میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی

دولتهای عضو این میثاق:

- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد می دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهان و برای همه انسانها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین است، همکاریهای لازم را بعمل آورند.

- با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسانها آزاد آفریده شده اند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادیهای مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه ای مثل نژاد، رنگ یا منشاء ملی دارند.

- با در نظر گرفتن اینکه همه انسانها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض آمیزی بطور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند.

- با در نظر گرفتن اینکه سازمان ملل متحد، منشور اعطاء استقلال به سرزمین های مستعمره و ملل، 14 دسامبر 1960 (مصوبه مجمع عمومی 1514) (XV) را بطور جدی تصویب کرده است و در آن اعلام نموده که استعمار و تمام عوامل جدا سازی و تبعیض آمیز صرف نظر از چگونگی تشکیل و مکان آن، می باید بدون قید و شرط و بیدرنگ پایان پذیرد.

- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف فوری تمام اشکال تبعیض نژادی، 20 نوامبر 1963(مصوبه مجمع عمومی 1904(XVIII در سراسر جهان و نیز ابراز ضرورت حفظ تفاهم و رعایت حیثیت فرد انسانی،

- با اعتقاد به اینکه نظریه برتری نژادی بطور علمی اشتباه است و آن چیزی جزء بی عدالتی اجتماعی نیست و اخلاقا خطرناک و قابل محکوم کردن می باشد، بنابر این چه در تئوری و چه در عمل هیچ توجیهی برای تبعیض نژادی وجود نخواهد داشت.

- با تصدیق دوباره که تبعیض بین انسانها، در زمینه نژاد، رنگ یا منشاء قومی مانع دوستی و روابط صلح آمیز میان ملتها میشود و آرامش و امنیت مردم را سلب مینماید و باعث جلوگیری از همزیستی انسانهائی می شود که می خواهند در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند.

- با اعتقاد به اینکه وجود تبعیض نژادی در منافات با آمال جامعه بشری است.

- با اعلام خطر مبنی بر اعمال تبعیض نژادی در بعضی از مناطق جهان و نیز اعمال سیاستهای برتری نژادی و تبعیض نژادی و جدا سازی و تفکیک نژادها از جانب بعضی دولتها که موجب تنفر گردیده است.

- با تصمیم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشیدن به حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آن و نیز اعلام مبارزه با نظریه نژادی و جلوگیری کردن از آن در جهت تحقق بخشیدن به تفاهم بین نژادها و ساختن یک جامعه بین المللی تهی از تمام اشکال تبعیض و جدا سازی نژادی،

- با یادآوری به میثاق رفع تبعیض در استخدام و تبعیض شغلی که در سال 1958 بوسیله سازمان بین المللی کار به تصویب رسیده و نیز یادآوری به میثاق رفع تبعیض در آموزش که بوسیله سازمانهای آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تاریخ 1960 به تصویب رسیده است.

- با آرزو به اجرای اصولی که در منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض نژادی بیان شده است و نیز حمایت از اقدامات عملی اخیر مبنی به پایان دادن به تبعیض نژادی،

(دولتهای عضو این میثاق) مواد زیر را پذیرفته اند:

قسمت اول

ماده یکم

1- در این میثاق واژه \"تبعیض نژادی\" به معنای هر گونه تبعیض، محرومیت، محدودیت و یا امتیازی بر مبنای نژاد، رنگ، اصل و ریشه ملی یا قومی که بمنظور لغو کردن و یا آسیب رساندن به شناسائی و برخوداری و اجرای تساوی حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر زمینه های مربوط به زندگی عمومی طلقی میشود.

2- تبعیض ها، محرومیتها و محدودیتهائی که بوسیله دولت عضو این میثاق ما بین شهروند و غیر شهروند (بیگانه) اعمال میشود، شامل(تعریف مذکور) نمی باشد.

3- هیچ چیزی در این میثاق نباید به نحوی تفسیر گردد که مقررات قانونی دولتهای عضو مبنی بر اعطای تابعیت، ملیت و حق شهروند به مفهوم تبعیض در مقابل ملیت خاصی باشد.

4- دولتهای عضو، اقداماتی ویژه و سریع را بمنظور حفاظت از گروههای نژادی، بومی و یا افراد خاصی که مستلزم حفاظتهای ضروری در جهت برخورداری مساوی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی هستند، بعمل خواهند آورد. این اقدامات ویژه بمثابه تبعیض نژادی محسوب نمی شود زیرا پس از رسیدن به این اهداف (برابری و رفع تبعیض نژادی) با همه بطور یکسان رفتار خواهد شد و حقوق ویژه ای برای گروههای بومی یا نژادی افراد بوجود نخواهد آمد.

ماده دوم

1- دولتهای عضو تبعیض نژادی را محکوم می کنند و متعهد می شوند که با تمام وسایل و ابزارهای مناسب و بدون تاخیر، سیاست حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آنرا اتخاذ نمایند و تفاهم را میان تمام نژادها تحقق بخشند. بدین منظور:

الف- هر دولت عضوی، متعهد می گردد که در هیچ قانون یا رویه عملی تبعیض نژادی علیه افراد، گروهها یا نهادها شرکت نکند و مطمئن شود که تمام مراجع و مسئولین نهادهای عمومی، ملی (داخلی) و منطقه ای طبق این تعهدات عمل نمایند.

ب – هر دولت عضوی متعهد می شود که هیچگونه مسئولیتی بوسیله افراد یا سازمانها در دفاع از تبعیض نژادی به عهده نگیرد.

ج – هر دولت عضوی اقدامات موثری را در جهت تجدید نظر، اصلاح، لغو و نسخ سیاستهای دولتی، ملی و منطقه ای که بر پایه تبعیض نژادی است، بعمل آورد.

د – هر دولت عضو باید با تمام ابزارهای مناسب مانند وضع قوانین، تبعیض نژادی را که بوسیله افراد، سازمانها و گروه ها اعمال میشود ممنوع گرداند تا به این وضع خاتمه داده شود.

ه - هر دولت عضوی متعهد میگردد که سازمانهای جمعی و چند نژادی و حرکتهائی که باعث از بین رفتن موانع نژادی بین انسانها میشوند را تشویق نماید و در مقابل هر عملی را که به تقویت تقسیمات نژادی کمک میکند، خنثی نماید.

2- دولتهای عضو با پذیرفتن این تعهدات، اقداماتی واقعی و ویژه ای را در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سایر زمینه ها در جهت برخورداری گروههای نژادی و افرادی که متعلق به این گروهها هستند از حقوق کامل بشر و آزادیهای اساسی، بعمل خواهند آورد. این اقدامات ویژه بمفهوم نابرابری و جدائی حقوق گروههای نژادی متفاوت نمی باشد، زیرا پس از رسیدن به این اهداف (برابری و رفع تبعیض) با همه بطور یکسان رفتار خواهد شد.

ماده سوم

دولتهای عضو تبعیض و جدا سازی نژادی را محکوم می کنند و متعهد می گردند که در قلمرو حکومتی خود از تمام عوامل بوجود آورنده آن، جلوگیری کنند و آن عوامل را ممنوع و از ریشه ساقط نمایند.

ماده چهارم

دولتهای عضو تمام سازمانهائی که نظرات و عقاید برتری نژادی گروه و یا قوم ویژه خود را تبلیغ می کنند و یا در جهت توجیه تبعیض نژادی برمی آیند و تخم نفرت و کینه می افکنند، در هر نوع و شکلی، محکوم میکنند و متعهد میشوند که اقدامات فوری و مثبتی در جهت از بین بردن تبعیض نژادی، انگیزها و تحریکات در این زمینه را بعمل آورند. دولتهای عضو همچنین صریحا اصول منشور جهانی حقوق بشر و حقوقی که در ماده 5 این میثاق مقرر شده است را در موارد زیر اعمال خواهند کرد:

الف- برای کلیه تبلیغاتی که بر مبنای برتری نژادی، ایجاد نفرت، تحریک برای تبعیض نژادی و اعمال خشونت آمیز علیه هر نژاد یا گروهی از انسانها که از رنگ و یا منشاء قومی دیگری هستند اعلام جرم و مجازات نمایند. همچنین ارائه هر نوع کمک به فعالیتهای نژادی که شامل کمکهای مالی نیز می شود، طبق قانون جرم و قابل مجازات اعلام گردد.

ب – غیر قانونی اعلام کردن کلیه سازمانها و شرکاء آنها که به فعالیت و تبلیغات منسجم تبعیض نژادی می پردازند و آنرا در جامعه اشاعه می دهند.

ج – عدم اشاعه و تحریکات تبعیض نژادی بوسیله مسئولین امور عمومی و نهادهای ملی (داخلی) و منطقه ای .

ماده پنجم

دولتهای عضو با اجرا و رعایت موارد اساسی که در ماده 2 این میثاق مقرر شده است، متعهد می شوند که تمام اشکال تبعیض نژادی را حذف و ممنوع گردانند و همچنین تضمین میکنند که افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، ملیت و منشاء قومی در مقابل قانون برابر هستند و بطور یکسان از حقوق زیر برخوردار می باشند:

الف- برخورداری از رفتاری برابر در مقابل دادگاه و دیگر ارگانهای قضائی، اداری

ب – برخورداری از امنیت و حفاظت فردی از سوی دولت در مقابل خشونت و آسیب های جسمی خواه بوسیله مقامات اداری دولت وارد شده است و یا خواه بوسیله گروهها و نهادها

ج – برخورداری از حقوق سیاسی بویژه حق شرکت در انتخابات و رای دادن و نامزد انتخاباتی شدن بر مبنای حق رای برابر و جامع، حق دخالت در امور دولتی و نیز شرکت در امور عمومی و دستیابی به خدمات عمومی در هر سطحی

د – برخورداری از دیگر حقوق مدنی بویژه:

1- حق آزادانه رفت و آمد و اسکان در درون مرزهای دولت

2- حق ترک هر دولتی از جمله دولت خود و رفتن به دولتی دیگر

3- حق داشتن تابعیت

4- حق ازدواج و انتخاب همسر

5- حق مالکیت شخصی و همینطور مالکیت با دیگران

6- حق وراثت

7- حق آزادی اندیشه، وجدان و دین

8- حق آزادی عقیده و بیان

9- حق آزادی شرکت در مجامع و انجمنها

ه – برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بویژه:

1- برخورداری از کار، انتخاب آزاد شغل، داشتن شرایط مطلوب و عادلانه کار، حمایت در مقابل بیکاری، حق دستمزد برابر برای کار برابر و داشتن پاداش و حق الزحمه مطلوب و عادلانه

2- حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه های کارگری

3- حق برخورداری از مسکن

4- حق برخورداری از سلامت، بهداشت عمومی، امنیت و خدمات اجتماعی

5- حق برخورداری از تحصیل و آموزش حرفه ای

6- حق شرکت در فعالیتهای فرهنگی بطور مساوی

و – حق ورود به هر مکان یا مرکز خدماتی که مورد استفاده عموم است، مانند: هتل، رستوران، کافه، تاتر و پارک

ماده ششم

دولتهای عضو متعهد میشوند از افرادی که تحت قلمرو حکومتی آنها قرار دارند، در مقابل اعمال تبعیض نژادی که مخالف مفاد این میثاق است و حقوق بشر و آزادیهای اساسی آنها را نقض میکند، از طریق دادگاههای صلاحیت دار حمایت نمایند. همچنین حق غرامت مناسب و رضایت مندانه ای را که بخاطر خساراتی که در نتیجه تبعیض به آنها وارد شده است را از دادگاه صالحه درخواست نمایند.

ماده هفتم

دولتهای عضو متعهد میگردند اقدامات موثر و فوری را در زمینه های آموزشی، علم، فرهنگ و اطلاعات بمنظور مبارزه با تعصب که به تبعیض نژادی منجر میگردد بعمل آورند و نیز در راه تحقق بخشیدن به تفاهم، مدارا، دوستی میان ملتها و گروههای قومی و نژادی و همچنین تلاش در جهت تبلیغ و اشاعه اهداف و اصول قراردادی سازمان ملل متحد و منشور جهانی حقوق بشر و اعلامیه های سازمان ملل مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض نژادی و اجرای مواد این میثاق،

تعداد صفحه :23

پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد دفعات :135

فهرست موضوعات

عنوان                                                                                               صفحه

مقدمه

بخش اول کلیات

   فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه..................................................... 2

       الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری......................................... 5

       ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری........................................ 6

       ج- نقش انسان در قانون گذاری..................................................................... 7

           1- در قوانین ثابت و پایدار....................................................................... 8

           2- در قوانین متغیر و دائمی...................................................................... 9

   فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه..................... 11

   فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان........................... 15

   فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون............................................ 21

   فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون................................... 25

   فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون

       1- واژه شناسی عدالت.................................................................................. 29

       2- مقام زن در جهان بینی اسلام..................................................................... 31

       3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت............................................................. 39

       4- تفاوت زن و مرد در حقوق...................................................................... 42

       5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام.......................................................... 43

بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی

   ماده1  .............................................................................................................. 48

       - بررسی حقوق زن در قانون اساسی.............................................................. 50

   ماده 2 .............................................................................................................. 52

       الف- تعارض این ماده با قانون اساسی........................................................... 54

       ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری.............................................................. 55

           1- اشتراکهای زن و مرد در مجازات.......................................................... 55

           2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات............................................................ 59

           3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم........................................................ 61

       ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد.................................................... 67

   ماده 3 .............................................................................................................. 70

   ماده 4 .............................................................................................................. 71

       - تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی.......................................................... 72

   ماده 5 .............................................................................................................. 74

       - تعارض با عرف جامعه............................................................................... 75

   ماده 6 .............................................................................................................. 77

       - حرمت تبرج از دیدگاه اسلام...................................................................... 80

   ماده 7 .............................................................................................................. 81

       1- امامت و رهبری....................................................................................... 83

       2- قضاوت.................................................................................................. 84

       3- مرجعیت................................................................................................. 85

   ماده 8 .............................................................................................................. 87

   ماده 9 .............................................................................................................. 97

       1- تابعیت ایرانی زنان................................................................................... 88

       2- تابعیت خارجی زنان................................................................................ 89

   ماده 10............................................................................................................. 91

   ماده 11............................................................................................................. 94

       1- حق اشتغال به کار در قانون اساسی............................................................ 97

       2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی............................................................ 97

       3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران............................................................. 98

       4- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد............................................ 103

       5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام.................................................................. 104

   ماده 12............................................................................................................. 112

   ماده 15............................................................................................................. 113

   ماده 16............................................................................................................. 116

       1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام................................................................. 118

       2- اهداف تشکیل خانواده.............................................................................. 120

       3- تعارض این ماده با قوانین مدنی................................................................ 123

       الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه.............. 124

       ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر........................................................... 126

       ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج............................ 127

           1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج......................................................... 127

       2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج......................................................... 141

بخش سوم- بررسی حق شرط

مقدمه................................................................................................................ 146

   فصل اول- تعریف حق شرط......................................................................... 147

   فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان.................. 149

      فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده............................ 151

بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران

مقدمه.................................................................................................................. 154

   فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران................................... 155

   فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران................................... 159

   فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق............................................... 160

   فصل چهارم- ارائه پیشنهاد............................................................................... 162

           1- در بعد جهانی..................................................................................... 162

           2- در بعد داخلی..................................................................................... 164

چکیده

در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان که:

ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا که قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است که واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد ولی از آنجا که موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امکان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.

در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که ‌آنها نیز برگرفته از فقه اسلامی است. در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزئی، مالی، اقتصادی،… باید براساس موازین اسلامی باشد.

بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بین‌المللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه کرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به کناری گذاشته شوند.

(کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان) یک معاهده بین‌المللی است که سازمان ملل برای الحاق دولتها، آن پافشاری و اصرار زیادی کرده است.

در صورت الحاق دولتها به کنوانسیون، قوانین داخلی آنها تحت الشعاع قرار می‌گیرد و دولتها متعهد می شوند قوانین خود را تغییر دهند.

مهمترین بخش این نوشتار بررسی تطبیقی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قوانین مدنی است برای انجام این مهم مواد کنوانسیون تشریح وتحلیل شد و مواد مندرج در آن با قوانین و مقررات حاکم بر کشورمان مقایسه شد تا از این رهگذر، قواعد مشابه، قواعد معارض و قواعد ترجیحی شناسایی شود. با بررسی مواد مشخص شد مهم ترین نکته ای که در کنوانسیون مورد عنایت قرار گرفته مسئله «تساوی حقوق زن و مرد» است. به این معنی که مصوبات کنوانسیون با پذیرش تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد، بر عدم دخالت این تفاوتها در قانون گذاری تاکید کرده و تنها راه ایجاد رفاه آسایش، آزادی و کرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان می داند.

در حالیکه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوی. زن و مرد بدلیل جنسیت متفاوتشان باید دارای حقوق متفاوت نیز باشند که آن حقوق متناسب با ویژگی‌های هر کدام وضع شده است.

علاوه بر مغایرت روح کلی حاکم بر کنوانسیون روح حاکم بر قوانین اسلامی (عدالت در حقوق نه تساوی حقوق) مغایرت در بعضی از مفاد کنوانسیون نیز ملاحظه می شود که بطور مفصل توضیح داده شد.

با عنایت به وجود مغایرت های مطروحه میان مفاد کنوانسیون و قوانین داخلی که ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازین و براساس اصول احکام اسلامی وضع شده، تصمیم گیری در مورد الحاق به کنوانسیون مزبور باید با دقتی هرچه تمامتر صورت گیرد. تذکر این نکته ضروری است که:

هرچند دولت ایران می تواند درهر معاهده بین‌المللی از «حق شرط» استفاده نماید اما بنا بر حقوق معاهدات و نیز مفاد همین کنوانسیون (ماده 28) تنها شرطی معتبر است که مغایر با مفاد کنوانسیون نباشد.

دانلود مقاله آماده درباره بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با فرمت word-ورد 16 صفحه

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله آماده درباره بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با فرمت word-ورد 16 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

در سال 1972 م دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شکل ومحتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود . سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد .

در سال 1974 م کمیسیون مقام زن پیش نویس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز کرد و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد . مجمع عمومی ، گروه کاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس ها مامور نمود و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت .

در این زمان ، سازمان ملل در خواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود .

در پس برخی پیگیری ها ، نهایتا لایحه الحاق دولت ، جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوطه در شهریور 1374 به دولت تقدیم شد ، ولی بدلیل پیامدهای فرهنگی گسترده ای که این ا لحاق داشت ، تصمی گیر ی در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد . در این مدت جمعی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم ، از جمله آیات عظام : مکارم شیرازی ، نوری همدانی ، استادی و ....... با الحاق به این کنوانسیون مخالف نمودند .

در نهایت ، در بهمن 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت السلام خاتمی با الحاق به کنوانسیون اعلام مخالفت کرد .

در تاریخ 9/3/78 با پیگیر ی مجدد ، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دستور کار هیات دولت قرار گرفت تا این که لایحه الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 28/9/80 توسط هیات وزیران به تصویب رسید .

این لایحه در تاریخ 22/12/80 در دستور کار مجلس قرار گرفت ولی بدلیل مخالفت شدید برخی مراجع تقلید عظام ، از دستور کار مجلس خارج شد ، اما دوباره در تاریخ 2/5/82 لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور ، در مجلس اسلامی طرح وتصویب شد .