پروژه بررسی فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه بررسی فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 34 صفحه

مقدمه:

پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است که آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم کنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و کان لم یکن اعلام کنند؟

با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن, آشکار می شود که اهداف وضع این مقررات, ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امکان و رفع ابهام و دفع منشاء کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و کنترل قوای حاکمه نسبت به اموال و معاملات و امکان تصمیم گیری و برنامه ریزیهای ضروری برای اداره کشور بوده است.

با ثبت اسناد و املاک فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضای ذیل سند , از بین می رود, ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمی به عنوان یک دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات, به تحقق یک معامله و تعهد و یا تعلق مال معین به شخص خاص, دلالت می کند. ثبت اسناد و املاک همچنین راه را برای دخالتهای لازم و فعالیتهای مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفیدتر از املاک و اراضی, هموار می سازد.

در این میان یکی از اهداف الزامی کردن ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول, علاوه بر اهداف مذکور در بالا, جلوگیری از سوء استفاده مالکین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مکرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن, از طرفهای متعدد معاملات است؛ اما این هدف همانطور که دیدیم مسلماً یک هدف منحصر یا مهمترین هدف نمی باشد.

با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوقی و در نظر داشتن اهداف مذکور در بالا باید حکم فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را استنباط کرد. در راه این استنباط نه می توان یک طرفه ذهن را در مسیر اهداف مذکور ثابت کرد و نه می توان بی توجه به آن, قواعد و اصول حقوقی را بدون اجرای یک تکنیک تفسیری مناسب عرفی, منشاء استنباط قرار داد.

بنابر مطالب بالا, موضوع این مقاله, از حیث دامنه شمول, فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی است, که وضعیت و حکم سایر معاملات مربوط به مال غیر منقول نظیر سلح آن از بحث این مقاله نیز روشن شود. اما موضوع این مقاله منحصر به فروش مال غیر منقول با سند عادی نیست بلکه فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند عادی را هم در بر می گیرد.

پس از بیان مقدمه بالا, مطالب این مقاله را در دو گفتار می آوریم و در پایان مسایلی را که با موضوع مقاله ارتباط دارد بررسی می کنیم: گفتار نخست _ وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی. گفتار دوم _ آثار فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی.

فهرست مطالب:

مقدمه

گفتار نخست

وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

گفتار دوم

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

بحث نخست

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی، نسبت به طرفین

بحث دوم

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی، در برابر اشخاص ثالث

دانلود تحقیق جزای فروش مال غیر در قانون

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق جزای فروش مال غیر در قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق جزای فروش مال غیر در قانون در 13 صفحه ورد

بخشی از تحقیق:

قانون اصلاح ، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

-قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

-قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

-قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 1 :

    در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مامورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 2 :

هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدوانا تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 3 :

در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق ، مشهود ماموران شهربانی و ژاندارمری باشد ماموران مزبور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع مذکور در ماده قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.

تبصره 1 : هر گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود ماموران شهربانی یا ژاندارمری باید فورا از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

تبصره 2 : در نقاطی که خانه های انصاف تشکیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ، موضوع مواد 1 و 3 این قانون خانه های انصاف طبق مقررات مربوط به خود رسیدگی خواهند نمود.

دانلود پاورپوینت وقف

اختصاصی از فی ژوو دانلود پاورپوینت وقف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعریف وقف

“وقف عبارت است ازحبس عین مال وقراردادن منفعت آن درراه خیریه”

-درماده 55 قانون مدنی:

وقف عبارت است ازصالح وباقی ومصداق روشنی ازتعاون،تعاضد وانفاقی است عاری ازمنت واحسانی است خالی ازاذیت وبه دورازتحقیرشخصیت دیگران وتصدقی است دائمی ومستمر و بدون ربا،و وامی است بدون اضطراب بازپرداخت وتعدیل ثروتی است بارضا ورغبت که ازطریق آن ازتکاثر اموال وبروزاختلاف فاحش طبقاتی بنحو معقولی جلوگیری می شود.

اقسام وقف

1-وقف عام:وقفی است که صاحب ملک آنرابه جهات وعناوین عام نهاده باشد.مانندوقف برفقرا،وقف براهل علم،وقف مدارس وبیمارستان هاو...

2-وقف خاص:وقفی است که برجهت خاص وعنوان خاصی است مانندوقف براولاد ویا وقف برمحل یافردخاصی ،به نحوی که انتفاع ازآن خصوصی است.

3-وقف انتفاع :وقفی است که مقصود از آن درآمدمالی نباشد،ماننداحداث مساجدوحسینیه در زمین خودویازمین اموات.

4-وقف منفعت:وقفی است که مقصودازآن درآمدمادی است برای هزینه چیزی دیگر مانندوقف دکان یاخانه برای اداره مساجد ومدرسه ویا بیمارستان و...

فایل پاورپوینت 25 اسلاید

دانلود تحقیق آماده رشته حقوق در ارتباط با فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی با فرمت word

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق آماده رشته حقوق در ارتباط با فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی با فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

مقدمه: 1

گفتار نخست: 4

وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی.. 4

گفتار دوم: 21

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی.. 21

بحث نخست: 22

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, نسبت به طرفین.. 22

بحث دوم: 26

دانلود مقاله بررسی جواز فروش و تبدیل مال موقوفه در منابع فقهی و قانونی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله بررسی جواز فروش و تبدیل مال موقوفه در منابع فقهی و قانونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله : بررسی جواز فروش و تبدیل مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران

قالب بندی : PDF

شرح مختصر : وقف بهترین ومؤثر ترین وسیله تکافل اجتماعی است و به عنوان نهادی که تداوم صدقات را امکان پذیر می سازد، از امتیازات شریعت اسلامی آنست که مسلمان را بر تکافل اجتماعی ترغیب می نماید, آنانرا بر صدقه دادن در راه های خیر واعانه مساکین تشویق میکند، و علاوه بر معمول بودن در میان ملل مختلف در زمانهای قدیم، در دین اسلام نیز به جهت تاکید قرآن و سنت اهمیت بیشتری کسب کرده است، برای همین مورد بحث و تدقیق فقها قرار گرفته و جوانب مختلف آن تحت شمول ضوابط و قواعد فقهی درآمده است. با تدوین قانون مدنی و اختصاص مواد 55 تا 91 به آن، وقف، به صورت تاسیس حقوقی موضوعه شکل یافت و با ایجاد سازمان اوقاف، اداره آن نیز تحت کنترل قانون و دولت آمده گسترش فعالیت دولت در امور نظارت بر مالکیت و اتخاذ سیاستی برای تحدید مالکیت خصوصی، در جهت تامین اهداف مختلف، منجر به تدوین قوانینی شده است که موقوفات را هم در بر گرفته که اهم آنها، ناظر به فروش مال مورد وقف و تبدیل به احسن است.وقف از زمانهای قدیم بین ملل مختلف، معمول بوده، ولی در دین اسلام، به دستگیری از ضعفا و فقرا و توجه مسلمانان بر امور خیریه، به کیفیتی که در این مقاله تلاش شده تا موضوع جواز فروش ویا تبدیل وقف و مبانی بیع وقف به طور شفاف بررسی گردد تا با در نظر گرفتن مصالح وقف، امکان استفاده مطلوب از موقوفات در چارچوب نیت واقعی واقف فراهم آید تا راهگشای تدوین قوانین مناسب در این امر گردد.
فهرست :

چکیده

مقدمه

بیان مسله

سوالات تحقیق

پیشینه تحقیق

فرضیات تحقیق

اهداف تحقیق

روش تحقیق

سازماندهی تحقیق

فصل اول

تعریف وقف

تبدیل و فروش وقف از نظر اهل سنت

مهمترین دلیل مخالفان سه چیز است

جریان تبدیل و فروش وقف

فصل دوم

دین اسلام نیز به جهت تاکید قرآن

فصل سوم

موجبات فروش مال مورد وقف در قانون مدنی

فروش موقوفات در قانون اصلاحات ارضی

تلاش در جهت احیای موقوفات پس از انقلاب اسلامی

زمینهای مزروعی

زمینهای شهری

جنگلها و مراتع

معادن

نتیجه گیری از تحقیق

در پایان پیشنهاد میشود قانونگذار

منابع مود استفاده شده در این تحقیق