تحقیق در مورد خسارت مازاد بر دیه

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد خسارت مازاد بر دیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :17

آنچه که بزهکار، افزون بر دیه باید بپردازد

1. آیا بزهکار، هزینه هاى پزشکى ر، افزون بر دیه، ضامن است؟

 2. آیا زیانهاى دیگر بزه دیده، در شغل و مانند آن، به عهده بزهکار است؟

 3.آیا هزینه هاى دادخواهى و رسیدگى قضایى، به عهده بزهکار است؟ البته مساله سوم تنها در دادخواستهاى جنایى نبوده و همه موارد دادخواهیهاى مدنى را نیز در برمى گیرد.

 

مساله نخست ممکن است از سخنان فقیهان که در موارد دیه، از چیز دیگرى یاد نکرده اند، چنین برداشت شود که همه آنچه بزهکار باید بپردازد، تنها دیه یا ارش است. دیه نیز همان دیه کامل بوده و گاهى به هر گونه جریمه اى که در شرع قرار داده شده باشد، گفته مى شود. ارش نیز اندازه کسرى معینى از دیه است، خواه در شرع معین شده باشد و یا با حکم قاضى.

البته در آینده خواهیم گفت که این برداشت نادرست است. اکنون مهم آن است که دلیلها و قاعده ها را در این باره بررسى کنیم. نخست قواعد را جدا از روایاتى که براى هر بزهى اندازه معینى از دیه قرار داده است، مى کاویم و سپس روایات را بررسى خواهیم کرد. بنا بر این سخن ما در دو بخش خواهد بود:

بخش یکم: بررسى قواعد کلى ضمان براى دیدگاه ضامن بودن بزهکار، نسبت به همه هزینه هاى درمان بزه دیده، از چند دلیل مى توان یاد کرد:

1. سیره عقلا در ضمان مالها و چیزهاى متعلق به دیگران و بر این اساس گفته مى شود آنان همه هزینه ها را بر عهده بزهکار مى دانند که بخشى از آن، هزینه هاى پزشکى است.

به دیگر سخن: وصف تندرستى و سلامتى از بیمارى و آسیب دیدگى از ویژگیهایى است که همه عقلا خواستار آنند، بلکه چنین چیزى در انسان، بسى با اهمیت تر از اموال است و از آن جا که شخص بیگانه نسبت به سالم بودن مالى که در آن دست یازیده یا آن را تباه ساخته باشد، ضامن مى گردد. هر گاه نسبت به انسانى هم جنایتى کرده باشد، باید عهده دار هزینه هاى درمان او شود.

چنین شیوه خردمندانه اى، از سوى قانون گذار اسلام، نادرست شناخته نشده که در نتیجه مى توان آن را نزد شارع، پذیرفته شده دانست.

پاسخ: نخست آن که: ویژگى سلامتى انسان، اگر چه مهم تر از سالم بودن اموال است، ولى چنین صفت خوش آیندى، تا آن هنگام که نزد عقل، مال تلقى نگردد، مورد ضمان نخواهد بود. عقلا درباره انسان، نسبت به خود، صفات و اندامهایش، اعتبار مال بودن نمى کنند، بدین سان، چنانچه ویژگى سلامت در انسان مورد ضمان نباشد، دلیلى هم براى ضامن بودن هزینه هاى درمانى نخواهیم داشت.

دوم آن که: اگر بپذیریم که ویژگى سلامتى انسان، نزد عقلا مورد ضمان است، باز هم مى توان گفت که پذیرش و تایید قانون گذار اسلام، بسته به این است که احتمال رد چنین شیوه اى در میان نباشد. بنا بر این، اگر احتمال دهیم که روایات تعیین اندازه دیه و خسارته، خود پایه گذارى روشى تازه در شرع براى ضمان آسیبهاى وارد بر سلامتى انسان است، ناگزیر احتمال رد آن سیره عقلا وجود خواهد داشت و بدین سان، نمى توان به تایید و امضاى شارع اطمینان داشت.

2. قاعده تسبیب و این که بزهکار، همه آنچه را که بزه دیده براى درمان خویش هزینه مى کند، ضامن است؛ چرا که او سبب چنین خسارت و هزینه هایى است و بزه دیده، ناگزیر از این هزینه هاست. بنا بر این، در چنین جایى «تسبیب» به خسارت و ضرر و زیان، صدق مى کند و در مانند این موارد، سبب از مباشر قوى تر است. بنا بر این، به دلیل قاعده تسبیب، سبب، که همان بزهکار است، ضامن هزینه هاى درمان، و نه بیشتر، خواهد بود.

پاسخ: در این استدلال، هم از جهت کبرا و هم صغر، اشکال مى شود.

درباره کبرا باید گفت: تسبیب و ضامن بودن سبب، در جایى که شخص مباشر با اختیار خویش به انجام آن کار دست یازد، چیزى است بر خلاف قاعده و پذیرش آن، جز در جاهایى که دلیل ویژه اى دارد، نادرست است.

درباره صغرا نیز، چنین مى توان گفت: کبراى قاعده تسبیب، در صورت پذیرش، تنها در جایى سودمند است که تلف کردن مال، یا ناقص کردن چیزى که موجب کاهش ارزش آن باشد، در میان باشد. در این موارد گفته مى شود که اگر شخص مباشر [= انجام دهنده مستقیم و بى واسطه]، چنین کارى را در پى سبب شدن کسى دیگر، انجام داده و دخالت آن کس، در این کار به هر علت اقوى باشد، ضمان بر عهده او خواهد بود؛ چرا که استناد تباه شدن مال به او سزاوارتر است، تا به مباشر.

با این توضیح، روشن است که قاعده تسبیب در گرو تلف یا ناقص کردن است، و چنین چیزى در مساله ما صادق نیست؛ زیرا هزینه کردن براى درمان، هرگز تباه ساختن مال نیست.

به دیگر سخن: قاعده تسبیب در واقع گسترش دادن موضوع قاعده «من اتلف» و معین کردن آن در سبب است و نه قاعده اى جدا و در برابر آن. پس ناگزیر باید در ضمان، به موجب قاعده تسبیب، اتلاف مال، اندامها یا جان در میان باشد که در مساله ما این گونه نیست.

با این همه، بر هر دو پاسخ مى توان خرده گرفت. درباره پاسخ نخست مى گوییم: قاعده تسبیب را مى توان از راه دیگرى جز سیره عقلا که در نزد شرع هم پذیرفته باشد، اثبات کرد. در موارد بسیارى قانون گذار اسلام، سبب را ضامن شمرده که از مجموع آنه، با الغاء خصوصیت هر مورد در نگاه عرف، مى توان این قاعده را دریافت؛ چرا که این موارد، بسیار گوناگون بوده و به باب خاصى مربوط نمى شوند:

برخى روایات که بیشتر آنها سند صحیح نیز دارند، درباره ضامن بودن شاهد زور [=گواه دروغگو]، نسبت به مهر، دیه یا مال تلف شده، است.

دسته اى دیگر درباره کسى است که در میان راه مسلمانان، چاهى کنده یا ناودانى کشیده که به رهگذران زیان مى رساند.

گروهى دیگر درباره کسى است که دیگرى را به خانه خویش فرا خواند و هنگام ورود، سگ خانه به او حمله ور شود و زیانى برساند.

شمارى هم، درباره ضامن بودن کسى است که برده سوار بر اسب او جنایتى انجام دهد.

برخى هم درباره کسى است که سوارى را ترسانده تا از مرکبش فرو افتاد.

دسته اى دیگر درباره زنى است که مرد بیگانه اى را به خلوت خویش فرا خوانده و شوهرش با دیدن آنان، مرد بیگانه را کشته؛ این زن، دیه او را ضامن خواهد بود.

گروهى نیز درباره شخص امدادگرى است که به یارى دسته اى مددجو برخاسته است، آن گاه در راه یارى رساندن به آنان، بدون تعمد به کسى دیگر آسیبى رساند، در چنین جایى همان مددجویان ضامن آسیبى که بدو رسیده ست خواهند بود.

و نمونه هایى دیگر از این دست.

دیدن همه این موارد گوناگون، مى تواند انسان را به یقین یا اطمینان برساند که هر یک از موارد، ویژگى معینى ندارد، بلکه این روایات، به یک مطلب و یک کبراى فراگیر رهنمون مى شوند. این کبرا چنین است: هر گاه اراده شخص مباشر، به دلیل ناآگاهى، ناچارى یا ناگزیر بودن از دیدگاه قانون، تحت تاثیر و چیرگى چیز دیگرى بوده و نقش کارآمد و تاثیر خارجى و عملى از آن سبب باشد، نسبت دادن پیامد به سبب قوى تر و شدیدتر است و ضامن بودن او نزد قانون گذار اسلام، سزاوارتر، چنانکه نزد عقلا نیز چنین است. بلکه باید گفت:

وجود سیره یا دریافت همگانى عقل، خود براى این روایات ظهورى در این مى سازد که در صدد تایید همان شیوه عقلایى، با گستردگى و در همه موارد است. در این باره دو روایت را یادآورى مى کنیم.

دانلود مقاله دیه

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله دیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟
قال ... لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.
چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.
معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.
خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم می شود.

"انواع قتل از نظر مذاهب مختلف"
ماده ی 204 ق.م.ا قتل نفس را به سه نوع عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم یم کند. و در ماده ی 270 ق.م.ا. نیز قائل به تقسیم عضو یا جرح عمدی، شبه عمدی و خطایی شده است.
در فقه اسلامی تقسیم قتل و ضرب و جرح به سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض مورد اتفاق تمام مذاهب بوده و برخی از مذاهب با این تقسیم بندی موافق نیستند.
مذهب مالکی نه، در قتل و نه کمتر از قتل شبه عمد را قبول ندارد. مالک بن انس موسس فقهی مالکیه معتقد است که در کتاب خدا تنها عمد و خطا آمده است و هر کس قسم سومی را اضافه نماید، چیزی بر نص قرآن افزوده است.
چرا که قرآن کریم تنها بر قتل عمد یا قتل خطایی تصریح کرده است و می فرماید «هر کسی که مومنی را از روی عمد بکشد کیفر او جهنم است و هنچنین می فرماید «هیچ مومنی حق ندارد مومن دیگری را بکشد مگر آنکه از روی خطا مرتکب قتل گردد.»
کسی که مرتکب قتل می شود مسئول است. شخصی که جراحتی ایجاد کرده که بدون آفت و بلایی خوب شود یا ضربت او اثری بر جای نگذارد، مسئولیتش به همان اندازه ای است که فعل او به آن منتهی شده است.
به نظر مالک، تفاوت بین جرائم عمدی و غیرعمدی در نفس عمل مادی که مجرم انجام می دهد نیست بلکه تفاوت در قصد مجرم در هنگام انجام فعل است.
بنابراین، هر کسی که فعل را با قصد عصیان و دشمنی انجام دهد متعمد و هر کسی که آن را بدون قصد عصیان و دشمنی انجام دهد، غیرمتعمّد است.
ابن حزم اندلسی رهبر فرقه ظاهریه هم معتقد است که قتل بیش از دو نوع عمدی و غیرعمدی نیست و خداوند برای قتل قسم سوم قرار نداده است.
اکثر فقهای مذهب حنیفه قتل را مشتمل بر چهار نوع عمد محض، قتل شبه عمد، قتل خطایی محض و قتل در حکم خطا و معنا خطایی تقسیم بندی کرده اند.
قتل عمد محض آن است که فاعل قصد قتل را با آهنی که دارای لبه تیز یا نوک تیز مانند شمشیر و نیزه و سوزن و امثال آن است داشته باشد یا وسیله ای که در عمل مانند آنها تولید جرح کند مانند آتش، شیشه تیغه نی، آلت ساخته شده از مس یا قتل با آهنی که لبه ی تیز ندارد چون عمود و پشت تبر.
برخی ملاک را وقوع جرح می دانند، حال آنکه جرم هرچه که می خواهد باشد عده ای دیگر ملاک را وسیله قتل می دانند یعنی آهن بودن وسیله موضوعیت دارد.
قتل شبه عمد در نظر این فقها در سه حالت به وقوع می پیوندد» اول اینکه قصد قتل با چوب و سنگ کوچک شود که غالباً کشنده نیست و در وارد کردن ضربات فاصله بدهد. دوم اینکه مقتول را با شلاق کوچکی دائماً بزنید تا بمیرد. سوم اینکه اگر قصد قتل شود توسط آنچه که موجب هلاک می شود هرچیز که نوک تیز باشد که فرو رود مانند سنگ بزرگ و سنگین.
قتل خطایی نیز دارای تقسیماتی است و فقهای مذهب حنفی می گویند:
خطا گاهی در نفس فعل است مثل اینکه به طرف شکاری تیراندازی می کند ولی به انسانی برخودر کند و موجب تلف او شود، یا فرد مشخصی را هدف قرار دخد و تیر به فرد دیگری اصابت کند، در این صورت قتل خطایی است.
لیکن اگر قصد یک عضو از بدن را بکند و به عضو دیگر بخورد، جرم خطایی نیست و عمد می باشد.
گاهی در حکم خطایی است مثل غلطیدن فردی به روی دیگری در خواب و کشتن او که جرم در این حالت در حکم خطایی است.
از نظر فقهای امامیه جرایم به سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض تقسیم شده و نه دو قسم:
قتل عمد جرمی است که شخص بالغ و عاقل، با اراده و قصد قتل مرتکب آن شود و نتیجه مجرمانه آن را نیز خواستار باشد و این نشانه ی بدمنشی و تبهکاری مرتکب و میل او به ارتکاب جنایت است.
در قتل شبیه عمد مرتکب کار دیگری غیر از قتل را قصد کرده و آن کار غالباً موجب قتل نیست، ولی تصادفاً به قتل منجر شده است و وی این نتیجه مجرمانه را خواستار نبوده است.
حضرت امام راحل (ره) در بیان ضابطه قتل شبه عمد می فرماید: شبه العمد مایکون قاصراً للفعل لایقتل به عالباً غیر قاصد للقتل، کما ضربه تأدیباً بسوط و نعوه فاتفق القتل و منه علاج الطبیب اذا تفق منه للتقل مع مباشرته العلاج و منه الخنان لذا تجاوز الحدومنه الضرب عدوانا بما لایقتل به غالباً و من دون قصد القتل:
شبه عمد آنست که کسی قصد انجام فعلی را دارد، ولی قصد قتل کسی را ندارد و یک چنین فعلی غالباً منجر به قتل کسی نمی شود.
مثل اینکه کسی به قصد تادیب با تازیانه و یا وسایلی نظیر آن بزند و بطور اتفاقی طرف به قتل برسد.
همچنین اگر طبیبی خود قصد معالجه بیماری را داشته باشد و شخص بیمار هب قتل برسد و نیز اگر کسی دیگری را ختنه کند و بیش از حد معینی ببرد و طرف نمیرد، در تمام موارد فوق عمل فاعل شبه عمدی می باشد.
در قتل خطا جرم از روی خطای محض و اشتباه از کسی صادر می شود و هرگز قصد ارتکاب آن را نداشته است.
مثل اینکه به سوی شخصی که از فاصله دور پیداست، به خیال این که شکاری است تیراندازی می کند و آن را می کشد و هنگامی که به آن نزدیک می شود متوجه می گردد که انسان است.
یا کسی سرگرم پاک کردن تفنگ خود بوده که ناگهان تیری را شلیک می کند و تصادفاً به انسانی برخورد کرده و او را می کشد.
حضرت امام راحل (ره) در تعریف قتل خطای محض می فرمایند:
قتل خطای محض عبارتست از قتلی که فاعل جرم نه قصد عمل ارتکابی مجرمانه را داشته است و نه قصد کشتن مجنی علیه را، مثل اینکه تیری را رها سازد و یا سنگی را پرتاب نماید و به انسانی اصابت کند و موجب مرگ او شود.

«مواد قانونی جرایم شبه عمدی و خطای محض»
بند ب مادهد 295 مقرر می دارد: «قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد، مانند آن کسی را به قصد تادیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی شود، بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشر تا بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود»
بنابراین در قتل شبه عمد لازم نیست کاری را که مرتکب آگاهانه انجام می دهد و سبب مرگ مجنی علیه می شود یا سبب جرح و با نقص عضو می گردد واجد شرایط زیر باشد:
اولاً – آن کار نوعاً کشنده نباشد و اگر نوعاً کشنده باشد هر چند قصد قتل یا ضرب با نقص عضو شخص را نداشته باشد، قتل یا جرح یا نقص عضو عمدی است.
ثانیاً – مرتکب قصد کشتن شخص مجنی علیه را نداشته باشد.
ثالثاً – خطای شبه عمد مرتکب موجب قتل گردد، یعنی فعل مرتکب از ابتدا مشروع و مباح است ولی مرتکب حین اجرای عمل در اثر خطایی که مرتکب می شود باعث مرگ یا جرح یا نقص عضو دیگری می شود.
در این حالت مسئولیتی که متوجه مرتکب است به لحاظ خطایی است که ارتکاب یافته و الا مطلقاً مسئولیتی متوجه او نخواهد بود.
با این توضیح اگر تعریف صدمات بدنی مندرج در ماده فوق الاشعار با صدمات بدنی مندرج در مواد 714 به بعد قانون تعزیرات جدید با یکدیگر مقایسه شومند، ملاحظه می گردد که این دو نوع صدمه از لحاظ زیر با یکدیگر متفاوت باشند:
اولاً – ارکان قانونی و مادی صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی بوسیله وسایل نقلیه یا وسیله موتوری است. در حالی که صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی بوسیله وسایل نقلیه یا وسیله موتوری است.
در حالی که صدمات بدنی شبه عمدی ناشی از خطای شبه عمد در غیر مورد تخلفات رانندگی تحقق می یابند.
ثانیاً – مقنن در انشاء ماده 714 قانون تعزیرات جدید، بر خلاف مندرج بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامی، احراز خطای مرتکب را به طور مطلق شرط تحقق صدمات بدنی غیرعمدی قرار نداده است بلکه مصادیق خطای مرتکب را به قید انحصار در مفاهیم «بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی» پیش بینی کرده است.
به عبارت دیگر ضابطه تشخیص خطای مرتکب صدمات بدنی غیرعمدی حصری و در چهارچوب اصطلاحات به کار برده شده می باشد و دادگاه مکلف است که در هر مورد خاص به یکی از مفاهیم تکیه کند و مشخص نماید که عمل انتسابی به متهم دارای کیفیت و اوصاف کدام یک از خطاهای مصرحه است.
در صورتی که وفق مقررات بند ب ماده 285 ق.م.ا. احراز خطای مرتکب در صدمات بدنی شبه عمدی تمثیلی است و دادرس دادگاه در هر مورد به طرق مقتضی در احراز خطا محدودیتی به مانند صدمات بدنی غیرعمدی ندارد.
ثانیاً – هدف قانونگذار از وضع مقررات صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از رانندگی با توجه به کثرت و خطرات ناشی از آن به منظور حمایت از حقوق عمومی است و در واقع راجع به حفظ نظامات مملکتی است و از حقوق حاکمیت محسوب می شود، در حالیکه صدمات بدنی شبه عمدی به منظور حمایت از حقوق فردی است و جنبه ی حق الناسی دارد و به هر حال قابل گذشت می باشد.
رابعاً - از نظر اعمال مجازات جرایم ناشی از رانندگی علاوه بر تادیه در صورت مطالبه اولیاء دم و یا مصدوم، مرتکب به حبس تعزیری نیز محکوم می شود، در صورتی که در صدمات بدنی شبه عمدی فقط به مجازات پرداخت دیه محکوم می شود.
اما در خصوص قتل و جرح و قطع عضو به صورت خطای محض قانونگزار اسلامی به پیروی از نظر مشاهیر فقها عظام، در بیان ضابطه تشخیص آن پرداخته و در بند الف ماده 295 ق.م.ا. می گویند:
«قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می شود، و آن در صورتی است که جانی قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده و بر او را مانند آن که تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.»
در این ماده قانونگذار از کلمات «جانی» و قصد جنایت استفاده نموده در صورتی که اصلاح می شود که بجای کلمه «جانی» از کلمه مرتکب در مورد فاعل قتل یا جرح یا نقص خطای محض استفاده می شود، چرا که «جانی» اصولاً جنایت کننده است و در اصطلاحات متعددی نظیر جنایت بر اطراف، جنایت بر نفس و جنایت عمومی بکار می رود. حال آنکه در قتل و جرح خطای محض، مرتکب عمل، سوء نیت یا تقصیری نداشته و قتل و جرح و نقص عضو ناشی از خطا نبوده و صرف خطای او موجب مسئولیت می گردد. در سه حالت قابل تصور است:
اول – عملی است که تحقق یافته و مرتکب نه قصد انجام آن را داشته و نه تحقق آن عمل، مورد نظر او بوده است.
مثل این که شخصی، سنگی به طرف حیوانی پرتاب می کند که قدرت نشانه گیری خود را بیازماید یا این که قدرت خود را به دیگری نشان دهد، پس از اصابت معلوم می شود که سنگ به انسانی اصابت نموده است.
در این مورد اگر مشخص شود که فاعل قصد قتل یا جرح انسانی را نداشته است، عمل او خطای محض تلقی می گردد.
دوم – گاهی شخصی بدون مقدمه و بدون اینکه قصد انجام کاری را داشته باشد مرتکب عملی می شود که منجر به قتل یا جرح با نقص عضو دیگری می گردد.
مثل اینکه کسی در حال خواب یا غلطیدن و بدون قصد و اختیار مرتکب جرمی شود.
در این قبیل موارد چون فعل صورت گرفته از روی میل و اراده و قصد مرتکب نبوده، لذا اعمال مذکور را در حکم خطای محض می توان شناخت «هرگاه کسی در حال خواب بر اثر غلطیدن و حرکت موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود.» ماده 323 ق.م.ا.
سوم – گاهی تغییر عنوان قتل عمد و شبه عمد به قتل خطای محض به علت فقدان بعضی از شرایط عامه تکلیف مانند عقل و بلوغ حاصل می گردد.
این قبیل عوامل که به توانایی و اهلیت خاص مرتکب عمل مجرمانه ارتباط داشته و ریشه های شخصی و درونی دارد، مربوط به دوره و زمانی است که مرتکب جرم از نظر جسمی یا روانی در سن و سال و موقعیتی است که قادر به درک و تشخیص خوب و بد اعمال خود نیست.
از اینجاست که قانونگذار نه تنها در تبصره ماده 306 ق.م.ا. جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه را به منزله ی خطای محض می شناسد بلکه در ماده 221 همین قانون بیان می دارد که هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله ی آنها دیه قتل را به ورثه مقتول بدهند.
موارد تبدیل قصاص به دیه
اصولاً قصاص تقدم دارد بر پرداخت دیه و قتل عمد در درجه اول موجب قصاص است ولیکن با رضایت ولی دم و قاتل می تواند به مقدار دیه ی کامل یا به کمتر از دیه ی کامل یا حتی به زیادتر از دیه ی کامل تبری شود.
یکی از شرایط قصاص برابری کامل و مقتول از نظر دیه است این برابری در بعضی جاها وجود ندارد از جمله اینکه قاتل زن باشد و مقتول مرد. در زمانیکه از نظر تعداد برابر نباشند باید برای انجام قصاص اولیای مقتول تفاضل دیه را به اولیای قاتل رد کنند و بعد می توانند قصاص کنند.
اول پرداخت تفاضل دیه صورت می گیرد و بعداً می توان قصاص کرد رد تفاضل دیه مقدم است برابر قصاص و البته باز هم باید توجه داشت که پرداخت و دریافت دیه میان اولیای دم مقتول و قاتل یک امر قراردادی و دوجانبه است باید مورد تایید قاتل هم قرار بگیرد.
ممکنست قاتلین چند نفر باشند و به صورت شراکت در قتل مرتکب قتل شده باشد باز هم ولی دم می تواند این چند نفر را قصاص کنند.
در اینجا ولی دم باید تفاضل دیه ی مقتول و قاتل را به قاتل بدهند.
اگر دو نفر باشد نصف
اگر سه نفر باشند دو سوم
اگر چهار نفر باشند سه چهارم
در شرایطی قصاص تبدیل به دیه می شود
1-عدم اذن ولی دم
2-عدم اذن ولی امر
3-گذشت از قصاص توسط مجنی علیه قبل از مرگ
4-عدم امکان پرداخت یا توانایی مالی اولیای دم بریا پرداخت سهم الدیه در جایی که مرتکب چندین نفر هستند.
5-در جایی که پدر یا جد پدری فرزند خودش را بکشد که قصاص نمی شود و به پرداخت دیه محکوم می شود.
6-اگر دیوانه یا نابلغی مرتکب قتل عمدی شود قصاص نمی شود (منجر به پرداخت دیه توسط عاقله می شود)
7-اگر عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود و باید دیه قتل را به ورثه ی مقتول بپردازد.
8-قتل در حالت مستی
9-قتلی که در نابرابر صورت گرفته باشد مقتول کافر باشد یا زن باشد که تفاضل دیه باید پرداخت شود.
10-اگر کسی مرتکب قتل عمدی شده فرار کند و به او دسترسی نباشد بعد از مرگ قاتل قصاص تبدیل به دیه می شود.
11-مجنی علیه نداشته باشد یا شناخته نشود یا در دسترس نباشد که در اینصورت رئیس قوه ی قضائیه با تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه می تواند تقاضای قصاص یا دیه بکند. که در اغلب موارد منجر به پرداخت دیه می شود.
قتل عمدی مجازات اولش قصاص است اما در بسیاری موارد امکان قصاص فراهم نیست لاجرم باید به پرداخت دیه بپردازند.

«آیات مربوط به دیه.»
سوره نساء. و ما کان لمومن ان یقتل مومنا الا خطا و من قتل مومنا الخطا و من قتل مومنا خطا فتعریر رقبه مومنه و دیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هم مومن فتعریر رقبه مومنه فمن لم یجد فصیام شهر بین متتابعین توبه من الله و کان الله علیما حکیما.
هیچ مومنی را نرسد که مومنی را به قتل رساند مگر آنکه اشتباه و خطا مرتکب آن بشود و در صورتی که به خطا هم مومنی را مقتول ساخت باید به کفاره این خطا بنده ی مومنی آزاد کنید و خون بهای آن را به صاحب خون تسلیم کند مگر آنکه دیه را ورثه به قاتل ببخشند و اگر این مقتول با آنکه مومن است از قومی است که با شما دشمن و محاربند در این صورت قاتل دیه ندهد لیکن بر اوست که بنده ی مومنی را آزاد کند و اگر مقتول از قومی است که میان شما و آن قوم عهد و پیمان برقرار بوده پس خونبها را به صاحب پرداخته و بنده ی مومنی به کفاره نیز آزاد کنید و اگر بنده ای نیابید بایستی دو ماه متوالی روزه دارید این توبه یا است که از طرف خدا پذیرفته است و خدا آگاه، بصیر به همه ی امور عالم وجود دانا و علیم است.
سوره نسا. آیه ی 93 و من یقتل مومنا متعمدا افجزواوه جهنم خالد فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له غرابا عظیما
هر کسی مومنی را به عمد بکشد مجازاتش آتش جهنم است که در آن جاوید معذب خواهد بود خدا بر او خشم و لعن کند و عذابی بسیار شدید مهیا سازد.

«ماهیت دیه»
در مورد اینکه آیا دیه مجازات است و یا جبران خسارت، نظرات متفاوتی بیان شده و دلایلی برای اثبات نظریه اعلام گردیده است:
الف-آنان که معتقدند به مجازات بودن دیه هستند: گروهی از پژوهشگران معاصر معتقدند که دیه عنصر جنایی است. این گروه رأی خود را با این نکته معطوف می کنند که شریعت اسلام در قتل و جرم در شبه عمد و خطا دیه را کیفر اصلی قرار داده هرگونه نظری در مقابل این که دیه به عنوان جبران خسارت است ، مردود می دانند چرا که اجتهاد در مقابل مص جائز نیست ، خصوصاً در قوانین کیفری که تفسیر آن به صورت مضیق است
در همین زمینه اداره ی حقوقی قوه قضائیه معتقد است که اصل کلی اینست که دیه مجازات عمل ارتکابی مرتکب بزه می باشد ، مثلاً در موارد استثنا ء بر آن و در توضیح این عقیده می گوید : «دیه مطابق ماده 294 قانون مجازات اسلامی مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی غلبه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.
بنابراین مطابق تعریف فوق و ماده 12 از همان قانون، دیه یکی از انواع مجازاتهای مقرر در این قانون است و هر جا که مقنن آن را مجازات جانی معین کرده است، مورد جنبه کیفری دارد.
جز در مواردی من جمله ماده 306 قانون یاد شده که پرداخت مربوط است به عاقله که در این مورد فاقد جنبه ی جزایی است و علت ذکر آنها در باب دیات صرفا از آن جهت است که صدور حکم به پرداخت دیه از وظایف دادگاههای کیفری است نه حقوقی.
به عبارت دیگر اصل اینست که هر جا مقنن به عمل ارتکابی دیه معین کرده باشد آن عمل جرم است مگر مستثنیات که طبق آنها با مواد قانونی، امری است موضوعی و رسیدگی به آن با قاضی رسیدگی کننده پرونده است.
دکتر شامبیاتی نیز با توجه به دلایل زیر معتقد به تبعیت از این نظر بوده و دیه را نوعی مجازات می شناسد:
اولاً – قانونگذار صراحتاً در ماده 12 ق.م.1. دیات را در زمره مجازات منظور کرده و مقرر می دارد که مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و منظور از دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.
ثانیاً – در ماده یک قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و در شعب دیوانعالی کشور مصوب 31.3.1368 مقرر شده که در دادگاههای کیفری یک و دو به ترتیب مقرر در این قانون، تشکیل و به جرایمی که مطابق قوانین دارای مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاهای دیگر نباشد، رسیدگی و حکمی مقتضی صادر می نماید:
حدود – قصاص – دیات – تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده.
ثالثاً – در جرایم شبه عمدی، دیه بالاخص مجازات مالی است چرا که فاعل قصد فعل دارد ولی قصد تلف حاصل از آن را ندارد فعل مورد نظر مرتکب گاهی مشروع است و زمانی نامشروع و آن زمانی است که فاقد اجازه شرع یا اذن معتبر مجنی علیه باشد.
در هر دو صورت فاعل ضامن دیه ناشی از تلف است و مشروع و یا نامشروع بودن عمل تاثیری در اصل ضمان دیه ندارد، به همین جهت است که مقنن در ماده 304 ق.م.ا. می گوید: «در قتل عمد، و شبه عمد مسئول پرداخت دیه خود قاتل است.
رابعاً – در قانون مجازات اسلامی سابق (دیات) مصوب سال 1361 اگر قاتل در شبه عمد حتی با مهلت طولانی قادر به پرداخت دیه نبود، کسان او به ترتیب الاقرب فالاقرب پرداخت می کردند.
و اگر قاتل دارای بستگانی نبوده و یا اگر بستگان او تمکن مالی نداشتند دیه از بیت المال پرداخت می شد.
در حالی که وفق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 این تعهد از عهده ی بستگان و اقربا و بالمال دولت برداشته شده و شخص قاتل موظف به پرداخت دیه است: «اگر قاتل در شبه عمد و در مدت معین قادر به پرداخت نباشد، به او مهلت مناسب داده می شود.
خامساً – در ماده 305 در خصوص قتل خطای محض، در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده ی عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد به عهده ی خود اوست.»
این بدان مفهوم است که قانونگذار اسلامی به تدریج به سمت اصل شخصی بودن مجازات متمایل شده و سعی بر این دارد که مسئولیت امر را از عهده ی عاقله برداشته و بر دوش خود قاتل قرار دهد.
سادساً – در رای اصراری شماره 104 مورخ 14/9/1368 هیات عمومی دیوانعالی کشور اظهارنظر می نماید که در حکم تجدیدنظرخواسته و استدلال دادگاه مخدوش است زیرا ادعای مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم بر اثر ضربه مغزی و شکستگی استخوان جمجمه شکایت زندی در دادگاه کیفری مطرح و رسیدگی شده و دادگاه در حکم خود مقدار دیه را بر طبق قانون دیات معین نموده است.
بنابراین دعوای ضرر و زیان وارده به شخص مزبور بر اثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز می باشد و اگر تجدیدنظرخواه در مورد کمیت دیه اعتراض داشته باشد باید از طریق مراجع کیفری اقدام نماید.
سابعاً – قتل عمد موجب قصاص است و اگر قاتل عمدی فوت شود قصاص ساقط می شود.
حال اگر اولیای دم با تراضی از قصاص خود صرفنظر کنند و در عوض مطالبه ی دیه قتل نفس نمایند بدنبال ساقط شدن قصاص دیه هم ساقط می شود؟
اگر دیه را نوعی مجازات بدانیم، با فوت قاتل دیه از بین می رود ولی اگر دیه را نوعی جبران خسارت تلقی کنیم با فوت قاتل از بین نمی رود و از مال قاتل در صورت وجود مال یا از اقرب فالااقرب و یا از بیت المال پرداخت می شود.
در صورتیکه قانونگذار به صراحت دیه را نوعی مجازات شناخته و در ماده 295 می گوید: «هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود.»
ب-آنانی که معتقد به جبران خسارت بودن دیه هستند.
در مقابل عده ای معتقدند که دیه فاقد مجازات کیفری است و استدلال می کنند که:
اولاً گاهی فاعل بدون اینکه قصد وقوع فعل بر مجنی علیه و قصد حصول نتیجه را داشته باشد، در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی تلف به بار می آورد.
فقهای امامیه این نوع جنایت را در حکم شبه عمد می دانند. علاوه بر ماده 295 ق.م.ا. ماده 337 نیز توجه به ماده 336 همین قانون
عنوان شبه عمد را بر این قسم جنایت اطلاق نموده و مواد 149 تا 153 قانون تعزیرات سابق با بسط بیشتر مواد 337 را بیان کرده است. تشدید تقصیر در میزان دیه کمترین اثری نمی گذارد. این امر جنبه ی مجازات بودن دیه را منفی و بیش از هر چیز به ضرر و خسارت نزدیک می کند.
ثانیاً – مجازات کیفری، هنگامی بر مجرم اعمال می شود که علاوه بر رکن مادی قصد مجرمانه و یا لااقل خطای کیفری در بین باشد.
از آن سو، جرایم چندی در جنایت شبه عمد وجود دارد که مرتکب نه تنها
قصد ایراد جنایت ندارد، بلکه حفظ جوانب احتیاط را هم کرده به حدود مقرر و مجاز پایبند است. با این حال وقتی در این وضعیت فعل او اتفاقاً به تلف و خسارت منتهی می شود، ضمان دیه ناشی از آن است.
ثالثاً – مقررات ماده 313 ق.ن.ا. شاهد مخالفت مقنن با دو وصف اساسی مجازاتهای کیفری و از جنله مجازاتهای مالی است.
یکی شخصی نبودن مسئولیت دیه، زیرا تحت شرایطی خاص اقارب جانی مسئول تحمل دیه مجنی علیه اند.
و دیگر لزوم پرداخت دیه از بیت المال در مواردی خاص. این دو وصف نشان می دهد که دیه شبه عمد همچون خطای محض، مجازات حالتی نبود، باکه منظور از آن جلوگیری از هدر رفتن خون و جبران ضررهای بدنی است.
رابعاً – در ماده 159 قانون تعزیرات سابق مقصود از واژه مجازات در این عبارت «در حقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست.» اجرای نجازات است و نه حکم به مجازات.
پس آنچه که مانع می شود که امثال حد قزف و قصاص که در زمره ی حقوق الناس هستند از رده ی مجازاتها بیرون روند، آن است که حکم به مجازات به مطالبه و تقاضای ذینفع بستگی دارد.
اما در مورد دیات، چون حکم به دیه به صراحت مواد 149 تا 152 قانون تعزیرات سابق موکول به مطالبه حق است، این ویژگی باعث می شود که دیه از رده مجازاتهای کیفری بیرون رفته و به جبران خسارت شباهت پیدا کند.
خامساً – اصولاً مجازات دو هدف را دنبال می کند: هدف مادی و هدف اخلاقی
بدیهی است هدف مادی احتیاج دارد که شدت مجازات با اهمیت جرم هماهنگ باشد و تثبیت هدف اخلاقی مستلزم آن است که تناسب مجازات با درجه مسئولیت کیفری مجرم رعایت شود.
حال چگونه در جنایت خطایی محض که فاعل، قاصد در فعل است و نه قاصد در نتیجه، می توان با وضع مجازات و از جمله دیه به عنوان مجازات مالی، اصل بازدارندگی خاص ناتمام را پیاده کرد، با این شرط ضروری اجرای این اصل، وجود عنصر سوء نیت یا لااقل تقصیر کیفری در جرم است.
سادساً – در حقوق اسلامی دیات مجازات مالی محسوب نمی شود، نه در مواردی که در اثر اولی و اصلی جنایات است و نه در آن جا که در اثر نابودی و فرعی است.
زیرا عناصر و اوصاف ویژه مجازات مالی در ساختمان دیات وجود ندارد:
هرچند که غالباً پرداخت دیه، با ایجاد تنگنای مالی و نقص در دارایی جانی آمیخته و توام است، ولی این خاصیت به تنهایی نمی تواند توجیه مناسبی توجیه مناسبی برای مجازات بودن آن باشد.
ج-آنان که اعتقاد به جنبه ی ماهیتی دوگانه دارند.
گروه سومی معتقدند به نظریه بینابین بوده و معتقد هستند که دیه در جرایم عمد و شبه عمد از این جهت که مسئول پرداخت دیه در قتل عمد و شبه عمد خود قاتل خود، جنبه کیفری داشته و در جرائم خطای محض چون عاقله عهده دار پرداخت دیه می باشد، جنبه ی حقوقی داشته و قانونگذار نیز به تناسب جرم واقع شده، ماهیت آن را تعیین کرده است.
آقای دکتر کاتوزیان در این مورد می گویند:
اولاً – دیه مجازات قتل و جرح و هدف از آن تنبه مجرم است. نه تنها در قانون مجازات اسلامی را شمار کیفرها آورده اند، از نظر تاریخی در فقه نیز نظری بدین مضمون به دیه داده شده است.
وانگهی مالی که به سبب جنایت به مجرم واجب شود بی گمان رنگی از کیفر هم دارد.
از طرف دیگرد اگر دیه تنها کیفر جرم باشد نمی بایست به زیان دیده پرداخت شود و او بتواند از دیه بگذرد و مجرم را عفو کند.
امکان اسقاط امتیازی که قانون به اشخاص می دهد، نشانه ی وجود حق است، حقی که به میراث نیز می رسد.
در قانون دیات به مواردی برخورد می شود که دیه خسارت است یا برای اموری مقرر است که جرم محسوب نمی شود و مجازات ندارد.
برای مثال در ماده 316 ف.م.ا. دیه در خطای محض به عهده ی عاقله است.
ثانیاً دیه وسیله ی جبران خسارت است. نشانه هایی که دیه را به جبران خسارت ناشی از جرم مربوط می کند، پاره ای از نویسندگان و قضات را چنان فریفته است که نقش دیه را بر امور کیفری فراموش کرده اند.
در نظر اینان دیه وسیله ی جبران خسارت است و مجازات نیست ولی این نظر افراطی را نیز باید مردود شمارد، زیرا نه تنها قانون مجازات اسلامی آن را در شمار کیفر آویده است، نتیجه ی منطقی این نظر امکان جمع دیه با قصاص و حدود و تعزیرات است.
در حالیکه قانون این امکان را پذیرفته و در واقع اختلاط مجازاتها را منع کرده است. اگر دیه تنها چهره مدنی داشت و ابزار جبران خسارت بود، می بایستی قاتل مجازات قصاص را تحمل می کرد وبا دادن دیه نیز ضرر ناشی از کار جبران می ساخت.
ولی قانونگذار دیه را کفه ای متقابل قصاص ساخته و به شاکی اجازه داده است که یکی از آن دو را انتخاب کند.
بنابراین دیه ماهیتی دوگانه دارد. نقد دو نظری که به وحدت ماهیت دیه منتهی می شود و به خوبی نشان می دهد که دیه هم مجازات است تا مانع از ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مالدیگران شود و هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می شود.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز دوگانگی ماهیت دیه را پذیرفته و در یک نظر مشورتی اعلام نظر کرد: «هرچند دیه مانند جزای نقدی مجازاتی مالی است ولی در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیای دم و بر ذمه جانی است لذا با فوت محکوم علیه دیه از اموال متوفی باید استیفا گردد»
هرچند که اداره حقوقی قوه قضائیه دیه را به مانند جزای نقدی، مجازات مالی می شناسد ولی در یک نظر مشورتی دیگر فرق دیه با جریمه و جزای نقدی را توضیع می دهد: اما دیه وصفی متفاوت با جریمه و جزای نقدی دارد.
اولاً – دیه به معنی علیه یا اولیاء دم پرداخت می شود. در حالیکه جریمه یا جزای نقدی به خزانه دولت تحویل می گردد.
ثانیاً – دیه تبدیل به حبس نمی شود و حبس محکوم علیه هرگز بابت دیه محسوب نمی گردد و از آن مقدار نمی کاهد، در صورتید که محکوم به جریمه یا جزای نقدی در صورت نپرداختن آن به حکم ماده یک قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی بازداشت می شود و مدت بازداشت نسبت به مجموع جزای نقدی از پنجسال تجاوز نمی کند.
ثالثاً – دیه به اجماع فقهای دین است و با مرگ مدیون ساقط نمی شود و به همین دلیل هیئت عمومی دیوانعالی کشور در رای وحدت رویه قضایی آن را از مصادیق ضرر و زیان مدعی خصوصی و اخص از آن دانسته است. اما جریمه یا جزای نقدی دین نیست فقط مجازات است و لذا در مورد نپرداختن تبدیل به حبس می شود.
از مجموع این نظرات می توان چنین استنباط کرد که مساله مجازات بودن دیه و موضوع مطالبه ضرر و زیان حاصله از جرم می بایست بطور دقیق مورد توجه قانونگذار قرار گیرد و راه حل اصولی و روشی را ارائه دهد تا مبنایی مستدل برای موضوع دیات قرار گیرد.

«عاقله و نقش آن در پرداخت دیه»
اصولاً جانی خود مسئول پرداخت دیه می باشد مگر در مواردی مگر در مواردی که قانون احصا کرده باشد.
یکی از این موارد قتل خطای محض می باشد که در قانون مجازات اسلامی مقرر شده: «در خطای محض دیه قتل و همچنین دیه جراحت موضحه و دیه ی جراحتهای زیادتر از آن به عهده ی عاقله می باشد.
مسئولیت عاقله در پرداخت دیه دارای سابقه تاریخی است که رئیسه ی آن را باید قبل از اسلام و در زمان جاهلیت جستجو کرد»
الف – سابقه تاریخی مسئولیت عاقله و فلسفه قانونگذاری آن.
در قوانین قبل از اسلام و جاهلیت، عرف قبیله ای حاکم بوده است، به این معنی که هر یک از اقوام و قبایل دارای رئیس و یک رشته رسوماتی بودند که طبق آن عمل می کرده اند.
در این ساختار قبیله ای، اگر کسی یکی از افراد قبیله خود را می کشت از او حمایت نمی کرد، اگر می گریخت یا خارج از حمایت قبیله به شمار می رفت و یا اینکه قبیله او را خلع می کرد که وی را «خلیع» می نامیدند.
اگر مقتول از قبیله ی دیگری بود، رسم انتقام اجرا می شد و هر یک از افراد قبیله قاتل، در معرض این خطر بود که جان خود را عوض مقتول از دست بدهد.
در بعضی از موارد کار نیز به خونبها می کشید و با دادن دیه و تاوان فیصله می یافت.
برای اعراب دوران جاهلیت، مصیبتی بدتر از این نبود که قبیله اش او را خلع کند.
انتساب به قبیله در آغاز کار به اقتضای تولد بود. اما هر کس می توانست در غذای فردی از قبیله شریک شود و یا چند قطره خون او را بمکد و بدین وسیله انتساب به قبیله او را به دست آورد.
وقتی بنده ای آزاد می شد، غالباً مصلحت خود را در این می دید که با خاندان سابقش مربوط باشد و وابسته آن خاندان به شمار می رفت و از حقوق و امتیازات آن دودمان بهره مند می شد.
ضمناً هر کس می توانست با شرایط خاص عنوان وابستگی قبیله را تحصیل کنتد که او را دخیل آن قبیله می نامیدند و بدین طریقه ضعیف، می توانست حمایت قوم و قبیله قوی را تحصیل کند و بالاخره در آن مستهلک شود.
در این محیط پر از فقر، خونبهای یک انسان یکصد شتر بود و دادن دیه به ولی دم قبیله ای که فردی از آن به قتل رسیده، بیشتر برای جلوگیری از انتقام جویی آن قبیله، چون پرداخت چنین دیه سنگینی از عهده ی افراد برنمی آمد، قبیله آن را ولی دم تسلیم می کرد.
اگر افراد قبیله که در قتل و غارت که رسم آنان بود، سعی می کردند که از کشتن دیگران پرهیز کنند، نه این بوده که آدم کشی را زشت می شمردند، بلکه برای پرهیز از دادن دیه بود.
با ظهور اسلام چون در منطقه حجاز و در بعضی از مناطق عربی، رسوم قبلی حاکم بود، لذا دین مبین اسلام این قاعده را پذیرفت.
به همین جهت ضمان عاقله در اسلام نیز یک نوع نهاد امضایی است و در این زمینه همانند سایر احکام، جعل به طور قضیه حقیقیه است.
بدین معنی که در هر یک از جوامع که عرف قبلی حکومت می کند و قبایل و عشایر آن با هم قرارداد و پیمان می بندند تا در مواردی که یکی از آنها مرتکب جنایت و موجب دیه شود، تمامی افراد قبیله عهده دار دیه شوند تمامی افراد قبیله عهده دار دیه شوند، این حکم در آن حوامع ثابت است.
اما در جوامعی که عرف قبلی حاکم نیست و افراد قبیله و غیر متفرق می باشند و اصلاً هیچگونه ارتباط نزدیک میان آنها نیست، صرف پسرعمو بودن دو نفر با یکدیگر، موجب نمی شود که ملتزم به مفهوم عاقله بشویم و بگوئیم آنها مسئول پرداخت دیه می باشند، زیرا اصولاً قرارداد و پیمانی با هم ندارند.

در تفسیر نمونه.
در توجیه نزول آیه 92 سوره ی نساء آمده است. یکی از بت پرستان مکه به نام حارث بن زید با دستیاری ابوجهل، مسلمانی را به نان عیاش بن ابی ربیعه به جرم گرایش به اسلام مدتها شکنجه می داد.
پس از هجرت مسلمانان به مدینه عیاش نیز به مدینه هجرت کرد و در شمار مسلمین قرار گرفت.
اتفاقاً روزی در یکی از محله های اطراف مدینه با شکنجه گر خود حارث بن زید روبرو شد و از فرصت استفاده کرد و او را به قتل رسانیده به گمان اینکه دشمنی را از پای درآورده است.
درحالیکه توجه نداشتند که حارث نیز مسلمان شده است. به سوی رسول خدا (ص) می رود و جریان را به عرض ایشان می رساند این ایه نازل شد و حکم قتلی را که از روی خطا واقع شده است بیان کرد.
راجه به فلسفه ی قانونگذاری ضمان عاقله بحث واظهارنظرهای متفاویت ارائه شده و دکترین فعلی استدلال متفاوتی را عنوان می نماید:
اول – استاد بزرگوار دکتر ابوالقاسم گرجی معتقدند که: «منشاء این حکم حمایتی است طبیعی که بین خویشان ذکور میان افراد وجود دارد.»
بر این مبنا شارع مقدس احکامی از قبیل ضمان عاقله، ضمان جریره و غیره را مقرر کرده است که در حقیقت نوعی بیمه است.
نهایت بعضی دیه قهری است مانند ضمان عاقله و بعضی اختیاری (عقدی) است مانند ضمان جریره.
دوم – آقای دکتر ولیدی ضمن تشریخ اینکه در اسلام قاعده ی اصل شخصی بودن مجازاتها همواره عمومیت خود را حفظ کرده، حکم ضمان عاقله را استثنایی بر این اصل می داند.
سوم – اقای دکتر فیض برعکس عقیده دارند که قانونگذاری عاقله و مسئولیت آنان در قبال پرداخت دیه، یک استثنا بر اصل شخصی بودن مسئولیت نبوده، بلکه به عقیده بسیاری از فقها، قاعده شخصی بودن مسئولیت یک قاعده کلی است که حتی حکم عاقله نیر استثناء و نقیضی بر آن وارد ساخته است.
چهارم – حجت الاسلام والمسلمین آقای موسوی بجنوردی، عضو شورای عالی قضای سابق، ضمان عاقله را این چنین توجیه می نمایند:
«این موضوع یک حکم کلی و جعل به طور قضیه حقیقیه است و بنابراین اگر قتل خطای محض واقع نشد، ادای دیه اقوام و خونبهای پدری و یا ابوینی قاتل است به طور مطلق و بنابراین اگر بعضی از آنها در اروپا و آمرکا و شخصی دیگر در آفریقا و بعضی در آسیا باشند و قاتل نیز با هیچ یک از آنها رابطه و حتی سلام و علیک نداشته باشد، آیا باز هم باید ملتزم به این معنی که افراد مذکور عهده دار دیه هستند و باید ملتزم به این مطلب گردید که این مساله عاقله یک نحو قرارداد و پیمان بین قوم و خویشهاست. یعنی اگر یکی از افراد قبیله و عشیره مرتکب جنایتی گردد که موجب دیه است تمامی افراد خانواده مطابق قرارداد و پیمان دست به دست هم می دهند و قاتل را در پرداخت دیه کمک می کنند.»
به این نکته نیز باید توجه داشت که در فقه مواردی هم هست که دیه را به عاقله می دهند، یعنی فقها زیان نمی نمایند بلمه استفاده هم می کنند.
با توجه به این نظرات، ملاحظه می شود که هر یک از محققین سعی نموده اند که با توسل به قاعده «من له الغنم فعلیه العزم» بیمه قهری، بیمه اجباری، قرارداد و پیمان محض در صدد توجیه ضمان عاقله برآیند.
آنچه مسلم است حکم ضمان عاقله تابع عرف جامعه یا می شود در آن قبیله و عشیره سکونت دارند و تابع پیمان و قراردادی هستند که منعقد می نمایند و در حال حاضر هم در بعضی از مناطق برخی از کشورها این معنی حاکم است بدین معنی که پول می دهند، دختر می دهند، با هم ازدواج می کنند و بدین وسیله موضوع مورد اختلاف را بین خود حل و فصل می نمایند که این موضوع ترتیب حل و فصل را «فصل عشایری» می گویند.
بنابراین می توان گفت در مورد قتل یا جرح و قطع عضو خطایی هر کجا که موضوع ثابت باشد، عاقله باید به طور تکلیف دیه را پرداخت کند.
اما در جوامع و مناطقی که افراد هیچ پیمان و قراردادی با هم ندارند و به کلی از هم جدا هستند و در اماکن مختلف و دور از هم زندگی می کنند، بیان این مطلب که حکم ضمان عاقله ثابت است، قدری مشکل به نظر می رسد.
ب-ماهیت حقوقی عاقله
ضمان در لغت به معنی قبول کردن، پذیرفتن، بر عهده گرفتن وام دیگران است و نیز به معنایی پذیرفتن التزام و همچنین ملتزم شده به این نکته هرگاه کسی به عهده ی خود وفا نکرد، از عهده ی خسارت برآید.
از نظر فقهی، ضمان عقدی است که فایده و ثمره آن نقل مال است از ذمه ی مضمون علیه به ذمه ی ضامن و بالجمله التزام است به آنچه در عهده غیر است و بدین معنی کفالت البته در این مورد رضایت مضمون عنه شرط نیست.
ضمان بر دو نوع است: ضمان عقدی و ضمان قهری.
ضمان عقدی به دو معنی عام و خاص به کار می رود. در معنای خاص به معنی عقد ضمان معروف است که در ماده 684 قانون مدنی تعریف شده است:
«ضمان عقدی عبارتست از این که شخصی مالی را که بر ذمه ی دیگری است، به عهده بگیرد.»
متعهد را ضامن و طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون علیه یا مدیون اصلی می گویند.
پس ضمان عقدی یا مسئولیت قراردادی در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است، بوجود می آید.
کسی که به عهد وفا نکرد و موجب اضرار غیر شود، بدیهی است که باید از عهده ی خسارت وارده برآید.
ضمانی که متخلف در این باره پیدا می کند، به لحاظ ریشه ی تعهد اصلی «مسئولیت» قراردادی نامیده می شود.
ضمان عقدی در معنی عام، شامل عقد ضمان، عقد حواله و عقد کفالت می شود. زیرا در هر سه، موجب عقد و توافق طرفین، شی خاصی بر عهده ی شخصی به نفع دیگری قرار می یگرد، با این تفاوت که موضوع ضمان مال است چنانچه در عقد ضمان و حواله وجود دارد و گاه شخصی است همانطور که در عقد کفالت می باشد.
به موجب عقد ضمان و حواله، ضامن مسئول است تا «مال معینی» را به طلبکار یا محال به پرداخت کند و به سبب عقد کفالت، کفیل مکلف است «شخص معین» را نزد طلبکار حاضر نماید.
ضمان قهری یا غیرقراردادی، شی معینی بر عهده کسی استقرار می یابد، اما منبع و منشاء ضمان، قرارداد و التزام از طرف ضمان نیست، بلکه یک عمل مادی محض است که در شکل اتلاف و استیلای نامشروع و غیره از شخص سر می زند و قانون این عمل را موجب پیدایش ضمان می شناسد.
در موردی ضمان قهری است که موجب آن با اراده و اختیار ضامن نباشد، چنان که شخصی بر حسب عقد معاوضه فاسد مال دیگری را به دست آورده باشد و عبارت فقها در مقام بیان این قاعده به این خواست:
«ما یضمن به صحیه، یضمن به فاسده و ما لایضمن به صحیه لا یضمن به فاسده»

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  79  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟

اختصاصی از فی ژوو آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟ در فرمت ورد در 18 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟
 بنای عقلاء
قاعده لاضرر
حدیث نفی ضرر و ضرار
مقصود از لا ضرر چیست ؟
حرج صدره حرجاً من باب تعب ضاق
قاعده تسبیت

عدم برابری دیه بین زن و مرد

اختصاصی از فی ژوو عدم برابری دیه بین زن و مرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:29

فهرست

عدم برابری دیه بین زن و مرد

مقدمه :

قصاص از نظر فقهای امامیه / دلائل این گروه از فقها

زمان مسؤلیت کیفری

شهادت زن در دادگاه

دیه

قصاص

مفهوم مواد قصاص و دیه در ق.م.ا

آفرینش زن

نگاهی به زن در ادوار تاریخ

حقوق زنان دراسناد المللی بین المللی

اختلاف قصاص و دیات بین فقها

قصاص از نظر فقهای اهل سنت

دلائل این گروه از فقها ( اهل سنت )

عموم آیات قصاص

اجماع اصحاب

نامه عمرو بن حزم

قصاص از نظر فقهای امامیه

دلائل فقهای امامیه

روایات

اجماع

قصاص اعضا و جوارح

صحیحه حلبی

تفاوت دیه بین زن ومرد

آیه 92سوره نسا

دیه اعضا وجراحات

صحیحه ابوبصیر

اجماع

نظرات نگارنده در مورد مطالب ذکر شده

در مورد اعضا و جوارح

نتیجه گیری

تحقیق آماده رشته حقوق با عنوان برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد - word

اختصاصی از فی ژوو تحقیق آماده رشته حقوق با عنوان برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره یعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.

کلید واژگان:

خونبها، دیه، دیه جزایی، دیه حقوقی

خونبها شامل مواردی میشده است که پیش از اسلام افراد خانواده ها یا قبایل در قبال کشته شدن یکی از اعضای خود از قاتل طلب میکردند وهدف خونبها مطالبه ارزشهای شخصی ،اجتماعی و خانوادگی مکتسبه یا موروثی مقتول بود که از قاتل گرفته میشد که با توجه به شرایط مقتول از حیث طبقه اجتماعی، ثروت و... متفاوت بود مثلا بردگان خونبها نداشتند که این امر نشان دهنده نوعی تبعیض در ارزش گذاری مقام انسانی است و برخلاف کرامت انسانی است.

و اگر به شان نزول (یَـاَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) در تفسیر مجمع البیان توجه کنیم:

« این آیه درباره دو قبیله از عرب نازل شد که یکى را بر دیگرى برترى بود. این قبیله سوگند یاد کردند که اگر برده اى از ما کشته شود، در برابرش آزادى از آنان را مى کشیم; در برابر زنى از قبیله ما مردى از آنان را میکشیم و در برابر مردى از قبیله ما دو مرد از آنان را میکشیم، و جراحت هاى قبیله خود را دو برابر جراحت هاى آنان به حساب مى آوردند و خداوند این آیه را نازل کرد.» در مذمت شیوه خونبها و عدم برابری اشاره دارد.

اما دیه که تاسیس اسلام است جایگزین خونبها با مبنایی کاملا متفاوت شد. هدف دیه گاهی مجازات (رضایت خانواده در قتل عمد) و گاهی صرفا اقتصادی (قتل شبه عمد) است. لذا توجه به تفاوت دیه جزایی و حقوقی مهم است:

دیه جزایی مواردی است که اصل مجازات، قصاص است و به دلایلی به دیه تبدیل میشود ولی دیه حقوقی به معنای ضمان و جبران خسارت است چراکه کشتن فی حد نفسه مجازات ندارد و در شبه عمد به لحاظ جبران خسارتی است که مقتول در طول عمر خود به صورت فرضی میتوانسته بدست آورد، دیه قرار گرفته است که برای جبران صدمه وارده شده به لحاظ نبود عنصر شاغل خانواده است که به خانواده او میرسد.

در باب دیه حقوقى یک روایت وجود ندارد که بگوید دیه زن نصف دیه مرد است، منتها فقها از آن روایات دیه جزایی به سراغ دیه حقوقى آمده اند. محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده و البرهان جلد ۱۹،صفحه ۳۱۳ میگوید: من یک روایت هم در این مورد پیدا نکرده ام.

به حق، مى توان گفت که یافتن راه وسط و درست، همچون صراط مستقیم، از مو باریک تر و از شمشیر برنده تر است. گروهى، به افراط، جانب خلوص را گرفته، به اجراپذیرى و کارآمدى آرا و برداشت ها توجهى ندارند و هرگاه فتوا و رایى زمینه اجرا نیابد، مردم را به بى اعتنایى نسبت به دین متهم مى سازند و گروهى دیگر، تنها به کارآمدى فقه، آن هم در حد افراط و خوشایند همه فرقه ها مى اندیشند و تا بدانجا پیش مى روند که فقه را از حد قوانین وضعى نیز کم تر مى انگارند.

حق، آن است که هر دو راه، ناصواب است; هم باید به خلوص و قداست فقه اندیشید و جایگاه و مرتبت معنوى و وحیانى آن را منظور داشت و هم به کارآمدى و اجراپذیرى دیدگاه ها و برداشت ها توجه کرد. مگر نه این است که خداوندْ دین را براى انسان فرو فرستاد، همان گونه که جهان را براى او آفرید:

(الَّذِى جَعَلَ لَکُمُ الاَْرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَـآءً);

همان ]خدایى[ که زمین را براى شما فرش ]گسترده[، و آسمان را بنایى ]افراشته[ قرار داد.

در حالى که امروز در سطح بین‏المللى تلاش گسترده‏اى براى برقرارى تساوى حقوق بین زن و مرد در همه زمینه‏ها صورت مى‏گیرد و در اسناد بین‏المللى حقوق بشرى بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینى که مقررات تبعیض‏آمیز علیه زنان دارند تاکید شده است، در قانون مجازات اسلامى ایران که پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى ایران تدوین و تصویب گردیده و در حال حاضر اجرا مى‏شود مقررات متفاوتى نسبت‏به زن و مرد وجود دارد که هر چند برخى از آنها نسبت‏به زن جنبه حمایتى دارد ولى برخى هم به ظاهر تبعیض‏آمیز به نظر مى‏رسد و جا دارد که مورد بحث و تجزیه و تحلیل و نقادى قرار گیرد و بخصوص چون این مقررات بر اساس مبانى اسلامى و موازین فقهى تنظیم شده، لازم است این مبانى مورد بررسى و ارزیابى قرار گیرد و احیانا نظریات اصلاحى جدیدى ارائه گردد.