فایل اکسل محاسبه مالیات اجاره

اختصاصی از فی ژوو فایل اکسل محاسبه مالیات اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مجوعه قراردادهای پرکاربرد اداری و مالی

اختصاصی از فی ژوو مجوعه قراردادهای پرکاربرد اداری و مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حسابداری بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکار های لازم ...

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه رشته حسابداری بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکار های لازم ... دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

1. دانلود پایان نامه آماده

1. دانلود پایان نامه رشته حسابداری بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکار های لازم جهت بیرون رفت از این مشکل  با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 55

چکیده :

تحقیق حاضر به بررسی و شناخت علل و تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی و قطعی و ارائه راهکاری لازم جهت برون رفت از این مشکل پرداخته و آنرا مورد مطالعه قرار داده است، برای نمونه گیری از روش تصادفی منظم استفاده شده و تعداد نمونه تحقیق 120 شرکت انتخاب گردیده است که اطلاعات پس از استخراج با استفاده از نرم افزار SPSS  مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته و همچنین برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t استیودنت استفاده شده است که نتایج به صورت ذیل حاصل شده است: نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اول چنین تبین کرد با افزایش سهمیه وصولی حوزه های مالیاتی، مالیات بر در آمد تشخیصی حوزه های مالیاتی به همان نسبت افزایش می یابد. یعنی سهمیه وصولی بر رفتار ماموران مالیاتی تاثیر دارد. بر اساس نتایج آزمون فرضیه دوم، اختلاف بین مالیات بر در آمد تشخیصی با سهمیه وصولی کمتر از اختلاف بین مالیات بر در آمد تشخیصی و مالیات ابزاری است. نتایج این فرضیه نیز با نتایج آزمون فرضیه اول هم راستاست و موید آن است که سهمیه وصولی رفتار ماموران مالیاتی را تحت تاثیر قرار می دهد. بر اساس نتایج آزمون فرضیه سوم، بین مالیات بر در آمد قطعی و مالیات بر در آمد تشخیصی تفاوت معنی داری وجود دارد که می توان این طور تفسیر کرد که به دلیل رفتار ماموران تشخیص، در مراحل شکایتهای مودیان سبب تعدیل مالیات تشخیصی می شود و در نتیجه شاید بتوان گفت رفتار ماموران در مرحله تشخیص مرّ قوانین و مقررات نیست و البته شاید بتوان نوعی فر آیند چانه زنی را در این مرحله متصوّر شد.

مقدمه

یکی از با اهمیت ترین راههای تامین هزینه های دولت، جمع آوری و وصول انواع مالیاتهاست. صاحب نظران اقتصاد و توسعه معتقدند که کسب در آمد های مالیاتی در راستای تامین هزینه های دولت ها، شرایط نا مطلوب اقتصادی آن جامعه را بهبود می بخشد. سهم در آمد های مالیاتی دولتها – به ویژه در کشور های موسوم به جهان سوم – از تولید نا خالص داخلی رقم بسیار نا چیزی است و سهم پرداخت های دولت نسبت به تولید نا خالص داخلی، همواره بیش از سهم مالیاتهاست. (138427، رنگریز، خورشیدی) با توجه به مقایسه درآمد های مالیاتی و سایر منابع می توان گفت، هر چه سهم مالیاتها در تامین مخارج دولت بیشتر باشد. از آثار نا مطلوب اقتصادی کاسته می شود. در کشور های پیشرفته بر خلاف کشور های در حال توسعه – که مالیات ها نقش نا چیزی دارند – تقریباً تمامی مخارج دولت از طریق در آمد های مالیاتی تامین می شود. (14، 1378، جعفری صمیمی) با تکامل مناسبات و تحولات اجتماعی در جوامع انسانی لزوم توجه به حدود وظایف و اختیارات دولت ها از اهمیت خاصی بر خوردار است، به نحوی که وظایف دولتها در حال حاضر نسبت به حدود نیم قرن پیش دستخوش تغییرات بسیاری گشته و گسترش فوق العاده ای یافته است. در عین حال، از حدود یک دهه قبل موج جدیدی در جهت کوچک کردن دولت در حال تکوین است. حتی این موضوع برنامه های توسه اقتصادی کشورمان نیز مورد تاکید قرار گرفته است. (85، 1375، پژویان) به هر حال چه در دولت های رو به گسترش و چه در دولتی که به سمت کوچک شدن می رود قطعاً نیاز به در آمد های مناسب وجود دارد. دولت از طریق در آمدئ  هایی که کسب می کند قادر به تامین هزینه های موجود است و مالیات ها یکی از موارد بسیار حائز اهمیت در درآمد های دولت به حساب می آید. بحث تامین منابع مالیاتی به منظور کسب در آمد های لازم برای دولت از اهمیت فوق العاده ای بر خوردار است. کسب در آمد های مالیاتی توسط دولت ها محتاج تدوین و تصویب قانون و مقررات لازم است، بدین منظور قوانین و مقررات مختلفی برای کسب این قبیل در آمد ها- چه به صورت مالیات های مستقیم و چه به صورت مالیات های غیر مستقیم - وضع گردیده است. قانون مالیات های مستقیم جا افتاده ترین و گسترده ترین راه کسب در آمد های مالیاتی است. راه های کسب در آمد های مالیاتی در این قانون، بر حسب ماهیت در آمد ها، پیش بینی شده است. برای مثال، مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی، مالیات بردرآمد مشاغل، مالیات بر در آمد املاک و مستغلات و ... فصول مختلف قانون مالیات های مستقیم است که بر حسب ماهیت در آمد ها ساماندهی شده است. (14، 1386، دوانی) در این تحقیق سعی می شود با پرداختن به فصل مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی، چگونگی ارتباط مالیات بر در آمد بودجه شده، مالیات بر در آمد تشخیصی و مالیات بر در آمد ابزاری و ارائه راهکاری لازم با یکدیگر  مورد بررسی قرار گیرد، توضیحات بیشتر در قسمت های بعدی ارائه شده است.

 
« فهرست مطالب »
عنوان :                                                                                            
فصل اول : طرح تحقیق
1 . 1 مقدمه
1 . 2 بیان مسئله تحقیق
1 . 3 سوال اصلی تحقیق
1 . 4 اهمیت تحقیق و هدف آن
1 . 5 فرضیه های تحقیق
1 . 6 روش گرد آوری اطلاعات
1 . 7 آزمون فرضیات
1 . 8 تعریف اصطلاحات
فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق
1 . 2 مقدمه
2 . 2 بخش اول: کلیات
2 . 2 . 1 . اهمیت مالیات
2 . 2 . 2 .نقش مالیات در جامعه
2 . 2 . 3 . مالیات و جایگاه آن در اقتصاد
2 . 2 . 4 . نگاهی بر در آمد های مالیاتی
2 . 2 . 5 . سهم مالیات از بودجه کشور
2 . 2 . 6 . سطح در آمد مالیاتی
2 . 2 . 7 . انتخاب نظام مالیاتی مطلوب
2 . 2 . 8 . وصولی مالیات بر اشخاص حقوقی در بودجه
2 . 2. 9 . نحوه تعیین بودجه مالیاتی استان ها
2 . 3 . بخش دوم : مالیات در ایران و اشخاص حقوقی
2 . 3 . 1 . تاریخچه مالیات در ایران
2 . 3 . 2 .تعریف مالیات، نظام مالیاتی ایران و عملکرد آن
2 . 3 . 3 . اصول وضع مالیات
2 . 3 . 4 . ساختار یک نظام مالیاتی
2 . 3 . 5 . کلیات نظری درباره ویژگی ها و جایگاه مالیات
2 . 3 . 6 . انواع مالیات
2 . 3 . 6 . 1 . انواع مالیات های مستقیم
2 . 3 . 6 . 2 . انواع مالیات های غیر مستقیم
2 . 3 . 7 . مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی
2 . 3 . 8 . در آمد مشمول مالیات
2 . 3 . 9 . اشخاص مشمول مالیات
2 . 4 . بخش سوم : بررسی فرآیند های قانونی و اجرائی مالیات بر اشخاص حقوقی
2 . 4 . 1 . نحوه تشکیل پرونده مالیاتی
2 . 4 . 2 . فعالیت شرکت، تسلیم اظهار نامه، اعلام و پرداخت مالیات
2 . 4 . 3 . نحوه رسیدگی و تشخیص مالیات
2 . 4 . 4 . چگونگی قطعیت مالیات
2 . 4 . 5 . مرحله وصول مالیات
2 . 5 . بخش چهارم : تحقیقات انجام شده در مورد مالیات
فصل سوم : روش تحقیق
3 . 1 . مقدمه
3 . 2 . فرضیه های پژوهش
3 . 3 . جامعه مورد پژوهش
3 . 4 . حجم نمونه
3 . 5 . نمونه گیری
3 . 6 . روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
3 . 7  . روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
3 . 8  . تعداد نمونه
3 . 9 . ابزار و وسایل اندازه گیری
3 . 10 . روش آماری
3 . 11 . توضیحاتی در مورد روش های آماری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات
4 . 1 . نتایج یافته های پژوهش
4 . 2 . بیان توصیفی داده ها
4 . 3 . تحلیل نتایج آزمون فرضیه ها
4 . 4 . یافته های مربوط به فرضیه اول
4 . 5 . یافته های مربوط به فرضیه دوم
4 . 6 . یافته های مربوط به فرضیه سوم
4 . 7  . جمع بندی
فصل پنجم : خلاصه مطالب و نتیجه گیری
5 . 1 . بحث و نتیجه گیری
5 . 2 . بحث در نتایج
5 . 3 . نتیجه گیری
5 . 4 . تفسیر نهایی و پیامد ها
5 . 5 . پیشنهادات برای تحقیقاتی آتی
5 . 7 . محدودیت های پژوهش
منابع و مآخذ
ضمائم
« فهرست جداول»
عنوان :                                                                                            
جدول 4 . 1 . ترکیب شرکت های نمونه آماری به تفکیک نوع فعالیت
جدول 4 . 2 . ترکیب شرکت های نمونه آماری به تفکیک میانگین مالیات (ابزاری، تشخیصی، ...)
جدول 4 . 3 . نتایج محاسبه (ضریب همبستگی پیرسون) و اطلاعات مرتبط برای آزمون فرضیه اول
جدول 4 0 4 . نتایج مقایسه اختلاف بین تشخیصی و سهمیه وصولی با اختلاف بین مالیات تشخیصی و مالیات ابزاری
جدول 4 . 5 . نتایج مقایسه مالیات بر در آمد قطعی و مالیات بر در آمد تشخیصی
« فهرست نمودار ها»
عنوان :                                                                                           صفحه :
نمایه 4 . 1 . نمودار ستونی مربوط به نوع فعالیت، شرکتهای، شکت کننده در نمونه آماری
نمایه 4 . 2 . نمودار پراکنش مربوط به مالیات تشخیصی و سهمیه وصولی
نمایه 4 . 3 . نمودار جعبه ای مربوط به  مقایسه اختلاف بین مالیات تشخیصی و سهمیه وصولی با اختلاف بین مالیات تشخیصی و مالیات ابزاری
نمایه 4 . 4 . نمودار جعبه ای مربوط به مالیات تشخیصی و مالیات قطعی

دانلود پایان نامه مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی:

 

۱ـ مقدمه

مالیاتها همواره به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاستگذاری مالی با هدف تأمین درآمد، رعایت عدالت اجتماعی و تخصیص مجدد منابع و تثبیت اقتصادی از سوی دولتها به کار گرفته می شوند.
با وجود گسترش نقش دولت در اقتصاد ایران در چند دهه گذشته، نظام مالیاتی در ایران نه تنها نتوانسته نقش شایان توجهی در تأمین منابع مالی دولت داشته باشد، بلکه به مرور زمان از توان آن نیز کاسته شده است. از طرف دیگر تأکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش تکیه بر درآمد نفت در سالهای اخیر، بررسی امکان گسترش درآمدهای مالیاتی از طریق یافتن منابع جدید را ضروری می نماید.
معافیتهای بخشی یکی از انواع معافیتهای موضوعی است که درکشور ما سهم عمده یی از ارزش افزوده بخشها را از اصابت مالیاتی مصون می دارد. با ملاحظه ارزش افزوده بخشهای معاف در تولید ناخالص داخلی، شاهد میزان قابل توجهی درآمد از دست رفته ناشی از معافیتهای بخشی می باشیم. علاوه بر این معافیتهایی که قانون برحسب نوع فعالیت در بخشهای مشمول مالیات قایل گردیده است میزان درآمد از دست رفته را فزونی می بخشد.
عدم موفقیت در نیل به هدف تخصیص مجدد منابع به کمک معافیتهای موضوعی از یک سو و ملاحظه سهم معافیتهای بخشی در تولید ناخالص داخلی (با وجود کسری بودجه) از سوی دیگر، ضرورت بحث اثرات درآمدهای از دست رفته ناشی از معافیتهای موضوعی را بیش از پیش روشن می نماید. از این رو گزارش حاضر به بررسی اهمیت و وسعت درآمدهای از دست رفته ناشی از معافیت سود سپرده بانکی طی سالهای مختلف می پردازد و اصولاً این سؤال را مطرح می کند که آیا برای تخصیص مجدد منابع ابزاری دقیق تر و کارآتر از اعطای معافیتهای بخشی وجود ندارد و اینکه حذف این درآمدهای از دست رفته، هدف تخصیص مجدد منابع را تا چه حدی محقق نموده است. آنچه مسلم است در صورت وصول مبالغ ناشی از معافیتهای موضوعی، دولت با کسری بودجه کمتری مواجه می شد و از آنجایی که کسری بودجه در ایران یکی از عوامل مؤثر در تورم شناخته می شود تورم نسبتاً کمتری در طی سالهای مذکور تجربه می نمودیم.
برای اندازه گیری اثرات معافیت سود سپرده بانکی بردرآمدهای دولت، ابتدا سود پرداختی مشخص می شود سپس تحت دو سناریو میزان مالیات از دست رفته تعیین می گردد. در انتها مالیات از دست رفته را با برخی از اقلام بودجه یی مقایسه خواهیم نمود.
۲ـ معافیتها
معافیتها همواره به عنوان یک ضرورت در سیستم مالیاتی به منظور تأمین دو هدف عدالت اجتماعی وتخصیص مجدد منابع در قوانین مالیاتی اعمال می گردند. ازنظر تئوری این معافیتها عمدتاً به دو دسته معافیتهای موضوعی و پایه درآمدی تقسیم می گردند:
معافیتهای موضوعی آن دسته از معافیتهایی می باشند که با هدف تخصیص مناسب به نوعی خاص از فعالیتهای اقتصادی برای مدت معینی (به شکل کامل یا درصدی) وضع می گردند، اینگونه معافیتها با توجه به اهداف اقتصادی و اجتماعی برنامه ریزی شده و قابل مانور و تغییر می باشند. همچنین پایه تئوریک معافیتهای پایه درآمدی براساس بهبود توزیع درآمد بخشی از درآمد افراد است که تا سطح معینی از شمول معافیت برخوردار می گردد. این معافیت به عنوان یک اصل در سیستم مالیاتی پذیرفته شده است و تغییر در چگونگی آن جز در چارچوب محدوده خاص درآمدی امکانپذیر نمی باشد. به عبارت دیگر معافیتهای پایه درآمد جهت تأمین اهداف عدالت اجتماعی وضع می گردند و وجود این چنین معافیتها موضوع بحث این گزارش نمی باشد.
۳ـ وضع مالیات بر سود سپرده بانکی و تأثیر آن بر حجم سپرده ها
به اعتقاد برخی منتقدان، وضع مالیات بر سود سپرده بانکی کاهش سود سپرده گذاری و به دنبال آن کاهش پس انداز را در پی خواهد داشت و معتقدند این مشکل در زمان تورم حادتر نیز خواهد بود. در پاسخ به این گروه بایستی متذکر شویم این امر به هدف سپرده گذاران بستگی دارد. چنانچه هدف سپرده گذار، کسب درآمد باشد کاهش سود سپرده گذار به کاهش انگیزه سپرده گذاری می انجامد. ولی اگر هدف از سپرده گذاری چیزی غیر از کسب درآمد، نظیر رسیدن به یک درآمد معین در آینده، تأمین مالی مخارج دوران بازنشستگی، تأمین مالی زندگی فرزندان از طریق پس انداز (ارث) یا کسب شهرت ناشی از پس انداز و ثروت و... باشد کاهش سود سپرده بانکی نه تنها اثر نامساعدی بر سپرده گذاری نخواهد داشت بلکه در برخی موارد به منظور تأمین اهداف بالا (احتمالاً) انگیزه سپرده گذار حتی با افزایش مواجه خواهد شد. برای بررسی بیشتر این موضوع جداول ۱ تا ۳ ارایه شده اند.
جدول(۱) رشد سپرده سرمایه گذاری، نرخ بهره واقعی و نرخ بهره بلندمدت طی سالهای ۷۷ ـ ۱۳۷۱ رانشان می دهد. براساس جدول مذکور، همزمان با کاهش نرخ سود واقعی سپرده از منفی ۶‎/۸ درصد در سال۱۳۷۲ به منفی ۱۹‎/۳ درصد در سال۱۳۷۳ رشد سپرده سرمایه گذاری از ۳۰‎/۱ درصد در سال ۱۳۷۲ به ۱۸‎/۲ درصد کاهش یافت (رابطه مستقیم بین نرخ سود سپرده واقعی و میزان سپرده گذاری) لیکن در سال۱۳۷۴ همزمان با کاهش نرخ سود سپرده واقعی از منفی ۱۹‎/۳ به ۳۰‎/۹ درصد، رشد سپرده سرمایه گذاری از ۱۸‎/۲ درصد به ۲۶‎/۲ درصد افزایش یافت. به عبارت دیگر با وجودی که نرخ سود سپرده واقعی کاهش یافت، رشد سپرده سرمایه گذاری افزایش را نشان می دهد (ارتباط معکوس بین نرخ سود سپرده واقعی و میزان سپرده سرمایه گذاری وجود دارد). بررسی سالهای دیگرنیز مؤید وجود ارتباط معنی دار بین نرخ سود سپرده واقعی و حجم سپرده سرمایه گذاری نمی باشد. این امر بیانگر عدم توجه سپرده گذاران در ایران به مسأله تورم و مقایسه نرخ سود بانکی با نرخ تورم می باشد (حداقل در کوتاه مدت). از طرف دیگر مقایسه رشد سپرده سرمایه گذاری با نرخ سود اسمی بلندمدت نشان می دهد که احتمالاً بین این دو متغیر ارتباط مستقیم وجود دارد برای بررسی بیشتر در این ارتباط جدول(۲) ارایه می گردد.
جدول (۲) رشد سپرده سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت را نشان می دهد. براساس این جدول در طول دوره مورد بررسی تقریباً رشد سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت یکنواخت بوده است این درحالی است که نرخ سود سپرده بلندمدت در سال ۱۳۷۴ بطور متوسط ۱‎/۵ درصد افزایش یافته است (نرخ سود سپرده بلندمدت در سال ۱۳۷۴ نسبت به سال ۷۳ بطور متوسط ۱۵ درصد رشد داشته است.) به عبارت دیگر با وجودی که نرخ سود سپرده بلندمدت در سال ۱۳۷۴ افزایش یافت و نرخ سود سپرده کوتاه مدت ثابت بوده است رشد سپرده بلندمدت و کوتاه مدت تقریباً به یک اندازه افزایش یافته است. این امر بیانگر آن است که افزایش رشد سپرده سرمایه گذاری در سال ۱۳۷۴ بیش از آنکه ناشی از افزایش سود سپرده بانکی باشد ناشی از عوامل دیگری نظیر افزایش تسهیلات بانکی و تغییر جهت نگرش مردم به سیستم بانکی و … می باشد. بررسی میانگین رشد طی دو دوره (۷۳ـ۱۳۷۱) و (۷۷ـ۷۳) مؤید همین موضوع است. بدین ترتیب که با وجود افزایش نرخ سود سپرده بلند مدت در سال ۱۳۷۴ و عدم تغییر نرخ سود سپرده کوتاه مدت، افزایش رشد سپرده کوتاه مدت در دوره ۷۷ـ۱۳۷۳ نسبت به دوره ۷۳ـ۱۳۷۱ از افزایش رشد سپرده بلندمدت در طی دوره های مذکور بیشتر می باشد.
شاخص دیگری که می توان از آن در این زمینه کمک گرفت. مقایسه رشد سپرده سرمایه گذاری با رشد سپرده قرض الحسنه می باشد. برهمین اساس جدول (۳) ارایه می گردد.
براساس جدول مذکور، با وجود اینکه به سپرده های سرمایه گذاری سود تعلق می گیرد (حداقل ۸ درصد و حداکثر ۱۸‎/۵ درصد) و به سپرده های قرض الحسنه سود تعلق نمی گیرد رشد سپرده های قرض الحسنه در طول دوره مورد بررسی بیشتر از رشد سپرده های سرمایه گذاری می باشد. به عبارت دیگر عوامل دیگر غیر از سود سپرده بانکی مورد توجه سپرده گذاران در ایران قرار می گیرد. علاوه بر این سهم بالای سپرده های کوتاه مدت در کل سپرده ها (در حدود ۵۰ درصد) مؤید این است که عوامل دیگر بیش از سود سپرده های بانکی مورد توجه سپرده گذاران بوده است.
مجموع مباحث فوق نشان دهنده نقش غیرفعال سود سپرده های بانکی در جامعه ایران می باشد به عبارت دیگر انگیزه سپرده گذاری جامعه در سیستم بانکی طی دهه گذشته بیشتر ناشی از نگرش مردم به بانکها به عنوان مأمنی مطمئن برای حفظ اصل پول و نه به جهت دریافت درآمد از آن (سود پرداختی) بوده است.
۴ـ بررسی مالیات بر سود سپرده های بانکی در برخی از کشورها
وضع یا عدم وضع مالیات بریک فعالیت بستگی به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر کشور و سیاستهای کلی نظام در آن کشور دارد. با این وجود تجربیات دیگر کشورها در اغلب موارد از جمله وضع یا عدم وضع مالیات بریک فعالیت می تواند به عنوان یک شاخص مطرح باشد. برهمین اساس جدول ۴ ارایه گردیده است. این جدول نحوه برخورد مالیاتی در برخی کشورها با سود بانکی را نشان می دهد. براساس جدول مذکور و برخلاف ایران که سود سپرده بانکی از پرداخت مالیات معاف است، سود سپرده بانکی در اغلب کشورهای مورد بررسی مشمول مالیات بوده و نرخ مالیات بر سود سپرده های بانکی در این کشورها معمولاً ثابت و در حدود ۱۰ تا ۴۰ درصد قراردارد. علاوه براین جدول مذکور نشان می دهد با وجود اینکه سود سپرده واقعی در برخی از کشورها نظیر ژاپن ، ایرلند، اندونزی ، استونی و … منفی است مشمول مالیات می باشد. به عبارت دیگر دراین کشورها برخلاف برخی منتقدین درایران که لازمه وضع مالیات برسود سپرده بانکی را مثبت بودن آن می دانند منتفی می باشد.
۵ـ محاسبه مالیات از دست رفته ناشی از معافیت سودسپرده بانکی
همانطور که اشاره شد یکی از عوامل مؤثر درپایین بودن درآمدهای مالیات مستقیم، وجود معافیت های موضوعی می باشد. گستردگی این معافیتها ، دوبخش از بخشهای اقتصادی یعنی کشاورزی و نفت (خام ) را بطور کامل دربرمی گیرد. علاوه براین وجود برخی از مواد قانون و بخشنامه ها موجب می شود که قسمتهایی از سایر بخشها نیز از اصابت مالیات مستقیم مصون بماند که دراین رابطه می توان به معافیت سود سپرده بانکی (به استناد ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم ) اشاره نمود.
دومین عامل مؤثر برای تعیین مالیات از دست رفته دراین بخش نرخ مالیاتی می باشد. نرخ مالیات بردرآمد درایران به موجب ماده ۱۳۱ مشخص می گردد، لیکن به جهت اجتناب از پیامدهای احتمالی ناشی از اعمال نرخ تصاعدی ومشکلات ناشی از محاسبه مالیات براساس این نرخها، از اعمال ماده مذکور خودداری می نماییم از طرف دیگرباتوجه به اینکه دراغلب کشورهای موردبررسی نرخ مالیات بر سود سپرده بانکی ثابت و درحدود ۱۰ الی ۴۰ درصد می باشد بدین جهت دراینجا ما با فرض دو نرخ متفاوت ۱۰و۲۰درصد (تحت دو سناریو ) مالیات از دست رفته را محاسبه می نماییم.
جدول شماره (۵) حجم مالیات از دست رفته ناشی از معافیت سود سپرده بانکی را به تفکیک انواع سپرده ها برای سالهای ۷۸ـ۷۱ نشان می دهد. براساس جدول مذکور طی سالهای ۷۸ـ۱۳۷۱ معادل ۵۷۳۴ میلیارد ریال مالیات صرفاً بخاطر معافیت سود سپرده های بانکی از دست رفته است ( بافرض نرخ مالیات ۱۵درصد). اهمیت این موضوع زمانی مشخص می گردد که نتایج حاصل از جدول فوق با ارقام وصولی مالیات برحقوق ، مالیات مستقیم و کسری بودجه طی سالهای مشابه مقایسه گردد، جدول (۶) دراین راستا تهیه گردید.
براساس جدول فوق طی سالهای ۷۸ـ۱۳۷۱ مجموعاً ۵۷۳۴ میلیارد ریال با فرض نرخ مالیاتی پانزده درصد (۷۶۴۵ میلیارد ریال با فرض نرخ ۲۰ درصد) از درآمدهای مالیاتی وصول نگردیده این درحالیست که کل مالیات برحقوق (مالیاتهای مستقیم) وصول شده طی همین مدت ۹۳۰۳ میلیارد ریال (۶۳۳۹۳میلیارد ریال) می باشد به عبارت دیگر تقریباً به اندازه ۶۲ درصد مالیاتهای حقوق (ده درصد مالیاتهای مستقیم) به خاطر معافیت سود سپرده وصول نشده است (ستون ۱ و ۲ جدول ۷).
نسبتهای مذکور با فرض نرخ مالیاتی ۲۰درصد (سناریوی دوم) با ۸۲ و ۱۲ درصد افزایش می یابد (ستون ۴ و ۵ جدول ۷).
آثار سوء کسری بودجه و اثرات تورمی آن بر اقتصاد کشور و ملاحظه روند کسری بودجه دولت در طی سالهای مورد مطالعه، تأکید بر لزوم کاهش این کسری از طریق رشد درآمدهای مالیاتی را ضروری می نماید. با نگاهی به میزان افزایش درآمد مالیاتهای مستقیم ناشی از لغو معافیت سود سپرده بانکی(ستون یک و دو جدول ۶)، ارقام کسری بودجه(ستون ۵ جدول۶) و نسبت این دو متغیر طی سالهای ۷۸ـ۱۳۷۱ بیانگر آن است که حدود ۱۰ درصد (۱۳درصد) کسری بودجه از طریق درآمد مالیاتی از دست رفته ناشی از معافیت سود سپرده بانکی قابل جبران بوده است. به عبارت دیگر در صورت عدم معافیت مالیاتی برای سود سپرده بانکی در طی سالهای مورد مطالعه تحت سناریوی اول، کسری بودجه تقریباً به اندازه ۱۰ درصد و تحت سناریوی دوم ۱۳ درصدتقلیل می یافت.

تعدا صفحه :41

پایان نامه ارتقای تمکین مالیات و راهکارهای جلوگیری از فرار مالیاتی

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه ارتقای تمکین مالیات و راهکارهای جلوگیری از فرار مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه ارتقای تمکین مالیات و راهکارهای جلوگیری از فرار مالیاتی

چکیده

بی‌تردید به هنجار شدن مالیات ستانی در هر جامعه‌ای به شکل گیری زیرساخت‌های مناسب آن، به ویژه زمینه‌های فرهنگی وابسته است. نوشتار حاضر، با به کار گیری روش تحلیلی و استناد به پژوهش میدانی در مورد فرهنگ مالیاتی در میان پزشکان شمال شهر تهران، به بررسی مشکل ناهنجاری فرهنگ مالیاتی در ایران می‌پردازد. بر ‌این اساس، ناهنجاری فرهنگ مالیاتی، یکی از دلایل عدم تمکین مالیاتی در جامعه‌ایران است.‌این مشکل ریشه در گذشته تاریخ جامعه‌ایران و لایه‌های اجتماعی دارد. فرضیه اصلی مقاله این است که راه‌حل این مشکل صرفاً اطلاع رسانی و رشد آگاهی عمومی‌نسبت به نقش مالیات در جامعه نیست. وضع قوانین مالیاتی، که منشأ الزام قانونی‌اند، نیز چندان موثر نیست؛ زیرا این قوانین توان تشریع حق مالی به عنوان یک حق برخاسته از آموزه‌های دینی را ندارند. در مقابل، ارائه مبنای فقهی مالیات می‌تواند به ایجاد فرهنگ مالیاتی کمک کند. در این راستا، باید این باور در مردم ایجاد شود که مالیات «حق مالی» دولت اسلامی‌است. با توجه به جهت‌گیری‌های کلی حاکم بر مالیات‌های ثابت اسلامی، گسترش پایة مالیاتی و تعیین نرخ مناسب آن را می‌توان راهکاری برای تأمین زیرساخت اقتصادی نظام مالیاتی دانست.

چکیده ‌ه

فصل اول 1

ناهنجاری فرهنگی- اقتصادی درآمد مالیاتی کشور و راه‌حل‌‌ها با رویکرد آموزه‌های اسلامی 1

1-1-مقدمه 2

1-2- پیشینه تحقیق 3

1-3-طرح مسئله 3

1-4-چالش عملکرد نظام مالیاتی کشور از جهت درآمد 4

1-5- ناهنجاری فرهنگ تمکین مالیاتی در لایه‌های اجتماعی ایران 6

1-6- مبنای فقهی ـ حقوقی مالیات ستانی 8

1-7- گستردگی پایة مالیاتی 9

1-8- نرخ متناسب مالیاتی 10

فصل دوم فرارمالیاتی و نحوه جلوگیری از آن 13

2-1- فرار مالیاتی چیست؟ 14

2-2- تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی 15

2-3-   زمینه های پیدایش فرار مالیاتی 16

2-4-   اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران 18

2-5-کارت بازرگانی ، کد اقتصادی و فرار مالیاتی 19

2-6- ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها 21

2-7- عدم توجه به رضایت مؤدیان مالیاتی 26

‌2-8- کارشناس امورمالیاتی 29

2-9- مؤدیان مالیاتی 31

2-10 - اهم موانع تمکین داوطلبانه مؤدیان مالیاتی ایران عبارتنداز: 34

فصل سوم 37

مالیات بر در آمد 37

3-1- مالیات بردرآمد اشخاص 38

3-1- 1-صاحبان مشاغل موضوع بند (الف ) ماده (95) این قانون عبارتند از: 39

3-1-2- صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) این قانون عبارتند از: 40

2-1-3-ماده 97- در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علیالراس تشخیص خواهد شد. 42

3-2- مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی 50

3-2-1-ماده107 -درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص می گردد: 52

3-2-3-ماده 109-درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارتست از: 54

فصل چهارم 62

نتیجه گیری و پیشنهادات 62

4-1-نتیجه گیری : 63

4-2-پیشنهادات 65

منابع 66