فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سیاست فرهنگی سوئد

اختصاصی از فی ژوو سیاست فرهنگی سوئد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سیاست فرهنگی سوئد


سیاست فرهنگی سوئد

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات20

مقدمه
عبارت «سیاست فرهنگی »به ساختارهای گروهی فعال جامعه درحمایت وارتقاء فرهنگ اشاره دارد.اعمال موفق سیاست فرهنگی مستلزم ارائه تعریف روشنی است از: اهداف ، روش های عملی ،روندهای ارتقاء وتکامل ، ارگان های سیاسی و اداری مسئول
میدان سیاست فرهنگی دربردارنده اقداماتی است که با بیان نوشتاری و گفتاری ، موسیقی ، تصاویر وصحنه ها و رسانه های گروهی ؛ مطبوعات ، رادیو و تلویزیون مرتبط است . فعالیت های معینی درچهارچوب آموزش عمومی و سازمان های غیردولتی درزمینه های یادشده و اقدامات لازم جهت حفظ و احیاء میراث فرهنگی در قلمرو سیاست فرهنگی قرار می گیرند.
اهداف سیاست فرهنگی
سیاست فرهنگی دهه 1970
پارلمان [سوئد]درسال 1974 به تصویب یک سلسله اهداف سیاست فرهنگی دولتی مبادرت نمود.مجلس نیزتصمیماتی درخصوص ساختار فرهنگ ملی و اصول بنیادین مشخص جهت تخصیص وجوه دولتی اتخاذنمود.اهداف سیاست فرهنگی کشورسوئد در8 ماده تنظیم گردید.
بین سال های 1970 و 1984 تلاش های به عمل آمده در این زمینه تراکم یافته و در نتیجه مشارکت دولت در زمینه فعالیت های فرهنگی به دو برابر ارتقاء یافت. به این ترتیب فرهنگ از سهم بیشتری در کل بودجه دولت برخوردار گردید.این درحالیست که با وجود اقتصاد ملی ضعیف دهة 1990 زمینه انجام اصلاحات سیاست فرهنگی کشورکاهش یافت.
گفتنی است با وجودیکه اصلاحات اعمال شده در این برهه زمانی در درجه اول برتعیین اولویت ها مبتنی بود؛امّاحوزة فرهنگ درسطح دولت موقعیت خودرا به خوبی حفظ نموده و ازمحدوده صرفه جویی ها مصون ماند.
سیاست فرهنگی دهه 1990
در پاییز سال 1996 پارلمان سوئد بر آن شد که 7 ماده جدید را جایگزین اهداف سیاست فرهنگی سال 1974 نماید.به علاوه ، نظام جدیدی درخصوص تخصیص کمکهای دولتی به نهادهای فرهنگی منطقه ای کشور اتخاذ گردید.
ازجمله مهمترین اهداف سیاست فرهنگی پارلمان سوئد در دهه1990 میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
1.دفاع از آزادی بیان و ایجاد شرایط لازم جهت دسترسی همگان به این نوع از آزادی
2. فراهم نمودن فرصت مشارکت درحیات فرهنگی ،تجربه رویدادهای فرهنگی و رشد خلاقیت فردی
3.ارتقاء تنوع فرهنگی ، توسعه هنری و مقابله با تأثیر منفی گرایش تجاری در حوزه فرهنگ
4. تبدیل فرهنگ به نیرویی پویا، برانگیزاننده و مستقل درجامعه
5.حفاظت و احیاء میراث فرهنگی
6.ارتقاء آموزش فرهنگی
7.ارتقاء تبادل فرهنگی بین المللی و ارتباطات میان فرهنگ های گوناگون در درون کشور
کشور سوئد از حکومت پادشاهی برخودار بوده و در زمرة کشورهای اسکاندیناوی قرار دارد. این کشور از وسعتی بالغ بر 000/450 کیلومتر مربع و جمعیتی حدود 89/8 میلیون نفر برخوردار میباشد. 83 درصد مردم کشور سوئد در خارج از شهرهای بزرگ زندگی میکنند. به لحاظ دینی 94 درصد مردم کشور تابع آیین پروتستان میباشند. زبان اکثریت مردم سوئد زبان سوئدی است که فارغ از اقلیتهای جامعه، 89 درصد از جمعیت کشور به این زبان تکلم میکنند. حدود 2 درصد از جمعیت کشور سوئد را شهروندان فنلاندی تشکیل میدهند.
کشور سوئد فعالانه با سایر کشورهای اسکاندیناوی همکاری نموده و در اتخاذ سیاستهای فرهنگی از قواعد اتحادیة اروپا تبعیت می نماید. این کشور از سال 1995 به عضویت اتحادیة اروپا درآمده است. کشور سوئد در میان سایر کشورهای اروپایی از استانداردهای اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار میباشد. شاخصهای اقتصادی و رفاه عمومی در زمرة برترین نمونه های مقولات اجتماعی کشور قرار دارند. امکاناتی نظیر بهداشت و سلامت عمومی جامعه، آموزش و پرورش و اجرای فعالیتهای فرهنگی بالاترین درصد بودجة دولت را به خود اختصاص دادهاند.

 


دانلود با لینک مستقیم


سیاست فرهنگی سوئد

مقاله - اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

اختصاصی از فی ژوو مقاله - اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله - اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی


مقاله - اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

 

تعداد صفحات " 43 "

فرمت فایل : "  word  "

 

فهرست مطالب :

طرح بحث

 

  * ۱) مقدمه

 

 * ۲) قضازدائی از طریق امکانات سازمان ثبت

 

 * ۳) اخذ بینه و کتابت دین در منابع اسلامی

 

* ۴) ضرورت توسعه و ارتقاء مجدد اهمیت و اعتبار اسناد رسمی

 

  * ۵) امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران اسناد رسمی

 

* ۶) بازنگری در شیوهها، مقررات و کیفیت تنظیم اسناد رسمی

 

۱-۶) اصلاح مقررات (قوانین و آئین نامه ها)  

 

۲-۶) تبلیغات و اطلاع رسانی

 

۳-۶) افزایش کارآیی دفاتر اسناد رسمی

 

۴-۶) رفع استعلامات غیر ضروری برای ثبت معاملات  

 

۵-۶) ایجاد و گسترش نهاد وکیل خانواده

 

۶-۶) ارتقاء ظرفیت ادارات اجرای احکام اسناد رسمی

 

۷-۶) توسعه شیوه های نظارت بر اجرای احکام

 

* ۷) بکارگیری ظرفیت اجرای اسناد رسمی

 

۱-۷) چک

 

۲-۷) سفته یا سند ذمی لازم الاجرا

 

۳-۷) مهریه

 

۴-۷) تخلیه محلهای مسکونی و تجاری

 

۵-۷) مطالبه تعهدات (و اسناد رهنی)

 

  * ۸) بازبینی مقررات و افزایش صلاحیتهای سردفتران اسناد رسمی

 

بخشی از  فایل  :

 

طرح بحث:  

 

مقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی کشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه کارهای متعددی پیشنهاد شده است.   

 

خوشبختانه در طول سال ۸۴ حرکت های قابل قبولی در این زمینه شروع شده (کاهش نرخ حق الثبت) و حسب اعلام مسئولین سازمان ثبت اسناد و رسمی کشور، جهت رفع مشکلات تنظیم اسناد رسمی و تحول در این زمینه، پیشنهاد چندین لایحه و طرح، در دستور کار قرار گرفته است.  

 

بدون شک اقدامات در این خصوص، به مثابه مبارزه با علت واقعی وضعیت نگران کننده دادگستری در ایران میباشد و از هر حیث بهتر از اقدامات مبارزه بامعلول، مثل افزایش کمی دادگاه ها، توسعه مراجع شبه قضائی، تغییرات متعدد در نظام دادرسی و مباحثی از این قبیل میباشد. 

 

بخش اول این مقاله با اندک تخلیص، در شماره ۵۷ مجله کانون (ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده است.

 

  * ۱) مقدمه

 

با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، که حسب آمار تقریبی‌، که متاسفانه به صورت کلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در کشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل کوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یک ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به کل سیستم قضائی بوده است، در حالیکه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در کل کشور وجود دارد، که هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده می‌شود، ولی چون تعدادی از کادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترک قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت کرده‌اند.
تعداد مذکور این حقیقت تلخ را گوشزد می‌نماید، که ورودی زیاد پرونده به دادگستری منجر به فلج شدن سیستم می‌گردد و در راستای تحقق اهداف توسعه قضائی، می‌بایست راه‌کارهای مناسب برای رسیدگی شایسته و رفع مشکل، عمل گردد. بنابر این نه تنها انواع شیوه ها و سیاست‌های کلان، ایجاد و توسعه شوراهای حل اختلاف وموسسات داوری، فی‌نفسه دارای ارزش می‌باشند، لکن در صورتیکه بتوان از طریق امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران در کل کشور، از ابتدا کلیه قراردادها ومعاملات شفاهی و کتبی میان مردم را، که متضمن دین یا تعهد می‌باشد، به صورت اسناد رسمی ثبت و ضبط نمود و آنگاه در صورت استنکاف یکی از طرفین، به جاری رسیدگی طولانی فعلی، فقط بحث اجبار متخلف به ادای دین یا انجام تعهد، باقی بماند که آنهم به سهولت از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی، و به کمک مامورین انتظامی قابل انجام است، به صورت ریشه‌ای، و از باب مبارزه با علت و نه با معلول و در مقام پیشگیری از بوجود آمدن دعاوی بی‌جهت، بسیاری از مشکلات فعلی سیستم قضائی، قابل رفع میباشد.   ضمن آنکه می‌توان بسیاری از اموری که فاقد جنبه ترافعی ذاتی است، نظیر مباحث امور حسبی، تحریر و تقسیم ترکه، تقسیم مال مشاع و امثالهم را از طریق دفاتر اسناد رسمی، انجام داد که منظم به طرح توسعه و الزامی شدن استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی خانواده، و توسعه هم‌زمان مراجع شبه قضائی مثل شوراهای حل اختلاف و موسسات داوری، بدون شک از مهمترین برنامه‌های عملی مباحث توسعه قضائی خواهد بود.
به عبارت دیگر، باید، قوه قضائیه در مواجهه با معظل تعداد زیاد پرونده در کشور، یک طرح مدون و سیاست قضائی مشخصی داشته باشد، که آیا فقط به فکر ازدیاد (کمی یا حتی کیفی) شعب رسیدگی کننده، تنوع مراجع غیر قضائی یا شبه قضائی، کم کردن فرآیند دادرسی و رفع اطاله رسیدگی، اصلاح مقررات از حیث جزا زدائی، قضائی زدائی می‌باشد، یا بخشی از امکانات خود را از باب مبارزه با علت و نه با معلول، در فکر پیدا کردن شیوه‌هایی است که برای حل و فصل نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم، کلیه تعهدات و دیون در همان لحظات شکل گیری و تحقق، با استفاده از اسناد رسمی و غیر قابل انکار، تثبیت شود و بعدا فقط بحث اجبار متخلف به ادای تعهد و پرداخت دین باقی بماند.  این سیاست قضائی، یعنی مبارزه با علت و نه با معلول، حداقل در ۲۵ سال گذشته و به خصوص در برنامه‌های اعلام شده اخیر قوه قضائیه کاملا مشاهده نمی‌شود یا هنوز به آن میزان که شایسته این بحث است، پرداخته نشده است.
در این خصوص، با توجه به ظرفیت داخلی و پتانسیل موجود در سازمان ثبت و اسناد و املاک، ناشی از مدیریت ثبت دفتر املاک و اجرای اسناد رسمی و نیز وجود هزاران دفترخانه در سراسر کشور، که اکثریت آنها توسط حقوق‌دانان باتجربه و به هزینه بخش خصوصی، اداره می‌گردنند، ظرفیت بسیار عظیمی در این بخش نهفته است که تاکنون کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در این مقاله، علاوه بر بررسی ظرفیت فعلی سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی، بحث افزایش صلاحیت رسمی سردفتران اسناد رسمی و اجباری شدن تنظیم تمامی اسناد مهم دیون و تعهدات در دفاتر اسناد رسمی، به همراه افزایش امکانات ادارات اجرای اسناد رسمی، و به خصوص ضرورت رفع و از بین بردن، عوامل بازدارنده برای تنظیم اسناد رسمی، اعم از هزینه‌ها و استعلامات زائد و تصحیح شیوه‌های ثبت اسناد، مورد بررسی واقع شده است. زیرا لازم است، بخشی از سیاست قضائی کشور، به این حوزه معطوف شده و از ظرفیت‌های خالی این بخش، برای حل و فصل مشکلات فعلی، استفاده گردد. خوشبختانه حسب اطلاع در سازمان ثبت و اسناد کل کشور، ذیل نظر معاونت محترم اسناد، گروهی از صاحب نظران حقوقی، سردفتران اسناد رسمی و اساتید دانشگاهی در حال بررسی موضوع و با همراهی معاونت توسعه قضائی قوه، در تلاش تدوین قوانین پیشنهادی برای این امر هستند، امیدواریم هر چه زودتر این مهم متحقق گردد.

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله - اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

دانلود مقاله ارزیابی تاثیر مستقیم سیاست حذف یارانه حامل های انرژی برهزینه جابجایی مسافردرسیستم حمل ونقل عمومی شهری در ایران

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله ارزیابی تاثیر مستقیم سیاست حذف یارانه حامل های انرژی برهزینه جابجایی مسافردرسیستم حمل ونقل عمومی شهری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ارزیابی تاثیر مستقیم سیاست حذف یارانه حامل های انرژی برهزینه جابجایی مسافردرسیستم حمل ونقل عمومی شهری در ایران


دانلود مقاله ارزیابی تاثیر مستقیم سیاست حذف یارانه حامل های انرژی برهزینه جابجایی مسافردرسیستم حمل ونقل عمومی شهری در ایران

مصرف فرآینده حامل های انرژی درکشور علاوه براتلاف منابع استراتژیک وضررهای مالی واقتصادی در بخش حمل ونقل نیز باعث تشدید مشکلاتی همچون آلودگی های محیط زیستی وازدحام های ترافیکی در شهرها میگردد

واژه های کلیدی:حمل ونقل عمومی,حاملهای انرژی,هزینه جابجایی,یارانه سوخت

شامل 10صفحه فایلpdf


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ارزیابی تاثیر مستقیم سیاست حذف یارانه حامل های انرژی برهزینه جابجایی مسافردرسیستم حمل ونقل عمومی شهری در ایران

تحقیق در مورد فمنیسم و سیاست

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد فمنیسم و سیاست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد فمنیسم و سیاست


تحقیق در مورد فمنیسم و سیاست

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه9

فهرست مطالب

فمنیسم و سیاست 

 

 مقدمه

 

 تعریف فمنیسم

 

 اندیشه فمنیسم در واقع همان جنبش زنان است و ریشه‏هاى آن به دوران روشنگرى اروپا و بیدارى این قاره از خواب قرون وسطایى مى‏رسد، اما ایده‏هاى انقلاب کبیر فرانسه (1) زمینه‏ساز جدى و واقعى شکل‏گیرى نخستین نطفه‏هاى جنبش فمنیستى است; آنجا که ایده حقوق بشر براى نخستین بار به شکل مدون و البته بیشتر در رابطه با حقوق مردان فرمول بندى شده بود. آنچه که فرانسه در دهه 90 قرن هجدهم به صورت شرکت فعال زنان در جنبش انقلابى و سپس تاسیس انجمن‏هاى سیاسى ویژه زنان شاهد آن بوده، به مرور ریشه‏هاى خود را به سراسر اروپا گستراند. (2)

 

 «جنبش آزادى زنان‏» مهمترین روایت فمنیستى در

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد فمنیسم و سیاست

تحقیق درباره سیاست در اسلام را شرح دهید

اختصاصی از فی ژوو تحقیق درباره سیاست در اسلام را شرح دهید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره سیاست در اسلام را شرح دهید


تحقیق درباره سیاست در اسلام را شرح دهید

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:45

فهرست و توضیحات:

پیشگفتار

بیان مسئله

مقدمه

سیاست در اسلام

استعمار و صهیونیست

ضرورت تشکیل حکومت اسلامی

اهمیت اسلام سیاسى پس از انقلاب بزرگ اسلامى ایران بیش تر نمایان شد و این در حالى بودکه جهان اسلام, ایدئولوژى هاى معاصر هم چون ملى گرایى, لیبرالیسم غرب و سوسیالیسم نظامى و یا مارکسیسم سنتى را تجربه کرده بود                                                                                                                          
اما این بار انقلاب اسلامى ایران((اسلام انقلابى)) را عرضه کرد, یعنى چیزى که مسلمانان را توان مى داد تا در پرتو آن,آزادى خویش را به دست آورند و در مقابل استعمار, صهیونیسم, سرمایه دارى و نژاد پرستى ایستادگى کنند.
رهبرى امام خمینى عنصرى ارزشمند در موفقیت انقلاب اسلامى ایران بود, چرا که امام اراده اى آهنین داشت و عجز و سازش را نمى شناخت, موضع وى قاطع بود وسازش و یا ره حل میانه را نمى پذیرفت. ایشان از همان آغاز صاحب اندیشه بود و در سیاست ـ که دانش فقه است ـ و نیز اصول سیاست ـ که آن هم در میران کهن ما علم اصول فقه است ـ تالیفاتى داشت و این دانش(اصول فقه) بر تدریس ایشان در حوزه علمیه قم و نیز بر تالیفات وى ـ که بیش تر خطى است و هنوز منتشر نشده است ـ به صور عنصرى غالب در آمده بود. با این

که استاد فلسفه و کلام بود ولى هیچ گاه تفکر نظرى از کلام و فلسفه یا گرایش هاى صوفیانه بر اندیشه وى چیرگى نیافت. امام مرد عمل بود تا یک نظریه پرداز صرف, وى فقیهى مبارز بود و از اوضاع جارى مسلمانان کاملا آگاهى داشت. شیوه انقلابى امام هم چون شیوه ابو الاعلى مودودى و شهید سید قطب یک شیوه کاملا بنیادى و انقلابى است. وى اعتقاد داشت اوضاع جوامع اسلامى فقط در صورتى تغییر مى یابد که نظام هاى کنونى حاکم بر دولت هاى اسلامى تغییر یابند,و سلطه سیاسى حاکم بر آن ها متحول گردد, و ما دیدیم که این امر با سقوط شاه در ایران تحقق یافت.امام در زمان شاه ادامه هر حکومت هر چند بر پایه قانون اساسى یا مجلس و یا حکومت ملى در سایه سلطه را نپذیرفت.
این درست همان شیوه اى است که سید جمال الدین اسد آبادى معتقد بود طبق آن مى باید, نظام هاى پادشاهان و سلاطین در جهان اسلام دگرگون شود و دست عاملان استعمار و چپاولگران ثروت هاى مردم قطع گردد.
امام خمینى (ره) هم کتاب خود را با این آیه انتشار دادند که:
((ان الملوک اذا دخلوا قریه افسدوها و جعلوا اعزه اهلها اذله,1 پادشاهان چون به قریه اى درآیند تباهش مى کنند و عزیزانش را ذلیل مى سازند.)) فقیه کسى است که در مقابل زمامدار ستمگر مى ایستد, و در برابر سلطه و سرکشى ایستادگى مى کند و در بیدارى مردم مى کوشد و نیز انقلاب را رهبرى مى نماید, پس نهایتا علماء دژ مردم و خود ,وارثان پیامبرانند و بزرگ ترین گواه نزد خداوند نیز سخن حقى است که در مقابل حاکى ستمگر گفته شود و این فقها هستند که با ولایتى که دارند, قیام مى کنند و بعد از تحمل زندان و شکنجه تا مرز شهادت پیش مى روند تاخداى خود را ملاقات مى کنند. آنان هم چون علماى دربارى در پى جاه و مقام نیستند و دل به دنیا نمى بندند.
کتاب حکومت اسلامى یا ((ولایت فقیه))امام نیز در چهار چوب همین میراث سیاسى اسلامى معاصر قرار دارد. این کتاب,سرلوحه جنبش اسلامى در ایران قرار گرفت و حاوى سلسله درس هاى فقهى است که مرجع بزرگ شیعه حضرت امام خمینى آن را براى طلاب حوزه نجف ایراد فرمودند.این کتاب هم چون کتاب ابن قیم,((اصلاح الراعى و الرعیه))و دیگر کتاب هاى فقهى اسلامى است که از تشکیلات دولتى دراسلام سخن مى گوید.هم چنین کتاب(الاحکام السلطانیه) از ماوردى و نیز ابن یعلى یا ((ادب الدین و الدنیا))از ماوردى. اما کتاب امام خمینى تمایز خاصى نسبت به این ها دارد,چون بر نقش فقیه در انقلاب اسلامى و ضرورت برپایى حکومت اسلامى و تاسیس دولت اسلامى در رویارویى با استعمار و صهیونیست تاکید مى ورزد. بنابراین امام خمینى یک فقیه احیاگر و در پى اصلاح جامعه از رهگذر انقلاب اسلامى بود. او یک فقیه معمولى نبود که سعى در اصلاح جامعه از رهگذر نظام حاکم داشته باشد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره سیاست در اسلام را شرح دهید