فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد ورشکستگی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد ورشکستگی


تحقیق در مورد ورشکستگی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه31

                                                             

فهرست مطالب

 

 

ورشکستگی :              

 

اعلام ورشکستگی :‌

 

اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته؛

 

ورشکستگی به تقصیر

 

گفتـــار دوم

 

انواع ورشکستگی

 

اثر حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته

 

اما زمانی که تاجر در فعالیت تجاری خود اعمالی را انجام دهد که در عرف تجار پذیرفته نیست و یا این که با سوء نیت و تقلب از پرداخت دیون خودداری نماید. قانونگذار نه تنها محدودیت و محرومیت بلکه تحت شرایطی مجازات نیز باری تاجر در نظر گرفته است در فرضی که «ورشکستگی غیر عمد ناشی از بی‌مبالاتی در امور تجاری باشد[1]» به این نوع ورشکستگی به تقصیر اطلاق می‌شود و حالت مجرمانه دارد در واقع تاجر در انجام امور تجاری دست به بی‌احیاطی و بی‌مبالاتی زده است که از او پذیرفته نبوده است.

 

مثلاً «زیاده روی در مخارج یا ضمانت کردن بدون گرفتن وثیقه در مقابل آن، بطور کلی [اعمالی] از شأن تجارت او عرفاً خارج باشد.[2]» یا این که  تاجر در مخارج شخصی‌اش رعایت احتیاط را نکرده و به صورت فوق العاده هزینه نماید و به اصطلاح ریخت و پاش کند. در این حالت با این که ورشکسته عمدی نداشته و عمل وی همراه با سوء نیت نبوده اما چون بر اثر تقصیر و بی‌مبالاتی خود موجب توقف در پرداخت دیون و ضرر به طلبکاران شده است وقفه وی علاوه بر حنبه‌ی حقوقی که باید در دادگاه اثبات شود دارای جنبه‌ی جزائی و قابل مجازات است.

 

قانونگذار در م 671 قانون مجازات اسلامی شش ماه تا دو سال برای ورشکسته به تقصیر در نظر گرفته است.

 

با این اوصاف به حالت سوم ورشکستگی که حالت خطرناک‌تری است می‌رسیم:

 

آن چه تا کنون بدان پرداخته شد مباحثی بود که بازمی‌گشت به حالت عادی ورشکسته همچنان که دیدیم قانونگذار بمنظور برقراری ثبات در بازار و اقتصاد جامعه و حفظ حقوق طلبکاران محدودیت‌ها و محدویت‌هایی برای تاجر ورشکسته عادی، در نظر گرفته است. اما با این وجود کمک و مساعدت‌هایی نیز به تاجر ورشکسته می‌کند همچنان که ورشکسته عادی می‌تواند از مقررات قرارداد ارفاقی استفاده نماید و دلیل این ارفاق به (تاجر) ورشکسته عادی مبتنی بر بی‌تقصیری و نداشتن سوء نیت او در توقف از ادای دیون می‌باشد.[3]

 

البته این نوع ورشکستگی ممکن است برای هر تاجری اتفاق بیافتد و در امر تجار یک امر عادی و متعارف است در واقع این نوع ورشکستگی در نتیجه نوسان قیمت یا حوادث غیر مترقبه می‌باشد که به طور عادی وقوع آن بر هر تاجری محتمل است.[4]

 


[1] - دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، همان ماخذ، ش 5959

[2] - دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، همان ماخذ، ش 5959

[3] - دکتر محمود عرفانی، حقوق تجارت، جلد 4، ص 17 و 18

[4] - دکتر سام محمدی، جزوه درسی حقوق تجارت 4، ص 69

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد ورشکستگی

دانلودمقاله بررسیی همه جانبه ورشکستگی

اختصاصی از فی ژوو دانلودمقاله بررسیی همه جانبه ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

 

در شهر ما، ابطال معاملات تاجر یا شرکت تجاری بعد از تاریخ توقف با هدف افزایش اعتبارات عمومی و تأمین امنیت قضایی معاملات تجاری صورت می گیردو علاوه بر این حفظ انتقال و جلوگیری از بیکاری نیروی کار را هم مدنظر قرار داده است.
اصولاً اعلام ورشکستگی باید به وسیله خود تاجر و یا مدیران شرکت تجاری در مهلت مقرر مذکور در ماده 413 ق-ت به عمل آید، در این صورت ورشکستگی عاری تلقی شده و بزه و جرمی نیز منصور نیست و صلاحیت و انعقاد قرارداد «ارفاقی» امتیازی است که قانون در این مورد قائل شده است. از طرفی خسارت تأخیر تا دیه و جریمه های تعلق گرفته به دارایی تاجر از تاریخ توقف قابل مطالبه نیست و در نهایت در اکثر موارد امر ورشکستگی با سامان دادن دوباره وضعیت واحد تجاری به زودی خاتمه و فعالیت تجاری ادامه یافته و استمرار پیدا می کند و حتی ممکن است فعالیت تجاری در ضمن انجام امور تصفیه توسط خود تاجر یا مدیر شرکت تجاری که حسن نیت داشته و مرتکب تقصیر و تقلب نشده اداره شود.
ماده 418 ق-ت تاجر را بعد از تاریخ صدور حکم توقف از مداخله در امور مالی حتی آنچه درآینده ممکن است *** گردد منع کرده است و ماده 423 قانون مذکور اشاره به انواع معاملاتی دارد که چنانچه شخص تاجر بعد از صدور حکم توقف انجام دهد باطل خواهد بود. ماده 577 ق-ت نیز ناظر بر کلیه معاملات و قراردادهایی که اشخاص از جمله اشخاص موضوع مواد 551 تا 556 قانون مذکور که تحت عناوینی مرتبط با امور تاجر ورشکسته به تقصیر یا تقلب هستند ممکن است منعقد کنند، می باشد که به موجب ماده مذکور کلیه معاملات و قراردادهای متعقده مطلقاً باطل اعلام شده است چون انعقاد آنها ناشی از اراده سالم نبوده بلکه با سوء نیت توأم بوده است.
- نقش اداره در تصفیه امور به شکستگی در فرایند رسیدگی به دعاوی توقف ورشکستگی:
مسئولیت و صلاحیت ادهره تصفیه در حوزه هایی که این اداره تأسیس شده است از بعد از صدور حکم توقف و اعلان آن در روزنامه آغاز می شود. ماده 13 قانون اداره تصفیه مقرر می دارد: همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید، به جز در مواردی که مراجع قضایی درگیر با دعاوی مطروحه در موضوع توقف و ورشکستگی از این اداره استعلام می نمایند و ارشاد و راهنمایی می شوند، این اداره و ادارات شهرستانها تا قبل از صدور حکم توقف هیچ دخالتی در روند رسیدگی و صدور حکم توقف ندارند و قانون نیز چنین شأن و دخالتی را پیش بینی نکرده است.
- صندوقهای الف و ب
از بدو تأسیس اداره تصفیه و تصویب قانون مربوط به آن قانون گذار یا توجه به ماهیت امور محدله به این اداره که انجام آن مستلزم در اختیار داشتن بودجه مسقتل و خارج از روابط حاکم بر بودجه عمومی کشور است درآمدهای دو صندوق الف و ب را وضع کرده است درآمد صندوق الف از حاصل فروش دارایی ورشکسته قبل از تقسیم بین بستانکاران به میزان 9% تا 10 میلیون ریال و 8% تا 20 میلیون ریال 1% بابت هزینه واخواست سفته ها است که علی الوصول این درآمدها باید صرف هزینه های مربوط به اداره جهت تسریع و تسحیل در تصفیه امور در تصفیه امور ورشکستگان شود ولی در حال حاضر این درآمدها به خزانه واریز می گردد و استقلال مالی که ضرورت اجتناب ناپذیر برای انجام امور محوله به این اداره است سلب گردید.
- اقسام ورشکستگی در قانون تجارت
1- ورشکستگی کاری : وضعیت تاجری است که با رعایت مواد 413 و 414 و یا با حسن نیت ظرف مهلت مقرر بر ماده 413 قانون مذکور(سه روز از تاریخ وقفه) تقاضای توقف خود را از دادگاه می نماید و هیچ گونه اقدام یا عملی که نفی کننده منافع بستانکاران و یا اعمال تبعیضی و تمایز بین آنان تلقی شود مرتکب نشود. این نوع ورشکستگی صلاحیت انعقاد قرارداد ارفاقی را دارد و از حمایت قانونی نیز برخوردار است.
2- ورشکستگی به تقلب : وضعیت تاجری است که اموال خود را از طریق تبانی و معاملات صوری، از میان برده و در اعلان میزان بدهی ها و دارایی های خود تقلب کرده و با سوء نیت دفاتر قانونی خود را مفقود نماید. ورشکسته مذکور صلاحیت انعقاد قرارداد ارفاقی ندارد و اگر قرارداد ارفاقی با او منعقد شود باطل است.
3- ورشکستگی به تقصیر : تاجری که امور تجارتی او عملاً متوقف شده ولی به موقع به وظایف مندرج در مواد 413 و 414 قانون مبادرت نموده و یا مرتکب کلیه یا بعضی از اعمال و اقدامات مذکور در مواد 541 و 542 ق – ت شده باشد بدون اینکه تقلبی در کار او مشاهده شود.
- از میان سه نوع ورشکستگی دو نوع اخیر آن یعنی ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب دارای جنبه کیفری بوده و از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی، تاجری که ورشکستگی او در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد مجرم و قابل تعصیب و مجازات خواهد بود.
- به طور کلی نه در قانون تجارت و نه در قانون مجازات اسلامی تعریفی از بزه ورشکستگی به تقلب و تقصیر به عمل نیامده است، لیکن ماده 549 قانون تجارت درباره ورشکستگی به تقلب بیان می دارد:
«هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی و یا با طرایق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام ومطابق قانون جزا مجازات می شود.»
- در مورد ورشکستگی به تقصیر نیز در هیچ یک از دو قانون تعریفی به چشم نمی خورد، لیکن در مورد این بزه نیز در ماده 541 قانون تجارت مقرر داشته:
تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود:
1- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه او در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده بوده است.
2- در صورتی که محقق شود تاجر نیست به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفی آن منوط به اتفاق محض است.
3- اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر ازمظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
4- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر افراد دیگر ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
- همچنین به موجب ماده 542 قانون تجارت در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود:
1- اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن تعهدات فوق العاده باشد.
2- اگر عملیات تجاری او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.
3- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 بهمن 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته باشدیا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد.(مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلب نشده باشد)
- ارکان و عناصر متشکله ورشکستگی به تقلب
1- عنصر مادی جرم : به طور کلی عنصر مادی این بزه را باید عبارت از توسل به اعمال و وسایل متقلبان و خدعه آمیزی دانست که در ماده 549 قانون تجارت به آن اشاره گردیده است. این اعمال و وسایل عبارتند از : 1- مفقود کردن دفاتر تجاری 2- مخفی کردن قسمتی از دارایی 3- از بین بردن دارایی از تعریف مواضعه و معاملات صوری 4- مدیون قلمداد کردن خود به صورت متقلبانه. باید توجه داشت که این مصادیق حصری بوده وبه طریق دیگری بزه ورشکستگی به تقلب محقق نمی شود.
2- عنصر معنوی جرم: عنصر روانی یا معنوی بزه ورشکستگی به تقلب علاوه بر سوءنیت در مفهوم عام به معنی قصد انجام اعمال متقلبانه به منظور ورشکست جلوه دادن خود، سوءنیت خاص به معنی قصد اضرار به دیان وطلبکاران است. ازاین رو احراز سوءنیت تاجر برای ورشکسته جلوه دادن خود ضروری است. حکم شماره 261 شعبه 2 دیوان عالی کشور دراین خصوص حاکی ازاین است که :«موضوع ماده 549 قانون تجارت این است که تاجر ورشکسته با سوء نیت، دارایی خود را مخفی نماید و تنها ننوشتن قسمتی از دارایی خود، ملازمه یا مخفی نمودن مال مقرون به مسئولیت ندارد و ممکن است خودداری از معرفی آن به اغراض دیگری باشد.» بنابراین دادگاه بایستی از جهت اینکه آن قسمت از دارایی خود را به منظور مخفی داشتن صورت دارایی نیاورده یا به منظور دیگری بوده، رسیدگی و *** نظر نموده و سپس حکم مفتصی را صادر کند. (3)

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   113 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله بررسیی همه جانبه ورشکستگی

دانلود مقالهارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقالهارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 


ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

 

 

چکیده: 1
مقدمه: 3
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 5
2-1 تاریخچه مطالعاتی 7
3-1 بیان مسئله 9
4-1. چهار چوب نظری تحقیق 11
5-1. فرضیه های تحقیق 12
6-1. اهمیت و ضرورت تحقیق 12
7-1. اهداف تحقیق 13
8-1. حدود مطالعاتی 14
1-8-1 قلمرو مکانی 14
2-8-1 قلمرو زمانی 14
3-8-1 قلمرو موضوعی 14
9-1. تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی 14
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 بخش اول : مبانی نظری 17
1-1-2 مقدمه 17
2-1-2. تعریف محافظه کاری 17
3-1-2 . احتیاط 20
4-1-2. معیارهای ارزیابی محافظه کاری 20
1-4-1-2. معیارهای خالص دارایی ها 21
2-4-1- 2. معیارهای سود و اقلام تعهدی 21
3-1-4-2. معیارهای رابطه سود و بازده سهام 22
5-1-2. تقسیم انواع محافظه کاری 22
1-5-1-2. محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده) 23
2-5-1-2. محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر) 23
6-1-2 روش های اندازه گیری محافظه کاری: 24
1-6-1-2 روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط 24
2-6-1-2. روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط 26
7-1-2. تعریف ورشکستگی 28
8-1-2 بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها 29
9-1-2 بررسی قانون ورشکستگی ایران 30
10-1-2 دلایل ورشکستگی 31
1-10-1-2 دلایل درون سازمانی 31
11-1-2 مراحل ورشکستگی : 33
1-11-1-2 دوره نهفتگی 33
2-11-1-2 دوره کسری وجوه نقد 34
3-11-1-2 دوره نبود توان پرداخت دیون کامل : 34
12-1-2 ورشکستگی از نظر حقوقی: 35
13-1-2 بررسی استانداردهای موضوعه توسط مراجع حرفه‌ای مختلف در مورد تداوم فعالیت: 35
14-1-2 شیوه‌های ارزیابی تداوم فعالیت 36
1-14-1-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت: 36
2-14-1-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از گزارش حسابرسان: 37
15-1-2 استانداردهای حسابرسی مربوط به تداوم فعالیت 38
16-1-2 پیش بینی ورشکستگی شرکت‌های کوچک و کاربرد شاخص‌های غیرمالی 40
1-16-1-2 پیش‌بینی 42
17-1-2 کاربرد نسبت‌های مالی 43
18-1-2 انواع مدل‌های توانمندی مالی 44
2-18-2 روش تجزیه و تحلیل نسبتها: 45
19-1-2 مدل‌های چند متغیره برای پیش‌بینی ورشکستگی 46
20-1-2 اشکالات مدل ممیزی ـ تجزیه و تحلیل متمایز کننده 46
21-1-2مدل‌های احتمال شرطی 47
22-1-2 مشکلات مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی: 48
23-1-2 توسعه مدل‌های پیشین پیش‌بینی توانمندی مالی 49
24-1-2 مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی 51
1-24-1-2 مدل ویلیام بیور (1966) 52
2-24-1-2 مدل آلتمن (1968) 53
3-24-1-2 مدل اسپرین گیت (1978) 56
4-24-1-2 مدل اوهلسون (1980) ـ مدل احتمال شرطی 57
5-24-1-2 مدل زمیجوسکی (1984) 58
6-24-1-2 مدل فالمر (1984) 58
7-24-1-2 مدل سی اسکوار (1987) 59
8-24-1-2 مدل گرایس (1998) 60
9-24-1-2 ارزیابی مدل زاوگین برای رتبه‌بندی مالی شرکت‌ها 62
2-2 بخش دوم :پیشینه تحقیق 68
1-2-2 پیشینه تحقیقات انجام شده خارج ازکشور 69
2-2-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران 77
3-2-2 پژوهش های انجام شده در زمینه ورشکستگی در ایران 78
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 81
2-3 روش تحقیق 81
3-3 جامعه ونمونه آماری 82
5-3 روش های جمع آوری اطلاعات 83
6-3 روش تحقیق 83
7-3 مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های تحقیق 84
8-3 متغیر های تحقیق 84
1-8-3 متغیر مستقل 84
2-8-3 متغیر وابسته 85
9-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 86
1-9-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی 87
10-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش 93
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 95
2-4. شاخص های توصیفی متغیرها 95
3-4. روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق 97
4-4. تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 98
1-4-4. بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 99
2-4- 4. خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 100
1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 100
1-1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی الف: 100
2-1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ب: 104
2-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم : 108
1-2-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی الف: 109
2-2-2-4-4.تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ب: 112
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 119
2-5. نتایج فرضیه اصلی اول 119
1-2-5. نتایج فرضیه فرعی الف 119
2-2-5- نتایج فرضیه فرعی ب 120
3-5. نتایج فرضیه اصلی دوم 120
1-3-5. نتایج فرضیه فرعی الف 120
2-3-5. نتایج فرضیه فرعی ب 121
4-5. نتیجه گیری کلی تحقیق 122
5-5. پیشنهادات 122
1-5-5. پیشنهاد بر مبنای فرضیه های پژوهش 122
2-5-5. پیشنهاد برای پژوهش های آتی: 123
6-5 محدودیت های تحقیق 123
پیوست ها
فهرست شرکت ها 126
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 128
منابع لاتین: 130
چکیده لاتین 132

 



نگاره (1-2): دلایل ورشکستگی 33
نگاره (2-2): مراحل ورشکستگی 34
نگاره (3-2): نتایج حاصل از مدل‌های تجربی پیش‌بینی 49
نگاره (4-2): نتایج حاصل از آزمون در جدول ذیل قرار دارد: 54
نگاره (5-2): نتایج آزمون مدل آلتمن 1982 55
نگاره (6-2) : خلاصه تحقیقات خارجی مرتبط با محافظه کاری و ورشکتگی 75
نگاره (1-3): مشخصات روش پیرسون 89
نگاره (1-4): شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع 96
نگاره (2-4) : آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) 99
نگاره (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی 100
نگاره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 101
نگاره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون 102
نگاره (5-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی 104
نگاره (6-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 105
نگاره (7-4) : ضرایب معادله رگرسیون 106
نگاره (8-4). خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه فرعی الف و ب 108
نگاره (9-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی 109
نگاره (10-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 110
نگاره (11-4) : ضرایب معادله رگرسیون 110
نگاره (12-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی 113
نگاره (13-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 114
نگاره (14-4) : ضرایب معادله رگرسیون 114
نگاره (15-4). خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه فرعی الف و ب 117

نمودار (1-3) مدل تحقیق 84
نمودار (1-4) : ناحیه رد و قبول فرض صفر در سطح اطمینان 95% 98
نمودار (2-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 103
نمودار (3-4) : خط و معادله رگرسیون 103
نمودار (4-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 107
نمودار (5-4) : خط و معادله رگرسیون 107
نمودار (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 111
نمودار (7-4) : خط و معادله رگرسیون 112
نمودار (8-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 115
نمودار (9-4) : خط و معادله رگرسیون 116

چکیده:
این پژوهش روابط موجود در میان حسابداری محافظه کارانه و ریسک ورشکستگی را مورد بررسی قرار می دهد، که محافظه کاری سبب افزایش اموال و پول نقد و ورشکستگی به عنوان شرایطی که در آن پول نقد به میزان کافی وجود ندارد.تبعیت می کند، بنابراین تئوری حسابداری حاکی از وجود رابطه بین این دو مقوله است. در این پژوهش از طبقه بندی محافظه کاری مشروط و نامشروط و از مدل پیش بینی ورشکستگی زاوگین و آلتمن که طیفی از احتمال ورشکستگی را ارائه می دهند استفاده شده است. جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1388-1379 جامعه مطالعاتی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نکردند حذف و تعداد 76 شرکت انتخاب شوند. پس متغیر های پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار های رهاورد نوین، برای محاسبه متغیر های پژوهش از نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق این نتایج حاصل شد فرضیه اصلی اول: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورکستگی طبق مدل آلتمن در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به تقسیم محافظه کاری به مشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که متغیر ها دارای ارتباط خطی و معکوس با یکدیگر هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین محافظه کاری مشروط و نامشروط و ریسک ورشکستگی تایید می گردد. فرضیه اصلی دوم: بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی طبق زاوگین در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به سنجش محافظه کاری از طریق تقسیم بین محافظه کاری مشروط ونامشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که محافظه کاری مشروط و نامشروط با ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین دارای ارتباط خطی و معکوس هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیر ها تایید می گردد. نتایج مقایسه ای حاصل از دو فرضیه اصل پژوهش نیز حاکی از این مهم است که رابطه بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق دو مدل آلتمن و زاوگین قوی تر از رابطه بین محافظه کاری نامشروط و این دو مدل می باشد. نتایج به دست آمده در این پژوهش با سایر تحقیقات جهانی به خصوص نتایج تحقیق فرانک و همکاران (2010) مطابقت کاملی را نشان می دهد و می تواند کلیه گروه های ذی نفع درون سازمانی و برون سازمانی را در اتخاذ تصمیمات خود یاری کند.
واژه های کلیدی: محافظه کاری حسابداری، محافظه کاری مشروط، محافظه کاری نامشروط، ریسک ورشکستگی، مدل آلتمن، مدل زاوگین

مقدمه:
امروزه پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون موسسات دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است. از سوی دیگر مالکین، سرمایه گذاران، شرکای تجاری و بستانکاران با تکیه بر گزارش های مالی شرکت ها به ارزیابی موفقیت یک شرکت و گرایش آن به ورشکستگی علاقمند هستند. در تصمیم گیری های مالی سرمایه گذاران و بستانکاران در مورد یک موسسه صورت های مالی نقش اساسی را بازی می کنند. صورت های مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند. هدف های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی را تشکیل می دهند، از ویژگی های معینی برخوردار باشند. در مفاهیم گزارشگری ایران از ویژگی ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است، یکی از این خصوصیات کیفی محافظه کاری است. محافظه کاری حسابداری از افزایش اموال و پول نقد ورشکستگی به عنوان شرایطی که پول نقد به میزان کافی وجود ندارد تبعیت می کند پس باتوجه به ارتباطات میان محاظه کاری و ریسک ورشکستگی، اعمال محافظه کاری با افزایش وجوه نقد در دسترس و به جریان انداختن آن توسط شرکت هایی که در محدوده فشار مالی هستند، باعث می شود که این شرکت ها ریس ورشکستگی پایین تری داشته باشند براساس این موضوع محافظه کاری غالبا با ریسک ورشکستگی ارتباط منفی دارد، مهمترین هدف مطالعه حاضر تعیین تئوریک شاخص های سنجش محافظه کاری، آزمون این شاخصه ها و ارائه شواهد لازم به منظور کمک به فعالان بازار سرمایه ایران، برای اتخاذ تصمیمات منطقی در فرایند مدیریت و سرمایه گذاری است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-1 مقدمه
سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین تامین کنندگان منابع شرکت ها خواهان اطلاعات کامل و درست از شرکت ها هستند، در بازارهای کارای سرمایه چنین فرض می شود که کلیه اطلاعات موجود به سرعت به وسیله افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت اوراق بهادار منعکس می شود. یعنی قضاوت افراد و تصمیم های آنان در قیمت های اوراق بهادارتجسم می یابد. اطلاعات حسابداری در صورت های مالی متجلی می گردد، سرمایه گذاران همیشه به طور ثابت و یکنواخت از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند بدون آن که این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روش های حسابداری تعدیل کنند و یا به نحوه محاسبه آن توجهی داشته باشند (هنریکسون، 1982، ص15) از جمله مهمترین اطلاعات حسابداری، صورت سود و زیان است، سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان معطوف می کنند.سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری که این قدر مورد توجه و تاکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، تحت تاثیر رویه های حسابداری که مدیریت انتخاب کرده محاسبه می گردد. امکان انتخاب رویه های حسابداری به مدیریت فرصت می دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه گیری هزینه ها و درآمد تصمیم گیری کند. مدیریت انگیزه دارد با به کارگیری رویه های غیره محافظه کاراند حسابداری، رشد سود شرکت را ثبات بخشد. این امر باعث افزایش انتظار سهام داران در سنوات آتی می گردد (واتز، 2003، ص 301- 287) .
توجه به این نکته از سوی مدیران شرکت ها و تصمیمات سرمایه گذاران موثر است. وجود اطلاعات محرمانه مدیران و عدم دقت در اطلاعات گزارش شده باعث افزایش ریسک اطلاعات خواهد شد (همان منبع، ص967) .
احتمال ورشکستگی تحت تاثیر ریسک اطلاعات قرار دارد. دیسک اطلاعات بستگی به میزان اطلاعات محرمانه و عدم دقت اطلاعات عمومی ارائه شده دارد.
هرچه میزان اطلاعات نا متقارن بیشتر و دقت اطلاعات ارائه شده کمتر باشد، ریسک ورشکستگی بیشتر خواهد بود (واتز، 2003، ص 1010) .
برای اینکه سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت به استفاده کنندگان کمک کند و سرمایه گذاران با اتکا به اطلاعات سود، تصمیم های درست اتخاذ کنند ارائه اطلاعات باید به نحوی باشدکه ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن کند و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی توان سود آوری موثر باشد، بنابراین علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاران جهت اطمینان از تداوم فعالیت شرکت مهم است و بر تصمیم گیری آنان موثر است، ویژگی های کیفی سود نیز به عنوان یکی از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمایه گذاران است (فرانسیس و همکاران، 2002، ص 967) .
در این فصل ابتدا مقدمه در رابطه با محافظه کاری ارائه شده و سپس به ارائه و توضیح در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است و در ادامه فرضیه های تحقیق و قلمرو تحقیق مشخص و پس از آن واژه ها و اصطلاحات تحقیق توضیح داده می شود.
محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری سالهاست که مورد استفاده حسابداران قرار دارد و علیرغم انتقاد های فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. اصل محافظه کاری موجب می شود تا از میان روش های مختلف، روشی اعمال گردد که حداقل اثر فزاینده را بر سود خالص و جمع دارایی های شرکت داشته باشد. به عبارت دیگر بر اساس این اصل، شرکت نباید از روش هایی استفاده کند که درآمد ها و دارایی های خود را بیش از واقع هزینه ها و بدهی های خود را کمتر از واقع نشان دهد(واتز، 2003، ص53)

 

 

 

 

 

2-1 تاریخچه مطالعاتی

 

ردیف محققان سال تحقیق موضوع تحقیق نتیجه تحقیق
1 استوبر 1996 بررسی محافظه کاری با استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام معرفی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام به عنوان معیاری برای اندازه¬گیری محافظه کاری.
2 باسو 1997 بررسی محافظه کاری با استفاده از واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد معرفی معیار عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از
محافظه کاری.
3 پوپ و والکر 1999 بررسی محافظه کاری در میان شرکت های انگلیسی و امریکایی محافظه کاری در میان
شرکت های امریکایی بیشتر از شرکت های انگلیسی است.
4 گیولی و هاین 2000 بررسی تغییرات سود،
جریان های نقدی و اقلام تعهدی معرفی اقلام تعهدی انباشته شده به عنوان معیاری برای اندازه¬گیری محافظه کاری.
5 السی و اهارو 2001 اطلاعات و هزینه سرمایه سرمایه گذاران برای نگهداری سهام در شرایطی که اطلاعات خصوصی وجود داشته باشد نرخ بازده بالاتری را تقاضا می نمایند
6
بال 2001 بررسی رابطه محافظه کاری با انگیزه¬های منفعت جویانه مدیران که باعث زیان شرکت می¬گردد . محافظه کاری به عنوان ساز و کاری اثر بخش باعث کاهش انگیزه¬های منفعت جویانه مدیران می¬شود.
7 فرانسیس و لافوند 2004 هزینه سرمایه و ویژگی های کیفی سود با افزایش ویژگی های کیفی سود ،هزینه سرمایه کاهش می یابد.
8 فرانسیس ، لافوند، اولسون واسچیپر 2004 بررسی رابطه بین هزینه¬های سرمایه با ویژگی¬های سود از جمله محافظه کاری بین هزینه¬های سرمایه و مطلوبیت ویژگی¬های سود،از جمله
محافظه کاری،رابطه منفی وجود دارد .
9 احمد و دوئلمن 2005 بررسی رابطه بین
محافظه کاری و راهبری شرکتی با توجه به ترکیب اعضای هیات مدیره بین درصد مدیران خارجی و راهبری شرکتی با محافظه کاری رابطه مثبت وجود دارد
10 بال و شیواکومار 2005 بررسی محافظه¬کاری در میان شرکت های سهامی خاص و سهامی عام محافظه¬کاری در میان شرکت¬های سهامی خاص کمتر از
شرکت¬های سهامی عام است .
11 فرانکل و رویچوداری 2005 بررسی رابطه بین¬محافظه کاری و اهرم¬های مالی بین محافظه کاری و اهرم¬های مالی رابطه مثبت وجود دارد .
12 لارا 2005 بررسی رابطه بین
محافظه¬کاری و راهبری شرکتی بین محافظه کاری و راهبری شرکتی رابطه مثبت وجود دارد .

 

13 لامبرت،لویز و ورشام 2006 اطلاعات حسابداری ، افشاء و هزینه سرمایه بین افزایش اطلاعات و افشای حسابداری و هزینه سرمایه رابطه منفی معنی داری وجود دارد.
14 بیتی ، وبر و یو 2006 بررسی رابطه بین محافظه¬کاری و استقراض شرکت بین محافظه کاری و استقراض شرکت رابطه مثبت وجود دارد .
15 لافوند و واتز 2006 بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی محافظه کاری به عنوان واکنشی متوازن نسبت به عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه است.
16 لارا،اساماوپنالوا 2007 بررسی رابطه محافظه کاری و هزینه سرمایه رابطه محافظه کاری و هزینه سرمایه منفی است .
17 گری ماری وفرانک 2010 بررسی رابطه بین محافظه¬کاری و ریسک ورشکستگی بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی رابطه منفی وجود دارد .

 

 

 

 

 


3-1 بیان مسئله
امروزه پیشرفت سریع فن آوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون موسسات دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است. از سوی دیگر مالکین، مدیران، سرمایه گذاران، شرکای تجاری و بسستانکاران با تکیه بر گزارش های مالی شرکت ها به ارزیابی موفقیت مالی یک شرکت و گرایش آن به ورشکستگی علاقمند هستند (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1381، ص481) .
در تصمیم گیری هایی مالی سرمایه گذاران و بستانکاران در مورد یک موسسه صورت های مالی نقش اساسی را بازی می کنند، صورت های مالی بخش اصلی فرآیند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند (مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی: ص49) .
هدف های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی را فراهم می کند از ویژگی های معینی برخوردار باشند (هیات استاندارد های حسابداری مالی، 1980) .
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران از این ویژگی ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است. یکی از این خصوصیات کیفی محافظه کاری است. (همان منبع،ص48) .
این تحقیق روابط موجود میان حسابداری محافظه کارانه و ریسک ورشکستگی را مورد بررسی قرار می دهد که محافظه کاری از افزایش اموال و وجوه نقد و ورشکستگی به عنوان شرایطی که در آن وجه نقد به میزان کافی وجود ندارد تبعیت می کند (واتز، زیمن، 1986، ص 206-205) . حسابداری محافظه کارانه به وسیله کاهش جریان خروجی و افزایش جریان ورودی وجه نقد از طریق کاهش سرمایه گذاری نقدی، جلوگیری از سرمایه گذاری در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی، پایین نگه داشتن هزینه های نمایندگی و افزایش پس انداز باعث افزایش وجوه نقد در دسترس برای موسسه می شود که نشان دهنده نقش افزایش وجوه در دسترس حسابداری محافظه کارانه است (گری، ماری و فرانک، 2010، ص 9-8) . نقش افزایشی وجوه نقد در دسترس در محافظه کاری به کاهش ریسک ورشکستگی کمک می کند، زیرا ورشکستگی به صورت اساسی شرایطی است که در آن وجوه نقد به اندازه کافی وجود ندارد و به موجب آن منابع داخلی و خارجی شرکت برای مقابله با تعهدات شرکت کافی نیست (همان منبع: ص10)7. بنابراین حسابداری محافظه کارانه از طریق این نقش خود وجوه نقد در دسترس برای مقابله با تعهدات مالی شرکت را فراهم می کند (همان منبع، ص10)8.
حسابداری محافظه کاری ایفا کننده یک نقش اطلاعاتی مهم است. نقش اطلاعاتی حسابداری محافظه کارانه دقت و صراحت اطلاعات را افزایش می دهد (گای و ورکچیا، 2007، کاکسی و همکاران و 2009، ص16-2) .
این نقش محافظه کاری باعث کاهش اطلاعات نا متقارن می گردد (واتز، 2003، ص65) . محافظه کاری اطلاعات نا متقارن درباره خالص ارزش دارایی ها بین شرکت و سرمایه گذاران را کاهش می دهد (کیانگ، 2008،32) . نقش اطلاعاتی محافظه کاری به صورت غیر مستقیم به وسیله فراهم کردن نقش افزایشی وجوه نقد در دسترس ریسک ورشکستگی را کاهش می دهد. به وسیله کاهش اطلاعات نا متقارن، نامشخص و ناصیح ریسک سرمایه گذاران و هزینه سرمایه گذاران و کاهش می یابد و در نهایت موجب افزایش وجوه نقد قابل دسترس از منابع خارجی شرکت می شود و احتمال ورشکستگی شرکت را کاهش می دهد. از سوی دیگر کاهش اطلاعات نامتقارن با عث بهبود و افزایش شفافیت درآمد و ارزش دارایی ها می شود و بستانکاران و دیگر تامین کنندگان سرمایه شرکت می توانند اطمینان بیشتری در مورد شرایط اعتباری شرکت داشته باشند که این خود باعث تشویق بستانکاران و دیگر تامین کنندگان مالی شرکت می شود که با همکاری و تعاون با یکدیگر و همکاری با مدیران شرکت شرایطی را فراهم کنند که باعث تسهیل در برخورد باتعهدات شده و احتمال ورشکستگی شرکت کاهش یابد (گری، ماری و فرانک، 2010، ص 11-10) .
انجام این پژوهش چندین انگیره یا محرک دارد:
طبق نظر باسو (1997) و واتز (2003) حسابداری محافظه کارانه سالهاست که در پاسخ به تقاضا توسط فراهم کنندگان پول نقد جهت اطلاع در زمینه تصمیمات وام و تسویه حساب بر ریسک ورشکستگی تاثیر می گذارد. بنابراین با توجه به دلایل منطقی و سنتی به بررسی و جمع آوری مدارک جهت بررسی روابط موجود میان محافظه کاری و ریسک ورشکستگی می پردازیم.
بنابر اعتقاد هرتزل (2008) و جورین (2009) اگر حسابداری محافظه کارانه هنگامی که ریسک ورشکتگی در سطح پایین قرار دارد اعمال شود غالبا کانون توجه ذینفعان شامل سهامداران (تصمیمات آن ها و دستاورد های نقدی)، طلبکاران (پرداخت)، مدیران و کارگران (پرداخت دستمزد)، مشریان (تولیدات و خدمات)، عرضه کنندگان فروش و دولت (مالیات) می شود اخیرا بحران های مالی این مکانیزم را شدت بخشیده و تاثیرات رواج و گسترش ریسک ورشکستگی در صنعت میان بخش های مالی و غیر مالی کشور ها مشاهده می شود ،هرتزل، 2008و جورین، 2009، در نتیجه می توان مدارکی را در مورد روابط موجود میان محافظه کاری و ریسک ورشکستگی ارایه کرد که نقش کاهنده ای در وحشت بحران های اقتصادی دارد و به شکل خاص به سیاست های اقتصادی اشاره می کند.
اخیرا تمایز هایی میان محافظه کاری مشروط و نامشروط موجود است و محافظه کاری نامشروط می تواند از طریق کاربرد اصول ذاتی حسابداری محافظه کاری مشروط و لحاظ موقعیتی از طریق تشخیص خبر های بد در مقابل خبر های خوب به کار رود ،رایان، 2006، در نتیجه بررسی های این تحقیق راجع به این موضوع است که آیا دو نوع محافظه کاری در رابطه با ریسک ورشکستگی محرک محسوب می شوند؟

 

4-1. چهار چوب نظری تحقیق
تشریح و بیان موضوع، اهمیت و ضرورت موضوع و اهداف خاص و کاربردی پژوهش، فرضیه ها و روش پژوهش و همچنین تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی، مطالبی هستند که در فصل یک ارائه شده اند و در ادامه در ابتدای فصل دوم مباحث مرتبط با محافظه کاری حسابداری تشریح گردیده و سپس مبانی نظری مربوط بر ورشکستگی و همچنین مدل های اندازه گیری آن ها بیان شده و پس از ارائه مفاهیم بنیادی موضوع پژوهش، پژوهش های مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش در داخل کشور انجام گرفته، مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم، روش جمع آوری داده ها و در نهایت روش آزمون فرضیه ها تشریح گردیده است. در فصل چهارم پس از ارائه شاخص های توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش فرضیه های پژوهش مورد آزمون و تجزیه و تحلیل تداوم گرفته اند. فصل پنجم شامل نتیجه گیری و پیشنهاد های پژوهش می باشد. در این فصل نتیجه گیری در مورد پژوهش صورت گرفته و در خاتمه پیشنهاد هایی در مورد پژوهش آتی ارائه شده است.
فهرست منابع و ماخذ، چکیده انگلیسی و برخی نتایج آماری که با استفاده از سری نرم افزاری به دست آمده اند، مطالبی هستند که در انتهای پایان نامه ضمیمه شده اند.

 

5-1. فرضیه های تحقیق
به منظور پاسخ گویی به سوال های اصلی تحقیق و در پی آن بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی فرضیه های تحقیق به شرح زیر بیان می شود:
فرضیه اول: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار وجود دار این فرضیه به صورت فرضیه های فرضی ذیل مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
فرضیه فرعی الف) بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار، وجود دارد.
فرضیه فرعی ب) بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد. این فرضیه به صورت فرضیه های فرعی ذیل مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
فرضیه فرعی الف) بین محافظه کاری مشروط وریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی ب) بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد.

 

6-1. اهمیت و ضرورت تحقیق
محافظه کاری یکی از ویژگی های گزارشگری مالی است که در قالب یک اصل محدود کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری، ایفاگر نقش مهمی در محدود کردن رفتارهای خوش بینانه مدیران در جایگاه تهیه کنندگان اطلاعات از یک سو و برآوردی از حداقل عایدات سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در جایگاه مهمترین استفاده گنندگان، از سویی دیگر است.
تحقیقاتی که درباره محافظه کاری انجام گرفته، موید اهمیت نقش این میثاق حسابداری در زمینه های مختلفی از قبیل برطرف کردن مسائل برخواسته از نمایندگی، بی اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان آگاه و ناآگاه، احقاق حقوق ذینفعان عمده، تاثیر مثبت بر کاهش هزینه های استقراض و هزینه های سرمایه و افزایش اهرم های مالی، نقش بازدارندگی در قبال وقوع رسوایی های مالی و همچنین نقش انکار ناپذیر آن در مبحث راهبری شرکتی است (بنی مهد و باغبانی، 1388،ص 60)1.
محافظه کاری در حسابداری به عنوان تفاوت در تایید پذیری لازم برای شناخت سود و زیان تعریف شده است. منشا محافظه کاری عدم اطمینان نسبت به آینده است. محافظه کاری در حسابداری باعث منفعت برای سرمایه گذاران می گردد چرا که باعث کاهش مشکلات بنگاه در ارتباط با تصمیمات سرمایه گذاری مدیریت، کنترل فرصت طلبی در ارتباط با خودشان و سایر اشخاص، افزایش کارایی قرارداد ها، تسهیل نظارت بر مدیران و کاهش هزینه های دعاوی حقوقی می گردد. این مزایای محافظه کاری باعث کنترل تاثیرات منفی ناشی از این واقعیت که برخی اشخاص دارای اطلاعات نا متقارن، در شرکت هستند می گردد(بنی مهد و باغبانی، 1388،ص 60)1.
محافظه کاری حسابداری به این منظور پیش بینی می شود تا باعث کاهش توازن نرخ بازده شرکت به وسیله بهبود عدم تقارن اطلاعاتی بین اشخاص مختلف شرکت گردد.
از آنجا که کیفیت بالای اطلاعات حسابداری باعث کاهش ریسک ورشکستگی بنگاه می گردد، سوالی که مطرح می شود این است که: «آیا محافظه کاری نیز می تواند به عنوان یکی از ویژگی های مطلوب اطلاعات حسابداری باعث کاهش ریسک ورشکستگی گردد؟»
در صورتی که رابطه منفی بین محافظه کاری و ورشکستگی تایید شود مدیران و سرمایه گذاران برای اجتناب از تحمل ریسک ورشکستگی بالاتر به روش های اندازه گیری محافظه کارانه تری روی می آورند. بنابراین اهمیت و ضرورت این تحقیق از آن جهت است که اثبات وجود رابطه بین محافظه کاری وریسک ورشکستگی به همه گروه های ذی نفع که تحت تاثیر ورشکستگی قرار می گیرند دو تصمیم گیری کمک خواهد کرد.

 

7-1. اهداف تحقیق
توجه به اینکه در استاندارد های حسابداری ایران از محافظه کاری با لفظ احتیاط به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده است در این تحقیق سعی خواهد شد تا با توجه به معیار های مختلف محافظه کاری رابطه آن ها را با ریسک ورشکستگی بررسی نماییم. سایر اهداف تحقیق به شرح زیر است:
شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری مشروط با میزان ریسک ورشکستگی
شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با میزان ریسک ورشکستگی
معرفی انواع محافظه کاری
مقایسه نتایج تحقیق از دو جنبه محافظه کاری مشروط و نامشروط و دو مدل مختلف ریسک ورشکستگی

 

8-1. حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

 

1-8-1 قلمرو مکانی
این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد.

 

2-8-1 قلمرو زمانی
دوره زمانی این پژوهش ، 10 ساله و از ابتدای سال 1379 تا انتهای سال 1388 است

 

3-8-1 قلمرو موضوعی
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری که به دو نوع محافظه کاری مشروط و نامشروط تقسیم شده و ریسک ورشکستگی طبق دو مدل آلتمن و زاوگین مورد کنکاش قرار می گیرد.

 

9-1. تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی
1. محافظه کاری: کیسو، ویگانت و وارفیلد (2001) محافظه کاری را این گونه تعریف می کنند: «به طور سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله ای است که به هنگام تردید در انتخاب رویه ای که ممکن است موجب ارائه بیش از واقع درائی ها و سود شود، راه حلی را برمی گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد.» از نظر بیور (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه ای است که منجر به انتخاب درآمد های کمتر (نسبت به درآمد های بیشتر) و هزینه های بیشتر (نسبت به هزینه های کمتر) می شود و زیان های تحمل نشده را شناسایی می کند، در حالیکه سود های تحقق نیافته را شناسایی نمی کند.
2. ورشکستگی: در ادبیات مالی واژه های غیر متمایزی برای ورشکستگی وجود دارد برخی از این واژه ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحد تجاری، وخامت، ورشکستگی، عدم توان پرداخت دیون و غیره.
دان و براداستریت اصطلاح شرکت های ورشکسته را این گونه تعریف می کنند: واحد های تجاری که عملیات تجاری خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات تجاری یا زیان توسط بستانکاران متوقف می کنند.
عدم تقارن زمانی سود:
معیار هایی برای سنجش محافظه کاری در گزارشگری مالی می باشد و عبارت است از تفاوت بین واکنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد. بر اساس این معیاررفتار نامتقارن سود در واکنش به اخبار خوب و بد موجب می شود تا واکنش سود نسبت به اخبار بد به هنگام تراز واکنش سود نسبت به اخبار خوب باشد. عدم تقارن زمانی سود معیاری با دیدگاه سود و زیانی است (کردستانی و امیر بیگی، 1387، ص65)1.
اخبار خوب: منظور از اخبار خوب، بازده مثبت سهام است.
اخبار بد: منظور از اخبار بد، بازده منفی سهام است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2 بخش اول : مبانی نظری
1-1-2 مقدمه
محافظه کاری حسابداری باعث منفعت رسانیدن به سرمایه گذاران می گردد چرا که باعث تعدیل مشکلات بنگاه در ارتباط با تصمیم گیریهای سرمایه گذاری مدیران، افزایش کارایی قراردادها، سهولت نظارت بر مدیران و کاهش دعاوی حقوقی می گردد. این مزایای محافظه کاری باعث کاهش اثرات منفی ناشی از نتایج این واقعیت می شود که اشخاص وابسته به شرکت دارای عدم تقارن اطلاعاتی هستند .محافظه کاری علائم هشدار سریع برای سهامداران فراهم می نماید زیرا که باعث انتقال سریع اخبار بد می گردد . در این تحقیق رابطه بین محافظه کاری حسابداری به عنوان یکی از ویژگیهای اطلاعات مالی و ورشکستگی بررسی شده است ،انتظار می رود شرکتهایی که گزارشهای مالی محافظه کارانه تری دارند ریسک ورشکستگی کمتری را متحمل شوند .
هدف اصلی در فصل حاضر، بیان موضوعی و مبانی نظری تحقیق می باشد. همچنین در بخش دوم این فصل، پیشینه ای از تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ارایه می گردد.

 

2-1-2. تعریف محافظه کاری
یکی از پیامد های مهم رفتار نامتقارن محافظه کاری در مورد سودها و زیان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دارایی¬ها است. قانون گذاران بازارهای سرمایه، تدوین کنندگان استانداردها و دانشگاهیان، محافظه کاری را بدین دلیل مورد انتقاد قرار می دهند که این ارائه کمتر از واقع در دوره جاری می تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزینه های دوره های آتی و از این رو منجر به ارائه بیش از واقع سود طی دوره های آتی شوند .اما APB (هیات تدوین اصول حسابداری) محافظه کاری را به عنوان یک میثاق تعدیل کننده حسابداری مالی در بیانیه شماره 4 فهرست بندی نموده است و بیان می کند که دارائیها و بدهی ها اغلب در یک شرایط نامشخص قابل ملاحظه ارزیابی می شوند و بنابراین حسابداران با رعایت احتیاط پاسخ می دهند .
چات فیلد محافظه کاری را در قرون وسطی ردیابی می کند . زمانی که صاحبان اموال بزرگ جریان امور خود را به مباشران واگذار می نمودند. مباشران زود متوجه می شدند که محافظه کار بودن وسیله ای برای حمایت از خود می باشد. عدم پیش بینی افزایش ارزش داراییها، ازاهمیت برخوردار بود چرا که اگر در این زمان رویدادی رخ می داد که باعث کاهش اموال می گردید، از نظر صاحب مال، مباشر مسئول بود. کیسو، ویگانت و وارفیلد (2001) محافظه کاری را اینگونه تعریف می کنند، «به طور سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله ای است که به هنگام تردید در انتخاب رویه ای که ممکن است موجب ارائه بیش ازواقع دارایی¬ها و سود شود راه حلی را بر می گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد.» برای مثال بند 95 از بیانیه های مفاهیم حسابداری مالی شماره دو (1980) چنین می گوید: اگر برای یک مبلغ دریافتنی یا پرداختنی دو برآورد با درجه احتمال یکسان وجود داشته باشد، محافظه کاری آن برآوردی را انتخاب خواهد کرد که کمترین خوش بینی در آن لحاظ شده باشد».
از نظر بیور (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه ای است که منجر به انتخاب درآمدهای کمتر (نسبت به درآمد های بیشتر) و هزینه های بیشتر (نسبت به هزینه های کمتر) می شود و زیان¬های تحمل نشده را شناسایی می کند ، در حالی که سودهای تحقق نیافته را شناسایی نمی کند. از این رو همان طور که فلتهام و اوهلسون (1995) بیان نمودند انتظار بر این است که این نتایج باعث بروز اختلافی بین ارزش بازار و ارزش دفتری سهام در بلند مدت گردد ( شروف، ونکاتارامان و ژانگ، 2004 ، ص6) .
نمونه¬هایی از رویه های حسابداری محافظه کارانه که منجر به شناسایی به هنگام¬تر اخبار بد می¬شوند عبارتند از: قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار برای ارزشیابی موجودی کالا، شناسایی زیان¬های کاهش ارزش ( ولی عدم شناسایی سودهای تجدید ارزیابی) برای دارایی های بلند مدت و حسابداری زیان های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی. با تاکید بر اصل محافظه کاری، هنگامی که انجام موفق یک رویداد مالی با برخی ابهامات مواجه می شود رویه های حسابداری ترجیح می دهند که شک و تردیدی در شناسایی سود اعمال شود و همچنین معیار های تایید پذیری بیشتری را پیش از شناسایی سود ضروری می دانند (همان، ص6) .
سود حسابداری به دلیل اینکه اطلاعاتی درباره جریان های نقدی جـاری و آتـی مـورد انتـظار شـرکت ارائـه می کند مربوط به قیمت سهام است و از این رو ، بر ارزش بازار شرکت تاثیرگذار
می باشد (واتز و زیمرمن ،1986، ص27 ) . از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده ، نظریه بازارهای کارا نشان می دهند که به طور سیستماتیک، روش های مختلف «اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری موجب گمراهی سرمایه گذاران در محاسبه سودهای عملیاتی گزارش شده نمی شوند (همان منبع ص 5) . از این رو بر اساس مباحث نظری(هندریکسون و وان بردا 1992 و بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 2) ، سرمایه گذاران باید درجه ای از محافظه کاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریان های نقدی آتی بکار گیرند. از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظه کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می شود ، تعریف شده است:
شناخت دیرتر درآمد فروش ؛
شناخت سریع تر هزینه ؛
ارزشیابی کمتر دارایی ها ؛ و یا
ارزشیابی بیشتر بدهی ها ( شباهنگ ، 1381، ص 54 ) .
3-2 . جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری
در خصوص محافظه کاری طبق بند 18-2 مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای ایران ،کلمه احتیاط به عنوان یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری که صورتهای مالی را برای استفاده کنندگان مفید می سازد بیان شده است .به هر حال همانند جمله بالا در خصوص تطابق در آمدو هزینه یک شرط اضافه شده است که باعث می گردد تفسیر این بند دچار مشکل گردد:
کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران در مفاهیم نظری گزارشگری مالی که ترجمه‌ای از بیانیه اصول هیأت استاندارد های حسابداری انگلستان است محافظه کاری را با لفظی دیگر، احتیاط ، به رسمیت می شناسد و آن را به عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی « قابل اتکا بودن » معرفی می‌کند (مجتهد زاده، 1380، ص 22 ) .
محافظه کاری یا احتیاط در چهار چوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران به صورت زیر تعریف شده است:
3-1-2 . احتیاط
همان طور که در تعاریف فوق از محافظه کاری ملاحظه می شود « شرایط ابهام » کلیدی¬ترین واژه این تعاریف است. هندریکسون و وان بردا دو منبع را باعث بروز ابهام در حسابداری عنوان می کنند. نخست اینکه، عموماً ‌حسابداری با واحد های تجاری ای در ارتباط است که انتظار می رود در آینده تداوم فعالیت داشته باشند. از آنجایی که غالباً‌ تخصیص ها بین دوره های گذشته و آینده صورت می گیرد، باید در مورد منطق این تخصیص ها بر مبنای انتظارات آینده مفروضاتی را در نظر گرفت. اگر چه ممکن است در ارتباط با این تخصیص¬ها برخی از مفروضات و انتظارات دردوره¬های گذشته معتبر باشند، با این حال هرگز نمی توان به طور کامل تمام تخصیص ها را مورد تایید قرار داد. دوم اینکه، معیارهای حسابداری غالباً بر اساس ارزش های پولی ثروت تعیین می شوند که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتی است. قابلیت اتکای این برآوردها ممکن است به طور قابل ملاحظه ای متفاوت باشد. نمی توان با اطمینان کامل ارزش پولی ثروت را تعیین نمود. بنابراین، هر معیار مبتنی بر این برآورد ها می تواند فقط جنبه آزمایشی ( غیر قطعی ) داشته باشد. با این حال نمی توان بیان کرد که هر چند ممکن است برآوردها و پیش بینی ها مربوط باشند، اما امکان انجام آنها بدرستی میسر نمی باشد، بلکه می بایست معیار های مبتنی بر برآوردهای گذشته رابه دقت انجام داد و با استفاده از برآوردهای جدید و قابل اتکاتر آنها تعدیل نمود. محدودیت کلی ابهام به عنوان مبنایی برای ارائه مفهوم محافظه کاری در حسابداری سنتی مورد استفاده قرار گرفته است (هندریکسون و ون بردا ، 1992، ص53) .

4-1-2. معیارهای ارزیابی محافظه کاری
محققان از سه نوع معیار ، به منظور ارزیابی محافظه کاری استفاده می¬کنند:
معیارهای خالص دارایی ها.
معیارهای سود و اقلام تعهدی.
معیارهای رابطه سود و بازده¬ سهام.
تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن محافظه کاری در شناسایی سودها و زیان¬ها می¬باشند (واتز، 2003، ص288) .

 

1-4-1-2. معیارهای خالص دارایی ها
اگر چه ارز‌ش‌های بازار دارایی¬ها و بدهی¬ها که خالص دارایی¬ها را تشکیل می دهند در هر دوره تغییر می¬کنند ، اما همه این تغییرات در حساب‌ها و گزارش¬های مالی منعکس نمی¬شود. براساس محافظه کاری، افزایش در ارزش دارایی هایی (سودهایی ) که به اندازه کافی تاییدپذیر نباشند، ثبت نمی شود ، در حالی که کاهش در ارزش دارایی ها ( سودها )، با همان درجه از تایید پذیری ثبت می¬گردد. در نتیجه خالص دارایی¬ها کمتر از ارزش بازارشان ارائه می¬شوند. محققان برای برآورد این ارائه کمتر از واقع، از مدل های ارزیابی سهام واحدهای تجاری و یا نسبت ارزش دفتری خالص دارایی¬ها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) استفاده می¬کنند(واتز، 2003، ص288) .

 

2-4-1- 2. معیارهای سود و اقلام تعهدی
محافظه کاری بیانگر این است که سودها پایدارتر از زیان ها هستند، زیرا صورت های مالی افزایش های تاییدناپذیر در ارزش دارایی ها (سودها ) را در زمان وقوع ش

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقالهارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پروژه ی ورشکستگی یا مرگ اقتصادی

اختصاصی از فی ژوو پروژه ی ورشکستگی یا مرگ اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ی ورشکستگی یا مرگ اقتصادی


پروژه ی ورشکستگی یا مرگ اقتصادی

این محصول در زمینه مطالعه ی یکی از خطرات و پرتگاه های خطرناک در زمینه اقتصاد یعنی ورشکستگی یا همون مرگ اقتصادی میباشد. که در حدود 20 صفحه در قالب وورد میباشد.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه ی ورشکستگی یا مرگ اقتصادی

مقاله ورشکستگی یا مرگ اقتصادی

اختصاصی از فی ژوو مقاله ورشکستگی یا مرگ اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ورشکستگی یا مرگ اقتصادی


مقاله ورشکستگی یا مرگ اقتصادی

عنوان مقاله : ورشکستگی یا مرگ اقتصادی

قالب بندی : Word

شرح مختصر : ورشکستگی مرحلهای است که به حیات اقتصادی و تجاری تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه میدهد به این جهت به آن مرگ اقتصادی هم گفته میشود. چرا که پایان عمر تاجر و یا شرکت ورشکسته است و یکی از موارد انحلال آن میباشد اما در حقوق تجارت کشور ما قوانین متناسب و صریح و روشنی در این زمینه وجود ندارد و در موارد متعددی با ابهام و اشکال و مسائل متناقضی روبهرو میباشیم و علت آن روشن میباشد زیرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسی تصویب شده است ۱۶۳ ماده به این موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) بهعلاوه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۴ نیز شامل ۶۰ ماده میباشد که به همین امر با شیوه و روش و کیفیات دیگری تصریح دارد. و گذشته از قوانین مزبور آئین قانون اداره تصفیه هم که در سال ۱۳۱۸ تصویب شده دارای ۶۷ ماده میباشد و هر کدام به تنهائی بحث و گفتگوی مفصلی را میطلبد . علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگی او به تقلب و یا تقصیر باشد به مجازات میرسد اشخاص دیگری نیز ممکن است در امر ورشکستگی تاجر به نحوی از انحاء دخالت داشته و مقصّر شناخته شوند به این جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون تجارت و مواد بعدی) برای آنها مجازاتهائی به شرح زیر پیشبینی گردیده است: اشخاصی که عالماً یعنی با قصد و عمد که به آن سوءنیت گفته میشود به نفع تاجر ورشکسته کلیه اموال یا قسمتی از دارائی او را اعم از اموال منقول و یا غیرمنقول از بین ببرند یا نزد خود نگهداری نموده و یا مخفی نمایند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم میشوند…

فهرست :

جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى

اقسام ورشکستگى

ورشکستگى عادى

ورشکستگى به تقصیر

مجازات تاجر ورشکسته

رسیدگى به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر

ورشکستگى شرکتهاى تجارتى

ورشکستگى شرکتهاى با مسؤولیت محدود

ورشکستگى شرکتهاى تضامنى

مسؤولیت شرکاء ضامن در شرکتهاى تضامنى

نگهدارى اسناد ورشکستگى

ورشکستگى شرکتهاى نسبى

صندوق ب


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ورشکستگی یا مرگ اقتصادی