دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع کفالت در حقوق ایران

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع کفالت در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع کفالت در حقوق ایران را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

موضوع

کفالت در حقوق ایران

استاد

جناب آقای حمید یزدانی

  تهیه کننده

رحمت اله محمدی

  شماره دانشجویی

856126162

 رشته

حقوق

پیشگفتار

تعریفی که قانون مدنی و فقه از کفالت بیان داشته عبارت است از:

«عقدی که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد کند. متعهد را کفیل و ثالث را مکفول و طرف دیگر عقد (متعدله) را مکفول‌له گویند.»

اما تعریف فوق برای کفالت در دفترخانه منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا شخص کفیل در دفترخانه احضار شخص مکفول را عهده‌دار نمی‌باشد، بلکه نامبرده قائم‌مقام سردفتر در انجام امور دفترخانه تحت کفالت می‌باشد.لیکن تعریف جامع و کاملی که به نظر با کفالت در حقوق اداری و به ویژه با نفس عمل کفالت دفترخانه، منطبق باشد، تعریف کفالت در حقوق اداری است که عبارتست از:

ترتیبی است که به موجب آن در غیاب متصدی مقامی، مأمور دیگری که قانوناً حق دارد قائم مقام او بشود کارهای او را انجام داده و به جای او اسناد اداری را امضاء می‌کند. علی‌الاصول معاون در غیاب رئیس (به علت ناخوشی یا سفر که نتواند کار خود را بکند) خود به خود کفالت او را دارا است ولی می‌توان برخلاف این اصل، شخص دیگری را به کفالت گزید و حسب القاعده کفیل همه اختیارات صاحب مقامی را که کفیل او است دارد مگر اینکه چیزی استثناء شده باشد.

مقدمه

   کفالت در لغت مشتق از کفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. به شخص متعهد کفیل و به متعهد‌له مکفول­له‌ و به شخص ثالث مکفول گفته می‌شود.   عقد کقالت یک عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است که در ضمان تعهد بر دین است ولی در کفالت، تعهد بر حضور مکفول است و در صورت تخلف او کفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به کفالت عناوین دیگری مثل کفالت تن و کفالت نفس نیز گفته شده است.   کفالت به رضای کفیل و مکفول­له‌ واقع می‌شود. در مورد این‌که آیا رضایت مکفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد کفالت در امور مدنی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از نظر جزائی، کفالت یکی از قرارهای تأمینی موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد که قاضی مکلف است برای دسترسی به متهم یکی از قرارهای ماده 132 آن قانون را صادر کند. که یکی از آن قرارها قرار کفالت می‌باشد. که کفیل متعهد می‌شود که در زمان مقتضی متهم را حاضر کند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود.   در عقد کفالت، علم کفیل به تعهدات مکفول شرط نیست بلکه همین که بداند از چه کسی کفالت می‌کند برای عقد کفالت کافی می‌باشد. در مورد مکفول نیز اهلیت شرط نیست و می‌توان از دیوانه نیز کفالت کرد.

 معنی کفالت در حقوق مدنی

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می‌گویند. (ماده 734 قانون مدنی)

و یا کـفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست , به دست او بدهد, و به کسى که اینطور متعهدمى شود کفیل مى گویند. کـفالت در صورتى صحیح است که کفیل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد یا به عـمـلـى بـه طـلـبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خودرا بخواهى , به دست تو بدهم , و طلبکار هم قبول نماید. کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسى را که کفیل او شده حاضر نماید.

وظائف کفیل

«کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الّا باید از عهدۀ حقی که بر عهدۀ مکفول ثابت است برآید».

 اگر کفیل در غیر از زمان و مکان مقرر، مکفول را حاضر نماید، ‌قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست ولی اگر مکفول­له‌ قبول کرد، کفیل برئ می‌شود.

  مکفول‌له غیر از موارد توافق شده،نمی­تو­اند کفیل را ملزم ‌کند. مثلاً بگوید: باید مکفول‌له را هر روز بیاوری؛ در حالی که در عقد کفالت چنین توافقی نکرده باشند.

  در صورتی که کفیل، مکفول‌ را طبق قرارداد حاضر نماید ولی مکفول‌له از قبول آن امتناع کند:

«کفیل می‌تواند با شهادت معتبر، احضار مکفول‌ و امتناع مکفول‌له را نزد حاکم ثابت نماید و یا این‌که مکفول را نزد حاکم احضار نماید، و تبرئه شود». (مفاد ماده 747قانون مدنی)

مباشرت مکفول اگر شرط نباشد کفیل می‌تواند، به جای احضار مکفول، حقی را که بر عهدۀ مکفول است ادا نماید و خود از احضار مکفول برئ شود.

اگر کفالت به اذن مکفول باشد، کفیل می‌تواند به او مراجعه نماید و آن‌چه پرداخته، مطالبه کند.

 موارد برائت کفیل

«1­ـ معرفی به موقع کفیل: چنان‌چه (اگر) در زمان و مکان خاصی که قرار بوده مکفول را معرفی نماید.

 ­2ـ حضور به موقع مکفول: اگر مکفول شخصاً حاضر شود کفیل نیز برئ می‌شود.

 3ـ برائت ذمه مکفول: اگر ذمه مکفول که موجب کفالت شده به نحوی برئ ‌شود. کفیل نیز برئ می‌شود.

 4ـ انصراف مکفول‌له از تعهد کفیل: ‌به هر دلیلی اگر مکفول­له تعهد کفیل را نخواهد، کفیل برئ می‌شود.

 5ـ انتقال حق مکفول‌له: اگر دین و طلب مکفول­له به دیگری منتقل شود، مثلاً کسی دین مدیون را ضمانت کند، و در نتیجه دین منتقل شود، جائی برای کفالت باقی نمی‌ماند.

 6ـ فوت مکفول: کفیل متعهد به حاضر کردن مکفول است و اگر بمیرد دیگر امکانی برای اجرای تعهد باقی نمی‌ماند. و چنان‌چه دین مکفول‌له بدون پرداخت بماند، کفیل مسئولیتی ندارد».1

فصل اول : کفالت در امور کیفری

شخصی که در مظان اتهام قرار می‌گیرد، و توسط بازپرس یا دادستان و یا دادیار تفهیم اتهام می‌شود، پس از تفهیم اتهام مقام قضایی مکلف است، از او تأمین بگیرد. یکی از قرارهای تأمین که در مورد متهم صادر می‌شود «قرار تأمین کفالت» است. آشنایی با قواعد و اصول آن، هم برای متهم و هم شخصی که از متهم کفالت می‌کند، لازم است و از طرفی برای جلوگیری از طولانی شدن جریان دادرسی مفید است.

و اما تعریف کفالت: اصولاً کفالت عقدی است که به موجب آن یک نفر در مقابل طرف دیگر حضور شخص ثالثی را تعهد می‌کند. در اصطلاح حقوق به متعهد «کفیل» و به شخص ثالث که از او کفالت می‌شود. «مکفول» و به شخصی که تعهد به نفع او صورت می‌گیرد تا شخص ثالث نزد او حضور پیدا می‌کند «مکفول له» گفته می‌شود. در امور کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع او در موارد لازم و ضروری و جهت جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگران، مقام قضایی اعم از بازپرس یا دادستان یا دادیار تکلیف قانونی دارند که پس از تفهیم اتهام از متهم قرار تأمین اخذ کنند. یکی از این قرارهای تأمین کفالت است.

قرارهای تأمین برمبنای شدت و ضعف جرایم و مجازات‌ها، شخصیت مرتکب و وضعیت جسمی و اجتماعی او دلایل ارتکاب جرم و سابقه او صادر می‌شود. کفالت نیز، یکی از این قرارهای تأمینی است که مقام قضایی بر پایه این اصول صادر می‌کند و شاید بتوان گفت که یکی از معمول‌ترین و شناخته شده‌ترین نوع تأمین نزد مردم و قضات است. پس از صدور قرار کفالت و تفهیم مفاد آن به متهم از دو حال خارج نیست یا متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی می‌کند و مقام قضایی با تشخیص این‌که کفیل دارای اعتبار مالی به اندازه مبلغ کفالت است، قرار قبول کفالت را صادر می‌کند و یا این که شخص معرفی شده فاقد اعتبار مالی است و یا اصولاً متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی نمی‌کند که در این دو حالت اخیر، متهم به زندان فرستاده می‌شود.

اما مبلغ کفالت بر این مبنا تعیین می‌شود، فرض کنیم شخصی مرتکب بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به آسیب صدمه بدنی غیرعمدی ساده می‌شود. قاضی با توجه به میزان مجازات قانونی عمل و خسارات وارده به شاکی و سایر علل‌ها و عامل‌های مؤثر مانند شخصیت متهم، سابقه و وضعیت جسمی او و … هم در صدور نوع قرار و هم در میزان مبلغ ریالی آن، تمام ملاک‌های گفته شده را در نظر می‌گیرد. در هر صورت مبلغ ریالی قرار تأمین کفالت نباید کمتر از خسارت‌هایی باشد که به مدعی خصوصی یا شاکی وارد می‌آید.1

مبحث اول : بایسته‌های قرارتامین کفالت و وثیقه

قرارهای تامین کیفری در مراجع قضایی نسبت به متهم صادر می‌شود این قرارها را قرار سالب آزادی نیز می‌گویند.1

قرار تامین کیفری زمانی صادر می‌شود که دلیل وقرینه‌ای کافی برای بزهکاری متهم وجود داشته باشد مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع بزه باید توجه داشته باشد سلب آزادی متهم و سپس صدور حکم برائت از وی، دور از شان دستگاه مدعی تامین عدالت است لذا قضات شریف قطعا دقت کافی دارند که آزادی کسی را با ظن و گمان سلب نکنند به موجب نظریه 4406/7 مورخه 20/7/78 اداره حقوقی قوه قضائیه: صرف شکایت موجبی برای صدور قرار تامین نیست و در این مورد اخذ تامین مجوز قانونی ندارد. از جمله قرارهای تامین کیفری اخذ کفیل و اخذ وثیقه است. در ماده 734 قانون مدنی آمده است: کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالث را تعهد می کند، ثمره کفالت در این ماده التزام کفیل به احضار مکفول عنه در وقتی که مکفول له رابخواهد می‌باشد. می‌دانیم که کفالت از عقود ارفاقی است پس با تعریف فوق کفالت معلق صحیح نیست و مکفول عنه باید معین و معلوم باشد بنابراین از مکفول عنه مجهول یا معلق و یا احد از جمع می‌توان کفالت کرد مثلا‌ اگر گفته شد آقای الف مجرم شناخته شود من کفالت می‌کنم کفالت نیست زیرا ا ین تعلیق، نتیجه را حتمی و قطعی نمی‌کند در ماده 736 از قانون مدنی نسبت به صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حق بر عهده مکفول عنه شرط نشده بلکه صرف طرح دعوی علیه مکفول عنه کافی بوده اگرچه مکفول عنه منکر آن باشد،برخی از حقوقدانان عقیده دارند به لحاظ جلوگیری از سختگیری مضاعف بر متهم می‌توان از خودمتهم با دریافت وجه نقد یامال منقول و یا غیرمنقل کفالت را پذیرفت و نیاز به حضور ثالث نیست به عبارت دیگر در کفالت هم مثل قرار وثیقه عمل می‌شود اگرچه حضور ثالث مورد قبول مقام قضایی است. نبایدمتهم رابه خاطر نبود ثالث به زندان معرفی کرد اما در پاسخ باید گفت:قانون مدنی متعلق کفالت را بدن مکفول عنه دانسته است پس با استفاده از نظریه شماره 1161/7 مورخ 27/2/82 اداره حقوقی قوه قضائیه وبند32 ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلا‌ب حضور ثالث ضرورت دارد زیرا کفیل ازتن شخص ثالث کفالت می‌کند. کفالت در دعاوی مدنی و کیفری مسموع است لکن در دعوای حق الله کفالت باطل است زیرا کفالت مبتنی بر توثیق است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اشخاص حقیقی و حقوقی

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اشخاص حقیقی و حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نیشابور

عنوان :

اشخاص حقیقی و حقوقی

استاد ارجمند :

جناب آقای احمد آبادی

دانشجو :

حمید حق شناس

اشخاص حقیقى

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان‌ها مى‌باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى‌گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى‌باشند که به آن اهلیت نیز مى‌گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان‌که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى‌گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى‌گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به‌وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده‌اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.

اهلیت تمتع

عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى‌تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره‌مند مى‌باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى‌گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

اهلیت استیفاء

عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره‌مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى‌که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:

۱. صفار

۲. اشخاص غیر رشید

۳. مجانین

بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مى‌باشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مى‌دانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مى‌نمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بوده‌اند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمى‌توانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنان‌که ماده ۹۵۹ قانون مدنى مى‌گوید هیچ‌کس نمى‌تواند به‌طور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.

سایر حقوق مربوط به اهلیت

علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مى‌باشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مى‌نماید و به این جهت محترم مى‌باشد.

از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مى‌باشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مى‌باشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مى‌گردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و به‌وسیله آن مى‌تواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است.

لیکن ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقیقى علاوه بر تابعیت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً باید مشخص باشد همچنان‌که در ماده ۱۰۰۲قانون مزبور چنین آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مى‌شود که به‌طور کلى براى افراد حقیقى اقامتگاه حقیقی، انتخابى یا قراردادى و اجبارى پیش‌بینى گردیده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه شخص حقیقى تا در قید حیات است داراى شخصیت حقوقى بوده و مى‌تواند حقوق و تکالیف خود را انجام دهد و از اهلیت تمتع و استیفاء بهره‌مند گردد مگر اینکه جزو محجورترین باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مى‌شود و شخصیت حقوقى او منتفى مى‌گردد.

قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

ماده اول قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ تاجر را کسی معرفی می کند که شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل کاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی که برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملکی ،پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس کارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانکی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،کشتی سازی و کشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.

بدون آن که بخواهیم وارد جزئیات بحث اهلیت در حقوق ایران بشویم ،که پس از انقلاب بحثهای زیادی را موجب شده است .باید بگوییم که بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ایران ،معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد ،باطل تلقی نمی شود بلکه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ وبا اجازه بعدی او قابل تنفیذ است. توضیح مطلب این است که ،مواد ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی ،رژیم حقوقی خاصی برای اهلیت در امور تجاری محجور ممیز (صغیر ممیز و سفیه )برقرار کرده اند که قابل امعان نظر است .در واقع ماده ۸۵ قانون اخیر به ولی یا قیم اختیار داده است که درصورت اقتضاء به محجور ممیز اجازه دهد ،به((پیشه )) یعنی اشتغال ورزد و لوازم آن پیشه را فراهم کند .ماده ۵۶ این قانون نیز مقرر کرده است که محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که خود به دست آورده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید و اعمال حقوقی لازم را برای اداره آنها انجام دهد .این مواد حکایت از آن دارد .که صغیر ممیز یا سفیه ،اگر به امور تجاری بپردازد ،اعمالش نافذ است مشروط به این که با اجازه ولی یا قیم باشد .چون انجام چنین اعمالی توسط قانونگذار ایران اجازه داده شده است ،پس در صورتی که توسط محجور تا از ممیز انجام شوند ،وصف تجاری آنها از بین نمی رود .مثلا اگر صغیری شغل خود را روزنامه فرو شی قرار دهد ،خرید روز نامه از جانب او برای فروش عمل تجارتی است با بند یک از ماده ۲ قانون تجارت ،در حالی که همین عمل ،برای یک صغیر غیر محجور فرانسوی ،مدنی است .
نتیجه وضعیت قانونگذاری ایران این می شود که ، محجور ممیز را بتوانیم ،اگر امور تجارتی را شغل خود قراردهد، تاجر تلقی کنیم ،در نتیجه ،اگر قادر به پرداخت دیون خود نشود، او را به ورشکستگی عادی یابه تقصیر و تقلب محکوم کنیم .(ماده ۴۱۲ونیزمواد۵۳۶ به بعد قانون تجارت)اما، مواد۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی دو سئوال عمده را به ذهن می آورند که باید به آنها پاسخ داده شود.
سؤال اول این است که آیا، برای این که محجور ممیز بتواند تعهد تجاری قبول کند لازم است در هر معامله یی اجازه ولی یا قیم خود را داشته باشد یا اجازه کلی به انجام پیشه او را از این امور معاف می کند؟ به نظر ما جواب این سؤال این است که اجازه واحد به اشتغال از جانب ولی یا قیم کافی است تا اعمال تجاری صغیر ممیز صحیح تلقی شوند، زیرا در لفظ ((پیشه ))که در ماده ۸۵ قانون مورد اشاره ذکرشده استمرار مستتر است و چون اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست لذا، اگر به صغیر اجازه داده شد که به پیشه یی اشتغال ورزد معاملات او در اجرای این پیشه صحیح است و نیاز به اجازه ولی یا قیم در هر مورد ندارد.
سؤال دوم این است که آیا اموال صغیر ممیز را، در اجرای اجازه یی که برای اشتغال به پیشه به او داده می شود ،می توان به تصرف او داد ؟طرح این سؤال در واقع به سبب وجود تبصره ۲ از ماده ۱۲۱۰قانون مدنی است که در تاریخ ۱۴/۸/۷۰به تصویب رسیده است .به موجب این تبصره : ((اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد)).جمع تبصره این ماده و ماده ۸۵ قانون امور حسبی ما را الزاما به نتیجه گیری زیر هدایت می کند: اگر به صغیر ممیز اجازه اشتغال به تجارت داده شود، به تصرف دادن اموال او به او بلا مانع است چه لازمه انجام تجارت این است که ، اگر صغیر نیاز به سرمایه داشته باشد، اموال در اختیار او گذاشته شود و این کار برای ولی یا قیم مجاز است .اما، اگر صغیر بالغ شده باشد و هنوز اموال در اختیار او قرار داده نشده باشند، به تصرف دادن اموال به او منوط به این است که حکم رشد او صادرشود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه قدرت و اقتدار در حکومت نبوی رشته تاریخ

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه قدرت و اقتدار در حکومت نبوی رشته تاریخ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word

فصل اول

مفهوم قدرت

معنی لغوی قدرت :

در لغت «قدرت» توانستن ، توانایی داشتن ، توانایی ، نیرو ، توانایی انجام دادن کاری یاترک آن معنی شده است . (فرهنگ لغت عمید جلد یک)

مفهوم قدرت از دیدگاه اندیشمندان

قدرت از مقوله های مهم و اساسی جامعه شناسی سیاسی و علم سیاست می‌باشد که بدون در نظر گرفتن آن مطالعات و پژوهشها در این رشته ها ناقص خواهد بود . اهمیت قدرت به حدی است که برخی صاحبنظران در تعریف علم سیاست آنرا علم مطالعه قدرت دانسته اند . بطوریکه هـ رولد لاسول می گوید :

«علم سیاست بصورت یک نظام تجربی عبارت است از مطالعه چگونگی شکل گفرتن قدرت و سهیم شدن در آن است و عمل سیاسی عملی است که بر اساس قدرت انجام می گیرد .» (اصول علم سیاست ، ابوالقاسم طاهری صفحه 32)

موریس دوورژه محور اصلی عرصه سیاست را قدرت می داند . بولاتسکی می گوید : مفهوم قدرت محور تئوری سیاسی و مطالعه پروسه های سیاسی مشخص و کلید درک نهادهای سیاسی ، جنبشهای سیاسی و خودسیاست .(اصول علم سیاست ، ابوالقاسم طاهری ، صفحه 33 ، 34 ، 37)

برتراند دوژوونل سیاست را بررسی و شناختن زیست هر گونه اعمال قدرت و نموذ قلمداد کرده است .

این اظهار نظرها از اهمیت قدرت در بررسیهای سیاسی و جامعه شناختی حکایت می کند . حال با توجه به این مهم مفهوم قدرت را از دیدگاه صاحبنظران بررسی می نماییم .

فیودوربورلاتسکی :

فیودوربورلاتسکی می گوید : قدرت ، توانایی واقعی اعمال اراده یکی بر دیگران در حیات اجتماعی ، و در صورت لزوم از راه تحمیل آن بر دیگران است . قدرت سیاسی یعنی یکی از مهمترین جلوه های توانایی و استعداد واقعی یک طبقه ، گروه یا فر معین برای اعمال اراده اش قدرت از سوی بسیاری از دانشمندان علوم سیاسی به عنوان مفهوم مرکزی سازمان یک نظام مورد توجه قرار گرفته است . شاید عینیترین حامی این وضع هانس . . . ج مور کنت در کتاب سیاست میان ملل اظهار می دارد که قدرت هدف فوری سیاست حتی در صحنه سیاست بین الملل است و هرچه که متضمن این نباشد سیاسی نبوده و نباید سیاسی در نظر گرفته شود . با وجود سادگی ظاهری از واژه قدرت درک یکسان و هماهنگی بین افراد وجود ندارد‌. برداشت یک سیاستمدار از قدرت با استنباط یک حقوقدان از این واژه متفاوت است‌. تلقی قدرت نزد مردم با تعبیر آن پیش عالم دانش استراتژی تفاوت بسیاری دارد . نقش و اثر قدرت نیز در سطح جامعه متفاوت از کاربرد آن در روابط بین الملل است‌. قدرت ، نفوذ و اقتدار واژه هایی هستند که در دنیای سیاست بسیار شنیده می‌شود . اما استفاده از آن منحصر به این قلمرو نیست . در تمام سطوح زندگی اجتماعی با عامل قدرت سروکار داریم . (اصول علم سیاست ، ابوالقاسم طاهری ، صفحه 163)

برتراندراسل :

برتراندراسل معتقد است که «قوانین علم حرکات جامعه قوانینی هستند که فقط بر حسب قدرت قابل تبیین هستند نه بر حسب این یا آن شکل از قدرت» راسل برخلاف نظریه مارکسیسم کمونیسم حرکت اصلی اجتماع را مسئله اقتصادی نمی‌داند بلکه معتقد است که هدف اساسی و مقصد اصلی در قاموس اجتماع کسب قدرت و سیادت است به همان ترتیب که در علم فیزیک «انرژی» عامل اصلی و مولد اساسی پدیده هاست ، قدرت خواهی و سیادت طلبی هم مانند انرژی دارای صور گوناگون است که تمول ارتش مهمات جنگی ، قدرتهای غیرنظامی ، قوه تحلیل بر اعتقاد است و بسیاری دیگر از این قبیل انواع مختلف آنرا تشکیل می دهند بدین ترتیب راسل «قدرت طلبی» را محرک ، زیربنا و اساس و محور هر حرکت اجتماعی می داند . که تنها می توان با تبیین «قدرت» نه این یا آن شکل از آن به قوانین علم حرکات جامعه دست یافت در همین راستا او می گوید : «برای کشف این قوانین لازم است که نخست اشکال مختلف قدرت را طبقه بندی کنیم و سپس به مطالعه نمونه های تاریخی مهمی بپردازیم که نشان می دهند چگونه سازمانها و افراد بر زندگی مردمان تسلط یافته اند . بدین ترتیب برتراندراسل به نوعی قدرت راه امکانات و توانمندی می داند اومی نویسد : «قدرت را می توان به معنای پدید آوردن آثار مطلوب تعریف کرد . به این ترتیب قدرت مفهومی است کمی .»

وی عطف به قیاس فیزیکی «قدرت» هم مانند انرژی دائماً در جریان تغییر شکلهای اجباری از حالتی به حالت دیگری دارند و می افزاید : تلاش در جهت شناخت «قدرت بنیادی» و اصرار در جهت توجیه اینگونه قدرت در مکاتب اجتماعی و فلسفی موجبات بروز انحراف در مطالعات تاریخی را فراهم آورده است .»

اینگونه به نظر می رسد که وی سعی دارد از یک سو با تأکید بر قدرت به عنوان پدید آورنده آثار مطلوب» و از سوی دیگر با تشبیه آن به مفهوم انرژی در فیزیک از «قدرت» به عنوان کمیت قابل سنجش نام برد و تبع آن از انگیزه قدرت طلبی نیز به عنوان یک کمیت قابل سنجش استفاده نماید . (تبیینی نوین از مفهوم قدرت (‌مطهرنیا صفحه 68)

کارل مارکس

از دیدگاه مارکس قدرت پدیده ای است که در ارتباطات میان طبقه ای تجلی پیدا می کند . به عبارت دیگر به ظاهر در فلسفه مارکس برعکس دیدگاه راسل قدرت یک پدیده کمیت پذیر نیست و همان مفهوم «ارتباطی» را داراست که در آن عناصر جبار و زور نیز وجود دارد . به نظر وی رابطه سلطه آمیز اجباری و زوری طبقه دارنده سرمایه ابزار و وسایل تولید ، منبع قدرت می باشند به عقیده مارکس عامل ثبات و دوام «نسبی» قدرت همانا دگرگونی همیشگی ابزار تولید و روابط مشخصه آن است «بورژوازی نمی تواند بدون آنکه ابزار تولید و بنابراین روابط تولیدی و در نتیجه مجموعه شرایط تولیدی را سراپا دگرگون کند به هستی خویش ادامه دهد .»

از طرفی دیگر وی افزایش دلایل تولید و در نتیجه افزایش تعداد کارگران و میزان فقر آنها را عامل فروپاشی) قدرت می داند پس به عقیده مارکس باید تعریف قدرت را کنترل طبقه زحمتکش توسط طبقه دارنده سرمایه دانست) و آنرا در رابطه میان طبقه دارنده عوامل تولید و طبقه فاقد این عوامل جستجو کرد. (تبیینی نوین از مفهوم قدرت ، مطهرنیا ، صفحه 73)

ماکس و بر

جامعه شناسی ماکس و بررا باید «جامعه شناسی سلطه» نامید و بر سیاست را اعم از دوست دانسته آنرا فعالیت عمومی انسان شمار می آورد . به عقیده وی تاریخ مشحون از رفتارهای سیاسی است که در مکانها و زمانهای گوناگون مبانی و اصول متفاوتی داشته و نهادهای بسیار متنوعی را بوجود آورده است . سیاست را نباید با دولت که یکی از تظاهرات تاریخی سیاست و دقیقاً مهمی از آن با جنبش عقلانی شدن تمدن جدید متناظر است اشتباه کرد . در طول تاریخ واحدهای سیاسی سوای دولت وجود داشته است . از دولت شهر تا امپراطوری بنابراین حتی اگر امروزه فعالیت سیاسی یا فعالیت نمونه ای از آن به فعالیت دولتی محدود گردد سیاست قدیم تر از دولت است به نظر و بر دولت عبارت از ساخت یا گروه بندی سیاسی است که به موفقیت انحصار فشارهای فیزیکی مشروع را در اختیار دارد این خصلت نوعی آن است و صفات دیگری نیز به آن اضافه می شود .

در جامعه شناسی و بر وجود سه مرحله را در روند «سیاست» یا «سیاسی شدن» می توان درک نمود .» در وهله نخست فعالیت سیاسی بوسیله جریان داشتن در درون یک سرزمین معین شناخته می شود ضرورتی نیست که مرزهای سرزمین دقیقاً مشخص بوده باشد ممکن است متغیر باشند اما بدون وجود سرزمین که به گروه هویت می دهد نمی توان از گروه سیاسی دم زد . نتیجه مترتب بر آن جدایی بارز میان درون و بیرون است این که صورت مراتب درونی با صورت روابط بیرونی چگونه باشد مهم نیست این جدایی ذاتی مفهوم سرزمین است . در وهله دوم کسانی که در درون مرزهای این گروه بندی سیاسی سکونت دارند رفتاری اختیار می کنند که به طرز معناداری به اقتضای این سرزمین و مردم آن جهت می گیرد . در این معنی رفتار هر یک از آنان بوسیله اقتداری که مأمور برقراری نظم است و احیاناً بوسیله امکان استفاده از فشار و ضرورت دفاع از موقعیت فردی شان مشروط شده است در عین حال اعضای گروه سیاسی در آن به موقعیتهای ویژه ای دست می یابد که امکانات نوینی برای فعالیتشان به طور کلی عرضه می کنند . در وهله سوم ابزار سیاست «زور» است و احتمالاً «خشونت» البته گروههای سیاسی برای آنکه وظایف خود را به نحوه مطلوبی انجام دهند از وسایل دیگری استفاده می کنند اما در صورت مؤثر واقع نشدن وسایل دیگر زور حربه نهایی است زور وسیله اختصاصی گروه سیاسی است . از این تبیینات نتیجه می شود که سلطه در مرکز سیاست» است و گروه بندی سیاسی قبل از هر چیز یک گروه بندی سلطه است . بنابراین می توان سیاست را چنین تعریف کرد فعالیتی که برای اقتدار مستقر در یک سرزمین خواهان تسلط با امکان استفاده در صورت نیاز از زور و خشونت است خواه برای حفظ نظم درونی و مواهبی که بر آن مترتب است خواه برای دفاع از جماعت در برابر تهدیدهای خارجی کوتاه سخن آنکه فعالیت سیاسی عبارت است از فعل و انفعال دائمی در تشکیل توسعه ایجاد تنگنا جابه جا کردن یا زیروروکردن روابط تسلط

بنابراین به عقیده ماکس و بر «قدرت شانس بر کرسی نشاندن اراده خود به رغم مقاومت در برابر آن و بدون توجه به مبنی و اساس این در چهارچوب یک رابطه متقابل اجتماعی است»

بدین ترتیب سلطه مظهر عینی و ملموس قدرت است و بر قدرت را چنان شانسی که یک فرد در بطن روابط اجتماعی بدست آورده و بوسیله آن موفق می‌شود خواست شخصی اش را در برابر مقاومت دیگران به کرسی بنشاند تعریف می کند و سلطه را چونان شانس روبرو شدن با اشخاص در درون روابط اجتماعی که آمادگی اطاعت از امری را که به آنان داده نمی شود داشته باشند .

نه قدرت و نه سلطه تنها ویژه سیاست نیستند زیرا موقعیت ها یا ضرورتهای دیگر (اقتصادی ـ تربیتی) هم وجود دارند که در آنجا نیز انسان لازم می بیند اراده‌اش را به کرسی بنشاند

آنها «قدرت و سلطه» وقتی خصلت سیاسی پیدا کردند که اراده به طرز معناداری به تبع یک گروه سرزمینی به منظور تحقق هدفی که تنها به سمت هستی این گروه با معنی است جهت گیری می کند .

وبر نیز مانند دیگر اندیشمندان علم اجتماع ، قدرت را زاییده جمع و اجتماع می داند که عناصر اجبار ، قهر و زور در آن وجود دارد . اما آنچه و بر بیشتر روی آن تأکید می ورزد عناصر جبر ، قهر یا به عبارت وسیع آن «سلطه» است . «قدرت»‌در دیدگاه وی عبارت می باشد از «تحمیل اراده یا سلطه فرد یا گروهی بر رفتار جمع دیگر» وی محور اساسی «قدرت» را سلطه دانسته نهایت آن «سلطه» را نیز همان تحمیل اراده یک فرد بر اجتماع می داند . نکته دیگری که در اندیشه ماکس و برمهم است عمومیت دادن قدرت و سلطه بر موضوع های دیگر مانند اقتصاد می باشد . بدین معنی وی مفهوم قدرت را تنها در سیاست محدود ندانست بلکه آنرا لازمه موقعیت ها یا ضرورتهای دیگری مانند (اقتصادی ـ تربیتی) نیز می داند که در آنها نیز انسان می خواهد اراده اش را بر کرسی بنشاند . جامعه شناسی وبر برای قدرت و سلطه در محدوده سیاست کارکرد وسیعتری نسبت به حوزه های دیگر قائل است و معتقد می باشد که قدرت و سلطه آنگه خصلت سیاسی پیدا می کند که اراده به طرز معنی داری به تبع یک گروه سرزمینی و به منظور تحقق هدفی که تنها به سبب هستی این گروه با معنی است جهت گیری کند به همین دلیل است که در تعریف سیاست می گوید : «فعالیتی که برای اقتدار مستقر در یک سرزمین خواهان حق تسلط با امکان استفاده در صورت نیاز از زور و خشونت است خواه برای حفظ نظم درونی و مواهبی که بر آن مترتب است خواه برای دفاع از جماعت در برابر تهدیدهای خارجی»‌. ماکس وبر معتقد است که در بطن هر سلطه سیاسی رابطه بنیادی فرماندهی و فرمانبری وجود دار تا وقتی که اوامر اطاعت می شود شخص صاحب سلطه دارای اقتدار است . دلایل اطاعت افراد در این پدیده اجماعی ـ سیاسی مهم نیست چه باشد (ترس ، احترام ، سنت و . . . ) زیرا هیچ فرقی را در حاصل امر بوجود نمی آورد در اینجا عقیده وی با نظر دوگی و پیرامون تز «رابطه ای بودن قدرت» کاملاً منطبق گردد . هرچند که وبر نیز به سان آرنت یا تاکلوت پارلنز مارکس و دیگران بر این موضوع تصریح ندارد اما بحث شانس به کرسی نشاندن اراده یا تحمیل آن در برآوردن خواسته ها و رابطه بنیادی فرماندهی و فرمانبری حاکی از این مطلب است . ماکس وبر معتقد بود که رابطه رهبری واطاعت موجب می شود که هر سلطه ای توسط یک شمار اندک اقلیتی که برخلاف یا بهمان شیوه نظرهایش را بر اکثریت تحمیل می کند اعمال گردد حکومت همه بر همه و حتی حکومت اکثریت ممکن است هیئت رهبری را تعویض کند . اما مانع از آن نمی شود که همیشه یک اقلیت تصمیم گیرنده باشند و به مقتضای نظرهایشان سیاست کلی گروه را هدایت کنند . (تبینی نوین از مفهوم قدرت ، مطهرنیا ، صفحه 74)

چایلد :

چیلد نیز با یک تقلیل مفهومی قدرت را کشف بزرگ بشر می داند و می‌گوید : بالاخره پدیده جنگ به کشف بزرگی نیز انجامید و آن این است که انسان را هم چون حیوان می تواند زیرفرمان آورد و دشمن مغلوب را به جای کشتن می‌توان اسیر کرد . در قبال بازپس گرداندن زندگی ، به کارش واداشت . پس از این کشف است که قدرت به عنوان یک پدیده اجتماعی و مستقل وارد فعل و انفعال اجتماعی گردید . (مقاله اقتدار در اسلام ، شجاعی زند)

مهدی مطهرنیا

مهدی مطهرنیا نویسنده کتاب تبیین نوین از قدرت در سیاست و روابط بین الملل ، پس از آوردن و بررسی تعاریف و نظریات گوناگون اندیشمندانی چون مارکس ـ راسل و ماکس وبر . در باب قدرت ، تعاریف آنان را از مفهوم قدرت جامع و مانع نداسته و خود به تعریف جدیدی از قدرت مبادرت می ورزد به نظر وی سلطه میان رهبران و رهروان ، زور ، انرژی ، توان ، امثالهم مواردی است که قدرت در برگیرنده اینهاست ولی در معنای دقیق ، هیچ کدام از اینها نیست . وی می‌گوید : زور ، انرژی ، توان و عوامل اقتصادی ، سیاسی ، نظامی ،‌جغرافیایی به همراه ایدئولوژی تجلی «قدرت» هستند نه به معنای اخص کلمه ، بلکه در معنای عام آن ، پیوسته بیرونی قدرت هستند که به جهت تجلی بارز و آشکاری که دارند «قدرت» نام یافته اند ، چنانچه مولکول پیوسته بیرونی اتم و اتم پوسته بیرونی نوترون ، پروتون و الکترون می باشد ، هسته مرکزی این پوسته باید در کنه تعاریف‌، نظریات و آنچه که به اصطلاح از آنها به عنوان عناصر یا عوامل قدرت یاد می شود جستجو کرد . و آن «حرکت آفرینی» یا «تولید حرکت»‌در ذات یا هسته مرکزی اینها می باشد .

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است