تحقیق و بررسی در مورد اکراه در عقود

اختصاصی از فی ژوو تحقیق و بررسی در مورد اکراه در عقود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 28

برخی از فهرست مطالب

اقسام عقود و اکراه در عقود

اکراه در عقود

آثار اکراه:

1. رفع تکلیف:

2. فساد و بطلان عقود و ایقاعات:

3. برداشته شدن مجازات:

شروط اکراه:اکراه در دین:موارد اکراه:

1. اکراه بر تغییر عقیده:

3. اکراه براى گرفتن مهر و اموال زنان:

2. اکراه بر زنا:

4. اکراه بر سحر:

منابع

1- عقود معین ونامعین : عقودی که در قانون صراحتاً بیان گردیده عقود معین وعقودی که در قانون ناشی از آن نیامده و در عرف هستند عقود نامعین نام دارند (موضوع ماده 10قانون مدنی )

2- عقود جایز ولازم : عقود جایز عقودی هستند که خود به خود هر یک از طرفین به تنهایی در هر وقت که اراده کنند حق فسخ معامله دارند ولو اینکه در آن شرطی هم نشده باشد مثلاً در عقد ذکرحق  فسخ  نشده باشد مثل عقد وکالت ویا مثل عاریه (گرفتن مال کسی برای اینکه از آن استفاده شود) که این نیز عقدی جایز است .

عقود لازم عقودی هستند که هیچ وجه نمی توان برخلاف آن عمل کرد وآن را فسخ نمود مگر در محدوده خیارات.

در واقع فرق فسخ در عقد لازم با عقد جایز در این است:

که در فسخ حتماً بایستی در عقد لازم شرط شده باشد در حالی که در عقد جایز قانون گذار به طور طبیعی این حق را برای طرفین پیش بینی کرده است و مهمتر اینکه علاوه بر اینکه در عقود جایز حق فسخ وجود دارد در بعضی از موارد عقود جایز خود به خود از بین می رود مثل فوت،جنون و سفیه هر کدام از طرفین – فرق فسخ با انفساخ در این است که انفساخ حالت خود به خود دارد : قابل ذکر اینکه در عقود خیاری (عقود لازم )حق فسخ وجود دارد نه انفساخ .

• بعضی از عقود نسبت به یک طرف جایز ونسبت به طرف دیگر حالت لازم را دارد مثل عقد رهن که راهن در آن لازم ونسبت به مرتهن حالت جایز را دارا می باشد .
• 3- عقود معلق و منجز : عقود معلق عقودی هستند که خود عقد یا آثار آن منوط بر تحقق امری شود ،حالت اول را تعلیق در انشاء یعنی خود اراده و حالت دوم را تعلیق در منشاء گویند تعلیق در انشاء باطل است مثلاً گفته شود اگر در دانشگاه قبول شوی اتومبیل به تو تعلق میگیرد در این نوع ، عقد هنوز صورت نگرفته است . زیرا هنوز اراده ای صورت نگرفته است .
• اما تعلیق در منشأ صحیح است زیرا در این نوع ، عقد به وجود آمده است اما آثار آن هنوز تحقق نیافته است قانون ایران در مورد صحت و بطلان این دو ساکت است و آن را فقط در مورد نکاح وضمان باطل می داند (ماده 185 قانون مدنی)
• عقود منجز عقودی هستند که در آن هم عقد صورت می گیرد و هم آثار آن
• عقد خیاری عقد لازمی است که شرط خیار در آن وجود داشته باشد یعنی برای یک یا دو طرف برای مدت معین حق فسخ وجود داشته باشد .
• 4- عقوى عینی و غیر عینی : عقوى عینی عقودی هستنى که علاوه بر قصد و رضای طرفین قبض (تصرف مورد  معامله ) هم از شرایط صحت معامله است مثل وقف ، رهن ، اما در عقود غیر عینی غیر از قصد و رضای طرفین قبض صورت نمی گیرد مثل بیع .

دانلود تحقیق عقود اسلامی

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق عقود اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 40 صفحه        -       

قالب بندی : word            

قرض الحسنه

قرض الحسنه اعطایی عقدی است که به موجب آن بانک (بعنوان قرض دهنده)مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقی وحقوقی (به عنوان قرض گیرنده )به قرض واگذار می نماید .تعهد باز پرداخت قرض گیرنده ،صرفا معادل مبلغ دریافتی بعلاوه کارمزد آن خواهد بود .سهم قرض الحسنه اعطایی هر بانک ،سقف تسهیلات اعطایی به متقاضیان وکارمزد آن سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می گردد .حداکثر مجموع کل قرض الحسنه های اعطایی هر بانک معادل کل سپرده های پس انداز قرض الحسنه می باشد.

مدت بازپرداخت قرض الحسنه های اعطایی برای رفع احتیاجات اشخاص حقیقی در رابطه با هزینه های ازدواج ،تهیه جهیزیه ،درمان بیماری  تعمیر مسکن ،کمک هزینه تحصیلی وکمک برای ایجاد مسکن در روستاها حداکثر 3سال می باشد.

مدت بازپرداخت

1-کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه تسهیلات قرض الحسنه در خصوص واحدهای تولیدی وتعاونی حداکثر5سال و

2-زمان بازپرداخت تسهیلات  قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری در مورد اشخاص حقیقی 3سال تعیین گردیده است.

اقساط تسهیلات اعطایی قرض الحسنه  حسب نظر مرجع تصویب کننده به صورت ماهانه  ،سه ماهه ،شش ماهه، سالانه ویا دفعه  واحده خواهد بود.

کارمزد

1

-کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه موضوع این دستورالعمل در حال حاضر حداقل 5/2%وحداکثر4% می باشد مشروط بر این که از هزینه های تجهیز منابع قرض الحسنه ونیز هزینه های اعطای آن تجاوز ننماید .

ضمنا نحوه محاسبه آن بدین گونه است که کارمزد قرض الحسنه وبراساس نامه شماره ثبت914 مورخ 19/6/1383 اداره مطالبات ومقررات بانکی ،به روش تعهدی صورت می گیرد .لذا ملاک شناسایی درآمد زمان دریافت کارمزد نبوده وصرفا هر سال به میزان مدت مربوط به همان سال به حساب درآمد منظور می شود وکارمزد مربوط به سال آینده در حسابی واسطه نگهداری می شود تا در سال آتی از حساب فوق خارج وبه حساب در آمد قطعی بانک منظور گردد.

2-کارمزدقرض الحسنه  اعطایی بانکها به کارکنان خود که برای رفع احتیاجات ضروری آنان ،طبق دستورالعمل مربوطه پرداخت می شود،1%درسال می باشد مشروط بر اینکه از هزینه تجهیز منابع ونیز هزینه های پرداخت قرض الحسنه تجاوز ننماید ونحوه وصول حسب بند 1 می باشد.

وثایق وتضمینات

اگر چه براساس ماده15 قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهای قرض الحسنه ،بنابر توافق طرفین ،در حکم اسناد لازم الاجرا وتابع آیین نامه اجرایی رسمی می باشد ونیازی به دریافت وثایق وتضمینات دیگری نمی باشد ،معهذا بانکها می توانند به منظور حصول اطمینان بیشتر از وصول مطالبات خود در قبال قرض الحسنه اعطایی ،تامین کافی از بین انواع وثایق وتضمینات قابل قبول خود اخذ نماید.

نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختی

تعداد ماههای سال (12) ×نرخ کارمزد×میزان قرض الحسنه اعطایی در بدو امر=کارمزد قابل دریافت هنگام پرداخت قرض الحسنه

100×12

سهم کارمزد سال آتی- کل کارمزد دریافتی=کارمزد مربوط به سال جاری

تعداد ماههای سال (12) ×نرخ کارمزد×میزان قرض الحسنه اعطایی = محاسبه کارمزد درسررسید سال بعد

100×12

جهت سهولت محاسبه ،بازپرداخت اقساط به صورت ماهانه در نظر گرفته شده است.

قابل توجه است چنانچه قرض الحسنه در نیمه اول ماه پرداخت گردد  ماه مذبور به طور کامل در محاسبه کارمزد منظور می شود ودر غیر اینصورت کسر ماه از محاسبه حذف می گردد .اگر مدت قرض الحسنه در نیمه اول ماه  خاتمه یابد آن ماه درمحاسبه کارمزد  به حساب نمی آید ودر صورتی که در نیمه دوم باشد یکماه کامل منظور خواهد شد .

عملیات حسابداری قرض الحسنه

پس از بررسی وتایید پرداخت قرض الحسنه واخذ وثایق وتضمینات لازم عملیات حسابداری به شرح ذیل انجام می گردد.

• ثبت حساب انتظامی قراردادهای :

بدهکار –حساب انتظامی قراردادها(قرض الحسنه اعطایی)به مبلغ 1 ریال

بستانکار –طرف حسابهای انتظامی به مبلغ 1ریال

2- ثبت  وثایق وتضمینات

بدهکار –حساب انتظامی وثایق وتضمینات مربوط    به مبلغ ترهین /اسمی

بستانکار- طرف حساب انتظامی                        به مبلغ ترهین اسمی ریال

3- پرداخت قرض الحسنه واخذ کارمزد :

بدهکار –حساب قرض الحسنه اعطایی                به مبلغ پرداختی

بستانکار- حساب قرض الحسنه جاری  / حساب قرض الحسنه پس انداز/صندوق    به مبلغ پرداختی

بدهکار-حساب قرض الحسنه جاری/ پس انداز              به مبلغ کارمزد مقرر

بستانکار –حساب کارمزد سال آتی (قسمتی از کارمزد سال آتی تاسررسید یکسال)

حساب قرض الحسنه اعطایی به ترتیب شماره قرض الحسنه در دفاتر معین ثبت ونگهداری می شود وجمع مانده قرض الحسنه اعطایی در دفاتر معین با مانده ی همین حساب در دفتر کل باید مطابقت داشته باشد .

4-دریافت اقساط

بدهکار- حساب صندوق /قرض الحسنه جاری/ قرض الحسنه پس انداز   به مبلغ اقساط دریافتی

بستانکار - حساب قرض الحسنه اعطایی                         به مبلغ اقساط دریافتی

سند صادره در حساب قرض الحسنه مربوط دردفاتر معین وجمع این گونه دریافت ها دردفتر کل ثبت می شود .بدیهی است اسناد فوق درهر مرحله تکرار می شود تا مطالبات بانک تسویه گردد.

5-تسویه حساب کارمزد آتی که در ابتدای هر سال صورت می گیرد .

بدهکار- حساب کارمزد آتی                (قسمتی از کارمزد سال آتی تا سررسید)

بستانکار- حساب کارمزد سال آتی        (قسمتی از کارمزد سال آتی تا سررسید)

6- خاتمه عملیات وتسویه حساب های مربوطه:

پس از وصول کلیه مطالبات بانک طبق قراردادهای منعقده ،ضمن فک رهن وثایق یااسترداد تضمینات ،اسناد انتظامی صادره در خصوص قرارداد وتضمینات برگشت وحساب های مربوطه تسویه گردد.

بدهکار- طرف حسابهای انتظامی وثایق وتضمینات             به مبلغ اسمی/ترهین

بستانکار-حساب انتظامی وثایق وتضمینات                       به مبلغ اسمی/ترهین  

بدهکار- طرف حسابهای انتظامی قرارداها                       به مبلغ1 ریال

بستانکار- حسابهای انتظامی قراردادها (قرض الحسنه اعطایی)

درخاتمه یاداور می شوددر صورتی که قرض گیرنده از پرداخت اقساط تعیین شده خودداری نماید وبرای تسویه بدهی خود اقدامی به عمل نیاورد واحدهای بانکی می باید مانده بدهی رابه حساب مطالبات سررسید گذشته یا معوقه قرض الحسنه اعطایی منتقل واقدامات لازم جهت وصول مطالبات بانک معمول دارند.

مضاربه

مضاربه ،یکی دیگر از عقود معین قانون مدنی است که به موجب ان تسهیلات لازم در اختیاراشخاصی که در امر تجارت وبازرگانی اشتغال دارند قرار می گیرد .

عقدمضاربه در تعریف به قراردادی اطلاق می گردد که به موجب آن یکی از طریق (مالک)عهده دار تامین سرمایه (نقدی ) می گردد .با قید اینکه طرف دیگر (عامل) باآن تجارت کرده ودر سود حاصله ،هردو طرف شریک باشند.

بانک به عنوان مالک ،سرمایه نقدی را دراختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قراردهد .این سرمایه می تواند بصورت یکجا ویا برحسب نیاز بتدریج در اختیار استفاده کننده از تسهیلات قرار گیرد .بانکها در امر واردات ،مجاز به انعقاد قرارداد مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند .مدت قرارداد حداکثر یکسال از زمان انعقاد تا تسویه کامل موضوع قرارداد می باشد

فرمول محاسبه سود بانکی و اقساط تسهیلات در عقود مبادله ای ( تقسیطی ) و محاسبه سود هرقسط

اختصاصی از فی ژوو فرمول محاسبه سود بانکی و اقساط تسهیلات در عقود مبادله ای ( تقسیطی ) و محاسبه سود هرقسط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمول مذکور در غالب فایل اکسل و بر اساس آخرین دستور العمل های بانک مرکزی ، جهت محاسبه سود و اقساط تسهلات در عقود مبادله ای (تقسیطی) مانند فروش اقساطی و جعاله واجاره به شرط تملیک  به صورت ساده و پلکانی می باشد.

این فرمول مناسب برای  استفاده افراد عادی و همچنین مدیران مالی شرکتها جهت محاسبه سود هر قسط و نهایتا تعیین سود هر سال به صورت تفکیکی جهت پاسخگویی به مدیران و حسابرسان قانونی می باشد.

ضمنا از این فرمول می توان جهت محاسبه عقود مشارکتی ای که در سررسید پرداخت نگردیده و تقسیط گردیده استفاده نمود .

پایان نامه بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:word  (قابل ویرایش)

تعداد صفحات :157

فهرست مطالب :

منابع
مبحث اول-کلیات
گفتار اول-عناصر تشکیل دهنده شرکت
بنداول-اجتماع حقوق مالکیت:
تعریف عقد شرکت با مزج سهم الشرکه:«عقد 
شرکت»
بند دوم-مالکیت متعدد:
بند سوم-شی واحد:
بند چهارم-اشاعه در ملک:
گفتار دوم-عوامل تشکیل دهنده شرکت:
بند اول-شرکت اختیاری:
بند دوم-عوامل قهری:
بند سوم-عقدی از عقود:
گفتار سوم-شرکت مدنی:
گفتار چهارم-عملیات شرکت مدنی:
گفتار پنجم-انواع شرکت در فقه امامیه:
بند دوم- شرکت ابدان:
بند سوم-شرکت وجوه:
بند چهارم-شرکت مقاوصه

مبحث دوم-اصول و احکام شرکت
گفتار اول: سهم هر شریک در ضرر و منافع
گفتار سوم-ضامن بودن شریک:
گفتار چهارم-ضمان دو جانبه شریک غیر 
مأذون:
گفتار پنجم-یدامانی شریک:
گفتار ششم-تعیین مدت در عقد شرکت:
گفتار هفتم - شرکت عقدی است جایز:
مبحث سوم-اداره شرکت یا مال مشترک:
گفتار اول-اداره شرکت به صورت مفید:
گفتار دوم-اداره شرکت به صورت مطلق:
گفتار سوم-تعدد مدیران شرکت:
گفتار چهارم-اداره فضولی اموال غیر:
گفتار پنجم-انقضای مدت مأذونیت:
مبحث چهارم-تقسیم مال مشترک
گفتار اول-مفهوم تقسیم: 
گفتار دوم-موانع تقسیم:
گفتار چهارم-انواع تقسیم:
بند اول-تقسیم به تراضی:
بند دوم-تقسیم به اجبار:
گفتار پنجم-نحوه عمل دادگاه در تقسیم به 
اجبار:
بند اول-تقسیم به افراز:
بند دوم-تقسیم به تعدیل:
بند سوم-تقسیم به رد:
گفتار ششم-فروش مال مشترک:
گفتار هفتم-تعدیل سهام:
گفتار هشتم-رجوع از تقسیم:
مبحث پنجم-بطان تقسیم
گفتار اول-ظهور عیب در مال مشترک:
گفتار دوم-تقسیم به غلط:
گفتار سوم-وجود مال غیر در مال مشترک
مبحث ششم-احکام تکمیلی شرکت
گفتار اول-تنقیه و تعمیر مال مشترک:
گفتار دوم-توابع مال مشترک:
گفتار سوم-حقوق ارتفاقی در ملک مشترک:
گفتار چهارم-ترکه به عنوان مال مشترک
مبحث هفتم:انحلال شرکت
گفتار اول-تلف شدن تمام مال مشترک:
گفتار دوم:تقسیم که در موارد قبل بررسی 
شد.
گفتار سوم:جنون یا محجوریت شرکاء که قبلاً بحث شد.
مبحث اول:کلیات
گفتار اول-تعریف عقد عاریه:
مبحث دوم-مورد عاریه
گفتار اول-شرایط مورد عاریه:
گفتار سوم-احداث بنا و درفت در مورد 
عاریه:
مبحث چهارم-حقوق و تکالیف طرفین عقد
گفتار اول-یدامانی مستعیر:
گفتار دوم-استثناء بر اصل:طلاو نقره
گفتار سوم-منفعت مورد عاریه:
گفتار چهارم-رد مورد عاریه:
گفتار پنجم-فوت معیر:
گفتار ششم-حجر معیر:
گفتار هفتم-هزینه های مورد عاریه:
گفتار هشتم-خودداری از تصرف دادن به 
غیر:
گفتار نهم-مسئولیت معیر:
گفتار دهم-تکالیف معیر:
گفتار سوم-اقسام وکالت:
بند اول –وکالت مطلق:
بند دوم – وکالت مقید:
بند سوم – شرایط وکالت:
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل
گفتار اول-اهلیت موکل:
گفتار دوم – اهلیت وکیل:
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته:
گفتار پنجم- مسئولیت مشترک وکیل اول و 
شخص ثالث 
مبحث سوم – تعهدات وکیل
گفتار اول – تقصیر وکیل:
گفتار دوم – یدامانی وکیل:
گفتار سوم – تعدد وکلاء:
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء:
مبحث چهارم- تعهدات موکل
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است:
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل:
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت
گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل:
بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ 
شود:
گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز:
گفتار سوم- نقص ماده 678 قانون مدنی:
گفتار چهارم- به استعفای وکیل:
گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا 
موکل:
بند اول – فوت موکل یا وکیل:
بند دوم – جنون موکل یا وکیل:
بند سوم – حجر موکل یا وکیل:
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط 
موکل:
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت 
نتیجه گیری
مقدمه
در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.
به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.
نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده کند ولی عقد وکالت بر پایة اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می‌شود.
وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می‌کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.
عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.
گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..
اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.
گاهی عقد است و امانتی ایجاد شده مانند شرکت که از مصادیق امانتهای قراردادی است.
گاهی قانونگذار می گوید یدی که شخص دارد ضمانی است و تفاوت است بین مسئولیت امانی و ضمانی اگر در عقدی نمی دانیم مسئولیت شخص درحد مسئولیت امین است یا نه آیا مسئولیت او درصد مسئولیت امین است؟
در ظاهر ممکن است بگوئیم مسئولیت امانی است ولی هم طبق قواعد فقهی و هم طبق قانون مدنی اصل بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.اگر مسئولیت را امانی بدانیم و اگر شخص تعدی و تفریط نکرده مسئول نیست ولی اگر ید را ضمانی بدانیم در هر صورت مسئول است بنابراین مسئله افراط و تفریط در ارتباط باید امانی است در تعدی و تفریط رفتار یک شخص متعارف باید ملاک قرار داده شود.
حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم این مطالبی که ارائه شده خالی از اشکال نیست و نگارنده در هر صورت از کسانی که اشکالات را متذکر کردند تا اثر بهتری تحویل جامعه حقوقی دهیم تشکر به عمل می آورد.
هر چند این خدمت ناچیز است و قابل مقایسه با خدمات بسیار ارزنده علمای حقوقی نیست ولی به هر حال به اندازه بود باید نمود.
در این تحقیق که شامل سه فصل است ما در فصل اول به بررسی عقد شرکت در فصل دوم به بررسی عقد عاریه و در فصل سوم به بررسی عقد وکالت می پردازیم و قبل از این که وارد بحث اصلی شویم خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد.
در فصل اول که اختصاص به شرکت دارد سئوالاتی زیر مطرح می شود:
1-آیا تعریفی که قانونگذار از شرکت کرده تعریف شرکت است یا اشاعه؟
2-آیا برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می شوند باید از یکدیگر قابل تمیز باشند یا باید تمیز آنها غیر ممکن باشد؟
3-آیا در شرکت مالکیت قبلی شرکاء باقی بماند یا یک شخصیت حقوقی جدیدی به وجود می آید؟
4-آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می شود یا خیر؟
5-وضعیت تصرفات حقوقی و مادی شرکاء به چه صورت است؟
6-ماهیت تقسیم چیست؟
7-آیا رجوع از تقسیم امکان دارد؟
8-آیا تقسیم را می توان اقاله کرد؟
فصل دوم به بررسی عقد عاریه می پردازیم که در این عقد نیز سؤالات اساسی وجود دارد که مطرح می کنیم.
1-عاریه عقد است یا ایقاع؟
2-آیا در عاریه معاطلات راه دارد یا نه؟
3-قرار دادن اموالی که انتفاع از آنها تلف عین می باشد.
در صورتی که مالک اجازه انتفاع آن را به عاریه گیرند.
بدهد آیا عاریه آن صحیح است؟
4-آیا علم اجمالی به مورد عاریه صحیح است؟
5-آیا حکم ماده644عاریه طلا و نقره را می توان به سایر اشیاء گرانبها تسری‌ داد.
6-آیا می توان شرط عدم مسئولیت مستعیر حتی در صورت تعدی و تفریط را پیش بینی کرد؟
فصل سوم-اختصاص دارد و به عقد وکالت سئوالات اساسی نیز در عقد وکالت مطرح می شود.
1-آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
2-در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
3-آیا با تعیین اجرت برای وکیل عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه
4-اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
5-آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
6-منظور از اقدام منافی با وکالت چیست
مبحث اول-کلیات
گفتار اول-عناصر تشکیل دهنده شرکت
ماده571در تعریف شرکت می گوید:
«شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه»با توجه به این تعریف عناصر تشکیل دهنده شرکت عبارتند از:اجتماع حقوق-مالکین متعدد-شی واحد-اشاعه در مالکیت
بنداول-اجتماع حقوق مالکیت:
اجتماع به معنی امتزاج و اختلاط است یعنی دو مال به نحوی با هم مخلوط شوند که از یکدیگر قابل شناسایی نباشد و ممکن است مال مادی باشد(مانند گندم)یا غیر مادی (مانند حق وثیقه)و می تواند مال مشترک به صورت حق باشد مانند حق خیار یا حق شفعه که بر اثر ارث به ورثه می رسد.
امتزاج موضوع حقوق شرکاء است به گونه ای که تمیز ملک هر یک از دیگری ممکن نباشد خواه بر اثر عقدی به وجود آمده باشد یا نملک مالی در برابر کاری به طور اشاعه
«امتزاج گاه موجب شرکت واقعی حقیقی است و آن وقتی است که خلط و مزج بین دو مایع متجانس یا غیر متجانس حاصل شود مانند روغن گردو و روغن باد ام»
همچنین شرکت مخصوص اموال مثلی است و اگر اموال قیمی بر اثر شباهت زیاد نتوان از هم جدا نمود حکم شرکت در آنها جاری نیست بلکه باید از طریق قرعه یا مصالحه مشکل را حل کرد.
از تعاریفی که برای امتزاج ارائه شد این نتیجه بدست می آید که برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می شوند باید تمیز آنها از یکدیگر غیر ممکن باشد.
بنابراین اگر دو مال با یکدیگر مخلوط شوند ولی بتوان آنها را از هم جدا کرد عقد شرکت به وجود نمی آید هر چند که جدا کردن آنها از یکدیگر مشکل و وقت گیر باشد و مورد دیگر این که اموالی که با هم مخلوط و امتزاج می شوند باید مثلی باشند و اگر اموال قیمی بر اثر شباهت زیاد قابل شناسایی نباشند و آنها را با هم اشتباه بگیریم باید از طریق مصالحه یا قرعه مشکل حل شود.
سؤالی که در این جا مطرح است این است آیا امکان تشکیل شرکت بدون امتزاج و به وسیله عقد مستقل شرکت امکان دارد؟
حقوقدانان نظرات مختلفی در این مورد ارائه داده اند که به بررسی آنها می پردازیم.
دکتر کاتوزبان بیان می دارد و امکان تشکیل شرکت بوسیله عقد مستقل تردید است و به نظر می رسد که باید این امکان و نفوذ عقد شرکت را پذیرفت و استدلال خود را مستند می کند به ماده10ق.م مصطفی عدل در کتاب خود تحت عنوان حقوق مدنی بیان می دارد با توجه به ماده573ق.م .که مقرر می دارد«شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری و…»بنابراین ممکن است گفته شود که امکان دارد و حصول شرکت را در نتیجه عقدی تصور نمود بدون این که طرفین عقد سهم الشرکه خود را ممزوج نموده باشند ولی اگر دقت کنیم می بینیم که قانونگذار به جای عقد شرکت خود شرکت را تعریف کرده است،بنابراین مشکل است با استفاده به مواد قانون مدنی صریحاً اظهار نمود که عقد مستقل شرکت موجود است که با ایجاب و قبول به وجود می آید بدون این که اطراف عقد مجبور به مزج سهم الشرکه خود باشند،و اگر در ماده573به عقد یا عقودی اشاره شده است که موجب حصول شرکت اختیاری می شود آن عقدیست غیر از عقد شرکت از قبیل عقد بیع یا هبه یا صلح که نتیجاً ممکن است موجب اجتماع مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه شود و اگر فرض عقد مستقلی برای حصول شرکت ممکن باشد باید گفت که تحقیق چنین عقدی میسر نخواهد شد مگر یا مزج سهم الشر که ها،پس اگر این نظر را قبول کنیم باید عدم تشکیل شرکت اختیاری در نتیجه عقد مستقل شرکت نسبت به اموال مثلی و غیره مثلی با هم،و به طور کلی نسبت به اموالی که قابل مزج نمی باشند پذیرفت.
امتزاج خواه قهری باشد و خواه اختیاری در اشیائی سبب شرکت می گردد که پس از امتزاج از یکدیگر تمیز داده نشوند اشیائی که پس از اختلاط عرف آن را شی واحد نمی شناسد شرکت ایجاد نمی گردد و باید با مصالحه یا قرعه مشکل را حل کرد.
بنابراین اگر بخواهیم به روح قانون مدنی استفاده کرد و از طرف دیگر به ماده10ق.م که به موجب آن«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است»
استناد کنیم باید گفت که چون نص صریحی تحقق عقد مستقل شرکت را متوقف به مزج واقعی سهم الشر که ها ننموده است باید حصول شرکت اختیاری در نتیجه عقد مستقل شرکت ممکن باشد.
بنابراین نتیجه ای که از این مطالب به دست می آید این است که تحقق عقد شرکت بدون مزج نیز امکان دارد با توجه به ماده10ق.م. و این که اگر نص صریحی نباشد باید قصد طرفین را در نظر گرفت بنابراین اشکالاتی که در ابتدا به نظر می آید به این دلیل است که قانون گذار به جای شرکت نتیجه شرکت که همان اشاعه است را تعریف کرده و حال تعریف کامل از شرکت ارائه می دهیم.
تعریف عقد شرکت در صورتی که احتیاج به مزج سهم الشرکه باشد.

اموزش کامل تصویری حقوق مدنی قرار دادهاو عقود معینه قانون مدنی بوسیله پاورپوینتpowerpoint

اختصاصی از فی ژوو اموزش کامل تصویری حقوق مدنی قرار دادهاو عقود معینه قانون مدنی بوسیله پاورپوینتpowerpoint دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این جزوه در 118صفحه به صورت کامل و نموداری شما را یادگیری مباحث حقوق مدنی فصل عقود و قرار دادها را به طور کامل توضیح می دهد و شرایط صحت معامله و انواع عقود را در محیطی کاملا تصویری و زیبا توضیح و نمایش می دهد...................

مناسب برای دانشجویان و وکلا و حقوق دانان و سردفتران و داوطلبان ازمون های حقوقی ارشد و .................

مفید و قابل استفاده ....لذت ببرید............ضرر نخواهید کرد.....

موفق و پیروز باشید