فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی و مطالعه تطبیقی گزارش اصلاحی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران و فقه فرانسه

اختصاصی از فی ژوو بررسی و مطالعه تطبیقی گزارش اصلاحی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران و فقه فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی و مطالعه تطبیقی گزارش اصلاحی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران و فقه فرانسه


بررسی و مطالعه تطبیقی گزارش اصلاحی در قانون  آیین دادرسی مدنی ایران و فقه  فرانسه

پایان نامه  پروژه  

بررسی و مطالعه تطبیقی گزارش اصلاحی در قانون  آیین دادرسی مدنی ایران و فقه  فرانسه 

 

95صفحه  ورد  قابل  ویرایش   

15000تومان فقط 

 

 

چکیده:

برخی با این استدلال که گزارش اصلاحی به منزله‌ی حکم است، ابطال آن را جایز نمی‌دانند. این مسئله ناشی از آن است که در شناخت ماهیت گزارش اصلاحی بعضاً دچار اختلاف گردیده، یعنی به عبارت دیگر گروهی گزارش اصلاحی را رأی پنداشته و مانند آراء صادره از محاکم، آن را غیرقابل ابطال دانسته و گروهی دیگر ماهیت آن را عقد صلح می‌دانند. در این وجیزه سعی شده ابتدا ماهیت گزارش اصلاحی بررسی و سپس امکان ابطال یا عدم امکان آن بررسی گردد. در بطن بحث نیز به مصادیقی از گزارش های اصلاحی قابل ابطال اشاراتی شده و همچنین یکی از آراء صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در راستای همین بحث، نقد و بررسی گردیده است.

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه : آیین دادرسی مدنی ایران ، فقه  فرانسه  ، گزارش اصلاحی، رأی، قرار، حکم  تجدید نظر، شکایت.

فهرست:

 

چکیده: 7

فصل اول. 8

مقدمه: 9

ماهیت گزارش اصلاحی. 10

فصل دوم. 15

آیا گزارش اصلاحی دارای اعتبار امر مختومه است؟ 16

الف درخواست سازش و صدور گزارش اصلاحی قبل از طرح دعوی: 18

نظر اول : 19

گزارش اصلاحی رای محسوب نشده و مشمول اعتبار امر مختومه نیست: 19

نظر دوم : 25

گزارش اصلاحی رای و به تبع آن مشمول اعتبار امر مختومه بها است: 25

نظر سوم : 30

تمایز میان دو شکل از گزارش های اصلاحی. 30

نظر ما : 32

الف گزارش اصلاحی مستقل (ساده): 33

ب گزارش اصلاحی غیرمستقل (حکمی) : 34

فصل سوم. 49

مقایسه گزارش اصلاحی در حقوق ایران و فرانسه. 50

برخی مصادیق گزارش‌های قابل ابطال. 52

محکمه صالح به رسیدگی به دعوی ابطال گزارش اصلاحی. 55

الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی. 58

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق) 58

دوم. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف) 60

  1. تصمیم متخذه باید قطعی باشد: 60
  2. تصمیم متخذه باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد. 61
  3. تصمیم دادگاه باید در امور ترافعی باشد. 62
  4. تصمیم دادگاه باید قاطع دعوا باشد. 62

سوم. قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ج) 63

چهارم. قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ج.ف) 65

ب. آرای غیر قابل اعاده دادرسی. 67

  1. قرار: 67

رویه قضایی هم اشاره ای به قابل اعاده دادرسی بودن قرارها ندارد. 69

  1. رای داور 72

«درخواست ابطال رای: 73

  1. حکم دیوان عالی کشور 75
  2. رای دیوان عدالت اداری: 76
  3. آرای مراجع شبه قضایی. 77
  4. تصمیمات حسبی. 78

تصمیمات حسبی را می توان به تصمیمات قطعی و آرای قابل تجدید نظر تقسیم نمود. 79

1ـ6. حکم حجر و رفع آن. 80

2ـ6. حکم موت فرضی. 81

3ـ6. حکم تقسیم ترکه. 82

4ـ6. رد درخواست حصر وراثت.. 83

5ـ6. احکامی که فصل خصومت می کند. 84

  1. گزارش اصلاحی (قرارداد قضایی) 85

فصل چهارم. 87

نتیجه. 88

منابع: 91


دانلود با لینک مستقیم


بررسی و مطالعه تطبیقی گزارش اصلاحی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران و فقه فرانسه

دانلود مقاله قانون نوسازی و عمران شهری

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله قانون نوسازی و عمران شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله قانون نوسازی و عمران شهری


دانلود مقاله قانون نوسازی و عمران شهری

ماده 1:

   نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و باغهای   عمومی موجود و تامین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف     اساسی شهرداریها است و شهرداریها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند.

 ماده 2:

 در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و    ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه بماخذ پنج در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود.

شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً بمصرف نوسازی و عمران شهری برسانند . مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.

تبصره 1:

ترتیب ممیزی و تشخیص و طرزوصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه بمقتضیات و شرائط خاص اقتصادی ماخذ دریافت عوارض قرار می گیرد بموجب آئین نامه ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و بتصویب هیئت وزیران می رسد تعیین و اجرا خواهد شد.

تبصره 2:

در شهر تهران عوارض املاک مؤدیانی که مجموع عوارض هر یک از آنان در سال تا مبلغ یکهزار و پانصد ریال باشد، بخشوده می شود و در سایر شهرها انجمنهای شهر می توانند با تایید وزارت کشور تمام یا قسمتی از عوارض املاک کلیه مؤدیانی را که مجموع عوارض هر یک از آنان طبق مقررات این قانون در سال تا مبلغ یکهزار و پانصد ریال باشد با توجه به مقتضیات خاص اقتصادی شهر با انتشار آگهی مشمول بخشودگی قرار دهند.

تبصره 3:

در شهر تهران از اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمانهای شهری ملغی می شود.

تبصره 4:

علاوه بر عوارض مذکور در ماده 2 حق مرغوبیت و هر نوع درآمد دیگری که در اثر اجرای این قانون تحصیل شودمنحصراً بمصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید.

تبصره 5:

برای تأمین هزینه های اداری و وصول عوارض موضوع این ماده و تجهیز کادر فنی و اداری جهت اجرای این قانون شهرداریها می توانند حداکثر تا میزان ده درصد درآمد وصولی موضوع این قانون را طبق بودجه ای که بتصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور خواهد رسید ، بمصرف برسانند و مصرف بیش از این میزان درآمد ماده 2 این قانون رقمی بساختمان دبستان اختصاص دهند.

ماده 3 :

در مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمان هائی که در اجرای این قانون در هر یک از شهرها ملغی می گردد بقایای مطالبات شهرداری غیر قابل توافق و بخشودگی است و در صورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده 77 قانون شهرداری ها عمل خواهد شد ولی هرگاه مؤدیان مذکور ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون به شهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت اصل بدهی خود در هر مرحله که باشد نقداً اقدام کنند و یا قرار تقسیط حداکثر سه ساله با منظور نمودن سود صدی شش از تاریخ تقسیط با شهرداری بگذارند از پرداخت زیان دیرکرد و جرائم متعلقه معاف خواهند بود .

تبصره 1:

در مورد مؤدیانی که بقایای بدهی آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمانها و مستحدثات بیش از پانزده هزار ریال باشد قرار تقسیط با اخذ وثیقه و تنظیم سند رسمی بعمل می آید.

تبصره 2:

شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز بعد از مراجعه مؤدی میزان بدهی او را روشن و با دریافت مطالبات خود نقداً یا با قرار تقسیط بترتیب فوق مفاصا حساب صادر کند.

ماده 4:

بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده 2 این قانون بر مبنای ممیزی شهرداری تعیین و اعلام خواهد شد و شهرداریهای مشمول ماده 2 مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ شمول ممیزی های مذکور را با رعایت ضوابط ذیل بعمل آورند و مادام که ممیزی بعمل نیامده بهائی که از طرف مالک یا مالکین یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنها بر اساس این ضوابط تعیین و اعلام می گردد ملاک عمل محسوب خواهد شد.

بهای اراضی طبق قیمت منطقه ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور و وزارت دارائی با کسب اطلاع از مراجع محلی تعیین و بتصویب هیئت وزیران رسیده باشد و بهای ساختمانها و مستحدثات بر اساس ضوابطی خواهد بود که وزارتخانه های کشور و آبادانی و مسکن تعیین نموده و بتصویب هیئت وزیران رسیده باشد.

تبصره 1:

در مورد کارخانه ها و کارگاهها و مؤسسات صنعتی و اقتصادی و علمی فقط قیمت زمین و ساختمان ملاک پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت.

تبصره 2:

در مناطقی از محدوده شهر که آب مشروب لوله کشی و برق یا یکی از آنها در دسترس ساکنین آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هر یک از آنها که تامین نشده 25% از عوارض مقرر کسر می گردد ولی زمین های بایر واقع در آن مناطق مشمول این بخشودگی نخواهند شد.

تبصره 3:

مالکین و متصرفین املاک مکلفند در ممیزی اراضی و ساختمانها و مستحدثات با مأمورین ممیزی همکاری کنند و هرگاه از انجام این تکلیف خودداری کنند مأمورین ممیزی در مورد ساختمانها و باغات و اراضی محصور با اعلام کتبی قبلی و با حضور نماینده دادستان وارد ملک شده اوراق ممیزی را تنظیم خواهند نمود.

تبصره 4:

ضوابط مذکور در این ماده برای تقویم زمین و یا ساختمان باید ساده و مشخص و روشن باشد.

ماده 5:

محدوده قانونی هر شهر و همچنین ضوابط مذکور در ماده 4 توسط شهرداری بطرق مقتضی جهت اطلاع عموم اعلام خواهد شد و در شهرهای مشمول ماده 2 این قانون مالکین زمینها و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده شهر یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند ظرف ششماه از تاریخ اعلام شهرداری مشخصات کامل ملک را با تعیین بها بتفکیک هر قطعه ملک بترتیب مقرر در ماده 4 کتباً بشهرداری اعلام دارند و هرگاه در مهلت مقرر نسبت به اعلام بها اقدام نکنند عوارض متعلقه برای مدت تأخیر بدو برابر افزایش خواهد یافت.

ماده 6:

هرگاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده 5 و قطعیت ممیزی معلوم شود که بهای اعلام شده از طرف مالک یا قائم مقام یا نماینده قانونی او کمتر از هفتاد درصد (70%) قیمت ملک بر طبق ماده 4 این قانون است مابه التفاوت عوارض از تاریخ برقراری تا تاریخ قطعیت ممیزی بدو برابر افزایش خواهد یافت .

ماده 7 :

شهرداری باید پایان ممیزی هر منطقه را بوسیله نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومی و وسائل مقتضی دیگر به اطلاع مالکین آن منطقه برساند و بعلاوه نتیجه ممیزی هر ملک را بوسیله پست به مالک اطلاع دهد مؤدیان عوارض نیز می توانند به مراجع مربوط که در آگهی مذکور تعیین خواهد شد مراجعه و از نتیجه ممیزی ملک خود اعتراض داشته باشند می توانند ظرف چهار ماه از تاریخ نشر آگهی در جرائد دلائل و مدارک اعتراض خود را به کمیسیون رسیدگی مذکور در ماده 8 این قانون تسلیم دارند و در صورت عدم اعتراض ممیزی قطعی خواهد بود.

ماده 8:

اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده 4 اعلام شده از طرف شهرداری در شهرهای مشمول ماده 2 این قانون و همچنین رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرحهای نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداریهای کشور در کمیسیونی مرکب از سه نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یکنفر آن از طرف انجمن شهر و یکنفر از طرف رئیس دادگاه شهرستان و یکنفر از طرف وزارت کشور تعیین می شود ، بعمل خواهد آمد . تصمیم اکثریت اعضاء کمیسیون در این مورد قطعی و لازم الاجراء است و رسیدگی بسایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصراً در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداری می باشد.

تبصره 1:

تشریفات رسیدگی و پرداخت حق الزحمه اعضاء کمیسیون طبق آئین نامه ای که بتصویب وزارت کشور خواهد رسید مشخص می شود . وزارت کشور تعداد کمیسیونهای رسیدگی و کمیسیونهای رسیدگی و کمیسیونهای رفع اختلاف را در هر شهرداری با توجه به وسعت شهر و میزان اعتراضات تعیین می کند.

تبصره 2 :

قبول اعتراض مؤدی راجع به ممیزی در کمیسیون ماده 8 موکول به آن است که عوارض ملک خود را بر اساس اعلام بهائی که خود مالک طبق ماده 4 نموده است بپردازد و رونوشت یا فتوکپی قبض پرداخت را به ضمیمه برگ اعتراض به دفتر شهرداری برای ارسال به کمیسیون تسلیم کند مگر اینکه بهای اعلام شده از طرف مالک مشمول حد نصاب بخشودگی باشد.

ماده 9:

ممیزی هائی که طبق مقررات این قانون از طرف شهرداری بعمل آید تا پنجسال ملاک وصول عوارض خواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت تغییرات کلی در اعیان ملک داده شود بنحوی که قیمت آن را بیش از پنجاه درصد افزایش یا کاهش دهد که در اینصورت مؤدی مکلف است مراتب را به شهردار اعلام نماید و سال بعد ملاک وصول خواهد شد.

شهرداریهای مشمول این قانون مکلفند هر پنجسال یکبار ممیزی عمومی را تجدید کنند و هرگاه در پایان مدت پنجسال تجدید ممیزی بعمل نیامده باشد ممیزی قبلی تا اعلام نتیجه ممیزی جدید معتبر خواهد بود.

ماده 10:

عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال بشهرداری پرداخت گردد.

تبصره 1:

از عوارض مؤدیانی که ظرف مدت مذکور عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند ده درصد عوارض آن سال بعنوان جایزه منظور و کسر خواهد شد.

تبصره 2:

ساختمانهای اساسی که بجای ساختمانهای کهنه و قدیمی نوسازی و تجدید بنا شود بمدت سه سال از تاریخ اتمام بنا مشخص شده در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود.

تبصره 3:

بهای اعیانی پارکینگهای اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد .

ماده 11:

نسبت به اراضی واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسی بوده و یا باغ شهری به آن اطلاق نشود در صورتی که تا یکسال بعد از پایان مهلت مقرر در ماده 5 مالکین یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان مشخصات و بهای ملک خود را بشهرداری اعلام نکنند شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند اینگونه املاک را بتصرف درآورده و به قائم مقامی مالک از طریق مزایده و با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری و بر اساس قیمت منطقه ای بفروش برسانند ومطالبات خود را به انضمام جرائم و هزینه های متعلقه باضافه 5% قیمت ملک بسود برنامه نوسازی از محل بهای ملک برداشت نموده مابقی را در حساب سپرده ثابت شهرداری در بانک نگهداری کنند تا در صورت مراجعه مالکین یا نمایندگان قانونی آنان در

شامل 25 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله قانون نوسازی و عمران شهری

مقاله جهل و مسئولیت ناشی از آن با تکیه بر قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی ژوو مقاله جهل و مسئولیت ناشی از آن با تکیه بر قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله جهل و مسئولیت ناشی از آن با تکیه بر قانون مجازات اسلامی


مقاله جهل و مسئولیت ناشی از آن با تکیه بر قانون مجازات اسلامی

موضوع : جهل و مسئولیت ناشی از آن با تکیه بر قانون مجازات اسلامی

رشته حقوق

تعداد صفحات : 12

فرمت word

 

چکیده

تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمان محاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازات نشده باشد.

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله جهل و مسئولیت ناشی از آن با تکیه بر قانون مجازات اسلامی

تحقیق رشته حقوق درباره بررسی ساختاری تفاوت دیه زن و مرد در قانون جزایی ایران

اختصاصی از فی ژوو تحقیق رشته حقوق درباره بررسی ساختاری تفاوت دیه زن و مرد در قانون جزایی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره بررسی ساختاری تفاوت دیه زن و مرد در قانون جزایی ایران 50 صفحه

مقدمه:

افراد از طریق اجتماعی شدن خود را با احتیاجات و خصوصیات جامعه تطبیق میدهند اما اجتماعی شدن در گروههای مختلف اجتماعی صورت میگیرد و میدانیم که احتیاجات خواستها و ارزشهای گروهها یکسان نیست. به این ترتیب ممکن است دو نفر در دو گروه مختلف اجتماعی کاملاً « اجتماعی » شده باشد ولی ارزشها، خواستها و بطور کلی رفتار اجتماعی آنها با یکدیگر متفاوت باشد. بعلاوه در گروههای که اعضا خود را در جهت ارزشهای مطلوب اجتماعی تربیت می کنند اجتماعی شدن همیشه به طور کامل صورت نمی گیرد.

از طرف دیگر ممکن است به علت وجود گروههای ضد اجتماعی در جحوار گروههای اجتماعی، اعضاء گروههای اخیر معیارها و ضوابط رفتارهای خود را از گروههای ضد اجتماعی کسب کنند و رفتارهای ضد اجتماعی داشته باشند. اگر اکثر اعضاء یک جامعه در شرایط عادی ازای تکاب جرم و تعدی و تجاوز نیست به حقوق یکدیگر خود داری می کنند این بدان جهت است که از آغاز کودکی رفتارهای مورد قبول را فرا گرفته در گروههای جامعه « اجتماعی » شده اند پس به همان اندازه که « اجتماعی شدن » در شرایط بهتر جامعه صورت می گیرد از نیاز به اجرای مقررات جرائی و مجازاتهای سخت کاسته می شود. با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد که احتمالاً با پیشرفت جوامع و تقویت احساس اعتماد و اطمینان در اعضاء جامعه از شدت و سختی مجازاتها و مقررات جزائی کاسته شده و نیز جامعه از مجازات کردن متهم که تا حد زیادی میراث دوران انتقام جوئی فردی است متوجه اصلاح حال مجرم می گردد. و مخصوصاً سهم خود جامعه و محیطهای خاص آن در تربیت برهکاران شناخته می شود و کوشش جدی تر در اصلاح آن دسته از شرایط اجتماعی که افراد به ارتکاب جرم و ادار می کنند بعمل می آید.

تدوین و تفسیر اصول و قوانین حاکم بر جرایم و مجازات ها در حقوق اسلام امروزه بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد این اصول و قواعد از آغاز پیدایش دین اسلام در منابع اصلی حقوق اسلامی یعنی کتاب و سنت وجود داشته و حاکمان باید با توجه به رعایت عدالت قضائی و بهره گیری از این کتاب و سنت و همچنین رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران با مجرمین و بزهکاران رفتار کند و برای اصلاح مجرمین و بزهکاران مجازات های مقرر شده را اعمال کند تا بتوانیم با یاری خداوند جامعه ای پاک و سالم داشته باشیم دیه یکی از این مجازات های مالی است که به منظور اعمال بر مجرمین تعیین شده است.

شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟

قال ... لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.

چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.

معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.

خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم می شود.در حالی که امروز در سطح بین المللی تلاش گسترده ای برای برقراری تساوی حقوق بین زن و مرد در همه زمینه ها صورت می گیرد و در اسناد بین المللی حقوق بشری بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینی که مقررات تبعیض آمیز علیه زنان دارند تاکید شده است، در قانون مجازات اسلامی ایران و در قانون جزایی ایران که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصویب گردیده و در حال حاضر اجرا می شود مقررات متفاوتی نسبت به زن و مرد وجود دارد که هر چند برخی از آنها نسبت به زن جنبه حمایتی دارد ولی برخی هم به ظاهر تبعیض آمیز به نظر می رسد و جا دارد که مورد بحث و تجزیه و تحلیل و نقادی قرار گیرد و بخصوص چون این مقررات بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده، لازم است این مبانی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیانا نظریات اصلاحی جدیدی ارائه گردد

ضرورت تحقیق:

وجود تفاوت بین دیه زن و مرد و مسائل پیرامون آن و برچسب زدن به جوامع اسلامی در مورد تبعیض در حقوق زن و مرد و مسائل پیرامون آن را می توان اصلی ترین و ضروری ترین موضوع در این باره دانست.

اهمیت موضوع:

بررسی ایجاد شک و تردید و بیان این موضوع که تفاوت دیه بین زن و مرد باعث تبعیض در حق و حقوق زن است بسیاری از اندیشمندان و فقها را بر آن داشت که با بیان بررسی دقیق این موضوع و تبیین آن برای عموم این موضوع و این شک را برطرف کنند در این راستا بسیاری از قانون نویسان و فقها با آوردن نظریات و دلایل فقهی و حقوقی در این قضیه پیش گام شدند.

 

قلمرو مفهومی:

 

دیه در قانون مجازات اسالمی- که پیش از اسلام وجود داشته- پیشینه تاریخی دارد و مناسب با احوال و عقلانیت آن منطقه و فلسفه ی حقوقی مشخص وضع شده است. از این لحاظ، امری ناشناخته نبوده و ماورایی نیست. دیه برای این وضع شده تا کسی که اقدام به جنایت خطایی کرده است، ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد جبران شود، و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال می شود تا بر شخص مرکتب قتل یا جرح بار شود. البته میزان و مقدار آن در روایات نبوی و اهل بیت با اقرار و تأیید از روش گذشته مشخص شده است. اما روشن است که این قانون کیفری، همه آن چیزی نبوده که در جزیره العرب و پیش از اسلام جریان داشته است؛ زیرا احکام کیفری اسلام هر چند از متن واقعیات و نیازهای آن عصر برخاسته، و مسائل و مشکلات آن منطقه را در نظر گرفته، اما این گونه نبوده که همه آن چیزی باشدکه پیش از آن عمل می شده است. برای نمونه، در آنجا دیه رئیس قبیله بیش از سایر افراد بود؛ دیه فرد عادی از قبیله ای که قوی تر بود، بیشتر از دیه قبیله ضعیف بود؛ دیه مرد دو برابر زن بود؛ دیه فرد آزاد بیشتر از دیه بنده بود؛ اگر کسی امکان پرداخت بدهی خود را نداشت، بنده ی طلب کار خود می شد؛ خانواده در تحویل جانی به حاکم و رئیس قبیله مسئول بود و چنانچه مجرم فراری می شد و او را تحویلنمی دادند، اموال آنها ضبط و تا زمان تحویل جانی، مصادره می شد، (جواد علی، 1976 م، ج5، ص489) اما قرآن همه آنها را نپذیرفت، تنها یک دسته از این احکام را امضا، و برخی دیگر را رد کرد؛ مثلاً، در باب قصاص بر این نکته تأکید کرد که اگر فردی از قصاص گذشت و خواست دیه بگیرد، دیه فرد، به اندازه خودش است و کیفر هر چیزی به اندازه خودش و یکسان می باشد:«و جزاء سیئُة سیئة مثلها فمن عفا و أصلح فأجره علی الله.»(شوری:40) و باز در قصاص هم فرمود«کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی.»(بقره:178) و حتی بیان کرد که اگر قرار است قصاص عضو صورت گیرد (هر کسی می خواهد باشد)، شبیه همان عضو باید باشد، نه غیر آن:«و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به »(نحل:126) و در جای دیگر فرمود:«و ما کان لمؤمن أن یقتل مؤمناً الا خطا و من قتل مؤمناً خطأ فتحریر رقبة مؤمنة و دیة مسلمة إلی اهله.» (نساء:92) در جای دیگر نیز در تأکید بر این مسئله که این قانون سابقه طولانی در شریعت موسوی دارد، می فرماید : «و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الأنف بالأنف و الاذن بالاذن و السن بالسن.» (مائده:45) از این رو، قانون جاهلی یاد شده (اگر قبیله ای قوی تر است، پس دیه او بیشتر است) را رد می کند و می گوید:«النفس بالنفس» و نه بیشتر. اما وقتی این قوانین در فقه تدوین شد، میان آنچه قرآن در شکل کلی آن را تأیید و امضاء کرد، با آنچه در احکام کیفری بیان کرده بود، به استناد روایات اسلامی، تفاوت هایی شکل گرفت، و دلیل آن، از سویی می تواند تخصیص حکم از سوی سنت تلقی گردد، و می تواند، تعیین جزئیات آن مناسب با آن عصر، تفسیرشود و همان نسبت میان فرایض و سنن در احکام تلقی گردد که فرایض دائمی هستند و سنن قابل تغییر و به حساب تاریخمندی آن گذاشته شود که نمونه های این مسئله در کتب فقهی فریقین فراوان، و در برخی از احکام (همچون رجم) این گفت و گوها منعکس شده است.

کمبودها و کاستی ها:

با خواندن قوانین دیه در قوانین جزایی ایران به نکاتی بر می خوریم که با اطمینان می توان گفت باید در رفع آنها تلاش وکوشش کرد من جمله مساوی دانستن دیه زن و مرد در تصادفات که قانون مهمی است که اخیرا به تصویب رسیده است و می توان از آن به عنوان نکته بسیار مهمی یاد کرد.
فواید و مزایا:

رفع اتهام از مجامع اسلامی و کشور عزیزمان ایران در باره عدم رعایت حق و حقوق زنان با آوردن دلایل محکم قانونی وفقهی را می توان مهمترین دستاورد این گونه تحقیقات دانست.

اهداف پژوهشی:

بررسی ساختاری تفاون دیه زن و مرد در قانون جزایی ایران

سوالات پژوهشی:

چه تفاوت هایی بین دیه زن و مرد در قوانین ایران وجود دارد؟

آیا عدم برابری دیه زن و مرد مساوی با نادیده گرفتن حقوق زنان در جامعه است؟

فرضیات پژوهشی:

آیا با بیان نظریات متفاوت می توان تفاوت دیه زن و مرد را ثابت و تبیین کرد؟

آیا عدم برابری دیه زن و مرد یعنی از بین رفتن حقوق زنان در جامعه؟

آیا در تمام موارد دیه زن نصف دیه مردان است؟

فهرست

عنوان                                                                                 صفحه

مقدمه..........................................................................................................................................1

کلیات پژوهش

ضرورت تحقیق.........................................................................................................................3

اهمیت موضوع..........................................................................................................................3

قلمرو مفهومی............................................................................................................................3

کمبودها و کاستی ها..................................................................................................................4

فواید و مزایا...............................................................................................................................4

اهداف پژوهشی...........................................................................................................................4

سوالات پژوهشی.........................................................................................................................4

فرضیات پژوهشی.........................................................................................................................4

ادبیات پژوهش

تاریخچه دیه.................................................................................................................................6

پیدایش دیه اختیاری......................................................................................................................6

فلسفه دیه................................................................................................................................7

تعاریف دیه..............................................................................................................................8

اسباب و جوب دیه...................................................................................................................9

دیه غرامت است یا کیفر...........................................................................................................11

تفاوتهایی که بین زن ومرد در ق.م.ا قرار دارد ..........................................................................11

1- زمان مسؤلیت کیفری ..........................................................................................................11

2- شهادت زن در دادگاه ..........................................................................................................11

3- دیه ......................................................................................................................................12

4-قصاص .................................................................................................................................12

مفهوم مواد قصاص و دیه درقوانین جزایی ایران .........................................................................13

آفرینش زن..................................................................................................................................14

نگاهی به زن در ادوار تاریخ ........................................................................................................15

حقوق زنان دراسناد المللی بین المللی ..........................................................................................16

اختلاف قصاص و دیات بین فقها ..................................................................................................16

1-قصاص از نظر فقهای اهل سنت ................................................................................................16

دلائل این گروه از فقها ( اهل سنت ) ...................................................................................17

1- عموم آیات قصاص ........................................................................................................17

2- نامه عمرو بن حزم ..........................................................................................................17

3- اجماع اصحاب ...............................................................................................................18

4- سنت فعلی پیامبر..............................................................................................................18

قصاص از نظر فقهای امامیه ..................................................................................................18

دلائل فقهای امامیه ................................................................................................................19

روایات ..................................................................................................................................19

تفاوت دیه بین زن ومرد .........................................................................................................20

آیه 92سوره نسا .....................................................................................................................20

1 - روایات در مورد دیه نفس ................................................................................................21

دیه اعضا وجراحات ...............................................................................................................21

نظرات اساتید و علمای متاخر در مورد تفاوت دیه بین زن ومرد ..............................................22

توضیح روش و مراحل انجام پژوهش

روش کار................................................................................................................................25

توصیف جامعه آماری..............................................................................................................25

نمونه..................................................................................................................................25

ابزار پژوهش......................................................................................................................25

تجزیه و تحلیل مطالعات

چرا باید خون بهای یک انسان نصف خون بهای انسان دیگر باشد؟.....................................27

بررسی چند دیدگاه مشهور در مورد تفاوت دیه زن و مردو تجزیه و تحلیل آن....................28

نکات قابل توجه در روایات ...............................................................................................30

اشکالات و شبهات در عدم تساوی دیه در اعضاء................................................................35

تغلیط دیه.............................................................................................................................40

خسارات مازاد بر دیه............................................................................................................41

موجبات ضمان مسئول پرداخت دیه......................................................................................43

مهلت پرداخت دیه اعضا.......................................................................................................43

عدم تداخل دیات اعضا.........................................................................................................44

تداخل دیات اطراف...............................................................................................................44

بری دیه زن و مرد در قانون بیمه اجباری................................................................................44

نتیجه گیری..............................................................................................................................46

بعضی از نتایج بدست آمده از تحقیق.......................................................................................46

منابع و مراجع...........................................................................................................................50

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق رشته حقوق درباره بررسی ساختاری تفاوت دیه زن و مرد در قانون جزایی ایران