عنوان : بررسی قوانین ومقررات قراردادهای انتقال و واگذاری سهام

اختصاصی از فی ژوو عنوان : بررسی قوانین ومقررات قراردادهای انتقال و واگذاری سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی قوانین و مقررات قراردادی انتقال و واگذاری سهام

مقاله اعتبار قراردادهای بین المللی

اختصاصی از فی ژوو مقاله اعتبار قراردادهای بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

*مقاله اعتبار قراردادهای بین المللی*

تعداد صفحات: 18

فرمت فایل:word

درج مقرراتی راجع به بطلان معاهدات در قرارداد وین و بالنتیجه راجع به شرایط اعتبار و صحت آنها(قسمت5), موجب برخوردهای شدید سیاسی در کنفرانس وین گردید و مسائل حقوقی بسیاری را مطرح نمود.

کشورهای جهان سوم و کشورهای سوسیالیستی که هم مایل به تضمین حاکمیت و برابری واقعی دولتها در روند قراردادها بودند و هم می خواستند به بعضی از تعهدات بین المللی اساسی با انعقاد قراردادهای خاص لطمه ای وارد نشود, در کنفرانس وین به نحو قاطعی در جهت وضع این گونه مقررات موضع گرفتند. کشورهای غربی که نه به اندازه کافی مصمم بودند و نه به قدر لازم توانائی داشتند تا اصل مزبور را رد نمایند, فقط تضمیناتی راجع به تعاریف و روشهای اجرا که موثر بودن آنها نیز قابل تعمیر می باشد, به دست آوردند.

منشای این تضادها در دو مفهوم ثبات و توازن قراردادها خلاصه می شود. اگر علل بطلان قراردادهای متعهد, از نظر تعریف مبهم و از نظر اجرا نامطمئن ولی در عین حال از نظر آثار حاصله قاطع باشد, در این صورت استواری و ثبات تعهدات متنزل خواهد شد و اصل وفای به عهد مورد سئوال قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر اگر اعتبار قراردادها فقط منوط به تشریفات باشد, یعنی براساس توافق صوری انجام گیرد, در این صورت در به روی توافق غیر واقعی و ساختگی باز خواهد بود.

بعلاوه اگر معاهدات دارای هر نوع محتوائی باشند به نابرابری واقعی بین دولتها صحه گذاشته ایم و اصل تساوی حقوقی موجود بین دولتها فاقد محتوی خواهد شد. شرایط مربوط به اعتبار قراردادها باید جوابگوی دو موضوع مهم باشد که هر دو دارای یک منشاء هستند: در قراردادها باید طوری عمل نمود که تنها رضای رسمی و غیر معیوب دولت از نظر حقوقی فعلیت پیدا کند, و دیگر آنکه تضمین شود که قراردادها با حداقلی از اصول اساسی نظام بین الملل مطابقت داشته باشند.

چنین برداشتی در نقطه مقابل خواسته های دیرین کشورهای غربی در مورد توسعه حقوق بین الملل قرار گرفته است. به نظر آنها این توسعه مستلزم تجاوز به اصل حاکمیت دولتهاست, حال آنکه بعکس به نظر می رسد که سیستم اتخاذ شده در مورد بطلان قراردادها که در کنوانسیون وین پیش بینی شده است, از حاکمیت دولتها پشتیبانی می کند. مکانیسم (نرمهای قطعی و غیر قابل تخلف حقوق بین الملل) که با خواسته های مزبور در بعضی موارد مطابقت پیدا می کند, به نظر می آید که بیشتر ناشی از اشتیاق به ادامه حرکت استعمار زدائی باشد که منجر به قطعه قطعه شدن جامعه بین الملل گردید و همچنین ملهم است از فکر ایجاد همبستگیهای جدید که به دور از ارزشهای سنتی غربی است. به همین جهت کشورهای غربی و حتی دکترین عموماً نسبت به این نوآوریها بدگمان هستند و آن را پنهان نمی کنند.

قواعدی که از کمیسیون وین استنتاج می شوند چند خصوصیت دارند: جدید, الزام آورند و از نظر آثار مترتبه متفاوت می باشد.

پاورپوینت انواع قراردادهای عمرانی

اختصاصی از فی ژوو پاورپوینت انواع قراردادهای عمرانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت انواع قراردادهای عمرانی

همراه با فایل word

پروپوزال ارشد رشته حقوق - آسیب شناسی تضمین در قراردادهای دولتی با فرمت ورد

اختصاصی از فی ژوو پروپوزال ارشد رشته حقوق - آسیب شناسی تضمین در قراردادهای دولتی با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 9

شامل:

مقدمه

بیان مسئله

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

روش تحقیق

بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

اختصاصی از فی ژوو بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانشگاه فرهنگیان

محقق :عادل حدادان

فهرست مطالب

مقدمه .................................................................................................................................. 3

فصل اول :

تعاریف کلی و اصول ........................................................................................................ 5

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن ...............................................................6

حقوق کار............................................................................................................................. 9

ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی ............................................................................... 11

الف) کارگر........................................................................................................................ 11

ب) کارفرما .................................................................................................................... 11

ج) کارگاه ...................................................................................................................... 12

قلمرو حقوق کار.......................................................................................................... 12

قرارداد کار................................................................................................................... 12

پایان رابطه کارگر و کارفرما..................................................................................... 13

منبع اصلی رابطه کار....................................................................................................16

قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب ..................................... 17

اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی ...................................................20

مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار................................... 29

جنبه جمعی روابط کار............................................................................................ 31

روابط کار بر اساس غیرقراردادی ........................................................................ 33

روابط کار جانشین قرارداد کار.................................................................................36

نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه .................................................. 38

انتقاد نظریه کارگاه .............................................................................................. 42

نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد ................................................................47

نتیجه گیری .............................................................................................................50

پاورقی ........................................................................................................................51

منابع ....................................................................................................................... 52

مقدمه

ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش "اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما" تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از این احساس نگردید.