فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد اصول قانون اساسی جمهوری تاجیکستان

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد اصول قانون اساسی جمهوری تاجیکستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اصول قانون اساسی جمهوری تاجیکستان


تحقیق در مورد اصول قانون اساسی جمهوری تاجیکستان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:21

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 مقدمه

 

ما، ملت تاجیکستان جزئی از جامعه جهانی خود را در برابر نسلهای گذشته، حال و آینده مسئول دانسته و حاکمیت دولت را محترم شمرده، آزادی و برابری حقوق اشخاص را خطیه و مقدس شمرده و به اصل برابری حقوق تمام ملت و خلقهای تاجیکستان معترف بوده وجود جامعه‌ای مبتنی بر حق و عدالت را وظیفه خود دانسته و این‌ها را اصول بنیادی قانون اساسی تاجیکستان اعلام می‌داریم:

 

اصل اول

 

 جمهوری تاجیکستان دولتی مستقل، دمکراتیک، حقوق بنیاد، دنیوی و یکپارچه می‌باشد. تاجیکستان دولت اجتماعی بوده و برای هر انسان شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را فراهم می‌آورد. جمهوری تاجیکستان با تاجیکستان هم معنی است.

 

اصل دوم

 

 زبان رسمی کشور تاجیکستان تاجیکی است همچنین زبان روسی به عنوان زبان معاشرت بین ملیت‌ها عمل می‌کند. همه خلق‌هایی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان زندگی می‌کنند حق دارند آزادانه از زبان مادری خویش استفاده کنند.

 

اصل سوم

 

 نشانه‌های دولتی تاجیکستان پرچم، آرم و سرود ملی است.

 

اصل چهارم

 

 پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه است.

 

اصل پنجم

 

 حقوق قدر و ناموس و آزادی افراد مقدس است دولت رعایت حقوق و آزادی شهروندان را قبول داشته و ملزم به رعایت و حفظ آن است.

 

 

 

اصل ششم

 

 در تاجیکستان ملت بیانگر استقلال و آزادی و تنها منبع حاکمیت دولت می‌باشد که این اصول را قانون اساسی بدون واسطه و یا توسط نمایندگان خود اعمال می‌کنند. هیچ یک از احزاب، جمعیت‌ها، گروه‌های صنفی و یا فردی حق ندارند که حاکمیت دولتی را تصرف نمایند. سلب حاکمیت بزرگ‌ترین جنایات است. سخنگوی ملت تاجیکستان رئیس جمهور و رئیس مجلس است.

 

اصل هفتم

 

 حدود و قلمرو کشور تاجیکستان تجزیه‌ناپذیر است. تاجیکستان از ولایت مختار کوهستان بدخشان، استان‌ها، شهرها، نواحی، شهرک‌ها و دهات عبارت است. دولت استقلال و تمامیت ارضی تاجیکستان را حفظ می‌کند. انجام و عملیات و اقداماتی که سبب جدایی و تجزیه کشور گردد ممنوع است. تأسیس و تغییر واحدهای مرزی و جمهوری را قانون اساسی تنظیم می‌نماید.

 

اصل هشتم

 

 در جمهوری تاجیکستان زندگی جامعه براساس موجودیت عقائد مختلف سیاسی و ایدئولوژی برقرار است هیچ اندیشه، از جمله اندیشه دینی نمی‌تواند چون اندیشه دولتی اعتراف شود. اتحادیه‌ها براساس اصول قانون اساسی کشور تاجیکستان و قوانین عادی تشکیل شده و بر این مبنا عمل می‌شود.

 

 دولت برای فعالیت جمعیت‌ها و گروه‌ها امکانات مساوی و برابر ارائه می‌دهد. سازمان‌های دینی از دولت جدا بوده (بیانگر اصل جدایی دین از سیاست) این تشکیلات در کارهای دولت نمی‌تواند مداخله بکند. تأسیس و تشکیل اتحادیه‌ها که نژادپرستی، قوام‌گرائی، خصومت و بدبینی و دشمنی اجتماعی و مذهبی را در بین افراد ملت تشویق و ترغیب می‌کند و یا با فشار زور می‌خواهند حکومت را واژگون نمایند و گروه‌های مسلح را تأسیس نمایند، ممنوع است.

 

اصل نهم

 

 قوای حاکم بر کشور تاجیکستان عبارتند از: 1- قوه مقننه (قوه قانونگذار) 2- قوه مجریه (اجرائیه) 3- قوه قضائیه (دادگاه‌ها) است.

 

اصل دهم

 

 اصول قانون اساسی کشور تاجیکستان از حیث اعتبار و ارزش در عالیترین سطح قرار داشته و به معیارهای این اصول مستقیماً عمل می‌کند، قوانین عادی و دیگر اسناد حقوقی که مغایر با اصول قانون اساسی باشند اعتبار حقوقی ندارند تمام مقامات دولتی و صاحب منصبان و افراد ملت و اتحادیه‌های آنان وظیفه دارند به اصول قانون اساسی و سایر قوانین عادی ملتزم و آن را اجراء کنند.

 

 اسناد حقوقی بین‌المللی که کشور تاجیکستان آن را قبول و امضاء نموده است معتبر و لازم‌الاجراست. اگر قوانین جمهوری تاجیکستان با اسناد حقوقی بین‌المللی اعتراف شده مطابقت نکند اسناد حقوقی بین‌المللی معتبر است. موافقتنامه‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی که دولت تاجیکستان آن را قبول و امضاء نموده است پس از انتشار در روزنامه رسمی قابلیت اجرائی می‌یابند.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اصول قانون اساسی جمهوری تاجیکستان

تحقیق در مورد بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران


تحقیق در مورد بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:143

 

  

 فهرست مطالب

 

 

مقدمه

 

بخش اول -  تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا ............................................................12

 

     فصل اول -  اصول و مبانی نظام های سیاسی .........................................................................12

 

            گفتار اول -  معنا و مفهوم نظام سیاسی ..........................................................................12

 

            گفتار دوم -  انواع نظام سیاسی .....................................................................................15

 

     فصل دوم -  طبقه بندی نظام های سیاسی ..............................................................................16

 

            گفتار اول -  انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی .....................................16

 

                    مبحث اول -  نظام سلطنتی .................................................................................17

 

                    مبحث دوم -  نظام جمهوری ...............................................................................18

 

                    مبحث سوم -  مقایسه نظام های سلطه و جمهوری ..............................................19

 

            گفتار دوم -  انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت .......................................21

 

                    مبحث اول -  نظام های سیاسی ریاستی ..............................................................22

 

                             بند اول -  اصول نظام ریاستی .................................................................22

 

                             بند دوم -  مزایا و معایب نظام ریاستی ....................................................23

 

                    مبحث دوم -  نظام های سیاسی پارلمانی ............................................................25

 

                             بند اول -  اصول نظام پارلمانی ...............................................................25

 

                             بند دوم -  مزایا و معایب نظام پارلمانی ..................................................28

 

            گفتار سوم -  نظام های سیاسی مختلط ..........................................................................29

 

بخش دوم -  مبانی نظری نظام پارلمانی ........................................................................................32

 

     فصل اول -  تاریخچه نظام پارلمانی و مصادیق آن ................................................................32

 

            گفتار اول -  پیشینه نظام پارلمانی .................................................................................32

 

            گفتار دوم -  ویژگی های تاریخی نظام پارلمانی انگلستان ............................................35

 

     فصل دوم -  ویژگی های اساسی نظام پارلمانی ....................................................................40

 

            گفتار اول -  همکاری و روابط متقابل میان قوه مجریه و قوه مقننه ...................................41

 

                    مبحث اول -  مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه .............................................41

 

                             بند اول -  حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری..41

 

                             بند دوم -  حق ابتکار قانون .......................................................................42

 

                             بند سوم -  اختیار نظامنامه ای ...................................................................42

 

                    مبحث دوم -   مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه ...........................................42

 

                             بند اول -  تذکر و سؤال ............................................................................43

 

                             بند دوم -  تحقیق و تفحص........................................................................44

 

                             بند سوم -  تصویب بودجه و صدور اجازه مالی ........................................44

 

            گفتار دوم -  تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه................................................................44

 

                    مبحث اول -  اقتدار پارلمان ..................................................................................45

 

                             بند اول -  استقرار دولت ...........................................................................45

 

                             بند دوم -  مسئولیت سیاسی دولت ............................................................46

 

                             بند سوم -  طرح مسئولیت سیاسی با ابتکار دولت .....................................46

 

                             بند چهارم -  طرح مسئولیت سیاسی به ابتکار نمایندگان ............................47

 

                    مبحث دوم -  اقتدار قوه مجریه .............................................................................47

 

            گفتار سوم -  دو رکنی بودن قوه مجریه ...........................................................................50

 

                    مبحث اول -  رئیس کشور ....................................................................................51

 

                             بند اول -  عدم انتخاب مستقیم به وسیله مردم ............................................51

 

                             بند دوم -  فقدان مسئولیت سیاسی .............................................................51

 

                             بند سوم -  اختیارات .................................................................................53

 

                    مبحث دوم -  کابینه یا هیئت دولت .......................................................................54

 

            گفتار چهارم -  استقلال پارلمان در برابر انتخاب کنندگان ................................................57

 

            گفتار پنجم -  نقش راهبردی احزاب سیاسی ....................................................................58

 

                    مبحث اول -  تعریف و ویژگی های احزاب سیاسی ..............................................58

 

                    مبحث دوم -  کارکردهای احزاب سیاسی در نظام پارلمانی ..................................60

 

     فصل سوم -  تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ......................................................................63

 

            گفتار اول -  نظام های سیاسی پارلمانی مختلط ..............................................................64

 

            گفتار دوم -  نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..........................................67

 

                    مبحث اول -  اهمیت و مبانی نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا........68

 

                    مبحث دوم -  ویژگی های نظام پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..............................70

 

            گفتار سوم -  نظام های سیاسی مختلط پارلمانی ............................................................75

 

            گفتار چهارم -  تعدیل در تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ..........................................77

 

بخش سوم -  سازگاری نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ...........................................................79

 

     فصل اول -  کلیات ساختار نظام سیاسی ایران .......................................................................79

 

     فصل دوم -  نظام تحزب سیاسی در ایران ..............................................................................82

 

            گفتار اول -  ویژگی ها و موقعیت احزاب در ایران ........................................................82

 

            گفتار دوم -  علل ناکارآمدی احزاب در ایران ...............................................................84

 

     فصل سوم -  تطابق اصول نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ................................................91

 

 

 

 

 

جمع بندی و نتیجه گیری    .....................................................................................................................................93

 

فهرست منابع و مآخذ     ....................................................................................................................................................102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول تحقیق

 

کلیات

 

نظام های سیاسی مردم سالار در جهان به ریاستی، پارلمانی و مختلط تقسیم می شوند. نظام سیاسی ایران را می توان از نوع مختلط و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی دانست. امکان تحقق نظام سیاسی پارلمانی در ایران موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

 

اهداف و فوائد

 

اخیرا از امکان تغییر نظام سیاسی ایران به پارلمانی در بین مقامات رسمی زیاد بحث شده است و این تحقیق در زمینه واکاوی ابعاد پنهان این قضیه می تواند راهگشا باشد.

 

پیشینه تحقیق

 

در خصوص مبانی نظام های سیاسی پارلمانی تحقیقات زیادی انجام گرفته است اما در مورد امکان سنجی آن در نظام سیاسی ایران پژوهش نظام یافته ای صورت نگرفته است که همین امر موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

 

سوالات تحقیق

 

آیا امکان استقرار نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ و در صورت اقدام در این خصوص چه پیش زمینه هایی نیاز است و در هر صورت، آثار چنین تحولی چه خواهد بود؟

 

 

 

فرضیات تحقیق

 

امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران امکان پذیر است.

 

روش تحقیق

 

روش مطالعه نظری و کتابخانه ای.

 

ساختار تحقیق

 

بر اساس فهرست مطالب و مندرجات.

 

واژه های کلیدی

 

نظام سیاسی، نظام پارلمانی، احزاب، حقوق اساسی ایران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

بشر از زمان شکل گیری دولت و قدرت سیاسی، انواع مختلف فرهنگهای سیاسی، حکومتداری و نظامهای سیاسی را آزموده و در بوته نقد قرار داده است. جهان غرب در نتیجه دوری از حکومتداری دینی، انواع مختلفی از حکومتداری را امتحان کرد و هربار با جرح و تعدیل نظریات اندیشمندان خود نوع جدیدی از نظام سیاسی را تجربه نمود. عصر حاضر عصر مردمسالاری و دموکراسی است.

 

 مردم بر این باورند که میتوانند بر تصمیمات سیاسی مؤثر واقع شوند و در تعیین کارویژه های سیاسی نقش داشته باشند. از جمهوری می توان به عنوان یکی از زیرشاخه های حکومت دموکراتیک نام برد. در حکومت نوع جمهوری، شخصی را که قدرت برتر دارد، مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب کرده اند. یعنی حکومت جمهوری به دو نوع پارلمانی و غیر پارلمانی تقسیم می شود که در اکثر نظامهای سیاسی دنیا این گونه می باشد[1].

 

پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) و امام علی (سلام الله علیه) باتشکیل حکومت سیاسی پایه های قدرت سیاسی را از منظر دین و اسلام تبیین نمودند. مدل حکومتی «ولایت فقیه» و شکل و قالب اجرای اصولِ حکومت اسلامی یعنی «جمهوری اسلامی»، یک مدل و نظریه جدید در انواع مختلفِ شکلهای حکومتی بود که تا حدود فراوانی مشکلات و نقائص مربوط به دموکراسی غربی را پوشش میداد.دموکراسی غربی بر اساس شکل جمهوری، بدون پسوند، از جمله انواع نظامهای حکومتی است که با تفکر اومانیستی و انسان محوری شکل گرفته که حتی در یونان باستان هم منتقدین فراوانی مانند افلاطون، ارسطو و هرودُت داشته است و از آن به «جمهوری احمقها و حکمرانی جهالت» نیز تعبیر شده است.

 

آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد.

 

لِکی[2] دموکراسی را اینگونه توصیف می کند: «حکومت فقیرترین، جاهلترین و ناشایست ترین کسانی که زیاد هم هستند». کارلایل، دموکراسی را حکومت «فرصت طلبان و شارلاتآن ها» نامید. عده ای هم دموکراسی را پرهزینه ترین شکل حکومت دانسته اند که مبالغ و هزینه های زیادی صرف تبلیغات و برگزاری انتخابات می شود[3]. هرچند نقدهای گسترده و گوناگونی به بنیان های فلسفی دموکراسی و روش های اجرا و تحقق آن وارد شده است، اما امروزه دموکراسی و لزوم وجود آن، از جمله مبانی حقوق بشر شمرده شده است که افراد جوامع بتوانند خود رئیس امور اجرایی کشور یا نمایندگان خود در امور حکومت را  انتخاب کنند.

 

در واقع آن چه که حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) از دل روایات بیرون کشید و آنرا به مرحله اجرا درآورد مدل حکومتی متناسب با عصر غیبت بود و «جمهوری اسلامی» را اکثریت 98 درصدی مردم برگزیدند که در این روش و مدل حکومتی مردم اکثریت نمایندگان خود را به صورت مستقیم انتخاب می کنند.

 

در واقع آن چه در این مدل حکومتی مهم است حضور فقیه جامع الشرایط در رأس امور می باشد تا همواره جهت گیریهای کلی نظام را رصد کند و از بروز انحراف در آن ها جلوگیری نماید، و در واقع نوع اجرایِ مستقیم «جمهوری» یک مسأله اصیل نمی باشد[4].

 

حال آن که در بسیاری از کشورها مانند انگلستان و ژاپن، که هم نظام پادشاهی وجود دارد و هم سمتِ نخست وزیری برای آن در نظر گرفته شده است و همچنین در کشورهایی مانند کانادا، آلمان، استرالیا و سوئد که مقام رئیس جمهوری وجود ندارد، نخست وزیر را هم مردم به صورت مستقیم انتخاب نمی کنند بلکه مردم تنها نمایندگان پارلمان را به صورت مستقیم انتخاب می کنند و نخست وزیر توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شود که به این نظام ها، نظام پارلمانی می گویند.

 

در این نوع از نظام های دموکراتیک نقش احزاب بسیار پررنگ می باشد و می توان گفت که مهم ترین نقش را احزاب ایفا می کنند. اما مسلماً آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد، نه این که سیاستمداران و سیاست بازان صرفاً با تبلیغات بر روی مسائلی مانند آزادی و برابری و رفاه در پی قدرت یابی باشند.

 


[1] قاضی شریعت پناهی، دکتر ابوالفضل (1373): بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشر یلدا، ص19

[2] Lechey, 1998

[3] عنایت، دکتر حمید (1351): بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،ص 58.

[4] فخر مدیر، محمد بن مبارک شاه(1381): آیین کشورداری (شش باب بازیافته از آداب الحرب والشجاعه). به اهتمام محمد سرور مولایی. تهران،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ص 61.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقاله:دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی ژوو مقاله:دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله:دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران


مقاله:دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:11

                                                             

دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود .
الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :
پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود :
اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز .
دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله:دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

دانلود تحقیق حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران


دانلود تحقیق حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرزهای کشور ما، از زمان حمله عرب‌ها، کشور گشایی سلجوقیان، و تسلط مغول‌ها و تیموریان و.... تغییرات زیادی را پذیرا شده‌اند. در حال حاضر، ایران، در شرق به کشورهای افغانستان و پاکستان و در غرب، به کشورهای ترکیه و عراق محدود است. تنها کشور همسایه در شمال، با مرز مشترکی بطول بیش از 1000 کیلومتر، اتحاد جماهیر شوروی است. بالاخره، در جنوب، کشورمان، منتهی به خلیج فارس و دریای عمان می‌شود.
2. ایران، با 1648000 کیلومتر مربع مساحت، دارای وسعتی معادل مجموع وسعت کشورهای؛ فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، انگلستان و سویس است (سه برابر مساحت کشور فرانسه).
کشوری است با آب و هوای متنوع؛ گرم در سواحل خلیج فارس، مطبوع و خشک در فلات و ملایم مدیترانه‌ای در سواحل دریای مازندران.
نژاد اکثریت مردمان این مرز و بوم آریایی، زبان و خط رسمی و مشترک اینان فارسی، و دین رسمی‌شان اسلام و مذهب جعفری دوازده امامی است.
 
3. نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی- مذهبی ایران
کشوریی کهنین همان همانند جهان، لیک و پیوسته در حال جوان شدن، از آن، با ایقان از ابدیت.
آنگاه که کشور گشایان یونانی را رام، بر فرمانروایی رم پیروز، فاتحین تازی را در خویش هضم، باقی و مستمر از مغول، برافراشته در برابر تجاوز بنا حق بعثیون عراقی، محرکین و حامیان آنها، ....، معترض و هشدار از ستم و جفای حکمرانان بیگانه و دون اندیشه..

فصل اول: تاریخچه حقوق اساسی ایران
جغرافیای طبیعی ایران    
نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی- مذهبی ایران    
ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)    
حکومت هخامنشی    
دوره سلوکیها و اشکانیان    
دوره ساسانیان    
ایران در ادوار بعد از ظهور اسلام (ایران اسلامی)    
ایران در دوران خلافت امویان و اوایل خلافت عباسیان    
ایران از نیمه قرن 8 میلادی تا حمله مغول‌ها    
ایران از حمله مغول‌ها تا جلوس صفویه بر سرید سلطنت    
ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه)    
اول- ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت    
دوران صفویه‌ها    
حکمرانان زند    
قاجاریه    
وضع عمومی ایران در اواخر قرن 13 هجری    
اختیارات پادشاه    
صدر اعظم یا وزیر اعظم    
قوانین    
مجازات‌ها    
نهضت مشروطیت    
دوم- ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی    
نگاهی‌جمعی و کلی بر مطالب آمده در قانون‌اساسی مشروطیت و متمم آن در وظایف مجلس- حدود و حقوق آن    
در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی    
عنوان مطلب از طرف مجلس    
در شرایط تشکیل مجلس سنا    
حقوق ملت ایران    
قوای مملکت    
حقوق اعضای مجلسی    
حقوق سلطنت ایران    
راجع به وزراء     
اقتدارات محاکمات    
تجدید نظرات و تغییرات قانون اساسی مشروطیت    
عدم تجانس اصول قانون اساسی مشروطیت    
اجمالی از اثرات مثبت انقلاب مشروطیت    
خاندان پهلوی و دین اسلام    
سوم- ایران از انقلاب اسلامی به بعد    
تولد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    
کرنولوژی سقوط پادشاهی پهلوی    
تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    
فصل دوم- شکل و محتوای نظامی جمهوری اسلامی ایران
کلمه «جمهوری» بیانگر شکل حکومت است    
حکومت یک تن    
حکومت عده‌ای معدود    
حکومت عده‌ای بیشمار    
تقسیم بندی شکل حکومت از نظر ارسطو    
نقدی بر تقسیم بندی شکل حکومت    
نتیجه    
کلمه «اسلامی» مبین محتوای نظام است    
فصل سوم- مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران
ویژگی بنیادی نظام جمهوری اسلامی ایران    
ایمان به خدای یکتا- (توحید)    
ایمان به وحی الهی- (نبوت)    
ایمان به معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا- (معاد)    
ایمان به عدل خدا در خلقت و قانونگذاری- (عدل)    
ایمان به امامت و رهبری مستمر- (امامت)    
کرامت انسان و ارزش والای انسان    
فصل چهارم- حاکمیت مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حاکمیت مطلق از آن خداوند است    
نتیجه فصل    
فصل پنجم- حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی ایران
اول- مفهوم    
حاکمیت اقتداراتی مطلق و عالی است    
اراده عمومی در کشورهای غربی    
مفهوم حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    
نتیجه    
دوم- اعمال حاکمیت ملی    
رفراندم «تایید استقرار» جمهوری اسلامی ایران    
انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی    
رفراندم «برای تایید» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    
اعمال حاکمیت ملی، از زمان تدوین قانون اساسی    
اول- راه انتخابات    
انتخابات ریاست جمهوری    
انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری    
انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری    
انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری    
انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی    
انتخابات مجلس خبرگان    
دوم- راه رفراندم    
فصل ششم- تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران    
نگرش اسلام به تقسیم امور و وظایف عمومی    
نتیجه    
فصل هفتم- حقوق و آزادی‌هایی فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- حقوق ملت    
کلیات    
تساوی حقوق افراد    
مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض    
منع تفتیش عقاید، وجود آزادی نشریات و مطبوعات    
منع بازرسی و نرساندن نامه‌ها و غیره    
آزادی احزاب و اجتماعات    
حق داشتن شغل، برخورداری از تامین اجتماعی و غیره    
منع دستگیری و توقیف افراد    
حق دادخواهی، حق داشتن وکیل    
منع هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار    
علنی بودن محاکمات    
فصل هشتم- رهبری در جمهوری اسلامی ایران    
اول- کلیات    
مقدمه    
تولد دولت اسلامی    
تشیع چگونه پیدا شد؟    
شیعه چگونه بوجود آمد؟    
«مفهوم قدرت از دیدگاه شیعه»    
دوم- رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    
نگاه کلی    

 

شامل 160 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحده

اختصاصی از فی ژوو مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحده


مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحده

در سال 1336 یعنی درست 14 سال قبل از تشکیل کشور امارات عربی متحده ، ایرانیان ساکن در شیخ نشین دبی از جناب شیخ راشد حاکم دبی تقاضا می کنند تا برای تحصیل فرزندانشان مدرسه ای ایرانی تاسیس شود.  

 پس از موافقت وی و صدور مجوز وزارت فرهنگ ایران مدرسه ای تحت عنوان دبستان ایرانیان دبی در این شیخ نشین تاسیس می شود. مدرسه در یک ساختمان کوچک و قدیمی از طرف یکی از تجار ایرانی ( آقای حاج عبداللّه کاظم) در اختیار هیات فرهنگی ایران قرار می گیرد، همزمان از طرف وزارت فرهنگ ایران کار احداث ساختمان مجهزی شروع و پس از اتمام آن در سال 1337 دبستان دبی به این مکان ( منطقه بردبی) منتقل می شود. این دبستان در اولین سال تاسیس 6 کلاسه بوده و در حدود 210 دانش آموز دختر و پسر در آن مشغول تحصیل بوده اند.

 

این فایل دارای 8 صفحه می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحده