دانلود مقاله کامل درباره جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله کامل درباره جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :144

فهرست مطالب :

مقدمه

بخش اول) کلیات

       فصل اول) قواعد عمومی

                 گفتار اول) تعریف خسارت

                 گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد 

       فصل دوم) ماهیت مسوولیت

                  گفتار اول) مفهوم مسوولیت

                         مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت

                         مبحث دوم) اقسام مسوولیت   

                                 بند اول) مسوولیت اخلاقی

                                 بند دوم) مسوولیت حقوقی

                 گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی

                          مبحث اول) منابع فقهی

                                   بند اول) قاعدة اتلاف

                                   بند دوم) قاعدة‌ تسبیب

                                   بند سوم) قاعدة ضمان ید

                         مبحث دوم) مبانی نظری  

                             بند اول) نظریه تقصیر  

                             بند دوم)  نظریه خطر   

بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن

       فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد  

               گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین

               گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین

               گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد

      فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی

               گفتار اول) عهد شکنی و مفهوم آن  

                       مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شکنی

                       مبحث دوم) اقسام عهد شکنی    

                گفتار دوم) تقصیر قراردادی  

                       مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر  

                       مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن

                               بند اول) لزوم تقصیر 

                               بند دوم) اقسام تقصیر 

                       مبحث سوم) اثبات تقصیر   

                 گفتار سوم) ضرر

                      مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن

                      مبحث دوم) اقسام ضرر  

                      مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه

                              بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر

                               بند دوم) مستقیم بودن ضرر

                               بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد

         فصل سوم) دعوی جبران خسارت

بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت   

          فصل اول) قوة قاهره

                   گفتار اول) تعریف قوة‌ قاهره  

                   گفتار دوم) اوصاف قوة قاهره  

                           مبحث اول) وصف خارجی بودن

                           مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری

                           مبحث سوم) ممکن نبودن پیش‌بینی

          فصل دوم) اقدام متعهدله

         فصل سوم) دخالت شخص ثالث

         فصل چهارم) تأثیر قوة قاهره بر قرارداد پ

بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت پ

           فصل اول) قراردادهایی که راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن استپ

                    گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیتپ

                    گفتار دوم) قرار دادهای راجع به کاهش مسوولیت پ

                    گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادهاپ

          فصل دوم) قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است پ

                    گفتار اول) مفهوم وجه التزام    

                    گفتار دوم) احکام وجه التزام    

نتیجه گیری

فهرست منابع و مأخذ

چکیده

خساراتی که بر اثر نقض قرارداد به طرف قرارداد وارد می‌شود باید جبران گردند، ولی نحوه و شیوة جبران آنها  به طرق مختلفی می‌باشد، این طرق و شرایط آنها در این پروژه بررسی و مطالعه گردیده است.

این پروژه در چهاربخش نوشته شده، بخش اول آن کلیات موضوع بیان گردیده است، در بخش دوم مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن بررسی گردیده که این بخش خود نیز در سه فصل تنظیم شده فصل اول آن محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد بیان گردیده، فصل دوم به بررسی و بیان شرایط تحقق مسوولیت قراردادی پرداخته و فصل سوم آن دعوی جبران خسارت را بیان کرده است.

بخش سوم اسباب معافیت از پرداخت خسارت را بیان کرده و در چهار فصل اسباب و ویژگیهایی که به سبب آن‌ها متعهد از پرداخت خسارت معاف می‌گردد را امور بررسی قرار داده است و نهایتاً در بخش چهارم یکسری قرادادهایی را که دربارة مسوولیت می‌توان منعقد کرد را، بررسی کرده است.

مقدمه

بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.

به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . .  عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی‌شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می‌باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت  مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اینکه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران کند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است.

با توجه به اصل آزادی اراده ها طرفین قرارداد می‌توانند در هر موردی توافق کنند به شرط اینکه خلاف نظم عمومی و قواعد آمره نباشد ولی آیا دربارة عدم مسوولیت طرفین در صورت نقض قرارداد می توانند توافق کنند یا خیر؟ اگر می‌توانند تا چه حدی مجاز می‌باشند؟ به این سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلود تحقیق کامل درباره مواردی که در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق کامل درباره مواردی که در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 25
فهرست و توضیحات:

تحقیق درس حقوق مدنی(1)

فهرست :

1- آیا از دیدگاه دکتر کاتوزیان  حق حبس یک قاعده است یا یک استثنا می باشد ؟

2- آیا مفاهیم Line  و With Holding Performance از نظر دکتر کاتوزیان تفکیک شده اند یا خیر ؟

3- آیا این مواد مربوط به حق العمل کاری یا نکاح از دیدگاه دکتر کاتوزیان به عنوان یک قاعده به این ها استناد شده است یا خیر؟

4- مخارج و منافع مبیع در هنگام حق حبس به عهده کیست ؟

5- آیا قاعده ضمان معاوضی با حق حبس تخصیص می خورد یا خیر ؟

6 - اگر یک طرف اجل داشته باشد و به هر حال طرفی که باید زودتر تسلیم کند یعنی حال تحویل دهد

تاخیر کند تا این زمان ها به هم برسد آیا حق حبس دارد؟

7- اگر هر دو اجل داشته باشند آیا حق حبس وجود دارد یا خیر ؟

8- در قراردادهای تدریجی (مثل پیمانکاری) آیا حق حبس وجود دارد ؟

9- این حق حبس تا کی ادامه دارد ؟

10 - اگر بایع می خواهد مبیع را تحویل دهد باید با تمام اجزاء و شرایط تحویل دهد تا حق حبس باشد

یا خیر ؟

11- در مورد انجام شرط آورده شده در قرارداد و انجام آن و به دنبال آن حق فسخ قرارداد (م 238 ق.م) آیا دکتر کاتوزیان معتقد به وجود قاعده در این مورد هستند یا خیر؟

12- آیا از دیدگاه دکتر کاتوزیان ماده 380 ق.م مربوط به خیار تفلیس است یا خیر؟

13 - در مورد عدم تسلیم ثمن برای بایع در م 406 خیار تأخیر ثمن وجود دارد حال اگر بایع مبیع را 

تسلیم نکرد یا در تسلیم آن تأخیر کرد مشتری چه کاری می تواند انجام دهد ؟

14- در عقد  مزارعه  اگر مزارع زمین را تحویل ندهد چه اتفاقی می افتد ؟ در مورد کشاورز م534 ق.م را داریم.

15- نظر دکتر کاتوزیان در مورد شرط تقصیر در مسئولیت قراردادی چیست ؟

10 مورد از مواردی که  در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد :

1)  ق . مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 23/1/67

م 111 : متصدی شرکت ها ، موسسات ، بنگاه های حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد می باشند چنان چه عمدا آن را به مقصد نرسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا به حبس از 2 ماه تا 5 سال یا جریمه نقدی معادل 10 تا 20 برابر قیمت کالا محکوم می شوند.

2)  ق . ت «م370» : اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصا در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود به علاوه در دو صورت اخیر آمر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.

تبصره: دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.

3)  م 34 ق . وکالت مصوب 25/11/1315: دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر عنوان که باشد ممنوع است .... در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد .... کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی قرار می گیرد.

4)  م 642 ق . م . ا : هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه ی زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید

5)  م 647 ق . م . ا : چنان چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

6)  م 673 ق . م . ا : هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .

7)  م 674 ق . م . ا : هر کس سایر  اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

8) م 690 ق . م . ا : هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوار کشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهر کشی، حفر چاه ، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی ، جنگل ها و مراتع ملی شده ، کوهستان ها ، باغ ها، قلمستان ها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهار طبیعی و پارک های ملی ، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری ، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات  یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود .

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

9) م 656 ق . م . ا : در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود :

1- سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.

2-سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.

3-در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.

4-سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

5- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا محلی که معمولا محل کار وی بوده از قبیل خانه ، دکان ، کارگاه ، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

6- هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

10) قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه ها و پانسیون ها مصوب شهریور 1382

هرکس در مهمانخانه یا در رستوران و جاهایی مانند آن وارد شده پس از بیتوته یا صرف غذا و غیره به استناد نداشتن مالی از تادیه کرایه منزل یا قیمت چیزهایی که مصرف کرده خودداری کند علاوه بر محکومیت حقوقی، به حبس تادیبی از 11 تا 15 روز محکوم می شود.

11) طبق قانون چک اصلاحی سال 1382

12) آیین نامه باربران شهری مصوب 12/9/1318 وزارتین کشور و دادگستری

م 32 : اشخاص زیر به یک تا سه روز حبس و یا تادیه 5 تا 30 ریال غرامت مجازات خواهند شد .

بند 11: باربری که بار را صحیح و سالم به مقصد نرساند.

1- آیا از دیدگاه دکتر کاتوزیان  حق حبس یک قاعده است یا یک استثنا می باشد ؟

بله ، از دیدگاه جناب دکتر کاتوزیان حق حبس یک قاعده می باشد. ایشان می فرمایند : همان گونه که ملکیت در یک زمان برای هر دو نفر به وجود می آید ، تسلیم دو عوض نیز باید هم زمان انجام شود. عدالت معاوضی نیز ایجاب می کند که دو تعهد متقابل در یک زمان اجرا شود. دو طرف چنان به این برابری وابسته اند که، اگر ناچار شوند ، بدون دریافت آنچه در عقد انتظار داشته اند ، آن چه را بر عهده دارند تسلیم دارند ، احساس ظلم و تجاوز می کنند . زیرا این خطر وجود دارد که طرف مقابل، به دلیل اعسار یا تلف قهری موضوع تعهد یا تفریط خود یا تقصیر دیگران، نتواند وفای به عهد کند . نتیجه ی مهمی که از این همبستگی گرفته می شود این است که هر یک از دو طرف معاوضه می تواند اجرای تعهد خود را منوط به تسلیم عوض قراردادی (اجرای تعهد دیگری) کند . این اختیار را که بدون فسخ قرارداد اجرای تعهد را به حال تعلیق در می آورد ، در اصطلاح « حق حبس » می نامند. از این قاعده در قانون مدنی نام برده نشده است. ولی ، در م 377 می خوانیم که «هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری نماید تا طرف دیگر حاضر به تسلیم گردد .... » در این حکم ،خودداری از تسلیم وسیله ی اجبار طرف قرارداد به اجرای عقد است. ولی مفاد آن ناظر به تسلیم مبیع یا ثمن است. منتها ، تحلیلی که از بنای دو طرف در معامله و اقتضای عرفی معاوضه شد ، نشان می دهد که حکم ویژه ی عقد بیع نیست ، مصداقی از قاعده ی حاکم بر همه ی عقود معوض است و بیع نیز به همین عنوان مشمول آن قرار می گیرد.

پیشینه ی حکم در فقه نیز این استنباط را تایید می کند. فقیهان امامیه حق حبس را اقتضاء «معاوضه»  می دانند و بر طبق سنت خود در مهم ترین فرد معامله ، یعنی بیع ، از آن یاد می کنند . بدین ترتیب هیچ تردیدی وجود ندارد که حق حبس ، به عنوان قاعده ، در تمام عقود معوض وجود دارد و وسیله ی اجرای اجباری مفاد معامله است . 

ضمانت اجرای نقض علائم تجاری در حقوق ایران و نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری

اختصاصی از فی ژوو ضمانت اجرای نقض علائم تجاری در حقوق ایران و نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق مالکیت فکری

148 صفحه

چکیده:

علامت تجاری یکی از مصادیق مالکیت صنعتی است که همواره در طول تاریخ بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برای معرفی تولیدات و خدمات بنگاه های اقتصادی و تمایزبخشی بین آنها مورد استفاد قرارگرفته و از طرفی بعضا ًنقش استراتژیک و تعیین کننده ای در تجارت و بازارهای اقتصادی ایفاء نموده است. از این رو، با توجه به ارزش و اهمیت خاص تجاری و اقتصادی حقوق ناشی از این علائم و دامنه توسعه و پیشرفت علم و تکنولوژی و تحولات گسترده در فناوری های نوین، همواره افراد سود جو و فرصت طلب مترصد موقعیت هایی برای سوء استفاده، جعل، تقلب و بهره برداری غیر مجاز از حقوق ناشی از این علائم بوده و می باشند. لذا ضرورت تبیین و تقویت سازوکارهای اجرایی و ژرف نگری در پیش بینی و ایجاد قوانین و مقررات کار آمد و موثر و همچنین تمهیدات بازدارنده و حمایت کننده، امری جدی و اجتناب ناپذیر  در این عرصه، تلقی می گردد.

موضوع این تحقیق "ضمانت اجرای نقض علائم تجاری در حقوق ایران و نظام بین المللی"،که به روش توصیفی - تحلیلی و از طریق مطالعات و تحقیقات کتابخانه‌ای و فیش برداری با مراجعه به کنوانسیونها و معاهدات بین‌المللی و اسناد و مدارک ارائه شده توسط سازمان جهانی مالکیت معنوی و قوانین ملی از جمله قانون سال 1386 انجام گرفته است و در تفسیر و تجزیه و تحلیل داده‌ها از منابع دیگری از جمله کتب، پایان نامه ها،آراء دادگاهها و مقالات حقوق‌دانان و مفسرین علم حقوق نیز، بهره برداری شده است.

از اهداف این پژوهش بررسی کنوانسیون ها، معاهدات بین المللی و تطابق آن با قوانین و مقرات ملی، بویژه قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری سال 1386در زمینه نقض حقوق علائم تجاری و موضوع اجراء از دیدگاهی موسع بوده تا نقاط ضعف و قوت قوانین موجود با تعمق بیشتری بررسی گردد.

در نهایت، با توجه به بررسی های انجام شده پیشنهاد می شود که در بازنگری این قانون پس از طی دوره آزمایشی نسبت به برطرف کردن برخی از نقایص مطروحه اقدام شودو در راستای قوانین مجازاتهای مربوطه نیز تصریح و تبیین گردد. ضمنا کلید واژه ها: علامت تجاری، نقض و ضمانت اجراء هستند.