اختصاصی از
فی ژوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین المللى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
ژان – مارک سورل
ترجمه: دکتر ابراهیم بیگ زاده
اشاره مترجم:
بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد مىگذرد. در این مدت ساختار و فعالیتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گیرى روبرو بوده است. اگر در 1945 فقط 51 دولتبه عنوان اعضاى مؤسس، در سازمان ملل متحد حضور داشتهاند امروزه تعداد اعضاى آن متجاوز از 185 دولت مىباشد. در کنار افزایش اعضاء مىتوان تحول فعالیتهاى سازمان را نیز مشاهده نمود. از مهمترین فعالیتهاى سازمان ملل متحد که دچار تحول شده است فعالیت در قلمرو صلح و امنیت جهانى است که اصلىترین هدف سازمان هم مىباشد. این تحول در واقع گسترش مفهوم صلح را به ارمغان آورده است.
اگر روزى فقط بروز مخاصمات مسلحانه تهدیدى بر ضد صلح یا نقض صلح به شمار مىرفته است، امروزه نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه، کشتار جمعى، پاکسازى قومى، تروریسم، عدم وجود نظام دموکراتیک در کشورها و… نیز صلح و امنیت جهانى را تهدید مىکند. لذا شوراى امنیت، در هیات قانونگذار بین المللى، عصر جدیدى را در حیات خود آغاز کرده است. مصوبات فراوان شوراى امنیتبر اساس فصل هفتم منشور از آغاز دهه 90 (در پى پایان یافتن جنگ سرد) خود مؤید این ادعا است.
از آنجا که سیستم امنیت جمعى پیش بینى شده در منشور، از همان بدو تاسیس سازمان نتوانست تحقق عینى پیدا کند، لذا سازمان در عمل از نیروهایى که دولتها بطور داوطلبانه در اختیارش قرار مىدهند (نیروهاى حافظ صلح) استفاده مىنماید.
افزایش فعالیتهاى شوراى امنیت که خود ناشى از تفسیر موسع از مفهوم صلح استسبب شده تا نیروهاى حافظ صلح سازمان (کلاه آبىها) فعالیتهاى بسیار متنوعى را انجام دهند. این نیروها علاوه بر اینکه وظیفه کلاسیک خود یعنى حایل شدن میان نیروهاى درگیر را انجام مىدهند، فعالیتهاى دیگرى از جمله; انجام عملیات نظامى، نظارت بر انتخابات داخلى، ارائه نقش پلیس و غیره… را نیز عهده دار مىشوند. بطورى که تعیین دقیق قلمرو فعالیت آنها هر روز مشکلتر و پیچیده تر مىشود. همین امر سبب شده است که برخى صحبت از نسل دوم و حتى نسل سوم عملیات حفظ صلح مىکنند (1) . عدهاى هم حتى عملیات حفظ صلح را به دلیل داشتن ابعاد مختلف از جمله نظامى، بشر دوستانه، مداخله گرانه … غیر قابل تعریف و توصیف مىدانند (2) . تحول در فعالیتهاى نیروهاى حافظ صلح این سؤال اساسى را مطرح مىکند که: آیا این نیروها خلاء ناشى از عدم اجراى مفاد فصل هفتم منشور بخصوص مواد 42 و 43 را پر نمىکند؟
پروفسور ژان مارک سورل، استاد دانشکده حقوق دانشگاه رن فرانسه که بنا به دعوت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى در سال 1376 به ایران سفر کرد، سعى مىکند در یکى از کنفرانسهاى خود در دارالعلم مفید تحت عنوان: “LONU et le regalement des crises internationales”
پاسخى به این سؤال ارائه دهد. لازم به ذکر است که متن سخنرانى به زبان اصلى در نزد مترجم موجود است که در صورت نیاز تقدیم مىگردد ضمنا متذکر مى شود که کلیه پاورقیها از آن مترجم مىباشد.
مقدمه:
سیستم امنیت جمعى میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، براى تحکیم اصل عدم توسل به زور، یک سیستم امنیت جمعى پیش بینى کردهاند که امکان رعایت اصل مزبور را فراهم مىکند. امنیت جمعى در نگاه اول یک سیستم بسیار ساده است: هر مخاصمه یا تهدید به مخاصمه بینالمللى (در سطح جهانى، قاره اى، محلى و حتى داخلى) که ممکن است منجر به تهدید بر ضد صلح جهانى یا نقض این صلح شده یا امکان تحقق تجاوزى را فراهم سازد باید، در چارچوب سازمان، با عکس العمل جمعى کلیه اعضا مواجه شود. چنین فرضى مرتبط با دفاع مشروع جمعى در سطح جهانى است. سیستم امنیت جمعى مىتواند در تضاد با دو سیستم بزرگ امنیتى دیگر، که در همزیستى به سر مىبرند قرار گیرد; که یکى سیستم «تعادل» است که در واقع کاملا تجربى بوده و در قالب اتحادیهها به طور مستقیم میان دولتها تحقق مىیابد. این سیستم کاملا بینالدول، پس از دو جنگ جهانى در قرن حاضر اعتبار خود را از دست داده است; زیرا این سیستم هرگز نمىتواند مانع بروز مخاصمه میان این اتحادیهها شود; و دیگرى سیستم جدیدتر «باز دارندگى هسته اى» است که همزمان با سیستم امنیت جمعى، توسط اعضاى دائم شوراى امنیت مورد استفاده قرار مىگیرد که ممکن است نتیجه آن ایجاد عدم تعادل در قبال سایر اعضاى ملل متحد باشد. طبق اصطلاحى که پروفسور پییر – مارى دوپویى (3) به کار مىبرد، امنیت جمعى در منشور، نوعى «قرارداد اجتماعى بین المللى» است که شوراى امنیت نمایندگى آن را به کمک امکاناتى که منشور در اختیارش قرار مىدهد بر عهده دارد. بنابراین منشور سیستم امنیت جمعى را نه تعریف مىنماید و نه حتى به آن اشارهاى مىکند بلکه این سیستم به طور منطقى از آن ناشى مىشود. تدوین کنندگان منشور، در واقع، اختیاراتى را به سازمان ملل متحد تفویض کردهاند که به آن امکان مىدهد تصمیماتى اتخاذ کند و آنها را در قلمرو مهم حفظ صلح و امنیتبینالملل اجرا نماید. مع ذلک، این منطق کامل نبوده و همچنان مبهم است. منشور، همانند میثاق جامعه ملل، صلاحیتها (دفاع مشروع) و ابزار عمل (نیروهاى مسلح) را به دولتها واگذار مىنماید. عکس آن با توجه به وضع گذشته و حال روابط بینالمللى غیر واقعى مىنماید. اما امنیت جمعى، در شکل آرمانى خود، باید با یک خلع سلاح واقعى، کامل شود. اقتدارات قهرى پیش بینى شده در منشور ملل متحد تدوین کنندگان منشور با توجه به شکستسیستم انعطاف ناپذیر پیش بینى شده در میثاق جامعه ملل، ضمن حفظ اندیشه یک سیستم امنیت جمعى، آن را تکامل بخشیدند. مادهاى که چنین اختیار کلى را به شوراى امنیت مىدهد، ماده 24 منشور ملل متحد است که اشعار مىدارد: «به منظور تامین اقدام سریع و مؤثر از سوى ملل متحد اعضاء آن مسؤولیت اصلى حفظ صلح و امنیتبینالمللى را به شوراى امنیت واگذار مىنماید». در همین راستا ماده 25 منشور، پیش بینى مىکند که شوراى امنیت مىتواند تصمیمات لازم الاتباع براى دولتهاى عضو اتخاذ نماید که این اختیار کلى تصمیم گیرى شوراى امنیت است. اما فصل هفتم منشور (مواد 39 تا 51) است که، نحوه مداخلات شوراى امنیت را در حالت تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا تجاوز مشخص مىنماید. اینجا، در واقع، اختیار تصمیمگیرى در چارچوب خاص حل غیر مسالمت آمیز اختلافات مطرح مىشود و آن زمانى است که روش حل مسالمتآمیز (که موضوع فصل ششم منشور است) به نتیجه نرسیده یا تهدید به طور ناگهانى رخ داده باشد. شوراى امنیتبر اساس فصل هفتم مىتواند دو صلاحیت مکمل یکدیگر را اعمال کند که یکى صلاحیت احراز و دیگرى صلاحیت اقدام است. الف: صلاحیت احراز 1 – متن منشور صلاحیت احراز بر اساس دو ماده منشور که آغازگر فصل هفتم آن هستند، یعنى مواد 39و40 اعمال مىشود (4) . این مواد مجوز ضرورى براى اقدام بر طبق فصل هفتم مىباشند. این دو ماده خالى از ابهام نیستند، اما بى شک مبناى عمل شوراى امنیت در صورت احتمال وقوع فورى یک مخاصمه یا وقوع یک مخاصمه مىباشند. این ابهام ناشى از عدم رعایت ترتیب منطقى در قرار گرفتن مواد 39 و 40 در منشور است. در واقع منطقىتر آن بود که ماده 40 قبل از ماده 39 قرار مىگرفت که البته چنین وضعیتى در هنگام کارهاى مقدماتى منشور در اولین پیش نویس وجود داشت. بدین ترتیب که هر دو ماده (40 و 39) در یک ماده گنجانده شده بود که قسمت اول آن همین ماده 40 فعلى منشور بود. به طور کلى مىتوان این گونه اظهار داشت که ماده 40 تجلى تدابیر موقتى است که شوراى امنیت اتخاذ مىکند در حالى که ماده 39 احراز و وضعیت و توصیف آن است در زمانى که این تدابیر بى نتیجه مانده یا بى فایده جلوه نمایند. هدف ماده 40 جلوگیرى از وخیم تر شدن یک وضعیتبه کمک تدابیر است. این ماده به وضوح مشخص مىنماید که شورا مىتواند، قبل از توصیهها یا اتخاذ تصمیماتى «بر طبق ماده 39»، از طرف ذینفع بخواهد که تدابیر موقتى را که به زعم آن رکن ضرورى یا مناسب هستند بپذیرند. این تدابیر به نوعى خنثى ارزیابى مىشوند. یعنى، در آن لحظه، شوراى امنیت هنوز در ماهیت اختلاف، اظهار نظر نکرده است. شورا اغلب از این صلاحیت در مخاصماتى که آغاز شده یا تهدید به شروع آن وجود دارد استفاده مىکند و متن قطعنامه در اغلب اوقات حاوى در خواست آتش بس است. این در خواست، بر خلاف آن چه که اغلب گفته مىشود، نسبتا مؤثر مىافتد و آن در صورتى است که در آن اختلاف ابر قدرتى درگیر نباشد. زیرا دیگر دولتها خواهان رو در رو شدن با شوراى امنیت نیستند(مانند مخاصمات مرزى در آمریکاى لاتین از جمله مخاصمات میان پرو و اکوادر یا شیلى و آرژانتین). بر خلاف ظاهر «درخواست» شوراى امنیت (از طرفین درگیر) حاوى نوعى تحکیم است و شورا بر طبق ماده 40 عدم قبول یکى از طرفین یا طرفین درگیر مبنى بر تطبیق خود با قطعنامهاش را ملحوظ مىکند. به علاوه، ماده 40 در قسمت آخر خود اشعار مىدارد که: «شوراى امنیت در صورت عدم اجراى تدابیر موقتى آن را دقیقا لحاظ مىکند». اگر مخاصمه متوقف نشود، شورا مجبور خواهد بود براى اقدام، قدم بعدى را در توصیف حقوقى اختلاف بردارد. این نظم «منطقى» گاهى در عمل دچار دگرگونى مىشود. زیرا گاهى براى شورا پیش مىآید که اختلاف را مستقیما بر طبق ماده 39 توصیف نماید یا هر دو عمل را همزمان با یکدیگر انجام دهد (براى مثال مىتوان از قطعنامه 660 مورخ 2 اوت 1990 در جنگ خلیج فارس نام برد). شوراى امنیت، قبل از تصویب تدابیر قطعى و پس از توصیه تدابیر موقتى، باید به طور رسمى «وجود تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز» را احراز نماید. پس از این مرحله است که، شورا توصیههایى کرده یا تصمیم مىگیرد که چه تدابیرى بر طبق مواد 41 و 42 براى حفظ یا اعاده صلح و امنیت جهانى اتخاذ کند. بنابراین سه حالت، قابل تصور است و شورا مىتواند آنها را در قطعنامه جداگانه اى بگنجاند، یا در همان قطعنامه اى که براى اجراى ماده 40 صادر شده بیاورد یا حتى توام با تدابیر قطعى (مواد 41 و 42)، که قصد اتخاذ آنها را دارد، همراه نماید. آزادى عمل شورا بسیار وسیع است و تنها چیزى که غیر قابل تغییر مىنماید الزام به توصیف اختلاف، بر طبق یکى از سه امکان پیش گفته، مىباشد و آن براى این است که بتواند اقدامات خود را بر اساس فصل هفتم ادامه دهد. 2 – گسترش و کاهش صلاحیت احراز در عمل ممکن است تحقق توصیف عمل بر اساس ماده 39 کارى پیچیده باشد; زیرا عملى به شدت، سیاسى است و همیشه با تهدید احتمالى کاربرد «حق وتو» از سوى اعضاى دائمى شوراى امنیت مواجه است. بدین ترتیب، بى منطقى بر صلاحیت احراز سایه افکنده است و این بى منطقى با عمل شوراى امنیت تقویت مىشود زیرا شورا گاهى از ذکر مواد مشخصى که مورد استفاده قرار داده است، اجتناب کرده و این خود موجب بروز شبیه در مورد تمایلاتش مىشود. هیچ یک از قطعنامههاى صادره بر اساس فصل هفتم، «عمل تجاوز» را در مفهوم ماده 39 احراز نکرده است و به ذکر وضعیتبسنده نموده است. بنابراین، تجاوز گاهى بدیهى و مشخص بوده است. (مانند حمله عراق به کویت) این میانه روى (شورا) با ملاحظات سیاسى توجیه مىشود: ملاحظه کارى شورا امکان حفظ شانسهایى را مى دهد که بتوان اختلاف را حل نمود. در حالى که اگر متجاوز اعلام شود آن وقت ممکن استبر موضع خود پافشارى کرده، آن را استحکام بخشد. عنوان «نقض صلح» با احتیاط زیادى بکار رفته است. فقط در چهار قطعنامه صادره در چارچوب فصل هفتم (منشور) از این عنوان استفاده شده است: قطعنامه 82 مورخ 25 ژوئن 1950 در مورد جنگ کره، قطعنامه 502 مورخ 3 آوریل 1982 در مورد جنگ مالویناس، قطعنامه 598 مورخ 20 ژوئیه 1987 در مورد جنگ عراق بر ضد ایران ( این قطعنامه پس از گذشتسالها از آغاز مخاصمه صادر شده است) و قطعنامه 660 مورخ 2 اوت 1990 در مورد جنگ خلیج فارس (حمله عراق به کویت) . بر عکس، عنوان «تهدید بر ضد صلح» اغلب اوقات و در مورد وضعیتهاى فوق العاده متنوع و با شباهت کم به یکدیگر بکار رفته است; بدین ترتیب مخاصماتى به عنوان تهدید واقعى بر ضد صلح و امنیت مطرح شدهاند از آن جمله: (مخاصمه در یوگسلاوى سابق) و مخاصمات داخلى (سومالى، لیبریا، هاییتى …اما مخاصمه آلبانى در 1997 که شوراى امنیت آن را به عنوان یک جنگ داخلى قلمداد کرد در این زمره قرار نگرفت و آن علیرغم خطراتى بود که این مخاصمه براى شبه جزیره بالکان داشت. مخاصمات بشر دوستانه. (مساله کردها در پى جنگ خلیج فارس) و …مىباشند. البته این به معناى آن نیست که این مخاصمات فقط در یک بعد مطرح هستند. به عنوان مثال بحران سومالى ضمن اینکه یک مخاصمه داخلى بود یک مخاصمه بشردوستانه نیز محسوب مىشد. بنابراین عنوان «تهدید بر ضد صلح» همانند برچسبى شده که بر وضعیتهاى بسیار مختلف زده مىشود و فایده آن، این است که امکان «اقدام بر اساس فصل هفتم» را مىدهد. کاربرد دائمى این عنوان (در مورد مخاصمه) سبب غیر منطقى شدن آن مىشود. در حالیکه ممکن است (آن) مخاصمه به زور گسترده اى از مرحله تهدید گذشته باشد. این حالت را مىتوان در مورد قطعنامههاى مربوط به مخاصمه در یوگسلاوى سابق مشاهده نمود. همچنین، تهدید باید از لحاظ تئوریک (طبق نص منشور) بر ضد صلح و منیتبینالمللى باشد و شوراى امنیت گاهى مجبور است تلاش زیادى کند تا بتواند یک مخاصمه ساده داخلى (همانند هاییتى، لیبریا، آنگولا) را به این (نوع) تهدید تعبیر نماید. با وجود این، بر اساس چنین صلاحیت احرازى است که شوراى امنیت مىتواند به استفاده از فصل هفتم ادامه داده و اقداماتى را بر طبق آن انجام دهد. ب: فصل اقدام شوراى امنیت، به محض اینکه وضعیتى را بر اساس ماده 39 احراز کرد، مىتواند تدابیرى اتخاذ نماید. این تدابیر را مىتوان به دو دسته، تدابیر کلى (سیاسى و اقتصادى) مندرج در ماده 41 و تدابیر توام با کاربرد زور مندرج در مواد 42 به بعد، تقسیم کرد. 1 – متن منشور ماده 41: ماده 41 تدابیرى که شوراى امنیت مىتواند «…بدون استفاده از نیروهاى مسلح براى مؤثر نمودن تصمیمات خود اتخاذ نماید» را مشخص مىکند. بنابر این منظور، استفاده از اقدامات سیاسى (در این حالت اغلب قطع روابط دیپلماتیک توصیه مىشود) یا اقدامات اقتصادى (ایجاد آمبارگو یا محاصره که منجر به قطع ارتباطات راه آهنى، دریایى، هوایى، پستى یا تلگرافى مىشود) است. بر خلاف جامعه ملل، پیش بینى شده است که شوراى امنیت مىتواند با تنظیم مجازاتها برخى دولتها را از اعمال آنها معاف نماید (براى مثال مىتوان دولتى را در نظر گرفت که حجم قابل توجهى از مایحتاج و آذوقه خود را از کشورى که آمبارگو در موردش اعمال مىشود وارد مىکند). ماده 50 منشور به صراحت اعلام مىکند دولتهایى که به طور غیرمستقیم با مشکلات ناشى از آمبارگو مواجه مىشوند مىتوانند: «با شوراى امنیت در مورد یافتن راه حلى براى این مشکلات مشورت نمایند». شوراى امنیت از این امکان براى تنظیم مجازاتها در قضایاى رودزیا – زیمباوه و آفریقایى جنوبى – نامبیا استفاده نموده است، زیرا کشورهاى مجاور (زامبیا، آنگولا…) به طور مستقیم از این آمبارگو متضرر مىشدند. این ماده همچنین توسط دولتها در جریان جنگ خلیج فارس در 1990 (حمله عراق به کویت) نیز مطرح شد. زیرا تعداد زیادى از دولتها نفت عراق را گاهى با قیمت کمتر از قیمتبازار مىخریدند و در واقع رژیم عراق با این شیوه به نوعى به فقیرترین کشورها کمک مىکرد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
دانلود با لینک مستقیم
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین المللى 
