فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل متحد درخصوص معیارهای غیر حبس

اختصاصی از فی ژوو حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل متحد درخصوص معیارهای غیر حبس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل متحد درخصوص معیارهای غیر حبس

ترجمه مقاله در 11 صفحه به صورت وورد می باشد متن انگیلیسی مقاله نیز به صورت pdf موجود می باشد

الف ) - اصول کلی

 

  • اهداف اساسی

 

  • ) حداقل قوانین استاندارد جاری حاوی یک سری اصول جهت افزایش استفاده معیارهای غیرحبس و همچنین حداقل مسائل امنیتی و حفاظتی برای افرادی است که در معرض معیارهای جایگزین حبس قرار دارند.

2-1 ) این قوانین برآن هستند که جامعه را بیشتر درگیر مسائل مدیریت عدالت جنائی بوی‍ژه طرز رفتار با مجرمین و نیز ارتقاء حس مسئولیت پذیری درراستای جامعه بنماید.

3-1 ) قوانین مذکور با درنظر گرفتن شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور و اهداف و منظورات سیستم عدالت جنائی اعمال خواهد شد.

4-1 ) در زمان اعمال قوانین مذکور، دولتهای عضو بایستی درراستای تضمین یک تعادل صحیح فی مابین حقوق افراد مجرم، حقوق قربانیان و نگرانی جامعه برای امنیت عمومی و پیشگیری از جرم مبادرت ورزند.

5-1 ) دولتهای عضو بایستی معیارهای غیر حبس را در چارچوب سیستم های قانونی خود برای تدوین گزینه های دیگر ایجاد و گسترش دهند، و کاهش استفاده از مجازات زندان و توجیه نمودن سیاستهای عدالت جنائی، درنظر گرفتن رعایت حقوق بشر، مستلزمات عدالت جنائی و نیازهای بازپروری مجرمین را مد نظر قرار دهند.


دانلود با لینک مستقیم


حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل متحد درخصوص معیارهای غیر حبس

تحقیق جامع درباره تأثیر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهره‌مندی از حقوق بشر

اختصاصی از فی ژوو تحقیق جامع درباره تأثیر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهره‌مندی از حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق جامع درباره تأثیر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهره‌مندی از حقوق بشر


تحقیق جامع درباره تأثیر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهره‌مندی از حقوق بشر

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 70 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

چکیده: دهه 1990 به دلیل افزایش شدید تحریم‌های شورای امنیت " دهه تحریم" نام گرفته است. از سال 1990 تا پایان 2011، شورای امنیت 25 مورد تحریم را مورد تصویب قرار داد. در حالی که از زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 1990 تنها دو کشور براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته بودند. افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده‌ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم در کشورهایی مانند عراق و هائیتی انجام شده، حاکی از آن است که این تحریم‌ها موجب افزایش شدید مرگ و میر کودکان، گسترش فقر، مهاجرت، کمبود مواد غذایی و دارو و سایر نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی گردید. در نتیجه، مباحث گسترده‌ای در سطح سازمان ملل و خارج آن در خصوص انتقاد از تحریم‌های شورای امنیت و همچنین مسئولیت آن شورا در قبال نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان مطرح است. در این نوشتار، ابعاد حقوق بشری تحریم‌های اقتصادی و مالی شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، تحریم‌های شورای امنیت به دلیل تأثیرات منفی شدید آن بر جوامع تحت تحریم، در انطباق با هنجارهای حقوق بشری به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی نیست و اعمال این تحریم‌ها منجر به نقض فاحش حقوق بشر می‌گردد. در حالی که منشور سازمان ملل، آن سازمان را به " ارتقا و احترام به حقوق بشر" متعهد نموده است، اعمال تحریم‌های اقتصادی توسط شورای امنیت نقض مفاد منشور بوده و مسئولیت نقض حقوق بشر را متوجه آن شورا می‌نماید.

 

مقدمه

مقاله زیر در مورد تأثیر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل بر برخورداری از حقوق بشر به‌ویژه در بهره‌مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحقیق می‌کند. هدف از این پژوهش این است که به بررسی ابعاد حقوق بشری تحریم‌های سازمان ملل متحد بپردازد.

تحقیق حاضر در پی آن است که نشان دهد تحریم‌های شورای امنیت در انطباق با هنجارهای بین‌المللی حقوق بشری نیستند.  به عبارت دیگر، شورای امنیت در اتخاذ تصمیمات خود از جمله اعمال تحریم‌ها رویکرد حقوق بشری نداشته و به هنجارهای حقوق بشری بی توجه است و حتی این هنجارها را نقض می‌کند.

براساس منشور سازمان ملل، شورای امنیت به "ارتقاء و تشویق به احترام به حقوق بشر" متعهد است. بنابراین، براساس مفاد این منشور و اصول حقوق بین‌الملل، قدرت اجرایی شورای امنیت محدود به رعایت هنجارهای حقوق بشری و حقوق بشردوستانه است. ماده 24 منشور از شورا می‌خواهد در استفاده از قدرت خود برای حفظ صلح و امنیت براساس اهداف و اصول سازمان ملل عمل نماید. در زمره مهم‌ترین اصول و اهداف منشور که در ماده یک ذکر شده ارتقای حقوق بشر است. در واقع، مقدمه منشور با این عبارت شروع می‌شود " با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی".

منشور سازمان ملل متحد به ویژه در مواد 55 و 56 به روشنی به پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر... استانداردهای بالاتر زندگی، اشتغال کامل و شرایط پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی... و احترام جهانی برای رعایت حقوق بشر اشاره دارد. ماده 56 منشور ملل متحد  به تعهد همه اعضا برای دستیابی به اهداف مندرج در ماده 55 اشاره می‌کند. ماده 62 منشور ملل متحد به شورای اقتصادی و اجتماعی، ماموریت داد توصیه‌هایی به هدف ترویج احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه ارائه کند که در نتیجه کمیسیون حقوق بشر تأسیس گردید و در نهایت در سال 2006 جای خود را به شورای حقوق بشر واگذار کرد. به‌ علاوه، تعداد بیشماری از کنوانسیون‌ها و معاهدات حقوق بشری در درون سیستم سازمان ملل مورد مذاکره و تصویب قرار گرفته‌اند. از نظر فنی، شورای امنیت مانند دولت‌ها عضو این معاهدات نیست ولی هر یک از این معاهدات در واقع تفسیر وتبیین دیدگاه‌های حقوق بشری منشور هستند که این امر شورای امنیت را از طریق ماده 24 منشور به اصول این معاهدات متعهد می نماید.

مع‌ذلک، شورای امنیت که یکی از ارکان اصلی سازمان ملل محسوب می‌شود با اجرای تحریم‌های اقتصادی، حقوق بشر شهروندان کشورهای تحت تحریم را نقض می‌نماید. این تناقض در درون سازمان ملل، توجه بسیاری از محققان و کشورها را به خود جلب نموده و راهکارهایی برای برون رفت از این معما ارائه گردید که در گزارش‌های متعدد "گروه کاری شورای امنیت درخصوص مسائل کلی تحریم‌ها" به برخی از آنان اشاره گردیده است.

در مباحث بین‌المللی مربوط به این که آیا شورای امنیت را می‌توان به دلیل تحریم‌های اقتصادی به‌ عنوان ناقض حقوق بشر معرفی نمود دو دیدگاه کلی موافق و مخالف وجود دارد. قائلین به ناقض بودن شورای امنیت استدلال می‌کنند که اولاً حقوق بشر مصرح در منشور سازمان ملل حقوق جهان‌شمول هستند که هیچ دولت یا نهادی نباید آن‌ها را نقض نماید، ثانیاً مطالعات جدی نشان می‌دهد که حقوق بشر شهروندان کشورهای تحت‌ تحریم به‌ دلیل این تحریم‌ها نقض می‌گردد و در نتیجه نهاد تحمیل‌کننده تحریم (شورای امنیت) ناقض حقوق بشر قلمداد می‌شود. رفتار یک دولت خاطی نمی‌تواند نقض فاحش حقوق بشر توسط شورای امنیت را توجیه نموده و از آن شورا رفع مسئولیت کند.

مخالفین مسئولیت شورای امنیت معتقدند که هیچ محدودیت قانونی برای شورای امنیت برای اقدام تحت فصل هفت منشور وجود ندارد .(Legibus Solutus) این افراد همچنین استدلال می‌کنند که از دیدگاه حقوقی مسئولیت نقض فقط می‌تواند متوجه افراد یا نهادهایی گردد که تعهدی را پذیرفته‌اند. دولت‌ها با تصویب معاهدات حقوق بشری به رعایت حقوق بشر متعهد هستند، در حالی که شورای امنیت یا به طور کلی سازمان ملل عضو هیچ‌یک از معاهدات نیستند و لذا مسئول دانستن آنان از نظر حقوقی توجیهی ندارد.[1] ثانیاً نهاد تحریم‌کننده تنها زمانی می‌تواند مسئول شناخته شود که به‌طور عمد قصد نقض حقوق را مد نظر داشته باشد. شورای امنیت با هدفمند کردن تحریم‌ها تلاش دارد نقضی را مرتکب نشود و در صورت بروز نقض حقوق بشر ناشی از تحریم، مسئولیتی متوجه شورا نیست چون فاقد عامل معنوی ارتکاب جرم است.




دانلود با لینک مستقیم


تحقیق جامع درباره تأثیر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهره‌مندی از حقوق بشر

دانلود تحقیق کامل درمورد کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد )

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق کامل درمورد کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد )


دانلود تحقیق کامل درمورد کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد )

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 114

 

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد )

(UNATAD)

 

1- مقدمه

در قرن حاضر اولویت یافتن مسائل اقتصادی باعث گردیده است تا سازمان های اقتصادی بین المللی از اهمیت والایی برخوردار گردند که البته با توجه به اینکه غالبا این سازمان ها در شرایط و اوضاع جنگ سرد شکل گرفته بودند ، در اوضاع کنونی نیاز به تطبیق خود دارند.

تغییرات گسترده ای که در پایان قرن بیستم در صحنه روابط بین الملل به وجود آمد اثرات شگرفی رابر روابط میان کشورها و ساختار سازمان های بین المللی داشته است که از این بین مهمترین آنها سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق و پایان جنگ سرد را می توان ذکر کرد .فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد را می توان ذکر کرد . فروپاشی شوروی سابق نه تنها در مسائل سیاسی و امنیتی تحولاتی را ایجاد نمود مهمتر از آن در روابط اقتصادی نیز دگرگونی هایی را به وجود آورد و بسیاری از تحولات را معطوف به این دگرگونی هایی را به وجود آورد و بسیاری از تحولات را معطوف به این دگرگونی ها نمود.

در نظام نوین اقتصادی مشخصات ذیل را می توان مشاهده نمود  : 1- اولویت یافتن موضوعات اقتصادی در روابط میان کشورها 2- گرایش اکثریت کشورهای سوسیالیستی سابق و جهان سوم به سوی اقتصاد بازار 3- اهمیت یافتن سازمان های اقتصادی بین المللی از قبیل بانک جهانی و ... 4- توجه بیشتر به مسائل زیست محیطی در کنار فعالیتهای اقتصادی 5- تمایل کشورها در جهت ایجاد پیمان های اقتصادی منطقه ای .

از این جهت است که چنین گرایش هایی فعالیت سازمان های اقتصادی را نسبت به گذشته افزایش داده و آنها را وادار به ایجاد تغییراتی درونی باتوجه به شرایط حاکم بر این نظام می نماید تا توانایی ادامه فعالیت خود را داشته باشند.

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد ) به عنوان یک رکن مجمع عمومی سازمان ملل متحد از زمره این سازمانهاست . از آنجا که این سازمان با تلاش کشورهای در حال توسعه به وجود آمده و در جهت منافع آنها می باشد ، آینده این سازمان برای این قبیل کشورها از جمله ایران مهم می باشد.

این درست است که همیشه تحولات باعث تغییر شرایط و مقتضیات موجود می گردند و پدیده هایی که براساس شرایط قبل از تحول به وجود آمده اند باید با شرایط جدید وفق داده شوند زیرا در غیر اینصورت ادامه کار آنها منطقی نخواهد بود . لذا سازمان ها بعد از بررسی های لازم در زمینه شرایط حاکم ، به ایجاد تغییرات و تحولاتی در ساختار، اهداف و بالطبع در اساسنامه خود دست خواهند زد تا در مقابل تغییرات مصون بمانند .

از آنجا که اقدامات آنکتاد بیشتر در جهت ارائه رهنمود به کشورهای عضو در خصوص شرایط حاکم می باشد ، برخی بر این باورند که آنکتاد به دلیل از دست  دادن علت وجودی خود حتی در صورت تطبیق با ترتیبات جدید ادامه فعالیت آن امکان پذیر نخواهد بود .

در این بخش سعی شده است تا ابتدا تاریخچه آنکتاد و شرایطی که در آن شکل گرفته است بررسی و سپس اقدامات این سازمان را در جهت سازگاری با اوضاع و احوال کنونی مورد توجه قرار داده و ضمن بیان حوزه های فعالیت این سازمان به ارتباطش با دیگر سازمانهای تجاری بین المللی بپردازیم و در پایان وضعیت و نقش آنکتاد را با توجه به موفقیت های گات و ادامه یا عدم ادامه فعالیت آنکتاد را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

 

2- آنکتاد چیست ؟

آنکتاد در سال 1964 تشکیل شد . کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه یک ائتلاف دوستانه را در دنیای اقتصاد تعقیب می کند .

آنکتاد یک نقطه عطفی بین ملل متحد برای رفتار متحد الشکل در خصوص تجارت و توسعه و موضوعات وابسته بهم در زمینه های مالی ، تکنولوژی و سرمایه گذاری و توسعه قابل حمایت می باشد.

آنکتاد یک میدان برای مباحث بین حکومتی و مشاوره که به وسیله نظریات متخصصان و مبادله تجربیاتی که تصمیمات آن به شکل اجماع اتخاذ می گردد حمایت می شود.

بخشی که در شبکه های موجود « میتینگ » نام دارد ، جزئیات راجع به مباحث و مشاورات بین حکومتی و مقدمات آن را فراهم می سازد.

آنکتاد کاوش و تجزیه و تفکیک مسائل سیاسی و جمع آوری اطلاعات را به منظور فراهم آوردن اطلاعات وارده و داده شده مورد نیاز برای مباحث کارشناسان و نمایندگان دولتها بر عهده دارد . بخش و شبکه معروف به « کتابخانه دیجیتال » جزئیات راجع به موضوعات تحت پوشش و منتشر شده را فراهم می نماید.

آنکتاد در تشریک مساعی با دیگر سازمانها و کشورهای اعطا کننده کمک ، همکاری های تکنیکی و فنی سفارش شده مورد نیاز کشورهای در حال توسعه و با توجه خاص به نیازهای کشورهای دارای کمترین توسعه یافتگی و کشورهای با اقتصاد در حال گذر را تامین می نماید. بخش معروف به « مشارکت فنی » جزئیات راجع به این فعالیتها را تهیه می نماید.


کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD)

1/2- چگونگی تشکیل و پیدایش آنکتاد

اندیشه تأسیس یک نهاد دائمی برای تجارت و توسعه در اوایل دهه 60 با توجه به تمایل کشورهای در حال توسعه مطرح شده و دهه 70- 1960 دهه توسعه نامگذاری گردید .

پس از اینکه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال 1962 بر لزوم طرح مسائل تجاری بین المللی در یک کنفرانس خاص تاکید کرد اولین کنفرانس تجارت و توسعه از ماه مارس تا ژوئن 1964 در ژنو تشکیل شد . این اقدام تشکیل شد . این اقدام نهایتا منجر به تشکیل آنکتاد ( کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ) به عنوان یک رکن فرعی و دائمی مجمع عمومی گردید . این کنفرانس به موجب قطعنامه ( XIX) 1995 مجمع عمومی مورخ 30 دسامبر 1964 که طبق قطعنامه (XXVII) 2304 مجمع عمومی مورخ 26 سپتامبر 1976 و قطعنامه 1/34 مجمع عمومی مورخ 4 اکتبر 1979 اصلاح شده است تشکیل و تثبیت گردید.

همانطوری که گفته شد آنکتاد در سال 1964 به دنبال یک ائتلاف دوستانه در بین کشورهای در حال توسعه در دنیای اقتصاد و به دنبال تاکید شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد شکل گرفت .

آنکتاد نقطه عطفی در بین ملل متحد برای برخورد و عمل متحد الشکل در خصوص تجارت و توسعه راجع به موضوعات وابسته بهم در زمینه های مالی ، تکنولوژی ، سرمایه گذاری و توسعه ای قابل حمایت می باشد. این سازمان برای تنظیم و استفاده از مباحث و مشاورات انجام شده بین دولتها که به وسیله کارشناسان که پس ازمبادله تجربیات صورت می گیرد از طریق اجماع آن و توافق همه کشورها عمل می کند . در واقع پشتوانه تصمیمات اتخاذ شده نظریات کارشناسان پس از مبادله تجربیات می باشد.

زمینه هایی که منجر به پیدایش آنکتاد گردید عموماً در حوادث و رخدادهای پس از جنگ جهانی دوم ریشه دارد. این حوادث را می توان به صورت اجمال چنین برشمرد :

- نهادهای اقتصادی بین المللی که در پایان جنگ جهانی دوم تحت زعامت آمریکا تاسیس شدند ، عموماً برای اجتناب از وقوع مجدد رخدادهای فاجعه آمیز دهه 1930 و برای تشویق تجارت آزاد ، با الغای محدودیت ها و اجازه به نیروهای بازار برای فراهم آوردن مطلوب ترین تقسیم کار بین المللی و ایجاد حداکثر رفاه برای همه کشورها بودند .

در آن هنگام کشورهای در حال توسعه ای که مستقل و یا به اندازه کافی موثر برای ابراز نظریاتشان در این خصوص باشند ، کم بود . شکست در ایجاد سازمان بین المللی تجارت عمدتا به خاطر امتناع آمریکا از تصویب منشور آن سازمان ، یک شکاف نهادی که به وسیله گات پر شد ، بر جای گذاشت . مثلث صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و گات ، درواقع نهادهایی بودند که اقتدار تصمیم گیری را به طور وسیعی در اختیار کشورهای غربی قرار می داد.

منشور ملل متحد که یکی از اهدافش گسترش پیشرفت اقتصادی و اجتماعی برای همه ملل و همکاری اقتصادی بین المللی است ، به سختی قادر به ارائه ابتکارات و رهبری مورد نیاز بود ، زیرا قدرت های غربی از یک طرف از سه نهاد بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و گات برای تصمیم گیری در سطح جهان استفاده کرد و از طرف دیگر با بهره گیری از سازمان های مختص به غرب مانند : سازمان های همکاری های اقتصادی اروپا و سازمان های همکاری اقتصادی و توسعه به عنوان نهادهایی برای تصمیم گیری درون کشورهای غربی و یکپارچه کردن مواضع غرب در مورد مباحث جهانی استفاده می کردند.

- با ظهور و افزایش مشارکت تعداد زیادی از کشورهای در حال رشد به عنوان اعضای سازمان ملل متحد ، تمرکز فزاینده ای نسبت به مسائل توسعه در نهادهای تابعه سازمان ملل متحد و تقاضا برای اقدام توسط سازمان ملل متحد صورت گرفت. شاید بتوان گفت که موقعیت در حال نزول کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی در دهه 1950 و اوایل دهه 1960 ، عامل مهمی در جرقه زدن برای این تلاش ها بود.

- در همین زمان نارسائی های سیستم گات ، به طور فزاینده ای آشکار می شد فقدان یک اساس نهادی محکم ، حذف زمینه های عمده مورد توجه کشورهای در حال توسعه یعنی عدم شناسایی اهمیت تجارت برای توسعه اقتصادی ، مستثنی گردانیدن مواد اساسنامه هاوانا برای ترتیبات کالاها ، فرضیه برابری و رفتار متقابل در میان شریک های تجاری نابرابر، مشغولیت فوق العاده در مورد کاهش موانع تجاری در میان کشورهای صنعتی دارای اقتصادی بازار ، غفلت نسبی کشورهای در حال توسعه و عدم توجه به جایگاه کشورهای سوسیالیست اروپای غربی در سیستم گات ، از آن میان قابل ذکر هستند.

- در این زمان یک واقعه مهم سیاسی که موجب برانگیختن نیروهای سیاسی شد ، برگزاری کنفرانس مشکلات کشورهای در حال توسعه در جولای 1962 در قاهره با شرکت 36 کشور آسیایی ، آفریقایی و آمریکای لاتین بود. احتمالا این اولین اقدام مشترک کشورهای واقع در این سه قاره بود . اولین بلوک ، بلوک کشورهای آسیایی و آفریقایی در مجمع عمومی بود. به نظر می رسید که الحاق کشورهای آمریکای لاتین واقعه ای مهم برای آینده باشد . اعلامیه قاهره خواستار تشکیل یک کنفرانس بین المللی در مورد تمامی سوالات حیاتی مربوط به تجارت بین الملل ، تجارت کالاهای اولیه و روابط اقتصادی مابین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته در چارچوب سازمان ملل متحد بود . کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی که از اواسط دهه 1950 برای تشکیل چنین کنفرانسی فشار می آوردند ، از درخواست اعلامیه قاهره استقبال نمودند . هر چند که این امر بدون مقاومت و بی میلی ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای عمده تجاری نبود ، اما سرانجام با تصمیم شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد در اوت 1962 مبنی بر تشکیل یک چنین کنفرانسی موافقت نمودند .

 

2/2 قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی

در سوم اوت 1962 شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در سی و چهارمین اجلاس خود طی قطعنامه شماره 917 ضمن اشاره به قطعنامه 1707 شانزدهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 19 دسامبر 1961 مبنی بر شناخت تجارت به عنوان یک وسیله مهم توسعه اقتصادی و نیز اشاره به دهه توسعه ملل متحد تصمیم به تشکیل کنفرانس تجارت و توسعه گرفت و بدین منظور یک کمیته مقدماتی مرکب از کارشناسان که توسط نمایندگان ملل تعیین می شوند ، مامور تهیه و تنظیم دستور جلسه کنفرانس و اسناد مربوطه و همچنین فراهم آوردن مقدمات کار تا اوایل بهار 1963 شد .

بعد در همان سال مجمع عمومی جزئیات کنفرانس پیشنهادی یعنی صورتجلسه کشورهای مدعو ، مکان تشکیل کنفرانس و سایر موضوعات مربوطه را مورد ملاحظه قرار داد و قطعنامه 1962 مبنی بر تشکیل کنفرانس را در اوایل 1964 اتخاذ کرد . در آن زمان نقش مجمع ، معرف اولین گام های مهم در زمینه همکاریهای اقتصادی بین المللی و توسعه بود که در طی سالهای بعد با روندی شتاب گونه درصدد پاسخگویی به درخواست های کشورهای در حال توسعه برآمد . تصمیم ایجاد آنکتاد به راحتی حاصل نشد ، قدرت های غربی که پیشنهاد تاسیس سازمان تجارت جهانی را رد کرده بودند ، اعتراضات شدیدی به تاسیس هر گونه نهاد جدیدی در دل سازمان ملل متحد در زمینه تجارت و توسعه داشتند و تنها در آخرین لحظه به قبول یک سازش بین عدم ایجاد سازمان تجارت بین المللی که از یک طرف و گات که قبلا تاسیس شده بود ، رضایت دادند.

 

3/2 اعلامیه مشترک کشورهای در حال توسعه

در یازدهم نوامبر 1963 مجمع عمومی در هجدهمین اجلاس خود طی قطعنامه شماره 1895 با خشنودی نتیجه کار کمیته مقدماتی را مورد توجه قرار داد ، از اعلامیه مشترک کشورهای در حال توسعه در زمینه تشکیل این کنفرانس استقبال و از کلیه کشورها دعوت نمود که در این کنفرانس شرکت کنند .

کشورهای در حال توسعه در اعلامیه مشترک خود به هجدهمین اجلاس مجمع عمومی ضمن برشمردن آنکتاد به عنوان یک واقعه مهم در امر همکاری بین المللی و اینکه موفقیت اهداف دهه توسعه ملل متحد بستگی به تصمیمات قطعی این کنفرانس دارد ، و تجارت بین المللی نه تنها وسیله و ابزار قدرتمندی برای توسعه اقتصادی ملل در حال توسعه از طریق توسعه صادرات سنتی آنها خواهد بود ، بلکه وسیله ای برای توسعه کالاهای جدید آنها و عواملی جهت افزایش سهم این گروه از کشورها در صادرات جهان خواهد بود ، تاکید ورزیدند .

در قسمتی دیگر از این اعلامیه ذکر شده با توجه به اینکه اصول و نحوه تجارت کنونی بین المللی به جای اینکه یاری دهنده ملل توسعه جو باشد ، خیلی بیشتر به نفع ملل توسعه یافته عمل می کند ، از این رو یک سیاست جدید بازرگانی که اهداف زیر را برآورد مورد نیاز می باشد :

- ایجاد شرایطی برای افزایش و توسعه تجارت بین کشورهایی که در یک سطح از توسعه یا در سطوح مختلف توسعه و یا دارای نظام های گوناگون اقتصادی و اجتماعی می باشند.

- کاهش تساعدی و حذف کلیه موانع و محدودیت هایی که در مورد صادرات ملل در حال توسعه اعمال می شود ، بدون درخواست عمل متقابل .

- افزایش حجم صادرات کالاهای اولیه و مواد خام کشورهای در حال توسعه به ملل صنعتی و نیز تثبیت قیمتها در سطح مناسب و متعادل .

- توسعه بازار برای صادرات کالاهای ساخته و نیمه ساخته ملل در حال توسعه .

- فراهم آوردن منابع مالی بیشتر با شرایط مساعد ، تا ملل در حال توسعه را قادر سازد که واردات کالاهای سرمایه ای و مواد خام صنعتی مورد نیاز را برای توسعه اقتصادی خویش افزایش دهند .

- بهبود تجارت نامرئی کشورهای در حال توسعه از طریق کاهش گرائی حمل و نقل ، بیمه و نیز هزینه های وام .

- بهبود ترتیبات سازمانی مانند ایجاد مکانیزم های جدید برای اجرای تصمیمات کنفرانس .

- کنفرانس نبایستی تنها به توسعه اقتصادی ملل در حال توسعه کمک کنند ، بلکه بایستی ابزار مهمی برای  ثبات و تضمین امنیت جهانی باشد .

 

3- اهداف آنکتاد

در این قسمت اهداف آنکتاد به صورت اجمال مورد بررسی قرار می گیرد . آنکتاد در مجموع سه هدف را دنبال می کند :

1- ابتدائاً هدف آنکتاد تشویق و توسعه تجارت بین المللی به منظور سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی کشورها خصوصا تجارت کشورهایی که در سطوح مختلف توسعه قرار دارند می باشد . 2- هدف دیگر آنکتاد تدوین اصول و سیاست هایی است که بتواند ناظر بر امور تجارت بین المللی و مسائل مربوط به توسعه اقتصادی باشد . در این راستا آنکتاد درصدد است با توجه به نظام های مختلف اقتصادی کشورها پیشنهادهایی برای مورد اجرا گذاشتن سیاست های خود ارائه دهد. 3- هدف نهایی آنکتاد علاوه بر هماهنگ ساختن فعالیت های موسسات و سازمانهای موجود در امر تجارت بین المللی ، سعی می کند به عنوان مرکزی برای هماهنگ کردن فعالیت های تجاری در امور مربوط به سیاست توسعه اقتصادی ملتها و گروه بندی های اقتصادی منطقه ای عمل نماید.

 

4- ارکان آنکتاد

1/4 کنفرانس

کنفرانس مهمترین رکن آنکتاد بشمار می آید و به مثابه مجمع عمومی از کلیه دولتهای عضو تشکیل می شود. اجلاس های این سازمان به توصیه هیات تجارت و توسعه با شرکت سران کشورها و وزیران امور خارجه و اقتصاد آنها هر سه یا چهار سال یکبار در محلی که هیات مذکور تعیین می کند برگزار می شود. در این اجلاسها پس از بررسی پیشنهادهای دولتهای عضو درباره مسائل تجاری و اقتصادی بین المللی خط مشی کلی یک دوره مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد . گزارش اجلاس که حاوی کلیه قطعنامه ها و اعلامیه های تدوین شده خواهد بود ، نهایتا به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می شود. لازم به ذکر است که هر یک از کشورهای عضو کنفرانس دارای یک رای است .

آنکتاد تاکنون ده کنفرانس بین المللی در زمینه های اقتصادی و تجاری برگزار کرده است . همانطور که گفته شد معمولا هر چهارسال یکبار ، کنفرانس ادواری کشورهای عضو آنکتاد برای بحث در خصوص موضوعات جاری توسعه و تجارت و پاسخگویی به سیاست جهانی و اختیار سازمان برای ایجاد قواعد در خصوص چهار سال آینده تشکیل می گردد.

این کنفرانس بزرگترین مرجع سیاست های اتخاذ شده در سازمان را تشکیل می دهد و گزارش کاملی از سیاست های مذکور را از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به مجمع عمومی سازمان ملل گزارش می دهد.

 


2/4- هیات توسعه و تجارت

این هیات رکن دائمی آنکتاد است و دارای اجلاس های عادی و ویژه می باشد. اجلاس های عادی آن معمولا سالی یکبار برگزار می شود و اجلاس های ویژه بنابه درخواست اکثریت اعضای آن و یا به درخواست مجمع عمومی و یا کنفرانس تشکیل می شود . همچنین اجلاس هیات ویژه می تواند به تقاضای پنج عضو کنفرانس یا شورای اقتصادی اجتماعی ، در صورت موافقت اکثریت هیات ، تشکیل شود.

بنابر این می توان گفت تشکیل جلسات ویژه هیات در پنج صورت ممکن است :

  • بنابر درخواست مجمع عمومی سازمان ملل
  • بنابر درخواست اکثریت اعضای هیات
  • بنابر درخواست مهمترین رکن آنکتاد یعنی کنفرانس
  • بنابر تقاضای حداقل پنج عضو کنفرانس با موافقت اکثریت اعضای هیات
  • بنابر تقاضای شورای اقتصادی و اجتماعی با موافقت اکثریت اعضای هیات توسعه و تجارت

در حد فاصل کنفرانس های چهارساله ، هیات توسعه و تجارت بر فعالیت های سازمان نظارت می کند . این هیات سالی یکبار و طی نشست های منظم که حداکثر آنها در هر سال سه نشست خواهد بود در ژنو تشکیل جلسه می دهد. در نشست های مذکور از قبل در خصوص موضوعات مهم سیاسی مربوط به هیات و مدیریت سازمان و موضوعات رسمی از قبل اعلام شده بحث و بررسی صورت می گیرد .

 

3/4- وظایف هیات توسعه و تجارت

وظایف هیات وسیع و گسترده است . هنگامی که کنفرانس اجلاس ندارد هیات توسعه و تجارت وظایفی را که در حوزه صلاحیت کنفرانس قرار دارد انجام می دهد ، همچنین هیات برای اجرای توصیه ها ، اعلامیه ها ، قطعنامه و دیگر تصمیمات کنفرانس جهت اطمینان از تداوم کار آنها بررسی و اقدامات لازم را معمول خواهد داشت .

برای این منظور به مطالعاتی دست زده و گزارشاتی در زمینه تجارت و مسائل مربوط به توسعه تهیه خواهد کرد. ارتباط نزدیک با کمیسیون های ملل متحد و دیگر کارگزاری های واقع در نظام ملل متحد از دیگر وظایف هیات است.

همچنین هیات برای تشکیل اجلاس های کنفرانس به عنوان کمیته تدارکاتی انجام وظیفه کرده و توصیه هایی در مورد تاریخ و محل مناسب تشکیل اجلاس ارائه خواهد داد.

هیات باید هر سال از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی گزارش داده ، کنفرانس را در جریان کارهای خود قرار دهد . هیات ارکان فرعی لازم را برای انجام وظایفش تاسیس خواهد کرد . پس نتیجتا وظایف هیات را می توان به شرح ذیل دسته بندی کرد :

1 – وظیفه جانشینی 2- وظیفه نظارتی 3- وظیفه ارتباطی 4- وظیفه تدارکاتی 5- وظیفه اطلاعاتی  6- وظیفه تاسیسی .

 

4/4 کمیته های اصلی و تشکیلات فرعی

کمیته های اصلی هیات تجارت و توسعه عبارتند از : 1- کمیته کالاها 2- کمیته کالاهای ساخته شده 3- کمیته اقدام نامرئی تجارت و تامین مالی مربوط به تجارت 4- کمیته کشتیرانی 5- کمیته انتقال فن آوری 6- کمیته همکاریهای اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه .

این کمیته ها زیر نظر هیات توسعه و تجارت فعالیت می کنند و معمولا باید سالی یکبار تشکیل جلسه دهند ولی به موجب اصلاحیه هایی که در دوازدهمین اجلاس هیات توسعه و تجارت در قواعد آیین کار کمیته های اصلی صورت گرفته است مقرر شد که کمیته های اصلی معمولا دو اجلاس عادی در فاصله اجلاس های کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد برگزار کنند. تاریخ اجلاس های کمیته را هیات تعیین می کند .

هیات تجارت و توسعه همچنین دارای سه کمیسیون می باشد که تحت نظارت آن قرار داشته و هر سالی یکبار تحت موضوعات سیاسی عنوان شده در زمینه های به خصوص تشکیل می شود و دستورالعمل هایی برای راهنمایی و هدایت کار دبیرخانه تهیه و تامین می کنند این کمیسیون ها عبارتند از :

  • کمیسیون تجارت کالا و خدمات و اموال
  • کمیسیون سرمایه گذاری ، تکنولوژی و موضوعات مربوط به دارایی و اموال
  • کمیسیون سرمایه گذاری ، تجارت آزاد و توسعه .

 

5/4 جلسات کارشناسان

عملکرد کمیسیون ها به وسیله مباحثی که بین کارشناسان ، اشخاص فنی برجسته در زمینه های خاص صورت می گیرد حمایت می شود. هر ساله تا ده جلسه کارشناسی ممکن است به وسیله کمیسیون ها تشکیل گردد.

 

6/4- دبیرخانه

آنکتاد دارای یک دبیرخانه دائمی است که در دبیرخانه ملل متحد استقرار یافته است و خدمات لازم را به کنفرانس ، هیات و تشکیلات فرعی آن ارائه می دهد. در راس دبیرخانه ، دبیرکل کنفرانس قرار دارد که هر چهارسال یکبار بنابر پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل متحد و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شود.

دبیرکل در اجرای وظایفش از کارکنان دبیرخانه و دیگر اعضاء و نمایندگان دولتها و فعل و انفعالات داخلی با سازمانهای سیستم ملل متحد و کمیسیون های منطقه ای کمک می گیرد . همچنین دبیرکل با موسسات دولتی و سازمان های غیردولتی ، بخش خصوصی که امر تجارت موسسات صنعتی و موسسات تحقیقاتی و دانشگاه جهان را در بر دارد ، در اجرای سیاست ها و اهداف خود همکاری دارد .

دبیرخانه آنکتاد ، خدمات تکنیکی و ضروری را برای تشکیلات و اعضاء بین حکومتی آنکتاد و در خصوص مباحثات و بررسی های آنها مهیا نموده و تامین می نماید. دبیرخانه آنکتاد از زمان شروع و تشکلیش در سال 1964 خدماتی را به شرح ذیل ارائه داده است.

آنکتاد تاکنون بیش از ده نشست و کنفرانس راجع به تجارت و توسعه ملل متحد داشته است ، که این نشست ها در هر چهارسال یکبار تشکیل می شود. نشست دهم آن که در فوریه سال 2000 در بانکوک تایلند بوده است که فراهم نمودن مقدمات جلسات نیز من جمله خدمات آن محسوب می شود. دبیرخانه همچنین خدمات کاملی را به سه کنفرانس ملل متحد که یکی در رابطه با کشورهای دارای کمترین توسعه یافتگی و دیگری در رابطه با نشست هایی است که هر ده سال یکبار تشکیل می شود و سومین کنفرانس که در ماه مه سال 2001 در بلگیوم بروکسل برگزار شده است ، داده است. دبیرخانه متعهد شده است تا تحقیق و بررسی کند و سیاست ها و اطلاعات جمع آوری شده را تجزیه نماید و نتایج واقعی مورد نیاز را برای انجام و تسهیل در انجام مباحثات کارشناسان و نمایندگان دولتها در بین اعضاء و کشورها آماده سازد . دبیرخانه همچنین یک سری از برنامه های کمکی فنی و طرح های را در حمایت از کشورهای در حال توسعه و توجه ویژه و امتیازات مخصوص برای کشورهای کمتر توسعه یافته فراهم کرده است .

دبیرخانه متشکل از 400 کارمند با بودجه منظم سالانه در حدود پنجاه میلیون دلار بوده و سرمایه ثابت اعتبارات فنی و تکنیکی به عنوان بودجه اضافی به مبلغ حدود بیست و پنج میلیون دلار می باشد.

دبیرخانه آنکتاد همچنین به کمیسیون مربوط به علوم و تکنولوژی برای توسعه ، خدماتی را ارائه می دهد که یک عضو فرعی و کمکی از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به شمار می آید .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد )

تحقیق در مورد تعامل پیامبر با اقوام و ملل

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد تعامل پیامبر با اقوام و ملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تعامل پیامبر با اقوام و ملل


تحقیق در مورد تعامل پیامبر با اقوام و ملل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه33

فهرست مطالب

تعامل پیامبر با اقوام و مللهای مختلف 

 

پیامبر از طرف خداوند مامور بود شخصاً با اسیران گفتگو کند و آنان را ارشاد و تبلیغ نموده و به آنان امید بدهد .

 

کفتگوی مستقیم بالاترین شخصیت با اسیر کافر محارب ، بالاترین عنایت اسلام و رسول خدا به اسیران است .

 

طبق فرمان خدا که دستور می دهد : اگر مخالفان تمایل به صلح نشان دادند تو نیز دست آنها را عقب نزن و تمایل نشان بده – رفتار پیامبر با مخالفان ، بر همین اساس بود . البته در سوره انفاق آیه 58 می خوانیم : هر گاه از توطئه دشمن و نداشتن حسن نیت او بویی بردی ، فوراً با اعلام قبلی ، پیمان را لغو کن . این قرآن است که می فرماید : یهود و نصارا را در مسائلی که مورد توافق هر دو دسته است به وحدت و همکاری دعوت کن .

 

به اهل کتاب بگو : بیایید در محور توحید و مبارزه با شرک و طاغوت زدایی با هم توافق داشته باشیم . آری ، وحدت در توحید و نفی شرک در مکتب اسلام ارزش دارد .

 

 

مشرکان از پیامبر اکرم (ص) خواستند که یا احترام


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تعامل پیامبر با اقوام و ملل

دانلود تحقیق نقش سازمان ملل در پیشبرد حقوق بشر

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق نقش سازمان ملل در پیشبرد حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق نقش سازمان ملل در پیشبرد حقوق بشر


دانلود تحقیق نقش سازمان ملل در پیشبرد حقوق بشر

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

بطور کلی ”نهادهای حقوق بشری غالبا یکی از دو وظیفه ترویج و یا حمایت از حقوق بشر را بر دوش دارند و به ندرت هر دو وظیفه در یک زمان برای نهادی در نظر گرفته شده است ” به همین جهت سازمان ملل متحد به ویژه مجمع عمومی و شورای اقتصادی اجتماعی اقدام به تاسیس نهادهایی در زمینه ترویج و حمایت از حقوق بشر نموده‌اند. یکی از مهمترین و جنجالی‌ترین بحث‌ها در طول حیات سازمان ملل متحد مساله تاسیس پست کمیساریای عالی حقوق بشر بوده است که پس از تشکیل کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال 1993 و پیشنهادی که در سند نهایی کنفرانس به مجمع عمومی ارائه گردید و پست کمیساریای عالی حقوق بشر با تصویب قطعنامه 48/141 در 20 دسامبر 1994 تشکیل گردید.نظر به اینکه توقع ابتدایی از نهاد اخیرالذکر با توجه به حوزه وظایف مورد انتظار از آن بسیار گسترده است رساله حاضر قصد آن دارد که ضرورت تشکیل، ماهیت و حوزه فعالیتهای آنرا در سازمان تبیین نموده و مختصری از فعالیتهای این نهاد را بررسی کرده و جایگاه آنرا در ساختار ملل متحد مشخص نموده و حوزه فعالیتهای این موسسه را به نحو دقیقتری تبیین نماید.

مقدمه

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یکی از نهادهای سازمان ملل و از ارکان فرعی مجمع عمومی ملل متحد است که وظیفه آن نشان دادن موارد نقض حقوق بشر می‌باشد. این شورا همزمان با انحلال نهاد سلفش یعنی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد شده‌است• در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ مجمع عمومی قطع نامه مهمی برای ایجاد شورای حقوق بشر به منظور جایگزینی با کمیسیون حقوق بشر تصویب کرد.

تعداد صفحات:24

فرمت: ورد و با قابلیت ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق نقش سازمان ملل در پیشبرد حقوق بشر