فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اقدام پژوهی معاون اجرایی چگونه شورای دبیران را به محلی جهت تبادل افکار و اندیشه های مختلف تبدیل نمایم؟

اختصاصی از فی ژوو اقدام پژوهی معاون اجرایی چگونه شورای دبیران را به محلی جهت تبادل افکار و اندیشه های مختلف تبدیل نمایم؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقدام پژوهی معاون اجرایی چگونه شورای دبیران را به محلی جهت تبادل افکار و اندیشه های مختلف تبدیل نمایم؟


 اقدام پژوهی معاون اجرایی چگونه شورای دبیران را به محلی جهت تبادل افکار و اندیشه های مختلف تبدیل  نمایم؟

اقدام پژوهی معاون اجرایی چگونه شورای دبیران را به محلی جهت تبادل افکار و اندیشه های مختلف تبدیل  نمایم با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 23

 

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد 

چکیده

   بحث شورا و اهمیت آن در امور سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بر هیچ کس پوشیده نیست تا جاییکه اختصاص سوره ای از کلام خدا به این عنوان مهم یعنی «شورا» ناشی از اهمیت آن است در سیره پیامبر بزرگ اسلام و امامان معصوم هم به کرات به استفاده از مشورت و شریک شدن در امر دیگران تأکید شده است و شورای دبیران این جایگاه مهم را دارا می باشد که می توان با فعال نمودن آن نقش سازندگی دبیران را با مشارکت آنها در تصمیم گیری ها تقویت نمود .شورای دبیران جمعی است از دبیران و اداره کنندگان مدرسه که برای تبادل نظر و اطلاعات ، به منظور ارتقای سطح کیفی آموزشی تشکیل می گردد.در این شورا اخبار و اطلاعات اداری نیز مطرح می شود ولی محور اصلی بحث و و گفتگو درباره ی مسائل آموزشی است.

 اسلام که کامل ترین و بهترین قوانین را برای حرکت انسان به سوی سعادت و خوشبختی دار است و براساس سرشت انسان استوار بوده و رشد انسان و جامعه انسانی را درحرکت به سوی کمال مطلق که همان الله است تضمین می کند، قطعاً نه اهمیت مشاوره و شورا را درتعالی جوامع انسانی نادیده نگرفته بلکه به اندازه ای به آن ارج نهاده که حتی یک سوره به نام شورا نام گذاری شده است. به منظور نشان دادن دیدگاه قرآن نسبت به شکوفایی استعدادها و تبلور و تصفیه اندیشه ها در رابطه با مشاور و شورا لازم است به منابع اسلامی درخصوص این موضوع رجوع کنیم تا قبل از هر چه چیز ضرورت وجودی شورا و اهمیت آن از نظر اسلام روشن شود.

اینجانب ......  پس از بررسی های انجام شده در زمینه پژوهش و اقدام پژوهی ام به این نتیجه رسیدم که می بایست نحوه فعال سازی شورای دبیران را در آموزشگاهم مورد بررسی قرار داهم . تا بتوانم گامی مهم در راستای فعال سازی این شورا بردارم.

توصیف و تحلیل وضع موجود

اینجانب در این آموزشگاه دبیران علاقه زیادی به شرکت در شورای دبیران نداشتند و به بهانه های مختلف سعی بر آن داشتند که در این جلسات کمتر شرکت نمایند . بنا بر این در سدد رفع این مشکل بر آمدم.

از مؤثرترین شیوه های برقراری روابط انسانی در سازمان ها مخصوصاً سازمان های آموزشی مانند مدرسه «مشارکت»  است . «« مشارکت یعنی مجموعه اقداماتی که میزان نفوذ و مسئولیت کارکنان (دبیران ، دانش اموزان و اولیاء) را در فرایند تصمیم گیری ، از طریق تفویض اختیار در سطوح مختلف ، افزایش دهد و نوعی حس مالکیت و تعلق را در افرادی که به شکلی با سازمان مربوط هستند به وجود آورد.»»

دبیران در بسیاری از استان ها بیش از هشت ساعت از ساعات روز خود را در مدرسه بسر می برند به همین دلیل بیشترین نیرو و انرژی را در آنجا صرف می کنند . با این وضع دبیر خود را عضوی متعلق و مؤثر می داند ، لذا هر کس دوست دارد که در مدرسه صاحب نظر باشد و در تصمیم گیری ها و سازندگی آن سهیم باشد .

یقیناً هر مدیر مشارکت جو نیز می داند هر چه تصمیم ها با فکر و مشارکت افراد بیشتری گرفته شود از قوت ، استحکام و درستی بالاتری برخوردار می باشد . موضوعات و مسائلی که به نظر و رأی همگان گذاشته می شود ، اشتباهات کمتری دارد و به نسبت دخالت آرا و اندیشه دیگران ، دقیق تر و همه جانبه تر خواهد بود . از دیدگاه اسلام نیز شورا ، اساس کار و سیاست مدیریت و رهبری است . آنجا که رسول رحیم اسلام دستور داشت در انجام امور با مؤمنان به مشورت بپردازد .


دانلود با لینک مستقیم


اقدام پژوهی معاون اجرایی چگونه شورای دبیران را به محلی جهت تبادل افکار و اندیشه های مختلف تبدیل نمایم؟

دانلود مقاله حق وتوی شورای امنیت در سازمان ملل

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله حق وتوی شورای امنیت در سازمان ملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله حق وتوی شورای امنیت در سازمان ملل


دانلود مقاله حق وتوی شورای امنیت در سازمان ملل

حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد حق وتویی است که به ۵ عضو دائمی شورای امنیت یعنی آمریکا، فرانسه، انگلستان، روسیه )پیش از ۱۹۹۱ شوروی( و چین داده شده تا از تصویب هر پیش‌نویس در این شورا جلوگیری کنند. وتو اصطلاحی در زبان لاتین به معنای ممنوع می‌کنم است. این کلمه برای لغو یکطرفه یک قانون به کار می‌رود و به این ترتیب وتو قدرت نامحدودی است که می‌تواند سبب جلوگیری از (و نه تصویب) تغییرات خاص شود. حق وتو براساس اندیشه برتری صلح بر عدالت در اختیار ۵ عضو دائم شورای امنیت قرار گرفته است.

در منشور سازمان ملل متحد هرگز کلمه‌ای به نام وتو قید نشده است بلکه لزوم جلب ۹ رای موافق از مجموع ۱۵ رای اعضای شورای امنیت که باید شامل ۵ رای موافق اعضای دائم شورا باشد مطرح است، به این ترتیب مخالفت یکی از اعضای دائم به معنای عدم تصویب قطعنامه و به اصطلاح وتوی آن است.

حق وتو تنها با رأی مخالف تحقق پیدا می‌کند. رأی ممتنع و غیبت در جلسه وتو محسوب نمی‌شود و وتو در مسائل شکلی نیز کاربرد ندارد هرچند تشخیص این که موضوعی شکلی یا غیرشکلی است خود امری غیرشکلی (ماهوی) است.

شامل 13 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حق وتوی شورای امنیت در سازمان ملل

تحقیق در مورد حق مجلس بر شورای اسلامی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد حق مجلس بر شورای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد حق مجلس بر شورای اسلامی


تحقیق در مورد حق مجلس بر شورای اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :6

 

 

مجلس" در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی

 

در حقوق اساسی کشورها، مجلس و قوه مقننه عموما به عنوان مظهر قدرت و حاکمیت مردم و مصداق روشن "جمهوریت" انگاشته شده است.

 

بر این اساس ، جایگاه قوه مقننه در حاکمیت همچون جایگاه "سر" در بدن انسان تصویر شده و نقش "تدبیرگری" را برای آن قائل شده‌اند.

 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مجلس و قوه مقننه از جایگاه رفیعی برخوردار است و تبلور اراده ملت می‌باشد.

 

با توجه به اینکه در آستانه ‪ ۱۰آذر "روز مجلس" قرار داریم، نگاهی گذرا به جایگاه و وظایف مجلس در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی، در پی آمده است.

 


** قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
سیستم قانونگذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شکل تک مجلسی پیش بینی شده و دو نهاد "مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی" و "مجلس شورای اسلامی " به عنوان مرکز تصمیم‌گیری معرفی شده است.

 

قوه مقننه از آنجا که تبلور اراده ملت است حق تحقیق و تفحص در تمامی امر کشور را دارد و در حدود مقرر قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند و به تناسب چنین اختیار و مسوولیت خطیر هر یک از نمایندگان به موجب اصل ‪ ۸۴قانون اساسی در برابر تمامی افراد ملت مسوولیت دارند.

 

چون لازمه چنین وظیفه‌ای آزادی عمل است هر نماینده‌ای به علت اظهار نظری که به جهت ایفای وظایف نمایندگی می‌کند ، بر مبنای اصل ‪ ۸۶قانون اساسی از آزادی کامل برخورددار است و هیچکس نمی‌تواند او را تعقیب یا توقیف کند.

 


** رسالت مجلس
"عباسعلی عمید زنجانی" در کتاب خود با عنوان "حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" بر این نظر است که "عمده‌ترین رسالت مجلس امحاء تمامی آثار طاغوت و زدودن آثار وابستگی و جایگزینی اصول و ضوابط دقیق اسلامی و مکتبی است."
او در اثرش در زمینه "مسوولیتهای مجلس" نوشته است: مجلس باید تمامی موانع رشد و عقب ماندگی امت اسلامی را که از استبداد داخلی و استکبار جهانی و وابستگیهای آن دو ناشی شده ، از میان بردارد و راه هر نوع نفوذ جدید نیروهای مرموز استعماری و ایادی استکبار جهانی را ببندد و روح خلاقیت و ابتکار را برای رسیدن به خود کفایی بالا ببرد.

 

به عقیده وی ، مجلس با داشتن حق رای اعتماد به دولت و حق استیضاح هیات دولت می‌تواند جلو هر نوع خودکامگی و استبداد را سد کند و با تصویب قوانین انقلابی متناسب با کلیه نیازهای جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی و نظارت قاطع بر اجرای آنها زمینه شکل‌گیری یک جامعه توحیدی مبتنی بر قسط و عدل اسلامی را فراهم سازد.

 

رییس جدید دانشگاه تهران فلسفه وجودی مجلس را تحقق عینی مضمون آیه "وامرهم شوری بینهم" و "وشاورهم فی‌الامر" می‌داند و تاکید می‌کند نظام شورایی که امروز در جهان به عنوان نظام پارلمانی شهرت یافته ، یک دستور اسلامی و متکی به شیوه‌های عملی پیامبر اکرم(ص) و برخوردار از ارزش و محتوای عبادتی است.

 


** اختیارات و صلاحیت مجلس
مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسائل و در حدود مقرر در قانون اساسی ، قانون وضع کند.

 

مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

 

طبق قانون اساسی همچنین شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است .

 

لوایح قانونی نیز پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل ‪ ۱۵نفر از نمایندگان ، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

 

طبق قانون اساسی مجلس همچنین حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

 

عهدنامه‌ها ، مقاوله‌نامه‌ها ، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نیز باید به تصویب مجلس برسد.

 

"اصلاحات جزئی در خطوط مرزی" و "برقراری محدودیتهای ضروری در حالت جنگ و شرایط اضطراری " نیز ار جمله صلاحیتهای مجلس است.

 

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر کند.

 

سمت نمایندگی نیز قائم به شخص است و قابل واگذاری نیست و مجلس نمی‌تواند اختیارات قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند.

 

طبق قانون ، هیات وزیران باید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در هر مورد که نماینده‌ای از وزیر مسوول درباره یکی از وظایف او سوال کند، آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد.

 

نمایندگان مجلس می‌تواند در مواردی که لازم است هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استضیاح کنند.

 

بر اساس قانون اساسی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه داشته باشد ، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند.

 


** نظارت مجلس
نظارت مجلس بر اجرای قوانین نیز از دیگر وظایف این نهاد است و طی ماههای اخیر برای احیای آن تلاشهای زیادی شده است.

 

قانون اساسی برای این حق تحقیق و تفحص را به مجلس داده است که از مقررات تخلف نشود و در امور اجرایی تبعیض نباشد.

 

"سیدجلال‌الدین مدنی" نویسنده کتاب حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران" معتقد است که مقتضای مسوول بودن نماینده این است که بتواند در برابر تخلفات و عدم اجرای قانون عکس العمل نشان بدهد.

 

وی در کتابش تاکید کرده است: سلامت و استحکام نظام ایجاب می‌کند که هر چه دقیق تر این نظارت اعمال شود.

 



 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حق مجلس بر شورای اسلامی

تحقیق در مورد حق مجلس بر شورای اسلامی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد حق مجلس بر شورای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد حق مجلس بر شورای اسلامی


تحقیق در مورد حق مجلس بر شورای اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:6

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

مجلس" در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی

 

** قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

 

** رسالت مجلس

 

** اختیارات و صلاحیت مجلس

 

** نظارت مجلس

 

** نطق پیش از دستور

 

** استعفای نماینده

 

طرح مسئله و تبیین محل نزاع

 

 

 

 

 

در حقوق اساسی کشورها، مجلس و قوه مقننه عموما به عنوان مظهر قدرت و حاکمیت مردم و مصداق روشن "جمهوریت" انگاشته شده است.

بر این اساس ، جایگاه قوه مقننه در حاکمیت همچون جایگاه "سر" در بدن انسان تصویر شده و نقش "تدبیرگری" را برای آن قائل شده‌اند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مجلس و قوه مقننه از جایگاه رفیعی برخوردار است و تبلور اراده ملت می‌باشد.

با توجه به اینکه در آستانه ‪ ۱۰آذر "روز مجلس" قرار داریم، نگاهی گذرا به جایگاه و وظایف مجلس در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی، در پی آمده است.


** قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
سیستم قانونگذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شکل تک مجلسی پیش بینی شده و دو نهاد "مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی" و "مجلس شورای اسلامی " به عنوان مرکز تصمیم‌گیری معرفی شده است.

قوه مقننه از آنجا که تبلور اراده ملت است حق تحقیق و تفحص در تمامی امر کشور را دارد و در حدود مقرر قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند و به تناسب چنین اختیار و مسوولیت خطیر هر یک از نمایندگان به موجب اصل ‪ ۸۴قانون اساسی در برابر تمامی افراد ملت مسوولیت دارند.

چون لازمه چنین وظیفه‌ای آزادی عمل است هر نماینده‌ای به علت اظهار نظری که به جهت ایفای وظایف نمایندگی می‌کند ، بر مبنای اصل ‪ ۸۶قانون اساسی از آزادی کامل برخورددار است و هیچکس نمی‌تواند او را تعقیب یا توقیف کند.


"عباسعلی عمید زنجانی" در کتاب خود با عنوان "حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" بر این نظر است که "عمده‌ترین رسالت مجلس امحاء تمامی آثار طاغوت و زدودن آثار وابستگی و جایگزینی اصول و ضوابط دقیق اسلامی و مکتبی است."
او در اثرش در زمینه "مسوولیتهای مجلس" نوشته است: مجلس باید تمامی موانع رشد و عقب ماندگی امت اسلامی را که از استبداد داخلی و استکبار جهانی و وابستگیهای آن دو ناشی شده ، از میان بردارد و راه هر نوع نفوذ جدید نیروهای مرموز استعماری و ایادی استکبار جهانی را ببندد و روح خلاقیت و ابتکار را برای رسیدن به خود کفایی بالا ببرد.

به عقیده وی ، مجلس با داشتن حق رای اعتماد به دولت و حق استیضاح هیات دولت می‌تواند جلو هر نوع خودکامگی و استبداد را سد کند و با تصویب قوانین انقلابی متناسب با کلیه نیازهای جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی و نظارت قاطع بر اجرای آنها زمینه شکل‌گیری یک جامعه توحیدی مبتنی بر قسط و عدل اسلامی را فراهم سازد.

رییس جدید دانشگاه تهران فلسفه وجودی مجلس را تحقق عینی مضمون آیه "وامرهم شوری بینهم" و "وشاورهم فی‌الامر" می‌داند و تاکید می‌کند نظام شورایی که امروز در جهان به عنوان نظام پارلمانی شهرت یافته ، یک دستور اسلامی و متکی به شیوه‌های عملی پیامبر اکرم(ص) و برخوردار از ارزش و محتوای عبادتی است.


** اختیارات و صلاحیت مجلس
مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسائل و در حدود مقرر در قانون اساسی ، قانون وضع کند.

مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

طبق قانون اساسی همچنین شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است .

لوایح قانونی نیز پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل ‪ ۱۵نفر از نمایندگان ، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

طبق قانون اساسی مجلس همچنین حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

عهدنامه‌ها ، مقاوله‌نامه‌ها ، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نیز باید به تصویب مجلس برسد.

"اصلاحات جزئی در خطوط مرزی" و "برقراری محدودیتهای ضروری در حالت جنگ و شرایط اضطراری " نیز ار جمله صلاحیتهای مجلس است.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر کند.

سمت نمایندگی نیز قائم به شخص است و قابل واگذاری نیست و مجلس نمی‌تواند اختیارات قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حق مجلس بر شورای اسلامی

تحقیق در مورد مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه


تحقیق در مورد مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:18

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

 

مقدمه

 

بخش اول -  شورای نگهبان قانون اساسی ایران

 

تاریخچه گزینش و ترکیب شورای نگهبان

 

ترکیب و شرایط اعضای شورای نگهبان در قانون اساسی

 

وظایف اصلی و مهم شورای نگهبان را می توان در سه مورد خلاصه کرد:

 

الف) بررسی مصوبات مجلس از نظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی؛

 

ب) تفسیر قانون اساسی؛

 

ج) نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی ها.

 

 

 

بخش دوم -  شورای قانون اساسی فرانسه

 

ترکیب و شرایط اعضای شورای قانون اساسی

 

جلسه رسیدگی شورا و چگونگی رسیدگی

 

تحلیل تطبیقی نقاط قوت و ضعف

 

 

 

 

 

 

در نظام های جمهوری، نمایندگان پارلمان که جلوه دموکراسی را نمایش می‏دهند نیز همواره در معرض قانون شکنی قرار دارند. برای آنکه مبادا متولیان قانونگذاری با تصویب قوانینی قدرت خویش را افزایش داده و حرمت قانون‏اساسی و میثاق‏های عمومی ملت را بشکنند اهرمهایی جهت کنترل مصوبات مجلس قرار داده شده است.

«شورای قانون‏اساسی» در فرانسه و «شورای نگهبان» در ایران از جمله این اهرم های نظارتی است که عهده‏دار حریم قانون‏اساسی هستند تا مبادا با تصویب قانونی، این میثاق ملی مورد عهدشکنی قرار گیرد. البته پر واضح است که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران با توجه به «اسلامیت» این «جمهوری» همزمان با نگهبانی از اصول قانون‏اساسی، عهده‏دار مرزبانی از اصول اسلامی نیز می‏باشد.

بررسی و تطبیق این دو نهاد نظارتی و حساس در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه به ویژه از لحاظ ترکیب اعضا و روش گزینش آنان، موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

بخش اول -  شورای نگهبان قانون اساسی ایران

زیربنای حکومت در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل دوم قانون اساسی، توحید و اختصاص حاکمیت و تشریع به خداست. لذا قوانینی که در حکومت اسلامی تدوین می‌یابد، باید بر طبق مقررات و موازین اسلامی باشد.

قانونگذار، این مهم را همچنین در اصل هفتاد و دوم، بار دیگر در بحث اختیارات مجلس به این مطلب اشاره کرده است. بنابراین برای مراقبت بر این امر خطیر، که مبادا مصوبات مجلس برخلاف موازین اسلامی‌ باشد و همچنین به منظور پاسداری از قانون اساسی، نهادی به نام شورای نگهبان تأسیس شده که عهده‌دار این وظیفه است.

 از آنجا که این وظیفه از عهدة هر کسی برنمی‌آید و به فقیهان و اسلام‌شناسانی نیاز دارد که به مبانی اسلامی و متون فقهی و اسلامی آشنا باشند، بین اعضای شورای نگهبان باید فقیهان مجتهد و آگاه به مسائل روز وجود داشته باشد. پس مرجع صالح برای تشخیص مطابقت قوانین مصوب مجلس با موازین اسلامی، فقهای شورای نگهبان تعیین شده است. همچنین از آنجا که وظیفه دیگر شورای نگهبان مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسی است، شش نفر حقوقدان نیز درنظر گرفته شده است که همراه با فقها به بررسی مطابقت یا عدم‌مطابقت قوانین با قانون اساسی بپردازند.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه