تحقیق در مورد ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای فن‌آوری مخابرات الکترواپتیک کشور

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای فن‌آوری مخابرات الکترواپتیک کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:35

 فهرست مطالب

ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتکنولوژی
 برای فن‌آوری مخابرات الکترواپتیک کشور

چکیده

مقدمه

ضرورت تدوین استراتژی برای صنعت مخابرات الکترواپتیک کشور

مدل جامع مدیریت استراتژیک

ارایه مدل تدوین استراتژی نانوتکنولوژی

چکیده

با توجه به افزایش تقاضا برای استفاده از سیستم‌های مختلف ارتباطی سریع و پر ظرفیت، سیستم مخابرات نوری بهترین انتخاب برای جوابگویی به این تقاضای روز افزون است. این سیستم‌ها در سرعت‌های بالا با استفاده از موجبرهای الکترواپتیک در ابعاد نانومتری ساخته می‌شوند. گرچه کشور ما در زمینه‌های مختلف علمی ممکن است از کشورهای پیشرفته عقب‌تر باشد، ولی شواهد حاکی از آن است که در زمینه اپتیک و لیزر فاصله ما با آنها بسیار کم است و با برنامه ریزی دقیق، خیلی سریع می‌توان با آنها رقابت کرد[1]. از طرفی تا سال 2000 هنوز کشورهای منطقه خاورمیانه سهمی در بازار بین المللی مخابرات نوری نداشتند و این منطقه بکر و خالی از رقیب داخلی باقی مانده‌است. ضمنا تا سال 2004 سهم این بازار حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده، که رقم قابل توجهی است[2]. به‌عنوان مثال، فروش کریستال‌های غیرخطی که در مخابرات الکترواپتیک به‌کار می‌رود، رشدی سرسام آور دارد بطوری‌که در سال 2005 فروش 36 برابر فروش سال 2000 خواهد بود و به‌طور متوسط سالانه بیش از 90% افزایش رشد وجود خواهد داشت[2]. بنابراین تدوین استراتژی واحد، در کل کشور رمز موفقیت در این کار خواهد بود. در این مقاله ابتدا ضرورت تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای مخابرات الکترواپتیک بیان می‌شود، سپس  مدل جامع مدیریت استراتژیک و روش و مراحل تدوین استراتژی ارایه می‌شوند. در ادامه، نمونه‌ای از نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها در زمینه فن‌آوری مخابرات الکترواپتیک و استراتژی‌های مرتبط و متناسب با آنها بیان می‌شود. در آخر راهکارها و پیشنهاداتی برای پیاده‌سازی در ایران ارایه خواهد شد.

مقدمه

ساده‌ترین تعریف از نانوتکنولوژی بیان می‌کند که این فن‌آوری قدرت سازماندهی، کنترل و ساخت در حد اتمی و مولکولی را فراهم می‌آورد. با این فن‌آوری جدید، انقلابی در زندگی بشر به‌وجود آمده و مواد و امکانات جدیدی در عرصه‌های مختلف علوم از جمله مخابرات، شیمی، مواد، بیوتکنولوژی و غیره ایجاد می‌شود. نانوتکنولوژی مبحث جدیدی نیست و از سالها پیش در زندگی بشر وجود داشته است، ولی قرن حاضر زمانی است که بشر توانسته آن را بهتر بشناسد و با رویکردی جدید، بیشتر از گذشته آن را تحت کنترل خود درآورد[3].

تکامل سیستم‌های شبکه اترنت((Ethernet از Mb/s 100 به Gb/s 1 و سپس Gb/s 10 سبب رشد خیلی سریع شبکه‌های محلی شده است. همزمان با آن الگوی ترافیکی به بیرون از ناحیه محلی و هسته شبکه منتقل شده است. پیشرفت شگرف تجهیزات الکترواپتیک از لحاظ قیمت و عملکرد باعث می‌شود تا شبکه‌های DWDM و سوییچهای الکترواپتیک جایگزین شبکه‌های عمومی(Public Network Sector) شوند. زیرا این سیستم الکترواپتیک قادر است، سرعت قسمت پشتیبان (Backbone) شبکه IP را تا حد تراهرتز (1012 Hz) با هزینه کمتر، افزایش دهد[3]. لازم به ذکر است، ایجاد سیستم‌های نوری سرعت بالا، تنها با استفاده از مدولاتورها و سوییچهای الکترواپتیکی یا تمام نوری امکان پذیر است. زیرا افت سیگنال انتقال داده شده با کابلهای نوری نیز، مانند سایر محیط‌های انتقال، در مسافت‌های طولانی بسیار زیاد شده و باعث محو سیگنال و عدم دریافت آن می‌شود. برای جلوگیری از این مسأله، باید سیگنال اطلاعات در فرکانسهای بالا مدوله شود و این کار با استفاده از مدولاتورهای نوری امکان پذیر است. در میان مدولاتورهای نوری نیز مدولاتورهای الکترواپتیکی ماخ زندر بهترین کیفیت را دارا هستند.

لایحه اصلاح قانون تجارت - «فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها»

اختصاصی از فی ژوو لایحه اصلاح قانون تجارت - «فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:

 فهرست مطالب

الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

1- مقدمه                                    1

2- فرایند کار                                       2

3- روش و اصول  اجرای طرح‌های پژوهشی                  5

4- طرح‌های پژوهشی                                7

4ـ 1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیت‌های تجاری و...            7

4ـ 2ـ طرح حقوق شرکت‌ها                           10

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی                            13          11

4ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی                           16

5ـ نوآوری‌های لایحه اصلاح قانون تجارت                    18

5ـ 1ـ کلیات                                      19

5ـ  2ـ حقوق شرکت‌ها                                20

5ـ  3ـ اسناد تجارتی                                21

5ـ 4ـ  بازسازی و ورشکستگی                              21

   6 ـ چارچوب کلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت               22

 6ـ1ـ چارچوب کلی (فهرست) لایحه قانون تجارت                22

6ـ2ـ  مقایسه لایحه با قانون تجارت                            23

  7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین لایحه                    28 8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و  اصلاح قانون تجارت                                29  

ب _ لایحه اصلاح قانون تجارت (باب‌ها و فصل‌های قانون تجارت)

باب اول ـ  تجار و معاملات تجارتی                       33

باب دوم ـ حقوق و تکالیف تاجر                        35

فصل اول: دفاتر تجارتی                   35

فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی                      37

فصل سوم : نام تجارتی                    37

باب سوم ـ قراردادهای تجارتی                      39

فصل اول : دلالی                          39

فصل دوم : حق‌العمل‌کاری                  41

فصل سوم : حمل و نقل                     43

فصل چهارم : قائم مقامی و نمایندگی تجارتی          47

فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترک            50

باب چهارم ـ ضمانت                               55

باب پنجم ـ اسناد تجارتی                              63

فصل اول: چک                            63

فصل دوم : سفته                         75

فصل سوم: برات                          84

فصل چهارم: اسناد تجارتی الکترونیکی            97

باب ششم ـ اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی               99

فصل اول : اشخاص حقوقی                  99

فصل دوم : شرکت‌های تجارتی                100

فصل سوم : ادغام و تجزیه شرکت‌ها                           163

فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه)                 168

باب هفتم ـ بازسازی و ورشکستگی                       171

فصل اول : بازسازی                      171

فصل دوم : ورشکستگی                     188

فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشکستگی        199

باب هشتم ـ مقررات تکمیلی                            205

9ـ ضمائم                                        207  

الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

1- مقدمه 

نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور،  به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در  گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ  19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد  و نوسازی این قانون مهم، که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داد. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش‌نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش  طراحی شده بود و پس از سه سال  تلاش، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت، خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش‌نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

2- فرآیند انجام  کار

• به دنبال اصلاح مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران]ضمیمه 1[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی، با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.
• شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی، با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.
• پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب مجموعه‌ای از فعالیت‌های پژوهشی ـ مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:
• کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).
• اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).
• حقوق شرکت‌ها.
• بازسازی و ورشکستگی.
• مجریان طرح‌های مزبور از اساتید حقوق تجارت دانشگاههای کشور انتخاب شدند.
• از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحب‌نظران نیز درخواست شد که رئوس اصلاحات مدنظرشان را ارایه کنند.
• مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌ای که به انجام رسید، پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت که حدود 1100 ماده بود را طی یک کار پژوهشی تنظیم نمودند.

- علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی در خصوص پیش‌نویس تنظیم شده مواد، در قالب یک فراخوان نصب عمومی و قراردادن پیش‌نویس مواد در سایت مستقلی

• برای قانون تجارت و اعلام عمومی در جراید عمومی انجام پذیرفت.

دولت مطرح شد و هیات وزیران به دلیل گستردگی مواد و تخصصی بودن موضوع، کمیسیون ویژه‌ای[1] با مسئولیت وزیر بازرگانی و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، تعاون، دادگستری، معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور،  رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده قوه قضاییه را برای بررسی پیش‌نویس مواد قانون فوق تعیین کرد[2] ]ضمیمه 2[.

• کمیسیون ویژه، کمیته‌ای کارشناسی مرکب از 19 نفر از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و متخصصین در حقوق تجارت، اقتصاد، امور بانکی، امور شرکت‌ها، امور مالی و فعالیت‌های تجارتی با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را مامور بررسی پیش‌نویس لایحه کرد.
• کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت با تشکیل 189 جلسه پیش‌نویس مواد پیشنهادی را بررسی کرد. (شایان ذکر است در مواردی همچون اسناد تجاری الکترونیکی ، قراردادهای حمل و نقل، مجازات‌ها و... کمیته‌های فرعی نیز تشکیل شد.
• پیش‌نویس مواد تنظیم شده در کمیته کارشناسی، برای ویراستاری فنی و حقوقی به دو حقوقدان سپرده شد و گروهی منتخب از اعضای کمیته کارشناسی، ویرایش‌های انجام شده را بازبینی نموده و گزارش آن دسته از نظرات ویرایشی که حاوی پیشنهاد برای تغییر محتوی مواد مصوب بودند را به کمیته کارشناسی ارایه می‌کردند. سرانجام با بررسی مواد ویرایش شده اخیر‌الذکر در کمیته کارشناسی، نسخه نهایی پیش‌نویس لایحه توسط کمیته کارشناسی تحویل کمیسیون ویژه شد.
• کمیسیون ویژه نیز با دریافت گزارش کمیته کارشناسی، پس از بحث و بررسی در خصوص سه ماده‌ای که بر اساس بند 3 کمیته ویژه لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت مورخ 1/3/1384 و 2 ماده که با پیشنهاد وزارت تعاون و صنایع و معادن تغییر یافت، لایحه را تایید کرد]ضمیمه 3[.

شیوه‌های متناسب با موضوع طرح، به اصول راهبردی مصوب نیز وفادار باشند، خلاصه اصول عبارتند از :

1-  لزوم جمع آوری کلیه اسناد و پیشینه طرح‌ها.

2-  انجام نیازسنجی مقدماتی به منظور آگاهی از نظرات و دیدگاههای اشخاص صاحبنظر و سازمانهای ذیربط.

3- ارزیابی طرح‌ها پس از تدوین، از طریق ارایه آن به اشخاص صاحبنظرو سازمانهای ذیربط.

4-  استفاده از زبان فارسی صحیح،  روان و استفاده از شیوه قانون نویسی قابل درک برای عموم با هدف ایجاد یک فرهنگ جدید در حوزه حقوق تجارت.

5-  استفاده منطقی از قانون تجارت فعلی به منظور حفظ ارتباط با قانون تجارت موجود در حد امکان.

6-  توجه به باورها و عرفهای موجود در حوزه حقوق تجارت  و تحولات در عرصه اقتصاد جهانی.

7-  توجه به ارتباط قانون جدید با سایر قوانین مادر نظیر قانون مدنی ، قانون آیین دادرسی مدنی و... به نحوی‌که در نقاط برخورد و اتصال، هماهنگی و انسجام لازم ایجاد شود.

8- تدوین قانون با تکیه برآینده پژوهی در اقتصاد و فضای نوین کسب و کار،  به نحوی‌که حتی‌الامکان تغییرات آتی در سایر قوانین تجارتی و غیر تجارتی، به اعتبار و استحکام آن لطمه نزند.

9- اشاره صریح به قوانینی که نسخ می‌شوند و تعیین تکلیف قوانین متاثر از قانون جدید تجارت.

10-  در نظرگرفتن عناوین مستقل برای هر یک از اجزای قانون تجارت مثل قانون چک، قانون سفته و....

11- توجه به متون حقوقی رومی و ژرمنی و به طور خاص حقوق فرانسه به دلیل قرابت قانون تجارت فعلی با آن و توجه به متون مهم نظام کامن لو (Common Law) به لحاظ نوآوری‌های آن در زمینه حقوق تجارت وقانون ورشکستگی ایالات متحده آمریکا (chapter11).

12- توجه به اسناد موجود در حقوق فراملی نظیر کنوانسیون‌ها (ژنو و آنسیترال)، قراردادهای نمونه و نظایر آن برای تسهیل ارتباطات تجارتی بین‌المللی و استفاده از تجارب جهانی.

دانلود جزوه آشنایی با مفاهیم و فرآیند تدوین استراتژی در سطح شرکت

اختصاصی از فی ژوو دانلود جزوه آشنایی با مفاهیم و فرآیند تدوین استراتژی در سطح شرکت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول، جزوه آشنایی با مفاهیم و فرآیند تدوین استراتژی در سطح شرکت برگرفته از کتاب The Strategy Concept and Process است و فرمت آن پی دی اف بوده و دارای 124 صفحه می باشد. این جزوه شامل مباحث زیر می باشد:

استراتژی سازمان : مفاهیم محوری

وظائف استراتژیک در سطح سازمان

بررسی محیطی در سطح سازمان

فرآیند بررسی محیطی در سطح سازمان

ماموریت موسسه

راهکارهای رشد و متنوع سازی : راهنمای ارزیابی حوزه آینده موسسه

بخش بندی رشته های کاری

شایستگی محوری و چالشهای مربوط به مفهوم واحد کاری استراتژیک

ایجاد سازگاری بین ساختار سازمانی و بخش بندی رشته های کاری

تصریح بخش بندی رشته های کاری

استراتژی افقی

وابستگی متقابل واحدهای کاری

شناسایی منابع روابط متقابل : چند نمونه

آرایش فعالیتها زنجیره ارزشی : مورد صنعت تجهیزات ارتباطات رادیویی

سازمان و زیر ساخت مدیریتی برای استراتژی افقی

ترکیب عمودی

مشخصات ترکیب عمودی

مزایا و هزینه های ترکیب عمودی

چارچوبهای نظری برای ترکیب عمودی

متدولوژی وصل کردن استراتژی افقی به ترکیب عمودی

فلسفه سازمان

متدولوژی شناخت فلسفه سازمان

خلاصه وارسی داخلی سازمان : نقاط قوت و ضعف سازمان

گرایش استراتژیک سازمان

پیش برنده های استراتژیک سازمان : دستور کار، واگذاری مسئولیتها

و شاخص های کنترل

پیش برنده های استراتژیک یک سازمان – برخی نمونه ها

اهداف عملکرد سازمان

 این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 4000 تومان قابل دانلود خواهد بود.

مقاله ارزیابی توان های توپوگرافیک در تدوین راهبردهای بهینه پدافند غیرعامل برای شهرهای مرزی

اختصاصی از فی ژوو مقاله ارزیابی توان های توپوگرافیک در تدوین راهبردهای بهینه پدافند غیرعامل برای شهرهای مرزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

تبدیل روستاها به فضاهای جدیدشهری و تولد شهرهای میانه اندام در شرایط امنیتی متأثر از موقعیت مناطق مرزی،موضوعی برای کاهش آسیب است که از چندین منظر، ضرورت برخورداری از نگاه ویژه پدافند غیرعامل پذیری های احتمالی در این شهرها را تبیین می کند. ابتدا باید دانست که موضوعات امنیتی در طول تاریخ از مهمترین عوامل بهره گیری از قابلیت های طبیعی و شکل دهندگی به فرم شهرها بوده اند. امروزه هم این نگاه امنیتی به صورت ویژه ای در شهرها و مناطق مرزی معطوف شده است. تامین امنیت در شهرها و مناطق مرزی، یکی از موضوعات مهم و کاربردی در جغرافیایی سیاسی امروز می باشد. در ثانی یکی از ویژگی های اصلی مناطق مرزی، دوری از مرکز کشور اس ت . این مسئله جغرافیایی که از طبیعت مناطق مرزی ناشی می شود، پیامدهایی نامطلوبی را برای مناطق مرزی به همراه دارد که مهم ترین آن، محرومیت و حاشیه ای بودن این مناطق و قرار نگرفتن آنها در مسیر امواج توسعه کشور است . دوری از مرکز جغرافیایی کشور، که به معنای دوری از مراکز تصمیم گیری سیاسی، اداری، قضایی و اجرایی است، باعث می شود مناطق مرزی هم به دلیل دوری از مرکز و هم به دلیل فقدان قابلیت های جمعیتی و صنعتی در این مناطق، کمتر در جریان برنامه های توسعه داخلی قرار گیرند. بی شک وجود محرومیت های اقتصادی و میزان بالای بیکاری در مناطق مرزی در افزایش عبور غیرمجاز افراد، قاچاق کالا و سایر اموری که مخل امنیت محسوب می شوند، تاثیر شگرفی دارد. براساس تحقیقات انجام شده، امنیت و توسعه در مناطق مرزی با ضریب هم بستگی بالا دارای رابطه ای مستقیم و دو سویه با یکدیگر هستند. به عبارت دیگر، توسعه پایدار و ایجاد امنیت، تاثیرات متقابلی در مناطق مرزی بر هم دارند. به گونه ای که هر اقدامی در فرایند تحقق توسعه، تاثیرات مستقیمی بر فرایند تحقق امنیت می گذارد و بالعکس. به این ترتیب مناطق دارای شاخص های بالای توسعه از ضرایب امنیتی بالاتری نسبت به مناطق توسعه نیافته تر برخوردارند (عندلیب, 1380).لذا برای وصول به این شاخص های توسعه بایستی برنامه ریزی این مناطق مبتنی بر اصول امنیتی و برخورداری از نگاه پدافندی باشد.

فرمت ورد  تعداد صفحات 5

استراتژی سه جانبه ؛یک روش جدید برای تدوین استراتژی

اختصاصی از فی ژوو استراتژی سه جانبه ؛یک روش جدید برای تدوین استراتژی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع:

استراتژی سه جانبه ؛یک روش جدید برای تدوین استراتژی

چکیده
مدیران، مشاوران و کارشناسان برنامه ریز، همواره در جست وجوی روشهای موثرتری برای تدوین استراتژی هستند. روشهایی که در صورت به کارگیری، نتایج بهتر و ملموس تری را به همراه داشته باشد. این جست وجو از سوی محققان، اندیشمندان و مراکز آکادمیک، باارائه مستمر الگوهای تازه و تکامل یافته تری پشتیبانی مــــی شود.

این مقاله روش جدیدی را برای تدوین استراتژی معرفی می کند؛ استراتژی سه جانبه با گردآوری و تلفیق اطلاعات مربوط به بازار، رقیب و سازمان، ابتدا حوزه اثربخشی استراتژی را مشخص کرده و سپس بااستفاده از یک جدول تحلیلی، زمینه خلق استراتژی های مناسب کسب و کار را فراهم می سازد.
این روش، به موازات متدولوژی و فرایندهای گام به گام، بر اقدامات شناختی و فهم قواعد کسب و کار تاکید داشته و در این راستا از الگوهای مفهومی و توصیه های تفکر استراتژیک بهره می جوید.
استراتژی سه جانبه فلسفه خود را بر ماهیت فضای رقابتی متشکل از سازمان، رقیب و مشتری استوار ساخته و شرایط این سه بازیگر را برای تدوین استراتژی به کار می گیرد. این روش جدید با تاکید بر مفاهیم شناختی و تکیه بر ارکان کسب و کار، شیوه متفاوتی را برای تلفیق و تحلیل اطلاعات و تدوین استراتژی پیشنهاد می کند، هر چند در رابطه با اثربخشی استراتژی، علاوه بر روش، باید بر نقش قدرت تحلیل و خلاقیت ذهنی استراتژیست نیز تاکید شود.

مقدمه
استراتژی با طیفـی که یک سوی آن برنامـه ریزی استراتژیک و در سوی دیگر تفکر استراتژیک قرار دارد شناخته می شود. در واقع این دو رویکرد، نماینده دو مکتب متفاوت هستند؛ برنامه ریزی استراتژیک به مکتب طرح ریزی (PLANNING SCHOOL) تعلق دارد که در آن تدوین استراتژی یک فرایند رسمی و سیستماتیک به شمار می آید و رویکرد تفکر استراتژیک بر مکتب یادگیــری (LEARNING SCHOOL) - که در آن شکل گیری استراتژی یک روند تکوین در حین اجرا دانسته می شود - استوار است.1در برنامه ریزی استراتژیک بر توسعه متدولوژی ها و ابزار موثرتر برنامه ریزی تاکید می شود و در تفکر استراتژیک توسعه بصیرت استراتژیست محور اصلی کار است.

صاحب نظران و طرفـداران هریک از این مکتب ها به نقـاط قوت و کارآیی آن در عمل اشاره دارند، در برنامه ریزی استراتژیک، کار ساختار یافته است و گام به گام برنامه ریز را در راستای دستیابی به مناسب ترین استراتژی ممکن هدایت می کند، در حالی که کار در تفکر استراتژیک فرایند ساختار یافته ای ندارد و صرفاً با مجموعه ای از توصیه ها و الگوهـای مفهومـی پشتیبـــانی می شود. از سوی دیگر، نظریه پردازان مکتب یادگیری، از عدم کارآیی رویکرد برنامه ریزی استراتژیک در تحولات سریع محیطی - جایی که عمر عوامل موثر در موفقیت محدود است - سخن می گویند و بر ضرورت آگاهی مستمر از رفتار بازار و پاسخگویی خلاقـانه به آن تاکید می کنند.

این مقاله به معرفی یک روش جدید برای تدوین استراتژی می پردازد که در آن توسعه بصیرت و ساختار یافتگی فرایند به گونه ای متوازن مورد توجه قرار گرفته است. در این رویکرد، کار تدوین استراتژی، با یک فرایند سیستماتیک و گام به گام ساماندهی می شود و در عین حال در هر گام، با تکیه بر الگوهای تفکر استراتژیک، زمینه فهم عمیق موضوعها و کسب بصیرت لازم در خلق یک استراتژی اثربخش فراهم می گردد. نام این روش استراتژی سه جانبه انتخاب شده است. این انتخاب از این جهت است که همواره سه بازیگر اصلی فضای کسب و کار را یادآوری کند؛ سازمان، رقیب و مشتری.

تعداد سفحات: 22