کار تحقیقی حقوق - تعدد نتیجه در قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی ژوو کار تحقیقی حقوق - تعدد نتیجه در قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی حقوق - تعدد نتیجه در قانون مجازات اسلامی مشتمل بر 15 صفحه ورد

مقاله جهل و مسئولیت ناشی از آن با تکیه بر قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی ژوو مقاله جهل و مسئولیت ناشی از آن با تکیه بر قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع : جهل و مسئولیت ناشی از آن با تکیه بر قانون مجازات اسلامی

رشته حقوق

تعداد صفحات : 12

فرمت word

چکیده

تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمان محاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازات نشده باشد.

تحقیق در مورد تعدد مسئولان در مسئولیت مدنی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد تعدد مسئولان در مسئولیت مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه130

بخشی از فهرست مطالب

2- فصل دوم: منشاء و مصادیق تعدد مسئولان در مسئولیت مدنی

1-2- گفتار اول: فعل با ترک فعل شخص

1- مبحث اول: استقلال در منشاء ضمان

1-1-1-2- بند اول: فعل یا ترک فعل انفرادی

الف) متون فقهی

ب) قوانین و مقررات موضوعه

2-1-1-2- بند دوم: فعل یا ترک فعل مشترک

الف): متون فقهی

ب) قوانین و مقررات موضوعه

2-1-2- مبحث دوم: عدم استقلال در منشاء ضمان

1-2-1-3- بند اول: عدم امکان تعیین مسئول یا مسئولان واقعی

الف) متون فقهی

ب) قوانین و مقرات موضوعه

2-2-1-2- بند دوم: عدم ‌امکان رحجان بین مسئولان

الف) متون فقهی

ب) قوانین و مقررات موضوعه

2-2- گفتار دوم: مسئولیت ناشی از فعل دیگری و اشیاء

1-2-2- مبحث اول: مسئولیت ناشی از فعل دیگری

1-1-2-2- بند اول: مسئولیت مبتنی بر تقصیر براثر فعل یا ترک فعل ارتکابی‌دیگران

2-1-2-2- بند دوم: مسئولیت نوعی (عینی) و مسئولیت قراردادی براثر فعل ارتکابی دیگران

2-2-2- مبحث دوم: جمع بین ضمان متصل و مسئولیت ناشی از اشیاء

1-2-2-2- بند اول: جمع ضمان مقصر و مسئولیت مالک شیء

الف) جمع مسئولیت نوعی دارنده و مالک اتومبیل یا ضمان مقصر

ب) جمع مسئولیت مالک کالا و کشتی با ضمان مقصر با مسئول در خسارت مشترک دریایی

2-2-2-2- بند دوم: جمع ضمان مقصر و مسئولیت تولید کننده و سازنده

الف) مسئولیت ناشی از تولید

ب) مسئولیت ناشی از ساخت

3- فصل سوم: احکام تعدد مسئولان در مسئولیت مدنی

1-3- گفتار اول: احکام راجع به نوع مسئولیت مسئولان متعدد

1-1-3- مبحث اول: مسئولیت تضامنی

2-1-3- مبحث دوم: مسئولیت تضاممی

3-1-3- مبحث سوم: سایر انواع مسئولیت‌ها

2-3- گفتار دوم: احکام راجع به حق زیان‌دیده در مراجعه به مسئولان

1-2-3- مبحث اول: رجوع برای کل خسارت

بند اول: ایجاد حق رجوع برای مرجوع‌‌الیه

(شرایط و مبنای حق زیان‌دیده)

بند دوم: عدم ایجاد حق رجوع برای مرجوع‌الیه

2-2-3- مبحث دوم: رجوع برای سهمی از خسارت

بند اول: مطالبه خسارت به نسبت مساوی

(شرایط و مبنای حق زیان‌دیده)

بند دوم: مطالبه خسارت به نسبت تأثیر در ایجاد خسارت

4- فصل چهارم: آثار مترتیب بر تعدد مسئوولان در مسئولیت مدنی

1-4- گفتار اول: تأثیر بر حق زیان‌دیده از حیث خسارت قابل مطالبه

1-1-4- مبحث اول: افزایش میزان خسارت قابل مطالبه

1-1-1-4- بند اول: بیمه‌گر تأمین اجتماعی، بیمه‌گر حوادث شخصی، بیمه‌گر مسئولیت

2-1-1-4- بند دوم

2-1-4- مبحث دوم: کاهش میزان خسارت قابل مطالبه قراردادهای تحدید مسئولیت

منظور قابل مطالبه است

روش قابل مطالبه نیست

تفاوت اشخاصی که موجب ایجاد خسارت شده از جهت میزان مسئولیت ایشان

2-4- گفتار دوم: تأثیر برحق زیان‌دیده از حیث تأمین و تضمین تدارک خسارت

1-2-4- مبحث اول: افزایش تضمین حق مطالبه خصارت از سوی زیان‌دیده

- فرار از خطر اعصار

- احتراز از جمع‌آوری دلایل و اثبات مسئولیت

2-2-4- مبحث دوم: کاهش تضمین حق مطالبه خسارت از سوی زیان‌دیده

2- فصل دوم: منشاء و مصادیق تعدد مسئولان در مسئولیت مدنی

1-2- گفتار اول: فعل یا ترک فعل شخصی

فعل با ترک فعل اشخاص منشاء اصلی ایجاد مسئولیت است. اما ارتکات فعل یا ترک فعل زیان‌بار منجر به ایجاد خسارت همواره توسط یک شخص صورت نمی‌پذیرد.

    وارد زیادی وجود دارد که فعل یا ترک فعل زیان‌بار ارتکابی دو یا چند نفر منشاء ایجاد خسارت می‌باشد. یا حتی ممکن است، ارتکاب فعل یا ترک فعل زیان‌بار منشاء خسارت به نحوی از انحاء قابل انتساب به همه مسئولان باشد. همچنین وضعیت‌هایی نیز وجود دارد که اساساً فعل یا ترک فعل منشاء ایجاد مسئولیت توسط شخصی صورت پذیرفته است، اما شخص با اشخاص دیگری مسئولیت جبران خسارت را به‌عهده دارند. و مسئولیت ایشان ناشی از فعل یا ترک فعل ارتکابی منشاء ایجاد خسارت نیست بلکه مسئولیت آن‌ها ناشی از قصور واقعی و یا فرض تقصیر و یا حتی مسئولیت نوعی یا عینی ایشان است. در تمامی حالات فوق وضعیت تعدد مسئولان جبران خسارت ایجاد می‌گردد.

1-1-2- مبحث اول: استقلای در منشاء ضمان

تعدد مسئولان می‌تواند ناشی از تعدد منشاء مسئولیت باشد. بدین معنی که هریک از مسئولان به‌طور انفرادی و یا با مشارکت یکدیگر موجبات ایجاد خسارت را فراهم کرده‌اند و بنابراین رابطه‌ای متمایز از دیگر مسئولان بین هریک از مسئولان و خسارت ایجاد شده وجود دارد که منشاء ایجاد مسئولیت برای اوست. ذیلاً مطالب این مبحث تحت دو عنوان «فعل یا ترک فعل انفرادی» و «فعل یا ترک فعل مشترک» بیان می‌گردد.

1-1-1-2- بند اول: فعل یا ترک فعل انفرادی

الف) متون فقهی:

ترتیب تصرف‌های غاصبانه یا غیر مأذون ازجمله مهمترین مصادیق تعدد مسئولان براثر ارتکاب فعل یا ترک فعل انفرادی است که توسط فقهاء مورد توجه قرار گرفته و در کنار اتلاف و تسبیت یکی از منشاءهای مستقل ایجاد ضمان را تشکیل می‌دهد.

    غصب در لغت به معنی تصرف و اخذ عدوانی و من غیر اذن مال است[1] و در اصطلاح فقها با عبارت متفاوتی تعریف می‌شود: ازجمله:

«الغصب، هو الاستقلال بأثبات الید علی مال‌الغیر عدواناً»[2]

«الغصب هو الاستقلال بأثبات الید من دون إذن المالک فی‌ العقار و غیره»[3].

«الغصب هو الاستیلاء علی حق‌الغیر عدوانا»[4]

«الغصب هو الاستیلاء علی حق‌‌الغیر بغیر حق[5]

«الغصب هو الاحتواء علی مال‌الغیر بغیر تراض»[6]

«غصب گرفتن مال غیر است از روی تغدی و غلبه»[7]

    باوجود تفاوت در عبارات و تعریف غصب، در بین فقهاء درخصوص آن‌ که غصب موجب ضمان و مسئولیت غاصب است اتفاق‌نظر وجود دارد[8]. و در این خصوص به حکم عقل، آیات متعدد از قرآن، سنت و اجماع استناد می‌نمایند[9]. در بیان مستندات و دلایل فوق گفته شده است که علاوه بر این که قبح عقلی ظلم و عدوان، حرمت و قبح عقلی غصب را که نوعی از ظلم و عدوان است، توجیه می‌نماید، آیات قرآن، سنت معصوم و اجماع فقهاء نیز دال بر ضمان‌آور بودن غصب است. در میان آیات قرآن ازجمله مهم‌ترین آیاتی که در بیان حرمت و ضمان‌آور بودن غصب به آن استناد شده است می‌توان از آیات ذیل یاد کرد:

«لا تاکلوا اموالکم بینمکم بالباطل الا ان یکون تجاره عن تراض منکم»

«ان‌الله لا یحب‌ المعتدین»

«لا تاکلوا اموالکم بالباطل»

    روایات متعددی نیز مستند حرمت و ضمان‌آور بودن غصب قرار گرفته است ازجمله روایت منقول از جابر از رسول خدا (ص) مبنی بر آن‌ که حضرت در خطابه یوم‌البحر فرمودند «دماؤکم و أموالکم حرام کحرمه یومکم هذا من شهرکم هذا»[10]

    و روایت منقول از عمرو بن زید از رسول خدا (ص) مبنی بر  آن‌ که حضرت فرمودند «لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفس منه»[11]

    و یا روایت سمره که از شهرت بیشتری نسبت به روایت پیش گفته نیز برخوردار بوده و توسط اغلب فقهاء در رابطه با اثبات ضمان و مسئولیت ناشی از غصب مورد استناد قرار گرفته است. به موجب این روایت حضرت رسول (ص) فرمودند: «علی الید ما اخذت حتی تودی»[12].

    و بنابراین، فقهاء در کنار شایع‌ترین موجبات ضمان یعنی اتلاف و تسبیب، غصب را نیز به عنوان یکی از موجبات مستقل ضمان ذکر کرده‌اند[13]. فقهاء درخصوص وضعیت ترتب و تعاقب تصرف‌های غاصبانه و یا غیر مأذون متفقاً ضمان و مسئولیت تمامی غاصبان و متصرفان غیر مأذون را نسبت به مال و یا حق‌ مغصوب هم به صورت جمعی و هم به صورت انفرادی مورد تصریح قرار داده‌اند[14].

دانلود مقاله تعدد زوجات

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله تعدد زوجات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 100 صفحه       -      

قالب بندی :  word       

تعدد زوجات

در این مقاله برآنیم تا به ذکر سه مورد از متونی که به موضوع تعدد زوجات در ایران پرداخته اند، اشاره کنیم .لازم به توضیح است که قصد ما از طرح این بحث در سیر کار تحقیقی ، به سبب آن است که نسبت به تاریخچه ی این امر در کشورمان آگاهی یابیم و با این پیش فرض، بهتر بتوانیم به تحلیل و تفسیر این موضوع بپردازیم.

1- کریستن سن در کتاب "ایران در زمان ساسانیان" صفحه‏346 مى‏گوید:

«اصل تعدد زوجات اساس تشکیل خانواده(در ایران زمان ساسانیان)به شمارمى‏رفت.در عمل، تعداد زنانى که مرد مى‏توانست داشته باشد به نسبت استطاعت اوبود.ظاهرا مردمان کم بضاعت‏به طور کلى بیش از یک زن نداشتند.رئیس خانواده‏از حق ریاست دودمان بهره‏مند بود.یکى از زنان،سوگلى و صاحب حقوق کامله‏محسوب شده و او را«زن پادشاییها»(پادشاه زن) یا زن ممتاز مى‏خواندند.از اوپست‏تر زنى بود که عنوان خدمتکارى داشت و او را زن خدمتکار(زن  چگاریها) مى‏گفتند.حقوق قانونى این دو نوع زوجه مختلف بود.ظاهرا کنیزان زر خرید وزنان اسیر جزو طبقه چاکر زن بوده‏اند.معلوم نیست که عده زنان ممتاز یک مردمحدود بوده است‏یا خیر.اما در بسیاری از مباحثات حقوقى ، از مردى که دو زن ممتازدارد سخن به میان آمده است.هر زنى از این طبقه عنوان بانوى خانه داشته است وگویا هر یک از آنها داراى خانه جداگانه بوده‏اند.شوهر مکلف بود که مادام العمر زن‏ممتاز خود را نان دهد و نگهدارى کند.هر پسرى تا سن بلوغ و هر دخترى تا سن‏ازدواج داراى همین حقوق بوده‏اند، اما زوجه‏هایى که عنوان چاکر زن داشته‏اندفقط اولاد ذکور آنان در خانواده پدرى پذیرفته مى‏شده است.»

2- در تاریخ اجتماعى ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان(تالیف مرحوم سعیدنفیسى) مى‏نویسد:

«شماره زنانى که مردى مى‏توانست‏بگیرد نامحدود بود،و گاهى در اسناد یونانى‏دیده شده است که مردى چند صد زن در خانه داشته است.»

3- منتسکیو در روح القوانین از آکاتیاس،مورخ رومى،نقل مى‏کند که:

«در زمان ژوستى نین چند نفر از فلاسفه رومى که مورد آزار و اذیت مسیحیان قرارگرفته و نمى‏خواستند مذهب مسیح را قبول کنند،روم را ترک گفته و به دربارخسرو پرویز پادشاه ایران پناه آوردند و در آنجا چیزى که بیشتر موجب حیرت‏آنها شده این بود که نه تنها تعدد زوجات مرسوم بود بلکه مردها با زنهاى دیگران‏آمیزش مى‏کردند.»

نا گفته نماند که فلاسفه رومى به دربار انوشیروان پادشاه ایران پناه آوردند نه‏خسرو پرویز.ذکر خسرو پرویز در کلام منتسکیو اشتباه است.

از دیر زمان فقهای اسلام با احراز شرایط لازم به جواز چند همسری فتوا داده، ولیکن نظر برخی از فقهای شیعه و سنتی در دوره معاصر مغایر با آن است. از فقهای اهل سنت <شیخ محمد عبده> چنین فتوایی داشت، از فقهای فعلی شیعه آیت ا... سید محمد موسوی بجنوردی نیز آن را خلاف عدالت اجتماعی در شرایط فعلی می‌داند. در خصوص این نظر گفت‌وگویی با آیت ا... سیدمحمدموسوی بجنوردی انجام شده که آن را می‌خوانید.

جناب موسوی بجنوردی شما در روزهای اخیر مطرح کرده‌اید که چند همسری با عدالت اجتماعی در تناقض است. لطفا در این خصوص توضیح بیشتری را مطرح نمایید؟

همه احکام و قوانین اسلام براساس عدالت اجتماعی و اخلاق استوار است و به تعبیر دیگر عدالت در سلسله علل احکام قرار دارد. یعنی هر حکمی که در اسلام وجود دارد در راستای عدالت است و اگر حکمی برخلاف عدالت اجتماعی باشد، ما به جرات می‌گوییم آن حکم، حکم اسلام نیست.

به جهت آنکه ذات باریتعالی که قانونگذار است، ما او را در قانونگذاری عادل می‌دانیم حال که او را عادل می‌دانیم، ذات باریتعالی چیزی را جایز و واجب می‌داند که در جامعه عقلا نیکو پنداشته شود و چیزی را حرام می‌داند که در جامعه عقلا نیکو پنداشته نشود.

اگر امر ناپسند پنداشته شود، قطعا باریتعالی آن را جایز نمی‌داند. اگر چیزی ناپسند پنداشته شود، شریعت آن را جایز نمی‌شمارد.

احکام ما باید رنگ عدالت و اخلاق به خود گیرد. این یک اصل مسلم است. اگر ملاحظه کنید در قرآن ذات باریتعالی خطاب به کسانی که سرپرستی اموال یتیمان را به عهده دارند، می‌گوید: نکند اموال آنان با امول شما مخلوط شود که گناه بزرگی است. سپس می‌فرماید اگر خوف داشته باشید که قسط و عدل را بر حفظ اموال یتیمان جاری کنید، نمی‌توانید دو تا یا سه تا یا چهارتا همسر بگیرید دوباره می‌فرماید: <اگر خوف داشته باشید که نتوانید عدالت را بین آنان برقرار کنید، اگر دومی را بگیرید، عقد دومی باطل است.>

آیا باطل بودن عقد زن دوم، در قرآن تصریح شده؟

زمانی که می‌گوید: <اگر از برقراری عدالت خوف داشتید، منظورش این است که عقد دومی باطل است، نه اینکه حرام است.

ذات باریتعالی چند همسری را به برخی از مردان تفویض کرده آن هم با ذکر شرایطی جایز دانسته است. یکی از آن شرایط به احتمال قوی سرپرستی اموال یتیمان است. کسانی که سرپرستی اموال یتیمان را می‌کنند، چنین اجازه‌ای دارند. مساله دوم این است که اگر از برقراری عدالت خوف داشتید، بیشتر از یکی نمی‌توانید داشته باشید، که لازمه‌اش این است که اگر دومی را گرفتید، عقدش باطل است.

امروز در جامعه ما براساس فتوای حضرت امام رحمت‌ا...علیه، عنصر زمان و مکان در اجتهاد دخالت می‌کند. اگر ابعاد مختلف این موضوع را در نظر بگیریم، مساله تعدد زوجات برای اغلب زنان منجر به بی‌عدالتی و بی‌اخلاقی می‌شود. صریحا بگویم باعث نقض اخلاق و نقض عدالت می‌شود.

همانطور که قبلا گفتم، زمانی که عدالت و اخلاق در سلسله علل احکام است در صورتی می‌توانید چند همسر داشته باشید که در راستای عدالت اجتماعی و اخلاق باشد. اما اگر شرایط روزگار به گونه‌ای است که این امر در راستای عدالت و اخلاق نیست، اگر به اینجا رسیدید، تعدد همسر جایز نیست و اجرای عدالت اجتماعی با تک همسری تحقق می‌پذیرد، مگر در شرایطی که همسر بیمار باشد یا بچه‌دار نمی‌شود، جامعه عقلا در این صورت، این عمل را ناپسند نمی‌داند.

زمانی که بی‌دلیل مردی چنین اقدامی کند، جامعه عقلا آن را نمی‌پسندد و جایز نمی‌داند.

براساس چه روش فقهی شما به این نتیجه رسیده‌اید؟

اگر مردی صرفا برای شهوت‌رانی و حرمسرا درست کردن اقدام به این کار کند، این عمل قابل قبول عقلا نیست. چنانکه می‌بینیم با ازدواج‌های متعدد مردان، خانواده‌ها از هم پاشیده می‌شود، این امر قابل قبول برای خانم‌ها و فرزندانش نیست و این کار مشکلات متعددی برای جامعه و آن خانواده به‌وجود می‌آورد، آن هم به دلیل تنوع طلبی و شهوت‌رانی.

در جامعه غرب هم همینطور است. جامعه غرب هم چند همسری را قبول نمی‌کند. زمانی که عدالت را در سلسله علل احکام می‌دانیم. اگر حکمی و قانونی براساس عوامل خارجی براساس عنصر زمان و مکان خلاف عدالت بود، خلاف اخلاق بود. نمی‌توان بپذیریم که این حکم اسلام است.

تحقیق در مورد تعدد زنان پیامبر

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد تعدد زنان پیامبر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه20

فهرست مطالب

امهات المؤمنین:

رسول خدا پس از رحلت 9 زن در خانه داشت:

خدیجه کبری اشرف زنان:

1- خدیجه بنت خویلد:

خدیجه بنت خویلد ملکه عرب:

فرزندان خدیجه کبری:

2- اسماء بنت نعمان الکندیه:  

5- ام سلمه بنت ابی امیه حذیفه بن المغیره مخزومی به نام هند:

3- ام شریک بنت دودان:

مقدمه

زن انسانی است شریک زندگی مرد و هر دو چون کشتی و کشتی‌بان هستند که با همکاری یکدیگر کشتی را به ساحل نجات برسانند. اسلام برای زن ارج و حق و قوانین معتدلی مقرر فرموده تا زندگی مشترک در سلیقه های مختلف و نیروهای متضاد درونی و خواسته ها و تمایلات نفسانی و اصطکاک منافع و مضار با اعتدال مطلوب پایان یابد آن خالقی که بشر را آفرید و زن را به آرامش و آسایشخاطر مرد و کارخانه تولید مثل و انسان سازی خلق کرد خداوند است که بر طبق استعداد و ظرفیت و خواسته های غریزی و طبیعی برای مرد و زن محدودیت های تشریعی و تمایلات قائل شد تا با آزادی مطلق موفقیت های خود را از دست ندهند.

اسلام نظر به این دقایق لطیف داشته که به زن و مرد توصیه و تاکید فرمود باید در محدوده عفاف در حرکت باشند و نسبت به هم طبق تعلیمات عالیه قرآن عمل کنید. اگر مرد یک لحظه از حال زن غفلت نماید و یا زن یک لمحه در وظیفه و کار شوهر داری و بچه داری سهل انگاری کند حیات فردی و اجتماعی آنها به خطر می افتد.

اسلام روابط نامشروع جنسی را حرام و در صورت ثبوت و شهود زنا معلق به هشتاد تازیانه و برجرم سنگباران است نموده تا عفت عمومی زن در جامعه محفوظ بماند و زن مسلمان مطلقا مورد تهمت قرار نگیرد.

عده زنان پیامبر اسلام (ص):

در تعداد زنان پیامبر اختلاف است. برخی 11 تن دانسته اند:

1- ام حبیبه رمله         2- ام سلمه هنه            3- جویریه           4- حفصه  

5- خدیجه       6- زینت بنت حجش     7- زینت هلالیه     8- سوده 

9- صفیه                10-  عایشه                   11