فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان


دانلود تحقیق طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان

دسته بندی :  علوم انسانی _حقوق

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

 


 قسمتی از محتوای متن ...

1-بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران و تحلیلگران مسایل‌اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اندکه‌مجازات زندان در بسیاری از موارد نمی‌تواند اثر تادیبی و سازنده برافکارواعمال‌زندانیان داشته‌باشد و زندان با شرایط کنونی عاملی بازدارنده در مقابل جرم و جنایت تلقی نمی‌شود.
این افراد معتقدند:نه‌تنها زندان عاملی بازدارنده برای کاهش جرم و جنایت تلقی نمی‌شود بلکه با مشکلاتی که برای خانواده زندانی و جامعه پدید می‌آورد می‌تواند به بسیاری از ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌ها دامن بزند.
جری شدن زندانی، شکسته شدن قبح منکر و جرم برای زندانی، بازآموزی جرم و ناهنجاری در زندان، شکسته شدن شخصیت و کرامت نفس زندانی و مسایلی از این دست از جمله مواردی است که کارشناسان و صاحبنظران اجتماعی به عنوان پیامد استفاده از مجازات حبس برای زندانی مطرح می‌کنند.
همچنین کارشناسان مسایل اجتماعی معتقدند: با زندانی شدن یک فرد و محروم شدن او از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، خیل زیادی از کسانی که در جامعه وجود دارند از جمله خانواده زندانی، در معرض تاثیر پذیری قرار می‌گیرند.
کمترین تاثیری که زندانی شدن یک نفر بر خانواده می‌تواند داشته باشد آن است که ارتباط اقتصادی و عاطفی یک خانواده با نان‌آور خانه قطع می‌شود، هر چند این نان ممکن است از راههای صحیح و اصولی به این خانه‌وارد نشوداما در عین حال قطع این ارتباط نیز پیامدهای منفی دارد که در جای خود قابل بحث است.
از سویی دیگر کمرنگ دانستن نقش زندان و حبس در تادیب بزهکاران و مجرمان نباید اینطور معنی شود که جامعه اصولا نیازی به زندان و مجازات حبس ندارد.
مجازات حبس در عین حال که ممکن است اثرات ناهنجار بر جامعه و خانواده زندانی داشته باشد در پاره‌ای موارد تنها راه حل تلقی می‌شود و چاره‌ای نیست مگرآن که‌یک مجرم سابقه‌دار که هرلحظه بودنش در بین مردم و در جامعه تهدیدی برای امنیت عمومی قلمداد می‌شود، زندانی شود.
نگرش صحیح به این موضوع آن است که جامعه، دستگاه قضایی و قضات پذیرش آن را داشته باشند که در مواردی که می‌توان از مجازات‌های دیگر به جای مجازات حبس استفاده کرد برای بزهکاران و کسانی‌که در گروه مجرمان خاص و سابقه دار نیستند از سایر مجازات‌های جایگزین استفاده کنند.
اجرای روشهای جدید زندانبانی در جامعه به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر بایدتلقی شود واین روشهاجای حبس و زندان را برای تادیب بسیاری‌از بزهکاران بگیرد.
استفاده از روشهای جدید زندانبانی، آثار مخرب اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ناشی از زندانی شدن یک فرد به صورت کنونی را کاهش می‌دهد.
روشهایی مانند زندان درخانه،زندان‌الکترونیک، زندان منطقه‌ای، زندان بدون حصار، تبعید، زندان نیمه وقت، زندان‌آخر هفته و زندان آخرماه روشهای نوینی است که معمولا در جوامع مختلف تجربه شده است.
برخی مواقع یک فرد درمقابل کوچکترین دلایل وتخلفات به زندان معرفی می‌شود در حالی که‌این موضوع بر

تعداد صفحات : 30 صفحه

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 
« پشتیبانی فروشگاه مرجع فایل این امکان را برای شما فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دانلود نمایید »
/images/spilit.png
 

دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان

تحقیق و بررسی در مورد طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان

اختصاصی از فی ژوو تحقیق و بررسی در مورد طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان


تحقیق و بررسی در مورد طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 37

برخی از فهرست مطالب

 

1-بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران و تحلیلگران مسایل‌اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اندکه‌مجازات زندان در بسیاری از موارد نمی‌تواند اثر تادیبی و سازنده برافکارواعمال‌زندانیان داشته‌باشد و زندان با شرایط کنونی عاملی بازدارنده در مقابل جرم و جنایت تلقی نمی‌شود.

این افراد معتقدند:نه‌تنها زندان عاملی بازدارنده برای کاهش جرم و جنایت تلقی نمی‌شود بلکه با مشکلاتی که برای خانواده زندانی و جامعه پدید می‌آورد می‌تواند به بسیاری از ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌ها دامن بزند.

جری شدن زندانی، شکسته شدن قبح منکر و جرم برای زندانی، بازآموزی جرم و ناهنجاری در زندان، شکسته شدن شخصیت و کرامت نفس زندانی و مسایلی از این دست از جمله مواردی است که کارشناسان و صاحبنظران اجتماعی به عنوان پیامد استفاده از مجازات حبس برای زندانی مطرح می‌کنند.

همچنین کارشناسان مسایل اجتماعی معتقدند: با زندانی شدن یک فرد و محروم شدن او از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، خیل زیادی از کسانی که در جامعه وجود دارند از جمله خانواده زندانی، در معرض تاثیر پذیری قرار می‌گیرند.

کمترین تاثیری که زندانی شدن یک نفر بر خانواده می‌تواند داشته باشد آن است که ارتباط اقتصادی و عاطفی یک خانواده با نان‌آور خانه قطع می‌شود، هر چند این نان ممکن است از راههای صحیح و اصولی به این خانه‌وارد نشوداما در عین حال قطع این ارتباط نیز پیامدهای منفی دارد که در جای خود قابل بحث است.

از سویی دیگر کمرنگ دانستن نقش زندان و حبس در تادیب بزهکاران و مجرمان نباید اینطور معنی شود که جامعه اصولا نیازی به زندان و مجازات حبس ندارد.

مجازات حبس در عین حال که ممکن است اثرات ناهنجار بر جامعه و خانواده زندانی داشته باشد در پاره‌ای موارد تنها راه حل تلقی می‌شود و چاره‌ای نیست مگرآن که‌یک مجرم سابقه‌دار که هرلحظه بودنش در بین مردم و در جامعه تهدیدی برای امنیت عمومی قلمداد می‌شود، زندانی شود.

نگرش صحیح به این موضوع آن است که جامعه، دستگاه قضایی و قضات پذیرش آن را داشته باشند که در مواردی که می‌توان از مجازات‌های دیگر به جای مجازات حبس استفاده کرد برای بزهکاران و کسانی‌که در گروه مجرمان خاص و سابقه دار نیستند از سایر مجازات‌های جایگزین استفاده کنند.

اجرای روشهای جدید زندانبانی در جامعه به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر بایدتلقی شود واین روشهاجای حبس و زندان را برای تادیب بسیاری‌از بزهکاران بگیرد.

استفاده از روشهای جدید زندانبانی، آثار مخرب اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ناشی از زندانی شدن یک فرد به صورت کنونی را کاهش می‌دهد.

روشهایی مانند زندان درخانه،زندان‌الکترونیک، زندان منطقه‌ای، زندان بدون حصار، تبعید، زندان نیمه وقت، زندان‌آخر هفته و زندان آخرماه روشهای نوینی است که معمولا در جوامع مختلف تجربه شده است.

برخی مواقع یک فرد درمقابل کوچکترین دلایل وتخلفات به زندان معرفی می‌شود در حالی که‌این موضوع برای جامعه ما که از فرهنگ‌اسلامی برخوردار است شایسته نیست.

این موضوع نه‌تنهاباعث بالا رفتن آمارزندانیان می‌شودبلکه رسیدگی به وضعیت زندانیان را نیز مشکل کرده است.

استفاده از زندان باید در موارد نادر و مقطعی و به‌صورت کوتاه مدت تجویز شود و برای رسیدن به این شرایط نیازبه تغییر قوانین ومقررات جزایی داریم.

بر اساس آمارهای موجود میزان رشد جمعیت ورودی به زندانهای کشور حدود ‪۹ درصد است که این میزان بسیار بالاتر از میزان رشد جمعیت است.

این موضوع زنگ خطری برای مسوولان وبرنامه‌ریزان در کشور است وباید اهتمام بیشتری برای کاهش رشد جمعیت در زندان اندیشیده شود.

معاون قوه قضاییه در این‌باره گفت: زندان زدایی و استفاده ازمجازات‌های جایگزین حبس یکی‌از محورهای اصلی و رویکردهای مهم درقوه‌قضاییه به‌شمارمی‌آید که درسال‌های اخیر موفقیت‌های چشمگیری در این زمینه به وجود آمده است.

عباسعلی علیزاده با بیان اینکه اکنون حدود ‪ ۱۳۴هزار نفر در کل زندان‌های کشور زندانی هستند، افزود: این آمار در سال ‪ ۱۳۷۸حدود ‪ ۱۸۰هزار نفر بود و این درحالی است که درهمین مدت، حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی تقریبا دو برابر شده است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز گفت :زندان و زندانی کردن افراد تاثیر تادیبی و کاهش جرم در مجرمین ندارد و باعث افزایش فساد نیز می‌شود.

آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی افزود:یک نفر که در رابطه با مواد مخدر دستگیر می‌شود و به زندان افکنده می‌شود در رشته تهیه و توزیع‌موادمخدر مدرک سیکل دارد اما با چند بار زندانی شدن و آزاد شدن، دراین رشته استاد می‌شود و با مدرک دکترای مواد مخدر آزاد می‌شود.

وی افزود:کسی که در زمینه توزیع مواد مخدرمدرک دکتری دارددیگراین کارهای کوچک توزیع راانجام نمی‌دهد،اوبه‌رییس یک باندمخوف تبدیل می‌شودوبرنامه ریزی ترانزیت مواد مخدر را به عهده می‌گیرد.

امام جمعه شیراز افزود: ما در زمینه مبارزه با مواد مخدر فقط با عوامل اجرایی مبارزه کرده‌ایم و مغزهایی که برنامه‌ریزی‌های تولیدو تهیه‌مواد مخدر را می‌گردانند و عامل اصلی ناامنی و تولید مواد هستند دیده نمی‌شوند.

وی گفت: از کسی که ‪ ۳۷بار در زمینه تهیه و توزیع مواد به زندان رفته و آزاد شده‌است چه‌انتظاری‌است که در زندان تادیب شود و زندان بر اواثر سازنده بگذارد؟
وی اظهارداشت:قاچاقچی مواد مخدر در زندان نان مفت می‌خورد و کار نمی‌کند، نان مفت انسان را مفسد می‌کند ولواینکه آن انسان آیت‌الله باشد، مشکل زندان ما این است که از زندانی کار نمی‌خواهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس گفت: نگذارید زندانیان در زندان بیکار باشند و با دعوت از کارآفرینان به زندان‌ها، زمینه شکوفایی خلاقیت زندانیان را در بخش‌های مختلف اشتغالزایی فراهم آورید.

آیت‌الله حائری شیرازی افزود:فرد زندانی باید در زندان از درآمد حاصل از کار خود(کاردرمانی) استفاده کند تاپس از آزادی نیز فرد مفیدی برای جامعه باشد.

وی با بیان اینکه زندان باید به کارخانه و مزرعه‌برای زندانیان به منظور انجام فعالیت‌های اشتغال زا تبدیل شود، گفت:موضوع کاردرمانی برای زندانیان هم اکنون در تمام دنیا پذیرفته شده است.

حائری شیرازی افزود:در زندان‌هابایدمجرایی‌ایجاد نماییم تاانرژی زندانیان آزاد شود که اگر این انرژی در راه کار و حرکت آزاد نشود چه بسا به بیماری و معضلات دیگر تبدیل خواهد شد.

معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندانهای کشوردراین‌باره گفت: سیاست کیفری ماحبس محور است و افزون بر‪ ۸۰درصد جرایم با مجازات حبس همراه است و این سیاست مناسبی نیست.

غلامعلی محمدی در شیراز افزود:در دستگاه قضایی، حدود یک هزار و‪ ۵۴۵عنوان مجرمانه‌تعریف شده‌است که بسیاری از این عناوین مجرمانه را می‌توان حذف کرد.

وی گفت: دستگاه قضایی کشور برای حل این مشکل، فعالیت خود را بر سه محور قضازدایی، جرم زدایی و زندان زدایی قرار داده است و در این میان محوراصلی درسیاستهای توسعه قوه‌قضاییه،قضازدایی است که نقطه آغازین آن‌ایجاد شوراهای حل اختلاف است.

وی اظهارداشت: لایحه قضازادیی توسط قوه قضاییه تهیه شده و این لایحه هم اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.

محمدی گفت: این لایحه در زمینه مجازات متناسب با جرم تهیه شده است و در سیر مراحل استصوابی مجلس قرار دارد.

این مقام قضایی گفت: در خصوص زندان زدایی نیز هم اینک لایحه مجازاتهای اجتماعی با هدف تدارک دیدن مجازاتهای جایگزین حبس تهیه و تدوین شده و در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

محمدی افزود: در صورت تصویب این قانون، بخش اعظمی از سیاست کیفری تغییر می کند و مشکلاتی که در ارتباط با این امر وجود دارد به میزان زیادی حل خواهد شد.

وی گفت:مقوله کاهش جمعیت کیفری زندانها به یک نهضت بین‌المللی تبدیل شده است و هم‌اکنون برخی از کشورهای پیشرفته حبس‌های خ


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان

حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل متحد درخصوص معیارهای غیر حبس

اختصاصی از فی ژوو حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل متحد درخصوص معیارهای غیر حبس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل متحد درخصوص معیارهای غیر حبس

ترجمه مقاله در 11 صفحه به صورت وورد می باشد متن انگیلیسی مقاله نیز به صورت pdf موجود می باشد

الف ) - اصول کلی

 

  • اهداف اساسی

 

  • ) حداقل قوانین استاندارد جاری حاوی یک سری اصول جهت افزایش استفاده معیارهای غیرحبس و همچنین حداقل مسائل امنیتی و حفاظتی برای افرادی است که در معرض معیارهای جایگزین حبس قرار دارند.

2-1 ) این قوانین برآن هستند که جامعه را بیشتر درگیر مسائل مدیریت عدالت جنائی بوی‍ژه طرز رفتار با مجرمین و نیز ارتقاء حس مسئولیت پذیری درراستای جامعه بنماید.

3-1 ) قوانین مذکور با درنظر گرفتن شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور و اهداف و منظورات سیستم عدالت جنائی اعمال خواهد شد.

4-1 ) در زمان اعمال قوانین مذکور، دولتهای عضو بایستی درراستای تضمین یک تعادل صحیح فی مابین حقوق افراد مجرم، حقوق قربانیان و نگرانی جامعه برای امنیت عمومی و پیشگیری از جرم مبادرت ورزند.

5-1 ) دولتهای عضو بایستی معیارهای غیر حبس را در چارچوب سیستم های قانونی خود برای تدوین گزینه های دیگر ایجاد و گسترش دهند، و کاهش استفاده از مجازات زندان و توجیه نمودن سیاستهای عدالت جنائی، درنظر گرفتن رعایت حقوق بشر، مستلزمات عدالت جنائی و نیازهای بازپروری مجرمین را مد نظر قرار دهند.


دانلود با لینک مستقیم


حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل متحد درخصوص معیارهای غیر حبس

تحقیق درباره سقوط حق حبس درقاعده اقدام

اختصاصی از فی ژوو تحقیق درباره سقوط حق حبس درقاعده اقدام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره سقوط حق حبس درقاعده اقدام


تحقیق درباره سقوط حق حبس درقاعده اقدام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:10

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

سقوط حق حبس درقاعده اقدام

آنچه که در مورد پیروی نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته این است که چنانچه زن به اختیار خود قیام به ایفاء وظایف نماید دیگر نمی تواند از حق حبس استفده کند ولی در هر حال حق مطالبه مهر را همچنان دارد. این مسئله در ماده 1086 قانون مدنی به صراحت بیان شده است.

«اگر زن قبل از اخذ مهر با اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دهرد قیام نمود یگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذالک حقی که برای مطالعه مهدر دارد ساقط نخواهدشد.»

البته نظر مخالف هم در این مسئله مطرح شده که به دنبال این بحث خواهد آمد ولی قولی که مورد پیروی نویسندگان قانونی مدنی قرار گرفته نظر اکثریت فقها می باشد. این نظر در ماده 378 ق.م هم مورد عقد بیع پذیرفته شده است یعنی اگربایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود در اختیار مشتری بگذارد نمی تواند دوباره آنرا بگیرد و تسلیم مجدد مبیع را موکول به اخذ ثمن کند. چون بایع نیز بامیل خود افدام به چنین امری نموده است.( همانگونه که استاد گرامی جناب آقای دکتر قاسمی در صفحه 28 مقاله خویش به این ماده از موارد قاعده اقدام در حقوق موضوعه ایران اشاهره کرده اند.) در هر حال این در عقد نکاح هم جاری است هر چند که نظریات مخالف و موافقی از جانب فقها و حقوقدانان در مسئله وجود دارد.

مصاحب شرایح از آن دسته فقهایی است که اعتقاد دارند بعد از دخول دیگر زن حق حبس ندارد و معتقدند که بعد از دخول دلیلی نیست که اعمال حق حبس کند . از دیگر فقها شهید ثانی، علامه حلی، صاحب جواهر، صاحب مکاسب، ابن ادریس و ابن همزه همین نظر را پذیرفته اند.

یعنی در صورت تمکین زن، دیگر حق امتناع را برای او قائل نمی شود هر چند که در این مسئله قائل به تفکیک شده اند بین موردی که زن به اجبار تمکین کند یا به رضا و میل خویش که البته این مسئله در تطبیق حکم قانونگذار با قاعده اقدام از اهمیت بسزایی بر خوردار بوده و در خای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره سقوط حق حبس درقاعده اقدام

تحقیق در مورد آدم‌ربایی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد آدم‌ربایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد آدم‌ربایی


تحقیق در مورد آدم‌ربایی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:28

 

  

 فهرست مطالب

 

بررسی جرم آدم‌ربایی:

 

جرم آدم‌ربایی در حقوق ایران

 

مجازات جرم آدم‌ربایی

 

1) مجازات  اصلی:

 

گروگانگیری ‌یا‌ آدم‌ربایی؟

 

ارامش پاداش زندگی هوشیارانه است 

 

آدم ربایی از نگاه قانون

 

نشست قضایی دادگستری تهران در خصوص چگونگی احراز جرم آدم ربایی

 

الف) نظر اکثریت:

 

ب) نظر اقلیت:

 

 

 

 

 

شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .

جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می‌باشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین گروگان گیری را می توان نوعی آدم ربایی دانست که در آن شخص ربوده شده به عنوان یک گروگان برای انتقام یا تحصیل وجه و یا گرفتن مجوز و ... می باشد. آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده می باشد و یا با وجود کیفیات مشدده‌ای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودن عمل ارتکابی و ربودن اطفال، همراه است که در این صورت آدم‌ربایی مشدد محقق می گردد که مجازات آن نیز شدیدتر می باشد. در حقوق کیفری ایران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغایرت با مواد فوق احکام و مصادیق جرم ادم‌ربایی را بیان می‌دارند. مواد 1-224 الی 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزای سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربایی و گروگان گیری می باشد. در حقوق بین الملل نیز کنوانسیونها، اسناد و همچنین قطعنامه‌های سازمان ملل متحد جرایم آدم ربایی و گروگان گیری را ممنوع و قابل مجازات دانسته‌اند

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد آدم‌ربایی