شیوه های درمان در حیطه اختلالات دیداری

اختصاصی از فی ژوو شیوه های درمان در حیطه اختلالات دیداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

تمرینات مربوط به حیطه دیداری

با توجه به آزمون وکسلر و نتایج آزمون ادراک بینایی فراستیگ و با توجه به نوع و تشخیص نقص در هر زمینه تمرینات مختلف را از کتاب (همه می تونن زرنگ باشن) انتخاب کرده و با دانش آموز کار می کنیم.

علاوه بر تمرینات بالا از تمرینات زیر استفاده می کنیم.

الف- تمرینات حرکتی ظریف:

- تمرینات پرتاب کردن و گرفتن

1) پرتاب کردن: پرتاب اشیاء به سوی هدف، مربی یا کودکان دیگر را می توان با اشیاء زیر انجام داد: بادکنک، اسفنج مرطوب، گلوله های نخی و توپ های پلاستیکی در اندازه های مختلف.

2) گرفتن: گرفتن مهارتی است مشکل تر از پرتاب کردن و کودک می تواند این بار همان اشیاء مذکور را که از سوی مربی یا کودکان دیگر به سوی او پرتاب می شود بگیرد.

3) بازی های با توپ: بسیاری از بازی های با توپ به رشد هماهنگی های حرکتی کمک می کنند.

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word  " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 15

یونی شاپ

دانلود علم آرگونومی و علل پیدایش این علم علل اهمیت آن و حیطه و گستره علم در زندگی روزمره

اختصاصی از فی ژوو دانلود علم آرگونومی و علل پیدایش این علم علل اهمیت آن و حیطه و گستره علم در زندگی روزمره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

26صفحه

دانلود علم آرگونومی و علل پیدایش این علم  علل اهمیت  آن و حیطه و گستره علم در زندگی روزمره

مقدمه

در طول جنگ جهانی دوم، زمانی که فن آوری و علوم انسانی، برای اولین بار به طور منظم با روشی هماهنگ مورد استفاده قرار گرفتند، علم ارگونومی به عنوان تخصصی شناخته شده پیشرفت کرد. فیزیولوژیست ها، روان شناسان، انسان شناسان، پزشکان ، متخصصین علوم کارو مهندسین ، همگی متوجه مشکلات ناشی از عملکرد تجهیزات پیچیده نظامی شدند. حاصل همکاری متقابل ایشان چنان امیداوار کننده به نظر رسید که پس از جنگ، در بخش صنعتی نیز دنبال شد. توجه به این علم ، خصوصا در اروپا و ایالات متحده به سرعت افزایش یافت به گونه ای که در سال 1949 به تاسیس اولین انجمن ارگونومی ملی درانگلستان انجامید و ازآن زمان بود که واژه ارگونومی مورد استفاده قرار گرفت. فعالیت مذکور در سال 1961 با ایجاد اتحادیه بین المللی ارگونومی پیگیری شد که در حال حاضر در اکثر کشورها و یا منطقه جهان عضو فعال دارد.

واژه ارگونومی از دو لغت یونانی Ergon به معنی کار و Nomos به معنی قاعده و قانون مشتق شده است. در ایالات متحده امریکا، اغلب از عبارت مهندسی عوامل انسانی استفاده می شود. در تعریفی می توان گفت که هدف ارگونومی طراحی وسایل سیستم های فنی و وظایف برای افزایش و بهبود ایمنی. بهداشت و سلامت و راحتی کارایی انسان است.

ارگونومی در طراحی کار و شرایط روزمره زندگی انسان را محورقرار می دهد. ارگونومی، با توجه به توانایی جسمی و روانی و همچنین محدودیتهای انسانی، از پدید آمدن محیط کار یا شرایط زندگی نا امن، ناسالم، ناراحت و یا غیر مفید جلوگیری می کند. در ارگونومی عوامل متعددی نقش دارند که عبارتند از: وضعیت و حرکات بدن (نشستن، روشنایی، شرایط جوی ، مواد شیمیایی)، اطلاعات و عملیات (اطلاعاتی که از راه بینایی یا سایر حواس کسب می شوند) ، کنترل ها (ارتباط بین نمایشگرها و کنترل) و به همان نسبت وظایف و مشاغل (نوع کار مناسب، شغل مطلوب). این عوامل تا حد زیادی میزان ایمنی، سلامتی و بهداشت، راحتی و کارایی در کار و زندگی روزمره را تعیین می کنند. دانش ارگونومی از رشته های گوناگون از علوم انسانی و فنی حاصل شده است . که عبارتند اند از آنتروپومتری، بیومکانیک، فیزیولوژی، روان شناسی ، سم شناسی ، مهندسی مکانیک، طراحی صنعتی ، تکنولوژی ارتباطات و مدیریت صنعتی .

در این علم اطلاعات مربوطه از روش ها و فنون خاصی استفاده می شود. علم ارگونومی به دلیل شیوه میان رشته ای و ماهیت کاریردی خود با سایر علوم تفاوت دارد. منظور از ویژگی روش میان رشته ای این علم ارتباط آن با بسیاری از جنبه های انسانی است . یکی از نتایج ماهیت کاربردی علم ارگونومی تطابق محل کار یا محیط با مردم است . با توجه به اینکه کار و انسان دو جزء اصلی و تفکیک ناپذیر هستی است که به گونه ای متناسب با یکدیگر برنامه ریزی شوند. عدم تناسب میان توانمندیهای انسان و کار و 3 مسئولیتهای که برعهده می گیرد سبب ایجاد مشکلات زیادی می شود که می توان گفت اکثر حوادث و ناراحتیهای ناشی از کار و پایین بودن بهره وری اشاره نمود

تحقیق در مورد اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه17

فهرست مطالب

چکیده............................................................................................................

2

مقدمه............................................................................................................

5

الزامات قانونی.......................................... ................................................

6

فرصت‌ها .........................................................................................

7

چالش‌ها...................................................................................................

9

اقدامات انجام شده ..............................................................................

10

جداول.....................................................................................................

12

پیشنهادات و راهکارها..............................................................................

26

مقدمه

برخی سیاستهای مبتنی بر محدودیت واردات و وضع موانع غیر تعرفه ای طی دهه‌های گذشته منجر به انتقال بخش قابل توجهی از فعالیتهای تجاری و بازرگانی به خارج از کشور شده است. به استناد آمارهای موجود سالانه حدود 4 میلیارد دلار از واردات کشور از طریق کشور امارات متحده عربی و به صورت REEXPORT صورت می گیرد. که با احتساب حداقل 5% هزینه‌های مضاعف ناشی از سود نمایندگی، هزینه های حمل و نقل، تخلیه و بارگیری، انبارداری، مالیات و ... ارزش افزوده این فعالیت حداقل200 میلیون دلار در سال می باشد. بدیهی است فرصتهای شغلی، فرصتهای تجاری حاصل از تنوع دسترسی و تعامل اقتصاد داخلی با طیف گسترده ای از بنگاهها و موقعیتهای تجاری و بازرگانی در عرصه جهانی، انتقال و گسترش فرهنگ وتکنولوژی تجاری روز دنیا و ....... از جمله مزایای متعدد جانبی این فعالیتهای تجاری است که اگر آثار توسعه ای آن بیش از ارزش افزوده سالانه حداقل200 میلیون دلار در اقتصاد کشور نباشد مطمئناً کمتر از آن نخواهد بود.

هر چند وضعیت حاضر نشأت گرفته از وجود موانع متعدد از جمله نارسایی سیاستهای پولی و مالی، توسعه نیافتگی نسبی برخی زیرساختهای لازم به ویژه شبکه‌های اطلاعاتی و .... بوده و هر یک نیز بارها و بارها به صورت مقطعی مورد تاکید، بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفته است. لیکن عدم تبیین و اتخاذ یک استراتژی همه جانبه‌نگر و مستمر، متمرکز در یک دستگاه مسئول دولتی وبا هدف اصلاح وتوقف روند نامطلوب جاری به عنوان مهمترین چالش در مواجه با وضعیت موجود مطرح بوده است. این گزارش مختصر بر آن است تا با نگاهی به الزامات، فرصتها و چالشهای پیش رو، پیشنهادات و راهکاریهایی را به منظور هدایت فعالیتهای تجاری و بازرگانی به داخل کشور ارایه نماید.

1. الزامات قانونی:

برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله توسعه کشور در اصول و مواد مختلف به ویژه مواردی همچون حذف موانع غیر تعرفه‌ای‌درعرصه‌‌تجارت خارجی، توسعه وبهبود ظرفیتهای بازرگانی، تسهیل و ترویج فرایندهای تجاری مبتنی بر استانداردهای جهانی، تلاش برای مقررات زدایی از فعالیتهای اقتصادی و ...... همه و همه، بخش های برنامه ریز و سیاستگذار در حوزه تجاری- اقتصادی کشور را ملزم به توجه بیش از پیش و مهندسی مجدد فرایندهای تجاری با هدف انتقال وبومی‌سازی این فعالیتها در درون مرزهای سیاسی کشور نموده است. هر چند نقطه نظرات متفاوتی درمورد علل بروز وضعیت موجود وجود دارد، لیکن به نظر می رسد تصویر مذموم ومنفی ازفعالیتهای اقتصادی منجر به واردات کالا به کشور، (حتی در ذهن برخی از برنامه ریزان کلان اقتصادی) عملاً این رکن اصلی تجارت را طی سالهای اخیر به فعالیتی غیر رسمی و حتی زیرزمینی تبدیل نموده است (که البته شاید بتوان ریشه این بینش را در استراتژی خوداتکایی حاکم بر سیاستگذاری های اقتصادی دو دهه قبل جستجو کرد).

علی ایحال، صرف نظر از علل بروز این تفکر و آثار مترتب بر آن به جرأت می‌توان ادعا کردکه عدم تدوین وترویج رسمی راهبرد حاکم برتوسعه فعالیت‌های اقتصادی منجر به واردات رسمی و قانونی کالا به داخل کشور موجب شده است تا هرگونه برنامه ریزی پایین دستی را در اجرا با مشکل عدم انسجام مواجه ‌نماید. کما اینکه حتی در ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 21/8/1376 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجر

مقاله ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی

اختصاصی از فی ژوو مقاله ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:52

 فهرست مطالب

ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی

مبحث اول- مفهوم، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری

گفتار اول- جرم‌انگاری حداقلی و حداکثری

گفتار دوم- اصول و ضوابط جرم‌انگاری

الف)ضوابط جرم‌انگاری

ب- شیوه‌های توجیه جرم‌انگاری

گفتار سوم- مبانی جرم‌انگاری

الف)اصل ضرر

ب)پدرسالاری قانونی

اساساً یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها، حمایت و تضمین حقوق و آزادی‌های انسان و حقوق شهروندی می‌باشد، و یکی از مهم‌ترین سازوکارها برای تضمین این حقوق و آزادی‌ها، استفاده از ابزار کیفری با جرم‌انگاری رفتارهای تهدیدکننده آنها و مجازات ناقضان این حقوق است.[1] با این حال در دهه‌های اخیر ملاحظه می‌شود که فیلسوفان حقوق کیفری در خصوص معیارهای جرم‌انگاری به این نکته کلیدی توجه کرده‌اند که هرگونه جرم‌انگاری محدودیتی است فراروی آزادی. از همین رو همه اصولی که با استناد به آنها می‌توان به جرم‌انگاری مبادرت ورزید را «اصول محدود کننده‌ آزادی» نامیده‌اند. با این حال در باره جرم‌انگاری نقض آزادی‌ها کمتر بحث مستقلی صورت گرفته است.[2]

بنابراین ملاحظه می‌شود که جرم‌انگاری در خصوص حقوق شهروندی که جهت حمایت کیفری از حقوق و آزادی‌های شهروندی است، از سوی دیگر خود به نوعی محدود کننده یک سری از آزادی‌ها می‌باشد و نوعی پارادوکس در این خصوص مشاهده می‌شود.

تناقض‌نما بودن مداخله فعال و ایجابی حقوق کیفری برای حمایت از حقوق شهروندی و آزادی‌های عمومی بر پیچیدگی بحث افزوده است. از آن رو که هرگونه جرم‌انگاری، خود جدا از کیفری که بر ارتکاب جرم مترتب می‌شود، سلب آزادی افراد و ممنوع کردن اعمالی است که پیش از جرم‌انگاری داخل در محدوده آزادی رفتاری بوده است و رفتاری مجاز تلقی می‌شده است. از همین رو بیشتر نویسندگان در باره جرم‌انگاری، اصل موضوعه‌ای را به نفع «آزادی» پذیرفته‌اند. بر پایه این اصل هرگاه قانون‌گذار میان تحمیل یک وظیفه قانونی به شهروندان یا آزاد گذاشتن آنها مخیر باشد، با فرض برابری سایر شرایط، باید افراد را برای اتخاذ تصمیم شخصی آزاد گذاشت.

یعنی حداقل از جرم‌انگاری پرهیز نمود، هرچند که شاید بتوان با سایر ابزار از جمله ابزارهای فرهنگی برای عدم انجام آن عمل تلاش نمود. اگر ترتب کیفر بر جرم را هم لحاظ کنیم، تناقض‌نما بودن به‌کارگیری حقوق کیفری برای حمایت از حقوق شهروندی و آزادی‌های عمومی هرچه بیشتر آشکار می‌شود. از آنجا که هرگونه کیفری به‌نوبه خود، سلب گونه‌ای از حقوق و آزادی‌های افراد است و به تعبیری حقوق کیفری با جرم‌انگاری، خودمختاری شهروندان را محدود می‌کند، اما همزمان محتوای پاره‌ای از جرائم، حمایت از خودمختاری شهروندان در برابر تعدی دولت با دیگر افراد است.[3]

افزون بر مطالب مورد اشاره ممکن است جرم‌انگاری ابزاری شود در اختیار حاکمیت‌ها که به بهانه حمایت کیفری از حقوق شهروندی، حقوق مذکور را تفض نمایند و به محدود کردن آن مبادرت ورزند.

بررسی کیفیت خدمات در حیطه ورزش و تربیت بدنی با استفاده از مدل های ارزیابی کیفیت

اختصاصی از فی ژوو بررسی کیفیت خدمات در حیطه ورزش و تربیت بدنی با استفاده از مدل های ارزیابی کیفیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی کیفیت خدمات مسابقات و رویدادهای ورزشی با استفاده از مدل های ارزیابی کیفیت

در قالب یک مقاله در سال 94 تنظیم شده است. متن ویرایش شده و سالم است، پاورقی انگلیسی زده شده، رفرنس دهی کامل است. از دیاگرام های مناسب با رفرنس در متن استفاده شده است

شامل:

1-چکیده

2-مقدمه

3-روش تحقیق

4-یافته های مطالعاتی تحقیق

5-تاریخچه و تعاریف

6-روش های سنجش کیفیت خدمات

7-سنجش کیفیت در رویدادهای ورزشی

8-تمرکز بر مدل سروکوال

9-نتیجه گیری

10-منابع و مآخذ (37 رفرنس جدید فارسی و انگلیسی)