فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 


-1 مقدمه
از دیدگاه تئوری حسابداری، پدیده هموارسازی سود در رویکرد رفتاری موضوعی قابل تأمل است. افزون بر آن در عمل نیز حسابداران، حسابرسان و تحلیل گران مالی در فرایند گزارشگری مالی، که گزارشگری سود از مهمترین اجزای آن به شمار می آید، به نوعی با این پدیده و پیامدهای آن مواجه بوده اند. شناخت ابعاد مختلف رفتار هموارسازی سود در راستای شناسایی ویژگی ها و محدودیت های سود حسابداری قرار می گیرد. در صورت امکان ارائه یک چارچوب نظری برای این پدیده که به نظر می رسد تا کنون میسر نشده، محتمل است بتوان به پیشرفتی در زمینه کیفی گزارشگری سود دست یافت.
سهم عمده ای از تحقیقات و مطالعات نظری در موضوع هموارسازی سود، متعلق به کشورهای توسعه یافته است، از این رو، با توجه به تفاوت های اساسی در متغیرهای کلان محیطی نظیر اقتصاد و فرهنگ، گسترش این تحقیقات به کشورهای در حال توسعه می تواند در تکمیل ادبیات پژوهشی این پدیده موثر واقع شود. علاوه بر آن به نظر میرسد از دیدگاه امورمالی نتایج این تحقیقات برخی زمینه های لازم را برای کارایی بازار سرمایه در محیط اقتصادی مورد نظر فراهم نماید. تحقیق حاضر به تأثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران می پردازد.
در این فصل ابتدا تشریح و بیان مسأله ذکر می گردد سپس ضرورت انجام تحقیق و فرضیات تحقیق و همچنین روش تحقیق و روشهای گردآوری داده ها بیان می گردد.

2-1) تشریح و بیان مسأله
سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود. تحلیل گران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوت های خود بر اطلاعات مالی مندرج در صورت های مالی واحدهای اقتصادی خصوصاً سود گزارش شده اتکا می کنند.
سرمایه گذاران معتقدند سود ثابت در مقایسه با سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می کند. هم چنین نوسانات سود به عنوان معیار مهم ریسک کلی شرکت قلمداد میشود و شرکتهای دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری میباشند. بنابراین شرکت هایی که دارای سود همواری هستند بیشتر مورد علاقه سرمایه گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسبتری برای سرمایه گذاری محسوب میشوند (هندریکسن، 1992ص378) .
مدیریت در انتخاب بین روش های مختلف به حساب بردن وقایع مالی، در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارات قابل ملاحظه ای دارد. مثلاً در مورد استهلاک روش های مختلف پذیرفته شده ای وجود دارد و مدیر می تواند بین این روش ها، یکی را انتخاب کند. هم چنین مدیریت می تواند فعالیت های مالی را زمان بندی کند. به تاخیر انداختن یک فروش و یا انجام مخارج اختیاری از جمله این اقدامات می باشد. به علت این انعطاف پذیری، مدیر می تواند به طور سیستماتیک روی سود گزارش شده از سالی به سال دیگر تاثیر گذاشته و آن را هموار کند. لذا پدیده هموارسازی سود می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیر بگذارد و پیامدهایی را موجب شود که مخصوصاً در بازارهای غیرکارای سرمایه از درجه اهمیت و تاثیر بیشتری برخوردار باشند (شباهنگ، 1382، ص39)2.

 

3-1) چارچوب نظری تحقیق
در تهیه صورت های مالی، حسابداران ناگزیر از روش ها و رویه های مختلف و مجاز حسابداری بهره می جویند که افزایش روزافزون این رویه ها موجب گردیده است که نتوان به راحتی صورتهای مالی شرکت های مختلف را با هم مقایسه نمود. استفاده از رویه ها و سیاست های مختلف و تغییر در روش های مذکور، تحت اصول و موازین حسابداری توسط شرکتها، گاه به یک خلاقیت و هنر می نماید. نقطه نظر نویسندگانی که حسابداری را به هنر نزدیک می دانند این است که با توجه به چگونگی تعریف اهداف، طیف گستره ای از روش های اندازه گیری را به کار میگیرند. (همان منبع ،ص26)3.
هموارسازی سود به رفتار آگاهانه ای اطلاق میشود که به منظور کاهش نوسان های دوره ای سود شکل میگیرد4. هموارسازی سود در دهه های اخیر یکی از مهمترین موضوعات مورد علاقه محققیین حوزه مالی و حسابداری بوده است.
در اغلب مطالعات، این عمل یک رفتار متقلبانه و غیر اخلاقی صورت گرفته توسط مدیریت تلقی گردیده است. این بررسی ها هم چنین فرضیات مبنی بر دخالت مدیران در هموارسازی سود را حمایت می نماید. (فرانچسکو پودا فوینتس، 2009،ص7) .
یکی از موضوعات مطرح در حسابداری شناسایی انگیزه های هموارسازی سود است. که از جمله میتوان به افزایش رفاه سهامداران، تسهیل قابلیت پیش بینی سود، افزایش رفاه مدیریت در کسب بازده بیشتر اشاره نمود. بنابراین یکی ازانگیزه هایی که پشتوانه نظری و تجربی بیشتری برخوردار است، انگیزه، کسب بازده بیشتر می باشد که در این تحقیق به طور خاص مورد بررسی و آزمون قرار میگیرد. بدین منظور سعی می شود تا وجود پدیده هموارسازی بر بازده غیرعادی شرکتهای نمونه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در نظر است تاثیر صنایع مختلف و اندازه شرکت در بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکت ها مورد توجه و آزمون قرار گیرد.

 

4-1) ضرورت انجام تحقیق
از دیر باز سود از دیدگاه تئوریسین ها و محققین حسابداری و مالی یکی از بحث بر انگیزترین مباحث حسابداری میباشد (هندریکسن،1993،ص26) .
سود از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیتهای یک واحد اقتصادی است و درک و شناخت و رفتار سود حسابداری مقوله ای است که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صورت های مالی شکل گرفته است و صرفأ از محدوده اندازه گیری فعالیت های گذشته فراتر رفته است و حسابداری را برای یاری رساندن به تصمیم گیرندگان توانا تر ساخته است. وبنابراین علیرغم اینکه تئوری فراگیری در زمینه سود حسابداری وجود ندارد که مورد توافق همگان باشد، با اینحال بازهم سود، به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی از اعتبار ویژه ای برخوردار است و در این راستا هر جریانی که سود را به طریقی دستخوش تغییر نماید نیز اهمیت می یابد. حتی با وجود استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، گزارشگری سود در عمل با چالشهایی مواجه بوده است. "سود"در تصمیم گیری یکی از معیارهای اصلی می باشد. پدیده هموارسازی سود به طور بالقوه می تواند در رفتار استفاده کنندگان از صورت های مالی موثر واقع شود و پیامدهایی را موجب شود و به ویژه از لحاظ تئوری این موضوع در بازارهای غیرکارای سرمایه ممکن از درجه تاثیر و اهمیت بیشتری برخوردار باشد.
5-1) فرضیات تحقیق
این تحقیق دارای یک فرضیه مقدماتی و سه فرضیه اصلی می باشد. آزمون فرضیه مقدماتی که به منظور بررسی وجود هموارسازی سود در جامعه مورد مطالعه تدوین شده است، گام ضروری به منظور وارد شدن به آزمون فرضیه های اصلی می باشد.
فرضیه مقدماتی:
فرضیه یک: پدیده هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده
می شود.
فرضیه های اصلی:
فرضیه دو:بین میانگین بازده های غیرعادی شرکت های هموارسازو غیرهموارساز تفاوت معنی داری وجود دارد.
فرضیه سه:بین میانگین بازده های غیرعادی شرکت های هموارساز و غیرهموارساز، در صنایع مختلف، تفاوت معنی داری وجود دارد.
فرضیه چهار:بین اندازه شرکت و میانگین بازده های غیرعادی شرکت های هموارساز و غیرهموارساز، رابطه معنی داری وجود دارد.

 

6-1) اهداف تحقیق
این تحقیق با هدف مشخص نمودن تاثیر هموارسازی سود برکسب بازده غیرعادی سهام صورت گرفته است. همچنین تاثیر نوع صنعت و اندازه شرکت بر هموارسازی و کسب بازده غیرعادی مورد آزمون قرار می گیرد تا استفاده کنندگان یا تصمیم گیرندگان مختلف از جمله سرمایه گذاران، بستانکاران، بانک ها وموسسات مالی و دولت در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به پدیده هموارسازی سود و رابطه آن با بازده، اندازه شرکت و نوع صنعت توجه ویژه ای داشته باشند بطور خلاصه از انجام تحقیق حاضر اهدافی چند به شرح زیر دنبال می شوند:
الف)شناسایی شرکتهای هموارساز سود
ب)بررسی اینکه آیا هموارساز ی سود بر بازده غیرعادی سهام تاثیر دارد یا خیر؟
همچنین انتظار می رود از نتایج این تحقیق به طور عمده اشخاصی و سازمان های زیر استفاده کنند.

 

1-6-1) سازمان بورس اوراق بهادار تهران
این سازمان می تواند از یافته های این تحقیق در جهت کسب شناخت نسبت به شرکت های پذیرفته شده در بورس و نیز تدوین مقررات و ضوابط حاکم بر گزارشگری مالی بویژه گزارشهای مالی میان دوره ای شرکتهای عضو استفاده نماید. علاوه بر این نتایج تحقیق میتواند سازمان مذکور را در تعیین معیارهای معاملات سهام و اوراق بهادار یاری نماید.

 

2-6-1) سازمان حسابرسی و سایر موسسات حسابرسی مستقل
نتایج حاصله از این تحقیق از دو جنبه مورد استفاده سازمان حسابرسی قرار می گیرد.
یکی از لحاظ تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و دیگری در تدوین برنامه حسابرسی و ارائه رهنمودهای لازم به حسابرسان در برخورد با پدیده هموارسازی سود توسط شرکت های تحت حسابرسی. موسسات حسابداری نیز می توانند در تدوین برنامه حسابرسی و ارائه رهنمود های لازم به حسابرسان در برخورد با پدیده هموارسازی سود از نتایج این تحقیق استفاده می نمایند.

 

3-6-1) سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان
برای ارزیابی و تعیین قیمت سهام معمولأ سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی و شرکت های سرمایه گذاری از سود هر سهم و روند سود آوری شرکت ها استفاده میکنند. پس نتایج تحقیق در تصمیم گیری سرمایه گذاران، تحلیل گران و اعتبار دهندگان موثر خواهد بود. همچنین گروه های دیگری نظیر مدیران شرکتها، دانشگاهیان، بانک ها و وزرات دارائی نیز میتواند از نتایج این تحقیق استفاده کنند.

 

7-1) روش تحقیق
این تحقیق از نوع پژوهش های نیمه تجربی و پس رویدادی وکمی می باشد که بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته(مشاهده شده)انجام گردیده است. داده ها از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است. در این تحقیق نمونه آماری برمبنای شاخص تفکیک کننده ایکل در دو گروه هموارساز و غیرهموارساز طبقه بندی می شوند. این بخش از تحقیق به منظور بررسی و آزمون فرضیه مرتبط به پدیده هموارسازی سود در بورس اوراق بهادار صورت می گیرد. روش های آماری مورد استفاده در این این تحقیق آمار توصیفی، آزمون تفاوت میانگین دو جامعه و آزمون آنالیز تحلیل واریانس دوطرفه و یک طرفه و آزمون همبستگی چندگانه می باشد.
در ابتدا از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف جهت مشخص شدن نرمال بودن میانگین بازده های غیر عادی(متغیر وابسته) استفاده نموده ایم.
برای بررسی فرضیه اول، از آزمون نسبت هاجهت مشخص کردن وجود یا عدم وجود پدیده هموارسازی سود استفاده شده است.
برای آزمون فرضیه دوم، میانگین بازده های غیرعادی شرکت های هموارساز و غیرهموارساز را با هم مقایسه کرده و برای مقایسه از ازتفاوت میانگین بین دو جامعه استفاده شده است.
در فرضیه سوم که هدف ما از تدوین آن آزمون معنی دار بودن تفاوت میانگین بازده های غیرعادی شرکت های هموارساز در صنایع مختلف است از آزمون آماری تحلیل واریانس دوطرفه استفاده شده است.
برای آزمون فرضیه چهارم که ارتباط بین میانگین بازده های غیرعادی و اندازه شرکت های هموارساز و غیرهموارساز را اندازه گیری میکند از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
جامعه مورد آزمون در این تحقیق شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشند و داده های مورد نیاز از طریق بانک های اطلاعاتی موجود نظیر، تدبیر پرداز، سایت اطلاع رسانی بورس وهمچنین صورتهای مالی شرکتهای نمونه گردآوری شده است.
توضیحات تفصیلی روش تحقیق و روش آماری بکار رفته در رفته در فصل سوم ارائه خواهد شد.

 

8-1) قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق
نظر به اینکه سود یکی از مهمترین معیارهای تصمیم گیری است و شناسایی سود و اعلام آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی وجود پدیده هموارسازی و تاثیر آن در ایجاد بازده غیرعادی در شرکتها است.

 


قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی
برای شناسایی هموارسازی بایستی از یک سری زمانی استفاده کرد که در این تحقیق با توجه به دسترس بودن اطلاعات مالی دوره 1379تا1386 مبنای کار قرار گرفته است.

قلمرو مکانی تحقیق
شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار قلمرو مکانی این تحقیق می باشد. که با توجه به ملاحظات و محدودیت هائی که در فصل 3 بدانها اشاره خواهد شد 65 شرکت را شامل خواهد شد.

 

9-1) تعریف واژه های کلیدی تحقیق
هموارسازی سود : هموارسازی سود به رفتار آگاهانه ای اطلاق میشود که به منظور کاهش نوسان های دوره ای سود شکل میگیرد(هپ ورث) .
بازده غیرعادی : تفاوت بازده واقعی و بازده مورد انتظار یک سرمایه گذاری در یک دوره می باشد.
شرکت های هموارساز:شرکت هایی هستند که عمل هموارسازی سود(دستکاری سود)را انجام داده اند (همان منبع ، ص25)4.
اندازه شرکت5:اندازه(بزرگی، متوسط و کوچکی)نسبی شرکت که به روش های مختلف از جمله با استفاده از لگارتیم میانگین خالص فروش شرکت اندازه گیری شود (همان منبع ، ص25)6.
فرضیه بازار کار7:بصورت مختصر بیانگر حالتی است که قیمت اوراق بهادار مورد معامله در بازار، در هر زمان منعکس کننده کلیه اطلاعاتی است در دسترس عموم بوده و مربوط به آن باشد (شباهنگ1384، ص 76)8.
ساختار تحقیق
جهت استقرار در یک چارچوب منطقی، از فرایند زیر جهت پوشش محدوده مورد توجه پژوهش، متدولوژی بکار گرفته شده و نتیجه گیری حاصل شده است.
فصل اول، ماهیت کلی پژوهش در بخش مقدمه مورد شناسایی قرار گرفته. سپس مسئله پژوهش و اهمیت آن برای درک بیشتر اهداف تحقیق و فرضیات مطروحه بیان گردید. در پایان پس از ذکر محدودیت هایی که پژوهش با آن مواجه است، تعاریف و مفاهیم کلیدی و عملیاتی ارائه شده است.
فصل دوم، ارائه کننده بازنگری در رابطه با پیشینه ی مطالعاتی مربوط به موضوع هموارسازی است. در بخش اول این فصل ابتدا متون مربوط به فرضیات پژوهش ارائه شده و سپس تکنیک های هموارسازی مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش دوم به برخی از دیدگاه های مهم صاحب نظران و محققین حسابداری در رابطه با هموارسازی سود پرداخته شده است تا آنچه را که سایر مطالعات در ارتباط بین این پروژه با تحقیقات گذشته اشاره نموده اند، شرح داده است.
فصل سوم، در بر گیرنده بحث عمیقی در متدولوژی مورد استفاده جهت دستیابی به اهداف مورد نظر می باشد که شامل بحث درباره نحوه انتخاب و جامعه آماری مورد مطالعه، توصیف تکنیک های آماری بکار گرفته شده، نحوه اجرای آن و روش گرد آوری اطلاعات می باشد.
فصل چهارم، کاربست الگو ها و مدلهای آماری جهت آزمون داده ها و تحلیل اطلاعات جهت تفکیک شرکت های هموارسازاز غیرهموارساز و دستیابی به پاسخ فرضیه های مطروحه می باشد.
فصل پنجم، شامل ارائه نتیجه گیریهای حاصل ا ز آزمون ها و تحلیل های انجام شده و پیشنهادات برای پژوهش ها و مطالعات آتی در محدوده ی این تحقیق میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2- مقدمه
همانگونه که هیات تدوین استانداردهای حسابداری بیان می کند انتخاب های حسابداری حداقل در دو سطح انجام میگیرد. در یک سطح بوسیله کمیته ها و موسساتی که این قدرت را دارند که شرکت ها را وادار به گزارشگری به شیوه خاص نمایند و یا بر عکس، بکار گیری روشی را که توسط این موسسات نامناسب تشخیص داده شده را منع کنند، و در یک سطح دیگر در هر شرکت به صورت فردی انتخاب صورت می گیرد. هنگامی که استانداردهای حسابداری بیشتری منتشر می شود، انتخاب های فردی محدود تر میشود، اما هنوز هم تصمیمات حسابداری زیادی وجود دارند و در آینده وجود خواهد داشت که به وسیله موسسات گزارشگری اتخاذ خواهد شد. زیرا انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای مختلف که هیچ استانداردی آن را به طور دقیق مشخص ننموده و یا انتخاب بین راههای اجرای یک استاندارد بوسیله هر موسسه به طور فردی صورت می گیرد. از سوی دیگر توان تجزیه و تحلیل و قدرت پیش بینی، مهمترین عامل در تصمیمات سرمایه گذاری سهامداران می باشد که خود به عوامل متعددی از قبیل سود آتی، قیمت سهام، جریان نقدی آتی سرمایه گذاری و... بستگی دارد. تحقیقات متعدد نشان می دهد که مدیران با استفاده از انتخاب های حسابداری و در قالب هموارسازی سود بر ذهنیت گرایی سرمایه گذاران تاثیر می گذارند.
به عبارت بهتر مدیران آنگونه سیستم های اطلاعاتی را انتخاب می کنند که نوسان سودهای گزارش شده را در طول زمان کاهش دهد. شواهد تجربی نیز حکایت از این دارد که مدیران واحدهای اقتصادی در درجات مختلف و به طور مستمر درگیر هموارسازی سود هستند تا بدین وسیله قضاوت استفاده کنندگان از صورت های مالی را متاثر سازند.
در این فصل، ابتدا تعاریف هموارسازی سود از دیدگاه محققین مختلف بیان می گردد. سپس به انواع هموارسازی و انگیزه ها وابزارهای مختلف هموارسازی اشاره می گردد.
در ادامه به مدلهای مطالعه بر هموارسازی، ودر پایان به پیشینه تحقیق می پردازیم.
2-2) تعاریف هموارسازی سود
تعاریف متعددی از هموارسازی سود توسط صاحبنظران و محققین حسابداری ارائه شده است که اکثر آنها از نظر مفهومی مشابهت دارند. برخی از این تعاریف عبارتند از:
"هموارسازی سود به عنوان کاهش آگاهانه نوسانات سود در حدود سطحی که برای شرکت سطح نرمال محسوب می گردد، تعریف می شود. "
"هموارسازی سود به عنوان روشی که توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات جریان اقلام سود گزارش شده در حول سود مورد نظر پیش بینی شده استفاده می شود، تعریف می گردد. "
"هموارسازی سود:اعمال و اقدامات ارادی و آگاهانه ای است که توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات سود با استفاده از تکنیکهای مشخص حسابداری انجام می پذیرد. "
"هموارسازی سودمی تواند به عنوان روشی تعریف شود که توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات اقلام سود گزارش شده به وسیله حساب آرائی ساختگی (حسابداری)یا واقعی (معاملاتی)بکار گرفته می شود تا آنرا در حدود جریان سود مورد نظر برساند")بدری 1387ص. 67)1.

 

3-2) انواع هموارسازی سود
با وجود تحقیقات گسترده به نظر می رسد هنوز پژوهشگران به تعریف جامع و فراگیری از هموارسازی سود دست نیافته اند. شاید وجود انواع مختلف سودهای هموار یکی از دلایل آن باشد.
ایکل معتقد است:یک جریان سود هموار، یا بطور طبیعی هموار است یا این که عمداً هموار شده است. در حالت اخیر هموارسازی، می تواند واقعی باشد و یا مصنوعی. این روابط در نمودار زیر ترسیم شده است:

 

 

 

 

 

 

 


جریان سود هموار

 


بطور طبیعی هموار است بطور عمدی هموار شده است

هموارسازی واقعی هموارسازی مصنوعی
نمودار 1-2 هموارسازی سود منبع:( ایکل،1981،ص69)

 

1-3-2) سود هموار طبیعی
سود هموار طبیعی به نوعی از جریانهای سود اطلاق می شود که از فرآیند های عملیاتی ذاتاً هموار به دست می آید. به عنوان مثال فرآیند درآمد در صنایعی نظیر آب و برق از این نوع است. حجم تولید و فروش و قیمت ها در اینگونه صنایع به طور ذاتی یک روند هموار دارد و این ویژگی به طور طبیعی وارد جریان سود می شود. درمقابل این سودهای هموار، سودهای دیگری قرار دارد که توسط مدیریت و در نتیجه اقدامات و تصمیم های آنان هموار شده است . که به نوبه خود دو طبقه واقعی و مصنوعی قرار می گیرد.

 

2-3-2)هموارسازی واقعی
این نوع از هموارسازی سود، ناشی از برخی تصمیم های مدیریتی است که به منظور کنترل و تاثیر گذاری بر رویدادها و وقایع اقتصادی طراحی می شود. محققین دربیان تفاوت اساسی هموارسازی واقعی و مصنوعی معتقدند که اولی بر جریانهای نقدی موثر واقع می شود، در حالیکه دومی یک نوع بازی داخلی با ارقام است. هموارسازی واقعی منتج از یک سری مبادلات واقعی است که با هدف هموار کردن جریان سود انجام می شود. به عنوان مثال انجام فروش های زودرس و یا در نقطه مقابل، نوعی تعلل در اقدام به فروش است. ازآنجائیکه کنترل رویدادهای واقعی اقتصادی(مبادلات)، مستقیماً برسودهای آتی موثر واقع میشود، هموارسازی از این نوع را واقعی می نامند.

3-3-2)هموارسازی مصنوعی
هموارسازی مصنوعی نشأت گرفته از اقدام هایی است که اصطلاحاً دستکاریهای حسابداری نامیده می شود. ویژگی بارز این نوع هموارسازی آن است که ناشی از یک رویداد اقتصادی نبوده و تأثیری بر جریان نقد ندارد. به بیان دیگر هموارسازی مصنوعی صرفاً موجب جابجایی هزینه ها و درآمدها بین دورهای مالی می شود.
به عنوان مثال تغییر در روش ها و برآوردهای حسابداری یکی از رایج ترین ابزار دستکاری سود به منظور ایجاد یک جریان مصنوعی از سودهای هموارشده است. کانون اصلی بحث در اغلب تحقیقات انجام گرفته در زمینه هموارسازی سود، صریحاً یا تلویحاً این نوع از هموارسازی بوده است. در تحقیق حاضر نیز هموارسازی مصنوعی سود مورد نظر است.
به نظر می رسد پس از تشریح انواع جریان های هموارسود، به دست آوردن تعریفی از هموارسازی مورد نظر در این تحقیق(هموارسازی مصنوعی)، تسهیل شده باشد. محورمشترک در تعریف های ارائه شده توسط محققین هموارسازی، تاکید بر کاهش نوسان های دوره ای ارقام سودهای گزارش شده، در چار چوب اصول و روش متداول حسابداری است.
کاهش عمدی افت و خیزهای سود در سطح های مختلف، امروزه رفتاری در شرکت هاست، هموارسازی بیانگر تلاش مدیریت برای کاستن از نوسانهای سود است، تا حدی که در محدوده ی خط مشی ها حسابداری و مدیریت منطقی و قابل قبول محسوب می شود .

 

4-2) مفاهیم سود ویژه
در طول چند دهه گذشته احتمالاً اساسی ترین نکته در رابطه با سود ویژه، سود پولی و سود واقعی بوده است. اعمال حسابداری معاصر تقریباً منحصر به تفاوت بین هزینه ریالی صرف شده و در آمد ریالی تحقق یافته مربوط به آنها بوده است. این مفهوم"سود پولی"است آثلی،2009،ص58) .
اگر سودی را که بیانگر افزایش تسلط روی کالا و خدمات است را در نظر بگیریم، نتایج کاملاً متفاوتی دارد. وضعیت اخیر در بر گیرنده شناخت تغییر ارزشها یا قدرت خرید ریالی است. واژه سود بیانگر"قدرت سود نرمال"واحد تجاری می باشد
که بیانگر اصطلاح سود عملیاتی است که توسط حسابداران بکار گرفته میشود و عمدتاً به عنوان تفاوت درآمد ناخالص حاصل از فعالیت اصلی سازمان و هزینه هایی که ماهیت تکراری و منظم دارند(جدای از اقلام غیر تکراری و غیرعادی)می باشد.
عقاید مختلفی درباره ماهیت واقعی سود و زیان وجود دارد. از یک طرف برخی از حسابداران این نقطه نظر را تجویز می کنند که شکل نهائی صورت سود و زیان می بایستی نشان دهنده"قدرت سود نرمال"یک سازمان باشد بدون توجه به تأثیر هرگونه معاملات غیرعادی و غیر تکراری که در طول دوره بخصوص اتفاق می افتد.
نقطه مقابل آن، این تئوری است که صورت سود و زیان می بایست جامعیت کامل داشته باشد، به این مفهوم که نتایج همه درآمدها و هزینه ها، از جمله زیانها را گزارش کند. این عمل اطمینان می دهد که صورت سود و زیان برای دوره یک ساله به طور کامل کل تاریخچه آن دوره را افشا می کند.
اندازه گیری سود به شکل ادواری برای واحدهای تجاری شاید نخستین هدف فرآیند حسابداری باشد و اصطلاح "سود"از غیر ثابت ترین مفاهیم در دنیای تجارت است.
سود یکی از مفاهیم حسابداری است که از اقتصاد به عاریه گرفته شده است. اقتصاددانان سود را به عنوان مبلغی از"ثروت واقعی"یک واحد تجاری تعریف می کنند که واحد مزبور می تواند آن را طی یک دوره معرفی کند و وضعیت آن درپایان دوره، همان باشد که در اول دوره بوده است. این تعریف از سود"تعریف سود اقتصادی"در اندازه گیری سود حسابداری بکار نمی رود، زیرا سود اقتصادی مستلزم اندازه گیریهای حسابداری دارای ویژگی قابلیت اتکای کافی می باشد(شباهنگ، 1373،ص77)1.
لیندال در مورد اندازه گیری سود اقتصادی موسسات این فرضیه را ارائه می دهد:"در صورتی که در یک دوره مالی سود سهامی پرداخت نشود یا سهام جدیدی انتشار نیابد، سود موسسه عبارتست مجموعه ارزشهای تنزیل شده درآمدهای آتی در پایان دوره منهای مجموعه ارزشهای تنزیل شده درآمدهای آتی در اول دوره. "اقتصادیون دیگر نیز با راه حل فوق توافق دارند ولی به این مسئله نیز توجه دارند که حسابداری ناچار به استفاده از ارقام مستند است. اشکالی که به نظریه فوق وارد است این است که با واقعیتهای امور تجاری مطابقت نمی کند. زیرا کلیه تصمیمات مربوط به آینده یک موسسه معین نیست. زیرا چنانچه قرار باشد کلیه درآمدهای حاصل از یک دارائی در سالهای آینده به زمان حال تنزیل شود باید فرض گردد که هیچ تصیم تازه ای در مورد دارایی مورد بحث اتخاذ نشده است و هیچ واقعه پیش بینی نشده ای بوقوع نخواهد پیوست.
سود حسابداری بر مبنای فرض تعهدی و در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اندازه گیری می شود، به طور کلی می توان گفت هدف از اندازه گیری سود عبارتست از تعیین اینکه وضعیت یک واحد تجاری در نتیجه عملیاتی که در طی یک دوره معین انجام داده به چه میزان بهبود یافته است. اندازه گیری "سود حسابداری"هنگامی ایده آل خواهد بود که مبتنی بر اندازه گیری تغییرات در ثروت واقعی(یعنی ارزش های جاری)یک واحد تجاری طی یک دوره باشد، اما اندازه گیری ارشهای جاری به گونه ای قابل اتکا اغلب دشوار است.

 

5-2) ابزار های هموارسازی مصنوعی سود
تحقیق حاضر به هموارسازی مصنوعی سود می پردازد. در هموارسازی مصنوعی مدیریت با استفاده از یک سری روش ها به دستکاری سود می پردازد. روش ها یا ابزار های هموارسازی سود را به شرح زیر می باشد. (رونن و سادن، 1991،ص89)
الف-زمان بندی رویداد ها
ب-انتخاب روش های تخصیصی
ج-طبقه بندی رویدادها
که هر یک از این ابزار ها در زیر تشریح می شوند.

 

1-5-2) زمان بندی رویداد ها
زمان بندی رویدادها یک انتخاب مدیریت است تا یک انتخاب حسابداری. مدیر برای این که سود را هموار کند رویدادهایی را که اتفاق افتاده اند در زمان خود شناسایی و ثبت نمی کند و به سال های دیگر منتقل می کند مثلاً ثبت فروش به عنوان پیش دریافت یا ثبت پیش دریافت به عنوان فروش.
در این روش مدیران در سال هایی که قصد دارند سودشان کمتر شود فروش های آخر سال مالی را دیرتر شناسایی میکنند تا این فروش ها در سال آتی ثبت شود و باعث می شود درآمدهای سال جاری کمتر گزارش گردند و یا اینکه میتواند از طریق شناسایی هزینه های مربوط به آغاز سال آتی در سال جاری، هزینه های سال جاری را بیشتر شناسایی کند تا سود سال جاری کمتر شود.
و یا در سال هایی که قصد دارد سود بیشتری را گزارش کند دقیقتاً عکس حالت قبل رخ می دهد به طوری که درآمدهای سال آتی را در سال جاری و زود تر شناسایی می کند و یا از طریق انتقال هزینه های سال جاری به سال آتی این مهم اتفاق می افتد.

 

2-5-2)هموارسازی از طریق انتخاب روش های تخصیص
بعضی از روش ها حسابداری هستند که منجر به سودهای هموار می شوند مثلاً در روش های استهلاک، اگر هزینه استهلاک بر اساس ساعت کارکرد یا تعداد تولید محاسبه شود هر چقدر ساعات کارکرد و تعداد تولید محصول بیشتر باشد هزینه استهلاک نیز به همان نسبت بیشتر خواهد بود. پس هر چقدر درآمد یا فروش بیشتر شود، هزینه هم بیشتر خواهد بود و سود نیز با یک روند ثابت تغییر خواهد کرد. ولی اگر هزینه استهلاک بر اساس یکی از روش های خط مستقیم یا نزولی محاسبه می شود. هزینه های استهلاک محاسبه شده با میزان درآمد یا فروش مرتبط نیست. از بین روش های نگهداری موجودی ها، روش های ذخیره گیری مطالبات، روش هایی که از دیدگاه سود(زیانی)ناشی می شوند، با میزان فروش مرتبط هستند. پس مدیر با استفاده از روش های حسابداری می تواند سودهای همواری را گزارش کند.

 

3-5-2)هموارسازی از طریق طبقه بندی
مدیران با استفاده از طبقه بندی رویدادها، دست به هموارسازی سود می زنند به عنوان مثال عادی یا غیرعادی تلقی کردن برخی اقلام سود(زیان)منجر به افزایش یا کاهش سود عملیاتی خواهد شد.

 

6-2) تکنیک ها ی هموارسازی سود
در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری، مدیریت انتخابهایی جهت تغییر سود گزارش شده در اختیار دارد. انتخاب هر یک از اصول یا روش های اجرای حسابداری یا هرگونه فعالیتی که در محدوده اختیارات مدیریت است، می تواند به صورت قابل درکی برای تغییر اقلام سود گزارش شده بکار گرفته شود.
استفاده از یک روش اجرا ممکن است سبب هموارسازی شود و انتخاب روش دیگر ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. دو نوع طرح هموارسازی سود وجود دارد. تصمیمات حسابداری که روی سطح سود گزارش شده برای چند دوره بعد تاثیر می گذارد و تصمیماتی که فقط سود را از بین دوره های موفق منتقل می نماید. مشکلات حسابداری برای مزایای سرمایه گذاری یا ادغام در اولین دسته تصمیمات قرار می گیرد. تصمیمات نوع دوم در ارتباط با دارائیها و بدهیهای کوتاه مدت، تعیین تعهدات، قیمت گذاری موجودیها، محاسبه پیش پرداخت هزینه و غیره می باشد (بدری، 1378،ص125)1.
تصمیمات هموارسازی موثر می بایست در قلمرو اصول پذیرفته شده حسابداری باشد. طرح هموارسازی نمی بایست مدیریت را مجبور به افشای حقیقت دستکاری نماید و ظاهراً نمی بایست سبب شود که حسابرس اظهار نظر مشروط نماید.
افشا ممکن است منافع دستکاری را زائل نماید. طرح هموارسازی می بایست دربر گیرنده تفسیر حسابداری یک واقعه باشد نه خود واقعه. به عبارت دیگر دستکاری سود مسئله شکل و فرم است و مسئله ذات یا وجود آن نیست. در ذیل برخی از تکنیکهای هموارسازی سود مورد بحث و بررسی قرار می گیرد:

 

1-6-2)دستکاری در درآمد ناویژه2
یکی از روش های هموارسازی سود انتقال درآمد ناویژه از دوره ای به دوره ای دیگر است. با در نظر گرفتن آگاهی واقعی یا انتظارات از نتایج عملیاتی دو دوره حسابداری، سرعت یا تاخیر در ارسال محصول یا صورتحساب که سبب تسریع یا تاخیر در شناخت درآمد می گردد، ممکن است تا اندازه ای سبب هم سطح سازی سود دو دوره شود. تاثیر انتقال درآمد ناخالص ممکن است بطور خاص در سازمانهای خدماتی که مقدار هزینه مستقیم مرتبط با چنین درآمدهایی بسیار کمتر از شرکت های تجاری یا تولیدی است، مؤثرتر باشد. در بسیاری موارد میزان تاثیر روی سود ناویژه از این منبع بسیار ناچیز است، زیرا فقط فعالیت های مالی که مستعد چنین انتقال هایی هستند نسبتاً نزدیک تاریخ بستن حسابها وقوع می یابند. چنانچه سازمان تعداد نسبتاً کمی از ثبت فعالیت درآمد داشته باشد که هر یک در بر دارنده مبلغ قابل توجهی باشد، تاثیر انتقال بین دوره ای درآمد می تواند اساسی باشد.
در مواردی که دریافت وجوه فروش به صورت اقساطی است، چنانچه امکان تعیین اطمینان منطقی از دریافت نهایی درآمد در فروش یا ارائه خدمات وجود نداشته باشد، شناخت درآمد به تعویق می افتد و اما هنگامیکه ابهامی در مورد دریافت نهایی وجود نداشته باشد، شناخت درآمد در زمان فروش صورت می گیرد. این آزادی عمل به مدیریت قدرت انتقال ناویژه را از دوره ای به دوره دیگر می دهد.
در فروش هایی که مبتنی بر پیش دریافت اقساطی است(تحویل کالا مبتنی بر آخرین قسط است)، شناخت درآمد ناشی از این گونه فروش ها باید تا تحویل کالا به تاخیر بیفتد. اما چنانچه تجربه نشان می دهد که این نوع فروش ها اکثراً منجر به تحویل کالا می شود، شناخت درآمد می تواند پس از دریافت بخش عمده ای از قیمت کالا صورت می پذیرد. در این نوع فروش نیز مدیریت توانایی و اختیار انتقال درآمد از دوره ای به دوره ای دیگر را دارد.

 

2-6-2) حسابداری دارائیهای نامشهود و هزینه های انتقالی به سالهای آتی
حسابداری هزینه های انتقالی به سالهای آتی و دارائیهای نامشهود بیانگر محدوده ای است که در آن اصول پذیرفته شده حسابداری لازم را برای تعبیر و تفسیر و شناخت اساسی اقلامی مثل دارائیها(در مقابل هزینه ها)و متعاقب آن استهلاک مربوط به آن را ارائه نموده است.
در اصول پذیرفته شده حسابداری دامنه وسیعی از توصیه ها توسط صاحب نظران جهت حسابداری بهای تمام شده یا هزینه های سازمان وجود دارد. این دامنه از شناخت سریع اقلام بهای تمام شده به عنوان هزینه تا سرمایه ای کردن آنها و نگهداری دائمی آنها در گروه داراییها ادامه می یابد. حالت متوسط آنها یعنی سرمایه ای کردن و حذف سریع آنها احتمالاً پذیرفته تر است.
قابلیت انعطاف مشابهی در استهلاک دارائیهای نامشهود وجود دارد و این احتمالاً بخاطر مشکل تعیین عمرمفید چنین دارائیهایی است. در مباحث حسابداری مرتبط با حسابداری دارائیهای نامشهود، هیچ محدودیتی برای عمرمفید آنها وجود ندارد(مانند سرقفلی، نام های تجاری و... )
یک واحد تجاری در صورتی بهای تمام شده اقلام نامشهود را به عنوان دارائی ثبت می کند که آن را از سایر واحدهای تجاری یا اشخاص تحصیل کرده باشد. مخارج توسعه، نگهداری یا احیای دارائیهای نامشهودی که به گونه ای مشخص قابل شناسایی نیست.

 

عمرمفید نامعینی دارد یا جزء فعالیت های مداوم واحد تجاری است(مانند سرقفلی)در هنگام وقوع به هزینه منظور و از سود کسر می شودو معمولاً کلیه روش های استهلاک سر قفلی مورد انتقاد قرار می گیرند و اختیاری تلقی می شوند، زیرا عمر سرقفلی نامعین بوده و دوره انتفاع آن قابل اندازه گیری نیست.
کمیته رویه های حسابداری انجمن حسابداری آمریکا بیان می دارد که"وقتی شرایط وجود دارایی های نامشهود محدود می گردد، می بایستی به صورت هزینه های سیستماتیک در طول دوره های تخمینی مفید باقیمانده به صورت سودو زیان دوره منظور شود یا اگر چنین هزینه هایی نتیجه اش سبب از شکل انداختن یا به هم ریختگی سود و زیان شود، کاهش بخشی از بهای تمام شده با منظور کردن به مازاد کسب شده انجام گردیده و مانده بهای تمام شده در طول دوره های عمرمفید باقیمانده، هزینه می شود (مارتین میلرو همکاران ، 1371ص. 206) .
اقدام مستقیم دیگری به طرف هموارسازی سود ممکن است از طریق هزینه های انتقالی به دوره های آتی انجام پذیرد. اصطلاح"هزینه های انتقالی به دوره های آتی"اغلب برای توصیف پیش پرداخت های بلند مدتی است که مشمول استهلاک و تخصیص قرار می گیرند. این اصطلاح در مورد مخارجی بکار گرفته می شود که در دوره قبل انجام شده، اما به دلیل نقشی که در تولید درآمدهای آتی دارند به عنوان پیش پرداختهای بلند مدت هزینه محسوب و در تراز نامه به عنوان دارائی گزارش می شود. مخارج انتقالی به دوره های آتی را می توان مانده های بدهکار ناشی از مخارجی دانست که در نتیجه بکار گیری اصل تطابق هزینه ها با درآمدها ایجاد و به دلیل داشتن منافع آتی به عنوان دارایی تلقی و از مجرای ترازنامه به دوره های بعد منتقل می شوند تا به عنوان هزینه با درآمدهای دوره آتی مقابله شوند. هزینه ها مخارج انتقالی به دوره های آتی اغلب دارایی غیر جاری محسوب می شوند، زیرا اثر آنها به چندین دوره آتی سرایت می کند. برخی از حسابداران آن را در گروه دارائی های نامشهود و برخی دیگر در سایر داراییها طبقه بندی می کنند. انتقال هر گونه مخارجی به دوره های آتی را فقط هنگامی می توان توجیح کرد که یک دارایی یا منافع بالقوه آتی از آن حاصل شود. اگر منافع بالقوه آتی مخارجی مبهم باشد، آن مخارج قابل انتقال به دوره های آتی نخواهد بود و به عنوان هزینه جاری دوره شناسایی شود.
برای هموارسازی ممکن است با انباشت اختیاری هزینه های جاری در حساب هزینه های انتقالی به سالهای بعد به همراه مستهلک نمودن چنین هزینه هایی در طول دوره هایی که درآمد بالاوجود دارد انجام گردد همچنین وجود افزایش درآمد، علامتی برای شناخت هزینه های انتقالی به سالهای آتی به عنوان هزینه جاری می باشد تا درآمد افزوده شده را تعدیل نماید.

 

3-6-2) نحوه برخورد با هزینه ها یا درآمدهای غیر تکراری
اقلام غیر مترقبه یکی از موارد بحث انگیز در حسابداری و یکی از مشکلات گزارشگری سود است. بطور کلی رویدادها و وقایعی که به سود و زیان غیرعادی منجر شود باید از درآمدها و هزینه های عادی تمیز داده شود. طبق استانداردهای پذیرفته شده به منظور جلوگیری از تحریف مبلغ سود مستمر و سوء استفاده از آن، این قبیل رویدادها تنها هنگامی تحت عنوان "اقلام غیر مترقبه"در صورت سود و زیان انعکاس می یابد که به سود یا زیانی منجر شود که ماهیت آن غیرعادی و وقوع آن غیر مکرر باشد. بنابراین یک رویدادهنگامی ماهیتاً غیرعادی است که غیرمتعارف بوده و صریحاً ارتباطی با عملیات معملول و متعارف تجاری نداشته باشد.
امکان برخورد گزینه ای با هزینه ها یا درآمدهای غیرعادی یا غیر تکراری در محاسبه سود ویژه با اضافه کردن یا کسر کردن مستقیم سود انباشته ممکن است به خوبی ارائه کننده فرصت برای هموارسازی سود باشد. بطوراساسی این گزینه ها بخاطر عقاید مختلفی است که در رابطه با ماهیت سود وجود دارد. از یک طرف برخی حسابداران در این نقطه نظر اشتراک دارند که شکل نهایی صورتحساب سود می بایستی نشان دهنده قدرت سود نرمال سازمان باشد، فارغ از هرگونه معاملات غیرعادی یا غیر تکراری که در طول دوره خاص ممکن است روی دهد، در مقابل، تئوری صورتحساب سود جامع وجود دارد به مفهوم اینکه نتایج کلیه درآمدها و هزینه ها را در طول دوره نشان می دهد. انجمن حسابداری آمریکا در حمایت، اولین مفهوم ارائه شده از صورتحساب سود را برگزیدند و در توجیه خود، عدم شمول سود ویژه از درآمدها و هزینه های غیرعادی که سبب از بین رفتن اهمیت سود ویژه می شود و نتیجه گیری اشتباه را ممکن است واقع کند، تایید نمودند.

 

4-6-2) حسابداری ذخیره ها
موارد متعددی دراستفاده از ذخیره برای همسان سازی سود وجود دارد. با اضافه کردن یا کسر کردن ذخیره که در حسابهای سود و زیان جبران می گردد هموارسازی سود انجام می پذیرد.
در دوره های جنگ و بعد از آن، افزایش عظیمی در استفاده از ذخایر وجود داشته است. بخصوص آنهایی که برای وقایع نامشهود آتی مثل زیانهای احتمالی آتی موجودی ها ایجاد شده بودند. زیان احتمالی بر اثر وقوع یک یا چند رویداد آتی به یک زیان واقعی تبدیل می گردد که ضریب احتمال وقوع این رویدادها ممکن است تفاوت زیادی با یکدیگر داشته باشد. طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، احتمال تبدیل یک زیان احتمالی را به یک زیان واقعی می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد (مارتین میلر و همکاران 1371ص. 84)3.
الف-محتمل(احتمال وقوع وجود دارد)
ب-به نحوه معقول ممکن(معمولاً بین محتمل و غیر محتمل، قرار می گیرد)
ج-غیر محتمل(امکان بسیار کمی برای وقوع وجود دارد)
چنانچه زیان احتمالی تحت عنوان محتمل طبقه بندی شود، لازم است که به عنوان یک هزینه تحقق یافته در تاریخ صورتحساب سود و زیان از سود کسر شود.
استفاده ازذخیر مطالبات مشکوک الوصل بصورت درصدی از فروش یا درصدی از مانده آخر دوره حسابهای دریافتنی یا بر اساس برآورد قدمت سنی اقلام تشکیل دهنده حسابهای دریافتنی بر هموارسازی سود امکان پذیر است. تغییر در درصد ذخیره گیری به افزایش یا کاهش سود کمک می کند. براساس استانداردهای مرتبط با پیشامد های احتمالی، چنانچه در تاریخ صورتهای مالی انتظار نرود واحد تجاری مبلغ کامل حسابهای دریافتنی خود را وصول نماید یک پیشامد احتمالی وجود دارد. تحت چنین شرایطی هزینه تحقق یافته برای زیان احتمالی باید محاسبه و از سود کم شود. به این منظور لازم است که ذخیره بر مبنای برآورد مطالبات مشکوک الوصول در نظر گرفته شود. (همان منبع ص82)4
تغییر در برآورهای حسابداری مانند استفاده از برآوردهایی نظیر تعیین هزینه استهلاک و هزینه مطالبات مشکوک الوصول نتیجه طبیعی فرآیند حسابداری است که با گذشت زمان و کسب تجربه و دستیابی به اطلاعات جدید این امکان فراهم می شود تا برآوردها بهبود یابد.
طبق استاندارد حسابداری در اینگونه موارد به نتایج قبلی حسابداری نباید دست زد، بلکه برآورد جدید را باید در دوره جاری و دوره های باقیمانده آن اعمال کرد. به همین دلیل تغییر در برآورد حسابداری عطف به ماسبق نمی شود و تنها به آینده تسری می یابد.
تجدید نظر در برآوردها نظیر عمرمفید داراییهای استهلاک پذیر، نرخ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و میزان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان، اصلاح اشتباه محسوب نمی شود بلکه بعنوان تغییر در برآورد های حسابداری شناسایی می گردد بنابراین برآورد جدید تنها بر صورتهای مالی سال جاری و سال های آتی تاثیر می گذارد و مستلزم ثبت اصلاحی نمی باشد در نتیجه از این تغییربرآورد می توان برای کاهش یا افزایش ذخیره جهت هموارسازی سود استفاده کرد.

 

5-6-2) حسابداری اموال
وجود داراییهای استهلاک پذیر یکی از قوی ترین و اساسی ترین فرصتها برای هموارسازی سود است در این بخش مواردی که در حسابداری اموال برای هموارسازی سود مناسب است مطرح می گردد.
تحصیل ماشین آلات و تجهیزات(داراییهای بلند مدت)
فقدان تفکیک خاص و کاربردی بین هزینه ها وداراییها، امکان قابل ملاحظه ای را برای هموارسازی سود فراهم کرده است. در دوره بهره برداری از هر یک از اقلام"اموال، ماشین آلات و تجهیزات"عموماً مخارجی برای تامین ونگهداشت، تعویض و بهسازی، گسترش و الحاق این گونه اقلام می شود بطور کلی، آن گروه از مخارج مزبور که منافع حاصل از خدمات دارایی را افزایش نمی دهد و برای حفظ دارایی در وضعیت عادی عملیاتی انجام می گیرد(نظیر تعمیرات روز مره و عادی)در دوره وقوع به عنوان هزینه های جاری ثبت می شود. اما مخارجی که صرف تعویض و بهسازی دارایی می شود و به افزایش ظرفیت یا عمر اقتصادی دارایی و یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی منجر می گردد. چنانچه مبلغ آن با اهمیت باشد به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و به حساب دارایی مربوط منظور می شود و از مجرای فرآیند استهلاک به عنوان هزینه جاری به دوره های آتی تخصیص می یابد. داشتن منافع آتی ویژگی تمامی مخارجی است که به عنوان مخارج سرمایه ای یا دارایی محسوب می شود.
مخارج جزئی و بی اهمیت جزء هزینه های جاری دوره وقوع محسوب می شود.
تمایز بین مخارج سرمایه ای و جاری می تواند تاثیر با اهمیتی بر وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری داشته باشد.
تفکیک هزینه های جاری و سرمایه ای و شناسایی آنها بستگی به نظر مدیریت دارد، لذا در دوره ای که درآمد بالا وجود دارد، برخی اقلام تعم

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده

دانلود مقاله رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی برای شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی برای شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

-1 دیباچه
از اواخر دهه 1970 حاکمیت شرکتی موضوع مهم مورد بحث در ایالات‌ متحده و سرتاسر جهان بوده است. تلاش‌های گسترده و برجسته‌ای برای اصلاح حاکمیت شرکتی صورت گرفته است که بخشی از آن از طریق نیازها و خواسته‌های صاحبان سهام برای احقاق حقوق مالکیت شرکت و افزایش ارزش سهام و بنابراین ثروت خود انجام گرفته است. در طول سه دهه وظایف مدیران شرکت تا حد زیادی از مسوولیت قانونی سنتی آنها در وفاداری به شرکت و صاحبان سهام فراتر رفته است.
در نیمه اول 1990، موضوع حاکمیت شرکتی در ایالات‌متحده به دلیل موج برکناری مدیران عامل توسط هیات‌های مدیره آنها، مورد توجه زیاد مطبوعات قرار گرفت. عامل اصلی بحران‌های ایجاد شده در این شرکت‌ها مالکیت و نظارت گروه‌های مشترک‌المنافع یا گروه‌های دارای ارتباطات نهانی بر این شرکت‌ها بود. این شرکت‌ها که بطور اساسی به واسطه وجود محیط‌هایی مبتنی بر روابط شکل گرفته بودند که قادر به رقابت درعرصه اقتصاد جهانی هستند .
در سال 1997 در بحران مالی جنوب شرقی آسیا ، اقتصاد تایلند، اندونزی، کره جنوبی، مالزی و فیلیپین که به شدت تحت تاثیر سرمایه‌های خارجی قرارداشتند ، فقدان مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی در این کشور‌ها ضعف موسسات در اقتصاد آنها را نشان داد . پس از وقوع بحران در این کشورها با تاسیس ساختارهای حاکمیت شرکتی، حذف آثار نظام سرمایه‌ای رابطه‌ای مانند ارتباطات سیاسی و روابط گروهی و جایگزینی فعالیت‌های تجاری مبتنی بر عملکرد مورد توجه قرارگرفت(محرابی ، 1389 ).

 


به واسطه عواملی همچون موج اخیر رسوایی های شرکت های سهامی نظیر آدلفیا ، انرون و ورلدکام در کنگره ایالات متحده ، مارکنی در انگلستان و رویال آهولد در هلند ، نظام راهبری شرکت مورد توجه روز افزون فعالان بازار قرار گرفته است .
رسوایی های یاد شده به روشنی به لزوم بهبود ساز وکارهای نظام راهبری شرکت و نیز افزایش شفافیت در حسابداری اشاره داشته اند . در این رابطه کنگره ایالات متحده ، قوانین جدیدی نظیر ساربینز آکسلی را به تصویب رساند ،شرایط سخت تری برای شرکت ها در بورس اوراق بهادار اعمال می شود ، کمیته های حسابرسی قدرتمند تر شده اند و سیستم های کنترل داخلی تقویت گردیده اند ( نوروش وهمکاران ، 1388، 6 ).
نظام راهبری شرکت که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سر و کار دارد ، موجب ترغیب استفاده کارآمد از منابع الزام پاسخگویی شرکت ها درباره وظیفه مباشرت برای اداره منابع می شود . پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه های اقتصادی و بروز تضاد منافع در حوزه های متفاوت میان گروه های مختلفی که به نحوی با بنگاه های اقتصادی در تعامل هستند ، نیاز به استقرار یک نظام راهبری مناسب در شرکت ها که حامی حقوق و منافع همه گروه های ذینفع باشد را بیش از پیش ضروری می سازد .
با توجه به مطالب بالا ، پژوهشگر تلاش دارد به رابطه حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد .

 

2-1 بیان مساله:
در حــدود سیصد سال قبل که آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل بحـث تفـکیک شـرکت ها را از گردانندگان (¬مدیران ) آن مطرح کرد ، همواره مکانیسم هایی برای حل درگیریها و برقراری تعادل میان صاحبان موسسات ( سرمایه گذاران) و مدیران پیشنهاد گردیده است . با توسعه شرکت سهامی و مطرح شدن تئوری نمایندگی و افزایش وظایف و اختیارات هیات مدیره شرکت ها ، این سوال بصـورت جـدی تری مطـرح می گردد که مدیرانی که در واقع مالک شرکت نمی باشند چگونه پیگیر منافع سهامداران ( مالکان موسســه ) خواهند بود .
با تفویض اختیارات نامحدود از سوی مالکان شرکت به هیئت مدیره ، توجه به نظام راهبری شرکت ها به صورت چشمگیری افزایش یافته است . راهبری شرکت ها مجموعه ای از مکانیسم های کنترلی درون شرکتی ( بیشتر اختیاری ) و برون شرکتی ( بیشتر شامل قوانین و مقررات ) می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را ازسوی دیگر برقرار می نماید و در نهایت این مکانیسم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام ، تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروههای ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه گذاریشان با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد .
وان دن برگه بیان می کند که عملکرد ، در نهایت نتیجه بسیاری از عوامل بهم پیوسته است که در آنها حاکمیت شرکتی تنها یک عنصر ممکن در مجموعه کلی محرکهای عملکرد است .
حاکمیت شرکتی از کلمه یونانی « کیبرمن » که به معنی هدایت کردن ، راهنمایی یا حکومت کردن است ریشه گرفته است .این عبارت از کلمه یونانی مورد نظر به کلمه لاتین گابرنر به معنی هدایت کردن انتقال یافت و در فرانسه قدیم گاورنر به معنی حکومت کردن تغییر یافت . اما این کلمه به روشهای مختلفی توسط سازمان ها یا کمیته های مختلف و مطابق با ایدئولوژی شان تعریف شده است .
حاکمیت شرکتی یک مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی بمنظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده¬های احتمالی می¬باشد. این قانون که مبتنی بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوارست مجموعه¬ای از وظایف و مسئولیت¬هایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت گردد (دوانی ، 1389،44 ).
صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در سال 2001 ، حاکمیت شرکتی را به صورت ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران ، اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل و سایر طرف های ذیربط برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به اهداف اولیه مشارکت و تنظیم معیارها و مکانیزم های نظارت و کنترل تعریف نموده¬اند . بر این اساس حاکمیت شرکتی صحیح باید دارای مشخصات ذیل باشد :
1) مشوق های لازم را برای هیات مدیره و مدیریت اجرایی فراهم سازد تا آنان منافع مالی شرکت و سهامداران را در نظر گیرند .
2) نظارت کارا و موثر را تسهیل نماید .
3) سازمان را تشویق کند تا از منابع به صورت کارا استفاده کند ( نوازنی ، 1388 ،155) .
بدین ترتیب، حاکمیت شرکتی ، تضمین کننده منافع سهامداران ، خریداران ، بدهکاران و دیگر ذینفعان در تصمیم گیریها و تصمیمات اتخاذ شده توسط هیات های اجرایی است . این اهداف ، با ارائه قوانین و مقررات جهت حمایت از حقوق اقلیت سهامداران و تاکید بر نقش هیات های مدیره مستقل و ناظران خارج از سازمان ، حذف معاملات درون بنگاهی ، اطلاع رسانی مرتبط و به موقع و همچنین اصلاح اصول بانکداری تحقق یافته اند . تمامی این موارد تامین کننده چهار هدف اصلی پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت ، انصاف و رعایت حقوق ذی نفعان است .
توجه به استقرار نظام حاکمیت شرکتی در کشور و چگونگی توسعه چارچوب حاکمیت شرکتی به گونه¬ای که بتواند منافع گروه های مختلف را از طریق کنترل خود سهامداران به عنوان ناظران مستقیم تضمین نماید، حائز اهمیت است. از سوی دیگر شواهد تجربی بر این واقعیت تاکید دارند که نظارت مستقیم سهامداران انفرادی می تواند منجر به آشفتگی و بحران در بازار سرمایه شود. این در حالی است که ساختار مالکیت شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از حضور فعال سرمایه¬گذاران نهادی و نقش تعیین کننده آنان در توسعه بازار سرمایه است. لذا سیاستگزاران در سیستم حاکمیت شرکتی درونی نیاز دارند که توجه ویژه ای به توسعه چارچوب های حاکمیت شرکتی کرده به طوری که ضمن در نظر گرفتن نقش مهم سرمایه گذاران نهادی، راهکارهای توسعه بازار را تبیین و تدوین نمایند.
در محیط های رقابتی مدیران باید با استفاده از فرآیند اندازه گیری عملکرد به هدایت صحیح امور در جهت پیشرفت کار و در جهت اهداف و راهبرد مورد نظر سازمان به شیوه ای آگاهانه بپردازند . موفقیت در اجرای این فرآیند ، به سنجش و ارزیابی پیوسته و بهبود مداوم عملکرد سازمانی و اجزاء کاری آن بستگی دارد . با توجه به تغییرات و تحولات سریع و افزایش توان و قابلیت های شرکت ها و سازمان ها در جهان امروز ، میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزاء کاری سازمان و مجموع آن می¬تواند به عنوان معیار سنجش موفقیت یک سازمان برای مدیران بسیار حائز اهمیت باشد .
با توجه به مطالعات کتابخانه ای انجام شده و همچنین سایت های مختلفی که مورد بررسی قرار گرفت و پژوهش های انجام شده موضوع مورد پژوهش رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی برای شرکت¬های بورس اوراق بهادار گزینش گردید . پژوهشگر تلاش دارد در این پژوهش به پرسش¬های زیر پاسخ دهد :
1- آیا بین حاکمیت شرکتی ( دارندگان سهام محدود ، تعداد مدیران غیرموظف ، بدهی ها ، پرداخت سود سهام ، کمیته حسابرسی ، کمیته حقوق و دستمزد ، اندازه شرکت و متغیرهای تعدیلی مدل ) و عملکرد مالی شرکت ها رابطه وجود دارد ؟
2- آیا بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی قبل و بعد از سال تصویب آیین نامه راهبری شرکتها تفاوت وجود دارد ؟

 

3-1 اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
در دنیای امروز تغییر نیازهای روزافزون مشتریان و مردم ، خواسته های بعضا متفاوت ذی نفعان ، پیچیدگی قوانین و مقررات و تکنولوژی انجام کار و... ضرورت توجه به ساختار حاکمیت شرکتی را فراهم نموده تا از طریق آن اهداف شرکت¬ها تنظیم یافته و روشهای نیل به آن اهداف و نحوه نظارت بر عملکرد آنها تعیین شود .
همان طور که یک دولت باید به شهروندان پاسخ بدهد ، شرکت هم باید بتواند در مقابل سهامداران ، مشتریان ، کارکنان و عموم مردم پاسخگوی عملکرد خود را باشد و چون مدیران شرکت ها این مسئولیت پاسخگویی را برعهده دارند باید اطلاعات را به موقع فراهم نمایند . هر چه واحدهای تجاری بزرگ تر می¬شوند ، کنترل سهامداران بر فعالیت های شرکت کمتر می شود و مسئولیت ها بر دوش مدیران گذاشته می شود . براساس قانون ، سهامداران مالک شرکت ها هستند و مدیران به نمایندگی از سهامداران باید منابع را به بهترین نحو تخصیص دهند تا بالاترین عایدی نصیب سهامداران گردد .
تشکیل شرکت¬های بزرگ و به دنبال آن مسائل مربوط به تفکیک مالکیت از مدیریت و پس از آن در سال¬های اخیر بحران مالی به وجود آمده برای بعضی از شرکت های بزرگ باعث توجه بیش از حد به حاکمیت شرکتی شده است . تغییرات به وجود آمده در حاکمیت شرکتی در محیط های تجاری باعث بوجود آمدن موج عظیم بازسازی شرکتی در سراسر جهان شده است .
حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذار ، ارتقای حس رقابتی و در نهایت بهبود رشد اقتصادی است . این عنصر در صدر فهرست توسعه بین المللی قرار دارد . جیمز ولفنسان رییس سابق بانک جهانی در این زمینه می گوید : حاکمیت شرکت ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است . بررسی¬ها نشان می دهد که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود را دارد . به اندازه کشورهای دنیا سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد . سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت ها ، وضعیت اقتصادی ، سیستم قانونی ، سیاست های دولتی و فرهنگ معین می شود . ساختار مالکیت و چارچوب های قانونی از اصلی¬ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند .همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل ، وضعیت اقتصاد جهانی ، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه گذاران نهادی فرامرزی بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تاثیر دارد .
تحقیقات نشان می دهد که حاکمیت شرکتی می تواند باعث ارتقای استانداردهای تجاری شرکت ها ، تشویق¬، تامین و تجهیز سرمایه ها و سرمایه گذاران و بهبود امور اجرایی آنها گردیده و یکی از عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکت هاست چرا که ناظر بر روابط سهامداران ، هیئت مدیره ، مدیران و سایر ذینفعان آنهاست .
از منظر علمی در باب اهمیت موضوع ذکر این نکته ضروری است که از سال 2004 در مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های کشور¬های پیشرو ، حاکمیت شرکتی به عنوان یک سرفصل مستقل تدریس می شود ( نوازنی ، 1388،165).
تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی قوی بر سهامداران مختلف در نهایت به یک اقتصاد مستحکم ختم می‌شود. بنابراین حاکمیت شرکتی قوی ابزاری برای رشد اقتصادی و اجتماعی است.
اودونوان می‌گوید که کیفیت مطلوب حاکمیت شرکتی یک شرکت می‌تواند بر ارزش سهام و همین طور هزینه سرمایه رو به افزایش آن تاثیر بگذارد. کیفیت به‌ وسیله بازارهای مالی، قوانین و نیروهای دیگر بازار و همین طور محیط سازمانی بین‌المللی، چگونگی اجرای سیاست‌ها و فرآیند‌ها و چگونگی هدایت مردم تعیین می‌شود. نیروهای خارجی تا حد زیادی، خارج از دایره کنترل هر هیات ‌مدیره‌ای هستند، ولی محیط داخلی، موضوع کاملا متفاوتی است و فرصتی را در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد تا از طریق نگرش‌های هیات‌مدیره از دیگر رقبا متمایز باشند. این سیستم نوعی نظام سازمان‌دهنده، اداره‌کننده و نظارت‌کننده است که با دیدگاه دستیابی به هدف‌های اساسی بلندمدتی در جهت رضایت سهامداران، اعتبار‌دهندگان، کارکنان، مشتریان و عرضه‌¬ کنندگان، جدا از تامین نیازهای جامعه محلی و محیط ، ایجاد شده است و از شرایط نظارتی و قانونی تبعیت می‌کند.
رمز موفقیت یک شرکت، در گروی هدایت مطلوب آن است. به گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد که راز جاودانگی شرکت‌های معروف و خوشنام ، در برخورداری آنها از یک هیات‌مدیره موثر و کارآ نهفته است¬( محرابی ، 1389،123).
حاکمیت شرکتی به دلایل زیر حائز اهمیت است:
- فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز است. خصوصی سازی ، حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است ، افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند بنابراین تلاش نموده اند تا در بورس پذیرفته شوند .
- بدلیل پیشرفت¬های تکنولوژیکی، آزاد¬سازی بازارهای مالی ، آزاد سازی معاملات و سایر اصلاحات ساختاری بویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت¬های مربوط به مالکیت نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکت¬های ملی و فراملی از پیچیدگیهای خاص خود برخوردار گردیده است .
- حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته و نقش واسطه های مالی بیشتر شده است. بعبارت دیگر نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پررنگ تر شده است.
- برنامه¬های اصلاحی در زمینه مسایل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی و خارجی کشورها شده است . گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است اما از سازگاری لازم برخوردار نبوده و تعارضاتی را ایجاد نموده است .
- افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز موضوعاتی در زمینه مسائل بین المللی شده است . با توجه به این موارد مسیرهایی که حاکمیت شرکتی می تواند از طریق آن بر رشد و توسع اقتصادی اثرگذار باشند عبارتند از :
1) میزان دسترسی شرکت ها به تامین مالی از طریق خارج از شرکت افزایش یافته است .
2) حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه¬های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می¬دهد . این موضوع ، منجر به جذب سرمایه گذاری و اشتغال بیشتری را به همراه دارد .
3) حاکمیت شرکتی ، عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاوه بر مدیریت مناسب باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت می انجامد .
4) وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحران مالی همراه است . این مسئله زمانی از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است که چنین ریسکی منجر به ایجاد هزینه های بالایی شود .
5) برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در جهت روابط کاری و اجتماعی شرکت است ( نصیری ، 1389 ، 10 و 9 ) .
نظام حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از مهمترین ساز و کارهای کنترلی و نظارتی می تواند عامل مهمی در جهت برپایی عدالت گردد . ایجاد و اجرای نظام حاکمیت شرکتی برای کشورهایی که قصد اجرای برنامه های خصوصی سازی به ویژه از طریق انتشار سهام را دارند ، به صورت یک الزام سیاسی و اقتصادی است . اگر چه سطح مالکیت شرکت های سهامی بزرگتر ، در کل جامعه ایران فراگیر نشده است اما واگذاری سهام عدالت و تحقق شعار عدالت محوری در سطح جامعه ، ضرورت توجه به نظام حاکمیت شرکتی را نشان می دهد ( قائمی و شهریاری ، 1388 ، 114 ).

 

4-1 فرضیه های پژوهش :
براساس پرسش های پژوهشگر ، فرضیه های زیر تدوین یافته است .
فرضیه اول : بین حاکمیت شرکتی ( دارندگان سهام محدود ، تعداد مدیران غیرموظف ، بدهی ها ، پرداخت سود سهام ، کمیته حسابرسی ، کمیته حقوق و دستمزد ، اندازه شرکت و متغیرهای تعدیلی مدل ) و عملکرد مالی شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد .
فرضیه دوم : بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی قبل و بعد از سال 86 تفاوت معنی داری وجود دارد.

 

5-1 اهداف پژوهش
هدف نخست : رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی برای شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1389 می باشد .
اهداف بعدی :
1- ایجاد اطمینان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران : سرمایه گذاران با اطمینان بیشتر اقدام به تحصیل سهام شرکت هایی می نمایند که در آنها حاکمیت شرکتی بهتر رعایت شده است .
2- کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی .
3- بهبود کارایی دراز مدت سازمان ، از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرایی .

6-1 حدود مطالعاتی :
1-6-1قلمرو موضوعی :
رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

 

2-6-1قلمرو زمانی :
دوره زمانی سالهای 1384 تا 1389 ، در دو دوره 1384 تا 1386 و 1387 تا 1389
3-6-1قلمرو مکانی :
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .

 

7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات
حاکمیت شرکتی: آیین نامه نظام راهبری شرکتها حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است : به مجموعه فرایندها، رسمها، سیاستها، قوانین و نهادهایی گفته می شود که به روش یک شرکت از نظر اداره، راهبری ویا کنترل تأثیر بگذارد. همچنین حاکمیت شرکتی روابط بین کنشگران متعدد (ذی¬نفعان) و هدفهایی را که بر اساس آنها شرکت اداره می شود در بر می گیرد. کنشگران اصلی، مدیریت عامل، سهامداران و هیئت مدیره هستند. سایر ذی نفعان عبارتند از : کارمندان ، عرضه کنندگان کالا ، مشتریان ، بانکها و سایر وام¬دهندگان، قانون گذاران، محیط و به طور کلی جامعه ( قدس ، 1387 ، 50 ).
عضو غیرموظف هیات مدیره : عضو پاره وقت هیات مدیره است که از شرکت حقوق ثابت ماهانه یا سالانه دریافت نمی کند ( قائمی و شهریاری ، 1388 ، 120 ).
Q توبین : ارزش بازار حقوق صاحبان سهام عادی بعلاوه ارزش دفتری بدهیهای بلند مدت بعلاوه ارزش دفتر خالص بدهیهای کوتاه مدت تقسیم بر خالص داراییهای ثابت( ردی و همکاران ، 2010 ، 197).
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری : این نسبت از حاصل تقسیم ارزش بازار سهام به قیمت دفتری سهام محاسبه شده و معیاری جهت سنجش ارزش سهام می باشد ( مریدی پور و موسوی ، 1387 ، 5) .
نرخ بازده دارائی‌ها : ( سود خالص تقسیم بر فروش ) × ( فروش تقسیم بر دارایی ها ) که برابر است با سود خالص تقسیم بر دارائی ها . (فروش شامل کلیه فروش‌های عملیاتی شرکت پس از کسر تحقیقات غیرتجاری مانند برگشت از فروش تخقیقات و تخفیفات نقدی فروش است، به‌عبارت دیگر منظور از این فروش، همان فروش خالص است. دارائی‌ها : منظور از دارائی‌ها کلیه دارائی‌های شرکت که در فرآیند عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند است . سود خالص : آنچه که در این مبحث باید کاملاً مورد توجه قرار گیرد بحث سود خالص است. در نگاه اول به‌ نظر می‌رسد منظور سود خالص بعد از کسر مالیات است. ولی باید اذعان داشت منظور از این سود که اشتباهاً سود خالص بیان شده سود قبل از کسر مالیات و قبل از محاسبه اقلام غیرعادی و غیرمستمر است، به‌عبارت دیگر این سود همان سودی است که ناشی از عمل مدیریت است یعنی بدون تحریف و دستکاری می‌باشد و لذا عدم دخالت اقلام غیرعادی و غیرمستمر باعث معنادار شدن بحث ارزیابی عملکرد مدیران می‌شود (عینعلی ، 1390 ،132).
کمیته حسابرسی : این کمیته سه وظیفه اساسی زیر را بر عهده دارد :
 اطمینان یافتن از صحت گزارش جریان نقد شرکت
 اطمینان یافتن از کفایت کنترل های داخلی و مدیریت ریسک شرکت
 انتخاب حسابرسان مستقل برای شرکت .
کمیته حقوق و دستمزد : این کمیته وظیفه دارد تا دستمزدها و پاداش های اعضای هیات مدیره و مدیریت عالی را با عنایت به منافع سهامداران تعیین نماید ( نصیری ، 1389 ، 47 ).
ریسک شرکت : انحراف استاندارد قیمت روزانه سهام برای دوره مورد نظر می باشد .
ریسک کسب و کار شرکت : انحراف استاندارد بازده داراییهای پنج سال می باشد ( ردی و همکاران ، 2010 ، 197 ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات پژوهش

 

 

 

 

 

1-2 دیباچه
پژوهشگر در این فصل به مبانی نظری و پیشینه پژوهش در قالب گفتارهای زیر تدوین نموده است :
گفتار نخست : حاکمیت شرکتی
گفتار دوم : حاکمیت شرکتی و تئوری نمایندگی
گفتار سوم : سنجش عملکرد شرکتها
گفتار چهارم : پیشینه پژوهش

 

2-2 گفتار نخست : حاکمیت شرکتی
1-2-2کلیات :
اخیراٌ مشکلات متعددی در رفتار شرکت ها دیده شده است . بخشی از این اثر ، شناسایی نگرانی های تمام ذی نفعان سازمان است که خود توسط افراد زیادی مورد بحث قرار گرفته است و یافته های بی حد و حصر و غیر قاطعانه ای را به همراه داشته است . به علاوه ، با افزایش سطح مسئولیت و پاسخ گویی شرکت ها در برابر ذی نفعانشان ، شرکت ها احساس کرده اند که تدوین یک آیین نامه برای حاکمیت شرکتی ضروری است ، به گونه ای که آنها را به سوی برقراری ارتباط بهتر و مناسب تر با ذی نفعان رهنمون سازد .
بنابراین یکی از پیامدهای توجه به اقدامات یک سازمان و پیامدهای آن اقدامات ، افزایش توجه به حاکمیت شرکتی است . حاکمیت شرکتی می تواند به عنوان محیط اعتماد ، اخلاقیات ، ارزش های معنوی و اطمینان و قوت قلب - به عنوان یک تلاش هم افزای تمام اجزای اصلی جامعه ( یعنی ذی نفعان ، از قبیل دولت ؛ عموم مردم ؛ فراهم آورندگان خدمات /حرفه ای ها ) - و بخش شرکتی در نظر گرفته شود .
حاکمیت سالم در هر حوزه از جامعه ، اعم از محیط شرکتی یا جامعه عمومی یا محیط سیاسی ، حائز اهمیت است . حاکمیت شرکتی یک عبارت کلیدی در کل جهان است و اهمیت زیادی در طی سال های اخیر داشته است .
دو دلیل اصلی برای این افزایش ناگهانی توجه به حاکمیت شرکتی ، آزادسازی اقتصاد و حذف کنترل دولت و به نوعی مقررات زدایی صنعت و تجارت و تقاضا برای شخصیت ملی شرکت و رعایت اکید قوانین داخلی است ( حساس یگانه و ابراهیمی ،1389 ،87 ) .
سرمایه گذاران خواستار آن هستند که شرکت ها اصول حاکمیت شرکتی اکیدی را برای رسیدن به بازده های سرمایه گذاری بهتر و کاهش هزینه های نمایندگی اجرا کنند . در اکثر مواقع ، سرمایه¬گذاران حاضرند به شرکت ها مبالغ بیشتری را بپردازند تا استانداردهای حاکمیتی سالم داشته باشند . به همین قیاس ، گزارش حاکمیت شرکتی یکی از مهم ترین ابزارها برای تصمیم های سرمایه گذاران است .
به نظر می رسد حاکمیت شرکتی به طور قابل توجه ای با عملکرد شرکت ، ارزش بازار و اعتبار مرتبط است ، و بنابر این هر شرکتی باید اصول حاکمیت شرکتی را به کار گیرد . اما مهمترین نکته این است که حاکمیت شرکتی تنها ابزاری برای شرکت ها در جهت نیل به اهداف و راهبردهای شرکت است . بنابراین ، شرکت ها باید راهبرد مسیر موثر برای اجرای اصول حاکمیت را بهبود دهند . پس شرکت ها باید بررسی کنند به چه رویه و سیاست حاکمیت شرکتی نیاز دارند (همان منبع ، 88 ) .
حاکمیت شرکتی مکانیزمی است که از طریق اعمال آن ، مشکلات نمایندگی برطرف گردیده و کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت¬ها بهبود یافته ، رعایت حقوق سهامداران و کلیه ذی نفعان ، از جمله دولت¬ها و عموم جامعه مورد توجه قرار می گیرد (باباجانی و عبدی ، 1389، 66 ) .
در این فصل ، ادبیات و مبانی نظری پژوهش در راستای متغیرهای آن و در قالب گفتارهای جداگانه مطرح خواهد شد .همچنین مروری بر پیشینه پژوهش و دیدگاه های موجود ، شامل مبانی نظری و تجربی پژوهش های قبلی انجام شده درون و برون کشور صورت می پذیرد .

 

2-2-2 مفاهیم حاکمیت شرکتی
تعریف¬های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند که دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده تر در سوی دیگر طیف قرار دارند . در دیدگاههای محدود ، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود . این دیدگاه ، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می شود . در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می توان بصورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها ( سهامداران ) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذی نفعان نظیر کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان و دارندگان اوراق قرضه وجود دارد . چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذی نفعان مطرح می شود ( کاشانی پور و رسائیان ، 1388 ، 76- 75).
صندوق بین المللی پول :
 حاکمیت شرکتی ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر طرفهای ذیربط برای ترویج عملکرد بهتر در رقابت به منظور دستیابی به اهداف اولیه مشارکت و تنظیم معیارها و مکانیزمهای نظارتی و کنترلی است .
پارکینسون ، 1994 :
 حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین اینکه مدیریت شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می‌نماید .
تری‌گر ، 1984:
 حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت یا اجتماع می‌باشد ( نوازنی ، 1388،244) .
فدراسیون بین‌المللی حسابداران ، 2004
 حاکمیت شرکتی تعدادی مسئولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیات‌مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین‌کننده دستیابی به هدف‌ها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسوولانه منابع است .
گابریل اودونوان :
 نوعی سیستم داخلی در برگیرنده سیاست‌ها، فرآیندها و اشخاص که نیازهای سهامداران و سایر اشخاص ذی‌نفع را از طریق هدایت و نظارت فعالیت‌های اداری، با درایت، واقع نگری و انسجام، تامین می‌کند. حاکمیت شرکتی درست بر قوانین و تعهدات بازار خارجی و فرهنگ صحیح جامعی که حافظ فرآیند‌ها و سیاست‌ها باشد، متکی است ( محرابی ، 1389 ،155) .

 


دکتر غلامحسین دوانی :
 حاکمیت شرکتی یک مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی بمنظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده¬های احتمالی می¬باشد. این قانون که مبتنی بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوارست مجموعه¬ای از وظایف و مسئولیتهایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت گردد ( کریمی شهرکی ، 1388 ) .
کادبری ، 1992 :
سیستمی که در آن شرکتها هدایت و کنترل می‌شوند.
کتابچه حاکمیت شرکتی در بریتانیا ،1996 :
رابطه بین سهامداران و شرکت های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند . ( مثلا با رای گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت¬ها) ( نصیری ، 1389، 18)
مگینسون ،1994 :
 سامانه حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند .
کیزی و رایت ،1993 :
 ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند (همان ماخذ ، ص 19) .
مورن و جارل ، 2001 :
 حاکمیت شرکتی یک چارچوب برای کنترل و محافظت از منافع بازیکنان مختلف در بازار است . بازیکنان حاکمیت شرکتی شامل مدیران ، کارکنان ، مشتریان ، سهامداران ، مدیرعامل شرکت ، تامین¬کنندگان و هیئت مدیره شرکت است .

 

 

 

ماتیسن ، 2002 :
 حاکمیت شرکتی یک ساز و کار امن برای محافظت از منافع سهامداران در بازار است . ایجاد ارزش برای سهامداران بوسیله پاداش ها به مدیران بدست می آید .
مانکز و مینو ، 2001 :
حاکمیت شرکتی ساز و کاری است که هیئت مدیره با کنترل اقدامات مدیران ، مدیرعامل و سایر ذینفعان شرکت ، ارزش سهامداران را بهبود می بخشد (رشید ، 2008 ، 14) .
بطور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی دارای ویژگی های مشترک و معینی هستند که یکی از آنها پاسخگویی است . تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانون یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشد . این تعاریف به طور اساسی برای مقایسه ی بین کشور ها مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد .

 

3-2-2 دلایل نیاز به قوانین حاکمیت شرکتی
یک پرسش بدیهی این است که چرا مقررات ، قوانین حاکمیتی خاصی ( نظیر الزامات بورس های سهام ، مجلس ، دادگاهها یا دیگر سازمان های نظارتی ) را الزامی می کنند ؟ اگر مصالح شرکت در انجام پشتیبانی کافی از سهامداران است ، پس چرا شرکت ها قوانینی را الزامی می کنند که ممکن است بر ضد تولید باشد ؟ حتی با گزینش بهترین اهداف ، ممکن است تمامی اطلاعات موجود برای تنظیم قوانین کارا توسط قانون گذاران در دسترس نباشد . ممکن است قانون گذاران توسط گروه خاصی از ذی نفعان برای تنظیم قوانین به نفع آن گروه خاص اجیر شوند . حداقل دو دلیل برای برقراری قوانین وجود دارد.اولین و مهمترین مبحث در حمایت از برقراری قوانین این است که اگر موسسان یا سهامداران شرکت بتوانند هرگونه منشور سازمانی که می خواهند طراحی و اجرا کنند ، به سمت تنظیم قوانینی ناکارا خواهند رفت ، در نتیجه نمی توانند منافع تمامی گروهها را در یک معامله کامل پوشش دهند . مبحث دوم این است که حتی اگر شرکت ها در وهله اول انگیزه درستی برای تنظیم قوانین کارا داشته باشند ، ممکن است بعدها بخواهند آن قوانین را منسوخ کنند یا تغییر دهند . این مسئله زمانی تشدید می شود که شرکت ها الزامی در عدم تغییر قوانین نداشته باشند . زمانی که سهامداران پراکنده باشند و منافع گروه خاصی در شرکت دنبال نشود ، این امکان وجود دارد که مدیران قوانین را به نفع خویش تغییر دهند ( کاشانی پور و رسائیان ، 1388 ، 82 ) .

 

4-2-2اصول حاکمیت شرکتی
در عمل چهار اصل حاکمیت شرکتی وجود دارد :
1) شفافیت
2) پاسخ گویی
3) مسئولیت
4) انصاف ( حساس یگانه و ابراهیمی ، 1389 ، 88 ) .

 

5-2-2 نظام های حاکمیت شرکتی
بررسیها نشان می دهد که هر کشوری ، نظام حاکمیت شرکتی منحصر به خود را دارد . به اندازه کشورهای دنیا ، نظام حاکمیت شرکتی وجود دارد . این نظام در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی نظیر ساختار مالکیت شرکت ها ، وضع اقتصادی ، نظام قانونی ، سیاستهای دولتی و فرهنگی معین می شود .
ساختار مالکیت و چارچوب های قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل نظام حاکمیت شرکتی هستند . همچنین عوامل خارجی مانند میزان جریان سرمایه از خارج به داخل ، وضع اقتصادی جهانی و عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه گذاری نهادی فرامرزی ، بر نظام حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تاثیر گذارند .
تلاشهایی برای طبقه بندی نظام های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلاتی همراه بوده است . با این حال یکی از بهترین تلاشها که از پذیرش بیشتری نزد صاحب نظران برخوردار است طبقه بندی معروف به نظام های درون سازمانی و برون سازمانی است . عبارت درون سازمانی و برون سازمانی تلاشهایی را برای توصیف دو نوع نظام حاکمیت شرکتی نشان می دهد . در واقع ، بیشتر نظام های حاکمیت شرکتی ، بین این دو گروه قرار می گیرند و در بعضی از ویژگیهای آنها مشترکند .
این دوگانگی ، حاصل تفاوت هایی است که بین فرهنگ ها و نظام های قانونی وجود دارد . با این همه ، کشورها تلاش دارند تا این تفاوت ها را کاهش دهند و امکان دارد که نظام های حاکمیت شرکتی در سطح جهانی به هم نزدیک شوند .
1-5-2-2 حاکمیت شرکتی درون سازمانی
حاکمیت شرکتی درون سازمانی ، نظامی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند . این سهامداران ممکن است اعضای خانواده موسس(بنیانگذار ) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتبار دهنده ، شرکت های دیگر یا دولت باشند . به نظام های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت ها و سهامداران عمده آنها ، نظام های رابطه ای نیز گفته می شود .
در مدل حاکمیت شرکتی درون سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران ، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد ولی مشکلات جدی دیگری پیش می آید . به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل ( مدیریت ) در بسیاری از کشورها ( به عنوان مثال به دلیل مالکیت خانواده های موسس ) از قدرت سوء استفاده می شود . سهامداران اقلیت نمی توانند از عملیات شرکت آگاه شوند (کاشانی پور و رسائیان ، 1388 ، 77 ) .
شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوء استفاده محتمل به نظر می رسد . معاملات مالی ، مبهم و غیر شفاف است و در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی ، ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال 1997 مورد انتقاد قرار گرفته¬اند. در زمان بحران آسیایی ، نظام های حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیای شرقی به جای مدل برون سازمانی ، بیشتر در گروه درون سازمانی قرار داشتند . حمایت قانونی ضعیف تر از سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهامداران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختلاس و سوء استفاده از ثروت سهامداران اقلیت بپردازند .

 

2-5-2-2 حاکمیت شرکتی برون سازمانی
عبارت برون سازمانی به نظام های تامین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد . در این نظام ها ، شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند . این وضع به جدایی مالکیت از کنترل ( مدیریت ) منتهی می شود که توسط برل و مینز در سال 1932 مطرح شد .همان طور که بعدها جنسن و مک لینگ در سال 1976 در نظریه نمایندگی مطرح کردند ، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می شود . در نظام های برون سازمانی ، شرکت ها به طور مستقیم توسط مدیران کنترل می شوند ، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون سازمانی قرار دارند . اعضای یاد شده ، نهادهای مالی و سهامداران خصوصی هستند . در آمریکا و بریتانیا سرمایه گذاران نهادی بزرگ که مشخصه نظام برون سازمانی هستند ، تاثیر چشمگیری بر مدیران شرکت ها دارند . ( همان منبع، 78 )

 

جدول 1-2 مشخصات سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی حاکمیت شرکتی
درون سازمانی برون سازمانی
شرکت ها تحت مالکیت سهامداران درون سازمانی ، که همچنین بر مدیران نیز کنترل دارند . شرکت های بزرگ تحت کنترل مدیران ، اما تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی هستند .
سیستم های با مشخصات عدم تفکیک مالکیت و کنترل (مدیریت ) به طوری که مشکلات نمایندگی به ندرت دیده می شوند . سیستم های با مشخصات عدم تفکیک مالکیت و کنترل (مدیریت ) که موجب مشکلات نمایندگی با اهمیت می شوند .
عملکرد تصاحب خصمانه به ندرت دیده می شود .
تصاحب خصمانه به عنوان یک ساز و کار انضباطی برای مدیر شرکت وجود دارد .
تمرکز مالکیت در یک گروه کوچک از سهامداران
( اعضای موسس ، شرکت مادر ، مالکیت دولتی )
مالکیت پراکنده است .
کنترل بیش از حد یک گروه سهامداران درون سازمانی کنترل توسط گروه کثیری از سهامداران

 

انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت عدم انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت
حمایت ضعیف از سرمایه گذار در قانون شرکت حمایت قوی از سرمایه گذار در قانون شرکت

 

امکان سوء استفاده از قدرت توسط سهامداران اکثریت امکان دموکراسی بین سهامداران

 

اکثریت سهامداران تمایل دارند در شرکت هایی که سرمایه گذاری کرده اند ، خود حق اظهارنظر داشته باشند . سهامداران با مشخصه راهبرد خروج به جای راهبرد اظهارنظر
منبع ( نصیری ، 1389 ، 33 )

 

6-2-2 مدل های حاکمیت شرکتی
بسیاری از مدل های مختلف حاکمیت شرکتی در سراسر جهان وجود دارد . این تفاوت با توجه به انواع سرمایه داری در کشورهای مختلف است . در انگلیس و امریکا مدل تاکید به منافع سهامداران تمایل دارد . مدل هماهنگ یا چند ذی نفعی مرتبط با قاره اروپا و ژاپن است که منافع کارگران ، مدیران ، تامین کنندگان ، مشتریان و جامعه را به رسمیت شناخته است . ( ویکیپدیا ، 2011 ، 3 )
مهم ترین مدلهای حاکمیت شرکتی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند به شرح زیر است :
1-6-2-2 مدلهای اعمال کنترل بیرونی:
یکی از ساز وکارهای اصلی برای تأدیب و جایگزینی مدیران ، اعمال کنترل بیرونی است. این ساز وکار بسیار پرهزینه و منسوخ شده است اما در آمریکا و انگلستان، هنوز مورد استفاده قرار می گیرد. در بسیاری دیگر از کشورها نیز با اینکه عملاً وجود ندارد ، موضوعی برای تحقیقات دانشگاهی محسوب می¬شود . در اعمال کنترل بیرونی، شخص بیرونی پیشنهادی برای خرید تمامی یا بخشی از سهام منتشر شده به قیمت اظهار شده، ارائه می دهد. اعمال کنترل در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که شخص بیرونی بیش از 50 درصد سهام با حق رأی شرکت را در اختیار گیرد و از این طریق، کنترل مؤثری بر شرکت پیدا کند.

 

2-6-2-2 مدلهای دارندگان بلوکهای سهام :
یک رویکرد متفاوت برای کاهش مشکل مشترک سهامداران ، داشتن ساختار مالکیت نیمه متمرکز با حداقل یک سهامدار عمده است که حق نظارت بر مدیریت و قدرت انجام تغییرات در مدیریت را داشته باشد . با این حال این راه حل در برخی کشورها نظیر آمریکا و انگلستان، کمتر معمول است . دلیل آن نیز محدودیتهای قانونی حاکم بر اعمال دارندگان بلوکهای سهام است. برخی اشکال متداول برقراری حاکمیت شرکتی در کشورهای اروپایی و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تمرکز مالکیت با کنترل است.

 

3-6-2-2 مدلهای هیئت مدیره :
راه حل سوم برای حل مشکل مشترک موجود بین سهامداران پراکنده ، نظارت یک هیئت مدیره بر مدیرعامل است. بسیاری از چارتهای سازمانی ، سهامداران را ملزم به انتخاب یک هیئت مدیره می-کند که مأموریت آن ، انتخاب مدیرعامل ، نظارت بر مدیریت و اظهارنظر در تصمیمات با اهمیتی نظیر ادغام¬ها، تحصیل ها و تغییر در پاداش مدیرعامل و تغییر در ساختار سرمایه شرکت نظیر بازخرید سهام یا انتشار اوراق قرضه جدید است . در اصل بسیاری از چارت های سازمانی به مثابه دموکراسی سهامداران است که مدیرعامل، شاخه حاکمیتی اجرایی آن و هیئت مدیره شاخه قانونگذاری آن محسوب می شود.

 


4- 6-2-2 مدلهای پاداش مدیران اجرایی
در کنار نظارت بر مدیرعامل، روش دیگری که سهامداران را بیشتر مورد حمایت قرار می دهد، پاداش دهی به مدیرعامل بر اساس میزان هماهنگی اهدافش با اهداف سهامداران است (کاشانی پور و رسائیان ، 1388 ، 86 ) .

 

7-2-2 هیئت مدیره
علاوه بر داشتن مالکیت سهام توسط مدیران و سهامداران متمرکز برای کنترل اقدامات مدیران ، نقش هیئت مدیره به عنوان یک مکانیزم کنترل داخلی برای حل مشکل نمایندگی در شرکت های امروزی مهم است . از جمله کنترل های مهم سازمانی ، هیئت مدیره است . هیئت مدیره می تواند عدم توافق نمایندگی را با جدا کردن مدیریت و کنترل جنبه های تصمیم گیری کاهش دهد . جنبه های مدیریت شامل شروع و اجرای تصمیمات است در حالی که جنبه های کنترل شامل تصویب و نظارت بر تصمیم گیری می باشد . هیئت مدیره کنترل واختیار تصویب و نظارت طرح ها و سیاست های عمده برای استخدام ، اخراج و تعیین حقوق مدیران سطح بالا را بر عهده دارد . نقش هیئت مدیره جا به جا کردن مدیران با عملکرد ضعیف است . هیئت مدیره از نظر قانونی و اخلاقی برای مالکان پاسخگوست ( ستایش و همکاران ، 1389 ، 4 ) .

 

1-7-2-2 مدیران غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره
ار آنجا که مسئولیت های اعضای موظف هیئت مدیره ارتباط نزدیکی با مدیر عامل دارد ، انتظار می¬رود وظیفه نظارت بر مدیریت عمدتا بر عهده اعضای غیر موظف هیئت مدیره قرار گیرد ، بنابراین اعضای غیر موظف هیئت مدیره از جایگاه مهمی در حل مشکل نمایندگی بین مدیران و مالکان برخوردارند . در این راستا برخی از تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که هیئت مدیره های که اعضای غیرموظف در آنها تسلط دارند ، بیشتر در راستای منافع سهامداران گام برداشته و با احتمال بیشتری مانع عملکرد ضعیف اعضای هیئت مدیره می شوند . همچنین مشخص شده است که شرکت های دارای هیئت مدیره با اکثریت اعضای غیرموظف ، کمتر درگیر تقلب های حسابداری هستند . دلایلی که برای احتمال تحت تاثیر قرار گرفتن مدیران غیرموظف به وسیله مدیران موظف ذکر شده عبارتند از : (1) فقدان دانش و تخصص کافی برای تصمیمات مدیران . (2) فقدان انگیزه در چالش کشیدن این تصمیم ها ( کرمی وهمکاران ، 1389 ، 6 ) .
از دیدگاه تئوری نمایندگی ، حضور مدیران غیرموظف در هیئت مدیره شرکت ها و عملکرد نظارتی آن¬ها به عنوان افرادی مستقل ، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت در جلسات هیئت مدیره کمک شایانی می کند . مدیران غیرموظف با دیدگاهی حرفه ای و بی طرفانه ، در مورد تصمیم گیریهای مدیران مذکور به قضاوت می نشینند . بدین ترتیب ، هیئت مدیره شرکت با دارا بودن تخصص ، استقلال و قدرت قانونی لازم ، یک ساز و کار بالقوه توانمند شرکت به حساب می آید.

 

2-7-2-2 یکسان بودن رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
در گزارش کدبری ( 1992) توصیه شده است که بین اعضای هیئت مدیره باید توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچ کس قادر به کنترل « بی قید و شرط » فرآیند تصمیم گیری در شرکت نباشد . افزون بر این ، تقسیم مسئولیت ها درسطح عالی شرکت ، باید به روشنی مشخص شده باشد تا از توازن قوا و حدود اختیارات اعضاء هیئت مدیره ، اطمینان کافی حاصل شود . در گزارش مزبور قید شده که اگر سمت

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی برای شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

نگاهی بر مدیریت در شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب ایران

اختصاصی از فی ژوو نگاهی بر مدیریت در شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نگاهی بر مدیریت در شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب ایران


نگاهی بر مدیریت در شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب ایران

 

 

فهرست صفحه
مقدمه 1
آب در ایران کهن 1
حقایقی درباره جهان آب 1
تاریخچه لوله کشی آب در ایران 2
سابقه تاریخی شرکتهای آب و فاضلاب 5
سابقه اجرای اولین طرح فاضلاب در کشور 8
حفاظت از منابع آب 11
کنترل کیفیت آب 15
صرفه جویی در مصرف آب 17
روش های صرفه جویی در مصرف آب 19
روابط عمومی و اصلاح الگوی مصرف آب 22
امنیت منابع آب 24
چالشهای مدیریت آب شهری در ایران 28
روشهای مقابله با بحران آبی 23
نتیجه گیری 41
پیشنهاد 43
منابع و مأخذ 45

 


دانلود با لینک مستقیم


نگاهی بر مدیریت در شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب ایران

دانلود مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستانها و شرکتهای تولیدی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستانها و شرکتهای تولیدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

1 _1 ) کلیات
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم های نوین هزینه یابی محصولات و خدمات است که نیازهایی از قبیل محاسبه صحیح بهای تمام شده محصول، بهبود فرایند تولید، حذف فعالیت های زائد، شناخت محرک های هزینه، برنامه ریزی عملیات و تعیین راهبردهای تجاری را برای واحد اقتصادی برآورده می سازد. این سیستم به جای پرداختن به نشانه و معلول ، علت ایجاد هزینه و تولید را کالبدشکافی می کند و اگر فعالیتی دارای فلسفه توجیهی، متقاضی و حتی ارزش افزوده نباشد، زمینه حذف، تعدیل یا بهبود آن را فراهم می کند.
در ادبیات حسابدرای تعاریف مختلفی از هزینه یابی بر مبنای فعالیت ارائه شده است.
می هر و دیکین معتقدند : «هزینه یابی بر مبنای فعالیت یک روش هزینه یابی است که بهای تمام شده محصولات را از جمع هزینه فعالیتهایی که منجر به ساخت محصول می شوند بدست می آورد».
هیلتون می نویسد: «هزینه یابی بر مبنای فعالیت روشی است که در آن هزینه ها بر مبنای نسبت سهم فعالیتهای صرف شده بوسیله هر محصول، از یک مخزن هزینه به محصولات مختلف تخصیص داده می شود».
با توجه به تعاریف فوق می توان گفت که ABC ، بر فعالیتهایی تأکید دارند که برای تولید محصولات (خدمات) باید انجام شوند و سپس هزینه فعالیتها با توجه به میزان استفاده هر محصول از فعالیتها به محصولات تسهیم می شود.

 

 

 


1 _2 ) مرروی اجمالی بر تاریخچه ABC
در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970، برخی نویسندگان حسابدرای به رابطه بین فعالیت و هزینه اشاره نمودند. اما در دهه 1980 به دنبال انعکاس ضعف ها و نارسایی های سیستم های رایج حسابداری در ارائه اطلاعات دقیق هزینه، توجه جدی در محافل دانشگاهی و حرفه ای به این رابطه بیشتر جلب گردید. این توجه عمدتاً براساس پیدایش 3 سازه اصلی بود. سازه اول تغییر نوینی بود که در دنیا جهت معرفی تکنولوژی مدرن، مکانیزم های تولیدی جدید در کشورهای مختلف بویژه در ژاپن و ... رخ داد. سازه دوم این بود که در دهه 1980 فلسفه فکری بسیاری از مدیران شرکت ها دستخوش تغییرات عمده گردید و علاوه بر سود آوری، رقابت در سطح جهانی، افزایش رضایت مشتریان، تأکید بر کنترل کیفیت محصولات و کاهش هزینه ها نیز جزو اهداف اصلی مدیران قرار گرفت. سازه سوم این بود که عده ای از نویسندگان حسابداری به تشریح فضای جدید تولید، نقشهای گوناگون تکنولوژی و دیدگاههای جدید مدیران پرداختند. نویسندگان مذکور ادعا کردند که سیستم های سنتی حسابداری صنعتی و مدیران نه تنها پاسخگوی احتیاجات مدیران نیست بلکه استفاده از اطلاعات حاصل از آنها سبب گمراهی و تصمیم گیری های نادرست مدیران می شود. به دنبال آن، این نویسندگان اقدام به معرفی سیستم جدید تحت عنوان «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» نمودند.
نیاز به اطلاعات عملیاتی در مورد هزینه ها، مقدمه ظهور سیستم دوبعدی ABC را فراهم آورد. این نگرش جدید مشخصاً به منظور ارائه اطلاعات مفید جهت دستیابی به اهداف اصلاحی در داخل و خارج از سازمان پدید آمد. این سیستم دارای دو دیدگاه اساسی می باشند. دیدگاه اول بیانگر تخصیص هزینه ها از منابع به فعالیت ها و از فعالیتها به اهداف (موضوع) هزینه (شامل مشتریان و محصولات) می باشد.
اطلاعات فراهم شده در این بخش پشتیبان تصمیمات کلیدی سازمان مانند قیمت گذاری، تعیین ترکیب محصول تأمین منابع و تعیین الویت هایی برای اقدامات اصلاحی است. دیدگاه دوم پاسخگوی نیاز سازمان به اطلاعاتی درباره عوامل موثر بر فعالیتهاست. به عبارت دیگر چه عواملی باعث انجام کارها می شوند و چگونه می توان این فعالیتها را به نحو مطلوب انجام داد. چنین اطلاعاتی به سازمان کمک می کند تا علاوه بر بهبود عملکرد خود، ارزش دریافتی توسط مشتریان را نیز اصلاح نماید.

 

 

 

فرآیند محاسبه بهای تمام شده توسط سیستم های سنتی و ایرادات وارد بر آن:
پیشرفت تکنولوژی تولید و استفاده از تفکر مدیریت موجودی، نظیر jit ، و چند عامل دیگر ساختار هزینه های محصول را به شدت تغییر داده است و باعث افزایش هزینه های سربار و در عوض کاهش شدید هزینه های کار مستقیم و هزینه مواد اولیه شده است.
در سیستم های سنتی هزینه یابی، برای تخصیص هزینه سربار در غالب موارد از هزینه (ساعت) کار مستقیم به عنوان مبنای تخصیص استفاده می شود. در حالیکه امروزه هزینه کار مستقیم غالباً کمتر از 15% و در مقابل هزینه های سربار بیش از 50% از هزینه محصول را دربر می گیرد. بنابراین تخصیص هزینه های سربار بر اساس مبناهایی همچون ساعت (هزینه) کار مستقیم منجر به محاسبه نادرست بهای تمام شده محصولات می شود.
در نظام سنتی، بهای تمام شده محصول طی فرایند زیر محاسبه می شود:
1) ردیابی (اختصاص) مواد مستقیم و دستمزد مستقیم به محصولات یا خدمات
2) تخصیص هزینه های سربار به محصولات یا خدمات بر مبنای یک نرخ جذب معین
3) محاسبه بهای تمام شده محصولات
به این شیوه محاسبه بهای تمام شده ایراداتی وارد شده است که می توان موارد زیر را بیان کرد:
1) هزینه کار مستقیم اهمیت خود را از دست داده است.
2) استفاده از یک مبنای تخصیص نمی تواند به طرز مناسبی تمام روابط بین هزینه ها را نشان دهد.
3) علی رغم بالا بودن سهم هزینه سربار در هزینه محصول، نحوه تخصیص هزینه سربار به هر اندازه که باشد فاقد اهمیت است.
4) این سیستم در جریان تولید پیچیده و غیرمعمول جوابگو نمی باشد.
5) اطلاعاتی صحیح و واقعی در مورد بهای تمام شده و سودآوری شرکت ارائه نمی کند.
بسیاری از شرکتها به منظور برطرف نمودن انتقادات مطرح شده در بخش قبل به سمت استفاده از سیستم ABC گرایش یافته اند. این سیستم جانشین هزینه یابی سفارش کار یا روش مرحله ای نیست، بلکه می تواند همراه با آنها به کار گرفته شود . سیستم ABC فلسفه نوین مدیران (جلب رضایت مشتریان) و رقابت با سایر شرکت ها را به طور کمی در هزینه یابی محصول منظور می کند. یعنی این سیستم علاوه بر هزینه های مواد مستقیم و دستمزد مستقیم ، هزینه های گوناگون مربوط به تکنولوژی، کیفیت محصول و هزینه های مربوط به تولیدات انعطاف پذیر را نیز در برمی گیرد.
چه شرکت هایی بهتر است از سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت استفاده کنند؟
استفاده از ABC برای برخی شرکت ها نامناسب بوده و برای برخی دیگر بی تأثیر می باشد. هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتهایی مناسب است که دارای ویژگی های زیر باشند:
1) شرکتهایی که دارای تولیدات گوناگون و متنوع و یا ارائه دهنده خدمات مختلفی باشند. 2) شرکتهایی که هزینه سربارشان بالا بوده و این هزینه به محصولات مختلف با توجه به میزان تولید هر یک به نسبت یکسان قابل تخصیص نباشد.
3) شرکتهایی که از ماشین آلات پیشرفته خودکار در تولید استفاده می کنند.
4) شرکتهایی که دارای جریان تولید پیچیده و غیرمعمول می باشند.
1 _3 ) طبقه بندی هزینه ها در روش ABC
طرفداران ABC ادعا می کنند که کلیه فعالیتهایی که در یک سازمان صورت می گیرد نهایتاً در راستای حمایت از تولید و توزیع محصولات یا خدمات می باشد. بنابراین هزینه کلیه فعالیتها باید به عنوان هزینه های محصول درنظر گرفته شوند.
در سیستم ABC ، 4 طبقه فعالیت وجود دارد که هزینه این فعالیتها نیز با توجه به میزان استفاده هر محصول (خدمت) از فعالیتها، به محصولات (خدمات) تخصیص می یابد. 4 طبقه فعالیت عبارتند از:
1) فعالیتهای سطح واحد محصول که با هر بار تولید یک واحد محصول انجام می شود (سوراخ کردن، ماشین کاری هر قطعه) هزینه این نوع فعالیتها بین واحدهایی که فعالیت برای تولید آنها انجام شده است تسهیم می شود.
2) فعالیتهای سطح دسته محصول که با هر بار تولید یک دسته از محصول انجام می شود (آماده سازی ماشین آلات یا سفارش مجموعه ای از قطعات) هزینه های سطح دسته محصول صرف نظر از تعداد واحدهای موجود در هر دسته اغلب ثابت است.
3) فعالیتهای سطح محصول که براساس نیاز پشتیبانی انواع محصولات مختلف اجرا می شود و هزینه های آن ثابت بوده و می توان آنها را به محصولات تخصیص داد. (حفظ مشخصات محصول و انجام تغییرات مهندسی).
4) فعالیتهای سطح کارخانه که فرایند عمومی تولید کارخانه را پشتیبانی می کند. 3 طبقه اول با هزینه هایی سر و کار دارد که می توان آنها را مستقیماً به محصولات تخصیص داد. اما طبقه اخیر شامل هزینه هایی است که برای انواع محصولات مشترک است و تنها بر مبنای اختیاری می توان آنها را بین محصولات تسهیم کرد (روشنایی و نظافت کارخانه).
1 _4 ) اجرای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت
در سیستم های هزینه یابی سنتی، عموماً از طریق ایجاد مراکز هزینه، کلیه هزینه های دوایر مختلف تولیدی و غیرتولیدی به تعداد محصولات تولید شده تقسیم می شود تا بهای تمام شده محصول تعیین شود. در این سیستم هیچ گونه ارتباط مستقیمی بین فعالیتهای لازم جهت تولید محصولات (خدمات) با هزینه ها و همچنین میزان استفاده این فعالیتها از منابع مالی شرکت وجود ندارد. در نتیجه بهای تمام شده محصول منعکس کننده مستقیم فعالیتها و ارزش منابع به کار گرفته شده شرکت نیست. سیستم ABC این نقیصه را بوسیله مرتبط نمودن مستقیم هزینه های سازمانی با هزینه های فعالیت عملیاتی مرتفع می سازد.
سیستم ABC تخصیص هزینه های عمومی و مشترک را در دو مرحله انجام می دهد. در مرحله اول هزینه فعالیتهایی که منجر به پیداش محصولات یا خدمات گشته اند تعیین می شود . این مرحله شامل موارد زیر است :
1) بررسی هزینه های تولیدی و غیر تولیدی.
2) تعیین فعالیتهای مربوط به تولید یا توزیع محصولات یا خدمات.
3) تعیین تعداد مراکز فعالیت جهت جمع آوری هزینه ها و
4) تعیین هزینه های مربوط هر فعالیت
مرحله دوم مربوط به جذب هزینه مراکز فعالیت به محصولات یا خدمات جداگانه است.این مرحله شامل موارد زیر است:
1- تعیین مبناهای متعدد تولید و غیر تولیدی جهت تخصیص هزینه
2- تقسیم هزینه مراکز فعالیت به منباهای مختلف و تعیین نرخ سربار
3- جذب نرخ سربار محصولات یا خدمات گوناگون.
1 _5 ) برخی از مباحث کلیدی ABC
الف) محرکهای هزینه : محرکهای هزینه مشخصه یک رویداد یا فعالیت است که منجر به وقوع هزینه می شود در انتخاب محرک های هزینه مناسب 3 عامل حائز اهمیت وجود دارد:
1) میزان همبستگی
2) هزینه اندازه گیری
3) آثار رفتاری
ب) همگن بودن فعالیت ها: یعنی اینکه اقلامی از هزینه سربار در یک گروه گردآوری شوند که تقریباً به نسبتی یکسان توسط هر یک از محصولات به مصرف برسند.
1 _6 ) تعیین زمان طراحی و اجرای سیستم ABC
امروزه با رشد و توسعه تکنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام با افزایش پیچیدگی و تنوع فعالیتها، درک این تغییرات و سنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینکه درجه تنوع و تغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است که شناخت این فعالیتها و سنجش تاثیرات آن برهزینه های سازمانی مستلزم طراحی یک سیستم مناسب هزینه یابی در این زمینه می باشد. اهمیت شناخت وکنترل هزینه ها چه در موسسات دولتی و چه در سازمانهای خصوصی بر کسی پوشیده نیست. اما دستیابی به این مهم، نیازمند طراحی یک سیستم مناسب و کارآ است که قادر به شناخت تنوع وپیچیدگی فعالیتهای، وسنجش تاثیرآن بر هزینه های ارائه خدمات باشد. سیستم های سنتی هزینه یابی، خصوصا سیستمهایی که در سطح بیمارستانهای کشور استفاده می گردد، بدلیل ماهیت آن عملا قادر به برآوردن این انتظارات نمی باشد. چون این سیستمها بر اساس یکسری تعرفه های ثابت وضع شده و بدون توجه به شرایط و وضعیت هر بیمارستان، بهای تمام شده خدمات ارائه شده را محاسبه می کند. بدیهی است که استفاده از این روش علاوه بر این که باعث ایجاد اشکالات و نواقصی در محاسبه بهای تمام شده واقعی می گردد، اطلاعات مناسبی را برای تصمیم گیری در اختیار مدیران قرار نمی دهند. بنابراین لزوم استفاده از سیستمهای نوین هزینه یابی که در سطح دنیا معمول می باشد، بعنوان یک ضرورت اساسی مطرح است. یکی از سیستم های نوین هزینه یابی که کاربردهای گوناگون آن در فعالیتهای خدماتی روز به روز در حال گسترش است، سیستم “هزینه یابی برمبنا ی فعالیت“ یا اصطلاحا سیستم "ABC"1 است. این سیستم با بکارگیری روشهای مناسب، اثرات حاصل از تغییرات فعالیتها، پیچیدگی، تنوع و ویژگیهای خاص هر فعالیت را در محاسبه هزینه های آن منظور می کند. یکی از ویژگیهای این سیستم که آن را از سایر سیستم ها متمایزمی کند، توانایی شناسایی دقیق هزینه ها وارائه اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملکرد وافزایش کار آیی فعالیتها می باشد. و تا حد ممکن با بکارگیری روشهای مناسب این اثرات را بطور کمّی جذب محاسبه بهای تمام شده خدمات و محصولات می کند.

 

 

 

فصل دوم

 


2 _1 ) فواید ناشی از اجرا و بکارگیری سیستم پیشنهادی
با توجه به اینکه سیستم تعرفــــه گذاری موجود در نظام بیمارستانی از جنبه های مختلف مناسب نمی باشد، بنابراین ارائه سیستمی که بتواند نقایص سیستم موجود را برطرف کند، بسیار مفید و اساسی تلقی می گردد. فواید ناشی از اجرای سیستم پیشنهادی، با توجه به استفاده کنندگان اطلاعات سیستم هزینه یابی بیمارستانی (مدیران و تصمیم گیرندگان بیمارستان، دولتها، بخش خصوصی، شرکتهای بیمه و سرمایه گذاران) متفاوت می باشد. بطور کلی فواید ناشی از اجرای سیستم پیشنهادی در دو جنبه اصلی قابل طرح است که عبارتند از:1- اطلاعاتی که سیستم پیشنهادی می تواند برای استفاده کنندگان داخلی بیمارستان فراهم کند و2- اطلاعاتی که این سیستم می تواند برای سایر استفاده کنندگان خارجی فراهم کند.
2 _2 ) مهمترین منافع سیستم پیشنهادی برای استفاده کنندگان داخلی :
1-ارائة مفاهیم نظری در مورد معرفی و شناسایی مبانی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و سازمانهایی که این سیستم را برای هزینه یابی و تهیه اطلاعات مورد نیاز بکار گرفته اند.
2-تخصیص دقیق هزینه ها به فعالیتهای مورد نیاز برای انجام خدمات وسپس محاسبه دقیق و صحیح بهای تمام شده خدمات ارائه شده از طرف بیمارستان با توجه به مبانی سیستم ABC در بخشهای مختلف.
3-تهیه و ارائه اطلاعات جانبی برای تصمیم گیرندگان و مدیریت بیمارستان، از جمله استاندارد نمودن فعالیتها، آنالیز فعالیتها، شناسایی فعالیتهای دارای ارزش افزوده و بدون ارزش افزوده، تعیین زمان انجام فعالیتها، تعیین مواد ولوازم مصرفی برای انجام هر فعالیت، ابزار وتجهیزات مورد نیاز برای انجام فعالیتها و غیره.
4-تعیین منابع و امکانات مورد نیاز برای انجام فعالیتها از نظرمیزان هزینه منابع مصرفی.
5-فراهم نمودن اطلاعات لازم برای نظام بودجه بندی بیمارستانی خصوصاً بودجه بندی بر مبنای فعالیت (ABB) .
6-فراهم کردن اطلاعات مناسب برای ارزیابی عملکرد کارکنان در بخشهای مختلف بیمارستان و همچنین ارزیابی عملکرد با سایر بیمارستانها (BM )برای جبران دهی خدمات و تشویق عملکرد مناسب.
7-فراهم کردن یک مبنا وپایه برای اجرای سیستم بهبود مستمر از طریق بکارگیری سیستم کایزن و هزینه یابی هدفی .
2 _3 ) منافع ناشی از اجرا و بکارگیری سیستم پیشنهادی برای استفاده کنندگان خارجی :
1-ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت این بخش در نظام بیمارستانی.
2-استفاده از اطلاعات تعیین نرخ بازگشت سرمایه (ROI )، سودآوری سرمایه گذاری انجام شده و مقایسه آن با سایر سرمایه گذاریها در بخشهای مختلف اقتصادی.
3-تصمیم گیری در خصوص تعیین و وضع میزان تعرفه و فرانشیز پرداختی از طرف سازمانهای بیمه با توجه به نوع بیماریها و خدماتی که از طرف بیمارستانها به بیمه شدگان ارائه می گردد.
2 _4 ) پیشینه قیمت گذاری خدمات پزشکی
تا اواخر دهة80 صحت محاسبه هزینه ها در بیمارستانها و مراکز بهداشتی به عنوان یک مسأله اساسی مطرح نبود. اما از سال 1983با توجه به افزایش نقش تکنولوژی در ارائة خدمات بهداشتی و تخصصی شدن بیشتر فعالیتها، این سازمانها برای ارائة بیشتر خدمات و جبران هزینه ها نیاز به بکارگیری و استفاده از روشهای هزینه یابی برای محاسبه درآمد و هزینه ها داشتند. برای این منظور بیشتر بیمارستانها سیستم محاسبه هزینه ها و تعرفه های خود را بر اساس روش تشخیص گروههای متخصص (DRG)گذاشتند.بر اساس این روش جدید، بیمارستانها بر اساس تشخیص گروه متخصصان (DRG) هزینه ها و بهای تمام شده خدمات را در ازاء کارهای انجام شده برای بیمار، محاسبه می کردند.
در قرن نوزدهم، اهمیت کسب اطلاعات صحیح در مورد هزینه های ارائة خدمات و تاکید بر اهمیت مدیریت هزینه، باعث گردید تا سیستم محاسبه هزینه ها از یک مبنا ثابت تغییر داده شود تا علاوه بر اخذ مبلغ پایه، بخشی از هزینه ها نیز که هزینه های متغیر است بر اساس تشخیص گروه متخصصان (DRG) از بیماران اخذ گردد. این مسأله تا حد زیادی باعث افزایش اثر بخشی و واقعی تر شدن سیستم هزینه یابی بیمارستانی گردید. بطوریکه این روش تا بحال زیر بنای بیشتر سیستمهای موجود برای محاسبه هزینه ها بوده است.
بعد از موفقیت و گسترش چشمگیر سیستم ABC در بخش صنعت و با توجه به قابلیتهای این سیستم، از اوایل دهة نود کاربرد آن در فعالیتهای خدماتی خصوصاً در بیمارستانها و مراکز مراقبتی مطرح گردید. در این میان کاپلن ((Kaplan,1990 نسبت به دیگران سهم مهمی در گسترش سیستم ABCدر فعالیتهای خدماتی داشت. همزمان با معرفی و کاربرد این سیستم، صحت هزینه های محاسبه شده در بخش درمان برای مدیران بیمارستانها، پزشکان، کارکنان بیمارستان و سرمایه گذاران در بخش بیمارستان و همچنین دولتها اهمیت زیادی پیدا نمود و این افراد در واقع کسانی بودند که از اطلاعات هزینه ای بیمارستان به نحوی در تصمیم گیریهای خود استفاده می کردند. بطوریکه بعد از مطرح شدن این سیستم و اثبات قابلیتهای آن، تا سال 1997 بیش از 20% بیمارستانهای آمریکا و کانادا از سیستم ABCبرای محاسبة بهای تمام شدة خدمات ارائه شده و کنترل هزینه ها، استفاده می کردند.

 

2 _5 ) مکانیزم اجرائی سیستم ABC و بررسی دیدگاههای این سیستم
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم های نوین هزینه یابی است که می تواند بطور مجزا ویا همراه با سیستم های موجود هزینه یابی در جهت فراهم کردن اطلاعات مناسب در تصمیم گیریها استفاده شود. یکی از ویژگیهای مهم ABC که آن را از سیستم های سنتی متمایز می سازد، توجه به پدیده های نوین عملیاتی و اثرات تکنولوژی حاکم بر وضعیت موجود است و تا حد ممکن با بکارگیری روشهای مناسب، این اثرات را به طور کمّی جذب خدمات ارائه شده می کند.
در سیستم های هزینه یابی سنتی، عموما" از طریق ایجاد مراکز هزینه، کلیه هزینه های دوایر عملیاتی وغیر عملیاتی بر تعداد ونوع خدمات ارائه شده تقسیم می شود تا از این طریق بهای تمام شده تعیین گردد. در این سیستم ها هیچ گونه ارتباط مستقیمی بین فعالیت های لازم جهت ارائه خدمات و میزان استفاده از منابع وجود ندارد. در نتیجه بهای تمام شده منعکس کننده مستقیم فعالیت ها و ارزش های منابع بکار گرفته شده نمی باشد. سیستم ABC این مشکل را بوسیله مرتبط کردن هزینه های سازمانی با هزینه های فعالیت های عملیاتی مرتفع می سازد.
از نظر عملی، سیستم ABC روابط علّی بین ایجاد هزینه ها و فعالیتهای لازم جهت ارائه خدماتی را که برای سازمان ارزش اقتصادی ایجاد می کنند، مشخص می سازد. این سیستم از این باور سرچشمه می گیرد که خدمات، فعالیتها را مصرف می کنند و فعالیتها منابع را. در این روش ابتدا هزینه ها به فعالیتها تخصیص می یابد و سپس هزینه های تخصیص یافته به فعالیتها، بر مبنای استفاده هر یک از خدمات از فعالیتها، به آنها تخصیص داده می شود (شکل شماره1). در واقع هزینه یابی بر مبنای فعالیت شیوه ای است که بر اساس آن، هزینه خدمات و یا محصولات به عنوان جمع هزینه فعالیتهایی که به خاطر ارائه آنها انجام می شود، بدست می آید.

 

 

 

 

 

 

 


شکل شماره1 مکانیزم اجرائی سیستم ABC
از نظر فرآیندی در سیستم ABC، طرحریزی هزینه ها با تاکید بر فرآیند مستمر بهسازی است. در این روش بر شناسایی فعالیتهای دارای ارزش افزوده و فعالیتهای بدون ارزش تاکید می شود و برای حذف فعالیتهای بدون ارزش افزوده تلاش می شود. به بیان دیگر روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت را می توان برای شناسایی و حذف فعالیتهایی بکار برد که باعث افزایش هزینه ها می شوند، بدون آنکه ارزش افزوده ای را دریافت کنندگان خدمات ایجاد کنند. هزینه های بدون ارزش افزوده، هزینه آن گروه از فعالیتهایی است که می توان آن را حذف کرد بطوریکه کاهشی در کیفیت خدمت، عملکرد و یا ارزش آن رخ ندهد. با بکارگیری این دیدگاه سیستم ABC، می توان به کاهش هزینه ها، از طریق حذف فعالیتهای اضافی و غیر سودمند و یافتن روشهای جدید و اقتصادی برای انجام فعالیتهای دارای ارزش افزوده دست یافت.

 

 

 

 

 

فصل سوم
ادبیات و چارچوب نظری ABC
3 _1 ) سیستم هزینه یابی چیست؟
به کلیه متدها و روشهایی که جهت شناسایی، کشف و تعیین هزینه های تشکیل دهنده خدمات یا محصولات می گردد را هزینه یابی گویند.
1-هزینه یابی بیمارستانی و تجزیه و تحلیل هزینه ها می تواند به سیاستگزاران، مدیران بیمارستان و بخشها کمک کند تا دریابند که نظام بیمارستانی تا چه اندازه از نظر مالی به اهدف تعیین شده دست یافته است.
2- اطلاعات هزینه یابی و تجزیه و تحلیل آنهامی تواند ابزارهای مناسبی را برای تصمیم گیریهای مدیریت فراهم کند.
3- این سیستم اطلاعاتی را فراهم می کند که بر اساس آن می توان با مقایسه این اطلاعات با بودجه های تعیین شده برای هر بخش و یا مقایسه آن با سالهای قبل، عملکرد قسمتهای مختلف را ارزیابی کرد و نقاط ضعف و قوت را شناسایی نمود.
4- اطلاعات هزینه یابی می تواند درنظام بودجه ریزی و برنامه ریزی آینده بکار گرفته شود و همچنین مبنایی را برای نرخهای جذب هزینه در طول دوره، فراهم کند تا بر این اساس نظام هزینه یابی بتواند بطور واقعی عملکرد مالی سازمان را نشان دهد.
5- علاوه بر این با دسترسی به اطلاعات هزینه یابی می توان درآمدهای ایجاد شده درهر بخش و یا کل بیمارستان را با هزینه های اتفاق افتاده مقایسه کرد و با شناسایی بخشها و مراکز فعالیت پرهزینه، علل ایجاد هزینه ها را شناسایی و تصمیمات مناسب را برای کاهش این هزینه ها اتخاذ نمود.

 


3 _2 ) مراحل طراحی سیستم پیشنهادی
گام اول: تشکیل تیم طراحی سیستم و تیم جمع آوری اطلاعات
گام دوم: تعریف مراکز فعالیت
فعالیت کاری است که توسط انسان دستگاه و یا ترکیب هر دو در راستای اهداف تعیین شده انجام می شود. عنصر اصلی در تعیین فعالیت هدف هزینه است.
چون مراکز فعالیت عامل ایجاد هزینه های مستقیم در خود مرکز فعالیت و عامل جذب هزینه های غیر مستقیم از سایر مراکز فعالیت می باشند.
برای انتخاب مراکز فعالیت در هر بیمارستان باید به نوع کار و هدفی که برای هر بخش تعریف شده است، توجه کرد.
برای تفکیک مراکز فعالیت در ابتدای اجرا و بکارگیری سیستم بهتر است که این مراکز فعالیت طوری تعریف شوند که با ساختار سازمانی و حسابداری بیمارستان تطبیق داشته باشد. از آنجا که در بیشتر سیستم های موجود هزینه یابی بیمارستانی، کلیه اطلاعات هزینه ای براساس تقسیم بندی سازمانی پایه گذاری شده است این تقسیم بندی وباعث سهولت در جمع آوری اطلاعات طراحی سیستم و راحتی کاربران آن می گردد. برای شناسایی مراکز فعالیت می توان از روش مصاحبه، مشاهده و....استفاده کرد.
گام سوم تفکیک مراکز فعالیت بر حسب عملیات
مراکز فعالیت در هر بیمارستان عمدتا برحسب عملیاتی که انجام می دهند به سه دسته کلی تقسیم می شوند که عبارتند از :
1-مراکز فعالیت عملیاتی: مراکز فعالیت عملیاتی، بخشهایی هستند که بطور مستقیم درگیر فرآیند ارائه خدمات به بیماران می باشند. از قبیل بخشهای جراحی و یا بخشهای مراقبتی بستری. این بخشها در اصطلاح “بیمار محوری“ می باشند.
2-مراکز فعالیت تشخیصی: این مراکز فعالیت برای ارائه خدمات تشخیصی وجانبی به بخشهای عملیاتی وبیماران فعالیت دارند و می توانند به عنوان واحدهای مستقل هزینه ای به حساب آیند. مانند واحد آزمایشگاه و یا رادیولوژی. این بخشها در اصطلاح “خروجی محوری“ می باشند.

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   69 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستانها و شرکتهای تولیدی

دانلود مقالهارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقالهارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 


ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

 

 

چکیده: 1
مقدمه: 3
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 5
2-1 تاریخچه مطالعاتی 7
3-1 بیان مسئله 9
4-1. چهار چوب نظری تحقیق 11
5-1. فرضیه های تحقیق 12
6-1. اهمیت و ضرورت تحقیق 12
7-1. اهداف تحقیق 13
8-1. حدود مطالعاتی 14
1-8-1 قلمرو مکانی 14
2-8-1 قلمرو زمانی 14
3-8-1 قلمرو موضوعی 14
9-1. تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی 14
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 بخش اول : مبانی نظری 17
1-1-2 مقدمه 17
2-1-2. تعریف محافظه کاری 17
3-1-2 . احتیاط 20
4-1-2. معیارهای ارزیابی محافظه کاری 20
1-4-1-2. معیارهای خالص دارایی ها 21
2-4-1- 2. معیارهای سود و اقلام تعهدی 21
3-1-4-2. معیارهای رابطه سود و بازده سهام 22
5-1-2. تقسیم انواع محافظه کاری 22
1-5-1-2. محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده) 23
2-5-1-2. محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر) 23
6-1-2 روش های اندازه گیری محافظه کاری: 24
1-6-1-2 روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط 24
2-6-1-2. روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط 26
7-1-2. تعریف ورشکستگی 28
8-1-2 بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها 29
9-1-2 بررسی قانون ورشکستگی ایران 30
10-1-2 دلایل ورشکستگی 31
1-10-1-2 دلایل درون سازمانی 31
11-1-2 مراحل ورشکستگی : 33
1-11-1-2 دوره نهفتگی 33
2-11-1-2 دوره کسری وجوه نقد 34
3-11-1-2 دوره نبود توان پرداخت دیون کامل : 34
12-1-2 ورشکستگی از نظر حقوقی: 35
13-1-2 بررسی استانداردهای موضوعه توسط مراجع حرفه‌ای مختلف در مورد تداوم فعالیت: 35
14-1-2 شیوه‌های ارزیابی تداوم فعالیت 36
1-14-1-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت: 36
2-14-1-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از گزارش حسابرسان: 37
15-1-2 استانداردهای حسابرسی مربوط به تداوم فعالیت 38
16-1-2 پیش بینی ورشکستگی شرکت‌های کوچک و کاربرد شاخص‌های غیرمالی 40
1-16-1-2 پیش‌بینی 42
17-1-2 کاربرد نسبت‌های مالی 43
18-1-2 انواع مدل‌های توانمندی مالی 44
2-18-2 روش تجزیه و تحلیل نسبتها: 45
19-1-2 مدل‌های چند متغیره برای پیش‌بینی ورشکستگی 46
20-1-2 اشکالات مدل ممیزی ـ تجزیه و تحلیل متمایز کننده 46
21-1-2مدل‌های احتمال شرطی 47
22-1-2 مشکلات مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی: 48
23-1-2 توسعه مدل‌های پیشین پیش‌بینی توانمندی مالی 49
24-1-2 مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی 51
1-24-1-2 مدل ویلیام بیور (1966) 52
2-24-1-2 مدل آلتمن (1968) 53
3-24-1-2 مدل اسپرین گیت (1978) 56
4-24-1-2 مدل اوهلسون (1980) ـ مدل احتمال شرطی 57
5-24-1-2 مدل زمیجوسکی (1984) 58
6-24-1-2 مدل فالمر (1984) 58
7-24-1-2 مدل سی اسکوار (1987) 59
8-24-1-2 مدل گرایس (1998) 60
9-24-1-2 ارزیابی مدل زاوگین برای رتبه‌بندی مالی شرکت‌ها 62
2-2 بخش دوم :پیشینه تحقیق 68
1-2-2 پیشینه تحقیقات انجام شده خارج ازکشور 69
2-2-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران 77
3-2-2 پژوهش های انجام شده در زمینه ورشکستگی در ایران 78
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 81
2-3 روش تحقیق 81
3-3 جامعه ونمونه آماری 82
5-3 روش های جمع آوری اطلاعات 83
6-3 روش تحقیق 83
7-3 مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های تحقیق 84
8-3 متغیر های تحقیق 84
1-8-3 متغیر مستقل 84
2-8-3 متغیر وابسته 85
9-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 86
1-9-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی 87
10-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش 93
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 95
2-4. شاخص های توصیفی متغیرها 95
3-4. روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق 97
4-4. تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 98
1-4-4. بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 99
2-4- 4. خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 100
1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 100
1-1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی الف: 100
2-1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ب: 104
2-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم : 108
1-2-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی الف: 109
2-2-2-4-4.تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ب: 112
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 119
2-5. نتایج فرضیه اصلی اول 119
1-2-5. نتایج فرضیه فرعی الف 119
2-2-5- نتایج فرضیه فرعی ب 120
3-5. نتایج فرضیه اصلی دوم 120
1-3-5. نتایج فرضیه فرعی الف 120
2-3-5. نتایج فرضیه فرعی ب 121
4-5. نتیجه گیری کلی تحقیق 122
5-5. پیشنهادات 122
1-5-5. پیشنهاد بر مبنای فرضیه های پژوهش 122
2-5-5. پیشنهاد برای پژوهش های آتی: 123
6-5 محدودیت های تحقیق 123
پیوست ها
فهرست شرکت ها 126
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 128
منابع لاتین: 130
چکیده لاتین 132

 



نگاره (1-2): دلایل ورشکستگی 33
نگاره (2-2): مراحل ورشکستگی 34
نگاره (3-2): نتایج حاصل از مدل‌های تجربی پیش‌بینی 49
نگاره (4-2): نتایج حاصل از آزمون در جدول ذیل قرار دارد: 54
نگاره (5-2): نتایج آزمون مدل آلتمن 1982 55
نگاره (6-2) : خلاصه تحقیقات خارجی مرتبط با محافظه کاری و ورشکتگی 75
نگاره (1-3): مشخصات روش پیرسون 89
نگاره (1-4): شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع 96
نگاره (2-4) : آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) 99
نگاره (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی 100
نگاره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 101
نگاره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون 102
نگاره (5-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی 104
نگاره (6-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 105
نگاره (7-4) : ضرایب معادله رگرسیون 106
نگاره (8-4). خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه فرعی الف و ب 108
نگاره (9-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی 109
نگاره (10-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 110
نگاره (11-4) : ضرایب معادله رگرسیون 110
نگاره (12-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی 113
نگاره (13-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 114
نگاره (14-4) : ضرایب معادله رگرسیون 114
نگاره (15-4). خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه فرعی الف و ب 117

نمودار (1-3) مدل تحقیق 84
نمودار (1-4) : ناحیه رد و قبول فرض صفر در سطح اطمینان 95% 98
نمودار (2-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 103
نمودار (3-4) : خط و معادله رگرسیون 103
نمودار (4-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 107
نمودار (5-4) : خط و معادله رگرسیون 107
نمودار (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 111
نمودار (7-4) : خط و معادله رگرسیون 112
نمودار (8-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 115
نمودار (9-4) : خط و معادله رگرسیون 116

چکیده:
این پژوهش روابط موجود در میان حسابداری محافظه کارانه و ریسک ورشکستگی را مورد بررسی قرار می دهد، که محافظه کاری سبب افزایش اموال و پول نقد و ورشکستگی به عنوان شرایطی که در آن پول نقد به میزان کافی وجود ندارد.تبعیت می کند، بنابراین تئوری حسابداری حاکی از وجود رابطه بین این دو مقوله است. در این پژوهش از طبقه بندی محافظه کاری مشروط و نامشروط و از مدل پیش بینی ورشکستگی زاوگین و آلتمن که طیفی از احتمال ورشکستگی را ارائه می دهند استفاده شده است. جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1388-1379 جامعه مطالعاتی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نکردند حذف و تعداد 76 شرکت انتخاب شوند. پس متغیر های پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار های رهاورد نوین، برای محاسبه متغیر های پژوهش از نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق این نتایج حاصل شد فرضیه اصلی اول: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورکستگی طبق مدل آلتمن در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به تقسیم محافظه کاری به مشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که متغیر ها دارای ارتباط خطی و معکوس با یکدیگر هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین محافظه کاری مشروط و نامشروط و ریسک ورشکستگی تایید می گردد. فرضیه اصلی دوم: بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی طبق زاوگین در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به سنجش محافظه کاری از طریق تقسیم بین محافظه کاری مشروط ونامشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که محافظه کاری مشروط و نامشروط با ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین دارای ارتباط خطی و معکوس هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیر ها تایید می گردد. نتایج مقایسه ای حاصل از دو فرضیه اصل پژوهش نیز حاکی از این مهم است که رابطه بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق دو مدل آلتمن و زاوگین قوی تر از رابطه بین محافظه کاری نامشروط و این دو مدل می باشد. نتایج به دست آمده در این پژوهش با سایر تحقیقات جهانی به خصوص نتایج تحقیق فرانک و همکاران (2010) مطابقت کاملی را نشان می دهد و می تواند کلیه گروه های ذی نفع درون سازمانی و برون سازمانی را در اتخاذ تصمیمات خود یاری کند.
واژه های کلیدی: محافظه کاری حسابداری، محافظه کاری مشروط، محافظه کاری نامشروط، ریسک ورشکستگی، مدل آلتمن، مدل زاوگین

مقدمه:
امروزه پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون موسسات دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است. از سوی دیگر مالکین، سرمایه گذاران، شرکای تجاری و بستانکاران با تکیه بر گزارش های مالی شرکت ها به ارزیابی موفقیت یک شرکت و گرایش آن به ورشکستگی علاقمند هستند. در تصمیم گیری های مالی سرمایه گذاران و بستانکاران در مورد یک موسسه صورت های مالی نقش اساسی را بازی می کنند. صورت های مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند. هدف های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی را تشکیل می دهند، از ویژگی های معینی برخوردار باشند. در مفاهیم گزارشگری ایران از ویژگی ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است، یکی از این خصوصیات کیفی محافظه کاری است. محافظه کاری حسابداری از افزایش اموال و پول نقد ورشکستگی به عنوان شرایطی که پول نقد به میزان کافی وجود ندارد تبعیت می کند پس باتوجه به ارتباطات میان محاظه کاری و ریسک ورشکستگی، اعمال محافظه کاری با افزایش وجوه نقد در دسترس و به جریان انداختن آن توسط شرکت هایی که در محدوده فشار مالی هستند، باعث می شود که این شرکت ها ریس ورشکستگی پایین تری داشته باشند براساس این موضوع محافظه کاری غالبا با ریسک ورشکستگی ارتباط منفی دارد، مهمترین هدف مطالعه حاضر تعیین تئوریک شاخص های سنجش محافظه کاری، آزمون این شاخصه ها و ارائه شواهد لازم به منظور کمک به فعالان بازار سرمایه ایران، برای اتخاذ تصمیمات منطقی در فرایند مدیریت و سرمایه گذاری است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-1 مقدمه
سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین تامین کنندگان منابع شرکت ها خواهان اطلاعات کامل و درست از شرکت ها هستند، در بازارهای کارای سرمایه چنین فرض می شود که کلیه اطلاعات موجود به سرعت به وسیله افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت اوراق بهادار منعکس می شود. یعنی قضاوت افراد و تصمیم های آنان در قیمت های اوراق بهادارتجسم می یابد. اطلاعات حسابداری در صورت های مالی متجلی می گردد، سرمایه گذاران همیشه به طور ثابت و یکنواخت از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند بدون آن که این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روش های حسابداری تعدیل کنند و یا به نحوه محاسبه آن توجهی داشته باشند (هنریکسون، 1982، ص15) از جمله مهمترین اطلاعات حسابداری، صورت سود و زیان است، سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان معطوف می کنند.سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری که این قدر مورد توجه و تاکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، تحت تاثیر رویه های حسابداری که مدیریت انتخاب کرده محاسبه می گردد. امکان انتخاب رویه های حسابداری به مدیریت فرصت می دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه گیری هزینه ها و درآمد تصمیم گیری کند. مدیریت انگیزه دارد با به کارگیری رویه های غیره محافظه کاراند حسابداری، رشد سود شرکت را ثبات بخشد. این امر باعث افزایش انتظار سهام داران در سنوات آتی می گردد (واتز، 2003، ص 301- 287) .
توجه به این نکته از سوی مدیران شرکت ها و تصمیمات سرمایه گذاران موثر است. وجود اطلاعات محرمانه مدیران و عدم دقت در اطلاعات گزارش شده باعث افزایش ریسک اطلاعات خواهد شد (همان منبع، ص967) .
احتمال ورشکستگی تحت تاثیر ریسک اطلاعات قرار دارد. دیسک اطلاعات بستگی به میزان اطلاعات محرمانه و عدم دقت اطلاعات عمومی ارائه شده دارد.
هرچه میزان اطلاعات نا متقارن بیشتر و دقت اطلاعات ارائه شده کمتر باشد، ریسک ورشکستگی بیشتر خواهد بود (واتز، 2003، ص 1010) .
برای اینکه سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت به استفاده کنندگان کمک کند و سرمایه گذاران با اتکا به اطلاعات سود، تصمیم های درست اتخاذ کنند ارائه اطلاعات باید به نحوی باشدکه ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن کند و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی توان سود آوری موثر باشد، بنابراین علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاران جهت اطمینان از تداوم فعالیت شرکت مهم است و بر تصمیم گیری آنان موثر است، ویژگی های کیفی سود نیز به عنوان یکی از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمایه گذاران است (فرانسیس و همکاران، 2002، ص 967) .
در این فصل ابتدا مقدمه در رابطه با محافظه کاری ارائه شده و سپس به ارائه و توضیح در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است و در ادامه فرضیه های تحقیق و قلمرو تحقیق مشخص و پس از آن واژه ها و اصطلاحات تحقیق توضیح داده می شود.
محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری سالهاست که مورد استفاده حسابداران قرار دارد و علیرغم انتقاد های فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. اصل محافظه کاری موجب می شود تا از میان روش های مختلف، روشی اعمال گردد که حداقل اثر فزاینده را بر سود خالص و جمع دارایی های شرکت داشته باشد. به عبارت دیگر بر اساس این اصل، شرکت نباید از روش هایی استفاده کند که درآمد ها و دارایی های خود را بیش از واقع هزینه ها و بدهی های خود را کمتر از واقع نشان دهد(واتز، 2003، ص53)

 

 

 

 

 

2-1 تاریخچه مطالعاتی

 

ردیف محققان سال تحقیق موضوع تحقیق نتیجه تحقیق
1 استوبر 1996 بررسی محافظه کاری با استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام معرفی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام به عنوان معیاری برای اندازه¬گیری محافظه کاری.
2 باسو 1997 بررسی محافظه کاری با استفاده از واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد معرفی معیار عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از
محافظه کاری.
3 پوپ و والکر 1999 بررسی محافظه کاری در میان شرکت های انگلیسی و امریکایی محافظه کاری در میان
شرکت های امریکایی بیشتر از شرکت های انگلیسی است.
4 گیولی و هاین 2000 بررسی تغییرات سود،
جریان های نقدی و اقلام تعهدی معرفی اقلام تعهدی انباشته شده به عنوان معیاری برای اندازه¬گیری محافظه کاری.
5 السی و اهارو 2001 اطلاعات و هزینه سرمایه سرمایه گذاران برای نگهداری سهام در شرایطی که اطلاعات خصوصی وجود داشته باشد نرخ بازده بالاتری را تقاضا می نمایند
6
بال 2001 بررسی رابطه محافظه کاری با انگیزه¬های منفعت جویانه مدیران که باعث زیان شرکت می¬گردد . محافظه کاری به عنوان ساز و کاری اثر بخش باعث کاهش انگیزه¬های منفعت جویانه مدیران می¬شود.
7 فرانسیس و لافوند 2004 هزینه سرمایه و ویژگی های کیفی سود با افزایش ویژگی های کیفی سود ،هزینه سرمایه کاهش می یابد.
8 فرانسیس ، لافوند، اولسون واسچیپر 2004 بررسی رابطه بین هزینه¬های سرمایه با ویژگی¬های سود از جمله محافظه کاری بین هزینه¬های سرمایه و مطلوبیت ویژگی¬های سود،از جمله
محافظه کاری،رابطه منفی وجود دارد .
9 احمد و دوئلمن 2005 بررسی رابطه بین
محافظه کاری و راهبری شرکتی با توجه به ترکیب اعضای هیات مدیره بین درصد مدیران خارجی و راهبری شرکتی با محافظه کاری رابطه مثبت وجود دارد
10 بال و شیواکومار 2005 بررسی محافظه¬کاری در میان شرکت های سهامی خاص و سهامی عام محافظه¬کاری در میان شرکت¬های سهامی خاص کمتر از
شرکت¬های سهامی عام است .
11 فرانکل و رویچوداری 2005 بررسی رابطه بین¬محافظه کاری و اهرم¬های مالی بین محافظه کاری و اهرم¬های مالی رابطه مثبت وجود دارد .
12 لارا 2005 بررسی رابطه بین
محافظه¬کاری و راهبری شرکتی بین محافظه کاری و راهبری شرکتی رابطه مثبت وجود دارد .

 

13 لامبرت،لویز و ورشام 2006 اطلاعات حسابداری ، افشاء و هزینه سرمایه بین افزایش اطلاعات و افشای حسابداری و هزینه سرمایه رابطه منفی معنی داری وجود دارد.
14 بیتی ، وبر و یو 2006 بررسی رابطه بین محافظه¬کاری و استقراض شرکت بین محافظه کاری و استقراض شرکت رابطه مثبت وجود دارد .
15 لافوند و واتز 2006 بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی محافظه کاری به عنوان واکنشی متوازن نسبت به عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه است.
16 لارا،اساماوپنالوا 2007 بررسی رابطه محافظه کاری و هزینه سرمایه رابطه محافظه کاری و هزینه سرمایه منفی است .
17 گری ماری وفرانک 2010 بررسی رابطه بین محافظه¬کاری و ریسک ورشکستگی بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی رابطه منفی وجود دارد .

 

 

 

 

 


3-1 بیان مسئله
امروزه پیشرفت سریع فن آوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون موسسات دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است. از سوی دیگر مالکین، مدیران، سرمایه گذاران، شرکای تجاری و بسستانکاران با تکیه بر گزارش های مالی شرکت ها به ارزیابی موفقیت مالی یک شرکت و گرایش آن به ورشکستگی علاقمند هستند (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1381، ص481) .
در تصمیم گیری هایی مالی سرمایه گذاران و بستانکاران در مورد یک موسسه صورت های مالی نقش اساسی را بازی می کنند، صورت های مالی بخش اصلی فرآیند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند (مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی: ص49) .
هدف های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی را فراهم می کند از ویژگی های معینی برخوردار باشند (هیات استاندارد های حسابداری مالی، 1980) .
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران از این ویژگی ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است. یکی از این خصوصیات کیفی محافظه کاری است. (همان منبع،ص48) .
این تحقیق روابط موجود میان حسابداری محافظه کارانه و ریسک ورشکستگی را مورد بررسی قرار می دهد که محافظه کاری از افزایش اموال و وجوه نقد و ورشکستگی به عنوان شرایطی که در آن وجه نقد به میزان کافی وجود ندارد تبعیت می کند (واتز، زیمن، 1986، ص 206-205) . حسابداری محافظه کارانه به وسیله کاهش جریان خروجی و افزایش جریان ورودی وجه نقد از طریق کاهش سرمایه گذاری نقدی، جلوگیری از سرمایه گذاری در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی، پایین نگه داشتن هزینه های نمایندگی و افزایش پس انداز باعث افزایش وجوه نقد در دسترس برای موسسه می شود که نشان دهنده نقش افزایش وجوه در دسترس حسابداری محافظه کارانه است (گری، ماری و فرانک، 2010، ص 9-8) . نقش افزایشی وجوه نقد در دسترس در محافظه کاری به کاهش ریسک ورشکستگی کمک می کند، زیرا ورشکستگی به صورت اساسی شرایطی است که در آن وجوه نقد به اندازه کافی وجود ندارد و به موجب آن منابع داخلی و خارجی شرکت برای مقابله با تعهدات شرکت کافی نیست (همان منبع: ص10)7. بنابراین حسابداری محافظه کارانه از طریق این نقش خود وجوه نقد در دسترس برای مقابله با تعهدات مالی شرکت را فراهم می کند (همان منبع، ص10)8.
حسابداری محافظه کاری ایفا کننده یک نقش اطلاعاتی مهم است. نقش اطلاعاتی حسابداری محافظه کارانه دقت و صراحت اطلاعات را افزایش می دهد (گای و ورکچیا، 2007، کاکسی و همکاران و 2009، ص16-2) .
این نقش محافظه کاری باعث کاهش اطلاعات نا متقارن می گردد (واتز، 2003، ص65) . محافظه کاری اطلاعات نا متقارن درباره خالص ارزش دارایی ها بین شرکت و سرمایه گذاران را کاهش می دهد (کیانگ، 2008،32) . نقش اطلاعاتی محافظه کاری به صورت غیر مستقیم به وسیله فراهم کردن نقش افزایشی وجوه نقد در دسترس ریسک ورشکستگی را کاهش می دهد. به وسیله کاهش اطلاعات نا متقارن، نامشخص و ناصیح ریسک سرمایه گذاران و هزینه سرمایه گذاران و کاهش می یابد و در نهایت موجب افزایش وجوه نقد قابل دسترس از منابع خارجی شرکت می شود و احتمال ورشکستگی شرکت را کاهش می دهد. از سوی دیگر کاهش اطلاعات نامتقارن با عث بهبود و افزایش شفافیت درآمد و ارزش دارایی ها می شود و بستانکاران و دیگر تامین کنندگان سرمایه شرکت می توانند اطمینان بیشتری در مورد شرایط اعتباری شرکت داشته باشند که این خود باعث تشویق بستانکاران و دیگر تامین کنندگان مالی شرکت می شود که با همکاری و تعاون با یکدیگر و همکاری با مدیران شرکت شرایطی را فراهم کنند که باعث تسهیل در برخورد باتعهدات شده و احتمال ورشکستگی شرکت کاهش یابد (گری، ماری و فرانک، 2010، ص 11-10) .
انجام این پژوهش چندین انگیره یا محرک دارد:
طبق نظر باسو (1997) و واتز (2003) حسابداری محافظه کارانه سالهاست که در پاسخ به تقاضا توسط فراهم کنندگان پول نقد جهت اطلاع در زمینه تصمیمات وام و تسویه حساب بر ریسک ورشکستگی تاثیر می گذارد. بنابراین با توجه به دلایل منطقی و سنتی به بررسی و جمع آوری مدارک جهت بررسی روابط موجود میان محافظه کاری و ریسک ورشکستگی می پردازیم.
بنابر اعتقاد هرتزل (2008) و جورین (2009) اگر حسابداری محافظه کارانه هنگامی که ریسک ورشکتگی در سطح پایین قرار دارد اعمال شود غالبا کانون توجه ذینفعان شامل سهامداران (تصمیمات آن ها و دستاورد های نقدی)، طلبکاران (پرداخت)، مدیران و کارگران (پرداخت دستمزد)، مشریان (تولیدات و خدمات)، عرضه کنندگان فروش و دولت (مالیات) می شود اخیرا بحران های مالی این مکانیزم را شدت بخشیده و تاثیرات رواج و گسترش ریسک ورشکستگی در صنعت میان بخش های مالی و غیر مالی کشور ها مشاهده می شود ،هرتزل، 2008و جورین، 2009، در نتیجه می توان مدارکی را در مورد روابط موجود میان محافظه کاری و ریسک ورشکستگی ارایه کرد که نقش کاهنده ای در وحشت بحران های اقتصادی دارد و به شکل خاص به سیاست های اقتصادی اشاره می کند.
اخیرا تمایز هایی میان محافظه کاری مشروط و نامشروط موجود است و محافظه کاری نامشروط می تواند از طریق کاربرد اصول ذاتی حسابداری محافظه کاری مشروط و لحاظ موقعیتی از طریق تشخیص خبر های بد در مقابل خبر های خوب به کار رود ،رایان، 2006، در نتیجه بررسی های این تحقیق راجع به این موضوع است که آیا دو نوع محافظه کاری در رابطه با ریسک ورشکستگی محرک محسوب می شوند؟

 

4-1. چهار چوب نظری تحقیق
تشریح و بیان موضوع، اهمیت و ضرورت موضوع و اهداف خاص و کاربردی پژوهش، فرضیه ها و روش پژوهش و همچنین تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی، مطالبی هستند که در فصل یک ارائه شده اند و در ادامه در ابتدای فصل دوم مباحث مرتبط با محافظه کاری حسابداری تشریح گردیده و سپس مبانی نظری مربوط بر ورشکستگی و همچنین مدل های اندازه گیری آن ها بیان شده و پس از ارائه مفاهیم بنیادی موضوع پژوهش، پژوهش های مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش در داخل کشور انجام گرفته، مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم، روش جمع آوری داده ها و در نهایت روش آزمون فرضیه ها تشریح گردیده است. در فصل چهارم پس از ارائه شاخص های توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش فرضیه های پژوهش مورد آزمون و تجزیه و تحلیل تداوم گرفته اند. فصل پنجم شامل نتیجه گیری و پیشنهاد های پژوهش می باشد. در این فصل نتیجه گیری در مورد پژوهش صورت گرفته و در خاتمه پیشنهاد هایی در مورد پژوهش آتی ارائه شده است.
فهرست منابع و ماخذ، چکیده انگلیسی و برخی نتایج آماری که با استفاده از سری نرم افزاری به دست آمده اند، مطالبی هستند که در انتهای پایان نامه ضمیمه شده اند.

 

5-1. فرضیه های تحقیق
به منظور پاسخ گویی به سوال های اصلی تحقیق و در پی آن بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی فرضیه های تحقیق به شرح زیر بیان می شود:
فرضیه اول: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار وجود دار این فرضیه به صورت فرضیه های فرضی ذیل مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
فرضیه فرعی الف) بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار، وجود دارد.
فرضیه فرعی ب) بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد. این فرضیه به صورت فرضیه های فرعی ذیل مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
فرضیه فرعی الف) بین محافظه کاری مشروط وریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی ب) بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد.

 

6-1. اهمیت و ضرورت تحقیق
محافظه کاری یکی از ویژگی های گزارشگری مالی است که در قالب یک اصل محدود کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری، ایفاگر نقش مهمی در محدود کردن رفتارهای خوش بینانه مدیران در جایگاه تهیه کنندگان اطلاعات از یک سو و برآوردی از حداقل عایدات سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در جایگاه مهمترین استفاده گنندگان، از سویی دیگر است.
تحقیقاتی که درباره محافظه کاری انجام گرفته، موید اهمیت نقش این میثاق حسابداری در زمینه های مختلفی از قبیل برطرف کردن مسائل برخواسته از نمایندگی، بی اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان آگاه و ناآگاه، احقاق حقوق ذینفعان عمده، تاثیر مثبت بر کاهش هزینه های استقراض و هزینه های سرمایه و افزایش اهرم های مالی، نقش بازدارندگی در قبال وقوع رسوایی های مالی و همچنین نقش انکار ناپذیر آن در مبحث راهبری شرکتی است (بنی مهد و باغبانی، 1388،ص 60)1.
محافظه کاری در حسابداری به عنوان تفاوت در تایید پذیری لازم برای شناخت سود و زیان تعریف شده است. منشا محافظه کاری عدم اطمینان نسبت به آینده است. محافظه کاری در حسابداری باعث منفعت برای سرمایه گذاران می گردد چرا که باعث کاهش مشکلات بنگاه در ارتباط با تصمیمات سرمایه گذاری مدیریت، کنترل فرصت طلبی در ارتباط با خودشان و سایر اشخاص، افزایش کارایی قرارداد ها، تسهیل نظارت بر مدیران و کاهش هزینه های دعاوی حقوقی می گردد. این مزایای محافظه کاری باعث کنترل تاثیرات منفی ناشی از این واقعیت که برخی اشخاص دارای اطلاعات نا متقارن، در شرکت هستند می گردد(بنی مهد و باغبانی، 1388،ص 60)1.
محافظه کاری حسابداری به این منظور پیش بینی می شود تا باعث کاهش توازن نرخ بازده شرکت به وسیله بهبود عدم تقارن اطلاعاتی بین اشخاص مختلف شرکت گردد.
از آنجا که کیفیت بالای اطلاعات حسابداری باعث کاهش ریسک ورشکستگی بنگاه می گردد، سوالی که مطرح می شود این است که: «آیا محافظه کاری نیز می تواند به عنوان یکی از ویژگی های مطلوب اطلاعات حسابداری باعث کاهش ریسک ورشکستگی گردد؟»
در صورتی که رابطه منفی بین محافظه کاری و ورشکستگی تایید شود مدیران و سرمایه گذاران برای اجتناب از تحمل ریسک ورشکستگی بالاتر به روش های اندازه گیری محافظه کارانه تری روی می آورند. بنابراین اهمیت و ضرورت این تحقیق از آن جهت است که اثبات وجود رابطه بین محافظه کاری وریسک ورشکستگی به همه گروه های ذی نفع که تحت تاثیر ورشکستگی قرار می گیرند دو تصمیم گیری کمک خواهد کرد.

 

7-1. اهداف تحقیق
توجه به اینکه در استاندارد های حسابداری ایران از محافظه کاری با لفظ احتیاط به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده است در این تحقیق سعی خواهد شد تا با توجه به معیار های مختلف محافظه کاری رابطه آن ها را با ریسک ورشکستگی بررسی نماییم. سایر اهداف تحقیق به شرح زیر است:
شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری مشروط با میزان ریسک ورشکستگی
شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با میزان ریسک ورشکستگی
معرفی انواع محافظه کاری
مقایسه نتایج تحقیق از دو جنبه محافظه کاری مشروط و نامشروط و دو مدل مختلف ریسک ورشکستگی

 

8-1. حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

 

1-8-1 قلمرو مکانی
این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد.

 

2-8-1 قلمرو زمانی
دوره زمانی این پژوهش ، 10 ساله و از ابتدای سال 1379 تا انتهای سال 1388 است

 

3-8-1 قلمرو موضوعی
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری که به دو نوع محافظه کاری مشروط و نامشروط تقسیم شده و ریسک ورشکستگی طبق دو مدل آلتمن و زاوگین مورد کنکاش قرار می گیرد.

 

9-1. تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی
1. محافظه کاری: کیسو، ویگانت و وارفیلد (2001) محافظه کاری را این گونه تعریف می کنند: «به طور سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله ای است که به هنگام تردید در انتخاب رویه ای که ممکن است موجب ارائه بیش از واقع درائی ها و سود شود، راه حلی را برمی گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد.» از نظر بیور (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه ای است که منجر به انتخاب درآمد های کمتر (نسبت به درآمد های بیشتر) و هزینه های بیشتر (نسبت به هزینه های کمتر) می شود و زیان های تحمل نشده را شناسایی می کند، در حالیکه سود های تحقق نیافته را شناسایی نمی کند.
2. ورشکستگی: در ادبیات مالی واژه های غیر متمایزی برای ورشکستگی وجود دارد برخی از این واژه ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحد تجاری، وخامت، ورشکستگی، عدم توان پرداخت دیون و غیره.
دان و براداستریت اصطلاح شرکت های ورشکسته را این گونه تعریف می کنند: واحد های تجاری که عملیات تجاری خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات تجاری یا زیان توسط بستانکاران متوقف می کنند.
عدم تقارن زمانی سود:
معیار هایی برای سنجش محافظه کاری در گزارشگری مالی می باشد و عبارت است از تفاوت بین واکنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد. بر اساس این معیاررفتار نامتقارن سود در واکنش به اخبار خوب و بد موجب می شود تا واکنش سود نسبت به اخبار بد به هنگام تراز واکنش سود نسبت به اخبار خوب باشد. عدم تقارن زمانی سود معیاری با دیدگاه سود و زیانی است (کردستانی و امیر بیگی، 1387، ص65)1.
اخبار خوب: منظور از اخبار خوب، بازده مثبت سهام است.
اخبار بد: منظور از اخبار بد، بازده منفی سهام است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2 بخش اول : مبانی نظری
1-1-2 مقدمه
محافظه کاری حسابداری باعث منفعت رسانیدن به سرمایه گذاران می گردد چرا که باعث تعدیل مشکلات بنگاه در ارتباط با تصمیم گیریهای سرمایه گذاری مدیران، افزایش کارایی قراردادها، سهولت نظارت بر مدیران و کاهش دعاوی حقوقی می گردد. این مزایای محافظه کاری باعث کاهش اثرات منفی ناشی از نتایج این واقعیت می شود که اشخاص وابسته به شرکت دارای عدم تقارن اطلاعاتی هستند .محافظه کاری علائم هشدار سریع برای سهامداران فراهم می نماید زیرا که باعث انتقال سریع اخبار بد می گردد . در این تحقیق رابطه بین محافظه کاری حسابداری به عنوان یکی از ویژگیهای اطلاعات مالی و ورشکستگی بررسی شده است ،انتظار می رود شرکتهایی که گزارشهای مالی محافظه کارانه تری دارند ریسک ورشکستگی کمتری را متحمل شوند .
هدف اصلی در فصل حاضر، بیان موضوعی و مبانی نظری تحقیق می باشد. همچنین در بخش دوم این فصل، پیشینه ای از تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ارایه می گردد.

 

2-1-2. تعریف محافظه کاری
یکی از پیامد های مهم رفتار نامتقارن محافظه کاری در مورد سودها و زیان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دارایی¬ها است. قانون گذاران بازارهای سرمایه، تدوین کنندگان استانداردها و دانشگاهیان، محافظه کاری را بدین دلیل مورد انتقاد قرار می دهند که این ارائه کمتر از واقع در دوره جاری می تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزینه های دوره های آتی و از این رو منجر به ارائه بیش از واقع سود طی دوره های آتی شوند .اما APB (هیات تدوین اصول حسابداری) محافظه کاری را به عنوان یک میثاق تعدیل کننده حسابداری مالی در بیانیه شماره 4 فهرست بندی نموده است و بیان می کند که دارائیها و بدهی ها اغلب در یک شرایط نامشخص قابل ملاحظه ارزیابی می شوند و بنابراین حسابداران با رعایت احتیاط پاسخ می دهند .
چات فیلد محافظه کاری را در قرون وسطی ردیابی می کند . زمانی که صاحبان اموال بزرگ جریان امور خود را به مباشران واگذار می نمودند. مباشران زود متوجه می شدند که محافظه کار بودن وسیله ای برای حمایت از خود می باشد. عدم پیش بینی افزایش ارزش داراییها، ازاهمیت برخوردار بود چرا که اگر در این زمان رویدادی رخ می داد که باعث کاهش اموال می گردید، از نظر صاحب مال، مباشر مسئول بود. کیسو، ویگانت و وارفیلد (2001) محافظه کاری را اینگونه تعریف می کنند، «به طور سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله ای است که به هنگام تردید در انتخاب رویه ای که ممکن است موجب ارائه بیش ازواقع دارایی¬ها و سود شود راه حلی را بر می گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد.» برای مثال بند 95 از بیانیه های مفاهیم حسابداری مالی شماره دو (1980) چنین می گوید: اگر برای یک مبلغ دریافتنی یا پرداختنی دو برآورد با درجه احتمال یکسان وجود داشته باشد، محافظه کاری آن برآوردی را انتخاب خواهد کرد که کمترین خوش بینی در آن لحاظ شده باشد».
از نظر بیور (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه ای است که منجر به انتخاب درآمدهای کمتر (نسبت به درآمد های بیشتر) و هزینه های بیشتر (نسبت به هزینه های کمتر) می شود و زیان¬های تحمل نشده را شناسایی می کند ، در حالی که سودهای تحقق نیافته را شناسایی نمی کند. از این رو همان طور که فلتهام و اوهلسون (1995) بیان نمودند انتظار بر این است که این نتایج باعث بروز اختلافی بین ارزش بازار و ارزش دفتری سهام در بلند مدت گردد ( شروف، ونکاتارامان و ژانگ، 2004 ، ص6) .
نمونه¬هایی از رویه های حسابداری محافظه کارانه که منجر به شناسایی به هنگام¬تر اخبار بد می¬شوند عبارتند از: قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار برای ارزشیابی موجودی کالا، شناسایی زیان¬های کاهش ارزش ( ولی عدم شناسایی سودهای تجدید ارزیابی) برای دارایی های بلند مدت و حسابداری زیان های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی. با تاکید بر اصل محافظه کاری، هنگامی که انجام موفق یک رویداد مالی با برخی ابهامات مواجه می شود رویه های حسابداری ترجیح می دهند که شک و تردیدی در شناسایی سود اعمال شود و همچنین معیار های تایید پذیری بیشتری را پیش از شناسایی سود ضروری می دانند (همان، ص6) .
سود حسابداری به دلیل اینکه اطلاعاتی درباره جریان های نقدی جـاری و آتـی مـورد انتـظار شـرکت ارائـه می کند مربوط به قیمت سهام است و از این رو ، بر ارزش بازار شرکت تاثیرگذار
می باشد (واتز و زیمرمن ،1986، ص27 ) . از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده ، نظریه بازارهای کارا نشان می دهند که به طور سیستماتیک، روش های مختلف «اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری موجب گمراهی سرمایه گذاران در محاسبه سودهای عملیاتی گزارش شده نمی شوند (همان منبع ص 5) . از این رو بر اساس مباحث نظری(هندریکسون و وان بردا 1992 و بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 2) ، سرمایه گذاران باید درجه ای از محافظه کاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریان های نقدی آتی بکار گیرند. از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظه کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می شود ، تعریف شده است:
شناخت دیرتر درآمد فروش ؛
شناخت سریع تر هزینه ؛
ارزشیابی کمتر دارایی ها ؛ و یا
ارزشیابی بیشتر بدهی ها ( شباهنگ ، 1381، ص 54 ) .
3-2 . جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری
در خصوص محافظه کاری طبق بند 18-2 مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای ایران ،کلمه احتیاط به عنوان یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری که صورتهای مالی را برای استفاده کنندگان مفید می سازد بیان شده است .به هر حال همانند جمله بالا در خصوص تطابق در آمدو هزینه یک شرط اضافه شده است که باعث می گردد تفسیر این بند دچار مشکل گردد:
کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران در مفاهیم نظری گزارشگری مالی که ترجمه‌ای از بیانیه اصول هیأت استاندارد های حسابداری انگلستان است محافظه کاری را با لفظی دیگر، احتیاط ، به رسمیت می شناسد و آن را به عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی « قابل اتکا بودن » معرفی می‌کند (مجتهد زاده، 1380، ص 22 ) .
محافظه کاری یا احتیاط در چهار چوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران به صورت زیر تعریف شده است:
3-1-2 . احتیاط
همان طور که در تعاریف فوق از محافظه کاری ملاحظه می شود « شرایط ابهام » کلیدی¬ترین واژه این تعاریف است. هندریکسون و وان بردا دو منبع را باعث بروز ابهام در حسابداری عنوان می کنند. نخست اینکه، عموماً ‌حسابداری با واحد های تجاری ای در ارتباط است که انتظار می رود در آینده تداوم فعالیت داشته باشند. از آنجایی که غالباً‌ تخصیص ها بین دوره های گذشته و آینده صورت می گیرد، باید در مورد منطق این تخصیص ها بر مبنای انتظارات آینده مفروضاتی را در نظر گرفت. اگر چه ممکن است در ارتباط با این تخصیص¬ها برخی از مفروضات و انتظارات دردوره¬های گذشته معتبر باشند، با این حال هرگز نمی توان به طور کامل تمام تخصیص ها را مورد تایید قرار داد. دوم اینکه، معیارهای حسابداری غالباً بر اساس ارزش های پولی ثروت تعیین می شوند که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتی است. قابلیت اتکای این برآوردها ممکن است به طور قابل ملاحظه ای متفاوت باشد. نمی توان با اطمینان کامل ارزش پولی ثروت را تعیین نمود. بنابراین، هر معیار مبتنی بر این برآورد ها می تواند فقط جنبه آزمایشی ( غیر قطعی ) داشته باشد. با این حال نمی توان بیان کرد که هر چند ممکن است برآوردها و پیش بینی ها مربوط باشند، اما امکان انجام آنها بدرستی میسر نمی باشد، بلکه می بایست معیار های مبتنی بر برآوردهای گذشته رابه دقت انجام داد و با استفاده از برآوردهای جدید و قابل اتکاتر آنها تعدیل نمود. محدودیت کلی ابهام به عنوان مبنایی برای ارائه مفهوم محافظه کاری در حسابداری سنتی مورد استفاده قرار گرفته است (هندریکسون و ون بردا ، 1992، ص53) .

4-1-2. معیارهای ارزیابی محافظه کاری
محققان از سه نوع معیار ، به منظور ارزیابی محافظه کاری استفاده می¬کنند:
معیارهای خالص دارایی ها.
معیارهای سود و اقلام تعهدی.
معیارهای رابطه سود و بازده¬ سهام.
تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن محافظه کاری در شناسایی سودها و زیان¬ها می¬باشند (واتز، 2003، ص288) .

 

1-4-1-2. معیارهای خالص دارایی ها
اگر چه ارز‌ش‌های بازار دارایی¬ها و بدهی¬ها که خالص دارایی¬ها را تشکیل می دهند در هر دوره تغییر می¬کنند ، اما همه این تغییرات در حساب‌ها و گزارش¬های مالی منعکس نمی¬شود. براساس محافظه کاری، افزایش در ارزش دارایی هایی (سودهایی ) که به اندازه کافی تاییدپذیر نباشند، ثبت نمی شود ، در حالی که کاهش در ارزش دارایی ها ( سودها )، با همان درجه از تایید پذیری ثبت می¬گردد. در نتیجه خالص دارایی¬ها کمتر از ارزش بازارشان ارائه می¬شوند. محققان برای برآورد این ارائه کمتر از واقع، از مدل های ارزیابی سهام واحدهای تجاری و یا نسبت ارزش دفتری خالص دارایی¬ها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) استفاده می¬کنند(واتز، 2003، ص288) .

 

2-4-1- 2. معیارهای سود و اقلام تعهدی
محافظه کاری بیانگر این است که سودها پایدارتر از زیان ها هستند، زیرا صورت های مالی افزایش های تاییدناپذیر در ارزش دارایی ها (سودها ) را در زمان وقوع ش

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقالهارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران