مقاله پیامدهای امنیتی قاچاق کالا در مناطق مرزی

اختصاصی از فی ژوو مقاله پیامدهای امنیتی قاچاق کالا در مناطق مرزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه 1

مفهوم و تعریف قاچاق کالا 3

اشکال و علل قاچاق کالا در ارتباط با جمعیت مرزنشین 4

دور تسلسل ناامنی ، بیکاری ، فقر و قاچاق کالا در مناطق مرزی 17

نتیجهگیری 29

منابع 30

مقدمه

از گذشته¬های دور ساکنان نواحی مرزی برای تامین ملزومات زندگی و مایحتاج روزمره و یا برای کسب درآمد و تامین معاش ، به مبادلات تجاری با ساکنان آن¬سوی مرزها می¬پرداختند . فاصله زیادتر سکونتگاه¬های مرزی با مراکز بازاری داخل کشور در برابر نزدیکی به شهرها و بازارهای آن¬سوی مرز، از جمله دلایلی بوده که مرزنشینان را به این کار ترغیب می¬نموده است . غالب سکونتگاه¬های مرزی از مراکز تولید و عرضه کالا در کشور دورندو هزینه¬های بالای حمل و نقل کالا در شرایط محیط¬های بیابانی و یا کوهستانی و نقاط سخت¬گذر و گاه ناامن سبب شده که حتی با فرض یکسانی هزینه¬های تولید ، کالاهای تولید داخل با قیمت به مراتب بالاتری از مرکز کشور در حواشی و مرزها عرضه شود . در حالی که در بسیاری موارد مرزنشینان قادر به تهیه کالاهای مشابه با قیمت پایین¬تر در شهرهای مجاور مرز در کشور همسایه بوده¬اند. تا چند دهه¬ی پیش شعاع نفوذ این نوع از تجارت¬های غیررسمی از قلمروهای مرزی فراتر نمی¬رفت و بیشتر جنبه خودمصرفی داشت . خانواده¬ها و مغازه¬داران محلی برای رفع نیازهای جمعیت ساکن در حواشی مرزها اقدام به ورود کالا یا صادرات اقلام مختصر تولیدات محلی می¬نمودند. از این رو تجارت¬های جزئی از این قسم ، تاثیرات چندان قابل توجهی در ساختار فیزیکی- کالبدی شهرهای مرزی برجا نگذاشته و تاثیرات فرهنگی اجتماعی و امنیتی آن نیز چندان ملحوظ و نمایان نبود . از زمانی که درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور وارد شد و با بهره¬مندی از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات آن ، واردات کالاها رشد روزافزون پیدا کرد و فرهنگ و زندگی مصرفی عمومیت یافت، تجارت غیررسمی در مناطق مرزی نیز به موازات رشد و گسترش تجارت درون مرزی و برون مرزی در کشور، گسترش پیدا کرد و از حالت خودمصرفی در حوزه¬ی شهرها و سکونتگاه¬های مرزی به شعاع گسترده¬تری در تمام پهنه¬ی کشور سرایت نمود. از این زمان بود که مسئله¬ای به¬عنوان قاچاق کالا به طور جدی گریبانگیر اقتصاد کشور شده و این پدیده در نواحی مرزی بروز و ظهور بیشتری یافت و بالطبع از جنبه¬های گوناگون تاثیرات عمیقی نیز بر شهرها و سکونتگاه¬های این مناطق و الگوهای زندگی و ویژگی¬های فرهنگی اجتماعی جوامع مرزنشین برجا نهاد. بی¬تردید قاچاق کالا پدیده¬ای نوپا و نوظهور نیست . شاید بتوان گفت از سال 1282 که دولت با تاسیس گمرک و اعمال تعرفه و کنترل ، واردات و صادرات کالا را تحت نظارت قرار داده ، قاچاق کالا نیز شکل گرفته است اما این مسئله در گذر زمان مهم¬تر و جدی¬تر شده و به موازات تلاش زیادتر دولت بر اعمال کنترل بر اقتصاد ، گستره¬ی افزون¬تری یافته است تا جایی که اکنون به عنوان یک خطر و تهدید جدی در اقتصاد کشور ، توجهات را به خود معطوف نموده است

تعداد صفحات 20  فرمت ورد

دانلود مقاله پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:37

مقدمه :

در مسیر زندگی انسان بعضی اوقات شرایطی پیش می آید مجبور می شود بین « آنچه که بود و آنچه که از این به بعد خواهد بود» یکی را انتخاب کند و گاهی این شرایط پدید آمده طوری است که انسان ناگزیر است که حتماً دست به انتخاب بزند که میزان صحت این انتخابها و انطباق آن با حقیقت می تواند عامل تعیین کننده ای برای رسیدن به کمال و سعادت انسانی باشد. از طرفی درستی هر انتخابی نیز تابعی از میزان شناختی است که انسان از اطراف خودش و شرایط قدیم و جدید دارد. مسئله جهانی شدن نیز اصطلاحی است که خبر از پایدار شدن شرایط جدیدی در عرضه روابط بین المللی می دهد که کشورها و بازیگران این عرصه ناگزیر به اتخاذ سیاستی خواهند بود که در بردارنده منافع آنها باشد از طرفی از ضرورتهای توسعه هر کشوری شناخت دگرگونیهای جهانی و شکل دادن این دگرگونیها بر اساس خواست و منافع ملی است. نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که جهانی شدن واقعیت دارد و یافته ذهن بعضی نویسندگان و نظریه پردازان نیست.

جهانی شدن فرایندی است که قابلیت تبدیل به فرصتی برای منافع ملی ما و تهدیدی بر ضد منافع را خواهد داشت و اینکه کدام روی سکه روی دهد بستگی مستقیم به نحوه مواجهه ما با آن دارد.

مقاله حاضر سعی در ایجاد زمینه مناسب برای شناساندن جهانی شدن مالی (   Financil Globalization) و نقش حسابداری بین المللی در این میان دارد.

تعریف کلی جهانی شدن

برخی از صاحبنظران در تعریف پدیده جهانی شدن به جنبه اقتصادی آن تاکید ورزیده و اقتصاد واحد جهانی و پیامدهای آن را به عنوان جهانی شدن آورده اند و برخی دیگر از اندیشمندان نیز سعی کرده اند جهانی شدن را به عنوان یک مفهوم سیاسی تعریف کنند، (فوکویاما) که در کتاب ( پایان تاریخ) به جهانی شدن الگوی حکومتی دموکراسی لیبرال اشاره کرده و آن را شکل نهایی حکومت بشری قلمداد می کند و صاحبنظران دیگر نیز به تبیین این مفهوم در چارچوب تحولات اقتصادی ، سیاسی و زیست محیطی پرداخته اند.

با مطالعه در این زمینه در می یابیم که جهانی شدن در ابعاد مختلف و گوناگون نظیر اقتصاد، سیاست، فرهنگ.... تعریف خاص خود را دارد و یا به عبارت دیگر چون جهانی شدن به تکامل نرسیده است و تا زمانی که رشد و حرکت مداوم آن متوقف نشود نمی توان تعریف کامل و کلی ارائه داد.

جهانی شدن بازارهای مالی هر روز توسعه بیشتری می یابد. توسعه بازارهای مالی بین المللی و افزایش حجم معاملات در بازارهای خارجی و بازارهای سرمایه یک واقعیت غیر قابل انکار است. پیشرفت در فن آوریهای ارتباطی اطلاعاتی، آزاد سازی دربازارهای سرمایه و ارائه ابزارهای جدید مالی باعث تحرک بیشتر گردش بین المللی سرمایه و راهنمایی برای افزایش توسعه و کارایی در بازارهای مالی بین المللی است.

شواهد تجربی نشان می دهد که مرزهای بومی موانعی در راه جریانهای بین المللی سرمایه محسوب می شوند. پرتقوی سرمایه گذاران در کشورهای صنعتی به سمت دارایی های بومی (Home bios puzle) بوده و پس اندازهای ملی عمدتاً توسط صنایع ملی جذب می شود (Feldstein Horioka paradox) از سوی دیگر میزان جریانهای خالص سرمایه روند افزایشی نداشته است. توسعه جهانی شدن مالی را می توان از جنبه های مختلف نظیر معاملات خارج تراز نامه ای (OFF- balance) و ابزارهای مشتقه (Derivatives) که امکان تسهیم ریسک را بین داراییهای اساسی فراهم آورده است، بررسی کرد.

افزایش در معاملات مالی بین المللی دارای دو بعد اساسی است:

الف) افزایش تحرک و پویایی پس اندازها که باعث بهبود کارایی در تخصیص منابع می شود.

ب) اثرات معاملات بین المللی کارایی ریسک انتقال را بهبود می بخشد. به عبارت دیگر، به واسطه توسعه معاملات ، قیمت دارایییهای مالی در بین کشورها، به صورت هموارتری نسبت به گذشته عمل می کند و این شواهد دلیل بر جهانی شدن بازارهای مالی است.

چگونگی و جهت حرکت و توسعه جهانی شدن بازارهای مالی در آینده، کاربردهای مهمی برای جهت دهی به سیاستهای پولی توسط بانکهای مرکزی دارد. به عنوان مثال، چنانچه بازارهای مالی یکپارچه تر و جریانهای بین المللی سرمایه فعالتر شود، سیاست پولی مستقل برای تحقق اهداف بومی، آزاد سازی تحرک سرمایه و نرخهای ثابت تسعیر ارز را نمی توان به طور همزمان با هم داشت. علاوه بر این اتخاذ سیاست محافظه کارانه نیز ممکن است با مسائل جدیدی در زمینه ثبات سیستم مالی به واسطه افزایش روابط بین المللی بر روی قیمت دارایی ها روبه رو شود.

مفهوم جهانی شدن مالی

قبل از آن که به تعریف جهانی شدن بازارهای مالی بپردازیم. ضروری است ابتدا تفاوت بین دو اصطلاح جهانی شدن بازارهای مالی و بین المللی شدن بازارهای مالی
(Financil internationalization) را به وضوح مشخص کنیم .

بین المللی شدن بر شرایطی دلالت دارد که معاملات خارجی مشخصی افزایش می یابد و جهانی شدن بر شرایطی دلالت دارد که اقتصاد همه کشورها به خصوص بازارهای مالی آنها آنچنان یکپارچه می شوند که یک بازار جهانی واحد را به وجود می آورند. برای مثال وقتی کشوری مکانیسم واحدی را برای واردات محصولات کشاورزان به منظور حمایت از بخش کشاورزی بومی خود در نظر می گیرد، ممکن است بین المللی شدن توسعه یابد، ولی جهانی شدن نمی تواند توسعه یابد.

حال بر اساس این تعریف به بررسی حال و آینده جهانی شدن بازارهای مالی
می پردازیم.

برای طراحی مبنایی برای بحثهای آتی، انواع جهانی شدن را توضیح می دهیم. برای سهولت کار، ما جهانی را با دو کشور در نظر می گیریم F و R به ترتیب نشان دهنده بازارهای کالا و خدمات و بازارهای مالی و اندیس آن نشان دهنده کشور است. اقتصاد جهانی شدن واقعی حالتی بین بدون جهانی شدن (Nonglobalization) ، حالتی که هم بازارهای مالی و هم بازارهای کالا و خدمات در حد کشور ها هستن (نمودار 1-1) و یا حالت جهانی شدن کامل (CompleGlobalization) حالتی که هر نوع بازار به صورت کاملا یکپارچه است. (نمودار 1-2)

از آنجا که تحرک دارایی های مالی نسبت به کالا و خدمات برای جهانی شدن بیشتر است، می توانیم حالتی را تصور کنیم که جهانی شدن ابتدا در بازارهای مالی روی دهد
( نمودار 3-1)

به هر حال به نظر می رسد که رابطه بسته ای بین جهانی شدن بازارهای مالی و بازارهای کالا و خدمات وجود دارد. به طوری که توسعه در جهانی شدن بازارهای مالی باعث تحرک در بازارهای کالا و خدمات برای جهانی شدن بر عکس می شود. علاوه بر شرایطی که جهانی شدن بازارهای مالی و اقتصاد واقعی (کالا و خدمات) به صورت سینرژیک توسعه می یابد، مقداری از کالا و خدمات ممکن است به صورت یکپارچه درآید و شرایط اقتصاد به گونه ای شود که جهانی شدن بازارهای کالا و خدمات قبل از بازارهای مالی روی دهد.

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه جغرافیای سیاسی ـ امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه جغرافیای سیاسی ـ امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خاورمیانه در طول سالیان در یک افق صد ساله از قرن بیستم همواره کانون بحران و بستر مناقشات متعددی بوده است. همواره بحث از اهمیت مکانی خاورمیانه و دارایی های طبیعی کشورهای این منطقه است که این حوزه از جغرافیا را به مرکزی پرنقش و ناآرام تبدیل کرده است.
اما بحث اقلیت های قومی نیز وجه دیگری از ویژگی های این منطقه است که به موضوع مناقشه آمیزی در درون دولت، میان مرزها، میان دولت ها و نهایتاً در وخیم ترین سطح آن موضوع کشمکش قومی با یک دولت مستقل است. عدم درک درست و ناکافی از حقوق اقلیت ها به ویژه اقلیت کردی که به شکل چند تکه در میان دول ایران، ترکیه و سوریه پراکنده گشته اند. همواره از مسائل بحران زای سیاسی درون دولتی و میان دولتی بوده است.
آگاهی اقلیت ها به حقوق اساسی و طبیعی خود که مورد تأکید نوانسیون حقوق اجتماعی ـ سیاسی، اعلامیه حقوق بشر و بخشهای مختلف سازمان ملل است همگی می تواند به نوعی به برجسته شدن بار ژئوپولیتیکی چنین فضاهایی بیانجامد. حمایت از گروههای قومی، مذهبی و نژادی از دیرباز در حقوق و سیاست بین الملل مطرح بوده است. ظهور کشورها در قالب های دولت ـ ملت طی قرون شانزدهم و هفدهم و پیدایش ترتیبات حقوق بین الملل که بازتابی از این نظام بود، توجه به گروه های اقلیت را ضرورت بخشید. با این حال مسئله اقلیت ها در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه پس از فجایع جنگ جهانی دوم بار دیگر توجه بسیاری را به خود جلب کرد.
از آنجایی که اساساً مسئله کرد و کردستان ریشه در مفهوم اقلیت کرد دارد، باید بیش از هر چیز به روشن ساختن مفهوم «اقلیت» بپردازیم؛ در رابطه با تعریف «اقلیت» در میثاق حقوق مدنی و سیاسی به تفصیل بحث شده است. اما تعریف کاربردی از این مفهوم را می توانیم از کاپورتورتی سراغ بگیریم؛ «اقلیت عبارت است از گروهی که در حاکمیت شرکت نداشته و از نظر تعداد کمتر از بقیه جمعیت کشور هستند، ویژگی های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب یا زبان خود هستند.» از میان اقلیت های بزرگ شرق زمین و مسائل مربوطه به آنها کردها و کردستان به دلیل جایگاه جغرافیایی و موقعیت استراتژیک و ژئوپولیتیک این سرزمین و نیز تاریخ گذشته آن و اوضاع اجتماعی مردم کرد و نیز با توجه به ساختار بی ثبات و شکننده وترکیب دموگرافیکی ناهمگون و به شدت مرکب و اوضاع جغرافیایی نامتجانس کشورهایی که کردها مهمترین اقلیت درون مرزهای آنان را تشکیل داده اند. از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 تاریخی منطقه هستند و از رو حس مقاومت آنان نیز آمیخته به شیوه های تلافی جویانه بوده است.

فصل اول؛ کلیات تحقیق
1-1    طرح مسئله
1-2    هدف تحقیق
1-3    اهمیت تحقیق
1-4    فرضیه  تحقیق
1-5    قلمرو تحقیق  
1-6    روش شناسی تحقیق
1-7    محدودیت های تحقیق
1-8    ساختار تحقیق
1-9    کلیه واژگان
فصل دوم؛ ادبیات و مبانی نظری تحقیق
2-1- جغرافیای تاریخ، اجتماعی و امنیتی
2-1-1 - پیشینه نژادی ـ تاریخی
2-1-2 - بررسی جغرافیایی و بستر اجتماعی ـ آیینی کردها
2-2 – پراکندگی کردها
2-2-1- کردهای ترکیه
2-2-2- کردهای عراق
2-2-3- کردهای ایران  
2-2-4- کردهای سوریه
2-2-5- بررسی مهاجرت کردها به جمهوری های سابق شوروی و غرب
2-3- موقعیت ژئوپولیتیکی کردستان عراق
2-4- بررسی ترتیبات ژئوپولیتیکی ـ نظامی کردستان عراق
فصل سوم؛ یافته های تحقیق: اوضاع سیاسی ـ اجتماعی کردستان از شکل گیری عراق تا فروپاشی رژیم بعث
3-1- پایان قیومیت انگلستان و شکل گیری عراق
3-2- مفاد قرارداد 1970 بین کردها و رژیم عراق
3-3- جنگ ایران و عراق و وضعیت کردها
3-4- جنگ دوم خلیج فارس و کردها
3-5- تحولات داخلی کردستان مستقل
3-6- سیاست خاورمیانه ای امریکا و مسئله کردستان
3-7- کردستان و فدرالیسم
فصل چهارم؛ اثبات فرضیات
4-1- بررسی الگوی فرالیسم قومی
4-2- اثبات فرضیه بین المللی شدن عراق و منافع مناقشات قومی
فصل پنجم؛ نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
ضمائم
کتاب شناسی

شامل 94 صفحه فایل word

دانلود مقاله ریشه ها و پیامدهای فساد مالی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله ریشه ها و پیامدهای فساد مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ریشه ها و پیامدهای فساد مالی

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:71

چکیده :

فصل اول

فساد مالی

• تعاریف و گونه های فساد مالی
• عوامل مستقیم و غیر مستقیم موثر بر فساد و مالی
• پیامدهای فساد مالی
• جایگاه نسبی اانشاز تغییر جامعه در یک نظام فاسد
• دولت رانتی و فساد اقتصادی
• راهبردهای مبارزه با فساد مالی
• اجرای توافقین اصلاحی
• سخن آخر

فصل دوم

فساد مالی در ایران

• اقتصاد غیر رسمی سایه ای در ایران
• بررسی علل در ریشه های فساد مالی و اقتصادی در ایران
• ساختار سنتی اقتصاد ایران
• منشاء رانت ها در اقتصاد ایران
• نقش مسلط دولت در اقتصاد

روند تاریخی مداخله دولت در اقتصاد ایران

انحصارات

• انحصارات/ مقدمه وتعریف
• انحصارهای دولتی و مداخله دولت

شرکت مصی دولتی

• عوال موثر بر عملکرد در شرکت های دولتی در ایران
• موسسات انتفاعی وابسته به دولت

بانک ها

• پیامدهای دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی
• غیر واقعی شدن بودجه و برنامه های دولت
• تعصیف بخش خصوصی
• تحدید رقابت
• عدم کارایی در اقتصاد
• عدم نظارت موثر
• فراگیر شدن مفاسد مالی و اقتصادی
• عدم کارایی نیروی انسانی

فساد مالی یک پدیده پیچیده, چند بعدی و دارای علل و آثار چند گانه است که در شرایط مختلف, نقش و نمودهای متفاوتی پیدا می کند.

دامنه تعریف فساد مالی از اصطلاح گسترده سوء استفاده از قدرت عمومی وفساد اخلاقی تا چار چوب محدود حقوقی آن به عنوان عمل رشوه خواری یک مامور دولتی در تغییر است.

تعاریف و گونه های فساد مالی

پژوهشگران فساد مالی را به عنوان یک رابطه خاص حکومت به جامعه تعریف می کنند و بین فساد سیاسی و فساد اداری و نیز فساد کاربردی وفساد نا کارکردی تفاوت قایل می شوند. و فساد مالی را به عنوان یک ساز و کار نشت از با یا توزیع مجدد رو به پایین دسته بندی کرده اند.

تعریف کارکردی فساد مالی که توسط بانک جهانی, سازمان بین المللی شفافیت مالی ومراجع دیگر ارائه شده عبارتست از « سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی»

با توجه به تعریف فساد مالی به عنوان یک رابطه خاص حکومت جامعه فساد مالی در دو زمینه کنش و واکنش بین حکومت و جامعه در صحنه ملی وعرصه بین المللی ظهور پیدا می کند. در عرصه بین المللی باجهانی شدن بازارها, فرصت تبانی ومعاملات پنهانی بین بازیگران گوناگون غیر حکومتی غیر حکومیت و دولت های میزبان و همچنین نمایندگان آنها گسترش یافته به عنوان مثال: شرکت های چند ملیتی به خرید امتیازها یا به چنگ آوردن پروژه های برتر وانحصارات بادرت می کنند و برای فرایده ها,معاملات وقراردها رشوه پرداخت می کنند. و اغلب پروژهای عمرانی را در قبال پیشنهاد یک سفر خارجی یک رایانه یا سایر مزایای جنبی از مقام های محلی اخذ می کنند.

در عرصه ملی, فساد مالی در نقطه تقاطع دولت و بازیگران گونان غیر دولتی اتفاق می افتد. در یک سو مقام دولتی فاسد و در سوی دیگر خلاف کاران یا پرداخت کنندگان رشوه قرار دارند.

گونه های فساد مالی

شکل های اصلی فساد مالی: رشوه, اختلاس, تقلب و اخاذی است.

رشوه: عبارت از وجهی ( نقدی یا جنسی) است که در یک رابطه آلوده و فاسد, داده یا گرفته می شود. نفس دادن یا گرفتن رشوه, تخلف است وباید آن را جوهر فساد مالی دانست. رشوه می تواند به صورت یک مبلغ ثابت, درصدی مشخص از یک قرارداد, یا هر گونه وجه یا امتیازی از نوع پول که معمولاً به یک مقام دولتی که می تواند قرار دادها را از جانب دولت منعقد, یا منافع را بین شرکت ها, افراد, تجار و مراجعه کنندگان توزیع نماید. پرداخت می شود اصطلاحات معادل فراوانی برای رشوه از جمله حق وحساب, انعام, حق العمل, پول کار چاق کنی, پول شیرینی, ادای دین, حق سکوت, حق تسریع, پول چای, وجود دارد.

اختلاس: برداشت از منابع به وسیله افرادی است که مدیریت این منابع به آنها سپرده شده است. اختلاس زمانی اتفاق می افتد که کارکنان ناسالم امول کارفرمایان خود یا مقام های دولتی منابع عمومی را حیف ومیل یا از آن سوء استفاده می کنند.

سوء استفاده از موقعیت: فرآیندی است که در آن بعضی صاحب منصبان به طور سازمان یافته از سمت سیاسی خود برای تعمیم تضمین و گسترش منافع شخصی استفاده می کنند. سوء استفاده را باید شکل گیری از اختلاس تلقی کرد. در برخی ز کشورها صاحب منصبان سیاسی و اعضای خانواده آنها از منافع وامتیازهای بازرگانی و مالکیت برخوردار می شوند.

تقلب: یک جرم اقتصادی که مستلزم نوع کلاهبرداری, فریب یا دروغ است. تقلب دستکاری یا ایجاد اختلال در اطلاعات, حقایق و امور کارشناسی از سوی افرادی است که در پی نفع خصوصی خویشند.

تقلب زمانی روی می دهد که یک فرد که مسئولیت اجرای دستور یا انجام وظایف محول از سوی مافوق خود را دارد, جریان اطلاعات را برای منافع شخصی خود تغییر دهد. تقلب اصطلاح قانونی وعمومی گسترده ای است که دامنه آن از رشوه و اختلاس بیشتر است. برای مثال هنگامی که نهادهای دولتی و نمایندگان و ملت در شبکه های تجاری غیر قانونی کلاهبرداری واخاذی وارد می شوند یا به جعل اسناد, قاچاق و دیگر جرایم اقتصادی سازمان یافته که مجازات رسمی برای آنها تعیین شده- دست می زنند, تقلب روی داده است.

چنانچه سیاستمداران و نمایندگان حکومتی سهمی بگیرند تا چشمان خود را بر جرایم اقتصادی ببندند, دست به تقلب زده اند و اگر نقش فعالی در این جرایم اقتصادی ایفا کنند, تقلب بزرگی اتفاق می افتد.

اخاذی: استفاده از زور, توسل, به خشونت یا تهدید برای اخذ پول و منابع دیگر است.

تاثیر فساد مالی بر سیاست

درگذشته اعتقاد بر این بود که فساد نظام یافته, یک مسئله فرهنگی, اخلاقی و تاریخی است ولی این پدیده در دهه 1990 آشکار به یک مسئله سیاسی و نهادی نیز تبدیل شده است. علاوه بر اینکه فساد مالی تاثیر فراوانی بر بخش های فقیر جامعه دارد, در نهایت هزینه اخاذی ها را نیز بر آنها تحلیل می کند که در اثر آن بیش از پیش دچار محرومیت می شوند. به طور کلی فساد مالی حکومت را تعضیف و ناکارا و ناتوان می کند. فساد مالی قدرت حکومت را در اخذ مالیات ها اجرای هماهنگ وسازمان یافته امور و سیاست های معقول توسعه و توزیع مجدد منابع بین گروهها ومناطق مختلف را به شدت تضعیف و در نتیجه توانایی تغییر وضعیت جامعه و اقتصاد براساس اولیت های سیاسی را از حکومت می گیرد.

توان وظرفیت حکومت برای گرفتن مالیات ها, هنگامی که افراد وگرهها می توانند ازمالیات بگریزند یا مقام های دولتی از راه اختلاس در آمد به دست می آوردند به شدت تضعیف می شود.

فساد مالی سرمایه گذاری های عمومی را نیز کاهش می دهد و آنها را به سوی بخش های فاقد بهره وری- که زمینه اختلاس در آنها بیشتر فراهم است- سوق می دهد. زمانی که شهروندان و موسسه های بازرگانی ( داخلی وبین المللی ) می توانند منابع ملی و عمومی, امتیاز ها, مصونیت ها و معافیت ها را از راه رشوه و روش های مافیایی به صورت اندان در برابر مقام های عمومی کسب کنند, منابع ملی در معرض تاراج و تخریب قرار می گیرد, و در نتیجه زمینه و پتانسیل توسعه کشور از بین می رود.

فساد سیاسی دارای برخی پیامدهای بسیار مهم است, چرا که بر مقررات بازی سیاسی و اصول حاکم بر نظام سیاسی تاثیری مستقیم دارد.

فساد سیاسی سبب دستکاری و سوء استفاده از نهادهای سیاسی و اصول اجرایی برای منافع خصوصی می شود و نهادهای دولتی را مختل و از مسیر اهداف خود خارج می کند. مسئله اصلی فساد سیاسی,نبودن اراده سیاسی برای مقابله با این مسئله است که قدرت مداران حاضر نیستند نظامی را که از آن سود می برند تغییر دهند.

عوامل مستقیم موثر بر فساد مالی

به طور کلی فساد مالی ریشه در فعالیت های دولت , به ویژه قدرت انحصاری و نفوذ و اختیارات آن دارد, به طوری کمه گری بلکر رنده جایزه نوبل در اقتصاد در یکی از ستون های اقتصادی نشریه اکونومیست می گوید: « در صورت خذف دولت, فساد مالی نیز از بین می رود» البته دریک جامعه متمدن, اداره امور بدون دولت امکان پذیر نیست نظریه بلکر ما این واقعیت متعارض است که بعضی از کشورها که کمترین فساد مالی را مانند کانادا, دانمارک, فلاند, هندو سوئد دارند با توجه به سهم در آمد های مالیتاتی یا مخارج عمومی از محصول ناخالص داخلی, بخش های دولتی بزرگی دارند. بنابراین تنها با کوچک دولت نیست بلکه عملکرد و چگونگی انجام وظایف دولت است که بسیار اهمیت دارد مجموعه فعالیت های دولت خود به خود زمینه های زیادی برای مفاسد ایجاد می کند که به تفصیل در زیر آمده است:

قوانین و اختیارات دولت

در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه, دولت با استفاده از مجموعه قوانین ومقررات که در اختیار دارد, امور را اداره می کند. مردم این کشورها برای بسیاری از فعالیت ها و امور حاوی, باید مجوزها و امتیازهای لازم را از دولت یافته اند. تاسیس یک فروشگاه وام گرفتن, سرمایه گذاری, تجارت خارجی, دیفافت اند, تهیه گذرنامه و موارد دیگر از جمله اموری است که مستلزم کسب مجور ذاز دستگاههای دولتی است.

کارکنان دولت به آسانی می توانند از صدور مجوزهای لازم امتناع کنند یا ماهها از انجام امور طفره روند یا از افراد نیازمند مجوز, رشوه دریافت کنند. نتایج مطالعات در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای رو به توسعه یا در حال گذر نشان می دهد که مقداری از وقت مدیران موسسه ها و شرکت ها صرف کاغذ بازی و روابط بیهوده می شود که می توان آن را از طریق پرداخت رشوه کاهش داد.

وضع مالیاتی وعوارض گمرکی

در صورتی که قوانین مالیاتی واضح و شفاف باشد و ارتباط بین مالیات دهندگان و ماموران مالیاتی ضرورتی نداشته باشد بعید است که مالیات به فساد مالی منجر می شود اما هنگامی که:

• قوانین مالیاتی مبهم باشد و بتوان آنها را به صورتهای مختلفی تفسیر کرد به گونه ای که مالیات دهندگان برای عمل به آنها نیاز به کمک داشته باشند.
• پرداخت مالیات مستلزم ارتباط مستمر بین مالیات دهندگان و مسئولان مالیاتی باشد
• حقوق و مزایای مدیران مالیاتی اندک باشد
• از تخلفات ومفاسد مسئولان مالیاتی چشم پوشی شود.
• روش های اداری و اجرایی شفافیت لازم را نداشته در ادواره های مالیات و گمرک نظارت دقیق ومشخصی بر اجرای آنها وجود نداشته باشد. و بالاخره هر گاه نظارت مدیران دولتی بر ماموران مالیاتی ضعیف باشد, فساد مالی در ادواره های مالیات و گمرک به معضل بزرگی تبدیل می شود.

سایر تصمیم گیریها

در بسیاری از جهان بعضی از مسئولان دولتی اختیار و نفوذ زیادی در تصمیم گیریهای مهم دارند در چنین مواردی احتمال بروز فساد مالی به ویژه فساد مالی دولتمردان یا فساد مالی سطح بالا در سطح وسیعی وجود دارد.

مهمترین حوزه های فساد مالی عبارت است از:

• تصمیم گیری درباره کاربری زمین های خصوصی, زیرا چنانچه زمینی به احداث ساختمان های مرتفع اختصاص یابد, ارزش آن به شدت بالا می رود.
• تصمیم گیری در مورد استفاده از مراتع و جنگل های دولتی, مانند استفاده از زمینی به منظور تهیه وتاسیس چوب و واگذاری امتیاز برداشت از آن موارد زیادی از فساد مالی در زمینه صدور مجوز برای قطع درختان جنگل های عمومی یا بهره برداری از منابع معدنی موجود در زمین های دولتی درکشورهای مختلف گزارش شده است.
• تصمیم گیری درباره صدور مجوز برای سرمایه گذاری های کلان خارجی که اغلب برای سرمایه گذاران قدرت انحصاری فراهم می کند.
• تصمیم گیری در مورد بزوش دارایی های بخش دولتی
• تصمیم گیری درباره خصوصی سازی شرکت های دولتی وشرایط آن
• تصمیم گیری منجر به ایجاد انحصار در زمینه فعالیت های صادراتی و وارداتی

چنین تصمیم هایی برای افراد یا شرکت ها بسیار مهم است طبیعی است که برخی از آنها تلاش کنند با پرداخت رشوه استفاده از روابط شخصی با مسئولان دولتی, تصمیم گیری آنها را تحت تاثیر قرار دهند. معمولاً رشوه به دولتمردانی پرداخت می شود که حقوق ومزایایی آنها اندک است و بهاری وسوسه کردن این افراد بسیار کمتر از سود بالقوه ای است که یک تصمیم مطلوب برای پیشنهاد دهنده رشوه ایجاد می کند.

عوامل غیر مستقیم مستقیم موثر بر فساد مالی

علاوه بر عواملی که به طور مستقیم فساد مالی را افزایش می دهد, عوامل دیگری نیز وجود دارد که به صورت غیر مستقیم موجب گسترش آن می شود. که برخی از آنها به صورت اجمالی مورد بررسی قرار می گیرد.

سطح و دستمزدها در بخش دولتی

سال هاست که ناظران و محققان دریافته اند که میزان حقوق و مزایای کارکنان دولت در حجم فساد مالی مهم است در سال های اخیر کشورهایی مانند آرژانتین و پرو تلاش کرده اند که فساد مالی را به ویژه درحوزه های حساس مانند اداره های گمرکی ومالیاتی با افزایش حقوق کارمندان, کاهش دهند.

علاوه بر این دولت این کشورها تفاوت دستمزد را حفظ کرد تا بتواند همچنان بهترین تواناترین و درست کارترین کارمندان را جذب کند.

درسال های اخیر کشور سنگاپور کوشید که با استفاده از سیاست افزایش دستمزد انگیزه مسئولان دولتی را در ارتکاب اعمال فاسد کاهش دهد براساس گزارش های موجود, حقوق وزیران ومسئولان بلند پایه دولتی در این کشور در سطح بیشترین حقوق ومزایا در جهان است.

سیستم تبیه ومجازات

به طور نظری با فرض ثابت ماندن سایر شرایط افزایش مجازات ها باعث کاهش فساد مالی می شود.

بنابراین قوانین جزایی و کیفری هر کشور عامل مهمی در تعیین دامنه فساد مالی آن است اما تاکید می شود که اگر چه مجازات ها تعداد کارهای غیر قانونی را کاهش می دهد اما ممکن است که به درخواست رشوه بیشتر برای انجام کارهای غیر قانونی منجر شود.

واقعیت این است که با وجود گسترش دامنه فساد مالی کمتر کسی را به دلیل ارتکاب این جرایم مجازات می کنند. به غیر از چند کشور به نظر می رسد که فاصله زیادی بین مجازات های تعیین شده در قوانین ومجازات های که اعمال می شود وجود دارد. معمولاً روش های اجرایی محاکمه ومجازات کارکنان متخلف دولت, کند و دست و پا گیر است. موانع حقوقی, سیاسی واداری نیز از اجرای کامل و سریع قوانین کیفری جلوگیری می کند.

نظارت های سازمانی

به طور کلی موثرترین وکاراترین نظارت ها آن است که در درون سازمان ها ونهادها وجود دارد. مدیران دست کار با لیاقت وکار آمد مراکز حسابرسی دقیق وقوانین شفاف مبتنی بر اصول اخلاقی همه می توانند از بروز تخلفات ومفاسد جلوگیری کند. با به کارگیری روش های درست و شفاف یا مسئولان ومراکز در اداره امور موفق تر خواهند بود.

مدیران وناظران باید بتوانند بر فعالیت های کارکنان خود نظارت داشته باشند. در برخی از کشورها اثری ازکنترل دیده نمی شود و بسیاری از مفاسد به صورت اتفاقی یا از طریق گزارش افراد خارج از سازمان مانند رسانه های گروهی کشف می شود. در بسیاری از کشورها مانند سنگاپور, هنگ کنگ, اوگاندا و آرژانتین کمیسیون ها یا مراکزی برای مبارزه با مفاسد تشکیل شده است برای اینکه مراکز مزبور بتواند به وظایف خود به درستی عمل کند باید مستقل از احزاب سیاسی, مراکز وشخصیت های بلند پایه و قدرتمند باشد علاوه براین مراکز وکمیسیون های مزبور باید توان اجرای مجازات ها را در اختیار داشته باشند.

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه

جهت اخذ کارشناسی ارشد مدیریت بیمه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:143

فهرست مطالب :

فصل اول: کلیات

1-1)عنوان تحقیق............................. 2

2-1)بیان مسأله.............................. 2

3-1)اهمیت انجام تحقیق....................... 4

4-1)اهداف تحقیق............................. 5

5-1)سؤالات تحقیق............................. 6

6-1)فرضیه های تحقیق......................... 6

7-1)روش انجام تحقیق......................... 6

8-1)روش جمع آوری اطلاعات..................... 6

9-1)محدودیت های تحقیق....................... 7

10-1)سازماندهی مطالب........................ 7

فصل دوم: ادبیات خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه

1-2)مقدمه................................... 10

2-2)تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه........... 10

3-2)مکاتب اقتصادی و جایگاه بخش خصوصی........ 13

4-2)اهداف خصوصی سازی........................ 16

الف-کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی.............. 17

ب-انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی............. 18

ج)افزایش کارایی............................. 18

د)کاهش کسر بودجه و بدهی های مالی............ 19

ه)تعدیل سوبسیدها و اختلال قیمت ها............ 19

ز)افزایش رقابت.............................. 20

ح)ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکت ها.... 21

ط)گسترش بازار سرمایه........................ 21

ی)تأمین منافع مصرف کنندگان.................. 21

5-2)مراحل خصوصی سازی و ملاحظات مربوط به آن... 22

6-2)خصوصی سازی صنعت بیمه آثار اقتصادی خصوصی سازی صنعت    24

الف)نقاط ضعف صنعت بیمه...................... 25

ب)نقاط قوت صنعت بیمه........................ 26

ج)فرصت های خصوصی سازی....................... 26

د)تهدیدهای خصوصی سازی....................... 28

7-2)انواع مقررات نظارت بر شرکتهای بیمه ای... 30

الف- مقررات نظارت بر توانگری مؤسسات بیمه ای. 30

ب)مقررات نظارت بر بازار..................... 31

8-2)ضرورت نقش نظارتی بیمه مرکزی در شرایط خصوصی سازی صنعت بیمه    31

9-2)روشهای خصوصی سازی و بیان مشکلات عملیاتی صنعت بیمه کشور    32

الف)عرضه سهام واحد به بخش خصوصی............. 33

ب)فروش دارایی های واحدی دولتی............... 33

ج)ادامه روند شرکت های بیمه دولتی............ 35

11-2)مشارکت بخش خصوصی خارجی و نحوه فعالیت آنان در داخل کشور(مورد صنعت

بیمه)....................................... 43

12-2)تجربه چند کشور منتخب در امر خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه  43

الف)تجزیه خصوصی سازی بیمه انگلستان.......... 43

ب)تجربه خصصی سازی بیمه در سری لانکا.......... 44

ج)تجربه خصوصی سازی بیمه در شیلی............. 47

د)تجربه خصوصی سازی بیمه در مصر.............. 49

هـ)تجربه خصوصی سازی بیمه در هند............. 51

13-2)نتیجه گیری............................. 53

فصل سوم: پیدایش صنعت بیمه و آثار اقتصادی آن

1-3)مقدمه................................... 56

2-3)پیدایش بیمه............................. 56

3-3)مفهوم بیمه.............................. 57

4-3)تقسیم بندی بیمه ها و اصول حاکم بر آنها.. 59

5-3)تفاوت مؤسسات بیمه اجتماعی و بیمه بازرگانی 62

الف-محاسبات حق بیمه......................... 62

ب-بیمه اتکائی............................... 62

ج-مقررات حقوقی.............................. 63

د-جنبه اختیاری بودن......................... 63

ه-تحصیل سود................................. 64

6-3)سیر تحول بیمه در جهان................... 64

الف)تاریخچه بیمه دریایی (باربری)............ 65

   ب)تاریخچه بیمه آتش سوزی................. 66

   ج)تاریخچه بیمه عمر...................... 67

   د)تاریخچه بیمه حوادث.................... 68

7-3)نتیجه گیری.............................. 71

فصل چهارم: بررسی عملکرد شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی در ایران

1-4)مقدمه................................... 71

2-4)معرفی نسبت های مالی و معیارهای سنجش عملکرد در تجزیه و تحلیل صورت های

مالی........................................ 71

3-4)تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکتهای بیمه 76

4-4)بررسی عملکرد شرکتهای بیمه داخلی......... 78

5-4)نتیجه گیری.............................. 81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات............ 83

1-5)خلاصه.................................... 83

2-5)نتیجه گیری.............................. 84

3-5)پیشنهادات............................... 87

چکیده :

در این تحقیق سعی شده است به این سؤالات پاسخ داده شود که در گذر از فضای دولتی حاکم بر صنعت بیمه کشور به سمت فضای رقابتی و به بیان دیگر گسترش خصوصی سازی و فراهم نمودن عنوان زمینه های آزادسازی در این صنعت، ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه ای، به چه نحو تغییر پیدا خواهد کرد. در این تحقیق فرض بر این است که آزادسازی و تسهیل مقررات به منظور حضور شرکتهای بیمه خصوصی فراهم می باشد و ما بدنبال تغییرات در ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری ها می باشیم.

در این پژوهش پس از بیان مفاهیم خصوصی سازی و اهداف آن، خلاصه ای از عملکرد شرکتهای بیمه دولتی ایران، البرز، آسیا و دانا را بررسی کردیم و همچنین به بررسی تجارت خصوصی سازی در کشورهای منتخب پرداختیم.

و نیز در ترکیب سرمایه گذاری ها پس از خصوصی سازی تلاش در جهت کاهش سرمایه گذاری به صورت موجود نزد بانکها، سرمایه گذاری در طرحهای پر بازده، عدم علاقه به سرمایه گذاری دولتی، علاقه به سرمایه گذاری‌های خویش فرما، عدم علاقه به خرید اوراق مشارکت دولتی و علاقه به حضور پررنگتر در بورس دیده می شود.

1-1)عنوان تحقیق: بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر

ساختار دارایی و سرمایه گذاری های شرکت بیمه

2-1)بیان مسئله:خصوصی سازی سیاسی اقتصادی در راستای ایجاد تعادل میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل، افزایش کارآیی، افزایش سرمایه گذاری و بطور کلی برای نیل به اهداف مختلف اقتصادی می باشد. در یک دیدگاه کلی خصوصی سازی صنعت بیمه فرآیندی در جهت نیل به وضعیت تعادلی در فعالیت های بیمه ای بخش دولتی با ساز و کار بازار است. می توان ادعا نمود که سهم گسترده ای از فعالیت های بیمه ای در ایران در اختیار شرکت های با ساختار دولتی می باشد. در حالت دولتی، علاوه بر معیار سود که مورد توجه بخش خصوصی است به منافع اجتماعی فعالیت های اقتصادی نیز توجه می شود. با این توصیف اگر شرکتهای بیمه دولتی با ساختار فعلی بخواهند به شکل خصوصی درآیند بالطبع مدیریت سرمایه گذاری های این شرکت کاملاً متفاوت از حالت دولتی خواهند بود.

در این پژوهش سعی بر این است که بهترین ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه در حالت خصوصی مشخص گردد. مؤسسات بیمه ای در قبال اطمینان خاطری که به مشتریان خود می فروشند مبالغی را از آنها دریافت می دارند و این مبالغ تا زمانی که یکی از مشتریان دچار حادثه ای نشده باشد نزد شرکتهای بیمه باقی می‌ماند.

لذا همواره وجوه هنگفتی از حق بیمه های فروخته شده نزد آنان باقی می ماند. طبق آمار میانگین موجودی و سپرده های بانکی مؤسسات بیمه طی سالهای 71-61 بالغ بر 60% بوده است. بدین معنا که بیش از 60% موجودی نزد مؤسسات بیمه ای به هر علتی به صورت حسابهای جاری و یا پس انداز به سیستم بانکی سپرده می شود که غالباً به آنها سودهای بسیار اندک تعلق می گیرد. از طرف دیگر ساختار دولتی، شرکتهای بیمه‌ای را موظف به خریداری اوراق قرضه ای می کند، اغلب هیچ بهره وری به آنها تعلق نمی گیرد. در بهترین حالت شرکتهای بیمه ای قادر به سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها هستند که در این حالت، هم سود اندکی پس از کسر مالیات به آنها تعلق می گیرد. و هم نتوانسته اند نقش مهمی در بازار سرمایه از حیث سرمایه و سرمایه گذاری داشته باشند.

ورود شرکت بیمه ای خصوصی که از مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری های مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمایه گذاری ها و عملیات در بازار سرمایه مؤثر خواهد بود به طوریکه نحوه تخصیص وجوه از طریق شرکتهای بیمه خصوصی تجربه ای مفید برای شرکتهای بیمه دولتی محسوب می گردد. و این قبیل شرکت برای ادامه حیات خود در شرایط رقابتی ایجاد شده، نیازمند به یک بازنگری کلی در چگونگی تخصیص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت های آینده خواهند بود.

3-1)اهمیت انجام تحقیق: توجه به روند خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه بیانگر آن است که این کشورها همانند کشورهای توسعه یافته صنعتی در دوران خاصی از رشد خود یعنی دوره خیز اقتصادی، نیازمند دخالت مقتدرانه دولت هستند. در این دوران دولت ها با سرمایه گذاری در بخشهای غیر سودآور ضروری و لازم جهت حیات اجتماع، رفاه جامعه را تأمین می کند و زمینه لازم برای ایجاد ثبات و امنیت اجتماعی که خود شرط لازم برای جذب سرمایه گذاری ها می باشد را ایجاد می کند. در بیشتر کشورهای در حال توسعه بدلیل ضعف ساختار دولتی و ضعف عمومی ساختار اقتصادی، دولت ها نمی توانند سیاست های خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی را به درستی و با نتایج منطقی به انجام برسانند. در کشور ما نیز به عقیدة کارشناسان، نبود زمینه های مناسب فرآیند خصوصی سازی، اجرای آن را در مراحل مختلف دچار مشکل نموده است.

اما در عین حال متوجه می شود که افزایش رقابت و کارآیی اقتصادی و استفادة بهینه از منابع تولیدی و از این طریق رسیدن به رشدهای بالاتر اقتصادی مستلزم خصوصی سازی صنایع کشور است.

صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از نهادهای مالی کشور جایگاه ویژه ای را در پروسه خصوصی سازی داراست به طوری که عملکرد کارایی این صنعت در تخصیص وجوه در دسترس آن، محرک سایر بخشهای اقتصادی خواهد بود در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه گذاران به شرکت های بیمه ای سرریز می شود، مبالغ هنگفتی را تشکیل می‌دهند که چرخهای بزرگ اقتصادی را به گردش در می آورند، دولتی بودن مدیریت و مالکیت شرکتهای بیمه ای ایران و عوامل غیر انگیزش سبب شده است که سهم عمده ای از این وجوه با نرخ سودهای اندک، به سیستم بانکی منتقل می شود. همنچنین بدلیل آماده نبودن بسترهای لازم نمی توان مستقیماً اقدام به خصوصی کردن شرکتهای بیمه ای دولتی نمود.

در این شرایط عملیاتی کردن ورود شرکت های بیمه ای خصوصی و میدان دادن به این شرکت و کمک به ایجاد فضای رقابتی سالم بین شرکتهای بیمه خصوصی و دولتی بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه دولتی مؤثر واقع می شود و نقش صنعت بیمه را در کنار دو بازار بورس و بانک که رئوس مثلث مالی هر جامعه را تشکیل می دهند، پر رنگ خواهد نمود.

4-1)اهداف تحقیق:هدف از انجام این تحقیق، یافتن یک ترکیب بهینه دارایی و سرمایه گذاری در حالت خصوصی شرکت های بیمه است. اصلی ترین هدف این تحقیق، ارائه یک نوع مدیریت سرمایه گذاری در شرکتهای بیمه ای که خصوصی شده‌اند جهت ارائه راهکاری که ریسک را کاهش و بازده را به حداکثر برساند، عدم توجه به جنبه های خصوصی سازی می تواند عواقب نامطلوبی به دنبال داشته باشد به طوری که مزایای اقتصادی آن را تحت الشعاع قرار دهد. بنابراین به جهت یافتن یک طرح کامل و همه جانبه در خصوصی سازی صنعت بیمه توجه به تجربه خصوصی سازی بیمه در سایر کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نیز توصیه می گردد.

5-1)سؤالات تحقیق: 1)تغییراتی که در ساختار دارایی و سرمایه گذاری شرکتهای بیمه در گذر از شکل دولتی به خصوصی لازم است تا در حد رقابتی در حالت خصوصی بازدهی مناسب داشته باشند کدامها هستند؟

2)چه تغییراتی در ساختار سرمایه گذاری شرکتهای بیمه جهت بازدهی مناسب پس از ورود به فضای خصوصی سازی لازم است؟

6-1)فرضیه های تحقیق:1)ترکیب سبد دارایی شرکتهای بیمه در گذر از شکل دولتی و خصوصی تغییر می کند.

2)نرخ بازده سرمایه گذاری های شرکت های بیمه در گذر از شکل دولتی به خصوصی افزایش می یابد.

7-1)روش انجام تحقیق:روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های تحقیق آزمون t تک نمونه می باشد.

که به منظور آزمون، یک فرضیه در خصوص میانگین جامعه انجام می شود.

رد یا قبول کردن فرضیه های تحقیق با مشخص شدن دامنه قابل قبول و دامنه غیر قابل قبول تحلیل پرسشنامه تنظیم شده صورت می پذیرد. تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه به کمک نرم افزار SPSS صورت پذیرفت و کلیة اطلاعات استنباطی از طریق این نرم افزار استخراج می گردد.

8-1)روش جمع آوری اطلاعات:به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق، پرسشنامه ای در قالب 24 سؤال تنظیم شد که در سطح مدیران ارشد شرکتهای بیمه ای دولتی و خصوصی توزیع گردید.

همچنین تهیه اطلاعات مربوط به نسبت های مالی و عملکرد شرکتهای بیمه خصوصی منتخب خارج کشور به کمک اینترنت و یا مراجعه به کتابخانه و پژوهشکدة بیمة مرکزی صورت پذیرفت.

1-9)محدودیت های تحقیق:محدودیت های انجام این تحقیق غالباً از منبع جمع‌آوری اطلاعات بوده است. اگرچه سعی بر این بوده است که پرسشنامه تنظیم شده بین کلیة مدیران ارشد توزیع گردد، اما پس از جمع آوری آنها مشخص شد تنها که تعدادی از پرسشنامه ها مفید بوده اند. همچنین آمارهای مربوط به عملکرد شرکتهای بیمه خارجی به راحتی قابل تهیه نیست و لذا در بخش آمارهای بیمه گران خارجی، آمار ارائه شده چندان با شرکتهای بیمه داخلی قابل مقایسه نیست.

10-1)سازماندهی مطالب:مطالب مندرج در این پژوهش در 5 فصل به شرح زیر سازماندهی شده است.

در فصل اول پس از بیان تعریف مسأله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، هدف از انجام تحقیق حاضر بیان شده است و در این راستا سؤالات و فرضیات مرتبط با موضوع تحقیق عنوان گردیده است.

بدلیل آنکه موضوع این رساله به خصوصی سازی در صنعت بیمه مرتبط است لذا در فصل دوم ابتدا به بیان مفاهیم و تعاریف مرتبط با خصوصی سازی پرداخته شده است و سپس مفاهیم خصوصی سازی در صنعت بیمه مورد بررسی قرار گرفته است و پیرامون نقش نظارتی بیمه مرکزی در جریان خصوصی سازی، مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در خصوصی سازی و مشکلات عملیاتی خصوصی سازی در صنعت بیمه توضیحاتی ارائه گردیده است.

فصل سوم این رساله به بیان تاریخچة پیدایش بیمه در جهان و ایران می پردازد و در ادامه به بیان آثار اقتصادی و اجتماعی عملکرد صنعت بیمه پرداخته شده است. فصل چهارم در این فصل پس از معرفی نسبتهای مالی و معیارهای سنجش عملکرد شرکت‌های بیمه به بررسی عملکرد شرکتهای بیمه داخلی پرداخته شده است.

فصل پنجم رساله در ابتدا خلاصه ای از آنچه در فصول گذشته انجام شده را بیان می‌کند و سپس به طور کلی نتایج تحلیل پرسشنامه را تشریح می کند و سپس پیشنهاداتی در خصوص چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه کشور و چگونگی نظارت نهادهای قانونی در این امر ارائه می گردد تا از این طریق موجبات افزایش بازده سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه ای و متعاقباً افزایش نرخ رشد بازده اقتصادی کشور حاصل گردد.

خصوصی سازی یکی از دهها سیاست عمده دولت ها در جهت نیل به وضعیت مطلوب اقتصادی کشورها است که خصوصی سازی بیمه به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در رسیدن به وضعیت مطلوب در این صنعت شناخته شده است. برای درک بهتر فرآیند خصوصی سازی صنعت بیمه برآنیم تا در این فصل به ادبیات خصوصی سازی با دیدگاه صنعت بیمه بپردازیم. مرحله اول این فصل تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه است که این مهم را از دید اقتصاددانان بررسی می نماییم و بطور خلاصه به بررسی نظر مکاتب عمده مورد خصوصی سازی مانند مکتب کلاسیک و مکتب افزایشی مکتب کیفری و نئوکلاسیک و پول گرایان و ساختار گرایان می پردازیم.

2-2)تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه

دیدگاه کلی خصوصی سازی صنعت بیمه فرآیندی است در جهت نیل به وضعیت تعادلی در ملیتهای بیمه ای بخش دولتها با ساز و کار بازار.

در خصوصی سازی بهینه می توان به مواردی مانند افزایش کارایی شرکتهای بیمه، هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی، توسعه بازار سرمایه در اقتصاد کشور، گسترش مالکیت در بخش خصوصی، مشارکت وسیع مردم در فعالیتهای اقتصادی، کاهش درجه انحصار و افزایش رقابت بین شرکتهای بیمه ای اشاره نمود. البته نتیجه تمام موارد فوق الذکر نیل به توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح رفاه اقتصادی جامعه است. با بررسی تجارت کشورهای دیگر در امر خصوصی سازی مشاهده می شود که اتخاذ سیاستها و تصمیم های مقطعی و شتابزده سبب رکود و یا توقف روند خصوصی سازی شده است. و بنابراین موقعیت کامل در رسیدن به اهداف خصوصی سازی مستلزم یک برنامه ریزی جامع و پیگیری بلند مدت و با ثبات است.

آنچه که در روند خصوصی سازی صنعت بیمه کشور مهم به نظر می رسد شناخت ظرفیتهای بالقوه بیمه ای کشور است. همچنین در کنار این مهم بررسی تجارت کشورهایی با ساختار اقتصادی مشابه در امر خصوصی سازی بی تأثیر نخواهد بود. اگرچه بحث خصوصی سازی در ادبیات جدید اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است اما اقتصاددانان و مراجع ذینفع تعاریف گوناگونی از آنها ارائه می دهند که در ادامه به طور مختصر به برخی از آن تعاریف اشاره می شود.

بیس لی ولیتل چایلد خصوصی سازی را وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی صنایع از طریق افزایش نقش نیروهای بازار می داند البته در صورتی که حداقل 50 درصد سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد.

ولجانوفسکی اینگونه خصوصی سازی را تعریف نمود است: انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی.

تعریف شوارتز: خصوصی سازی بدین شرح است: خصوصی سازی به معنای بوجود آوردن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می باشد: این دانشمند خصوصی سازی را برای کشورها با اقتصادی متمرکز فراتز از انتقال مالکیت و تعدیل در مقررات می داند که در تعریف خود به آن اشاره داشته است.

هندرسون خصوصی سازی را فروش مجوز تولید کالا و خدماتی که پیش از آن در اختیار دولت بوده به بخش خصوصی تعریف می کند.

باس (BOS) معتقد است که خصوصی سازی نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارایی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارایی بخش عمومی می باشد.

تامپسون معتقد است واژه خصوصی سازی روشهای متعدد و مختلفی برای تعمیر رابطه بین دولت و بخش خصوصی را شامل می گردد که از آن جمله زدملی کردن، فروش دارائی های متعلق به دولت، مقررات زدایی و یا حذف ضوابط محدود کننده و معرفی رقابت در انحصارهای دولتی و یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت اداره و تأمین مالی می شوند به بخش خصوصی هستند.

فرانک لیوسی، تعریف نسبتاً جامعی از خصوصی سازی بیان داشته است: خصوصی سازی به انتقال منابع و فعالیتهای اقتصادی از بخش عمومی به بخش خصوصی به عنوان یک سیاست کلی دولت اشاره دارد.

همچنین در دو دیکشنری اقتصادی اکسفورد و مک میلان تعاریف مختلفی برای خصوصی سازی ذکر شده: دیکشنری اکسفورد خصوصی سازی را انتقال مالکیت و کنترل دارایی ها و یا مدیریت آنها که قبلاً در اختیار بخش دولتی بوده به بخش خصوصی می داند بطوریکه آن اموال می تواند متعلق به دولت مرکزی و یا مراکز دولت منطقه ای باشد.

دیکشنری اقتصادی مک میلان خصوصی سازی را طیف وسیعی از سیاستها از قبیل فروش اموال دولتی تا واگذاری خدمات بخش عمومی مانند جمع آوری زباله به بخش خصوصی اطلاق می کند.

با توجه به تعریف فوق می توان فهمید که از دیدگاه هر دانشمند خصوصی سازی جنبه‌های متفاوتی را شامل می شود؛ اما آنچه که در کل از خصوصی سازی قابل برداشت است، خصوصی سازی در واقع کوچک کردن نقش دولت در اقتصاد و گرایش و حرکت به سوی اقتصاد و بازار است به بیان دیگر واجد شرایط بازداری کردن و باز نمودن درهای یک مؤسسه اقتصادی عمومی به روی نیروهای بازاری است. فرآیند باز شدن درها به مقدار قابل ملاحظه ای به سیاستهای کلی دولت و مقررات زدایی و ایجاد زمینه های آزادسازی مربوط است.

و...

NikoFile