دانلود مقاله کامل درباره بررسی مساله قاچاق جنسی زنان

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله کامل درباره بررسی مساله قاچاق جنسی زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :30

بخشی از متن مقاله

چکیده:

از زمان فروپاشی دیوار برلین، زنان و دختران از اروپای شرقی و مرکزی جهت فاحشگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قاچاق می‌شدند. این مقاله پاسخ جامعه بین‌المللی نسبت به مسئله قاچاق جنسی را بررسی می‌کند. این مسئله دغدغه خاطری را برای اتحادیه اروپا نیز ایجاد کرده است. تمرکز بر روی مداخله عدالت کیفری در خصوص حمایت و مساعدت به بزه دیدگان در پرتو موارد ذیل می‌باشد: تنش‌ها و تعارضات بین برخورد زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان این جرم و نحوه برخورد ضابطین عدالت کیفری و نیز تمرکز مجدد بر روی رویکرد زن محوری در مداخلات عدالت کیفری در مورد زنان موضوع قاچاق. با توجه به ماهیت متناقض قانون و رویه عدالت کیفری که در بین دولتهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد، این مقاله لزوماً انتقادی کلی را نسبت به رویه جاری اتحادیه اروپا مطرح نموده و بهترین رویه ممکن در سطح بین‌المللی را ارائه می‌نماید. این مقاله همچنین پیشنهاداتی را همراه با برخی نظریات در خصوص رویه‌ای ارائه می‌دهد که مبتنی بر تحقیق صورت گرفته توسط نویسنده با امعان نظر به استانداردهائی است که در تئوری و نیز عملاً در واقعیت در مورد رویه مطرح می‌شود مسئله بزه دیده محوری یا زن محوری در طی تلاش‌ها جهت ارتقا بخشیدن پیشنهادات مفید برای اعمال چنین سیاستی بروز کرده است.

قاچاق جنسی از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا:

به عنوان نقطه آغازی به منظور درک ماهیت و حیطه قاچاق جنسی، لازم است ابتدا تعریفی از آن ارائه دهیم. پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان که مکمل کنوانسیون سازمان ملل سال 2000 علیه جرائم سازمان یافته فراملی می‌باشد، تعریفی را از قاچاق انسان ارائه می‌دهد که در سطح بین‌المللی مورد توافق بوده و مشتمل بر قاچاق زنان برای بهره‌برداری جنسی نیز می‌باشد. در مقابل پروتکل سازمان ملل علیه قاچاق مهاجرین از طریق راههای زمینی، دریایی و هوایی که مکمل کنوانسیون فوق می‌باشد، قاچاق مهاجرین را متفاوت از قاچاق انسان در پروتکل قاچاق زنان و کودکان تعریف کرده است. بدین معنا که قاچاق انسان اساساً در بردارنده هر گونه بهره‌برداری می‌باشد. رضایت اولیه مبنی بر انتقال یافتن از کشوری به کشوری دیگر در قاچاق انسان مطرح نیست بطوریکه اشخاص موضوع قاچاق ممکن است بعداً مجبور به قرار گرفتن در وضعیتی شوند که به آن رضایت ندارند. زنان می‌توانند به کار در خارج از کشور و حتی کار به عنوان فحشا رضایت بدهند اما این مزیت هنگامی تحت عنوان قاچاق قرار می‌گیرد که آزادی آنها در دنبال نمودن اهدافشان سلب شده و دیگران از طریق بهره برداری از آنها منتفع گردند. این تمایز آشکار بین نحوه تعریف از قاچاق در پرتو مراودات سیاسی در اتحادیه اروپا جهت ممانعت از مهاجرت ناخواسته و غیر قانونی نیز مفید است. با آنکه مسئله قاچاق زنان و مهاجرت غیر قانونی در اتحادیه اروپا به منظور بهبود وضعیت اقتصادی مطرح گردیده و هر دوی این موارد غیر قانونی تلقی شده‌اند، لازم است که ماهیت بهره‌برداری از طریق قاچاق انسان از آنچه که در مهاجرت غیر قانونی بیان گردیده، تفکیک گردد. اساساً قاچاق جنسی باید به عنوان پدیده‌ای کلی تلقی گردد که در بردارنده بهره‌برداری از زنان فقیر به منظور روابط جنسی با مردان می‌باشد.

از اوایل دهه 1990 اتحادیه اروپا از مسئله قاچاق زنان از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی بسیار تاثیر پذیرفته است. بر طبق گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، حدود 500 هزار زن به کشورهای اتحادیه اروپا جهت فعالیتهای مربوط به فحشا، قاچاق شده‌اند، ترکیبی از عوامل جذب و دفع در چهارچوب عرضه و تقاضای بازار، فضائی را ایجاد می‌کنند که در آن زنان تحت شرایطی شبیه به بردگی به فحشا مبادرت می‌کنند. در چنین اوضاع و احوالی تقاضا برای خدمات ارزان اینگونه زنان وجود دارد. توسعه صنعت جهانی سکس در حاشیه ماندن اقتصادی زنان را در بسیاری از مناطق ترانزیتی و در حال توسعه کمرنگ نموده است. فروپاشی رژیمهای کمونیستی در اروپای شرقی و مرکزی و در پی آمدن هرج و مرج‌های اقتصادی منتج به زن مداری فقر در چنین رژیمهائی گردید. تاثیر عدم قانونمندی بازار، حذف حمایتهای خاص شغلی‌ای بود که زنان در رژیمهای کمونیستی از آنها بهره‌مند می‌شدند. از این رو کمیسیون اروپایی اینگونه موضوع را تفسیر نموده است که:

به دلیل زن مداری فقر، تبعیض جنسی، فقدان فرصتهای آموزشی و شغلی در کشورهای مبدأ، زنان آسیب پذیر می‌گردند و لذا بزه دیده قاچاق واقع می‌شوند. متضرر شدن زنان از تبعیضات اقتصادی در استخدام و نیز مسئولیت‌های آنها در مراقبت‌ از اطفال غالباً آنها را در وضعیت‌های وخیم اجتماعی قرار می‌دهد که ضرورتاً واکنش‌های شدیدی را در پی دارد. بنظر می‌رسد که پیشنهادات قانونی استخدام در کشورهای ثروتمند اتحادیه اروپا زنان را با این وعده جذب می‌کند که آنها را قادر می‌سازد پولی به دست آورند که بسیار بیشتر از آن چیزی است که آنها می‌توانند از ماندن در کشورشان بدست آورند. زنان به آگهی‌ها و پیشنهادات کار در روزنامه‌ها از قبیل مستخدم منزل، مهماندار کافه و موارد اینچنینی پاسخ می‌دهند. زنان همچنین در بعضی از مکانهای عمومی با مردان برخورد پیدا می‌کنند از قبیل کافه‌ها، دیسکوها و ایستگاههای اتوبوس شهرهائی که زنان جهت یافتن فرصتهای شغلی از مناطق روستایی به آنجا می‌روند. این موارد با وعده‌های یافتن فرصتهای طلائی در خارج از کشور صورت می‌گیرد. در موارد دیگر زنان به وسیله بستگان و نزدیکانشان که عموماً مرد هستند، فروخته شده و در اختیار قاچاقچیان قرار می‌گیرند. اینگونه زنان آماج زنهای دیگری قرار می‌‌گیردکه آنها را تحریک به کار در خارج از کشورشان می‌نمایند و این کار اغلب توسط زنان صورت می‌گیرد که خودشان قاچاق شده و در خدمت قاچاقچیان هستند. زنان ممکن است نگران رد پیشنهادات استخدام باشند که منبع درآمد خوبی هستند. در واقع به نظر می‌رسد که پذیرش چنین پیشنهاداتی بهتر از رد آنهاست. اوضاع و احوال اقتصادی زنان را به سمت قرار گرفتن در وضعیت‌های پر مخاطره سوق می‌دهد.

بنا به دلایلی تعیین دقیق میزان واقعی ابعاد مسئله قاچاق جنسی کاری مشکل است. در وهله اول ماهیت پوشیده مسئله قاچاق جنسی اتخاذ تدابیر دقیقی را در این خصوص با مشکل مواجه نموده است. ثانیاً مسئولین عدالت کیفری تمایل چندانی به حفظ سوابق پرونده‌های قاچاق جنسی ندارند. تا چند سال اخیر انعکاس این موارد در فقدان تعریفی قانونی از قاچاق جنسی و نیز فقدان راهبردهائی در خصوص بهترین واکنش نسبت به این مسئله، نمودار گردیده است. قاچاق غالباً در غالب فعالیتهائی صورت می‌گیرد که برای پلیس مبهم بوده و آنها فاقد ابزار لازم جهت شناسایی و نشان دادن واکنش به مسئله‌ای هستند که به همان اندازه که دارای بزهکار است در بر دارنده بزه دیده نیز می‌باشد. ثالثاً زمانی که بزه دیده قاچاق قرار می‌گیرند، به دلیل ترس از انتقام از سوی قاچاقچیان و نیز بی اعتمادی آنها نسبت به مقامات مسئول، نسبت به گزارش دادن مورد بهره‌برداری قرار گرفتنشان به پلیس اکراه دارند. آمدن از کشورهائی که پلیس و قوه قضائیه عموماً در آنها به بزه‌دیدگان احترام نمی‌گذارند و به نیازهای آنها به اندازه کافی پاسخ نمی‌دهند و حتی این احتمال که توسط افسران پلیس مرد در مورد جزئیات خصوصی زندگیشان مورد بازجوئی قرار گیرند، همگی این امر را محسوس‌تر می‌سازند که چرا زنان بزه دیده قاچاق رغبت کمی نسبت به همکاری با مقامات مسئول دارند. مضافاً اینکه اطلاعات نادرست باعث می‌شود که زنان توسط قاچاقچیان به سمت این ایده گرایش پیدا می‌کنند که در خارج از نهادهای مربوط به قاچاقچیان، پلیس و سازمانهای غیردولتی به آنها مساعدتی نمی‌شود. زنان بزه دیده قاچاق غالباً نمی‌توانند به زبان کشور مقصد صحبت کنند و بنابراین در وضعیتی نیستند که بتوانند طلب مساعدت نمایند. در این مورد دلایل چندی وجود دارد مبنی بر اینکه چرا میزان قاچاق را صرفاً می‌توان بر مبنای حدس و گمان تعیین نمود.

دانلود تحقیق کامل درمورد تأثیر قاچاق اسلحه بر افزایش وقوع قتل

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق کامل درمورد تأثیر قاچاق اسلحه بر افزایش وقوع قتل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 46
فهرست و توضیحات:

تأثیر قاچاق اسلحه بر افزایش وقوع قتل

سرقت علمی

وظیفه سارق در مقابل مال باخته

سرقت و مسایل قضایی مربوط به آن

1-  سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلحانه

2- سرقت مسلحانه گروهی در شب

3- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد:

4- سرقت مسلحانه از منازل:

5-  سرقت مسلحانه از بانک ها، صرافی ها یا جواهرفروشی ها:

6- راهزنی:

7-  سرقت از موزه ها یا مکان های تاریخی و مذهبی:

8- سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی:

9- کیف زنی یا جیب بری:

10- سرقت از مناطق حادثه زده:

11- سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور در قانون:

12- سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب، برق، گاز، تلفن:

13- مداخله در اموال مسروقه:

سرقت و مسائل قضایی مربوط به آن

نارسایى هاى قانونى

تأثیر قاچاق اسلحه بر افزایش وقوع قتل

تفکیک انواع قتل اگرچه در صورت محدود بودن، حکم واحدى دارد ولى از لحاظ ماهوى قابل بحث است که در صورت تعمق بیشتر مى تواند در مجازات مرتکبان آن مؤثر باشد. قتلى که در آن قاتل با اسلحه گرم از قربانى سلب حیات مى کند با قتلى که جانى با دست و یا هل دادن قربانى از ارتفاع بلند موجب مرگ او مى شود، متفاوت است، هرچند که نتیجه هر دو یکسان است یعنى سلب حق حیات از قربانى. در این گزارش از این جهت به تفکیک قتل با اسلحه گرم با سایر قتل ها مى پردازیم که در قتل هاى ارتکابى با اسلحه گرم، آلت قتل، فوق العاده تعیین کننده است، چنانچه در برخى مواقع اگر اسلحه، گرم نباشد عملاً قتل رخ نمى دهد.

به عنوان مثال، دو جوان با نامهاى مسعود و مجید در باغ هاى فشم، شبانه توسط یک دختر به قتل مى رسند؛ اگر جثه و قدرت جسمانى قاتل و قربانى ها را بررسى کنیم درمى یابیم بدون وجود اسلحه گرم امکان قتل قربانیان در شب تاریک و در فضایى که پر از درخت، سنگ و خار و خاشاک است از سوى دخترى جوان با فیزیکى ضعیف تر از دو مرد عملاً میسر نیست. به تعبیر یکى از دادیاران دادسراى جنایى این اسلحه است که قدرت کاذبى به جانى مى دهد و امکان قتل را فراهم مى سازد. اگر به ماجراى گروگانگیرى نظام آباد و قتل صاحب مغازه جواهرفروشى مهتاب در این حادثه نظرى بیفکنیم مى توانیم به راحتى به این درک برسیم که در ساعت ۱۳ ظهر در خیابانى شلوغ که مردم در آن تردد مى کنند امکان قتل در ملأعام نوعاً میسر نیست، اما محمدرضاى ۲۱ ساله با اسلحه وارد مغازه مى شود با چکاندن ماشه اسلحه به راحتى قربانى خود را از پاى درمى آورد، حال اگر این اسلحه مجهز به صداخفه کن بود احتمال فرار جانى نیز بسیار قوت مى یافت.
وجود «اسلحه» در روند درگیرى بین قربانى و جانى نیز تأثیرى اساسى دارد؛ درصورتى که اسلحه گرم نباشد قربانى تا حدى به خود جرأت دفاع مى دهد و جانى نیز نمى تواند با اطمینان خاطر به جرم ارتکابى مبادرت کند.

«رضوانفر» از قضات جنایى تهران در این زمینه مى گوید: «آن چه که باعث وجود جسارت در ارتکاب فعل مجرمانه  مى شود، صرفنظر از انگیزه هاى درونى و شخصى که باید وجود داشته باشد، وجود وسیله ارتکاب جرم است که قدرت مضاعفى را به مجرمان مى دهد و متقابلاً از لحاظ روانى باعث رعب و وحشت مجنى علیه یعنى قربانى مى شود و خواه و ناخواه او را درمقابل جانى به تسلیم وامى دارد، هرچه قدرت تهاجمى سلاح بیشتر باشد به همان میزان مجرم احساس قدرت بیشترى مى کند و این حالت در قربانى به شکلى عکس مطرح است یعنى رفتار منفعلانه وى در برابر تهدید با اسلحه گرم بسیار بیشتر است»

وى متذکر مى شود: «برخى اوقات مجرم توانایى زیادى براى ارتکاب فعل مجرمانه ندارد، بنابراین براى قوت قلب خود به اسباب و آلاتى متوسل مى شود که بتواند به راحتى از عهده کارى که درنظر دارد، برآید»

«خاکى»، نماینده دادستان نیز در این خصوص معتقد است : «اسلحه براى قاتل قوت روحى زیادى ایجاد کرده و او را براى عملى کردن هدفش جسورتر مى کند، به همین دلیل است که قانون و شرع، صرف کشیدن اسلحه به قصد ترساندن مردم را محاربه دانسته است و این به خاطر قوت قلب حاصله از داشتن اسلحه است که مجرم را براى رسیدن به هدفش ترغیب مى کند.»وى همچنین مى گوید: «البته ذکر این نکته را هم نباید فراموش کرد که مجرم اگر جایى توانایى استفاده از سلاح را نداشته باشد، صرفاً باعث رعب و وحشت قربانى مى شود. وجود اسلحه گرم امکان دفاع را از قربانى سلب مى کند و ضریب سلب حیات او را افزایش مى دهد»

بررسى موارد متعدد قتل که با اسلحه گرم اتفاق افتاده است این فرض را مطرح مى کند که اگر اسلحه گرم نباشد آمار قربانیان به شکل محسوسى کاهش مى یابد. بنابراین جلوگیرى از مسلح شدن جانیان مى تواند از میزان وقوع قتل ها بکاهد که این امر در وهله اول این سؤال را مطرح مى کند که چه کسى باید از مسلح شدن جانیان جلوگیرى کند؟
بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران «اقدام مناسب براى پیشگیرى از وقوع جرم» را از وظایف قوه قضاییه برشمرده است، بنابراین مسؤولیت اصلى جلوگیرى از وقوع قتل برعهده قوه قضاییه است که این قوه نیز باید مکانیزم هاى متعددى را براى جلوگیرى از وقوع این جرم به کار گیرد، که در این راستا تهیه لوایح و پیشنهاد آن به دولت براى ارسال به مجلس، یکى از این مکانیزم ها است.به نظر مى رسد با تدوین لوایح قضایى و جرم انگارى برخى شرایط و اوضاع و احوال مى توان از وقوع قتل جلوگیرى کرد. هرچند پیشگیرى کامل از ارتکاب قتل تصورى واهى است اما با اتخاذ تدابیرى درست در عرصه امور قضایى ـ جنایى مى توان میزان قتل را به طور محسوسى کاهش داد.روش دیگرى که دستگاه قضایى مى تواند براى کاهش میزان قتل انجام دهد، تفویض قانونى اختیار به ضابطان قضایى که در حال حاضر نیروى انتظامى، وزارت اطلاعات و در برخى اوقات نیروى مقاومت بسیج هستند. ضابطان قضایى در صورتى که جرایم مشهود را مشاهده کنند مى توانند و حتى موظفند بدون وجود حکم قضایى در قضیه مداخله کنند. در این صورت اگر خرید، فروش و حمله اسلحه گرم جرم تلقى شود و این اقدامات در منظر ضابطان قضایى انجام گیرد، ضابطان مى توانند در این امر دخالت کنند.در جرم شناسى و سیاست جنایى براى برخى از جرایم صفت مانع یا بازدارنده لحاظ شده است؛ جرایم مذکور فى نفسه مشکلى را براى نظم عمومى جامعه ایجاد نمى کنند بلکه به لحاظ نقشى که این جرایم مى توانند در وقوع جرایم دیگر داشته باشند، قانونگذاران در مورد آنها به جرم انگارى مى پردازند. تکدى گرى از نمونه هاى بارز جرایم مانع یا بازدارنده است که به لحاظ تأثیرش در جرایمى مانند سرقت، پخش موادمخدر، تجاوز جنسى به کودکان و ... قانونگذار مجبور شده است که در مورد آن جرم انگارى کند.
«خاکى» نماینده دادستان تهران در دادسراى جنایى، در این خصوص به ماده ۶۶۴قانون مجازات اسلامى اشاره مى کند.

به اعتقاد وى «اگر برخى اقدامات را جرم بدانیم و مرتکبان آن را مجازات کنیم، عملاً از وقوع جرایم دیگر جلوگیرى کرده ایم، حال اگر حمل سلاح غیرمجاز و خریدوفروش آن را جرم بدانیم و مجازات آن را نیز به خوبى اعمال کنیم مى توانیم تا حد زیادى از قتل هایى که با اسلحه گرم رخ مى دهد جلوگیرى کنیم»

برهمین اساس قانونگذار در ۱۳۵۰‎/۱۱‎/۲۶ با تصویب «قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات» به این مهم توجه کرده و در ماده ۱ آن آورده است: «وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگى و مواد منفجره و محترقه، فشنگ وتفنگ شکارى ممنوع است، مگر با اجازه  دولت و چنان چه یک یا چند نفر بدون اجازه یکى از اشیاى مذکور را وارد یا خارج کنند، حسب مورد به این مجازات ها محکوم مى شوند؛ ۱) هرگاه مرتکب یا مرتکبان که لااقل یک نفر از آنان مسلح باشد و در مقابل قواى دولتى مقاومت مسلحانه کند به اعدام و اگر مقاومت نکند به حبس با کار از ۳ تا ۱۵ سال محکوم مى شود۲) هر گاه مرتکب یامرتکبان هیچ یک مسلح نباشند در مورد اسلحه و مهمات جنگى و مواد منفجره به حبس با کار از ۳ تا ۱۰ سال و در مورد تفنگ و فشنگ شکارى و مواد محترقه به حبس عادى از ۳ ماه تا ۳ سال محکوم مى شوند»

خاکى در این باره مى گوید: «ارتکاب جرایم مانع که یک جرم عادى صرف است و نیازمند سوء نیت نیست ضرر و زیان کمترى به جامعه وارد مى کند، اما اگر قانونگذار این اقدام را جرم مى داند و دستگاه قضایى مرتکب را مجازات مى کند به این دلیل است که از وارد شدن ضرر و زیان بیشتر به جامعه جلوگیرى کند. بنابراین با جرم انگارى خرید و فروش و حمل اسلحه على رغم این که فى نفسه مشکل زیادى براى جامعه به وجود نمى آورد، اما از ارتکاب جرایم دیگر و ورود خسارات بیشتر که قتل نفس است، جلوگیرى مى کنیم»

على رغم این که جرم انگارى، درجرایم مانع آثار مثبت فراوانى دارد این نماینده دادستان در دادسراى جنایى تهران به تنها اثر منفى آن نیز اشاره کرده و مى گوید: «وقتى مجرم یک جرم کوچکى را انجام مى دهد (مثل جرایم مانع) چون مى داند که مجازات کمى مى شود سعى مى کند تا انتهاى راه برود و به همین دلیل در حقوق انگلستان برخى جرائم مانع از لیست جرایم حذف شده است.»با این اوصاف فردى که با اسلحه قربانى خود را از پاى در مى آورد، عملاً مرتکب دو نوع جرم شده است؛ یکى حمل اسلحه غیر مجاز و دیگرى قتل اما آیا در محاکمه چنین فردى دادگاه به هر دو جرم، حکم مجازات مى دهد؟ یعنى چنین فردى مصداق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامى است یعنى دو جرم مختلف روى داده یا این که تنها جرم قتل اتفاق افتاده و حمل سلاح مقدمه و لوازم قتل بوده است؟
«حسینى» بازپرس ویژه قتل دادسراى جنایى تهران در این باره گفت که: اگر جانى براى انجام عملى مثل قتل، به تهیه اسلحه مبادرت ورزد و قتل را انجام دهد در آن صورت تنها به اتهام ارتکاب قتل عمدى تحت پیگرد قرار مى گیرد، چرا که اسلحه از لوازم آن قتل بوده است، اما اگر فردى براى سرقت عادى وارد خانه فرد دیگرى شود و به همراه خود اسلحه داشته باشد و در حین سرقت دستگیر شود چون سرقت وى مسلحانه نبوده و سلاح جزو لوازم کارى نبوده است، فرد به مجازات دو جرم سرقت و حمل سلاح محکوم خواهد شد»

در این باره رضوانفر، قاضى جنایى تهران، نیز مى گوید: «در برخى شرایط قانونگذار به سبب نوع وسیله ارتکابى براى مرتکبان آن مجازات تعیین کرده است؛ براى مثال در ارتکاب جرم آدم ربایى در صورت عادى بودن، مرتکب به ۵ تا ۱۵ سال حبس محکوم مى شود اما هنگامى که این عمل به وسیله وسایط نقلیه صورت گیرد، در آن صورت مجرم به اشد مجازات یعنى ۱۵ سال محکوم مى شود و همچنین سرقت مسلحانه با سرقت ساده تفاوت دارد و مجازات شدیدترى را در پى دارد»

در این خصوص رأى شماره ۳۹۸۷ـ ۴۳‎/۱۱‎/۶ دیوان عالى کشور مؤید این نظر است زیرا قتلى را که با اسلحه انجام مى پذیرد تنها یک جرم دانسته و مجازات حمل سلاح را براى مرتکب در نظر نمى گیرد.اما در مقابل نظر دیگرى مطرح است که با اعتقاد به جنبه ارعاب مجازات مطرح مى کند که در چنین شرایطى مرتکب باید هم به قصاص نفس محکوم شود و تحمل حبس به خاطر حمل اسلحه. البته «عبدالحسین رهیگیرى»، به عنوان یک حقوقدان در این زمیه مى گوید: «قانونگذار در مورد سرقت عادى و سرقت مسلحانه دو نوع مجازات متفاوت در نظر گرفته است؛ هر چند نتیجه آنها یکسان است و آن ربوده شدن مال غیر است. اما در مورد قتلى که با اسلحه اتفاق افتاده با قتلى که با دستمال و طناب رخ داده تفاوتى قائل نشده است که این امر منطقى به نظر نمى رسد، چرا که در قتل با اسلحه گرم حق دفاع از قربانى گرفته مى شود و قربانى از لحاظ روانى با رعب و وحشت زیادى مواجه شده و بر قدرت وتسلط جانبى نیز افزوده مى شود، بنابراین باید از لحاظ مجازات تفاوتى بین قتل ساده و قتل با اسلحه گرم قائل شویم.»به اعتقاد وى «اگر قانونگذار مجازات شدیدترى براى مرتکبان قتل با اسلحه در نظر گیرد از میزان قتل هایى که با سبق تصمیم انجام مى گیرد کاسته خواهد شد. چرا که فرد هنگام تصمیم برقتل جوانب ومجازات آن را در نظر مى گیرد»

رضوانفر نیز گفت: «وظیفه قانونگذار در تهیه قوانین، فراهم آوردن موجبات اصلاح مجرم است به طورى که مجرم اصلاح شود و به جامعه بازگردد، اگر براى هر کدام از اعمال افراد مجازات جداگانه اى در نظر بگیریم از تئورى هاى حقوقى دور خواهیم شد، چرا که قانونگذاران باید حق و حقوق متهم را مورد توجه قرار دهند؛ اگر براى مرتکب قتل با اسلحه دو مجازات در نظر گرفته شود، در آن صورت باعث تحمیل مجازاتى سنگین به وى شده ایم که این اقدام با اصل تفسیر قانون به نفع متهم مغایرت دارد.»سردار رویانیان، رئیس مرکز فوریت هاى پلیسى ۱۱۰ کشور در باره جرایم صورت گرفته به صورت مسلحانه خاطرنشان کرد: سرقت مسلحانه در ۵ ماه اول امسال در مقایسه با سال گذشته، در کل کشور ۲ درصد کاهش یافته و على رغم کاهش رشد جرایم، برخى سرقت ها ۴ درصد رشد داشته اند که این رقم را به صفر مى رسانیم.سردار رویانیان همچنین تعریف مشخصى از اشرار را خواستار شد و افزود: کسانى که در جامعه با برخورد مسلحانه موجب ایجاد رعب و وحشت مى شود، محارب هستند و باید اعدام شوند.

با تمامى اوصافى که ذکر شد همگان بر تأثیر «اسلحه» در افزایش قتل صحه مى گذارند، در صورتى که اسلحه اى در دسترس مجرمان نباشد، برخى از قتل ها نیز رخ نخواهد داد لذا در وهله اول باید قوه قضاییه که وظیفه پیشگیرى از جرم را برعهده دارد تمهیداتى را در نظر گیرد که امکان دسترسى آسان و ساده مجرمان به اسلحه از بین برود که این کار مى تواند با اصلاح قوانین و تشدید مجازات خرید و فروش و حمل اسلحه، اولاً از تکرار آن جرم از سوى مرتکبان و ثانیاً از ارتکاب آن از سوى دیگران به واسطه  ایجاد رعب و ترس و این که حتماً در صورت قاچاق اسلحه مجازات خواهند شد، جلوگیرى کند.در این میان نیروى انتظامى به مراتب وظیفه اى دشوارتر بر عهده دارد، چرا که ایران از نواحى مختلف مرزى خصوصاً سه ناحیه یعنى افغانستان در شرق، عراق در غرب و سواحل آبى خلیج فارس در جنوب در معرض ورود اسلحه قرار دارد وامکان ترانزیت اسلحه را به داخل کشور فراهم مى کند، بنابراین نیروى انتظامى باید مبادى ورودى را به شدت کنترل کند تا از ورود اسلحه به داخل کشور جلوگیرى شود.

نیروى انتظامى در مرحله دوم باید مبارزات خود را به شناسایى باندها و گروه هایى که به فروش اسلحه مى پردازند، معطوف کند. در صورتى که این باندها و گروه ها شناسایى، دستگیر و مجازات شوند دستیابى به اسلحه براى مجرمان، مشکل خواهد بود و ترغیب آنها را براى ارتکاب قتل با اسلحه از بین خواهد برد و آنها مجبور مى شوند از طرق دیگرى اقدام کنند که در آن صورت امکان دفاع قربانى، مقاومت وى و مهیا نبودن شرایط قتل به وجود مى آید و از وقوع قتل جلوگیرى خواهد کرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله قاچاق جنسی زنان از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله قاچاق جنسی زنان از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارتقاء بخشیدن رویکرد بزه دیده محوری و زن محوری در مداخله عدالت کیفری[1]

 

چکیده:

از زمان فروپاشی دیوار برلین، زنان و دختران از اروپای شرقی و مرکزی جهت فاحشگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قاچاق می‌شدند. این مقاله پاسخ جامعه بین‌المللی نسبت به مسئله قاچاق جنسی را بررسی می‌کند. این مسئله دغدغه خاطری را برای اتحادیه اروپا نیز ایجاد کرده است. تمرکز بر روی مداخله عدالت کیفری در خصوص حمایت و مساعدت به بزه دیدگان در پرتو موارد ذیل می‌باشد: تنش‌ها و تعارضات بین برخورد زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان این جرم و نحوه برخورد ضابطین عدالت کیفری و نیز تمرکز مجدد بر روی رویکرد زن محوری در مداخلات عدالت کیفری در مورد زنان موضوع قاچاق. با توجه به ماهیت متناقض قانون و رویه عدالت کیفری که در بین دولتهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد، این مقاله لزوماً انتقادی کلی را نسبت به رویه جاری اتحادیه اروپا مطرح نموده و بهترین رویه ممکن در سطح بین‌المللی را ارائه می‌نماید. این مقاله همچنین پیشنهاداتی را همراه با برخی نظریات در خصوص رویه‌ای ارائه می‌دهد که مبتنی بر تحقیق صورت گرفته توسط نویسنده با امعان نظر به استانداردهائی است که در تئوری و نیز عملاً در واقعیت در مورد رویه مطرح می‌شود مسئله بزه دیده محوری یا زن محوری در طی تلاش‌ها جهت ارتقا بخشیدن پیشنهادات مفید برای اعمال چنین سیاستی بروز کرده است.

کلید واژه‌ها:

ماهیت قاچاق، سیاست اتحادیه اروپا، بزه دیده محوری، زن محوری، رویه کارآمد.

قاچاق جنسی از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا:

به عنوان نقطه آغازی به منظور درک ماهیت و حیطه قاچاق جنسی، لازم است ابتدا تعریفی از آن ارائه دهیم. پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان که مکمل کنوانسیون سازمان ملل سال 2000 علیه جرائم سازمان یافته فراملی می‌باشد، تعریفی را از قاچاق انسان ارائه می‌دهد که در سطح بین‌المللی مورد توافق بوده و مشتمل بر قاچاق زنان برای بهره‌برداری جنسی نیز می‌باشد. در مقابل پروتکل سازمان ملل علیه قاچاق مهاجرین از طریق راههای زمینی، دریایی و هوایی که مکمل کنوانسیون فوق می‌باشد، قاچاق مهاجرین را متفاوت از قاچاق انسان در پروتکل قاچاق زنان و کودکان تعریف کرده است. بدین معنا که قاچاق انسان اساساً در بردارنده هر گونه بهره‌برداری می‌باشد. رضایت اولیه مبنی بر انتقال یافتن از کشوری به کشوری دیگر در قاچاق انسان مطرح نیست بطوریکه اشخاص موضوع قاچاق ممکن است بعداً مجبور به قرار گرفتن در وضعیتی شوند که به آن رضایت ندارند. زنان می‌توانند به کار در خارج از کشور و حتی کار به عنوان فحشا رضایت بدهند اما این مزیت هنگامی تحت عنوان قاچاق قرار می‌گیرد که آزادی آنها در دنبال نمودن اهدافشان سلب شده و دیگران از طریق بهره برداری از آنها منتفع گردند. این تمایز آشکار بین نحوه تعریف از قاچاق در پرتو مراودات سیاسی در اتحادیه اروپا جهت ممانعت از مهاجرت ناخواسته و غیر قانونی نیز مفید است. با آنکه مسئله قاچاق زنان و مهاجرت غیر قانونی در اتحادیه اروپا به منظور بهبود وضعیت اقتصادی مطرح گردیده و هر دوی این موارد غیر قانونی تلقی شده‌اند، لازم است که ماهیت بهره‌برداری از طریق قاچاق انسان از آنچه که در مهاجرت غیر قانونی بیان گردیده، تفکیک گردد. اساساً قاچاق جنسی باید به عنوان پدیده‌ای کلی تلقی گردد که در بردارنده بهره‌برداری از زنان فقیر به منظور روابط جنسی با مردان می‌باشد.

از اوایل دهه 1990 اتحادیه اروپا از مسئله قاچاق زنان از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی بسیار تاثیر پذیرفته است. بر طبق گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، حدود 500 هزار زن به کشورهای اتحادیه اروپا جهت فعالیتهای مربوط به فحشا، قاچاق شده‌اند، ترکیبی از عوامل جذب و دفع در چهارچوب عرضه و تقاضای بازار، فضائی را ایجاد می‌کنند که در آن زنان تحت شرایطی شبیه به بردگی به فحشا مبادرت می‌کنند. در چنین اوضاع و احوالی تقاضا برای خدمات ارزان اینگونه زنان وجود دارد. توسعه صنعت جهانی سکس در حاشیه ماندن اقتصادی زنان را در بسیاری از مناطق ترانزیتی و در حال توسعه کمرنگ نموده است. فروپاشی رژیمهای کمونیستی در اروپای شرقی و مرکزی و در پی آمدن هرج و مرج‌های اقتصادی منتج به زن مداری فقر در چنین رژیمهائی گردید. تاثیر عدم قانونمندی بازار، حذف حمایتهای خاص شغلی‌ای بود که زنان در رژیمهای کمونیستی از آنها بهره‌مند می‌شدند. از این رو کمیسیون اروپایی اینگونه موضوع را تفسیر نموده است که:

به دلیل زن مداری فقر، تبعیض جنسی، فقدان فرصتهای آموزشی و شغلی در کشورهای مبدأ، زنان آسیب پذیر می‌گردند و لذا بزه دیده قاچاق واقع می‌شوند. متضرر شدن زنان از تبعیضات اقتصادی در استخدام و نیز مسئولیت‌های آنها در مراقبت‌ از اطفال غالباً آنها را در وضعیت‌های وخیم اجتماعی قرار می‌دهد که ضرورتاً واکنش‌های شدیدی را در پی دارد. بنظر می‌رسد که پیشنهادات قانونی استخدام در کشورهای ثروتمند اتحادیه اروپا زنان را با این وعده جذب می‌کند که آنها را قادر می‌سازد پولی به دست آورند که بسیار بیشتر از آن چیزی است که آنها می‌توانند از ماندن در کشورشان بدست آورند. زنان به آگهی‌ها و پیشنهادات کار در روزنامه‌ها از قبیل مستخدم منزل، مهماندار کافه و موارد اینچنینی پاسخ می‌دهند. زنان همچنین در بعضی از مکانهای عمومی با مردان برخورد پیدا می‌کنند از قبیل کافه‌ها، دیسکوها و ایستگاههای اتوبوس شهرهائی که زنان جهت یافتن فرصتهای شغلی از مناطق روستایی به آنجا می‌روند. این موارد با وعده‌های یافتن فرصتهای طلائی در خارج از کشور صورت می‌گیرد. در موارد دیگر زنان به وسیله بستگان و نزدیکانشان که عموماً مرد هستند، فروخته شده و در اختیار قاچاقچیان قرار می‌گیرند. اینگونه زنان آماج زنهای دیگری قرار می‌‌گیردکه آنها را تحریک به کار در خارج از کشورشان می‌نمایند و این کار اغلب توسط زنان صورت می‌گیرد که خودشان قاچاق شده و در خدمت قاچاقچیان هستند. زنان ممکن است نگران رد پیشنهادات استخدام باشند که منبع درآمد خوبی هستند. در واقع به نظر می‌رسد که پذیرش چنین پیشنهاداتی بهتر از رد آنهاست. اوضاع و احوال اقتصادی زنان را به سمت قرار گرفتن در وضعیت‌های پر مخاطره سوق می‌دهد.

...

33 ص فایل Word

پروژه قاچاق و عوامل موثر در آن. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه قاچاق و عوامل موثر در آن. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 17 صفحه

چکیده:

با توجه به مطالب ارائه شده و با توجحه به اسناد، آمار و شواهد موجود در مورد قاچاق کالا در مناطق مرزی به حق می توان این گفته یکی از اقتصاددانهای کشور را تکرار و تاکید نمود که

قاچاق کالا بیماری مهلک اقتصاد کشور است.

و به جرأت می توان بیان نمود که پدیده قاچاق کالا درمناطق مرزی از جمله مهمترین مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه می باشند و مشکلات اقتصادی آنها با توجه به این مساله بیشتر و بیشتر می شود.

از طرفی باید گفت یکی از علل عمده پدیده قاچاق کالا در مناطق مرزی مساله یارانه اختصاص یافته به برخی کالاها می باشد که متاسفاده به مساله قاچاق کالا در مناطق مرزی دامن می زند.

البته باید گفت مساله یارانه اختصاص یافته به برخی کالاها با تصمیماتی همراه با حسن نیت از سوی دولتها صورت می گیرد و آنها در جهت حمایت از مصرف کننده چنین تصمیماتی را اتخاذ می نمایند اما متاسفانه این تصمیمات گاه نتیجه نادرست به بار می آورد ودولتهای با دلسوزی ها و حمایتهای نابجای خود ناخواسته به بسیاری مسایل از جمله قاچاق کالا دامن می زنند.

آنچه در این مختصر نیز به آن اشاره شده است این است که اختصاص یارانه و برنامه های حمایتی دولتها بنا به مقتضیات اقتصادی، اجتماعی از دیرباز در کشورهای مختلف دنیا معمول بوده است لذا بدیهی است که همانند سایر مقولات مزایا و معایبی نیز بر آن مترتب باشد که به اجمال به آنها اشاره می گردد

مقدمه:

پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگی و سود بازرگانی در مورد واردات و برگشت ارز صادارنی یا خرید کالا و ورود آن با ارز صادراتی از راه مجاز و خرید کالای قاچاق از محل ارز صادارتی به داخل کشور در مورد صادرات گفته می شود و سیاست های اقتصادی و بازرگانی که دولت برای احیاء موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند را بی اثر یا کم اثر می نماید( و یکی از مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر می کنند.

آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد کشور و ضرورت مقابله جدی با این پدیده شوم بر همگان روشن است. برای مقابله جدی با قاچاق کالا بررسی راه های ورودی و خروجی و نیز نوع کالاهایی که به طور قاچاق وارد بازار داخلی می وشند یا از مرزهای کشور خارج می گردند و زمینه های اجتماعی و فرهنگی و بین المللی ضرورت دارد تا بتوان در ارزیابی نوع کالاهای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق و نتایج روشنی دست یافت.

کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده اند و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق به نتایج روشنی دست یافت.

کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده ان و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای صادرات واردات ارز، دخانیات شیلات، چوب های جنگلی، پرندگان، حیوانات باغ وحش و آثار باستانی صدق کند به ذهن عامه خطور نمی کند. با همین پیش گفته و با توجه به آمار و شواهد موجود در رابطه با قاچاق کالاهای صادراتی، وارداتی و نیز کالاهایی که یارانه به آنها اختصاص یافته است، مطالبی را در خصوص پدیده قاچاق در مناطق مرزی عرضه می دارم.

فهرست مطالب:

مقدمه

قاچاق و زمینه های پیدایش آن

علل عمومی و علل خاص قاچاق کالاها به خارج از کشور

تاثیر یارانه ها بر قاچاق کالا

2- انواع یارانه های

3- تخصیص منابع یارانه

4- وضع قاچاق برخی از کالاهای یارانه ای

الف- قاچاق دارو

ب- قاچاق پودرهای شوینده

ج- قاچاق مواد سوختنی

د- قاچاق سایر کالاها

چکیده

الف- مزایای اساسی اختصاص یارانه

ب- معایب و مشکلات اختصاص یارانه

ج- پیشنهادها

منابع و مأخذ

منابع و مأخذ:

1. روزنامه ایران، شماره 2717
2. روزنامه صبح اقتصاد، 27/11/82
3. روزنامه همشهری 20 اردیبهشت 75
4. روزنامه همشهری شماره 3083
5. روزنامه همشهری شماره 3083
6. روزنامه همشهری، 30/6/82. شماره 3173
7. روزنامه همشهری، شماره 3099،16/4/82
8. شمس الدینی، شهباز، بررسی پدیده قاچاق، تکثیر و بخش از مرکز تحقیقات وزارت بازرگانی.
9. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران
10. قانون و مقررات مناطق آزاد و تجارت چاپ شورای مناطق تجاری- صنعتی

قاچاق

اختصاصی از فی ژوو قاچاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قاچاق

10 صفحه

بسمه تعالی

مقدمه:

یافته ها نشان می دهد یکی از عوامل تهدید کننده نظم و امنیت هر جامعه پدیده قاچاق است این پدیده مجرمانه در حال حاضر بیش از سایر جرایم از پیچیدگی تنوع و گستردگی برخوردار است. بدیهی است لازمه موفقیت در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی دولت ایجاد زمینه و فضای مطلوب است. اما عواملی مانند قاچاق با توجه به خصوصیات خاص خود درست در جهت مخالف عمل مینماید  و میتواند نقش مهمی در از هم پاشیدگی برنامه های کلان اقتصادی، فرهنگی اجتماهی داشته باشد.

به بیان دیگر دولت از لحاظ اعمال کنترل در کیفیت و کمیت کالای وارداتی و صادراتی به منظور تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی معمولا با دو مانع عمده در تقابل است:

• منافع سیاسی اقتصادی و متعاقبا دو اسنعماری دول بزرگ صنعتی و شرکتهای چند ملیتی.
• تنوع طلبی در مصرف انواع کالا و سودجوی و فرست طلبی برخی نقدینه داران داخلی نتیجه رویارویی معضلی پیچیده و چند بعدی بنام قاچاق را بوجود می آورد که ریشه های اندر هر حوزه علی و بیم المللی نهفته است و در صورت گسترش تبدیل به یک شبیخون فرهنگی  و اقتصادی شده میتواند ارزشهای حاکم بر جامعه را به نابودی بکشاند.