فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله در مورد قانون کار,

اختصاصی از فی ژوو مقاله در مورد قانون کار, دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد قانون کار,


مقاله در مورد قانون کار,


لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:43

چکیده :

فصل چهارم - حفاظت فنی و بهداشت کار
مبحث اول - کلیات

فصل پنجم - آموزش واشتغال
مبحث اول - کارآموز ومراکز کارآموزی

فصل ششم - تشکلهای کارگری وکارفرمائی

فصل هفتم - مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار

فصل هشتم - خدمات رفاهی کارگران

فصل نهم - مراجع حل اختلاف

فصل دهم - شورایعالی کار

فصل یازدهم - جرائم و مجازاتها

فصل دوازدهم - مقررات متفرقه

قانون کار

 

قانون کار که در تاریخ 2/7/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مواد ی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرارگرفته و در جلسات متعدد محمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح موارد اختلافی و حسب ضرورت پس از کسب مجوز از مقام معظم رهبری با اصلاح و تتمیم مواد ی دیگر ، مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان یکهزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره 8840/267/ق مورخ 9/10/1369 مجمع به ریاست جمهوری واصل شده به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .

قانون کار
فصل اول - تعاریف کلی و اصول
ماده 1 - کلیه کارفرمایان ، کارگران ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند .
ماده 2 - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند .
ماده 3 - کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند . مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار کارگاه هستندنماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند . در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آنرا نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است 0
ماده 4 - کارگاه محلی است که کارگاه به درخواست کارفرما یا نمانیده او در آنجا کار می کند ، از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی وامثال آنها.
کلیه تاسیساتی که به ا قتضای کار متعلق به کارگاه اند ، از قبیل نمازخانه ، ناهارخوری ، تعاونیها ، شیرخوارگاه ، مهدکودک ، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی واماکن مربوط به شورا وانجمن اسلامی و بسیج کارگران ، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند .
ماده 5 - کلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان وکارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند .
ماده 6 - براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع ومردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و ماننده اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام ومصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند .

فصل دوم - قرارداد کار

مبحث اول - تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده 7 - قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد .
تبصره 1 - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار وامور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره 2 - درکارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی می شود .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد قانون کار,

تحقیق در مورد قانون کار

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد قانون کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قانون کار


تحقیق در مورد قانون کار

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه27

 

فهرست مطالب

 

 

فصل اول

تعاریف کلی و اصولی                                                           3                                                        

فصل دوم

قرار داد کار                                                                                                                                        

مبحث اول- تعریف قرارداد کارو شرایط اساسی انعقاد آن                    4              

مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار                                                  6                                                

مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار                                                 8                                             

مبحث چهارم- جبران خسارت ازهرقبیل و پرداخت مزایای پایان کار       12

فصل سوم

شرایط کار

مبحث اول- حق السعی                                                         14

مبحث دوم- مدت                                                                19

مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی ها                                          22

مبحث چهارم- شرایط کارزنان                                                 25

مبحث پنجم- شرایط کارنوجوانان                                              27                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                         فصل اول _ تعاریف کلی و اصولی

 

ماده 1- کلیه کارفرمایان  کارگران کارگاهها  موسسات تولیدی  صنعتی  خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد  حقوق  سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ماده 3- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران ومسوولان[1] و بطور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسوول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده 4- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی  کشاورزی  معدنی  ساختمانی  ترابری  مسافربری  خدماتی  تجاری  تولیدی  اماکن عمومی و امثال آنها.

کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهاند از قبیل نمازخانه  ناهارخوری  تعاونیها  شیرخوارگاه مهدکودک  درمانگاه حمام آموزشگاه حرفه ای  قرائت خانه  کلاسهای سوادآموزی

وسایرمراکزآموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران  ورزشگاه

ووسایل ایاب و ذهاب و نظایرآنها جزء کارگاه می باشند.

ماده5-  کلیه کارگران  کارفرمایان  نمایندگان آنان  و کار آموزان  و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند.

ماده6-  بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم  و بند شش اصل دوم واصول  نوزدهم  بیستم و

بیست هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبارافراد به کار معین و بهرکشی ازدیگری

ممنوع و مردم ایران ازهرقوم قبیله که باشند از حقوق  مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد  بود و همه افراد اعم از زن و مرد  یکسان در حمایت قانون قراردارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

 

 

                                      فصل دوم _ قرارداد کار

                   مبحث اول – تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده7-  قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر داردتوسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2-  در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود.

ماده8-  شروط مذکور در قراردادکار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از مقررات در این قانون منضور ننماید.

ماده9-  برای صحت قراردادکار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

 

 

الف- مشروعیت مورد قرارداد.

ب- معین بودن موضوع قرارداد.

ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر. 

تبصره-  اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آنکه بطلان آنها درمرجع ذی صلاح به اثبات برسد.

ماده10-  قراردادکار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد :

الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.

ج- ساعات کار تعطیلات و مرخصیها.

د- محل انجام کار.

ه- تاریخ انعقاد قرارداد.

و- مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد.

ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید.

تبصره- در مواردی که قراردادکار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کارمحل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزدکارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار میگیرد.

ماده11-  طرفین می توانند با  توافق  یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال  این دوره هر یک از طرفین حق  دارد بدون اخطار قبلی  بی آنکه الزام به پرداخت خسارت  داشته  باشد رابطه  کار را قطع  نماید. در صورتی  که  قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کاگررابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

تبصره-  مدت دوره آزمایشی باید درقراردادک


 -[1] مصوب 24 / 3 / 1358


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قانون کار