فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق در مورد تورم

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق در مورد تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق در مورد تورم


دانلود تحقیق در مورد تورم

خرید و دانلود تحقیق در مورد تورم
مؤسسه آموزش عالی علامه محدث نوری

نوع فایل :WORD



پیشگفتار :

به عنوان یک دانشجوی اقتصاد از ترم اول نسبت به این موضوع یعنی تورم کنجکاو بودم متأسفانه فرصتی برای به دست آوردن اطلاعات در مورد این موضوع پیدا نکرده بودم تا این که برای درس روش تحقیق این موضوع را انتخاب کردم. همیشه هر وقت حرفی از اقتصاد به میان میاید اولین حرفی که افراد عامی در مورد اقتصاد مطرح می‌کنند تورم است با اینکه هیچ اطلاعات دقیقی در مورد این موضوع ندارند و فقط این اسم را به عنوان یک معذل اقتصادی شنیده اند از این رو تصمیم گرفتم که در مورد تورم تحقیق کنم البته قسمت عمده ای از تحقیق من جمع آوری اطلاعات می باشد ولی تمام تلاشم را کردم که از معتبرترین منابع و مآخذ در دسترس استفاده کنم و امیدوارم نتیجه گیری هایی که کردم مفید باشد.

فهرست

فصل اول

 

تورم چیست--------------------------------------------------------------------- 1

 

آمار تورم ----------------------------------------------------------------------- 6

 

راههای مبارزه با تورم --------------------------------------------------------- 7

 

رابطه تورم و توسعه چیست؟---------------------------------------------------- 8

 

تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد ----------------------------------------- 9

 

خصوصیات اقتصادی ایران ---------------------------------------------------- 12

 

فصل دوم

 

تاریخچه تورم در اسلام و کاهش ارزش پول ------------------------------------ 17

 

پول رایج درصدر اسلام--------------------------------------------------------- 21

 

فصل سوم

 

اسکناس های تورم زا یاتورم های اسکناس زا ----------------------------------- 28

 

آمارهای بانک مرکزی ---------------------------------------------------------- 31

 

فصل چهارم

 

نتیجه گیری -------------------------------------------------------------------- 32

منابع و مأخذ ----------------------------------------------------------------- 34

مقدمه :
تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. همانگونه که می دانید در ایران درصد تورم در سال های اخیر بسیار زیاد بوده است و به طوری که قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است. این تحقیق اطلاعات بیشتری درباره موضوع تورم ارائه می‌دهد.
فصل اول تحقیق در مورد تورم و مشکلات آن است و همین طور تأثیر آن به نظام اقتصادی و ...
فصل دوم در مورد تاریخچة تورم در اسلام و کاهش ارزش پول می باشد.
فصل سوم در مورد اسکناس های تورم زا یا تورم های اسکناس زا که آماری در مورد اسکناس ارائه می‌دهد.
فصل چهارم نتیجه گیری و راهکارهای مناسب مبارزه با تورم است.

چکیده :
تورم به زبان ساده
تورم (INFLATION) که یکی از قدیمی ترین پدیده های اقتصادی جهان و در حال حاضر یکی از معضلات جامعه ما نیز می باشد معلول سقوط و تنزل ارزش پول است که بر اثر عدم تعادل و افزایش نامتناسب وسایل پرداخت (نقدینگی، اعتبارات بانکی، اوراق بهادار و اخیراً پول الکترونیکی) نسبت به موجودی کالا به وجود می آید. و لازم به یادآوری است که عده ای از اقتصاددانان عوامل دیگری از قبیل نوسانات نرخ ارز، فعالیتهای بانک های تجاری، صادرات و واردات، خریدهای اضافی و بالاخره جنگ، زلزله و بلایای آسمانی را در ایجاد تورم مؤثر می دانند که در تحلیل نهایی و کم وبیش اغماض به همان سقوط ارزش پول و عدم تعادل نامتناسب نقدینگی و موجودی کالا منتهی می گردد. در این مورد ذکر مثال ساده ای را بی مناسب نمی داند.
اگر در یک واحد اقتصادی میزان نقدینگی را هزار و موجودی یک کالای به خصوص را صد فرض کنیم بهای واحد کالای مورد نظر ده خواهد بود. حالا اگر نقدینگی به دو هزار افزایش یابد و یا موجودی کالا به پنجاه واحد تقلیل پیدا کند بهای واحد مورد نظر به بیست افزایش خواهد یافت.
سوابق تورم
سابقه تورم به سابقه اقتصاد در جوامع باز می گردد. ولی گران ترین و شدید ترین تورمی که در قرن اخیر به یاد داریم تورم آلمان در 1923 روسیه شوروی مقارن با انقلاب اکتبر و چین در سال 1948 قابل یادآوری است. در تورم سالهای 1923 به بعد در آلمان برابری مارک آلمان با دلار آمریکا بیش از یک میلیارد سقوط نمود برای یک غذا مارک را با سبد حمل می کردند و بهای خرید یک خانه قبل از تورم به مصرف خرید یک قالب کره یا پنیر می رسید.
در ایران نیز در طول تاریخ مانند سایر جوامع تورم و آثار آن همواره مشاهده شده ولی نزدیک ترین و شاید مهم ترین آن در سالهای 55-1945 وبعد از انقلاب اسلامی و بر اثر جنگ تحمیلی و فرار سرمایه ها می توان ملاحظه نمود. در تورم دو رقمی سالهای اخیر بایستی به نقش افزایش غیر منتظره بهای نفت اشاره شود که چنانچه این افزایش و ذخیره ارزی در خط تولید قرار نگیرد الزاما بایستی فاجعه‌ای را در اقتصاد کشور انتظار داشت.
آثار تبعی تورم
همانطور که اشاره شد اولین آثار تورم در سقوط ارزش پول و افزایش هزینه زندگی مشاهده می گردد. باید دانست که تورم برای عموم طبقات آثار مشابه و یکسانی ندارد. بازرگانان و واسطه های مبادلات کالا به دنبال افزایش بهای مایحتاج عمومی بهای موجودی کالای خود را متقابلاً بالا برده و افزایش هزینه زندگی را با افزایش سطح زندگی جبران می نمایند ولی طبقات کم درآمد و با درآمد ثابت به خصوص حقوق بگیران ابتدا ناگزیر از کاهش سطح زندگی و احتیاجات اولیه خود از قبیل خوراک، پوشاک و ... بوده و در صورت ادامه تورم مجبور به استفاده از پس انداز یا فروش دارایی های احتمالی از قبیل طلا و جواهرات خانواده به قیمت ارزان به دلالان و رانت خواران می گردند چنانچه این امکانات را هم نداشته باشند. اجباراً به مشاغل کاذب دوم و سوم روی می آورند.
آثار دیگر تورم را در بودجه دولت و صادرات و واردات می توان ملاحظه نمود. می دانیم که دولت نیز به نوعی مصرف کننده کالا و پرداخت کننده حقوق و دستمزد می باشد و در نتیجه بار تورم را بر دوش دارد و باید به نوعی آن را جبران نماید. این امر از طریق افزایش مالیات ها به خصوص مالیات غیر مستقیم و یا کسر بودجه از شبکه بانکی که خود نیز تورم زا می باشند تأمین می گردد که در هر دو صورت تحمیل مجددی است به طبقات کم در آمد. در مورد صادرات و واردات اضافه می نماید که بالا رفتن بهای تولیدات با توجه به رقابت سایر کشورهای تولید کننده موجب کا هش صادرات و افت تولید داخلی به خاطر تأمین نیاز مردمان سبب افزایش واردات خواهد گردید.
مقابله با تورم
می دانیم که صحیح ترین راه مبارزه با پدیده های اجتماعی شناسایی و برطرف کردن علل آن است در مورد علل اصلی تورم و افزایش نقدینگی و کاهش موجودی کالا اشاره شده بود که ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرد. افزایش نقدینگی یا به گفته علمای اقتصاد رشد اقتصادی فی نفسه اگر به مصرف توسعه اقتصادی برسد نه تنها موجب تورم نمی شود بلکه خود عامل جهت بالا رفتن سطح تولید و نهایتاً کاهش تورم می گردد در غیر این صورت و چنانچه مورد بهره برداری بورژوازی، دلالی و رانت خواران قرار گیرد تورم مضاعف را موجب شده «بلای جان مردمان خواهد شد».
جهت تأمین کالای مورد نیاز و مقابله با تورم نظرات متعددی از قبیل حذف واسطه‌ها مبارزه با احتکار، جلوگیری از فزونی تقاضا و ... اظهار شده که هر کدام به نوبه خود مفید و مؤثر می باشد ولی باید دانست که اجرای این امر یعنی افزایش تولید و تأمین کالای مورد نیاز فقط از طریق سوق دادن سرمایه و نقدینگی به صنعت، کشاورزی، دامپروری و خدمات عمومی وابسته به آنها (شبکه حمل و نقل داخلی و خارجی، آب، برق، گاز و تلفن ...) امکان پذیر می باشد. نکته قابل یادآوری و بسیار مهم این که سرمایه گذاری در تولید شرایط خاص اقتصادی از قبیل نرخ بهره در بازار آزاد درصد بیکاری، بورس اوراق بهادار، نقش یارانه و ... را طلب می‌کند که در شماره های بعد درباره آ‌نها اشاره خواهیم کرد.


منابع و مأخذ‌:
مقالات اینترنتی:
ماهنامه اقتصاد ایران شماره 63
مقاله از مجله آسیا 21/3/85
روزنامه کیهان
اقتصاد پویا 16/7/84
همبستگی 7/3/82
هدف و اقتصاد 29/11/83


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق در مورد تورم

دانلود مقاله تورم

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تورم


دانلود مقاله تورم

 

 

 

 

 

تورم

در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود.

تورم از دیدگاه تقاضا

به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.

افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.

تورم از دیدگاه عرضه

تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.

طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:


انتظارات تورمی

اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.

تورم از دیدگاه ساختاری

یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و ) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.

پس انداز و تورم

رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.

تعداد صفحه 17


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تورم

دانلود مقاله تورم

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تورم


دانلود مقاله تورم

 

 

 

 

 

تورم

در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود.

تورم از دیدگاه تقاضا

به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.

افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.

تورم از دیدگاه عرضه

تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.

طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:


انتظارات تورمی

اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.

تورم از دیدگاه ساختاری

یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و ) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.

پس انداز و تورم

رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.

تعداد صفحه 17


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تورم

دانلود مقاله تورم

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تورم


دانلود مقاله تورم

 

 

 

 

 

تورم

در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود.

تورم از دیدگاه تقاضا

به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.

افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.

تورم از دیدگاه عرضه

تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.

طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:


انتظارات تورمی

اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.

تورم از دیدگاه ساختاری

یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و ) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.

پس انداز و تورم

رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.

تعداد صفحه 17


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تورم

دانلود مقاله تورم

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تورم


دانلود مقاله تورم

 

 

 

 

 

تورم

در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود.

تورم از دیدگاه تقاضا

به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.

افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.

تورم از دیدگاه عرضه

تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.

طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:


انتظارات تورمی

اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.

تورم از دیدگاه ساختاری

یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و ) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.

پس انداز و تورم

رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.

تعداد صفحه 17


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تورم