فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران


تحقیق در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:32

 فهرست مطالب

  جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حکومتی سایر کشورها

1) تفاوت حکومت‌های سلطنتی و جمهوری

2) عامل مؤثر در مفهوم جمهوریت

3) وجه تمایز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4) با وجود رئیس جمهور، آیا ولایت فقیه یک مقام تشریفاتی است؟

5) رأی اکثریت، مشروعیت‌آور نیست

6) چرا اطاعت از رئیس‌جمهور بدون تنفیذ ولی فقیه حرام است؟

7) مخالفت با ولی فقیه در حد شرک به خداست

8) چرا اطاعت از قوانین دولت اسلامی واجب است؟

9) ولی فقیه از جانب ائمه‌q منصوب شده است

10) چگونگی احراز فرد واجد شرایط

11) انتخابات؛ مراجعه سیستماتیک به افکار مردم برای شناسایی شایستگان

12) مطمئن ترین راه برای انتخاب رهبر  

 

در ادبیات سیاسی، چند نوع حکومت معرفی می‌کنند. یکی حکومت سلطنتی است که معمولا‌ً با وراثت به حاکم بعدی منتقل می‌شود. قبل از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می ایران چنین رژیمی در کشور حاکم بود. این سلطنت تا مدت‌ها مطلقه بود، یعنی سلطان به صورت مستقل تصمیم می‌گرفت و هیچ‌کس نمی‌توانست در کار او دخالت کند؛ ولی بعد از انقلا‌ب‌کبیر فرانسه و سایر انقلا‌ب‌های آزادیخواهانه، اختیارات سلطان به صورت‌های مختلف محدود شد.

 

نوع دیگر حکومت، جمهوری است؛ یعنی خود مردم در تعیین حاکم دخالت دارند. در عالَم، ده‌ها نوع جمهوری داریم. حکومت چین یک میلیارد و چند صد میلیون نفر جمعیت را اداره می‌کند و کمونیستی است، ولی جمهوری خلق چین نام دارد؛ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هم مجموعه‌ای از جمهوری‌ها بود؛ این جمهوری‌ها خودشان هم با یکدیگر تفاوت داشتند و هر جمهوری قوانین مخصوص خودش را داشت.

2) عامل مؤثر در مفهوم جمهوریت

بعضی جمهوری‌ها ریاستی است که مردم در آن مستقیم رئیس حکومت را انتخاب می‌کنند و برخی دیگر، پارلمانی است؛ یعنی ابتدا مردم نمایندگان مجلس را برمی‌گزینند و سپس حزب غالب در مجلس، رئیس‌جمهور را تعیین می‌کند. در هندوستان رئیس‌جمهور نقش چندانی در مدیریت حکومت ندارد و بیش‌تر کارها بر عهده نخست‌وزیر است؛ اما در همسایگی‌اش پاکستان، رئیس‌جمهور نقش مؤثری در مدیریت حکومت دارد.

 

این‌ها همه نشان می‌دهد تنها عامل مؤثر در مفهوم جمهوریت این است که مردم نقشی در تحقق حکومت و تعیین حاکم داشته باشند؛ خواه بی‌واسطه و خواه باواسطه. بی‌واسطه مثل جمهوری‌های ریاستی و با‌واسطه مانند جمهوری‌های پارلمانی.

3) وجه تمایز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در این میان برخی از جمهوری‌ها پسوندهایی با خود دارند، مثل: جمهوری دموکراتیک، جمهوری اسلا‌می و...‌. پاکستان و موریتانی، «جمهوری اسلا‌می» هستند و این پسوند برای آن‌ها جنبه تشریفاتی دارد. فقط جمهوری اسلا‌می ایران است که با پسوند خود، می‌خواهد ماهیت حکومتش را تعیین کند.

 

قانون اساسی همه جمهوری‌ها و سلطنتی‌ها، یک اختلا‌ف روشن با قانون اساسی ایران دارند: در ایران، «ولا‌یت فقیه» داریم که ملی‌گراها همیشه با آن مخالف بوده‌اند. در خبرگان قانون اساسی هم نمایندگان سرسخت ملی‌گراها اصلا‌ًً با گنجاندن واژه ولا‌یت‌فقیه در قانون اساسی مخالف بودند، ولی اکثریت قاطع اصرار داشتند که باید مسئله ولا‌یت فقیه مطرح شود.

4) با وجود رئیس جمهور، آیا ولایت فقیه یک مقام تشریفاتی است؟

گاه این سؤال طرح می‌شود که با وجود رئیس‌جمهور،‌ ولی‌فقیه چه نقشی دارد؟ تبلیغاتی که از خارج صورت می‌گیرد و در داخل هم کسانی آن را دنبال می‌کنند، به این سمت است که مقام رهبری تضعیف و سرانجام حذف شود. سرّ این‌که در قانون اساسی، مقامی جدا از جمهوری و بلکه فوق رئیس جمهوری، در نظر گرفته شده است، چیست؟

 

برخی تصور می‌کنند که ولی‌فقیه یک مقام تشریفاتی است و چون روحانیان در انقلا‌ب نقش مؤثری داشته‌اند، خواسته‌اند برای خود جایگاهی دست و پا کنند و بر سایر مردم یک نوع امتیاز داشته باشند!

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

اختصاصی از فی ژوو اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی


اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

63 صفحه

قسمت اول:  بحران بیکاری

با توجه به روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، افزایش کارایی نیروی کار، و گسترش بیسابقه بیکاری پنهان،  کنترل و حل مشکل بیکاری به احتمال قوی نیازمند نرخ رشد تولیدی متجاوز از %10  در سال خواهد بود

 هادی زمانی

 

  1. iransolidarity.com

 

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۸۲ ٨ سپتامبر ٢٠٠٣

بحران بیکاری بیش از همیشه ثبات اجتماعی و اقتصادی ایران را تهدید میکند. طبق آمار رسمی، نرخ بیکاری در ایران بالغ بر 16% است. برای کنترل و کاهش آن به یک سطح قابل پذیرش، نرخ رشد اقتصاد ایران طی دهه آینده میبایست حداقل دو برابر شود. انجام این کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. با توجه به ابعاد گسترده بیکاری پنهان، در بهترین شرایط، به ویژه بالا بودن درآمد ایران از محل صادرات نفت، حتی حفظ شرایط موجود برای اقتصاد نا به هنجار ایران چالشی عظیمی خواهد بود. در مجموع، حل معضل بیکاری بدون تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد سیاسی کشور میسر نخواهد بود.

 

وضعیت موجود

جمعیت فعال عبارت است از افراد بین 15 تا 65  سال (یعنی سن رسمی کار)، که قادر و مایل به اشتغال میباشند.  لذا، دانش آموزان، دانشجویان، سربازها، زنان خانه دار، ... جزو جمعیت فعال محسوب نمیشوند. نرخ بیکاری عبارت است از نسبت بیکاران به جمعیت فعال. ایران با جمعیتی بالغ بر 65 ملیون نفر، دارای 20 ملیون جمعیت فعال است، که از این تعداد نزدیک به 3.3  تا 4 ملیون نفر، یعنی %16 تا %20 جمعیت فعال، بیکار میباشند.


دانلود با لینک مستقیم


اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

دانلود تحقیق متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی


دانلود تحقیق متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی

 مقدمه

          قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می‌طلبد.

          ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آنست. ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را برعهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله‌العظمی امام خمینی ضرورت پی‌گیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغاز ‌نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می باشد).


 طلیعه نهضت
          اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکائی «انقلاب سفید» که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه 42 که در حقیقت نقطه آغاز شکوفائی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت امام را بعنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علی‌رغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران امریکائی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و به‌ویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند.

          در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی‌گیر و ثمربخشی را در بالابردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه‌ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهائی از خشم انقلابی مردم، دست زد و در این میان جوخه‌های اعدام، شکنجه‌های قرون وسطائی و زندانهای دراز مدت، بهائی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان تیر فریاد «الله‌اکبر» سر می‌دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار می‌گرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید بیانیه‌ها و پیامهای پی‌درپی امام به مناسبت‌های مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون‌تر داد.




 حکومت اسلامی
          طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت.

          در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضائی‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روز افزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه بوسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیانهای حاکمیت رژیم را به شدت متزلزل کرد و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح بازکردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی بمنظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل‌ناپذیر امام قیام پیروزمند و یکپارچه خود را بطور گسترده و سراسری آغاز نمود.

 خشم ملت

          انتشار نامه توهین‌آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و بویژه امام خمینی در 17 دی 1356 از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهارکردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با به‌خاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگهای انقلاب جاری ساخت و طپش‌های پی در پی انقلاب در هفتم‌ها و چهلم‌های یادبود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش یکپارچه و هر چه فزون‌تری به این نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح‌های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین‌کننده بود، و مخصوصا زنان به‌شکل بارزی در تمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند، صحنه‌هائی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به‌سوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می‌داد بیانگر سهم عمده و تعیین‌کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود

 بهائی که ملت پرداخت

          نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پی‌گیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان‌آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد. 21 و 22 بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان بود نوید پیروزی نهایی را داد. ملت ایران بطور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد. اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه‌دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.

 شیوه حکومت در اسلام

          حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آنست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهان‌شمول اسلامی پرورش یابد.

          قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند بویژه در گسترش روابط بین المللی، با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.

          با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم).

 در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام‌شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی‌الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیریهای سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی‌الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین).

 

 

شامل 75 صفحه word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی

تحقیق درباره جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری های شانگهای:

اختصاصی از فی ژوو تحقیق درباره جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری های شانگهای: دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری های شانگهای:


تحقیق درباره جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری های شانگهای:

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:5

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت موضوع

جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری های شانگهای:

 

کشورهای روسیه، چین، قزاقستان و تاجیکستان در سال ‪۲۰۰۱ سازمان همکاریهای شانگهای را برای تقویت محور همکاریهای خود تاسیس کرده و سپس ازبکستان به عنوان عضو دائم و کشورهای ایران، هند، پاکستان و مغولستان به عنوان ناظر به آن پیوستند. همچون هر سازمان دیگری این سازمان نیز دارای اهدافی است که مشترکا توسط اعضاء دستیابی به آنها پی گیری می گردد. این اهداف عمدتا امنیتی و سپس سیاسی و در درجات بعد نظامی و اقتصادی است. در عین حال هرکدام از اعضاء و ناظرین این سازمان اهداف مخصوص به خویش نیز از اشتراک خود با دیگران در این سازمان دارند. واقعیت آن است که این سازمان در سالهای اخیر موفقیت های شایان توجهی در زمینه مقابله با جهان تک قطبی، مبارزه با مواد مخدر و تروریسم بدست آورده است.

 

سئوال اساسی مقاله من آن است که ایران از پیوستن به سازمان شانگهای بدنبال چیست؟ برای روشن شدن مطلب چند نکته را مطرح می نمایم:

 

 (1

ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی موضوع منطقه گرایی را بشدت دنبال نموده است. این سیاست در مجموعه اهداف، راهبردها و سیاست های خارجی ایران منطبق با اهداف سیاست خارجی ایران منعکس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. رجحان روابط با همسایگان، کشورهای مسلمان و کشورهای در حال توسعه همگی در چتر منطقه گرایی ایران قابل جمع شدن است.

 

ایران از مزیت ژئوپلیتیکی منحصر بفردی بهره می برد. ایران عضوی از مجموعه کشورهای خاورمیانه است و در عین حال بخشی از زیر مجموعه آسیای جنوب غربی و در عین حال عضوی از گروه کشورهای خلیج فارس و دریای خزر و در عین حال در بخش آسیای مرکزی بزرگ که تعریف جدیدی از همان منطقه خراسان بزرگ تاریخی است جای می گیرد. تا قبل از فروپاشی اتحاد شوروی ایران تنها از مزیت های خود در خلیج فارس و خاورمیانه استفاده می نمود. در فردای دسامبر 1991، به یکباره فرصت های متعددی در شرق، شمال شرق و شمال غرب کشور بر روی ایران گشوده شد. 10 کشور جدید در قفقاز، آسیای مرکزی و کناره خزر به یکباره به ایران موقعیت جدیدی در همکاری های خود با کشورهای همسایه اش بخشیدند و نگرانی های امنیتی ایران ناشی از همسایگی با یکی از ابرفدرت های جهان را کاملا منتفی نمودند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری های شانگهای:

لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی ژوو لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:246

 

  

 فهرست مطالب

 

 

مقدمه

 

بسمه تعالی

لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مهمترین مرحله تحقق جامعه آرمانی چشم انداز توسعه کشور محسوب می‌شود، در پی تحکیم مبانی و بسترهای رشدی است که فرصتهای مدیریت بهتر ایران فردا و احکام مورد نیاز ایجاد مبانی جدید توسعه‌ای ایران را فراهم خواهد آورد.

در میان ویژگیهای خاص برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تهیه و تنظم این برنامه در چارچوب چشم انداز بلندمدت کشور که پس از بررسی و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است، از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است.

با عنایت به الزامات حاکم بر تحقق چشم انداز بلندمدت کشور و ویژگیهای کنونی رشد و توسعه کشور، مأموریتهای نظام برنامه‌ریزی کشور را طی دو دهه آینده می‌توان به شرح زیر تبیین نمود:

 

برنامه پنجساله چهارم: رشد پایدار اقتصادی دانایی محور

برنامه پنجساله پنجم: تثبیت مبانی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی

برنامه‌های ششم و هفتم: توسعه مستمر پایدار و دانش بنیان کشور و تآمین عدالت اجتماعی

 

سند برنامه چهارم توسعه با چهار هدف کلی:

  • توسعه دانش پایه، عدالت محور و در تعامل با جهان
  • تامین مطمئن امنیت ملی و بازدارندگی همه جانبه
  • صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی - ایرانی
  • حاکمیت مؤثر و استقرار دولت شایسته

 در سه سطح ذیل تهیه و تدوین و ارائه گردیده است:

سطح اول شامل لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی می‌باشد که از هفت بخش و پانزده فصل و 247 ماده تشکیل گردیده است که مصوب هیئت وزیران می‌باشد و توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده است.

سطح دوم سند برنامه شامل سندهای توسعه بخشی، ویژه (فرابخشی) و استانی است. در این سطح کلیه دستگاههای اجرایی موظف‌اند اسناد توسعه بخش مربوط به خود را حداکثر تا پایان سال 1383 تهیه و تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسانند. این اسناد در واقع مبنای اصلی تهیه و تنظیم برنامه‌ها و بودجه‌های سالانه خواهند بود.

همچنین برای تعدادی از مسایل مهم و ویژه (فرابخشی)، سندهای توسعه تهیه و تدوین خواهد شد که پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا در خواهد آمد.

شوراهای برنامه‌ریزی استانها موظف‌اند با همکاری و تعامل کلیه دستگاههای استانی برنامه پنجساله استان را تهیه و پس از تصویب شورای برنامه ریزی استان به تصویب نهایی هیئت وزیران برسانند. ساز و کار لازم برای اجرایی شدن این سندها در لایحه برنامه مشخص شده است.

سطح سوم سند برنامه چهارم، شامل تهیه آیین نامه‌های اجرایی و مدیریت اجرای سندهای توسعه است که تسهیل کننده اجرای احکام برنامه می‌باشد.

امید است با استفاده از ظرفیتهای تاریخی توسعه در کشور، استفاده از تحولات پیرامونی و جهانی به خصوص بهره‌گیری از فناوریهای نوین در رشد و توسعه اقتصادی کشور، استفاده کاراتر از منابع، سرمایه‌های انسانی دانش مدار و مهارت یافته، تعمیق رویکرد اقتصاد دانایی محور و بالاخره به‌کارگیری ساز و کاری پویا در فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در جهت تآمین و حفظ رشد ملی در انطباق با تحولات پرشتاب کنونی جهان به نتایج مورد انتظار دست یابیم.

 

 


فصل اول

 

بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

 

7   ماده 1

 

به منظور ایجاد ثبات در میزان عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش بینی شده در برنامه دولت مکلف است با ایجاد "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت"  اقدامهای زیر را معمول دارد:

 

الف - از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش بینی شده در جدول شماره (8) این لایحه در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" نگهداری می‌شود.

 

ب - معادل مانده "حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام" موضوع ماده (60) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن" که در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبکه بانکی به "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" واریز می‌گردد.

 

ج – در طول سالهای برنامه چهارم توسعه، در صورتی که عواید ارزی حاصل از نفت کمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (8) این لایحه باشد، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد.

 

د – به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی_مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

 

هـ - حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا جهت طرح‌های سرمایه‌گذاری موجه کشاورزی توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.

 

اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

 

و – استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تامین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت ارقام مصوب و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از محل منابع درآمدهای عمومی (مالیات و سایر درآمدها) و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود و استفاده از آن برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی دولت ممنوع است.

 

ز – آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم الاجرا شدن این لایحه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 

7   ماده 2

 

دولت مکلف است برای برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

 

الف- نسبت اعتبارات هزینه‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیرنفتی دولت را به گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین گردد.

 

ب- لایحه بودجه سالانه را به نحوی تنظیم نماید که کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی تأمین نگردد.

 

7   ماده 3

 

به منظور تنظیم روابط بین دولت و شرکت ملی نفت ایران و اعمال مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور موارد ذیل مقرر می‌گردد:

 

الف- مالکیت منابع نفتی ایران با دولت جمهوری اسلامی ایران است که این حق مالکیت، بر اساس ”قانون نفت مصوب 1366“ از طریق وزارت نفت اعمال می‌شود.

 

ب- نفت تولیدی حاصل از عملیات نفتی شرکت ملی نفت ایران در منابع نفتی جمهوری اسلامی ایران و نیز عملیات شرکتهای دولتی تابعه و وابسته به آن و همچنین نفت تولیدی حاصل از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد با شرکتهای یاد شده در این منابع، با وضع حقوق دولتی مقرر در این ماده، متعلق به شرکت ملی نفت ایران است و این شرکت مکلف است حقوق دولتی را به ترتیب مقرر در این قانون مقدم بر سایر هزینه‌های خود حسب مورد پرداخت و یا با خزانه‌داری کل کشور تسویه کند.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران