فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه نقش قدرت و توسل به زور در روابط بین الملل

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه نقش قدرت و توسل به زور در روابط بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه نقش قدرت و توسل به زور در روابط بین الملل


پایان نامه نقش قدرت و توسل به زور در روابط بین الملل

 

 

 

 

 

 

 

تعداد صفحات پایان نامه: 234 صفحه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

 

دانشکده‌ علوم‌ سیاسی‌

تهران‌ مرکزی‌

 نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور

در روابط‌ بین‌الملل‌

محقق‌:

روح‌ ا… حسن‌ بیگی‌

استاد:

خانم‌ دکتر بالا زاده‌

 

1- مقدمه‌:

قدرت‌، نفوذ و اقتدار واژه‌هائی‌ هستند که‌ در دنیای‌ سیاست‌ زیاد شنیده‌ می‌شود لکن‌استفاده‌ از آن‌ منحصر به‌ این‌ قلمرو نیست‌. در تمام‌ سطوح‌ زندگی‌ اجتماعی‌ ما با عامل‌قدرت‌ سر و کار داریم‌: قدرت‌ متکی‌ به‌ قانون‌، قدرت‌ متکی‌ به‌ زور. قدرت‌ پاسبان‌ سرگذربرای‌ آنکه‌ خطای‌ رانندگی‌ شما را جریمه‌ کند یا ان‌ را با دیده‌ اغماض‌ بنگرد. قدرت‌ بقال‌ محل‌که‌ از فروش‌ شیر به‌ شما خودداری‌ کند. قدرت‌ یک‌ بوروکرات‌ خرده‌ پا که‌ شما را ساعتهادر صف‌ طویل‌ معظل‌ کرده‌ و یا روزها ازین‌ اداره‌ به‌ آن‌ اداره‌ پاس‌ بدهد. قدرت‌ امیر و وزرووکیل‌، قاضی‌، قدرت‌ جانی‌ دزد و آدم‌ کشی‌ که‌ با سلاح‌ سرد یا گرم‌ جان‌، مال‌ و ناموس‌شما را تهدید کند. قدرت‌ صاحبخانه‌ برای‌ آنکه‌ با توسل‌ به‌ شگردهای‌ مختلف‌ اثاثیه‌ وزندگی‌ شما را به‌ خیابان‌ بریزد. قدرت‌ طلبکار و رباخوار برای‌ آنکه‌ شما را روانه‌ زندان‌ کند.قدرت‌ خانم‌ خانه‌ برای‌ آنکه‌ اراده‌ خود را به‌ شوهر تحمیل‌ کند. قدرت‌ تنبیه‌ کردن‌، قدرت‌بخشیدن‌، قدرت‌ دوست‌ داشتن‌، قدرت‌ اعتراف‌ به‌ گناه‌…

سرمایه‌داری‌ که‌ با یک‌ تلفن‌ میلیونها دلار و ریال‌ را جابجا می‌کند. نیز نوعی‌ قدرت‌ واختیار اقتصادی‌ و مالی‌ دارد. مناسبات‌ فرمانده‌ با زیردست‌، کارفرما با کارگر، ارباب‌ بارعیت‌، حکومت‌ با مردم‌ نیز نوعی‌ رابطه‌ قدرت‌ است‌: قدرت‌ سازمانی‌، قدرت‌ اقناعی‌…

در سطح‌ بین‌المللی‌ نیز قدرت‌ و نفوذ و اقتدار بطرق دیگر مطرح‌ است‌. مثلاً مقامی‌ که‌اختیار اعلان‌ جنگ‌ یا صلح‌ را دارد دارای‌ قدرت‌ است‌؛ و یا دولتی‌ کهدارای‌ تکنولوژی‌ یاسلاح‌ منحصر بفردی‌ است‌ نیز دارای‌ نوعی‌ قدرت‌ می‌باشد: قدرت‌ تهاجمی‌، تدافعی‌، قدرت‌بازدارندگی‌…

قدرت‌ اقتصادی‌، قدرتنظامی‌، قدرت‌ سیاسی‌ و… بالاخره‌ قدرت‌ ملی‌ که‌ عناصر وعوامل‌ متعدد را در شمول‌ خود می‌گیرد، همه‌ اصلاحاتی‌ هستند که‌ در نوشته‌های‌ سیاسی‌،علمی‌ و محاورات‌ روزمره‌ و وسائل‌ ارتباط‌ جمعی‌ مکرراً بگوش‌ می‌خورد.

با وجود سادگی‌ ظاهری‌، عموماً درک‌ یکسان‌ و همأهنگی‌ از واژه‌ قدرت‌ بین‌ افرادوجود ندارد. برداشت‌ یک‌ سیاستمدار از قدرت‌ با استنباط‌ یک‌ حقوقدان‌ ازین‌ واژه‌ متفاوت‌است‌. تلقی‌ قدرت‌ نزد مردم‌ عامه‌ یا تعبیر آن‌ نزدیک‌ عالم‌ دانش‌ استراتژی‌ تفاوت‌ فاحش‌دارد. نقش‌ و اثر قدرت‌ نیز در سطح‌ جامعه‌ متفاوت‌ از کاربرد آن‌ در روابط‌ بین‌المللی‌ است‌.

علمای‌ سیاسی‌ سنت‌ گرا قدرت‌ را در مفهوم‌ عام‌ و کلی‌ آن‌ هم‌ به‌ عنوان‌ غایت‌ و هم‌وسیله‌ تلقی‌ نموده‌اند. در این‌ تعبیر قدرت‌ صرفاً به‌ میزان‌ اقتدار و توانائی‌ یک‌ طرف‌ د به‌اطاعت‌ واداشتن‌ طرف‌ دیگر است‌. از این‌ دیدگاه‌ تمام‌ حیات‌ جامعه‌ نتیجه‌ فعل‌ و انقعالات‌قدرت‌ در زمینه‌ها و درجات‌ مختلف‌ خلاصه‌ می‌گردد. نتیجه‌ عملی‌ این‌ نظریه‌ که‌ درمواردی‌ با بینش‌ رفتارگرایان‌ تعاطی‌ پیدا می‌کند این‌ است‌ که‌ در روابط‌ بین‌المللی‌ قدرت‌حاکم‌ وجود ندارد و یا لااقل‌ دولتهای‌ حاکم‌ هیچگونه‌ قدرتی‌ را بالاتر از قدرت‌ و حاکمیت‌خود به‌ رسمیت‌ نمی‌شناسند. در این‌ وادی‌ مبهم‌ برخی‌ معتقدند که‌ فقدان‌ قدرت‌ حاکم‌بین‌المللی‌ ضرورت‌ ایجاد یک‌ حکومت‌ جهانی‌ در چهارچوب‌ یک‌ قرارداد بین‌المللی‌ راایجاب‌ می‌کند. بالعکس‌ گروهی‌ دیگر از نظریه‌ تعادل‌ قدرت‌ در روابط‌ دولتهای‌ حاکم‌ ومستقل‌ طرفداری‌ می‌کنند. نظریه‌ بینابینی‌ نیز معتقد به‌ توسل‌ به‌ تدابیر دسته‌ جمعی‌ یاامنیت‌ گروهی‌ برای‌ مقابله‌ با قدرتهای‌ سرکش‌ و متجاوز می‌باشد.

آنچه‌ مسلم‌ است‌ نقش‌ قدرت‌ در سیاست‌ داخلی‌ متفاوت‌ از اثر آن‌ در سیاست‌ وروابط‌ بین‌المللی‌ است‌. در نظام‌ سیاسی‌ جامعه‌ ملی‌، قدرت‌ منحصراً در اختیار دولت‌ حاکم‌است‌ و براساس‌ قوانین‌ جاری‌ حق‌ مجازات‌ و تنبیه‌ بزهکاران‌ و گردن‌ کشان‌ و متجاوزین‌مشروعاً در انحصار نظام‌ حکومتی‌ است‌. درحالی‌ که‌ در حوزه‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ حدود وثغور این‌ قدرت‌ و مشروعیت‌ اعمال‌ مجازات‌ و تنبیه‌ متجاوزین‌ در هاله‌ای‌ از ابهام‌ قرارگرفته‌ است‌ و با وجود ارگانهای‌ عدیده‌ بین‌المللی‌ و قوانین‌ مدّون‌ و غیره‌ مدوّن‌، قدرت‌حاکمه‌ای‌ همانند جامعه‌ ملی‌ وجود ندارد. برخی‌ حقوقدانان‌ با توسل‌ به‌ این‌ شیوه‌ نگرش‌حتی‌ معتقدند آنچه‌ که‌ بنام‌ حقوق بین‌الملل‌ از آن‌ یاد می‌کنیم‌ در واقع‌ حقوق بمفهوم‌ واقعی‌آن‌ نیست‌ زیرا در سطح‌ جهان‌ قدرت‌ فراملی‌ با تضمینات‌ ضروری‌ حقوقی‌ وجود ندارد.

اگر نظریه‌ سنتی‌ فقدان‌ قدرت‌ حاکم‌ در روابط‌ بین‌المللی‌ را مورد توجه‌ قرار دهیم‌درک‌ بسیاری‌ از مسائل‌ مبتلا به‌ جامعه‌ بشری‌ آسان‌تر می‌گردد. البته‌ این‌ طرز تلقی‌ بانظریات‌ نئومارکسیستی‌ درباره‌ ریشه‌های‌ قدرت‌ امپریالیستی‌ تفاوت‌ اصولی‌ دارد.ایده‌آلیست‌ها به‌ همان‌ اندازه‌ به‌ مسائل‌ ماهوی‌ و مقوله‌ قدرت‌ اهمیت‌ می‌دهند که‌رئالیست‌ها ولکن‌ با وجود نگرش‌ سنتی‌ هر دو گروه‌ به‌ مسئله‌ قدرت‌، استنتاج‌ آنها در این‌زمینه‌ متفاوت‌ است‌. ایده‌آلیست‌ها که‌ امنیت‌ گروهی‌ و دسته‌ جمعی‌ را متضمن‌ الزامات‌قانونی‌ تلقی‌ می‌کند، در عین‌ حال‌ معتقدند که‌ این‌ ساختار بر ملاحظاتی‌ معلول‌ قدرت‌ وبازدارندگی‌ نیز متکی‌ می‌باشد. نظریه‌ پردازان‌ رئالیست‌ مخالف‌ امنیت‌ دسته‌ جمعی‌ هستندلکن‌ منطق‌ این‌ پیشنهاد را می‌پذیرند.

نتیجه‌ مترتب‌ بر این‌ فرضیه‌ که‌ روابط‌ بین‌ دول‌ را ملاحظات‌ قدرت‌ معین‌ می‌کند،همواره‌ باین‌ موضوع‌ ختم‌ شده‌ که‌ مطالعه‌ سیاست‌ و حقوق بین‌الملل‌ کنکاش‌ در مقوله‌جنگ‌ و صلح‌ و کشمکش‌ بین‌ دولتهاست‌. شاید این‌ فرض‌ باطلی‌ نباشد زیرا آنچه‌ که‌ در عمل‌مشاهده‌ می‌کنیم‌ جز این‌ نیست‌. زیرا وقتی‌ به‌ اساسنامه‌ها و اقدامات‌ سازمانهای‌ بین‌المللی‌توجه‌ می‌کنیم‌ می‌بینیم‌ که‌ همواره‌ هدف‌ در جهت‌ محدود نمودن‌ زمینه‌ و انگیزه‌ قدرت‌طلبی‌و مهار نیروهای‌ مخرب‌ یا انحطارطلب‌ تنظیم‌ گردیده‌ است‌. حتی‌ نظریه‌های‌ روابط‌بین‌الملل‌ عموماً بر مبنای‌ رفتار قدرتهای‌ بزرگ‌ پایه‌گذاری‌ شده‌ است‌. در این‌ قواره‌، دولت‌در چهارچوب‌ مرزی‌ و قلمرو معینی‌ دارای‌ قدرت‌ حاکم‌ است‌ و در ارتباط‌ با سایر دولتهاعلی‌الاصول‌ مصون‌ از نفوذ و مستقل‌ عمل‌ می‌کند. وظیفه‌ آن‌ در داخل‌ برقراری‌ نظم‌عمومی‌، و دفاع‌ از منافع‌ و امنیت‌ در مقابل‌ تهدیدات‌ سایر قدرتها از خارج‌ می‌باشد. در این‌الگو، صلح‌ موقعی‌ بدست‌ می‌آید که‌ تعادل‌ قدرت‌ و یا بعبارت‌ دیگر بازدارندگی‌ سیاسی‌وجود داشته‌ باشد. این‌ نظام‌ همان‌ چیزیست‌ که‌ می‌توان‌ به‌ آن‌ قانون‌ جنگل‌ اطلاق کرد.یعنی‌ ضعیف‌ یا بایستی‌ بلعیده‌ شود و یا در کنار قوی‌ پناه‌ بگیرد و یا در نهایت‌ ضعفا درمقابل‌ اقویا با هم‌ متحد شده‌ وجلو نفوذ و تعدی‌ و تجاوز آنها را سد کنند.

آرمان‌ گرایان‌ و واقع‌ بینان‌ (یا به‌ عبارتی‌ ایده‌آلیستها و رئالیست‌ها) هریک‌ دیدگاه‌خاصی‌ از طیف‌ مقولات‌ اجتماعی‌ منجمله‌ منشاء نیروهای‌ محرکه‌ جامعه‌، فلسفه‌ وجود وقلمرو عمل‌ و قدرت‌ دارند و طرز تلقی‌ آنان‌ نیز از یکدیگر متمایز است‌. برای‌ آنکه‌ درک‌مطالبی‌ که‌ در سطور و فصول‌ آینده‌ خواهد آمد آسانتر گردد، این‌ دیدگاهها را به‌ اجمال‌ درجدول‌ صفحه‌ بعد خلاصه‌ کرده‌ایم‌.

انگیزه‌ قدرت‌طلبی‌ دولتها از منافع‌ ملی‌ نشئت‌ می‌گیرد. عموماً ماهیت‌ این‌ منافع‌ جنبه‌ادراکی‌ دارد و عناصر تشکیل‌ دهنده‌ آن‌ کم‌ و بیش‌ تابع‌ عواملی‌ هستند که‌ دولتها در بوجودآوردن‌ آن‌ دخالت‌ چندانی‌ نداشته‌اند. عوامل‌ جغرافیائی‌ از جمله‌ مهمترین‌ آنها می‌باشند. درنظام‌ جهانی‌، ما ضرورتاً با توده‌ای‌ که‌ محصول‌ جمع‌ کمّی‌ نظام‌های‌ مختلف‌ ملی‌ است‌سروکار نداریم‌. اصولاً فرآیند نظام‌های‌ ملی‌ در سیستم‌ روابط‌ بین‌المللی‌ الگوی‌ خاص‌خود را دارد که‌ شباهتی‌ با آحاد تشکیل‌ دهنده‌ آن‌ ندارد. ویژگی‌ جامعه‌ ملی‌ نظم‌ قانونی‌ وتابعیت‌ آن‌ از قدرت‌ مؤثر و مشروع‌ است‌. درحالیکه‌ در جامعه‌ بین‌المللی‌ اساس‌ بر هرج‌ ومرج‌ و اختلاف‌ است‌ واگر ترسی‌ وجود دارد ناشی‌ از قدرت‌ قانونی‌ (یا وجدان‌ واخلاق اجتماعی‌) نیست‌ بلکه‌ هراس‌ از جنگ‌ و مصائب‌ مترتب‌ بر آن‌ می‌باشد. اگر این‌ وحشت‌ ازبین‌ برود یا فرضاً به‌ پیروی‌ از ایدئولوژی‌ خاصی‌ ارزشهای‌ دیگری‌ در این‌ قلمرو حاکم‌ ومستولی‌ گردد، آنگاه‌ عامل‌ بازداندگی‌ و بیم‌ از عقوبت‌ و مصائب‌ جنگ‌ از بین‌ رفته‌ و رفتاردولتها در صحنه‌ روابط‌ بین‌المللی‌ دگرگون‌ می‌شود.

این‌ گفته‌ بیجائی‌ نیست‌ که‌ «وجه‌ تمایز جامعه‌ بین‌المللی‌ از سایر جوامع‌ اینست‌ که‌قدرت‌ آن‌ اعم‌ از سیاسی‌، اخلاقی‌، اجتماعی‌ در اعضاء آن‌ متمرکز است‌ و ضعف‌ آن‌ نمودی‌است‌ از این‌ قدرت‌». ملاحظات‌ فوق بخوبی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ مطالعه‌ نقش‌ قدرت‌ ومشروعت‌ آن‌ در جامعه‌ بین‌المللی‌ و جامعه‌ ملی‌ با درنظرگرفتن‌ منافع‌، اهداف‌ و موانع‌ ومحدودیتهای‌ آن‌، مقوله‌ای‌ دشوار و در عین‌ حال‌ ظریف‌ و حساس‌ می‌باشد. آنها که‌ سالیان‌دراز در این‌ راه‌ طی‌ مسیر کرده‌اند هنوز اندرخم‌ کوچه‌ مباحثات‌ اصولی‌ و مقدماتی‌ آن‌گرفتار آمده‌اند. بدیهی‌ است‌ که‌ این‌ نگارنده‌ نیز در این‌ وادی‌ ادعای‌ نوآوری‌ ندارد.

محتوای‌ این‌ کتاب‌ نیز در جهت‌ روشن‌ نمودن‌ جوانب‌ نظری‌ و عملی‌ موضوعات‌ فوق تدوین‌ گردیده‌ است‌. اگر در این‌ راستا نگارنده‌ کمترین‌ توفیقی‌ حاصل‌ نماید، بدون‌ شک‌ به‌هدف‌ خود از نارش‌ این‌ سطور نائل‌ آمده‌ است‌.

فصول‌ اول‌ و دوم‌ سعی‌ در تعریف‌ قدرت‌، انگیزه‌ کسب‌ وتفکیک‌ مفاهیم‌ آن‌ ازدیدگاههای‌ مختلف‌ دارد. بررسی‌ روند توسعه‌ قدرت‌ و سیاست‌ و فرآیندهای‌ تاریخی‌برخورد اندیشه‌های‌ سیاسی‌ و فلسفی‌ زمینه‌ درک‌ مفاهیم‌ این‌ دو مقوله‌ اجتماعی‌ را فراهم‌خواهد آورد.

در فصل‌ سوم‌، نقش‌ قدرت‌ در نظام‌ جامعه‌ مطرحمی‌ باشد. در این‌ قسمت‌، حکومت‌بعنوان‌ دستگاهقدرت‌ نهاد یافته‌، اساس‌ و اصول‌ مشروعیت‌ قدرت‌، روابط‌ آن‌ با مردم‌ وعوامل‌ توسعه‌ یا انحطاط‌ و زوال‌ آن‌ و همچنین‌ کیفیت‌ موازنه‌ و کنترل‌ ابزار قدرت‌ درجامعه‌ مورد تحلیل‌ قرار می‌گیرد. فصل‌ چهارم‌، مسلک‌ و مبانی‌ عقیدتی‌ قدرت‌ را بررسی‌می‌کند. موضوع‌ تضاد، رقابت‌ و تقابل‌ قدرت‌ در چهارچوب‌ واحدهای‌ سیاسی‌ مختلف‌ درطیف‌ ایدئولوژی‌ و مسلکهای‌ گوناگون‌، از جمله‌ مسائلی‌ است‌ که‌ در تکمیل‌ مبحث‌ فصل‌قبل‌، ابعاد و زوایای‌ دیگر قدرت‌ در جامعه‌ را روشن‌ می‌سازد. در این‌ فصل‌ بخش‌ مجزائی‌به‌ بررسی‌ مبانی‌ و نقش‌ قدرت‌ در ایدئولوژی‌ اسلامی‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌.

قدرت‌ و ژئوپلتیک‌ موضوع‌ فصل‌ پنجم‌ است‌ که‌ در آن‌ عوامل‌ و عناصر مختلف‌قدرت‌ ملی‌ مشروحاً مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد. مطالعه‌ این‌ فصل‌ روشن‌ خواهد ساخت‌که‌ چگونه‌ می‌توان‌ ادعا کرد یک‌ کشور دارای‌ قدرت‌ است‌ و چه‌ عوامل‌ طبیعی‌، جغرافیائی‌،مادی‌ و معنویدر بوجود آوردن‌ قدرت‌ نظامی‌ مؤثرند با تکیه‌ بر مسئله‌ سیاست‌ دفاعی‌امنیت‌ و استراتژی‌ را مورد تحلیل‌ قرار خواهد داد. در همین‌ فصل‌ بحث‌ مختصری‌ درارتباط‌ با سیاست‌ کسب‌ برتری‌ نظامی‌ در اقلیم‌های‌ سه‌ گانه‌ دریائی‌، زمینی‌، هوائی‌ همراه‌با نقد اندیشه‌های‌ نظریه‌ پردازانی‌ مانند «ماهان‌» و «مکیندر» ارائه‌ خواهد شد.

در فصل‌ هفتم‌ چشم‌ انداز قدرت‌ در روابط‌ جاری‌ بین‌الملل‌ با تأکید بر مسائل‌ ملموس‌خاورمیانه‌ و خلیج‌ فارس‌ تحلیل‌ می‌گردد. بالاخره‌ در یک‌ نتیجه‌گیری‌ کلی‌، شاخصهای‌ارزیابی‌ و محاسبه‌ قدرت‌، محدودیتهای‌ کاربرد آن‌، توازن‌ و بازدارندگی‌ و مقوله‌ قدرت‌ واخلاق مورد بررسی‌ اجمالی‌ قرار می‌گیرد.

با اذعان‌ به‌ اینکه‌ فصول‌ نهائی‌ این‌ کتاب‌ هنوز برای‌ توسعه‌ و بسط‌ موضوعات‌ جای‌خالی‌ فراوان‌ دارد، امید است‌ در آینده‌ بتوانم‌ در فرصتی‌ بهتر حق‌ مطلب‌ را بنحو بایسته‌ اداکرده‌ و بیاری‌ خدا نسبت‌ به‌ تکمیل‌ بحثهائیکه‌ در شرایط‌ فعلی‌ به‌ علت‌ تراکم‌ کار میسرنگردید اقدام‌ نمایم‌.

 

2- پدیده‌ قدرت‌:

برتر اندراسل‌ معتقد است‌ که‌ «قوانین‌ علم‌ حرکات‌ جامعه‌ قوانینی‌ هستند که‌ فقط‌برحسب‌ قدرت‌ قابل‌ تبیین‌اند نه‌ برحسب‌ این‌ یا آن‌ شکل‌ از قدرت‌» در همین‌ راستا اومی‌گوید «برای‌ کشف‌ این‌ قوانین‌ لازم‌ است‌ که‌ نخست‌ اشکال‌ مختلف‌ قدرت‌ را طبقه‌بندی‌کنیم‌ و سپس‌ به‌ مطالعه‌ نمونه‌های‌ تاریخی‌ مهمی‌ بپردازیم‌ که‌ نشان‌ می‌دهند چگونه‌سازمانها و افراد بر زندگی‌ مردمان‌ تسلط‌ یافته‌اند. راسل‌ در این‌ موضع‌گیری‌ فلسفی‌جهانی‌ از قدرت‌ را مورد توجه‌ قرار می‌دهد که‌ بقول‌ خود وی‌ در کشف‌ قوانین‌ علم‌ دراجتماع‌ به‌ او کمک‌ می‌کند. رئالیست‌های‌ سنت‌ گرا نیز نیروهای‌ محرکه‌ را در جامعه‌ وروابط‌ بین‌الملل‌ در مفهوم‌ قدرت‌ جستجو می‌کنند. نوگراها یا مدرنیست‌ها هم‌ ازین‌ قافله‌جدا نیستند و مناسبات‌ قدرت‌ را سرچشمه‌ مراودات‌ بین‌المللی‌ به‌ حساب‌ آورده‌اند.

میل‌ به‌ قدرتدر انسان‌ حدودی‌ نمی‌شناسد، زیرا برخلاف‌ سایر موجودات‌ زنده‌،آدمیزاد قدرت‌ را نه‌ تنها برای‌ بقاء و استمرار حیات‌ طلب‌ می‌کند بلکه‌ هنگامی‌ که‌ بحد کفایت‌از آن‌ برای‌ ادامه‌ حضور در صحنه‌ زندگی‌ دست‌ یافت‌ و خاطرش‌ از بابت‌ نیازهای‌ اولیه‌مانند خوراک‌ و خواب‌ و اطفاء غرایز طبیعی‌ راحت‌ شد آنگاه‌ بفکر مدارج‌ بالاتر از تأمین‌خواسته‌ها مانند کسب‌ حیثیت‌ و مقام‌ و نفوذ و ایجاد سلطه‌ می‌افتد.

تجلیّات‌ قدرت‌ در فرد متفاوت‌ از آثار آن‌ در گروه‌ است‌. همچنان‌ که‌ نقش‌ قدرت‌ درجامعه‌ داخلی‌ با آثار آن‌ در جامعه‌ بین‌المللی‌ تفاوت‌ دارد. کانت‌ معتقذ است‌ که‌ «انسان‌خصلتی‌ غیراجتماعی‌ دارد که‌ محرک‌ وی‌ در سوق دادن‌ همه‌ چیز بسوی‌ خود خویشتن‌است‌. چنین‌ انسانی‌ ذاتاً برای‌ دست‌ یافتن‌ به‌ تمایلات‌ خود، امر اجتماعی‌ قدرت‌ و اجبارات‌ ومحدودیتهای‌ مربوطه‌ را نادیده‌ می‌گیرد. اما از آنجا که‌ انسان‌ مجرد در صحنه‌ متلاطم‌زندگی‌ قادر به‌ هیچ‌ کاری‌ نیست‌، لذا به‌ تجربه‌ درمی‌یابد که‌ برای‌ اطفای‌ تمایلات‌ وخواسته‌ها ناگزیر از قبول‌ واقعیت‌ دیگریست‌ که‌ در تشکل‌ گروهی‌ در جامعه‌ بصورت‌قدرت‌ متجلی‌ می‌گردد. بدین‌ ترتیب‌ هیجان‌ ناشی‌ از قدرت‌ گروه‌، انگیزه‌ برای‌ فرد ایجادمی‌کند که‌ در راه‌ کسب‌ آن‌ بطرق مختلف‌ بکوشد.

قدرت‌ اجتماعی‌ هنگامی‌ روی‌ فرد سنگینی‌ می‌کند که‌ با عواطف‌ و انفعالات‌ آن‌ درتضاد باشد. در جامعه‌ بین‌المللی‌ نیز همین‌ ویژگی‌ برقرار است‌، منتها در اشکال‌ و قالب‌های‌دیگر. در جامعه‌ قدرت‌ بصور مختلف‌ ظاهر می‌گردد، لکن‌ منشاء آن‌ معمولاً از فرد یا گروه‌افراد می‌باشد. حتی‌ از دیدگاه‌ متافیزیکی‌، تجلی‌ عینی‌ قدرت‌ در جامعه‌، جول‌ محور انسان‌و یا مردم‌ است‌، درحالی‌ که‌ منشاء قدرت‌ ممکن‌ است‌ در ذات‌ لایزال‌ و پروردگار عالم‌جستجو شود.

 

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه نقش قدرت و توسل به زور در روابط بین الملل

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع شروط نامشروع در قراردادها

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه حقوق با موضوع شروط نامشروع در قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع شروط نامشروع در قراردادها


دانلود پایان نامه حقوق با موضوع شروط نامشروع در قراردادها

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمـه

حمد و سپاس خداوند علی اعلا را که منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین که عهده دار تربیت بشریت و رواج فضیلات شدند.

یکی از مباحث مهم در زندگی حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. بگونه ای که اشخاص برای نیل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به بستن قرا دادها و توافقهای گوناگون تحت عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما در قالب ماده 10 قانون مدنی متجلی شده است که براساس آن: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.»

در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاکم است مگر در مواردی که قانون در این راه مانعی به منظور حفظ منافع عمومی ایجاد کرده باشد.

این ماده قانونی در حقوق ما دارای پیشینه فقهی است چرا که فقهای امامیه در کتب فقهی و عموما در مبحث شرط با بهره گیری از احادیث وارده دراین خصوص این موضوع را مورد بحث قرار داده اند.

به هر حال پذیرفتن آزادی قراردادی راه عادلانه و قابل اعتمادی برای تامین نظم درروابط مالی و موجبی برای رونق اقتصادی و تنظیم روابط حقوقی بین انسانهاست و قانونگذار به جای وضع قواعد و ضوابط برای تمامی روابط اجتماعی که بعضا امکان پذیر نیز نمی باشد توافق اشخاص را بجز در مواردی که مخالف قانون و نظم عمومی است محترم می شمارد و هر جا که از این روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را محدود سازد. آنچنان که در ماده 10 قانون مدنی نفوذقراردادهای خصوصی منوط به عدم مخالفت صریح با قوانین است و یا ماده 975 قانون مدنی که دادگاهها را از اجرای قراردادهای خصوصی که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشند منع نموده است.

گاهی طرفین ضمن عقد تمایل دارند نسبت به حذف و یاسلب قسمتی از عقد یا آثار آن توافق نمایند و یا اموری زاید بر آنچه که در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق قرار دهند بعبارت دیگر گاهی طرفین قرارداد در ضمن معامله بر تحدید دامنه آثار عقد و یا افزایش اثری بر آن موافقت می کنند که چنین حذف و اضافه ای محصول عامل و یا پایده حقوقی دیگری به نام شرط است که چون در ضمن قرارداد اصلی می آید شرط ضمن عقد نامیده می‎شود. شرط پاره ای از عقد و تابعی از آن است بنابراین اصل صحت قراردادها یعنی مفاد ماده 223 قانون مدنی شامل آن نیز می‎شود و قانون مدنی با قبول این مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به شمارش شروط باطل نموده است.

در فقه امامیه نیز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق علیه است.

در حال حاضر که تحقق قراردادهای پیچیده و گنجاندن شروط متفاوت و به کارگیری روشهای برتری طلبانه بر مدار نفع شخصی رو به افزایش است آگاهی هر چه بیشتر شهروندان از صحت و فساد شرط و اینکه چه شروطی مورد حمایت و اجرا قانونگذار و محاکم است و تاثیر شروط باطل بر عقد و نیز آثار شرط باطل نسبت به طرفین قرارداد ضرورتی انکار ناپذیر است زیرا بطلان شرط نقش مهمی در عقد دارد و گاه موجب از بین رفتن قرارداد می‎شود و این مسئله می‎تواند در مواردی اصل مترقی آزادی قراردادها را بلااثر و ناکار آمد جلوه دهد بر همین اساس این وجیزه که در حد توان و بضاعت مزجاه نگاهی به بند 3 ماده 232 قانون مدنی است در یک مقدمه و دو بخش و نتیجه مباحث تقدیم میگردد که دربخش اول مفهوم و مصادیق شرط نامشروع درقراردادها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است و بخش دوم به آثار شرط نامشروع اختصاص یافته است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

           مقتدی نجفی

  بخش اول

مفهوم و مصادیق شرط نامشروع

 

عهد و پیمان از قدیم الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاکنون نیز این سنت دیرین، پابرجاست. شرط ضمن عقد نیز به عنوان یکی از مصادیق عهد و پایبندی به آثار و عواقب آن که در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد تاکید شرع و قوانین عرفی بوده است اما این بدان معنی نیست که اعمال اراده و خواست د وطرف معامله هیچ مرز و چهارچوبی نداشته باشد کنترل اراده ها و تمایلات سرکش تمام نشدنی و سیری ناپذیر با ابزار قانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادی جاری در جامعه است.

یکی از ابزارهای محدودکننده و کنترل کننده اراده افراد در مورد شرط لزوم همگامی آن با شرع و قانون به معنی عام است. در این بخش طی دو فصل مفهوم

للکتاب الله فلایجوز له و لا یجوز علی الذی اشترک علیه و المسلومن عند شروطهم مما و افق کتاب الله عزوجل»[1]

عبداله بن سنان از امام صادق نقل نموده که حضرت می فرموده: کسی مجاز نیست که شرطی مخالف کتاب و سنت مورد اشتراط قرار دهد همچنین کسی مجاز نیست که چنین شرطی را بپذیرد. مسلمان باید به شروط مورد توافق خود در آنچه که موافق کتاب و سنت است پایبند باشند

2- و باسناده (محمد بن یعقوب) عن الحسین بن سعید بن النصر بن سوید عن عبدالله بن سنان عن ابن عبدالله (ع) قال: «المسلمون عن شروطهم الاکل شرط خالف کتاب الله عزوجل فلایجوز»

اما صادق علیه السلام می فرمایند: مسلمین باید به شروط مورد اشتراط خود وفادار باشند مگر در صورتی که آن شرط مخالف کتاب و سنت باشد که دراین صورت عمل به شرط جائز نیست.[2]

3- صحیحه نبوی عن ابی عبدالله (ع): «من اشترک شرکا سوی کتاب الله عزوجل فلایجوز ذلک ولاعلیه»[3]

امام صادق ازنبی مکرم اسلام نقل فرمودن که: جائزنیست که کسی بر خلاف کتاب خداوند متعال شرطی را مقرر نماید همچنین مشروط علیه نیز مجاز نیست که چنین شرطی را بپذیرد.

4- موثقه اسحاق بن عمار عن امیر المومنین علیه السلام: «من شرط لامراته شرطا. فلیف به لهافات المسملین عن شروطهم. الا شرطا حرم حلالا اواحل حرما»[4]

شروط خویش پایه ریزی شده است لیکن لازمه وفاداری به شرط را مشروع بودن آن دانسته است. از اینرو چنانچه درعقد شرطی درج شود که با شرع مخالفت داشته باشد آن شرط فاسد است.

باید دانست که در صورت مشروعیت شرط براساس اصل لزوم پایبندی به عهود چنانچه وفاء به شرط مستلزم انجام فعلی باشد. انجام آن واجب و اگر مبتنی بر ترک عملی باشد ترک فعل مشروط بر مشروط علیه لازم می‎شود. اما اگر مفاد شرط انجام فعل نامشروعی باشد مانند شرب خمر و یا ترک عمل واجبی باشد مانند ترک نفقه زوجه دائمی بدون عذر موجه، چنین شرطی به واسطه مخالفت با شرع مفاسد می‎باشد. اما چنانچه موضوع شرط از اموری باشد که شارع آن را نهی ننموده و در مورد آن امری نیز نداشته باشد اشتراط آن اعم از اینکه فعل باشد و یا ترک فعل جائز است زیرا چنین شرطی مخالف کتاب و سنت نیست. به عبارت دیگر هر شرطی که دلیلی از سوی شارع بر وجوب یا ترک آن نباشد مانعی در اشتراط آن وجود ندارد.

در خصوص مشروع بودن شرط یعنی لزوم عدم مخالفت آن با کتاب و سنت روایاتی از ائمه معصومین سلام الله علیهم وارد شده است که بعضی از آنها عینا نقل می‎شود:

1- محمد بر یعقوب عن عده من اصحابنا سله بن زیاد و احمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابن عبدالله (ع) قال: «سمعته من اشترک شرکا مخالفا

مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی

یکی از مسائلی که فقها در ضمن مباحث مربوط به عقود د گاه در رساله های مستقل به آن پرداختند مبحث شرط نامشروع است شرط نامشروع از منظر علماء به شرطی اطلاق می‎شود که بر خلاف کتاب و سنت باشد. در این فصل برآنیم تا در دو مبحث مشروحا به توضیح این امر بپردازیم در مبحث اول شرط نامشروع از دیدگاه فقه و در مبحث دوم مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی را به تفضیل به بحث خواهیم نشست.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه حقوق با موضوع شروط نامشروع در قراردادها

دانلود پروژه حقوق با موضوع آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور

اختصاصی از فی ژوو دانلود پروژه حقوق با موضوع آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه حقوق با موضوع آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور


دانلود پروژه حقوق با موضوع آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پروژه حقوق با موضوع آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

سازمان ثبت احوال کشور در حال حاضر به صورت سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل می  باشد که ازلحاظ اداری, مالی، اجرائی، وظایف و مسئولیتهایی که به عهده دارد بر این استقلال  متکی است. سازمان مذکور تابع وزارت کشور است و یک سازمان متمرکز محسوب می شود. کلیه ادارات ثبت احوال تابع اداره مرکزی بوده و ملزم به رعایت و اعمال قوانین و آئین نامه های مصوب در سطح کل کشور می‌باشند. بدلیل حجم خدمات سجلی ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور به آحاد مردم طبق آخرین بررسی ها این سازمان در حال حاضر پر مراجعه ترین سازمان دولتی می باشد.

تاریخچه

 در سال 1304 بنا به تصویب هئیت دولت, اداره سجل احوال در وزارت کشور تاسیس شد و از آن تاریخ,اولین بار در شهر تهران مامورین شهرداری با تنظیم اسناد و توزیع شناسنامه بین مردم مبادرت به ثبتوقایع چهارگانه در دفاتر مربوط کردند. قانون مصوب 24 خرداد 1304 نیز مقرر نمود از تاریخ تاسیس اداره ثبت احوال در هر منطقه تمام اتباع ایران باید شناسنامه بگیرند و بدنبال آن وزارت کشور اداراتی بنام اداره سجل احوال در شهرستانها دایر و شروع به صدور شناسنامه و ثبت وقایع مزبور نمود براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307 اداره کل آمار و ثبت احوال بنام اداره کل احصائیه و سجل احوال تابع وزارت کشور تاسیس و مستقلاً شروع بکار نمود بعد از آن نیز در تاریخ 1319 قانون و آئین نامه تهیه و تدوین و پس از سیر مراحل قانونی به ثبت احوال ابلاغ و با عنوان اداره کل آمار و ثبت احوال تغییر نام یافت. درتیر ماه سال 1355 قانون سازمان ثبت احوال کشور به تصویب رسید و فعالیت ها و شرح وظایف اینسازمان در شکلی نوین آغاز و در سال 1363 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در پاره ای ازموارد قانون مذکور به عمل آمد.

آشنایی و تاریخچه ثبت احوال استان همدان

اولین سند سجلی و شناسنامه رسمی در این استان در تاریخ 09/07/1279 برای شخصی به نام عباس خان صدر رئیس بلدیه شهر همدان(شهردار) صادر و تحویل گردید و بدینوسیله فعالیت رسمی ثبت احوال استان همدان آغاز گردید.
مرزهای هویتی استان همدان از شمال به استان زنجان و قزوین از جنوب به استان لرستان و از شرق به استان مرکزی و از مغرب به استانهای کرمانشاه و کردستان محدود و در این راستا 19512 کیلومتر

مربع را با جمعیتی در حدود 1810032 نفر پوشش می‌دهد.
تشکیلات سازمانی مصوب اداره کل ثبت احوال استان همدان بالغ بر 180 پست مصوب بوده که با توجه به سیاستهای انقباضی دولت در سالهای اخیر با 47 پست بلاتصدی که 27% کل پستهای مصوب سازمانی است به امر خدمات رسانی به مردم استان اهتمام می‌ورزد. در حال حاضر اداره کل ثبت احوال استان همدان با واحدهای تابعه ذیل در حال خدمت به آحاد مختلف جامعه می‌باشد :

ثبت احوال شهرستان همدان ,‌ اسدآباد, تویسرکان, کبودرآهنگ, ملایر, نهاوند, بهار, رزن, قهاوند, قلقرود و فامنین. سازمان ثبت احوال کشور” سازمانی باشخصیت حقوقی مستقل از لحاظ اداری, مالی واجرایی واز حیث تشکیلاتی دردولت وابسته  به وزارت       کشور است. این سازمان بصورت متمرکز اداره می شود و کلیه ادارات  در  سطح کشور  تابع ستاد مرکزی بوده و آئین نامه ها و دستور العمل های مصوب  ابلا غی را اجرا  می نماید.

به دلیل گستردگی  وظایف  قانونی ، “سازمان ثبت احوال کشور ”  در اقصی نقاط کشور به ارائه خدمات مشغول بوده و پر مراجعه ترین سازمان دولتی است  .تاریخچه ثبت احوال به صورت یکپارچه ومنسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است ،در ایران  قانون ثبت احوال در جلسه  مورخ 20آذر ماه 1297 هجری شمسی هیات وزیران به تصویب رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه  ایرانی در تاریخ 3دی ماه 1297در تهران فعالیت خود را آغاز کرد طی 10سال در تمام استانها و شهرستانها ی بزرگ   دایر وفعال شد. براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307″اداره کل احصائیه وسجل احوال  “تابع وزارت کشور تاسیس و بطور  مستقل شروع  به کار نمود .بعد از آن نیز در سال 1319 با  تصویب  قانون  جدید  و  تهیه و تدوین آئین نامه مربوطه نام قبلی  به ”  اداره کل آمار و ثبت احوال  ”  تغییر  یافت .  در تیر ماه 1355 ”  سازمان ثبت احوال کشور ”  با شکل نوین و شرح  وظائف معین به  تصویب  رسیده  وآخرین اصلاحات در پاره ای از مواد آن در سال 1363 توسط مجلس شورای اسلامی به عمل آمده  است .20/20/ی

وظایف سازمان ثبت احوال کشور

فهرست وظایف:

  1. ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه
  2. تعویض شناسنامه های در دست مردم
  3. ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات.
  4. تنظیم اسناد دفاتر ثبت احوال و نگهداری آن .
  5. تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.

6.انجام کلیه امور سجلی اتباع بیگانه مقیم ایران و تابعین ایران و ایرانیان مقیم خارج کشور.

7.جمع آوری و تهیه آمار های انسانی سراسر کشور و انتشار.

  1. انجام وظایفی از قبیل تهیه آمار و لیست مشمولین و یا افرادواجبالتعلیم برای برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش.
  2. ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور.
  3. صدور کارت شناسائی ملی.
  4. سایر وظایف که به موجب قانون به عهده سازمان ثبت احوال کشور گذارده شود.

سازمان ثبت احوال کشور با ثبت بهنگام وقایع ضمن انجام این قسمت از امور روزانه     مردم بعنوان یکی از مهم ترین منابع آمار جمعیت کشور محسوب میشود و ماخذ معتبر و با   ارزش برای تهیه آمار تغییرات جمعیتی میباشد و اداره کل ثبت احوال استان همدان نیز از این  قاعده مستثنی نمی باشد.

فهرستوظایف ادارات کل ثبت احوال استانها

  1. هماهنگی و تامین نیازهای سجلی و حقوقی واحدهای تابعه.
  2. برنامه ریزی،منظور اجرای دقیق قوانین،آئین نامه ها،تصویبنامه،بخشنامه و دستورالعمل سجلی حقوقی اداری و مالی ابلاغ شده از طریق سازمان.
  3. تامین و تسهیل در انجام امور اداری،استخدامی بودجه ای و مالی واحدهای تابعه.
  4. برنامه ریزی پیرامون تشکیل هیاتهای حل اختلاف و تشکیل و اعزام اکیپ های سیار سجلی.
  5. نظارت بر حس انجام امور واحدهای تابعه و تعقیب و پیگیری عملیات اجرائی.
  6. سازماندهی،برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و کنترل سیستمهای کاربردی مورد نیاز ادارات تابعه.
  7. برنامه ریزی جهت بهره گیری هر چه بیشتر و موثرتر از منابع و قابلیتهاو سیستم در عملیات کامپیوتری.
  8. نظارت و نصب و راه اندازی سیستم در ادارات تابعه.
  9. بررسی و مطالعه مشکلات اجرایی و نظارت بر رفع اشکالات احتمالی و ارائه پیشنهاد در جهت بهبود کار.
  10. هماهنگی در جهت تامین نیازمندیهای اجرائی سیستم و تامین نیروی انسانی در ادارات تابعه.
  11. هماهنگی در زمینه آموزش های لازم فرابری داده جهت ارتقاء کارایی پرسنل تحت سرپرستی.
  12. حفاظت از اطلاعات و رعایت دستورالعملهای حفاظتی.
  13. ایجاد هماهنگی بین واحدهای مکانیزه.
  14. انجام بررسیهای مستمر و دائمی از نحوه عملیات کارکنان تحت سرپرستی بمنظور حصول اطمینان از عملیات صحیح اجرائی و پیشگیری از هر گونه ضایعات و اشکالات احتمالی.
  15. شرکت در کمیسیونها و سمینارهای علمی و تخصصی و تهیه گزارشات مربوطه.
  16. تهیه گزارشات عملکرد آماری.
  17. دریافت و کنترل استعلامهای مجاز و پاسخگویی به آنها.
  18. تعیین اولویتها و تهیه برنامه عملیات روزانه و ابلاغ به واحدهای اجرائی.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه حقوق با موضوع آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور