دانلود پایان نامه در مورد قاچاق و عناصر آن

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه در مورد قاچاق و عناصر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه در مورد قاچاق و عناصر آن

دانلود قاچاق اطفال با فرمت ورد

اختصاصی از فی ژوو دانلود قاچاق اطفال با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست

عنوان

فصل اول: مقدمه

• بیان مساله مورد تحقیق
• اهمیت تحقیق
• اهداف تحقیق
• سوالات و فرضیات تحقیق
• روش تحقیق

فصل دوم: چکیده

فصل سوم: جرم‌شناسی قاچاق اطفال

• قاچاق اطفال: گریبانگیر جامعه جهانی
• ضرورت جرم انگاری قاچاق اطفال
• علل بروز گسترش قاچاق اطفال

فصل چهارم: قاچاق اطفال در اسناد بین‌المللی

• نگاهی بر اسناد بین‌المللی در زمینه قاچاق اطفال
• پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق‌های اشخاص به ویژه زنان و کودکان
• اهداف پروتکل
• تعریف قاچاق انسان در پروتکل
• پاسخ به قاچاق اطفال در پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق به اشخاص به ویژه زنان و کودکان
• ضرورت پاسخ
• رویکرد پروتکل نسبت به قاچاق زنان و کودکان: الف) اقدامات ملی ب) اقدامات بین المللی
• گزارش از کنفرانس 4 روزه پالرمو، دسامبر 2000
• طرح عملی ابتکارات منطقه‌‌ای آسیا برای مقابله با قاچاق زنان و کودکان (ARIAT)

فصل پنجم: قاچاق اطفال در حقوق جزای ملی

نگاهی بر قاچاق و مبارزه با قاچاق انسان در ایران

فصل ششم: نتیجه‌گیری

فصل هفتم: منابع

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده

قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مد نظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هریک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال ، رویه موجود و آخرین اراده قانونگذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.

واژگان کلیدی

قاچاق، مشروبات الکلی، رویه قضایی، سیر قانونگذاری

مقدمه

قاچاق امروزه در دنیا نقش مهمی در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر کدام به گونه ای به اقدام علیه آن می اندیشند. قاچاق می تواند مسائل سیاسی،اجتماعی و حتی امنیتی جوامع را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. قاچاق به فراخور موضوع آن به دسته های مختلفی تقسیم می شود که عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلی که مورد اخیر به علت شبهاتی که در باره آن وجود دارد موضوع این مقاله قرار گرفته است. در کشور ما قاچاق مشروبات الکلی از آغاز قانونگذاری تا به حال دوران مختلفی را به خود دیده و با رویه های مختلفی مواجه گشته که این مسئله سبب تعارضات زیادی میان آراء محاکم شده است و به نوعی موجب سردرگمی قضات و وکلا در این مورد شده است و می توان آن را مانعی بر سر راه یک دادرسی عادلانه دانست.
در نوشتار حاضر ما در صدد پاسخگویی به چند سوال ذیل هستیم: آیا مشروبات الکلی کالا محسوب می شوند ؟ آیا کالا محسوب شدن یا نشدن آنها تاثیری در جرم انگاری، قانون حاکم و مجازات آن دارد ؟ جرم انگاری و مجازات آن توسط چه قانونی صورت می گیرد ؟ نهاد صالح به رسیدگی در مورد آن کدام یک از مراجع دادگستری است ؟ رویه محاکم ما دراین مورد چگونه است ؟ هرچند که سوالات دیگری چون: آیا امکان تعیین مجازات در قانون بودجه وجود دارد یا خیر ؟ و امثال آن در این میان مطرح می شوند، لکن مجال طرح آنها در این مختصر میسر نیست، لذا از پرداختن به آنها خودداری می شود.

سعی ما برآن است تا پاسخی مستدل و مستند و بر پایه منابع قانونی به سوالات مطروحه مورد نظر فوق الذکر بدهیم. لذا برای تبیین هر چه بهتر مسئله مورد بحث در بدو امر تحولات این جرم را در طول دوران قانونگذاری آن بررسی نموده، سپس به شرح رویه قضایی و آخرین اراده قانونگذار در این مورد می پردازیم.

سیر قانونگذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی

در این فسمت به بررسی قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی می پردازیم و برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان به سیر قانون گذاری در این مورد اشاره می کنیم، لهذا در دو دوره قبل و بعد از انقلاب به بیان نظرات قانونگذار در این مورد می پردازیم.

1-1) قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی قبل از انقلاب

در ابتداء باید متذکر شد که مسئله مشروبات الکلی در قبل از انقلاب یک نکته ظریف در خود دارد و آن این که بر خلاف قوانین بعد از انقلاب ما هیچ قانون صریحی در مورد مشروبات الکلی نداریم و همواره مشمول عمومات قوانین مبارزه با قاچاق کالا بوده است و این مسئله خود معلول یک مهم است و آن اینکه در زمان رژیم سابق مشروبات الکلی از نقطه نظر قانونی مالیت داشته و از اینرو همواره قاچاق مشروبات الکلی در زمره سایر مصادیق قاچاق به حساب می آمده است و به طور خاص مورد امعان نظر قانونگذار واقع نگشته بود، می بایست یادآور شد که قبل از انقلاب تنها تریاک مشمول قوانین خاص در قاچاق بوده است که هم در قانون خاص خود در سال 1307 به آن اشاره گشته و هم در قانون قاچاق مصوب 1312 در فصل جدایی به آن اشاره شده است. حال با این توضیح به بررسی قوانین موجود در آن زمان می پردازیم:

1-1-1) ماده واحده مصوب 22/12/1306

که بیان می داشت : ” مرتکبین قاچاق نسبت به مالی که موضوع عایدات دولت است و همچنین اشخاصی که اشیا ممنوع الورود را به داخله مملکت وارد می نمایند به حبس تادیبی از هشت روز تا دو سال محکوم خواهند شد به علاوه به رد عین یا مثل یا قیمت مال قاچاق شده و اشیا ممنوع الورود محکوم می کردند. حبس فوق از قرار روزی یک تومان قابل ابتیاع است .

که اولین اظهار نظر قانونگذار درباره جرم قاچاق است که می توان به طور ضمنی نظر مقنن را در مورد قاچاق مشروبات الکلی دریافت، زیرا مشروبات الکلی خود در زمره اموالی قرار داشتند که موضوع در آمد دولت بود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن

اختصاصی از فی ژوو دانلود متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگی و سود بازرگانی در مورد واردات و برگشت ارز صادارنی یا خرید کالا و ورود آن با ارز صادراتی از راه مجاز و خرید کالای قاچاق از محل ارز صادارتی به داخل کشور در مورد صادرات گفته می شود و سیاست های اقتصادی و بازرگانی که دولت برای احیاء موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند را بی اثر یا کم اثر می نماید( و یکی از مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر می کنند.

آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد کشور و ضرورت مقابله جدی با این پدیده شوم بر همگان روشن است. برای مقابله جدی با قاچاق کالا بررسی راه های ورودی و خروجی و نیز نوع کالاهایی که به طور قاچاق وارد بازار داخلی می وشند یا از مرزهای کشور خارج می گردند و زمینه های اجتماعی و فرهنگی و بین المللی ضرورت دارد تا بتوان در ارزیابی نوع کالاهای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق و نتایج روشنی دست یافت.

کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده اند و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق به نتایج روشنی دست یافت.

کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده ان و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای صادرات واردات ارز، دخانیات شیلات، چوب های جنگلی، پرندگان، حیوانات باغ وحش و آثار باستانی صدق کند به ذهن عامه خطور نمی کند. با همین پیش گفته و با توجه به آمار و شواهد موجود در رابطه با قاچاق کالاهای صادراتی، وارداتی و نیز کالاهایی که یارانه به آنها اختصاص یافته است، مطالبی را در خصوص پدیده قاچاق در مناطق مرزی عرضه می دارم.

قاچاق و زمینه های پیدایش آن

بر اساس تعاریفی که از فرهنگ های لغت به دست آمده، معمولا فعالیت قاچاق را فعالیتی تعریف می کنند که طوی ان کالاهای بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرگی به طور مخفیانیه و غیرقانونی وارد کشور شده یا از آن خارج می شود. از تعریف یاد شده می توان نتیجه گرفت که قاچاق کالا به دو روه قابل دسته بندی است. نخست، قاچاق کالا به داخل کشور، دوم، قاچاق کالا به خارج از کشور یا به بیان دیگر به صورت واردات و دیگری قاچاق به صورت صادرات.

در ماده 29 قانون امور گمرگی موارد مختلفی در ارتباط با قاچاق کالا مطرح شده که هر دو زمینه ورود و خروج کالا را در بر می گیرد. موارد مختلف این ماده به شرح زیر است:

• وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به روش غیرمجاز،
• خارج نکردن وسایط نقلیه یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا،
• بیرون بردن کالای تجارتی از گمرگ بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی وعوارض، خواه عمل در حین خروج از گمرگ یا بعد از خروج کشف شود. هر گاه خارج کننده، غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد؛ گمرگ، عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می شود پس از دریافت حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض مقرر به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب، طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
• تعویض کالای ترانزیت خا رجی یا برداشتن از آن،
• اظهار کردن کالای«ممنوع الورود» یا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر،
• وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده،
• خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورد یا صدور قطعی ان ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است،
• واگذاری کالای معاف، مندرج در ماده 37 به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون یا پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض مربوط،
• اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرگی و سود بازرگانی، عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع،
• بیرون بردن کالا از گمرگ با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهار نامه خلاف واقع یا اسناد خلاف واقع،
• اظهر خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیرقانونی ارز از کشور شود.
• علل عمومی و علل خاص قاچاق کالاها به خارج از کشور

در خصوص قاچاق کالا به داخل یا خارج کشور علل مختلفی طرح شده است مانند کثرت تعداد مجوزهای واردات، تعدد سازمانهیا گواهی دهنده، عدم ثبات قوانین و مقررات، پایین بودن میزان ریسک یا خطرپذیری فعالیت قاچاق، کیفیت پایین کالای ساخت داخل در مقایسه با مشابه خارجی، بیکاری شدید در کشور خصوصا در مناطق مرزی، عدم تکافوی تولید داخلی برای تامین نیازهای داخلی، بالا بودن نرخ تعرفه در مقایسه با سایر کشورها و رواج جریان پول شویی در کشور و مانند آن. مهمترین علتی که برای قاچاق کالا از داخل کشور به خارج از کشور مطرح بوده و مرتبط با مسئله یارانه هاست، پایین بودن قیمت برخی کالاهای اساسی و عمومی در کشور به علت برخورداری از یارانه است.

وجود اختلاف بین قیمت کالا در بازارهای داخلی و خارجی به ویژه کشورهای همسایه مهمترین دلیل قا چاق کالا به خارج از کشور است چرا که قیمت بعضی از کالاهای داخلی مانند بنزین، گازوئیل، آرد، دارو و پودرهای شوینده به علت اختصاص یارانه از طرف دولت به آنها در بازار داخلی به مراتب کمتر از بازارهای کشورهای همسایه است. تا زمانی که پرداخت یارانه ها در داخل کشور هدفمند نشود، این اختلاف قیمت ناشی از پرداخت یارانه بر جای خود باقیم مانده و قاچاق هم سودآور خواهد بود.

انگیزه قاجاق برخی از کالاهای غیر یارانه ای به خارجی از کشور حاصل تفاوت قیمت در بازار داخل و خارجی می باشد مانند گوسفند زنده که البته این تفاوت ینز به برخی از نهاده های کاشورزی مانند  جو و سبوس مربوط است که به صورت یارانه ای در اختیار کشاورزان و دامداران قرار می گیرد.

قاچاق کالا به خارجی از کشور با کاهش عرضه نسبت به تقاضا در داخل، بر قیمتهای بازار داخلی آثار نامطلوبی بر جای گذاشته و به ویژه اقشار آسیب پذیر را در تامین نیازهی اساسی خود با مشکل مواجه می سازد.

در حال حاضر بخش عمده ای از یارانه های آشکار و پنهان که بابت ارزان نگهداشتن حاملهای انرژی و کالاهای اساسی مصرفی بر دوش دولت تحمیل می شود به آرد(نان) و بنزین و برخی کالاهای دیگر اختصاص دارد. وجو قیمتهای یارانه ای برای کالاهای از قبیل تراکتور و کمباین، سرمایه گذاری برای تولید این کالاها را تحت تثیر قرار داده است و علاوه بر آن پرداخت یارانه بر اساس تفاوت قیمت عرضه و هزینه تمام شده تولید کالاهای اساسی مانند آرد و قند و شکر، رغبت سرمایه گذاری برای افزایش بازدهی و کاهش هزینه تمام شده تولید این کالاها را کاهش داده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله قاچاق و عناصر آن

اختصاصی از فی ژوو مقاله قاچاق و عناصر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.

با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید. ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 66صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید