پروژه تحقیقاتی کارشناسی اقتصاد - ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

اختصاصی از فی ژوو پروژه تحقیقاتی کارشناسی اقتصاد - ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 فرمت : word

تعداد صفحات : 154

چکیده:

این تحقیق به مطالعه ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. مهمترین عواملی که در تصمیم گیری برای خرید سهام موثر است بازده و ریسک آن در مقایسه با سایر فرصت های سرمایه گذاری است. بنابراین در سرمایه گذاری ریسک و بازده نقش کلیدی دارند. هدف از اندازه گیری ریسک، افزایش توانائی در اتخاذ تصمیم بهتر است. ریسک پذیری را می توان احتمال تحمل زیان تعریف کرد. معمولا ریسک امکان وقوع یک رویداد نامطلوب است. روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل ریسک و بازده یک دارائی وجود دارد. برای بررسی رابطه نسبت های مالی با ریسک سیستماتیک با استفاده از فرمول کوکران 90 شرکت به صورت تصادفی انتخاب شده و اطلاعات و داده های آماری از اسناد سازمانی گردآوری و تحقیق با روش همبستگی و علی مقایسه ای و با هدف کاربردی مطالعه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیه از تحلیل عاملی استفاده شده است که 10 صورت مالی به 4 عامل کلی نسبت های نقدینگی، نسبت های اهرمی، نسبت های فعالیت و سیاست تقسیم سود کاهش یافته است و تاثیر این عوامل و با تحلیل رگرسیون چندگانه بر روی ریسک سیستماتیک سهام عادی بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عامل نسبت های اهرمی  عامل سیاست تقسیم سود به صورت معنی دار ریسک سیستماتیک سهام عادی را تبیین می کنند. اما عامل نسبت های نقدینگی و عامل نسبت های فعالیت تاثیر معنی داری بر ریسک سیستماتیک سهام عادی ندارند.  براساس نتایج کلی فرضیه تحقیق "بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی رابطه معناداری وجود دارد." تائید شده است.

مقدمه

(ارتباط بین ریسک سیتماتیک سهام عادی و نسبتهای مالی )

طبق نظریات هیات تدوین استانداردهای حسابداری آمریکا هدف اصلی حسابداری این است که برای سرمایه گذاری و دیگر استفاده کنندگان اطلاعاتی سودمند ارائه نماید تا آنها بتوانند بدان وسیله جریانهای نقدی آتی را از نظر مبلغ، زمان دستیابی و عدم اطمینان پیش بینی و ارزیابی نمایند.

به عبارت دیگر، هدف اصلی حسابداری و تهیه صورتهای مالی، فراهم آوردن اطلاعات سودمند به منظور تسهیل در تصمیم گیری است. یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری نیز سودمندی در پیش بینی است. معیار ارزش پیش بینی، ارتباط بین رویدادهای اقتصادی مورد علاقه تصمیم گیرنده و متغیرهای پیش بینی کننده می باشد. اگر اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری سودمند باشد، باید امکان پیش بینی بعضی از رویدادهایی که به عنوان داده های ورودی مدل های تصمیم­گیری استفاده می شود، فراهم کند. مدل های تصمیم گیری را می توان از طریق تئوری­های توصیفی، واکنش سرمایه گذاران و بازار به اطلاعات حسابداری شناسایی کرد.

تحقیقات نشان داده است که سودهای حسابداری منعکس کننده عواملی هستند که قیمت های سهام را تحت تاثیر قرار می دهند به عبارت دیگر سودهای حسابداری، اطلاعاتی را به بازار سهام منتقل می­کنند. البته علاوه بر سودها، سایر اطلاعات حسابداری نیز در بازار سرمایه در دسترسی سرمایه گذاران  قرار دارد. به عنوان مثال گزارش های مالی سالانه شرکت ها شامل ترازنامه و صورت سود و زیان اطلاعات حسابداری بیشتری را فراهم می کند.

سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی و ... از این اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری استفاده می کنند. بنابراین می توان گفت که این اطلاعات نیز همانند سود، عواملی را به بازار سهام منعکس می کنند و ارزش بازار دارایی ها را تحت تاثیر قرار می دهند.

استفاده از اطلاعات حسابداری مجزا از سود برای اهداف ارزش گذاری و تاثیر مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) منتهی به این گردید که محققان حسابداری اثباتی به بررسی این موضوع بپردازند که آیا اطلاعات حسابداری، عواملی را که ارزش اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می دهند، منعکس می کنند؟

طبق مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، ارزش بازار یک دارایی، تابعی از جریانهای نقدی مورد انتظار دارایی، ریسک جریانهای نقدی آن دارایی(B) ، قیمت بازار ریسک و نرخ بازده بدون ریسک می باشد.

بعید است که نرخ بازده بدون ریسک و قیمت بازار ریسک که در CAPM مشخص شده اند، با متغیرهای داخلی شرکت در ارتباط باشند ولی ممکن است اطلاعات حسابداری شرکت بتواند برای برآور جریانهای نقدی مورد انتظار و ریسک اوراق بهادار شرکت مفید واقع گردد. (زیمرمن1982 ) بنابراین تعجب آور نیست که تحقیقات، شواهدی را فراهم نمایند مبنی بر اینکه اطلاعات حسابداری برای برآورد جریانهای نقدی مورد انتظار و ریسک مفید هستند.

دومین تحقیق محقق در بر آن است که به طور تجربی ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و اطلاعات حسابداری را در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بررسی نماید.

پروژه تحقیقاتی کارشناسی اقتصاد - بررسی اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از تجهیزات و ماشین آلات وارداتی به ایران بر اقتصاد

اختصاصی از فی ژوو پروژه تحقیقاتی کارشناسی اقتصاد - بررسی اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از تجهیزات و ماشین آلات وارداتی به ایران بر اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : word

تعداد صفحات : 105

بررسی اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از تجهیزات و ماشین آلات وارداتی به ایران بر روی رشد اقتصادی با استفاده از مدلهای رشد درونزا

چکیده طرح:

 با توجه به اینکه کشور ایران در زمره کشور های در حال توسعه قرار دارد و استراتژی توسعه صنعتی را سر لوحه کار خویش قرار داده است , نیازمند واردات انبوه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که همراه با آنها تکنولوژی نیز وارد می شود. بدیهی است مشخص کردن اثرات سرریز تکنولوژی بین المللی ناشی از واردات این دسته از کالاها به کشور بر رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.همچنین از آنجا که تکنولوژی , دانش فنی و سرمایه انسانی از عوامل اساسی رشد کشورها در دهه های اخیر تلقی می شوند , لذا لازم است عوامل مو ثر بر افزایش دانش و تکنولوژی به عنوان متغیر های اثر گذار بر رشد اقتصادی , بطور ویژه ای مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گیرند که این تحقیق به دنبال این مساله است.

این تحقیق با استفاده از مدلهای رشد درونزا سعی می کند تا اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان واردات تجهیزات و ماشین آلات به ایران را بر روی  رشد اقتصادی بررسی نماید.در این جا کانال تاثیر گذاری روی رشد بدین ترتیب است که افزایش واردات کالاهای واسطه ای - سرمایه ای ارزش افزوده فرایندهای تولید را افزایش داده و حجم بالاتر این نوع از واردات از سوی دیگر به خلق ایده های جدید کمک می کند و بدین ترتیب رشد اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.

در این پژوهش بمنظور بررسی اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای - سرمایه ای روی رشد اقتصادی از روشهای جدید تحلیل سریهای زمانی برای الگوسازی و برآورد استفاده شده است.

الگوی مورد استفاده , الگوی تصحیح خطای برداری یوهانسون-جوسلیوس است. دوره مورد مطالعه 1358 تا 1383 می باشد. با استفاده از 3 متغیر درونزای رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت , رشد واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای و رشد سرمایه فیزیکی  و با استفاده از یک مدل AK  دو فرضیه زیر  مورد آزمون قرار گرفته اند:

1- رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای (ماشین آلات و تجهیزات) روی رشد بلند مدت اثری ندارند.

2-در کوتاه مدت اثرات رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای روی رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است.

نتایج حاصل از برآورد بلند مدت از  هر سه روش OLS (آزمون انگل-گرنجر), الگوی تصحیح خطای  برداری(  (VECM  و الگوی ARDL مبنی بر این مطلب است که مقادیر رشد با دو دوره وقفه اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد تولید نا خالص داخلی بدون نفت دارد. همچنین سرمایه فیزیکی و واردات , اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد دارد.نتایج برآورد یوهانسون نشان می دهد که افزایش یک درصد در سرمایه فیزیکی و واردات به ترتیب نرخ رشد تولید را به میزان 67  و 48 درصد تغییر می دهد که  این مطلب  تائید کننده  نتایج مدلهای قبلی است، بنابراین فرضیه اول رد می شود.

همچنین با استفاده از توابع عکس العمل و الگوی تصحیح خطا نشان داده شد که علاوه بر تاثیر بلند مدت متغیر های ذکر شده , نوسانات این متغیرها نیز به تغییر در نرخ رشد تولید در کوتاه مدت خواهد انجامید.و از آنجائیکه ضریب سرعت تعدیل مربوط به نرخ رشد اقتصادی بالاست(حدود 62 درصد) , می توان گفت که هر گونه عدم تعادل بسرعت برطرف می شود، بنابراین فرضیه دوم پذیرفته می شود.

از سوی دیگر نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اثرات افزایش یک واحد واردات کالاهای واسطه ای بر رشد تولید نسبت به اثرات افزایش یک واحد سرمایه فیزیکی بسیار بیشتر است که می تواند ناشی از تکنولوژی همراه این دسته از کالاها باشد که در آنها متبلور است.به این ترتیب توجه به واردات این دسته از کالاها می تواند از طریق واردات تکنولوژی و بومی کردن آن به افزایش بازدهی سرمایه های فیزیکی در کشور منجر شود و از این رهرو می تواند یک عامل مثبت تلقی شود.

فهرست:

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه ........................................ 1

2-1- تعریف مسئله ................................ 2

3-1- فرضیات تحقیق ................................. 7

4-1- دلایل ضرورت و توجیه انجام طرح .................... 7

5-1- روش تحقیق ........................................ 8

6-1- مشکلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکلات ............... 8

فصل دوم :مروری بر ادبیات موضوع ........................ 10

2-1- مقدمه ...................................... 11

2-1-1- تجارت آزاد و نظریه های مزیت مطلق و نسبی .................. 12

2-1-2- ساختار تعرفه ای بهینه مطابق آخرین نظریات تجارت بین الملل ......... 15

2-2- روند واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت ایران .................... 16

2-3- ابزارهای جهانی شدن ........................... 18

2-3-1- تجارت بین الملل ............................. 18

2-3-2- سرمایه گذاری مستقیم خارجی وسایر جریان های سرمایه .................. 23

2-3-3- بین المللی شدن تولید ........................... 25

2-3-4- تبادل تکنولوژی ............................... 26

2-4- شاخص های جهانی شدن ............................. 27

2-4-1- شاخص سطح تجارت بین المللی .......................... 28

2-4-2- شاخص ادغام تجارت بین الملل .............................. 28

2-5- رابطة مبادله ................................ 29

2-6- رابطة بین تجارت بین الملل و رشد اقتصادی ............................. 34

2-7- اهمیت کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت در تولید ........... 36

2ـ8ـ مروری بر مطالعات انجام شده  ......................... 37

2ـ8ـ1ـ مطالعات داخلی ............................... 37

2ـ8ـ2ـ مطالعات خارجی .............................. 39

2-9- مروری اجمالی بر تغییرات واردات و سیاستهای حمایتی ................... 45

2ـ9ـ1ـ تغییرات وزنی در ارزش واردات ایران بعد از انقلاب .......................... 45

2ـ9ـ2ـ سیاستهای محدود کنندة تجاری (سیاستهای حمایتی)  ...................... 46

2ـ9ـ3ـ دلایل اتخاذ سیاستهای حمایتی .............................. 47

2ـ9ـ3ـالف- دلایل اقتصادی .................................. 47

2ـ9ـ3ـ ب ـ دلایل غیر اقتصادی ................................ 47

2ـ9ـ4ـ ترتیبات اجرایی سیاست آزاد سازی تجاری ........................... 48

2ـ9ـ5ـ بررسی حمایتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای در ایران (دورة بعد از انقلاب) ....... 49

فصل سوم:مروری بر ادبیات رشد اقتصادی ................................. 51

3-1 – مقدمه .............................. 52

3-2- مروری بر تئوریهای رشد اقتصادی .............................. 52

3-2-1 - تئوریهای کلاسیک رشد  ........................ 52

3-2-2- تئوری رشد هارود – دومار و تئوری های نئوکلاسیک رشد .............. 54

3-2-3 الگوی رشد و توزیع درآمد کالدور .................................... 57

3-2-4- تئوری رشد درونزا .................................... 59

3-2-4-الف- سرچشمه های رشد درونزا ........................................ 60

3-2-4-ب - بحث همگرایی ................................... 60

3-2-4-ج- گذر از رقابت کامل .............................. 62

3-2-5- مدلهای رشد درونزا ................................... 65

3-3 - مروری بر کارهای انجام گرفته در جهان و ایران .............................. 68

3-4 - ضمیمه : مدل رشد هارود – دومار ............................ 77

فصل چهارم: متودولوژی تحقیق ........................ 79

4-1-مقدمه .......................................... 80

4-2- روش شناسی سریهای زمانی و مفاهیم مربوطه ..................... 80

4-2-1- تشریح الگوی تصحیح خطای برداری ‍(VECM) ........................... 83

فصل پنجم: برآورد مدل و نتیجه گیری ............................ 88

5-1- مقدمه ...................................... 89

5-2 معرفی متغیرها .......................... 90

5-3- برآورد مدل  ........................................ 90

5-3-1- آزمون های ریشه واحد  ................................ 91

5-3-2- برآورد رابطه بلند مدت با روش OLS ........................... 93

5-3-3- روش یوهانسون – جوسلیوس  ........................... 93

الف) تعیین مرتبه مدل VAR   ................................. 94

ب) تخمین رابطه بلند مدت و استخراج بردارهای همجمعی به روش یوهانسون – جوسلیوس ....... 95

5-5- الگوی با وقفه گسترده توزیع شده (ARDL) ................................ 98

5-6- مدل تصحیح خطاء ............................... 98

5-7- پویایی های کوتاه مدت .......................................... 100

5-8- نتیجه گیری ............................................. 101

5-8-1- نتایج تجربی بلند مدت .................................... 107

5-8-1- الف) نتایج برآورد روش OLS (آزمون انگل – گرنجر) .......................... 102

5-8-1-ب ) نتایج برآورد روش ARDL و الگوی جوهانسون ........................... 102

5-8-2- روابط کوتاه مدت (پویایی های کوتاه مدت) ............................. 103

5-8-2-الف) توابع عکس العمل ....................................... 103

5-8-2-ب) الگوی تصحیح خطاء ................................ 103

5-8-3- توصیه های سیاستی ................................ 104

پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی - با فرمت ورد word

اختصاصی از فی ژوو پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی - با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :

با بررسی سرشت دولت و اقسام آن در فصل نخست رساله خطوط کلی مسئولیت دولت و به ویژه مسئولیت مدنی این نهاد و رابطه معکوس میان میزان نقش دولت و حدود مسئولیت آن ترسیم شد. با این توضیح که هر چه نقش بیشتری برای دولت در امور جامعه قایل شویم، مسئولیت این نهاد و به تبع آن مسئولیت مدنی او را محدود ساخته‌ایم. پس تنها قایل شدن تکالیف سلبی برای دولت است که مسئولیت او را افزایش می‌دهد.

در فصل دوم، با در نظر گرفتن قاعده پیش گفته وارد بحث اختصاصی مسئولیت مدنی دولت شدیم. ضمن بررسی ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با این نهاد عمومی تاثیر مکتب‌های زبانی را در مفهوم تقصیر مورد مطالعه قرار دادیم. در عین حال، در همه موارد فرض اصلی رساله، یعنی رابطه معکوس میان میزان نقش دولت و حدود مسئولیت مدنی آن را مورد لحاظ قرار دادیم. همچنین، در بحث از مسئولیت مدنی دولت از روش تطبیقی سود جستیم و مواضع نظام‌های حقوقی مدرن را در برابر موضوع رساله، یعنی مسئولیت مدنی دولت، در مقایسه با نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار دادیم. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران نیز از ابعاد مختلف در جریان بحث از مسئولیت مدنی دولت و به اقتضای مباحث مطرح شده، مورد بررسی قرار گرفت و همواره دو تفسیر از آن، یکی منطبق با ساختار سیاسی دولت فعلی ایران، و دیگری هماهنگ با حقوق مدرن و موازین عدالت و انصاف و به روش مدرن، مطرح شد.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت ............ 6

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت ................... 9

• اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت ...................... 31

• دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت

4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت ............... 107

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت ................ 110

• یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) کانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایک و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

• ایالت کبک
• کشور کانادا
• جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت ........................ 179

• سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت .................... 212

• مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت ........... 272

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت ........... 275

• از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت ............ 295

• خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت ................. 381

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت ................. 382

• نظریه سبب بی واسطه و نزدیک

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت .................... 395

          1-2) تقصیر زیان دیده

          2-2) فعل شخص ثالث

          3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت ....... 410

          1-3) خطای سنگین

          1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

          1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

          1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی

          2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری

          2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

                    2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

                    1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

                    2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

                    3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

                    4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی

                    5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود

                    6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

                    7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس

                    8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

          3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین

          1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

          1) دلایل فرعی

          2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار

1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار

2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت ........................................... 479

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب ...................... 480

• اوصاف قاطع خسارت
  • خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها ........... 492

• خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار ........ 537

• مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
  • مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها ........... 578

• اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر ............. 599

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت .......... 600

• مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت ................. 608

• مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

چکیده و سخن آخر ..................................... 620

پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی - با فرمت ورد word

اختصاصی از فی ژوو پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی - با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

یکی از اساسی ترین اهدافی که هر جامعه برای دستیابی به آنها تلاش می کند، تأمین عدالت و دادگستری است. در این راستا جوامع سعی بر تدوین و تربیت قضاتی مجرب اند که آنها را در نیل به هدف مذکور یاری دهد، کشور ما نیز همچون سایر کشورها در این راستا گام های متعددی را برداشته است.

یکی از مهم ترین آثار وضع قوانین، جنبه پیشگیرانه آنهاست؛ که بسیاری از آرای صادره از سوی محاکم در پی تدوین این قوانین، تأثیر بسزایی در تأمین عدالت داشته است.

در دهه های اخیر، با پیشرفت همه علوم، مخصوصاً در شاخه های تجاری و صنعتی، یکی از مسائلی که گریبان گیر جوامع امروزی است، مسائل اقتصادی است. با توجه به این که مشکلات اقتصادی مخل نظم و امنیت عمومی است، وضع قوانین باید پیشگیرانه باشد و آرای قضات در این زمینه باید با درایت و هوشیاری کافی صادر شوند.

فلسفه وجودی مقررات ورشکستگی در حقوق کشورهای مختلف برای حمایت از طلبکار واحدهای تجاری و ایجاد اعتماد در آنان برای وصول طلب خود میباشد و واحدهای اخیری توانند نیازهای صنعتی و بازرگانی خود را به صورت نسیه با صدور برات و سایر اسناد تجاری تهیه نموده و به این ترتیب، با تولید انبوه، واحد تجارتی خود را گسترش داده و علاوه بر ایجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بیشتر نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد کشور خود ایفا نمایند.[1]

اساساً وضع مقررات ورشکستگی به دلیل رعایت نفع طلبکاران بوده است؛ زیرا اولاً، با صدور حکم ورشکستگی تاجر نمی تواند در دارایی خود دخالت کند و آن را به ضرر طلبکاران به اشخاص ثالث منتقل نماید؛ ثانیاً، طلبکاران در شرایط مساوی قرار می گیرند؛ یعنی یکی از آنها نمی تواند قبل از دیگران به تاجر مراجعه کرده، برای مثال با صدور اجرائیه یا اقامه دعوا کل طلب خود را دریافت کند، بلکه باید داخل در هیأت غرما شود.

در پی تغییر رویه دانشکده از مباحث تئوری محض به تحلیل آرای صادره از محاکم و تقریباً یک مبحث عملی، در پروژه حاضر سعی بر این شده است که در دو فصل بطور مختصر ابتدا شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی و بعد رأی مطروحه را از نظر شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

چکیده:

در پروژه حاضر به رسیدگی درباره احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی وفق مفاد سه رأی صادر شده، یکی از مرجع بدوی به شماره 1921/5/9/81 و دیگری از مرجع تجدیدنظر به شماره 1283/31/6/82 و دیگری از شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور به شماره 802و803/6-30/10/82 می پردازیم.

خواندگان چندین سال به خرید و فروش لوازم اداری اشتغال داشته اند که به علت عدم پرداخت چندین فقره از چک هایشان در مرحله بدوی، حکم ورشکستگی نامبردگان صادر می شود. به علت به اجرا درآمدن موقت حکم ورشکستگی تا قطعی شدن حکم مذکور، اشخاصی که علیه خواندگان حکمی در دست داشته اند و اجرای حکمشان متوقف می شود، در نتیجه نسبت به رأی مذکور، به عنوان معترض ثالث وارد می شوند، ولی مرجع مذکور اعتراض آنان را غیر وارد می داند.

با تجدید نظر خواهی نسبت به رأی ورشکستگی مذکور؛ دادگاه تجدیدنظر احراز ورشکستگی توسط دادگاه بدوی را نقض می کند. نهایتاً شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور با دلایلی که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، خواندگان را تاجر محسوب کرده و حکم ورشکستگی آنان را صادر می نماید.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی

بخش اول: احراز تاجر بودن ............................. 2

مبحث اول: مفهوم تاجر .................................. 2

مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأی حاضر .................... 4

بخش دوم: توقف از پرداخت دیون ...................................... 7

مبحث اول: مفهوم توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی .................... 7

گفتار اول: نظریات حقوق دانان ................................ 7

گفتار دوم: رویه قضایی ...................................... 12

مبحث دوم: اوصاف دین در توقف پرداخت ها ................... 13

گفتار اول: تعداد ............................... 13

گفتار دوم: نوع ........................................ 14

مبحث سوم: مقایسه و حل تعارض مواد 423 و 557 قانون تجارت ...... 15

مبحث چهارم: احراز توقف از پرداخت دیون در رأی حاضر ...... 16

فصل دوم: تحلیل شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی آرا

بخش اول: تحلیل شکلی ......................... 18

مبحث اول: طرح شکایت از حکم ورشکستگی ........................ 18

گفتار اول: اعتراض نسبت به حکم اعلام ورشکستگی ...................... 18

گفتار دوم: تجدید نظر خواهی ................................... 19

گفتار سوم: عدم قابلیت فرجام خواهی حکم ورشکستگی ............ 21

گفتار چهارم: آرای قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ..... 21

مبحث دوم: تحلیل شکلی رأی بدوی ..................... 21

مبحث سوم: تحلیل شکلی رأی تجدیدنظر ............................... 22

مبحث چهارم: تحلیل شکلی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور .................. 22

بخش دوم: تحلیل ساختاری ............................ 25

مبحث اول: تحلیل ساختاری رأی بدوی ...................... 27

مبحث دوم: تحلیل ساختاری رأی تجدیدنظر ........................ 27

مبحث سوم: تحلیل ساختاری رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ............... 28

بخش سوم: تحلیل ادبی و نگارشی...................... 28

مبحث اول: تحلیل ادبی و نگارشی رأی بدوی ........................ 29

مبحث دوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی تجدیدنظر ................. 30

مبحث سوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ......... 31

بخش چهارم: تحلیل ماهوی ................. 32

مبحث اول: تحلیل ماهوی رأی بدوی ........................ 32

مبحث دوم: تحلیل ماهوی و مقایسه رأی تجدیدنظر و رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ...................... 37

منابع و مأخذ

[1]. عرفانی، محمود، محشای قانون تجارت ایران، چاپ اول، 1386 ، صفحه 453.

دانلود متن کامل پروژه تحقیقاتی رشته حقوق با موضوع جنایت بر میت

اختصاصی از فی ژوو دانلود متن کامل پروژه تحقیقاتی رشته حقوق با موضوع جنایت بر میت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

نگرانی بشر در طول تاریخ در قبال تخطی و تجاوز علیه حیثیت جسمانی و اموال، مقدسات و عرف و آداب و رسوم و هنجار اموری غیر قابل انکار است، دلایل و مدارک تاریخی بیانگر این مطلب است که جامعه انسانی از نخستین ادوار زندگی جمعی با پدیده مجرمانه درگیری داشته است. واکنش‌های متعددی که در جهت حفظ منافع فردی و جمعی در برابر تهدید کنندگان مصالح و متجاوزین به آداب و رسوم اتخاذ می شود، نشانگر این است که انسان در تمام ادوار اموری را جرم دانسته و مخالف طبع خود شناخته و با آن به مبارزه برخاسته است. در واقع پیشینیان صرف عمل مادی که به دیگری ضرر برساند جرم می دانستند، این عمل فرقی نمی کرد که از حیوان یا نبات یا اشیاء بی جان صادر می شد تنها نتیجه جرم که خسارت بود نه چیز دیگر . علاوه بر آن در حقوق قدیم مسئولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشاوندان و بستگان بار می شد زیرا او در جامعه های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. جرایم علیه تمامیت جسمانی از زمره جرائم خشونت آمیز می باشند، بدیهی است هرگاه صدمات وارده به مرگ قربانی بیانجامد، به ویژه آنجا که مرتکب چنین نتیجه ای را بطور مستقیم یا غیر مستقیم قصد کرده باشد، بر شناعت و زشتی عمل افزوده می‌شود و برچسب قاتل بر پیشانی مجرم نقش می بندد. قتل، انسان را از عزیز ترین دارایی وی، یعنی حیات، محروم می سازد و تنها جرمی است که صدمه ناشی از آن غیر قابل جبران است. اهمیت جرم قتل عمدی از میزان مجازات پیش بینی شده برای آن در نظام های حقوقی مختلف (اعم از قصاص، اعدام، حبس) قابل درک است. به همه‌ی آنچه که گفته شد باید این کلام والای خداوند را افزود که «هرکس دیگری را بدون اقتضای قصاص یا بدون آنکه فسادی کرده باشد بکشد، چنان باشد که همه مردم را کشته است … »[1]روایاتی هم از پیامبر اسلام (ص) مبنی بر اینکه قتل مؤمن از زوال دنیا نزد خداوند عظیم تر است و این که اگر همه‌ی اهل زمین و آسمان در قتل مؤمنی شرکت داشته باشند خداوند همه آنان را به جهنم می برد، نقل شده است.[2] شاید از همین روست که جرم قتل و سایر جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در لسان فقیهان جنایت نامیده شده، که این واژه خود نشانگر شدت زشتی این جرم است. باید افزود که احترام به زندگی افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در ادیان الهی مورد توجه بوده است و بی احترامی به مرده را امری قبیح می دانستند و مجازات بیشتری را ادیان الهی برای اعمال ارتکابی مجرمانه بر روی اموات قائل می‌شوند. بدین ترتیب در این رساله قصد داریم به جرائم و جنایات علیه مرده بپردازیم تا تاییدی باشد بر وجود و قوت این قاعده : «حرمه المیت کحرمه الحی» و قاطعیت روایاتی که احترام انسان در حال حیات و ممات را یکی می دانند من جمله اینکه پیامبر (ص) فرمود: «حرمه المسلم میتاً کحرمه و هوحی سواء»

فصل اول : کلیات

مبحث اول : واژه شناسی

گفتار اول : مفهوم مرگ[4]

آدمی در کدام هنگام مرده محسوب می شود؟ در این مورد نظرات مختلفی ارائه شده است. در مورد سوال اول بطور مختصر این اشاره را بکنیم که قبل از دمیده شدن روح خود جسم دارای زندگی انسانی به معنی اخص کلمه نمی باشد. در این مرحله برای اودیه مستقر شده است، ولی بعد از دمیده شدن روح همانند یک انسان کامل با او رفتار می‌شود، و اگر بعد از تولد بمیرد و بر جسد او جنایتی واقع شود همانند یک انسان کامل با او رفتار می‌شود. اما بحث اصلی ما بر روی مرگ افراد است نه تولد آنها، همچنانکه در تعیین شروع حیات انسان نظراتی گوناگون ارائه شده در تعیین معیاری که بتواند مرگ و پایان زندگی را معین نماید نیز اتفاق نظر وجود ندارد. تشخیص اینکه فرد در لحظه وقوع جنایت بر روی او دارای چه حالتی بوده است از لحاظ میزان مسئولیت و واکنش جزایی اهمیت زیادی دارد. تشخیص حیات و مرگ و لحظه وقوع آنها نه تنها در جنایات بلکه در امور حقوقی مثل ارث، شهادت در جنگ و … مبحثی مهم است و دارای آثار متفاوتی است.

برای روشن تر شدن بحث ابتدا ما به تعریف مرگ و میت می پردازیم و آثار آنرا بحث می کنیم.

مرگ پدیده ای طبیعی و زیست شناسی است. مرگ به از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی، عروقی، تنفسی و حسی و حرکتی گفته می شود چه فقدان قطعی آنهاست که به مرگ حتمی سلولهای مغزی که قاطعترین علامت مرگ است صحه می گذارد.[5] علم پزشکی مرگ را یک امر آنی که در یک مرحله آثار حیات همزمان از دست رود قلمداد نمی کند بلکه آنرا جریانی مستمر می داند زیرا قسمت های مختلف بدن در لحظات مختلف می‌میرند.[6]

گذشته از اختلاف نظرهایی که در خصوص مرگ و زمان وقوع آن وجود داشته است بنظر می‌رسد دین اسلام برای پایان بخشیدن به آراء و اختلاف نظرات در مورد مرگ و لحظه وقوع آن قائل به حد فاصلی بین زمان حیات قطعی و زمان مرگ قطعی بوده مجنی علیه را هرچند دارای برخی از عوارض حیات باشد در حکم مرده قلمداد می نماید براساس این نظریه، شخصی که با جنایت خود موجب عروض چنین حالتی بر مجنی علیه شود قاتل خواهد بود اگرچه مرگ قطعی مجروح ناشی از فرد دیگری باشد. پس از نظر فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی انسان ممکن است یکی از حالات زیر را دارا باشد:[7]

1- حیات پایدار                   2- حیات غیر مستقر «در حکم مرده»         3- مرگ قطعی

حیات ناپایدار ( در حکم مرده):

برای تشخیص این مرحله از زندگی فقهای اسلام نظرات و معیارهای متفاوت را ارائه داده اند :

اولین معیار و نظریه مربوط به شیخ طوسی[8] است:

به نظر او زمان ادامه حیات قطعی مجنی علیه بر حسب روز معین می شود به گفته شیخ در کتاب المبسوط زنده ماندن فرد کمتر از یکروز ملاک است. ما 3 نظریه را مطرح می کنیم :

نظر اول : نظر شیخ طوسی اگر مجنی علیه کمتر از یک روز عمر نمایند حیات او ناپایدار و در حکم مرده است.

نظر دوم: مرحوم آیت الله خویی[9] زوال ادراک، شعور، نطق و حرکت اختیاری مجنی علیه را نشانه‌ی در حکم مرده قرار گرفتن می داند. به نظر فقهایی که این معیار را قبول نموده اند، طول زمان قابل زیستن و نظریه قبلی بخاطر اینکه آگاهی بر بقاء حیات در یک یا دو روز مشکل است را مردود اعلام نموده اند.

نظر سوم : در این نظریه عرف ملاک اصلی است یعنی دو نظریه بالا یعنی طول زمان زیستن در شرایط بدنی از نظر عرف ملاک است.

به نظر می آید قانونگذار ما در تعریف «در حکم مرده» با ذکر کلمات «آخرین رمق حیات» صدق عرفی را پذیرفته است.

گفتار دوم : مفهوم جرم و جنایت

از دیدگاه کلی جرم رفتاری است که مخالف نظم اجتماعی بوده و مرتکب آن را در معرض مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی قرار می دهد. از منظر حقوقی و قضایی پدیده جزایی یا جرم مبتنی بر رفتاری است، مخالف نظم اجتماعی که قانون آن را پیش بینی و مستوجب کیفر دانسته و اعمال یک مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی را نسبت به مرتکب آن تجویز نموده است.[10] قانون مجازات اسلامی در ماده 2 خود بیان می کند :

« هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می‌شود.» بنابراین طبق حقوق موضوعه ایران تنها عملی که برای آن کیفر معین شده است جرم می باشد. باید اضافه کنیم که ارتکاب عمل ممنوع که مجازات دارد نباید حق باشد یا انجام وظیفه ، تا مجازات داشته باشد . حال با این ویژگی ها تعریفی از جرم را ارائه می دهیم :«عمل خلاف قانون انسان که محض انجام تکلیف و یا استیفاء حق نبوده و برای آن مجازاتی مقرر است . »[11]

هرگاه فعل یا ترک فعلی که در بالا آوردیم صدمه ای به جسمانیت افراد وارد نماید برشناعت و زشتی عمل افزوده می شود و برچسب هایی چون قاتل و جانی و .. بر پیشانی مجرم نقش می بندد و به دلیل غیر قابل جبران بودن این خسارات مجازات شدید تری در قانون برای این اعمال در نظر گرفته شده است .شاید به دلیل این اهمیت ویژه‌ی نفس و جان باشد که جرم قتل و سایر جرائم علیه جسمانیت اشخاص در لسان فقیهان جنایت نامیده شده، که این واژه خود نشانگر شدت زشتی این جرم است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)