برچسب حاکم - فی ژوو

هر کجا که انسان زیست می‌کند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای کشور زندگی می‌کند. بلحاظ استفاده زیاد با کمبود منابع مالی مواجه می‌شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب کرده است، دولت‌ها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشکیل شده است.

هر فردی ممکن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و ... خود از طرق مختلف یکی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود می‌تواند بدون کسب سود مال را بفروشد یا با کسب سود بفروشد یا اساسا به کمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یکی از آن طرق می‌تواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا که برای هر فردی ممکن است حوادث و مشکلات و موانعی بوجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد و همچنین اینکه در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی کرده و آنرا رها کند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا کند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش می‌رسد که این ممکن است ناشی از حکم مقام قضائی یا دستور اداری مقام صالح می‌باشد گاهی مالی که صاحب کالا رها کرده متروکه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج بفروش می‌رسد.

آنچه موجب طرح عنوان پایان نامه برای بررسی قواعد حاکم به حراج در حقوق ایران گردیده اینست که اولا بسیار مشاهده می‌کردم که در بازار کلمه حراج بکار برده می‌شود و از آن یک تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقی آن را بررسی نمایم ثانیا بعنوان یک دانشجوی حقوق همیشه حراج را همراه مزایده دیدم و در فرهنگهای زیادی اختلافی بین آنان ندیدیم ثالثا با توجه به سابقه کاری در اجرای احکام مدنی دادگاهها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزایده را بیشتر مورد بررسی قرار بدهم. برای بررسی اینکه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنینی آن چگونه است و ماهیت حقوقی حراج چیست بدوا در این پایان‌نامه به ارائه تعریف‌هایی که از حراج ارائه گردیده پرداختم و سپس سوابق تقنینی حراج اعم از قانون و آیین‌نامه‌ها را به همراه بررسی سوابق فقهی حراج بیان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخش‌های فوق بیان نمودم ماهیت حقوقی حراج را بررسی کردم.

از بررسی در کتب حقوقی کمتر با منابعی جهت تعریفی از حراج و ماهیت آن برخوردم و حتی ندیدم. در روشهای تحقیقی در حقوق روشی که از قانون، عرف، رویه قضائی، عقاید علمای حقوق پیروی نمی‌کند و روش دیگر با استناد به یکی از منابع حقوقی بویژه نص قانون، عرف و ... بیان نظر ‌شود.

از آنجایی که اساساً پیرامون حراج، در کنکاش اینجانب تا حال هیچ تحقیقی ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقیقی استفاده گردیده و هم منابع فقهی را مستند قرار گرفته و هم منابع قانونی، از عرف نیز در مواردی بعنوان فهم عامه و رویه عملی بکارگیری شده، نظریه علمای حقوق و علمای مذهبی نیز بیان گردیده، در جهت استنباط قضات از این منابع رویه قضائی نیز مستند قرار داده شده همچنین نظریات شورایعالی ثبت را بعنوان مرجع تخصصی اداری در مواردی بیان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خویش را اعلام کردم.

اینجانب عنوان پایان‌نامه را شناسایی حراج در حقوق ایران پیشنهاد کردم اما در جلسه کمیته تخصصی گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد دامغان که از اساتید مجرب برخوردارند با عنوان قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران تصویب شد و این تصویب علاوه بر اینکه از نظر اخلاق عملی برای اینجانب به جهت ارائه طرحی جهت ارشاد علمی دارای بعد آموزشی بوده است. ضمنا به یاری من آمده زیرا در طرح بحث و ارائه پلان که به این شکل در پایان نامه ارائه شده از عوامل آن تغییر عنوان بوده است زیرا بررسی مقررات مستلزم ارائه کلیه مقررات حاکم بر حراج در ابتدای امر بوده تا سپس ماهیت آن بررسی شود بر خلاف آنچه در پایان‌نامه‌ها رویه معمول است به همین لحاظ به شکل مندرج در پایان‌نامه بشرح فوق ارائه پلان گردیده است

دانلود با لینک مستقیم

تحقیق بررسی قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران

تحقیق بررسی قواعد حاکم حراج حقوق ایران قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران رشته حقوق

fileNET یکشنبه 10 اردیبهشت 1396 ساعت 00:57

0 نظر

تحقیق رشته حقوق درباره قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق رشته حقوق درباره قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی 41 صفحه

چکیده:

حقوق اولیه هر سرمایه گذار در یک سیستم اقتصادی برخورداری از حق اطلاع، حق دریافت سود و

بهره، حق خرید و فروش دارایی ها و حق مدیریت است. واقعیت این است که هر فردی در نقش

خریدار یا فروشنده فرضاً با عنوان سرمایه گذار، دو حق اساسی از بازار مطالبه می کند، اول اینکه

فعالیت او توسط الزامات اخلاقی و وجدانی پوشش داده شود. به تعبیری دیگر، وی در مقابل فساد در

بازار مورد حمایت قرار گیرد. حق دیگر وی برخورداری از یک چارچوب فعالیتی هدفمند است. این

چارچوب باعث می شود فعالیتها با توجه به هدف بقا و پویایی بازار تنظیم گردد. برای دستیابی به این

حقوق که می توان دومی را ادای حق سرمایه گذار بر بازار نیز تلقی نمود، ترتیباتی باید اتخاذ شود که

در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.گذشته از بحث در خصوص حقوق اولیه یک فعالیت اقتصادی و پیش از ایجاد چارچوب حقوقی پیچیده برای انجام هر گونه فعالیت خاص اعم از اقتصادی یا اجتماعی، معقول آن است که اهداف و زیربنای شناخته شده و آزمون شده ای برای آن درنظر گرفته شود. امتیاز این روش، فراهم شدن امکان مقایسه؛ تعریف غایت و تعریف حدودخواهد بود. پیشنهاد می شود سیستم تصمیم گیری وتصمیم سازی در این چارچوب بهینه گرا باشد، باالطبع این سیستم بدنبال استفاده از جدیدترین ابزارها برای محقق شدن اهداف خواهد بود، بنابراین مشوق رشد تکنولوژی و کاهش هزینه های فعالیت است.در این سمینار بر آن هستیم که به قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی بپردازیم در این راستا در ایتدا به تعاریفی از سرمایه گذارجی خارجی و موانع و راهکارهای آن می پردازیم و در ادامه کار به اختلافاتی که در این راستا پیش می آید و سازمان های مرجع رسیدگی کننده مانند سازمان ایکسید اشاره می کنیم

مقدمه:

یکی از اساسی‌ترین مسائل جهان امروز توسعه‌ی پایدار اقتصادی در بین متمدن و رو به سوی پیشرفت در جهان است و در این راه سرمایه‌گذاری یکی از پایه‌های شکل‌گیری توسعه‌ی پایدار محسوب می‌گردد.
امروزه بسیاری از کشورها به دلیل عدم تکاپوی منابع داخلی برای امر خطیر سرمایه گذاری، در پی جذب سرمایه های خارجی برآمده اند و بدین ترتیب سرمایه گذاری خارجی در صحنه اقتصاد کشورها جایی بس عظیم برای خود منظور داشته‌است. آنچه در این بین مهم بنظر می‌رسد، نقش دولت‌ها در نظام‌های مختلف در جهت توسعه اقتصادی با ایجاد ساختاری مناسب از جهت حقوقی است، تا بر آن اساس ارگانها و نهادهای اقتصادی در راستای تأمین شرایطی مناسب‌تر گام بردارند تا در نهایت به پیشرفت جامعه منجر گردد، که این امر جز با تدوین و اجرای مناسب قوانین امکان‌پذیر نخواهد بود. تلاش دول پیشرفته از جهت اقتصادی نیز در همین راستا بوده تا بتوانند ابتداً موانع حقوقی و ساختاری را مرتفع نمایند تا بستری مناسب با تأمین امکانات قانونی و حقوقی فراهم گردد.
نکته قابل ذکر در ابتدای بحث این است که طی سه سال اخیر، میزان سرمایه‌گذاریها در سطح جهانی به دو برابر افزایش یافته و موضوع قابل توجه این است که بیشتر این سرمایه‌گذاریها جذب کشورهای پیشرفته شده است و از آنجائیکه صاحبان سرمایه‌ برای کسب سود خود را درگیر قید و بندی من جمله مرزهای سیاسی یا ملّی یا حتی اقتصادی نمی‌نمایند، این سؤال در ذهن بوجود می‌آید که واقعاً سهم کشورهایی با ظرفیت‌های اقتصادی چون ایران در این میان چه میزان است؟
ساده‌‌ترین اصلی که در سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار می‌گیرد، کسب سود بیشتر است، برهمین مبنا سرمایه‌گذار به جایی روی می‌آورد که بهترین شرایط را از لحاظ نزدیکی به منابع، بازار مصرف، نیروی‌کار و عوامل از این دست داشته باشند. تمامی کشورهایی که در زمینه جذب سرمایه بسیار موفق عمل نموده‌اند، لزوماً کشورهائی پیشرفته امروزی نبوده‌اند، اگرچه آمارها بیشترین حجم جذب سرمایه‌گذاری را به نفع کشورهای صنعتی نشان می‌دهد، ولیکن کشورهایی نظیر چین، مالزی و کره‌جنوبی که در زمانهایی نه چندان دور در وضعیت اقتصادی و حقوقی نابسمان‌تری از وضعیت فعلی کشورمان قرار داشته‌اند، با اصلاحاتی که ایجاد نموده‌اند، امروز بعنوان یکی از چند کشور مطرح در این زمینه از آنها نامبرده می‌شود. در این میان آنچه همواره ذهن را درگیر خود می‌سازد، پاسخ به این پرسش است که چرا باید سهم ایران از سرمایه گذاری خارجی جهان حتی به یک صدم درصد از کل سرمایه‌گذاری در جهان هم نرسد؟ و این وظیفه‌ی روشنفکران جامعه است که به بررسی و موشکافی موانع پرداخته و درصدد رفع آن برآیند تا در آینده‌‌ای نه چندان دور با توجه به اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز بیست‌ساله حرف‌هایی برای گفتن داشته باشیم و با توجه به این اصل منطقی که هر معلولی مطمئناً ‌نیازمند علتی می باشد، باید اذعان داشت که برای جلب سرمایه گذاری خارجی زیرساخت‌هایی نیز باید موجود باشد که یکی از آن زیرساخت‌ها، بحث منابع قانونی موجود و کاستی‌های آن به شمار می‌رود

فهرست

عنوان صفحه

چکیده..................................................................................................1

کلید واژه...............................................................................................1

مقدمه...................................................................................................2

اهمیت و ضرورت تحقیق...............................................................................3

پیشینه تحقیق...........................................................................................3

روش تحقیق............................................................................................4

فصل اول:

کلیات

مبحث اول :تبیین موانع حقوقی موجود در سرمایه‌گذاری خارجی..................................5

گفتار اول :اصل 81 قانون اساسی......................................................................5
گفتار دوم : اصل 44 قانون اساسی....................................................................7

گفتار سوم :اصل 139 قانون اساسی....................................................................8

مبحث دوم :غرامت ناشی از فسخ یا نقض قراردادهای سرمایه گذاری دولت با بیگانگان...........11

گفتار اول : قانون حاکم بر قرارداد ....................................................................11

بند اول :عدم ذکر قانون حاکم ........................................................................12

بند دوم :انتخاب صریح قانون .........................................................................14

گفتار دوم :مواضع مختلف درباره مبنای نقض یا فسخ قرارداد دولت................................16

گفتار سوم: آثار نقض یا فسخ قرارداد بر اساس کنوانسیون 1980 وین ..............................18

بند اول :نقض اساسی ..................................................................................18

بند دوم :راه های جبران خسارات .....................................................................19

بند سوم :اثر فسخ قرارداد .............................................................................21

فصل دوم:

نهادهای بین المللی برای حل و فصل

اختلافات در مورد سرمایه گذاری خارجی

مبحث اول :حلّ و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران....22

گفتار اول :معرفی اجمالی مرکز داوری ایکسید ونظام حلّ وفصل اختلافات آن...................23

گفتار دوم :ارجاع اختلاف به داوری مرکز............................................................25

گفتار سوم :صلاحیت مرکز و دیوان داوری آن........................................................26

مبحث دوم :ایران و کنوانسیون ایکسید................................................................31

گفتار اول : برنامه توسعه...............................................................................32

نتیجه گیری.............................................................................................38

منابع.....................................................................................................41

دانلود با لینک مستقیم

تحقیق رشته حقوق درباره قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی

تحقیق رشته حقوق درباره قواعد حاکم سرمایه گذاری خارجی

fileNET دوشنبه 28 فروردین 1396 ساعت 15:09

0 نظر

دانلود مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری

دسته بندی : علوم انسانی حسابداری

فرمت فایل: doc ( با ویرایش )
حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شده)
تعداد صفحات فایل: 21

کد محصول : 1H-ff

فروشگاه کتاب : مرجع فایل

فهرست متن Title :

مقدمه:

اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است

قسمتی از محتوای متن Word

ـ اصل عدم استماع ایرادات:

یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.

در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده 22 کنوانسیون 19 مارس1931 ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».

(توضیحات کامل در داخل فایل)

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

همچنان شما میتوانید قبل از خرید با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، و فایل مورد نظرخود را با20% تخفیف اخذ نمایید.

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری

دانلود مقاله اصول حاکم اسناد تجاری تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری

fileNET دوشنبه 14 فروردین 1396 ساعت 12:22

0 نظر

دانلود مقاله اصول روش شناسی حاکم بر رویکرد های اسلامی: بایدها و نبایدها اثر دکتر علی اصغر افتخاری- 36 صفحه

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله اصول روش شناسی حاکم بر رویکرد های اسلامی: بایدها و نبایدها اثر دکتر علی اصغر افتخاری- 36 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اصول روش شناسی حاکم بر رویکرد های اسلامی: بایدها و نبایدها اثر دکتر علی اصغر افتخاری- 36 صفحه

این مقاله اثر پژوهشگر صاحب نام در حیطه علوم انسانی و علوم سیاسی یعنی دکتر علی اصغر افتخاری است. از ایشان آثار بدیعی در حیطه روش شناسی برای پژوهشگران پدید امده است.

حال، در این گفتار محقق در تلاش است تا روش شناسی را به عنوان بحث پیشگام، نسبت به مباحث معرفت شناختی و تحلیلی مورد مداقه قرار دهد، لذا سعی دارد تا ارتباط روش شناسی با مقوله ارزش ها و هنجارها را در گام نخست مورد کنکاش قرار دهد و در گام دوم، محقق به دنبال روشی برای جمع کردن بین الگوی معرفتی و شناختی با حوزه های ارزشی و هنجاری است و در گام سوم بعد از بررسی امکان، به الگوی روش شناختی در حوزه اسلامی جهت طرح در مجامع علمی می پردازد.

در نهایت نیز پژوهشگر به ارائه نتایج بحث و ارائه چند پیشنهاد عملی همچون اهمیت دادن به قرآن دست می زند.

این اثر منحصر بفرد در هیچ پایگاهی موجود نبوده و اثری مناسب برای پژوهشگران به ویژه در حیطه روش شناسی تحقیق با رویکردهای اسلامی و بومی است.

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله اصول روش شناسی حاکم بر رویکرد های اسلامی: بایدها و نبایدها اثر دکتر علی اصغر افتخاری- 36 صفحه

دانلود مقاله اصول روش شناسی حاکم رویکرد های اسلامی بایدها

fileNET دوشنبه 16 اسفند 1395 ساعت 00:01

0 نظر

دانلود پاورپوینت نظم هندسی حاکم بر جمادات

اختصاصی از فی ژوو دانلود پاورپوینت نظم هندسی حاکم بر جمادات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت نظم هندسی حاکم بر جمادات

بشر از همان ابتدای پیدایش جوامع و مجتمع های زیستی اولیه در پاسخ به یکی از اساسی ترین نیازهای طبیعی و فطری خویش سعی کرده است محیط و دنیای ساخته شده خود را تحت کنترل درآورد. این کنترل که با توسل به وسایل گوناگون طبیعی، افسانه ای، مذهبی و عملکردی تحقق پیدا کرده خود را به صورت نوعی نظم، الگو و شکل محیط زیست انسان می نموده است. بنابراین نظم یک اصل اساسی و بنیادی است که عامل اصلی کنترل وادامه بقای هر چیز می شود. ریشه این نظم از طبیعت ناشی شده و از آنجا به تمام فعالیتهای بشر رسوخ پیدا کرده است. بطور کلی نظم شاید تنها خصیصه ای باشد که می توان در کلیه نظامها، صرف نظر از شکل، عملکرد و اندازه آنها مشاهده کرد. در حقیقت می توان گفت که نظم وجه مشترک نظام هاست. لیکن نوع، شکل و ماهیت این نظم از

نظامی به نظام دیگر می تواند کاملاً متفاوت باشد. مثلاً در یک نظام فیزیکی ممکن است این نظم به صورت شکل و سازمان فضایی جلوه کند، ولی یک نظام فعال، عملکرد است که نظم خاصی پیدا می کند. بدیهی است بین نظم کالبدی و نظم عملکردی هر نظام می توان رابطه مشخصی پیدا نمود. فیزیک و قوانین فیزیکی مانند فرضیه نسبی انیشتن وتئوری کوانتوم حاکی از نوعی نظم است و همچنین است طرز قرارگیری و حرکت یک اتم، مولکول و یا امواج.

زیبایی چشمگیر یک بلور کریستال از قرارگیری هماهنگ و منظم اتم های آن در غالب مولکولها براساس اصول خاص هندسی ناشی می شود و یا زیبایی طبیعی دانه های برف در شکل قرینه آن است. حقیقت این است که عناصر و نظام های طبیعی هر کدام از مجموعه ای از قوانین و اصول عمومی تبعیت می کنند.

ممکن است شناخت و دستیابی به این اصول را که واقعیت های طبیعی هستند جز اکتشاف علمی خود به حساب آوریم، لیکن این واقعیات به هر حال در طبیعت وجود داشته و خواهند داشت خواه ما به دنبال کشف آنها برویم یانه. در تحقیقات علمی اینک برای ما مشخص شده که معنی غایی بسیاری از اشیاء و فرآیندها که تنوع موجود در آنها گاهی ما را گمراه می سازد. می بایستی در همان وضعیتی که قرار گرفته اند و در رابطه با عوامل جنبی آن مورد قرار گیرند. شناخت جامع شکل، عملکرد و روابط تنها از طریق مراجعه به یک ماتریس که در آن طبیعت به انحنا مختلف خود را بیان می کند میسر است.

یک دسته از این قوانین و اصول مربوط به فضا می باشد که در زیست شناسی، فیزیک و ... بطور مشترکی مصداق دارد. این فضای طبیعت یک پیوستاری است دارای نظم و کنترل که عناصر و نظام های متشکله

آن تحت تاثیر آن نظام می یابند. مهمترین مشخصه فضا شکل آن است و در این رابطه اصل قرینه سازی که به صورتی در کلیه اشکال طبیعی وجود دارد از تمام جوانب دیگر متمایز است. خود نظم دهی اصطلاحی است که در این رابطه کاربرد بسیار زیادی پیدا کرده است. خود نظم دهی عبارت است از سازگاری داخلی، جهان بینی و کلیتی که از تعادل هماهنگ بین درون گرایی و برون گرایی ناشی می شود. پیوستگی و ارتباط معقولی بین شکل و عملکرد که از مشخصات تمام عناصر طبیعی است، وجود دارد. یکی از اصول نظام دهی که پیش از هر چیز دیگر در طبیعت به کار رفته، قرینه سازی است. قرینه سازی در یک مفهوم خاص عبارت است از تناسب متعادل بین اجزاء یک کل. قرینه سازی در جبر، هدسه، زمین شناسی، گیاه سناسی، حیوان شناسی و در هنر معماری و زیبایی شناسی و همین طور در فیزیک شیمی و نجوم اهمیت اساسی پیدا کرده است.

قرینه سازی در تئوری های باستانی نیز به منظور بیان خصوصیات ژئولوژیکی زمین به کار رفته است و افلاطون نیز ابعاد روانی و روحی جدیدی به جنبه علمی آن افزوده است. تمام سیستم ها و عناصرجامد طبیعت که خود سازمان ده هستند مثل اتم ها، بلورها، گیاهان و تمام نظام های سیارات، همانندمخلوقات جانداری که خود سازمان ده می باشند دارای نوعی از اشکال قرینه سازی هستند. ولی البته قرینه سازی ها دارای اشکال و انواع متفاوتی هستند این اختلافات نه تنها تا حدودی بوهه و ماهیت عناصر را برای ما مشخص می کند بلکه اطلاعاتی نیز درباره هندسه خود فضا به ما ارائه می دهند در بین جامدات، بلورها مثال بهتری در این مورد هستند. در بلورها مفهوم ریاضی شکل به صورت ایستا بیان شده است و به همین سادگی قابل بررسی است. بلورهای غیر اورگانیک موجودات زنده ای به آن مفهوم که در مورد گیاهان و حیوانات اطلاق می شود نیستند، لیکن آنها

شامل 34 اسلاید powerpoint

دانلود با لینک مستقیم

دانلود پاورپوینت نظم هندسی حاکم بر جمادات

دانلود پاورپوینت نظم هندسی حاکم جمادات

fileNET شنبه 7 اسفند 1395 ساعت 16:59

0 نظر

فی ژوو

پیوندها

دسته‌ها

ابر برجسب

جدیدترین یادداشت‌ها

بایگانی

جستجو

تحقیق بررسی قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران

تحقیق رشته حقوق درباره قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی

دانلود مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری

دانلود مقاله اصول روش شناسی حاکم بر رویکرد های اسلامی: بایدها و نبایدها اثر دکتر علی اصغر افتخاری- 36 صفحه

دانلود پاورپوینت نظم هندسی حاکم بر جمادات