مقدمه :
الف ـ می توان گفت که تا سالهای 1960 ، جرم شناسی آمریکای شمالی و انگلیسی ، همانند جرم شناسی سایر کشورهای اروپایی پیرامون پژوهش عوامل مجرمانه و سازو کار « عملی ساختن اندیشه مجرمانه » دور می زده است . به همین مناسبت ، این جرم شناسی به طرف شناسایی روشهای درمانی و پیشگیرانه بزه و حتی المقدور جلوگیری از تکرار اعمال مجرمانه و در نهایت هموار نمودن بازگردانی اجتماعی محکومان ، متمایل بوده است . این چیزی است که انگلوساکسونها آن را REHABILITATIVEIDEAL می نامند و به « اصلاح گرایی » هم مشهور است .
بی شک اختلافهای بسیار مهمی بین نظریه های تهیه شده بوسیلة انگلیسیها و آمریکائیان وجود دارد که همین اختلافها بین روشهای گوناگون درمان وپیشگیری هم که آنان پیشنهاد می کرده اند به چشم می خورد .
نخستین اختلافها ، طبیعتاً بین برداشتهایی که به نارسایهای زیست شناختی یا ویژگیهای روان شناختی و یا کسانی که بر عکس به اثر عوامل اجتماعی معتقدند ، وجود دارد .
همچنین در میان هر یک از این گرایشهای مهم ، اختلاف بین نظریه های خاص نیز وجود دارد . به همین جهت است که به عنوان نمونه ، در نظریه های آمریکائی ، با شناختی که ما در فرانسه از آنها داریم ، می توان
« محیط زیست گرایی » ، « معاشرتهای ترجیحی » ، « تعارضهای فرهنگی » ، « خرده فرهنگهای بزه کارانه » … را از هم تمیز داد . علی رغم این اختلافها ، کلیه این نظریه ها ویژگی مشترکی را دارا بودند ، اصلی که بطور ضمنی مورد قبول آنها بود ، عبارت است از اینکه وجود جرم و بطور کلی انحراف در قالب آسیب شناسی فردی و اجتماعی و ناکارایی ، توجیه و تشریح می گردد . همان طور که انگلیسیها می گویند ، هدف تشریح با توجه به یک « الگوی پزشکی » بوده است .
ب ـ ولی حدود پانزده سال است که اینگونه برداشت ، نخست در آمریکا و سپس در انگلستان ، سخت مورد انتقاد قرار گرفته است . دلایل این انتقادها ، پیچیده و گوناگون هستند .
1 ـ نخست باید شکست ( واقعی یا ادعایی ) کوششهایی را که در جهت پیشگیری بزهماری و سازش پذیر مجدد اجتماعی محکومان صورت گرفته است آشکار ساخت .
این واقعیتی است که بزهکاری از بیست سال پیش به گونه قابل ملاحظه ای افزایش یافته است ، که بزهکاری نوجوانان باز هم به نسبت بیشتری افزایش پیدا کرده و بالاخره پیشگیری از تکرار جرم که نا موفق بوده است.
به این ملاحظات که صرفاً جرم شناختی ، یک پدیده جامعه شناختی کلیتر اضافه می گردد که این ، تحول رویه های ( ایستار ) اعضاء جامعه نسبت به ارزشهای اجتماعی ـ اخلاقی است . در واقع جامعه بطور سنتی ، دارای همگونی کافی ارزشهای اجتماعی ـ اخلاقی و در نتیجه ممنوعیتهای حقوقی کیفر دار را قبول کنند . باری ، حدود بیست سال است که اینگونه تصور بطور فزاینده ای رها شده ، و به جای آن بحث از جامعه تعددگرا مطرح شده است که در آن همزیستی نظامهای ارزشی مختلف و حتی مخالف با هم ، و در نتیجه ، اشاعه رفتار و کردارهای اجتماعی مختلف مجاز باشد . این نظریه ای که باید « جامعه با اغماض و گذشت » باشد ، جای نظریه مبتنی بر جامعه وحدت گرا را که در این صورت « جامعه سختگیر و سرکوبگر » نامیده می شود گرفته است .
3 ـ بالاخره ، نظریه جامعه شناختی جدید به این انتقادات اجازه داد تا در یک طرز تفکر علمی ، که در سایه گسترش طرز تلقیهای اختلاف آمیز درباره ساختار اجتماعی شکل گرفت ، علیه جامعه شناسی فونکسیونالیست که تا آن موقع حاکم بود وارد شوند .
ج ـ در حقیقت باید گفت که در برابر این پدیده های جدید ، نظریه های جرم شناختی انگلوساکسون تحولات نا همسو و گوناگونی را طی کرده اند . رویهم رفته می توان سه جهت مهم در برداشتهای جرم شناختی بیست ساله اخیر مشخص نمود :
1 ـ نخستین آن را می توان باز گشت به کیفر سنتی توصیف کرد . این بازگشت همیشه لزوماً بیانگر تشدید کیفر که بعضی ها در برابر افزایش محسوس بزهکاری آن خواستار بوده اند ، نیست . برای بسیاری از افراد ، این برداشت عبارت است از بازگشت یا پافشاری دوباره به تشدید تضمینهای دادرسی ضروری قانونی . اما چگونگی این بازگشت هر چه باشد ، هدف رجوع دوباره به حقوق کیفری کلاسیک است .
2 ـ دومین جهت گیری به گونه ای کاملاً متفاوت ، بهبود فنون سازش پذیری مجدد اجتماعی را پیشنهاد می کند . این جهت ، در واقع بر این باور است که شکست اصلاح گرایی به خاطر علمی نبودن روشهاست و معتقد است درمان این شکست را باید با رجوع به فنون « باز آموزی مشروط » که در قالب روان شناسی رفتارگرا تهیه و به اجرا در آمده است ، جستجو کرد . فیلم « پرتقال مکانیکی » نظریه نسبتاً درستی از این شیوه مطالعه به دست می دهد .
3 ـ اما مهمترین و جالبترین جهت مطالعاتی عبارت است از واژگونی برداشت سنتی جرم شناسی و جایگزینی آن با نظریه های جامعه شناختی جدید درباره انحراف که مطالعه شخصیت بزهکار و ساز وکارهای « عملی ساختن اندیشه مجرمانه » را پشت سر گذاشته و برپدیده واکنش اجتماعی تأکید نمود . در اینجا دقیقاً از همین طرز تلقی های جامعه شناختی نویالااقل از مهمترین آنهاست که صحبت خواهم کرد . بحث من ، از یکطرف به نظریه « برچسب زنی » و از طرف دیگر به نظریه « بزه شناسی انتقادی » که به آن جرم شناسی رادیکال هم می گویند خلاصه خواهد شد .
نظریه برچسب زنی
این نظریه یا نظریه « لکه دار کردن » یا « اتیکت زنی » هنوز در آمریکا تحت طرز تلقی واکنش اجتماعی ، یا گرایش تعاملی یا « دیدگاه تعاملی » شناخته می شود . هواداران آن به نام نظریه دانان کنترل اجتماعی ، نظریه دانان واکنش اجتماعی ، و یا نظریه دانان برچسب زنی مشهور هستند .
گر چه می توان نشانه هایی از این نظریه را در کتابهای قدیمی تر پیدا کرد ، ولی ریشه آن را در کتاب ادوین لی مرت که در سال 1951 تحت عنوان «آسیب شناسی اجتماعی » به چاپ رسیده است ، نسبت می دهند . لی مرت در این کتاب ، تصور و طرز تلقی تازه ای ارائه می دهد که همان « انحراف ثانوی » به عنوان پدیده ایجاد شده بوسیله نهادی ساختن انحراف است .
به ویژه در سالهای 1960 است که چندین کتاب و نوشته که از این گرایش نو الهام گرفته بودند در آمریکا چاپ و منتشر می شود . در میان آنها باید اهمیت ویژة کتاب هواردبکر را که در سال 1963 به چاپ رسید یادآوری کرد . او در بخش نخست این کتاب می نویسد که بر خلاف طرز تلقی های سنتی که انحراف را در تجاوز به قواعد رفتاری اجتماعی از پیش تعیین شده می بیند ، این برداشت و طرز تلقی ساخته گروه اجتماعی است . چرا که این گروه است که ممنوعیتهای اجتماعی را مشخص کرده و این مقررات را در مورد بعضی از افراد که به عنوان « منحرف » از آنان نامبرده می شود اجرا می نماید . بدین سان کج روی در کیفیت یک عمل نیست ، بلکه به گونه ای بسیار متفاوت ، پیامد اجرای مقررات و ضمانت اجراها توسط دیگران در مورد یک فرد که به عنوان « کج رو » تعیین و برچسب خورده است می باشد . چیزی که بدین سان دانستن آن جالب است ، در این نیست که چرا شخصی الکلی ، دزد و یا سوداگر است ، بلکه در این است که به دنبال چه روندی از « غربال اجتماعی » این هویت اجتماعی « کج رو » را بدست آورده است .
این جابجائی مهم در موضوع بزه شناسی ، که از آن به عنوان « گسستگی شناخت شناسانه » یاد شده است ، در نگاه نخست موجب شگفتی می شود.به همین جهت مناسب است ، قبل از اینکه از پیامدهای آن صحبت کنیم ، دلایل این جابجایی را تشریح نمائیم . در طرز تلقی بر چسب زنی ، در واقع هم نقد تجزیه و تحلیل علت شناختی سنتی وجود دارد ، و هم توضیح کسب پایگاه اجتماعی بزهکار .
الف ـ نقد تحلیل علت شناختی سنتی
طبق نظریه هواداران طرز تلقی برچسب زنی ، تحلیلهای سنتی که رفتار مجرمانه را نتیجه عملکرد عوامل بزه زا می داند ، سه نوع انتقاد را بر می انگیزد :
نخست ، این تحلیلها نقش حقوق کیفری و نهادهای قهریه را در تعریف رفتار بزهکارانه با سکوت برگزار می کند . در واقع تحلیلهای علت شناختی ، بدون اینکه از خود درباره دلایلی که به موجب آن عمل انتسابی به بزهکار به عنوان مجرمانه شناخته می شود سئوال می کنند ، به تشریح عمل مجرمانه در قالب عوامل جرم زا دست می زنند . برای آنها چنین رفتاری ، بدون هیچ بحثی ، به عنوان « بزهکارانه » باید محسوب و با آن به همین عنوان برخورد شود .
باری مسئله اینکه چه عمل مشخصی باید مجرمانه به حساب آید ، نتیجه روند قابل بررسی از راه منافع ، انگیزه ها و رفتارهای تمامی یک گروه از افراد و نهادها ، از کسانی که قانون را وضع می کنند گرفته تا کسانی که این قانون را در موارد عینی به اجرا در می آورند ، است . پس نباید نقشی را که حقوق کیفری و نهادهای قهریه در وضع و تعریف اعمال مجرمانه و تعیین بزهکاران بازی می کنند دست کم گرفت . در واقع ، اینها هستند که بزهکار ار می آفرینند ، چرا که همینها هستند که اعمال مجرمانه را مشخص و بزهکاران را تعیین می کنند .
دومین انتقاد به نظریه علت شناختی ، مربوط می شود به پژوهش در وجوه افتراق بین بزهکاران ، برای هواداران نظریه لکه دار ساختن ، در واقع هیچ فرقی بین بزهکاران و غیر بزهکاران وجود ندارد و این به دو دلیل :
نخستین آن در اهمیت « بزهکاری پنهان » است . تحلیلهای علت شناختی در واقع ، فقط در مورد بزهکاری شناخته شده و بیشتر بر روی بزهکارانی که محکوم شده اند متمرکز می گردد . در صورتی که می دانیم که « رقم سیاه » بسیار مهمی در بزهکاری وجود دارد و هیچ چیز اجازه نمی دهد که بگوئیم تبهکارانی که ناشناخته باقی مانده اند به بزهکاران شناخته و محکوم شده شباهت دارند . بر عکس ، همه چیز این باور را ایجاد می کند که آنان با انسانهای درستکار فرقی ندارند و سرانجام وجوه افتراقی که میان محکومان دیده شده ، نتیجه ساز و کار واکنش اجتماعی بیش نیست .
3 ـ دومین دلیل ، پیچیدگی روابط بین پدیده های انحرافی و پدیده های هنجاری است . به نظر آنان ، تحلیلهای علت شناختی اجازه تشریح این موضوع را نمی دهد که چرا بخش مهمی از بزهکاران صرفاً اتفاقی باقی می مانند و چرا بزهکاران به عادت ، پیش و بعد از اعمال مجرمانه خود ، به هنجارهای اجتماعی گردن نهند .
بالاخره ، آخرین انتقاد مهمی که از سوی طرز تلقی برچسب زنی به نظریه های علت شناختی وارد شده است تصور و طرز تلقی جبری آنان از بزهکاری است . از دید آنها ، کجروی به عنوان یک موجود ایستا که بوسیله متغیرهای زیست شناختی ، جامعه شناختی یا روان شناختی پدید می آید مورد ملاحظه قرار می گیرد . بزهکاری در اینجا به عنوان یک ساختار از پیش موجود پدیدار می گردد .
ولی طرز تلقی برچسب زنی ، قبل از هر چیز ، توجه خود را بر نظریه روند متمرکز می سازد ، و این در جهت مخالف نظریه ساختاری است . انحراف به عنوان نتیجه یک روند پویای تعاملی با روندهای پیچیده دیگر ، کنش و واکنش ، پاسخ و ضد پاسخها معرفی شده است . در این روند پویا ، عوامل اجتماعی در سه سطح دخالت می کنند :
تهیه و وضع قانون بوسیله گروه ، واکنشهای بین فردی و روند نهادی واکنش اجتماعی ( پلیس ، دادگستری ، ارگانهای اجرایی مجازات ).
بنا بر این موضوع اصلی بزه شناسی عبارت است از مطالعه محتوا و گسترش این روند تعاملی که در نهایت ، بعضی از افراد خود را با برچسب بزهکار می یابند .
در اینجا دیگر جنبه های منفی ، انتقادی شیوه مطالعاتی برچسب زنی منظور نیست ، بلکه جنبه های مثبت و سازنده آن مورد توجه است .
ب ـ توضیح کسب پایگاه اجتماعی بزهکار
طرز تلقی برچسب زنی در مورد کسب پایگاه اجتماعی بزهکار ، توضیحی در دو سطح به دست می دهد : یکی در سطح گروهی و دیگری در سطح فردی . تجزیه و تحلیل هر دو سطح مکمل یکدیگرند و همانند دو روی یک واقعیت اند .
جنبه های جامعه شناختی کسب پایگاه اجتماعی بزهکار
طرز تلقی برچسب زنی ، با دفاع از اینکه انحراف آفریده گروه اجتماعی بوده ، بدین معنا که هم ممنوعیتهای با ضمانت اجرای کیفری را تهیه و وضع می کند و هم مقرراتی را که بدین سان وضع شده به اجرا در می آورد ، طبیعی می داند کهدر وهله نخست ، برای تعیین خصوصیات اساسی قواعد کیفری و اجرای آنها کوشش کند .
1 ـ در سطح تهیه مقررات کیفری ، سه وجه مشخصه ، مخصوصاً توجه نظریه دانان واکنش اجتماعی را به خود جلب کرده است :
نخست ، جوامع امروزی گرایش ویژه ای دارند که حقوق کیفری را به عنوان نوع حاکم نظام کنترل اجتماعی تلقی کنند . در نتیجه ، چنین جوامعی با یک « تورم کیفری » خود را نسبت به جوامع دیگر متمایز می کنند و این به تنهائی نظریه های سده نوزدهم را رد می کند که ایرینگ آنها را در جمله مشهور « تاریخ حقوق کیفری ، تاریخ مداوم حذف کیفر است » خلاصه کرده بود .
دوم . حقوق کیفری به طرف یک حقوق درمانی با تدابیر اصلاح گرایانه تحول پیدا می کند ، که این خود « طبی شدن » بزهکاری را بیان می کند .
سوم ، ارزشهائی را قانونگذار کیفری تضمین می نماید ، منطبق بر ارزشهای گروههایی است که قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست دارند . بکر در این باره بر نقش کسانی که « کارفرمایان اخلاقی » نام گرفته اند و آنهایی که اجرای قوانین کیفری را تأمین می نمایند ، تأکید می کند .
2 ـ اما در مورد خصوصیات اجرای هنجارهای کیفری ، هواداران نظریه برچسب زنی را نظر بر این است که « ساز وکار بسیج » بزهکاران ( تحقیقات ، محاکمه ، اجرای ضمانت اجرا ) پدیده های عینی که عبارت از برداشت یک واقعیت کیفری از پیش موجود باشد نیست ، بلکه روندهای پیچیده اتخاذ تصمیماتی هستند که در آن گروههای مختلف ذینفع با توجه به رویه اخلاقی ، منافع و تقسیم کار اجتماعی که خود آنها یکی از عوامل اجرای آن هستند واکنش نشان می دهند . تصمیمات گرفته شده در این صورت به گونه ای اجتناب ناپذیر منعکس کننده این عوامل هستند .
بنا بر این در این چارچوب کلی است که تشکل پایگاه اجتماعی بزهکار برای هر فرد به صورت ملموس قوام می گیرد . طرز تلقی برچسب زنی ، اذهان را به این مورد جلب می کند .
جنبه های روانی ـ اجتماعی تشکیل پایگاه اجتماعی بزهکار
در سطح فردی ، نظریه لکه دار ساختن کوشش دارد تا بگونه ای یپ در پی روشن سازد که « اتیکت زنی » فرد چگونه عملی می شود و در آن صورت ، واکنشهای بزهکارانه نسبت به اتیکت زنی چیست .
1 ـ نخست در مورد آنچه که مربوط می شود به روند اتیکت زنی ، مشاهدات هواداران این نظریه در آغاز نشان می دهد که اتیکت زنی می تواند یا به عنوان یک پیامد طبیعی ارتکاب عملی منع شده ( کجروی بدوی ) بوجود آید ، یا بدنبال دخالت بعضی از اوضاع و احوال اجتماعی ، یعنی آنچه را که می توان در واژه « اشتباه قضائی » خلاصه کرد . بکر ، همچنین افرادی را که به عنوان منحرف به آنان نگاه می شود به دو دسته بزرگ تقسیم می کند :
« منحرفان محض » و « افرادی که اشتباهاً متهم هستند » . به همان ترتیب او اشخاصی را که به عنوان « منحرف » نگریسته نمی شوند به « هنجار گرا » و « منحرفان پنهانی » تقسیم می کند .
حال ، چه در مورد « منحرفان محض » و چه در مورد « کسانی که اشتباهاً در مظان اتهام هستند » ، اتیکت زنی همواره نتیجه روندی تعاملی است بین منحرف و محیط او . در این روند ، نهادهای قهریه و اوضاع و احوال این روند نقش اساسی را بازی می کنند . آنها در واقع با قضاوتهایی منفی درباره رفتار فرد ، انتخاب رفتار و کردار قانونی و مشروع را برای او غیر ممکن می سازند و او را نهایتاً به طرف یک « پیشه منحرفانه » سوق می دهند . اما پذیرش هویت « منحرف » و روند همانند سازی با یک منحرف ، توسط خود فرد هم به همان اندازه مهم است . نتیجه این روند تعاملی ، بر چسب زدن به عنوان « منحرف » است ، ولی اتیکت زنی در همه موارد وسعت و شدت یکسانی ندارد . بدین سان کوشش شده است تا برچسبها تحت سه معیار طبقه بندی شوند :
تعداد نقض های واقعی قانون یا مفروض شناخته شده توسط اشخاصی که در روند دخالت می کنند ، جایی که برچسب زنی در تصویری که فرد از خود دارد اشغال می کند و بالاخره ارزش واقعیتی که خصوصیتهای منفی از برچسب زنی می گیرند . بدین سان به هشت گروه برچسب دست می یابیم : برچسبهای همیشگی یا موقتی ، برچسبهای مرکزی یا برچسبهای واقعی یا غیر واقعی . این طبقه بندی از آن جهت جالب است که اجازه می دهد تا بتوان واکنشهای مختلف ممکن را از طرف بزهکاران نسبت به برچسبی که بر آنان تحمیل شده است مجزا و مشخص کرد .
2 ـ بدین سان است که برای مثال انحراف دائمی بر اساس برچسبهای مرکزی واقعی در عمل برای فرد غیر قابل اجتناب است . تنها امکانی که برای فرد به منظور ادامه یافتن موقعیتش باقی می ماند ، این است که به محیطی که خاص او است پناه برد و بدین ترتیب است که « محیط » بزهکاران حرفه ای بی وقفه تشکیل و تغذیه می گردد .
بر عکس ، برای انحراف موقتی بر اساس برچسبهای غیر واقعی یا حاشیه ای ، از استقرار پایگاه منحرف حتی با نفی بر چسب بویژه بعد از اقدامی در جهت خنثی کردن آن در جامعه ، می توان اجتناب کرد ، بدین ترتیب است که بر چسب « برهنگی » دیگر عملاً در جامعه ما برای لکه دار ساختن زده نمی شود .
بطور خلاصه می توان گفت که این طرز تلقی جدید ( بر چسب زنی ) خود را با جابجا نمودن زاویه دید بزه شناسی ، از عمل مجرمانه و شخصیت مجرم گرفته تا مجموعه پدیده هایی که واکنش اجتماعی نسبت به بزهکاری را تشکیل می دهد ، متمایز کرده است .
فرق بین عمل مجرمانه و واکنش اجتماعی دیگر معنای چندانی ندارد ، چرا که انحراف ساخته واکنش اجتماعی است . بنا بر این دیگر بزه شناسی فقط در چارچوب « بزه شناسی واکنش اجتماعی » قابل تصور است . این واژگونی دیدگاه ، پیامدهای فراوان و مهمی داشت به طوری که ، ناخودآگاه زمینه را برای یک جرم شناسی نو ، جرم شناسی انتقادی یا رادیکال آماده می کرد ، که این جرم شناسی نسبت به نظریه برچسب زنی ، تغییرات بیشتری را در طرز برداشتها و مطالعات ایجاد کرده است .
جرم شناسی رادیکال یا جرم شناسی انتقادی
جرم شناسی رادیکال ، بر خلاف طرز تلقی بر چسب زنی که در سالهای 1960 حاکم بود ، گرایش حاکم جرم شناسی سالهای 1970 است ، که هم اکنون در گسترش و شکوفایی کامل است . این جرم شناسی ، در واقع حدود 1970 در آمریکا و انگلستان پدیدار شد . دژ این جرم شناسی جدید همان مدرسه جرم شناسی برکلی در آمریکا است با افرادی مانند هرمان و ژولیا شویند ینجر و بویژه تونی پلت
هواداران این مکتب در « اتحادیه جرم شناسان رادیکال » که نشریه تازه ای بنام « جرم و عدالت اجتماعی » منتشر ساخته است متشکل شده اند .
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 24 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی
