دانلود مقاله خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن

 تصویب قانون ثبت اسناد و املا‌ک در سال 1310 و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1317، بسیاری از مفاهیم مربوط به ثبت اسناد و املا‌ک تعریف شد؛ اما در هیچ‌یک از مواد قانونی از خلا‌صه معامله تعریف مشخصی ارائه نگردیده و آنچه از مواد مختلف، به‌خصوص ماده 26 قانون ثبت اسناد و املا‌ک و نیز مواد 104 و 122 آیین‌نامه قانون ثبت مستفاد می‌شود این است که خلا‌صه معامله برگ مخصوصی است که سردفتر اسناد رسمی هنگام انتقال تمام یا قسمتی از املا‌ک ثبت شده _چنانچه به صورت مشاع یا مفروز باشند_ و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن املا‌ک و نیز عمری و رقبی و سکنی و معاملا‌ت مربوط به انتقال منافع ملک _اگر برای مدتی بیش از 3 سال باشد_ و یا انتقالا‌تی که به طور شرطی و رهنی صورت می‌پذیرد و همچنین صلح‌های محاباتی، حتی اگر با حق خیار فسخ باشد، مکلف است خلا‌صه‌ای از معاملا‌ت مذکور را که نزد او واقع شده و در دفترخانه اسناد رسمی یا دفتر معاملا‌ت غیرمنقول ثبت گردیده است، روی آن برگه‌ها نوشته و پس از امضای خود و متعاملا‌ن و دفتریار اول (چنانچه داشته باشد)، نسخه‌ای از آن را به هریک از متعاملا‌ن داده و نسخه‌ای دیگر را به ضمیمه لا‌شه سند تنظیمی، به صورت مستقیم و حداکثر ظرف 5 روز به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نموده و در قبال آن رسید اخذ کند.(ماده 36 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی)

مسؤول اداره نیز به‌سرعت دستور ثبت آن را صادر می‌کند تا پس از ثبت در دفتر اندیکاتور حداکثر ظرف 24 ساعت پس از وصول خلا‌صه معامله، توسط متصدی دفتر املا‌ک به ترتیب تاریخ در دفتر «ثبت خلا‌صه معاملا‌ت» ثبت شده و سپس برابر ثبت و صفحه ملک در دفتر املا‌ک ثبت گردد.(ماده 104 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املا‌ک)

و اما در تنظیم خلا‌صه معامله و ارسال و ثبت آن نکات زیر بسیار حایز اهمیت است:

1- تمامی‌دفاتر اسناد رسمی باید دارای دفتر «ثبت خلا‌صه معامله» باشند و سردفتر مکلّف به تنظیم و ارسال خلا‌صه معامله است.

2- خلا‌صه معامله مخصوص متعاملا‌ن و اداره ثبت تنظیم شده و به ازای هر ثبت و صفحه نوشته می‌شود.در این باره استفاده از کاربن و نظایر آن ممنوع است.

3- چنانچه هریک از مشخصات مندرج در خلا‌صه معامله نیاز به اصلا‌ح داشته باشد، باید با ذکر توضیح و با مهر و امضای سردفتر انجام شود.

4- در صورتی که معامله دارای حقوق انتفاعی همچون عمری باشد، باید نسبت به ذکر آن در خلا‌صه معامله دقت شود.

5- چنانچه مورد معامله در رهن یا بیع شرط باشد، لا‌زم است با رنگ قرمز ممهور به مهر«در بیع شرط می‌باشد» گردد و در غیر این صورت نیز باید از مهر« در بیع شرط نمی‌باشد» استفاده شود.(بند 80 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)

6- سردفتر باید دقت داشته باشد که چنانچه اسناد رسمی فسخ یا اقاله شوند، مفاد ماده 69 قانون ثبت و ماده 23 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی رعایت گردد و در تنظیم اسناد قطعی و همچنین تنظیم خلا‌صه معامله به اسناد شرطی یا رهنی و حتی بازداشت قبلی ملک توجه لا‌زم به عمل آید تا از صدور اسناد معارض در آینده جلوگیری شود.(رأی شماره 9 شورای عالی ثبت)

تعداد صفحه :6

دانلود روش تحقیق بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

اختصاصی از فی ژوو دانلود روش تحقیق بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود روش تحقیق  بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 60

«مقدمه»
جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید که از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد.
علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر اینصورت مشکلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج می گردد. یکی از مسائل جدید که از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسئاله روشهای جدید باروری به طریقه مصنوعی می باشد. مسئاله تلقیح مصنوعی ابتداءاً در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و کم کم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. تلقیح مصنوعی می تواند باعث حل مشکلات بسیاری از خانواده ها شود که از نعمت داشتن فرزند محروم اند. ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخلفت هایی هم شده است. این مسئاله فقط از جنبه حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه های اخلاقی و اجتماعی آن مهمتر از جنبه حقوقی آن باشد. مسائلی همچون ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم، انتقال جنین زوجین به رحم زن ثالث، ترکیب اسپرم مرد وزن بیگانه، پرورش جنین در لوله آزمایشگاه، اهداء تخمک/ جنین و ..... سئوالات بیشماری را ایجاد می کند.
تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد: از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمک / جنین: که مادر این نوشته به بررسی تلقیح با اسپرم شوهر و با اسپرم بیگانه و حالت مادر جانشین پرداخته ایم و بحث اهداء تخمک/ جنین را مورد بررسی قرار نداده ایم.
دراین نوشته، آنچه بیشتر مورد توجه است، بررسی مشروعیت یا عدم مشروطیت طرق تلقیح مصنوعی و بررسی نسب و آثار آن از جمله ارث طفل حاصل از این طرق است. به این معنا که طفل حاصل از طرق تلقیح مصنوعی به چه کس یا کسانی ملحق می شود و آثار این الحاق چیست؟
و همچنین نظرات فقهاء و حقوقدانان را مورد بررسی قرار داده ایم.
 
فصل اول

1- تعاریف و کلیات:
تلقیح مصنوعی عبارت است از داخل کردن منی مرد به وسیله آلات پزشکی و یا  هر وسیله دیگر غیر از مقاربت در رحم زن.
طفل حاصل از عمل مزبور را طفل حاصل از تلقیح مصنوعی می نامند
لقاح در لغت به معنای آبستن شدن و تلقیح به معنای آبستن کردن است.
بنابر این معنای لغوی لقاح از معنای حقوقی آن دور نگردیده است چون لقاح مصنوعی د اصطلاح حقوقی یعنی بارور شدن جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) با وسایل مصنوعی و تلقیح مصنوعی هم به معنای بارورکردن  جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) از راه وارد کردن اسپرم در رحم جنس مؤنث با وسایل مصنوعی است بدون انجام مقاربت طبیعی
نسب:
نسب از نظر لغت، مصدر و به معنی قرابت و علاقه و رابطه بین دو شیئی است و در زبان فارسی، آن را نژاد می گویند  
نسب از نظر اصطلاح حقوقی:
در قانون مدنی ایران تعریفی از نسب نشده است ولی علماء حقوق تعاریفی ارائه داده اند:  از جمله آقای محمد عبده بروجردی نسب را چنین تعریف کرده است:
« نسب علاقه ای است بین دونفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالث حادث می شود»
آقای دکتر سید حسن امامی نسب را چنین تعریف کرده است:« نسب، مصدر است و به معنی قرابت و خویشاوندی می باشد. و اضافه کرده است: « نسب امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی  زن و مرد به وجود می آید. از این امر، رابطه طبیعی خونی بین طفل وآن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد»  
نسب، اعم از پدری یا مادری ممکن است مشروع باشد یا نامشروع و همچنین ممکن است حاصل از نزدیکی طبیعی باشد یا حاصل از تلقیح مصنوعی
روش تلقیح مصنوعی توانسته است باعث از بین رفتن مشکلات خانواده هایی شود که به دلایلی از جمله عنن یا انزال سریع و یا عیوب مجاری آلات تناسلی زن و مرد از نعمت داشتن فرزند محروم بوده اند.
2- تعریف مسئاله و موضوع تحقیق:
در حال حاضر امکان فرزند دارشدن زوجین نا بارور از طریقی جدید وجود دارد که در این جریان ممکن است از اسپرم مرد بیگانه و یا تخمک زن بیگانه استفاده شود ویا تخمک و اسپرم زن و شوهر در خارج از رحم ترکیب شوند و یا از رحم زن ثالثی استفاده شود و یا از جنین اهدایی استفاده شود که بررسی وضعیت حقوقی طفل حاصل از این روشها از اهمیت فراوانی برخوردارمی باشد.



فهرست اجمالی مطالب»
مقدمه     
فصل اول- تعاریف و کلیات    
فصل دوم-تاریخچه    
فصل سوم- تلقیح مصنوعی    
فصل چهارم- مادر جانشین    
نتیجه گیری کلی    
 
«فهرست تفصیلی مطالب»

مقدمه    
فصل اول- تعاریف و کلیات    
تعریف مسأله و موضوع تحقیق    
سئوالات اصلی تحقیق    
فرضیه های تحقیق    
اهداف تحقیق    
اهمیت تحقیق    
روش  تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب    
فصل دوم- تاریخچه تلقیح مصنوعی    
فصل سوم- تلقیح مصنوعی    
مبحث اول- تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر    
گفتارنخست- جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر    
گفتار دوم- آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر    
بند اول- آثار مالی    
الف) توارث    
ب) نفقه    
ج) سایر آثارمالی    
بند دوم- آثار غیر مالی    
الف)حرمت نکاح    
ب) حضانت    
ج) تربیت    
د) ولایت    
مبحث دوم- تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه    
گفتار نخست- وضع حقوقی - فقهی ( جواز یا حرمت) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه
گفتار دوم- دلایل مخالفان و موافقان این روش    
1- اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن     
2- اطلاق و عموم پاره ای از روایات    
3- مقتضای قاعده احتیاط    
گفتار سوم- نسب ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه    
بند اول- نسب ناشی از لقاح به شبهه با اسپرم اجنبی    
بند دوم- نسب طفل ناشی از لقاح عمدی با اسپرم غیر شوهر(اجنبی)    
1-قائلین به عدم ثبوت نسب    
2- قائلین به ثبوت نسب    
الف) رابطه طفل با زوج ( شوهر زن)    
ب) رابطه طفل با زوجه (مادر)    
ج) رابطه طفل با صاحب آب    
فصل چهارم- مادر جانشین    
مبحث اول- قرارداد مادر جانشین    
گفتار اول- تعریف قرارداد مادر جانشین    
گفتار دوم- نظرات مخالفان و موافقان    
مبحث دوم- وضعیت فقهی حالت مادر جانشین    
گفتار اول- لقاح داخل رحمی    
بند اول- حالت جانشینی در بارداری    
بند دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی    
گفتار دوم- لقاح خارجی رحمی     
بند اول- فراهم کردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمک در آزمایشگاه    
بند دوم- انتقال جنین تشکیل شده به رحم مادر جانشین    
مبحث سوم- نسب در حالت مادر جانشین    
مبحث چهارم- مادر کیست؟    
گفتار اول- حالت جانشینی در بارداری    
گفتار دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی    
مبحث پنجم- آثار نسب    
گفتار اول-حرمت نکاح    
گفتار دوم-حضانت    
گفتار سوم- ولایت قهری    
گفتار چهارم- الزام به انفاق    
بند اول- انفاق بین کودک و صاحب اسپرم    
بند دوم- انفاق بین کودک و صاحب رحم اجاره ای    
گفتار پنجم- توارث    
بند اول- توارث بین صاحب اسپرم و کودک    
بند دوم- توارث بین طفل و صاحب تخمک    
بند سوم- توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای     
نتیجه گیری کلی    

چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

اختصاصی از فی ژوو چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .

علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

مقدمه

بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

فصل اول: کلیات

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی

گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری

گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی

گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران

گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی

گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی

مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق

مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری

گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش

گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری

گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری

فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)

مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع

مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری

گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی

گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.

گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران

فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

مبحث اول : تورم مراجع کیفری

گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی

گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام

گفتار چهارم: قوه مجریه

مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.

مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به

عرف و رویه حاکم جامعه .

مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری

مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی

مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.

مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی

مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم

مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری

فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )

مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی

مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری

مبحث سوم :ناکارآیی قانون

مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد

مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .

گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت

گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب

بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران

فصل اول: جرم زدایی

مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن

گفتار اول: جرم زدایی عملی

بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند سوم: عدالت ترمیمی

بند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی

گفتار دوم: جرم زدایی رسمی

فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی

مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری

گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در

نظام عدالت کیفری ایران

گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی

گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از

جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...

فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری

مبحث اول: انواع پیشگیری

مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران

فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری

مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه

اصل قانونی بودن جرم ومجازات

مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری

گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج

مواد زاید و تکرری

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات:170

خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن

اختصاصی از فی ژوو خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن

تصویب قانون ثبت اسناد و املا‌ک در سال 1310 و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1317، بسیاری از مفاهیم مربوط به ثبت اسناد و املا‌ک تعریف شد؛ اما در هیچ‌یک از مواد قانونی از خلا‌صه معامله تعریف مشخصی ارائه نگردیده و آنچه از مواد مختلف، به‌خصوص ماده 26 قانون ثبت اسناد و املا‌ک و نیز مواد 104 و 122 آیین‌نامه قانون ثبت مستفاد می‌شود این است که خلا‌صه معامله برگ مخصوصی است که سردفتر اسناد رسمی هنگام انتقال تمام یا قسمتی از املا‌ک ثبت شده _چنانچه به صورت مشاع یا مفروز باشند_ و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن املا‌ک و نیز عمری و رقبی و سکنی و معاملا‌ت مربوط به انتقال منافع ملک _اگر برای مدتی بیش از 3 سال باشد_ و یا انتقالا‌تی که به طور شرطی و رهنی صورت می‌پذیرد و همچنین صلح‌های محاباتی، حتی اگر با حق خیار فسخ باشد، مکلف است خلا‌صه‌ای از معاملا‌ت مذکور را که نزد او واقع شده و در دفترخانه اسناد رسمی یا دفتر معاملا‌ت غیرمنقول ثبت گردیده است، روی آن برگه‌ها نوشته و پس از امضای خود و متعاملا‌ن و دفتریار اول (چنانچه داشته باشد)، نسخه‌ای از آن را به هریک از متعاملا‌ن داده و نسخه‌ای دیگر را به ضمیمه لا‌شه سند تنظیمی، به صورت مستقیم و حداکثر ظرف 5 روز به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نموده و در قبال آن رسید اخذ کند.(ماده 36 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی)

مسؤول اداره نیز به‌سرعت دستور ثبت آن را صادر می‌کند تا پس از ثبت در دفتر اندیکاتور حداکثر ظرف 24 ساعت پس از وصول خلا‌صه معامله، توسط متصدی دفتر املا‌ک به ترتیب تاریخ در دفتر «ثبت خلا‌صه معاملا‌ت» ثبت شده و سپس برابر ثبت و صفحه ملک در دفتر املا‌ک ثبت گردد.(ماده 104 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املا‌ک)

و اما در تنظیم خلا‌صه معامله و ارسال و ثبت آن نکات زیر بسیار حایز اهمیت است:

1- تمامی‌دفاتر اسناد رسمی باید دارای دفتر «ثبت خلا‌صه معامله» باشند و سردفتر مکلّف به تنظیم و ارسال خلا‌صه معامله است.

2- خلا‌صه معامله مخصوص متعاملا‌ن و اداره ثبت تنظیم شده و به ازای هر ثبت و صفحه نوشته می‌شود.در این باره استفاده از کاربن و نظایر آن ممنوع است.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :7

پروژه رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران

اختصاصی از فی ژوو پروژه رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد  صفحات :   103
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)  
 فهرست مطالب:
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- مقدمه    1
2-1- تعریف مسئله    2
3-1- فرضیات تحقیق    7
4-1- دلایل ضرورت و توجیه انجام طرح    7
5-1- روش تحقیق    8
6-1- مشکلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکلات    8
فصل دوم :مروری بر ادبیات موضوع    10
2-1- مقدمه    11
2-1-1- تجارت آزاد و نظریه های مزیت مطلق و نسبی    12
2-1-2- ساختار تعرفه ای بهینه مطابق آخرین نظریات تجارت بین الملل    15
2-2- روند واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت ایران    16
2-3- ابزارهای جهانی شدن    18
2-3-1- تجارت بین الملل    18
2-3-2- سرمایه گذاری مستقیم خارجی وسایر جریان های سرمایه    23
2-3-3- بین المللی شدن تولید    25
2-3-4- تبادل تکنولوژی    26
2-4- شاخص های جهانی شدن    27
2-4-1- شاخص سطح تجارت بین المللی    28
2-4-2- شاخص ادغام تجارت بین الملل    28
2-5- رابطة مبادله    29
2-6- رابطة بین تجارت بین الملل و رشد اقتصادی    34
2-7- اهمیت کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت در تولید    36
2ـ8ـ مروری بر مطالعات انجام شده     37
2ـ8ـ1ـ مطالعات داخلی    37
2ـ8ـ2ـ مطالعات خارجی    39
2-9- مروری اجمالی بر تغییرات واردات و سیاستهای حمایتی    45
2ـ9ـ1ـ تغییرات وزنی در ارزش واردات ایران بعد از انقلاب    45
2ـ9ـ2ـ سیاستهای محدود کنندة تجاری (سیاستهای حمایتی)     46
2ـ9ـ3ـ دلایل اتخاذ سیاستهای حمایتی    47
2ـ9ـ3ـالف- دلایل اقتصادی    47
2ـ9ـ3ـ ب ـ دلایل غیر اقتصادی    47
2ـ9ـ4ـ ترتیبات اجرایی سیاست آزاد سازی تجاری    48
2ـ9ـ5ـ بررسی حمایتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای در ایران (دورة بعد از انقلاب)    49
فصل سوم:مروری بر ادبیات رشد اقتصادی    51
3-1 - مقدمه    52
3-2- مروری بر تئوریهای رشد اقتصادی    52
3-2-1 - تئوریهای کلاسیک رشد     52
3-2-2- تئوری رشد هارود – دومار و تئوری های نئوکلاسیک رشد    54
3-2-3 الگوی رشد و توزیع درآمد کالدور    57
3-2-4- تئوری رشد درونزا    59
3-2-4-الف- سرچشمه های رشد درونزا    60
3-2-4-ب - بحث همگرایی    60
3-2-4-ج- گذر از رقابت کامل    62
3-2-5- مدلهای رشد درونزا    65
3-3 - مروری بر کارهای انجام گرفته در جهان و ایران    68
3-4 - ضمیمه : مدل رشد هارود - دومار    77
فصل چهارم: متودولوژی تحقیق    79
4-1-مقدمه    80
4-2- روش شناسی سریهای زمانی و مفاهیم مربوطه    80
4-2-1- تشریح الگوی تصحیح خطای برداری ‍(VECM)    83
فصل پنجم: برآورد مدل و نتیجه گیری    88
5-1- مقدمه    89
5-2 معرفی متغیرها    90
5-3- برآورد مدل     90
5-3-1- آزمون های ریشه واحد     91
5-3-2- برآورد رابطه بلند مدت با روش OLS    93
5-3-3- روش یوهانسون – جوسلیوس     93
الف) تعیین مرتبه مدل VAR      94
ب) تخمین رابطه بلند مدت و استخراج بردارهای همجمعی به روش یوهانسون – جوسلیوس    95
5-5- الگوی با وقفه گسترده توزیع شده (ARDL)    98
5-6- مدل تصحیح خطاء    98
5-7- پویایی های کوتاه مدت    100
5-8- نتیجه گیری    101
5-8-1- نتایج تجربی بلند مدت    107
5-8-1- الف) نتایج برآورد روش OLS (آزمون انگل – گرنجر)    102
5-8-1-ب ) نتایج برآورد روش ARDL و الگوی جوهانسون    102
5-8-2- روابط کوتاه مدت (پویایی های کوتاه مدت)    103
5-8-2-الف) توابع عکس العمل    103
5-8-2-ب) الگوی تصحیح خطاء    103
5-8-3- توصیه های سیاستی    104

چکیده طرح:

با توجه به اینکه کشور ایران در زمره کشور های در حال توسعه قرار دارد و استراتژی توسعه صنعتی را سر لوحه کار خویش قرار داده است , نیازمند واردات انبوه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که همراه با آنها تکنولوژی نیز وارد می شود. بدیهی است مشخص کردن اثرات سرریز تکنولوژی بین المللی ناشی از واردات این دسته از کالاها به کشور بر رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.همچنین از آنجا که تکنولوژی , دانش فنی و سرمایه انسانی از عوامل اساسی رشد کشورها در دهه های اخیر تلقی می شوند , لذا لازم است عوامل مو ثر بر افزایش دانش و تکنولوژی به عنوان متغیر های اثر گذار بر رشد اقتصادی , بطور ویژه ای مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گیرند که این تحقیق به دنبال این مساله است.
این تحقیق با استفاده از مدلهای رشد درونزا سعی می کند تا اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان واردات تجهیزات و ماشین آلات به ایران را بر روی  رشد اقتصادی بررسی نماید.در این جا کانال تاثیر گذاری روی رشد بدین ترتیب است که افزایش واردات کالاهای واسطه ای - سرمایه ای ارزش افزوده فرایندهای تولید را افزایش داده و حجم بالاتر این نوع از واردات از سوی دیگر به خلق ایده های جدید کمک می کند و بدین ترتیب رشد اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.
در این پژوهش بمنظور بررسی اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای - سرمایه ای روی رشد اقتصادی از روشهای جدید تحلیل سریهای زمانی برای الگوسازی و برآورد استفاده شده است.
الگوی مورد استفاده , الگوی تصحیح خطای برداری یوهانسون-جوسلیوس است. دوره مورد مطالعه 1358 تا 1383 می باشد. با استفاده از 3 متغیر درونزای رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت , رشد واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای و رشد سرمایه فیزیکی  و با استفاده از یک مدل AK  دو فرضیه زیر  مورد آزمون قرار گرفته اند:
1- رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای (ماشین آلات و تجهیزات) روی رشد بلند مدت اثری ندارند.
2-در کوتاه مدت اثرات رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای روی رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است.
نتایج حاصل از برآورد بلند مدت از  هر سه روش OLS (آزمون انگل-گرنجر), الگوی تصحیح خطای  برداری(  (VECM  و الگوی ARDL مبنی بر این مطلب است که مقادیر رشد با دو دوره وقفه اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد تولید نا خالص داخلی بدون نفت دارد. همچنین سرمایه فیزیکی و واردات , اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد دارد.نتایج برآورد یوهانسون نشان می دهد که افزایش یک درصد در سرمایه فیزیکی و واردات به ترتیب نرخ رشد تولید را به میزان 67  و 48 درصد تغییر می دهد که  این مطلب  تائید کننده  نتایج مدلهای قبلی است، بنابراین فرضیه اول رد می شود.
همچنین با استفاده از توابع عکس العمل و الگوی تصحیح خطا نشان داده شد که علاوه بر تاثیر بلند مدت متغیر های ذکر شده , نوسانات این متغیرها نیز به تغییر در نرخ رشد تولید در کوتاه مدت خواهد انجامید.و از آنجائیکه ضریب سرعت تعدیل مربوط به نرخ رشد اقتصادی بالاست(حدود 62 درصد) , می توان گفت که هر گونه عدم تعادل بسرعت برطرف می شود، بنابراین فرضیه دوم پذیرفته می شود.
از سوی دیگر نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اثرات افزایش یک واحد واردات کالاهای واسطه ای بر رشد تولید نسبت به اثرات افزایش یک واحد سرمایه فیزیکی بسیار بیشتر است که می تواند ناشی از تکنولوژی همراه این دسته از کالاها باشد که در آنها متبلور است.به این ترتیب توجه به واردات این دسته از کالاها می تواند از طریق واردات تکنولوژی و بومی کردن آن به افزایش بازدهی سرمایه های فیزیکی در کشور منجر شود و از این رهرو می تواند یک عامل مثبت تلقی شود.