مقاله عدم النفع

اختصاصی از فی ژوو مقاله عدم النفع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :25

چکیده:    

عدم النفع را در لغت می توان به معنای سود نبردن و افزودن نشدن بر دارایی، تعریف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع23 را به معنای منع از نفع دانسته و آن را یک اقدام و عملی می شمارند که سبب سود نبردن یا افزودن نشدن بردارایی است و پیامدهای حقوقی خاص خویش را دارد. یافتن تعریف و نشان دادن مفهوم عدم النفع به این معنای اخیر در آثار کلاسیک حقوقی کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. اما پیگیری این معنا و مفهوم در منابع فقه اسلامی تحمل بیشتری را می طلبد. در مقاله حاضر با تعیین مفهوم عدم النفع و بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این زمینه به نحوی جبران این خسارت در عرصة فقه و حقوق پرداخته شده است.

واژگان کلیدی:

مال، مالیت، تفویت منفعت، فوت منفعت، ضرر، ضمان، مسئولیت

طرح مساله

در تبین معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولین نکته، رفع ابهام دربیان معنی و مفهوم این واژه است. در بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این مساله، با این سوال روبرو می شویم که این دو گروه در مواجهه با این رویداد چه حکمی دارند و این حکم بر اساس کدام مبانی صادر شده است. حقوق دانان با رویکردی عملگرا و اتکای به عرف بر این باور هستند که ممانعت از تحصیل سود دیگران، مصداق ایراد خسارت به غیر و موجب مسئولیت فاعل خسارت است. آنان با بیان شرایطی برای خسارت قابل جبران دقیقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل این دیدگاه، فقها بادیدی نظری و ذهنگرا با این مسئله روبرو شده اند با این حال به نظر می رسد بر خلاف آنچه شهرت یافته، فقها نیز در کلیت موضوع با حقوق دانان هم رای بوده و جلوگیری از سود بردن دیگران را موجب ضمان می دانند شاهد بر این مدعی ادله متعددی است که از آراء و اقوال ایشان استنباط می گردد، ولی در دو مورد است که فقیهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداری ورزیده اند، یکی جلوگیری از کارکردن انسان حرو دیگری ممانعت از فروش کالا و کاهش بهای آن در زمان ممانعت، نوشتار حاضر نشان می دهد. تمام اقوالی که در مخالفت فقها با حکم به ضمان در «عدم النفع» نقل می شود منحصر به یکی از این دو مورد است که برفرض قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در این مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بویژه متأخرین از ایشان گویای آن است که اصولاً مبانی مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهایت می توان به به تقریب دیدگاه فقهی و حقوقی در این زمینه امیدوار بود و با این مبنا در جهت اصلاح قوانین مربوط همت گماشت.

مقالة حاضر در دو محور فقهی و حقوقی، در صدد بحث از ماهیت عدم النفع و دیدگاههای فقها و حقوقدانان پیرامون این مساله و قائل به خسارت بودن عدم النفع می باشد. در این نوشتار سعی شده تا ادلة قائلین به مسئولیت ناشی از عدم النفع مورد بررسی قرار گیرد و در مقابل ادلة قائلین به عدم مسئولیت ناشی از عدم النفع نیز بیان شود.

1- تبین مفهوم عدم النفع

مفهوم خسارت، از مفاهیم مهم و تعیین کننده در بحث عدم النفع به شمار می آید زیرا یکی از ارکان ضمان (مسئولیت) تحقق ضرر و خسارت است. اگر چه در آثار فقهای متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی عنوان ضرر در موارد و مصادیق خسارت به کارگرفته شده است.

اختلاف نظر بین اهل لغت،‌به علت استعمالات مختلف کلمه ی ضرر به میان نظرات فقها پیرامون واژه ی مذکور نیز سرایت کرده، و موجب اختلاف آرای فقهی در این زمینه شده است.

ملا احمد نراقی در تحقیق معنای ضرر چنین گفته اند: «ضرر خلاف نفع است و مراد از آن در اموال تلف چیزی است از مال شخصی دیگر یا از مال شخصی خود، بی آنکه منفعتی یا عوضی برای آن منظور باشد. خواه آن مال تلف شده عین باشد یا منفعت، به عبارت دیگر ضرر عبارت است از اخراج چیزی از عیان یا منافع از دست کسی بی عوض، پس هر چیزی که اتلاف آن برای جلب نفع یا در برابر عوض باشد ضرر نیست............ حاصل آن که هر عمل دنیوی یا اخروی داشته که با آن تغییر مساوی باشد در این صورت نه نفعی بوده و نه ضرری،‌ و اگر آن عوض به حسب متعارف زیادتر باشد به این زیادی نفع می گویند، و اگر عوض کمتر باشد یا اصلاً‌ عوضی در بین نباشد آن تغییر را ضرر می خوانند. (نراقی، ص 17)

مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی، مبرز، میرزای نائینی می نوسید «ضرر عبارت است از فوت آنچه که انسان آن را داراست، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین چنانچه مال کسی یا عضوی از اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد یا به عرض او لطمه وارد آید، در این صورت می گویند ضرر به او وارد آمده است، بلکه با عنایت به عرف «عدم النفع» هم در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به حساب می آید» (الخوانساری، ص 198، جلد 1)

حقوقدانان نیز با چنین رویکردی ضرر (خسارت) را تعریف کرده اند به عنوان مثال سنهوری (سنهوری، ص 340، جلد 5) در تعریف ضرر معتقد است، «هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حقیقت و وعواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرر ببار آمده است»

بر اساس این تعریف خسارت شامل نقص در اموال و فوت منفعت مسلم و لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی است بعضی دیگر در تعریف ضرر تابع عرف هستند و چنین نظری دارند.

1- زیانی که کسی به مال دیگری برساند 2- تاوان یعنی مالی که فاعل زیان مالی به غیر بابت جبران به او بدهد دکتر امامی در تعریف ضرر می نویسد: «ضرر ممکن است بواسطه ی ازبین رفتن مالی باشد یابه واسطه ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است» (امامی، ص 407، جلد 1)

همانگونه که بیان شد مفهوم ضرر از مفاهیم مهم و تعیین کننده در بحث عدم النفع می باشد. در واقع ضرر عنوانی عام است و عدم النفع از مصادیق ضرر به شمار می آید. ضرر بدون توجه به انواع با مصادیق آن، ورود خسارت، لطمه یا خدشه بمال و اعتبار و جان اشخاص تعریف شده است و دو مصداق را در بر می گیرد:

1- مال موجودی از بین رفته باشد یا به آن لطمه و خدشه وارد گردیده باشد، که به آن خسارت اصلی اطلاق می گردد.

2- شخص از منافع متوقع و مورد انتظاری محروم شود.

دکتر لنگرودی عدم النفع را چنین تعریف کرده اند، ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که متقضی وجود آن حاصل شده است. (جعفری لنگرودی، ص 260)

پس با این اوصاف ضرر مادی به دو قسم یعنی از بین رفتن مال و فوت شدن منفعت (عدم النفع) دسته بندی می شود. از بین رفتن مال ممکن است بر اثر از بین رفتن عین، منفعت ویا حتی از بین رفتن حقی باشد.

2- بررسی جنبه فقهی عدم النفع

قول رایج بین فقهای شیعه این است که «عدم النفع لیس بالضرر» عدم النفع ضرر نیست.

ولی نباید از نظر دور داشت که این اتفاق عقیده به معنی عدم جبران ضرر ناشی از عدم النفع نیست، بلکه در صدق ضرر بر عدم النفع تردید وجود دارد.

برای رفع این ابهام باید به تعاریف فقها از ضرر به ویژه تعریف مرحوم نائینی رجوعی داشت.

«ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان آن را واجد است خواه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین اگر مال کسی یا عضوی از اعضای او بواسطه ی اتلاف یا تلف ناقص شود یا روحش از تن برود یا به عرض او لطمه وارد آید، می گویند ضرر بر او وارد آمده است، بلکه برحسب عرف، عدم النفع هم در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به شمار می آید»

در واقع مرحوم نائینی فوت منفعتی را که موجباتش کامل نشده ضررنمی داند و در مقابل فوت منفعتی را ضرر می شمارد که موجبات آن کامل شده است. به نظر نمی رسد چیزی جز آنچه مرحوم نائینی گفته است بتواند مورد قبول قرار گیرد.

از دیدگاه فقه امامیه، مال به صرف اشیاء ذاتی موجود محدود نمی شود بلکه کلیة اعتباراتی را که شخص واجد آنهاست،در برمی گیرد. بنابراین او صاف می توان گفت: کلیة وجوهی را هم که هنوز به جیب شخصی وارد نشده و اگر مانع یا فعل زیان باری رخ ندهد نصیب آن شخص خواهد شد را نیز در بر می گیرد در هر صورت جلوگیری از تحصیل منافع مشروعی که موجبات آن حاصل شده، یا به تعبیر دیگر مقتضای پدید آمدن آن حاصل شده یک تعدی محسوب می شود که خالی از ضمان نیست.

در واقع قائل نبودن به وجود مسئولیت ناشی از عدم النفع، مجاز دانستن تعدی نسبت به حقوق و منافع افراد در جامعه است.

از دست رفتن منفعتی که کاملاً احتمالی است نمی تواند ضرر محسوب شود و اصولاً صحبت از دست رفتن در این مورد بی جاست. چون چیزی محقق نبوده تا از دست برود. ولی وقتی موجبات محقق باشد، عرف چنین عدم النفعی را ضرر می داند.

مرحوم میر فتاح نیز همسو با مرحوم نائینی بوده و معتقد هستند که؛ «چیزهای متعلق به مکلف، مال، منافع،‌ حق خواه بالفعل موجود باشد یا بالقوه یعنی اگر مانعی پیش آیدشان و مقتضای آنها پیدایش است. آیا در این مورد ضرر محقق می شود باید گفت در خصوص آنچه مال است بلاشک ضرر صدق می کند. این درجائی است که موجودیت بالفعل باشد و اما آنچه بالقوه است مانند میوة باغ و منفعت سایر املاک نیز همین حکم را دارد. آنچه عرفاً موجب نقص در عین یا منفعت است، بدون شک ضرر است و اقدام فاعل ، اضرار است. در مورد عرض و آبرو ضابطه آن است . که هتک او موجب خواری و سرشکستگی فرد بین مردم شود. (میر فتاح مراغی،‌ صص 201-200)

مقاله نظام قضایى امیر مؤمنان(ع)

اختصاصی از فی ژوو مقاله نظام قضایى امیر مؤمنان(ع) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :30

مقدمه

بى تردید حضرت امیرالمؤمنین(ع) محور قضاوتهاى اسلامى و شیعى و مهمترین چهره نظام ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حکومت نبوى، قاضىِ مدینه و یمن بود.[1] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظیم است. تأییدات مکرر رسول خدا نسبت به توانایى آن حضرت در قضاوتها، تأکیدى بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایى على بن ابى طالب است»[2] و «داناترین شما به روش داورى، على است»[3] و «قضاوت آن گونه است که على حکم کند»[4] و نیز «اى على! به سوى یمن حرکت کن و با کتاب خدا میان مردم قضاوت و حکومت کن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى کند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[5] و همچنین «سپاس خدا را که در خاندان من کسانى را قرار داد که داورى آنها مانند داورى پیامبران است».[6]

در زمان خلفا، برکنارى آن حضرت از خلافت باعث کناره گیرى از امور حکومت، از جمله قضاوت نشد و ایشان دستگاه نوپاى قضایى اسلام را هدایت و رهبرى مى کرد. گاه خلفا مسایل لاینحل قضایى را به حضرت ارجاع مى دادند[7] و گاه خود مستقیماً دخالت مى کرد.[8] و در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را برمى انگیخت و همگى مى گفتند: زنهاى جهان از زاییدن فرزندى مانند على عاجزند؛[9] قویترین قاضى در بین ما على است.[10] حضرت در این باره به مالک اشتر مى گوید:

«در آغاز، در کار خلفا دخالت نمى کردم بعد دیدم مردم از اسلام رویگردان مى شوند، که دخالت کردم. ترسیدم اگر به یارى اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانى در بناى اسلام ببینم، که مصیبت آن براى من بزرگتر از دورى حکومتِ چند روزه است که همچون سراب زایل مى شود».[11]

داوریهاى آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پیش از آن، نظر به پیچیدگى موضوع از یک طرف و ابتکار و دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقه مندان حضرت را جلب کرد و نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل مخصوص تدوین شد. در قدیمى ترین فهرست کتابهاى شیعه، یعنى فهرست شیخ طوسى و فهرست نجاشى از این تألیفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شیعه و برخى از محدثان عامه تتبع کرده و این فروع را از موارد متعدد جمع آورى نموده، به صورت کتاب مخصوص درآورده اند.[12]

در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدى، به ویژه صادقین(ع) و حضرت رضا(ع) مکرراً به قضاوتهاى آن حضرت استناد مى کردند و جملاتى مانند «کان على یقول» و «قضى امیرالمؤمنین» و «اُتى امیرالمؤمنین» و «عن على» و «قضى على» و «اِنَّ امیرالمؤمنین قضى» و «اِنَّ علیاً کان یقول» و «اِنَّ امیرالمؤمنین کان یقضى» و «اِنَّ علیّاً کان یقول» در کلمات آن حضرات فراوان است. ایشان در دیات و قصاص و حدود و قضا و فتاواى قضایى یا قضاوتها به سیره قضایى امیرالمؤمنین مستدل و مستند مى کردند[13] و چنانکه از بعضى عبارات مذکور آشکار است، استناد، سیره عملى یا قولى ائمه بود و مخصوص واقعه اى خاص نبود.

در اسناد بسیارى از روایات قضایى که در سراسر کتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعى مانند کتاب ظریف،[14] جامعه، قضایاى امیرالمؤمنین، کتاب على(ع) برمى خوریم که تماماً حاوى قضاوتهاى امیرالمؤمنین مى باشد. و ائمه یا روایان برجسته به آنان استناد کرده اند.

قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاکله نظام قضایى اسلام را تشکیل مى دهد.

نظام قضایى حضرت مرکّب از نظام ساختارى و حقوقى است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامى را تأمین مى کنند. قبل از ورود به بحث، به کلیاتى اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد کاربردى بحث پرداخته مى شود.

الف) کلیات 1. اهداف نظام قضایى علوى آن حضرت در عهدنامه اى که از رسول خدا(ص) اخذ کرده و عیناً براى مالک اشتر ارسال کرده است مى گوید: «اُنظر فی القضاء بین الناس نظرَ عارفٍ بمنزلة الحکم عند الله فاِنّ الحکم میزان قسط الله الذى وضع فى الارض لِأنصاف المظلوم من الظالم و الأخذ للضعیف من القوى و إقامة حدود الله على سنتها و منهاجها التى لایصلح العباد و البلاد الاّ علیها؛ به امر قضاوت بین مردم نظر کن، مانند کسى که به منزلت حکم و قضاوت نزد خدا عارف است. حکم و قضاوت، معیار و میزان عدالت خداوند است که در زمین به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوى و برپایى حدود خدا بر اساس سنت و روش الهى وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه این حدود اصلاح نمى شود».[15] و به ابن عباس در ذى قار مى فرماید: «این حکومت را نمى خواهم مگر براى اینکه حقى را اقامه کنم یا باطلى را دفع کنم».[16] و در خطبه اى که علت حکومت خواهى خود را بیان مى کند مى گوید: «خدایا! تو مى دانى هدف ما از حکومت، قدرت و ثروت اندوزى نیست، بلکه مى خواهیم نشانه هاى دین تو احیا شود و بندگان مظلوم تو امنیت داشته باشند و سرزمینهاى تو اصلاح پذیرند و حدود تعطیل نشود و برپا گردد».[17] و به فرزندش مى فرماید: «رفع خصومت از اغلب نمازها و روزه ها بهتر است».[18] با جمع بندى عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوى، عبارت است از: گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ایجاد مساوات و انصاف در جامعه، ایجاد امنیت براى بندگان مظلوم، اصلاح گرى در ابعاد مختلف کشور اسلامى، برپایى حدود الهى، تعظیم شعائر الهى و دفاع از ارزشهاى اسلامى. این اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است که هدف از قضاوت (حکومت) را برپایى قسط (مائده/42) و عدل و حق (ص/26) اعلام مى دارد. 2. اهمیت قضاوت على(ع) وقتى در عهدنامه یادشده مى فرماید: لا یصلح العباد و البلاد الاّ علیها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و کشور) جز با اقامه حدود نیست، اهمیت قضاوت روشن مى شود. 3. جایگاه خطیر قاضى در جمله معروف حضرت به شریح قاضى «تو در جایگاهى قرار گرفته اى که نبى یا وصى و یا شقى جاى دارند»[19] حساسیت قضاوت نشان داده مى شود و مى فهماند قضات عادل و جامع الشرایط، در مکان نبى و وصى قرار دارند. در عهدنامه معروف مى فرماید: «قاضى را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ در او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو، در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتى بکند».[20] شأن و عظمت قاضى، همسنگ منزلت والى و حاکم است و قضاوت از مناصب جلیله الهى است که از آنِ خداست که به رسول حق تفویض شده است و رسول(ص) به امیرالمؤمنین و ائمه اطهار و آنها هم به علماى جامع الشرایط واگذار کرده اند. شأنى است که جز با حکومت تجلى نمى یابد و از شؤون اصلى ولایت است و آن قدر با حکومت عجین است که گویا یکى هستند. در مقبوله عمر بن حنظله[21] و مشهوره ابى خدیجه،[22] حاکم و قاضى مترادف اند، لذا اهداف حاکم و قاضى و حکومت و قضاوت، یکى است. 4. مساوات همه در برابر قانون در نظام حکومتى و قضایى حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبیله، در مقابل قانون و محکمه مساوى بودند. حضرت خطاب به خلیفه دوم فرمود: «سه چیز است که اگر به آن عمل کنى، تو را کفایت مى کند و اگر ترک کنى، هیچ چیز تو را کفایت نمى کند: اقامه حدود بر قریب و بعید، قضاوت بر اساس کتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسیم عادلانه بین قرمز و سیاه».[23] در حدیثى آمده است که یکى از دختران حضرت، از خزانه دار بیت المال گردن بندى عاریه گرفته بود. حضرت ضمن توبیخ خزانه دار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمود: اگر به شکل عاریه نبود، تو اولین زن بنى هاشم بودى که به جرم سرقت دستش را قطع مى کردم.[24] به یکى از عمالش که به بیت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسین چنین مى کردند، مجازات مى شدند و حق را از آنها مى گرفتم.[25] نجاشى را که از یاران برجسته حضرت بود و حتى معاویه را به خاطر حضرت هجو کرده بود، به جرم شرابخوارى، حد زد.[26] در یک محاکمه به عنوان مدعىِ زره در کنار یک یهودى که منکر مالکیت حضرت بود، نشست و هرچند حکم شریح خطا بود، ولى تسلیم شد، به گونه اى که یهودى گفت: این امیرالمؤمنین، حاکم مسلمانان است که به محکمه آمد و محکوم شد و حکم را پذیرفت. و بعد زره را تحویل داد و گفت: زره از آنِ توست که در صفین برداشته بودم.[27] همین واقعه با یک مسیحى تکرار شد. حضرت مدعى زره شد و چون بیّنه نداشت، قاضى به نفع مسیحى حکم کرد. مسیحى زره را برد، ولى وجدانش او را وادار به اسلام کرد و گفت: این طرز حکومت و رفتار، رفتار بشر نیست و از نوع حکومت انبیاست.[28] وقایع فوق نشان مى دهد رعایت مساوات، تأثیر شگفتى بر دوست و دشمن مى گذارد. 5. استقلال قاضى سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضى و استقلال وى، منوط به تأمین عوامل استقلال اوست. او باید از لحاظ معیشت و شأن و دیگر نیازهاى معمول بشرى سیر باشد. امیرالمؤمنین به مستقل بودن قاضى اهتمام بلیغ داشت و در این باره به مالک اشتر فرمود: «با جدیت هرچه بیشتر، قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان که نیازمندى اش از بین برود و حاجت و نیازى به مردم پیدا نکند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ بر او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتى بکند».[29] چه بسا حضور حضرت ـ به رغم داشتن خلافت و قدرت ـ در محکمه شریح قاضى، تأکیدى بر استقلال و تسلط قاضى، حتى بر خلیفه و قوه مجریّه است. ب) نظام ساختارى مراد از نظام ساختارى که در کنار نظام حقوقى، ارکان نظام قضایى امیرالمؤمنین(ع) را تشکیل مى دهد، عبارت است از: سازمان و تشکیلات قضایى، گزینش و عزل قضات، آداب قاضى، معیشت قاضى، دستور عملها و شرح وظایف قاضى و نحوه مدیریت قضات و کنترل آنان، که از طریق این ساختار، نظام حقوقى قضایى به منظور تأمین اهداف بلند آن، جریان مى یابد. اکنون با رعایت اختصار به شرح هر یک پرداخته مى شود: 1ـ شرایط قاضى «اى مالک! مردم از گروههاى مخالف تشکیل یافته اند که یکى از آنها قضات عادل هستند ... تو از میان مردم برترین فرد را براى قضاوت برگزین، از کسانى که: ـ مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد. ـ برخورد مخالفان با یکدیگر او را به خشم و کج خلقى وا ندارد. ـ در اشتباهاتش پافشارى نکند. ـ بازگشت به حق پس از آنکه برایش روشن شد، بر او سخت نباشد. ـ طمع را از دل بیرون کرده و در فهم مطالب، به اندک تحقیق اکتفا نکند. ـ در شبهات، از همه محتاطتر باشد. ـ در یافتن و تمسک به دلیل و حجت از همه مصرّتر باشد. ـ با مراجعه مکرر شکایت کنندگان کمتر خسته شود. ـ جامعترین افراد از حیث علم و حلم و ورع باشد. ـ تحت تأثیر اوضاع واقع نشود. ـ در کشف امور شکیبا باشد. ـ به هنگام آشکار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد. ـ ستایش فراوان او را فریب ندهد.»[30] شرایط فوق کاملاً تخصصى و دقیق است. البته در کتب فقهى متداول شیعه شرایط فوق تحت عناوین دیگرى مطرح است، مانند: عقل کامل، بلوغ، ایمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد، ذکوریت، حریت، بینایى و شنوایى.[31] بدون اینکه نیاز به تصریح امام(ع) در مورد این شرایط باشد، با تحلیل ساده مى توان آنها را جزء شرایط مورد نظر آن امام همام به حساب آورد، زیرا آن خصوصیات سنگین جز از انسانى با این شرایط توقع نمى رود. هر چند بعضى از شرایط مورد اختلاف فقهاست، مانند ذکوریت و اجتهاد[32] ولى در مجموع شرایط قاضى را در نظام علوى نشان مى دهد. شایسته است خصوصیات منفى یک قاضى را از نظر حضرت مطلع شویم: «کسى که مجهولاتى به هم بافته و به سرعت و حیله و تزویر در میان مردم نادان پیش مى رود و در تاریکیهاى فتنه و فساد به تندى قدم برمى دارد. منافع صلح و مسالمت را نمى بیند و انسان نماها وى را عالِم و دانشمند مى خوانند، ولى عالم نیست. از سپیده دم تا شب به جمع آورى چیزهایى مى پردازد که کم آن از زیادش بهتر است، تا آن جا که خود را از آب گندیده جهل ـ که نامش را علم مى گذارد ـ سیر مى کند و به خیال خویش، گنجى از دانش فراهم کرده است، در صورتى که فایده اى در آن یافت نمى شود. او در بین مردم بر مسند قضاوت تکیه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا آنچه را بر دیگران مشتبه شده، روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولى چنانچه با مشکلى روبه رو شود، حرفهاى پوچ و توخالى را جمع و جور و به نتیجه آن جزم پیدا مى کند. و در برابر شبهات فراوان، همچون تارهاى عنکبوت مى باشد و حتى خودش هم نمى داند درست حکم کرده است یا خطا! اگر صحیح گفته باشد، مى ترسد خطا رفته باشد و اگر اشتباه نموده باشد، امید دارد صحیح از آب در آید. نادانى است که در تاریکیهاى جهالت و سرگردانى است، همچون نابینایى که در ظلمات پرخطر به راه خود ادامه مى دهد. علوم و دانشهایى که فرا گرفته، برایش قطع آور نیست. همانند بادهاى تندى که گیاهان خشک را مى شکند، احادیث و روایات را در هم مى ریزد تا به خیال خود از آن نتیجه اى به دست آورد. به خدا سوگند! نه آن قدر مایه علمى دارد که در دعاوى، حق را از باطل جدا سازد و نه براى مقامى که به او تفویض شده، اهلیت دارد. باور نمى کند ماوراى آنچه انکار کرده، دانشى وجود دارد و غیر از آنچه فهمیده، نظریه دیگرى. اگر مطلبى براى او مبهم شد، کتمان مى کند، زیرا به جهالت خویش آگاه است. خونهایى که از داورى ستمگرانه اش ریخته شده، صیحه مى کشد و میراثهایى که به ناحق به دیگران داده، فریاد مى زنند[33]». بیانات دردمندانه امیر مؤمنان نشانگر عظمت قاضى و مهم بودن خصوصیات اوست. هر کس را نشاید که بر این مسند بنشیند. حضرت، شریح و ابى الاسود دئلى را به علت عدم رعایت آداب و وظایف عزل کرد که بعداً به آن اشاره مى شود. 2. معیشت قاضى به مالک اشتر مى فرماید: «با جدیت هر چه بیشتر قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن و در بذل و بخشش به او سفره سخاوت را بگستر، آن چنان که نیازمندى اش از بین برود و حاجت و نیازى به مردم پیدا نکند[34]». به رفاعه، والى اهواز مى فرماید: «از قبول هدایا و تحفه ها از طرفین دعوى بپرهیز[35]». در خطبه اى مى فرماید: «شما دانستید که سزاوار نیست حاکم و فرمانده، بر ناموس و خونهاى مردم و غنائم بخیل باشد، تا براى جمع مال ایشان حرص بزند ... و نه رشوه گیر در حکم، که مالى را گرفته، حق را باطل یا باطلى را حق گرداند، تا حقوق مردم از بین برود و حکم شرع را بیان ننماید[36]». در جاى دیگر مى فرماید: «لابد من قاض و رزق للقاضى، و کَرُهَ أن یکون رزق القاضى على الناس الذین یقضى لهم و لکن من بیت المال؛ هر نظام نیاز به قاضى دارد و قاضى نیاز به معیشت و رزق دارد و این رزق را باید بیت المال تأمین کند، نه مردم[37]». در کلامى دیگر بدترین قاضى را مرتشى در حکم (اهل رشوه در قضاوت) مى داند[38]. فقهاى ما بحث دقیق و مبسوطى در ارتزاق قاضى دارند و نوعاً با آن موافقند، ولى در مورد دریافت حقوق در مقابل کار یا جعاله از طرفین دعوا، رأى به عدم جواز مى دهند[39]. ماهیت ارتزاق همان طورى که از فرمایش حضرت برمى آید، بر اساس نیاز و اداره زندگى است، تا قاضى محتاج رشوه و جعاله و حقوق نباشد و این رویه عقلایى است که در کشورهاى دیگر به شکل اعطاى چک سفید به قاضى اجرا مى شود، که برگرفته از سیره امیرالمؤمنین مى باشد. 3. آداب قضا مراد از آداب، نکاتى است که قاضى با رعایت آنها در رفتار و گفتار، در جامعه و مجلس قضاوت، علاوه بر حفظ شخصیت و منزلت خویش، زمینه مناسبترى براى قضاوت عادلانه پیدا مى کند. از مجموع سفارشهایى که رسول خدا(ص) به حضرت داشته و سیره عملى ایشان و توصیه هایى که به قاضیان و والیانى همچون مالک اشتر و والى اهواز و شریح قاضى بصره و به ابوالاسود دئلى قاضى کوفه داشته اند، آداب زیر استفاده مى شود:

مقاله بیمه

اختصاصی از فی ژوو مقاله بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :68

مبحث اول

تعریف بیمه، ارکان و اصطلاحات مهم آن

در این مبحث پس از تعریف بیمه، به ذکر مهمترین ارکان و اصطلاحات آن که همچنین دارای بیشترین کاربرد در این صنعت می باشند پرداخته و توضیح مختصری در مورد هر کدام از آنها ارائه خواهیم نمود.                                            

                             گفتار اول                       

                                              تعاریف

در اینجا سعی خواهیم کرد از میان تعاریف مختلفی که از سوی اندیشمندان هر رشته اعم از ادبیات، حقوق، اقتصاد، بازرگانی، آمار و... در مورد بیمه ارائه شده است، به اجمال بیمه را از منظر لغت، قانون و فن و تکنیک بیمه تعریف کرده و معنایی کلی از آن را به خواننده منتقل کنیم.

بند اول

تعریف لغوی بیمه

در فرهنگ معین آمده است که «بیمه»[1] (Insurance)[2] از کلمة «بیما» و از زبان هندی گرفته شده است و برخی نیز بر این نظرند که «بیمه» کلمه‌ای است فارسی از ریشه «بیم» و به معنی «ترس و گریز»[3].

تعریف فرهنگستان ایران نیز از این واژه بدین ترتیب می‌باشد: «عملی است که اشخاص با پرداخت پولی، مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده دیگری می‌گذارند و بیمه‌کننده در هنگام زیان وی باید مقدار زیان را بپردازد.»[4]

بند دوم

تعریف قانونی بیمه

ماده یک قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت ماه 1316 عقد بیمه را چنین تعریف می‌کند:

«بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی ازسوی طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.[5]» که البته این تعریف خالی از ایراد نمی‌باشد.[6]

لذا در اینجا به تعریف بیمه از زبان حقوق فرانسه می‌پردازیم که ایرادات کمتری دارد:

«بیمه عبارت است از آنچنان عملی که طی آن بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر که یک سلسله خطرات را قبول می‌کند و براساس علم آمار خسارت ناشی از آنها را جبران می‌نماید تعهدی به نفع خود یا برای ثالث تحصیل می‌کند. با این تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بیمه‌گر انجام می‌شود.»[7]

بند سوم

تعریف فنی بیمه

درست است که پیوند میان بیمه‌گران و بیمه‌گذاران با بستن قرارداد یا پیمان بیمه (عقد بیمه) ایجاد می‌شود، ولی باید توجه داشت که بیمه تنها یک رابطة حقوقی میان این دو طرف نیست. بلکه تحقق این پیوند حقوقی پیرو ضابطه‌ها و ساخت‌وکارهای فنی (موازین آماری و حساب احتمال‌ها) و در گرو تحقق مشارکت گروهی و همکاری شمار زیادی از اشخاص در معرض خطر است.[8] و این امر مستلزم وجود یک مؤسسه سازمان‌یافته بر مبانی علمی است که تکنیک ویژه‌ای رامی طلبد. این همان است که حدود صدسال قبل توسط یک مؤلف در فرمولی مشهور بیان شد که: «بیمه عبارت است از جبران آثار حادثه بر دارائی فرد از طریق مشارکتی که براساس قوانین آمار، سازمان یافته است.»[9]

از آن زمان به بعد پیوسته این نقش خاص بیمه‌گر، مبنی بر توزیع حق بیمه‌های جمع شده از گروه کثیر بیمه‌گذاران، بین آن عده که در معرض حادثه قرار گرفته‌اند، یادآوری شده است. بنابراین مشخص شد که عملیات بیمه‌گری و معامله‌های بیمه‌ای، ظرافت و پیچیدگی ویژه‌ای دارند که اجرای آنها مستلزم بهره‌گیری بهینه از دانش ریاضی (آمار و محاسبه‌های فنی)، دانش حقوقی (اصول قراردادها)، دانش مالی و اقتصادی (اصول نگهداری حق بیمه‌ها و سرمایه‌گذاری اندوخته‌ها)، دانش بازاریابی، بازرگانی و دانش مدیریت است.[10]

گفتار دوم

ارکان و اصطلاحات مهم بیمه

در این گفتار از میان اصطلاحات و واژگان اختصاصی بیمه به تعدادی از مهمترین و پرکاربردترین آنها در این صنعت، که اتفاقا در بیمه هواپیما نیز به وفور مورد استفاده قرار خواهند گرفت اشاره داشته و به شرح مختصری از هر یک اکتفا می کنیم.

بند اول

بیمه‌گر

بیمه‌گر(Insurer-underwriter) شخصی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می‌گیرد. بیمه‌گر شخص حقوقی است که جهت انجام حرفه بیمه‌گری باید شرایط خاصی را که قانون تعیین می‌کند دارا باشد.[11] در این خصوص ماده 31 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مقرر میدارد:

«عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد انجام خواهد گرفت.»

بند دوم

بیمه‌گذار

بیمه‌گذار(Assured-Insured) طرف تعهد بیمه‌گر است. شخصی است که با پرداخت حق بیمه جان یا مال یا مسئولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. ضمناً بخلاف بیمه‌گر که الزاماً باید شخص حقوقی باشد بیمه‌گذار می‌تواند هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی (شرکت، مؤسسه، انجمن و غیره)[12] باشد.

همچنین ماده 5 قانون بیمه مقرر می‌دارد:

«بیمه‌گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.»

بند سوم

مورد بیمه

مورد بیمه(Subject matter of the insurance) چیزی است که تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. مورد بیمه می‌تواند شخص یا شیء و یا مسئولیت باشد. در صورتیکه مورد بیمه شخص باشد، بیمه‌گر در مقابل فوت، بیماری، حیات، از کار افتادگی و نقص عضو بیمه شده تعهد خواهد داشت.مانند بیمه حوادث شخصی وبیمه بیماری و ... .این نوع بیمه را بیمه اشخاص
(Personal insurance) می‌نامند. در صورتیکه مورد بیمه شیء باشد، بیمه‌گر در مقابل خسارات وارد به آن شیء متعهد خواهد بود، در اینجا شیء اعم از بی‌روح یا ذیروح است مانند بیمه حمل و نقل کالا و بیمه هواپیما و کشتی. این قسم بیمه را بیمه اشیاء(Property insurance) می‌نامند.

مورد بیمه ممکن است نه شخص باشد و نه شیء بلکه مسئولیت بیمه‌گذار در مقابل دیگری باشد؛ در این صورت بیمه‌گر متعهد است چنانچه در نتیجه حادثه‌ای که بیمه‌گذار مسئول آن می‌باشد به دیگری خسارت وارد شود خسارت آن شخص را جبران نماید؛ مانند بیمه مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در مقابل مسافر و بار و ... . این نوع بیمه را بیمه مسئولیت (liability insurance) می‌نامند.[13]

بند چهارم

مبلغ بیمه شده

مبلغ بیمه شده(Sum insured) یا سرمایه مورد تعهد (در بیمه‌های اموال) ارزش واقعی شیء مورد بیمه بوده یا مبلغی است که بیمه‌گر تعهد می‌کند در صورت وقوع حادثه تا آن میزان به بیمه‌گذار یا ذینفع قرارداد بیمه، خسارت بپردازد. در بیمه اموال مبلغ بیمه شده باید معادل ارزش مال بوده و در صورتی که مبلغ بیمه کمتر از مبلغ واقعی باشد، خسارت به نسبت مبلغ بیمه به مبلغ واقعی پرداخت خواهد شد( ماده 10 قانون بیمه ایران).

در بیمه اشخاص از آنجا که جان انسان قابل تقویم به پول نیست، هر مبلغی که بیمه‌گذار پیشنهاد نمود در صورتی که مورد موافقت بیمه‌گر قرار گیرد، در صورت وقوع خطر مورد تعهد، بیمه‌گر ملزم به پرداخت آن به ذینفع یا بیمه شده خواهد بود.[14]

بند پنجم

خطر یا موضوع بیمه

خطر(Sum insured) به حادثه‌ای[15] گفته می‌شود که در صورت وقوع آن بیمه‌گر موظف به انجام تعهد خود می‌گردد؛ مانند خطر فوت انسان، غرق شدن کشتی، سقوط هواپیما ونظایر آن.و خطراتی از این قبیل که بیمه می شوند به عبارتی موضوع بیمه (Object insured) را تشکیل می دهند.یعنی به فرض در بیمه نامه ای موضوع بیمه سقوط هواپیما تعیین می شود و این خطر تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. مشخصات خطری که قابل بیمه شدن می‌باشد به ترتیب زیر است:

الف – محتمل‌الوقوع باشد (حتمی الوقوع نبوده و وقوع آن نادر هم نباشد).

ب – خارج از اراده بیمه‌گذار اتفاق افتد یعنی: (عمدی نباشد. به عنوان مثال در بیمه به شرط فوت، در صورتیکه بیمه‌شده در مدت قرارداد، خودکشی کند، مبلغی بابت خسارت به ذینفع در قرارداد پرداخت نخواهد شد. برعکس چنانچه تحقق خطر، نیتجه اراده انحصاری بیمه‌گذار نباشد، خطر قابل بیمه است؛ بنابراین تقصیر غیرعمدی قابل بیمه می‌باشد.)[16]

ج – متمرکز نباشد (پراکنده باشد، مثلاً یک شرکت بیمه نمی‌تواند تمام خانه‌های یک شهر را در مقابل زلزله یا جنگ بیمه کند).

د – متجانس باشد یعنی: (مشابه بوده و بیمه آنها به تعداد کافی عرضه شود و برای بیمه‌گر قابل تقسیم‌بندی و جای دادن در یک گروه خاص باشد.)[17]

هـ- مشروع باشد، (به عنوان مثال بیمه جریمه‌های جزایی یا مالیاتی یا بیمة کارهای خلاف شرع و قانون، مجاز نمی‌باشد).

و – مربوط به آینده باشد. (اصولاً در صورتی که واقعه قبل از زمان انعقاد قرارداد تحقق یافته باشد، بیمه باطل است، حتی در صورتی که طرفین قرارداد از آن آگاه نباشند).[18]

[1] - واژة «بیمه» در زبان انگلیسی (Insurance) و در زبان فرانسوی (assurance) نامیده می‌شود و لغت‌شناسان معتقدند که ریشة لاتین این واژگان انگلیسی و فرانسه (securus) به معنای اطمینان، تأمین و تضمین می‌باشد. (توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، سال تحصیلی 71-1370، صص 3-1)

[2] - Contract whereby a company or the state agrees to pay compensation for death, injuries , loss, etc. in return for an agreed premium.

یعنی بیمه قراردادی است که به موجب آن یک طرف یا دولت در مقابل دریافت یک مبلغ تراضی شده با پرداخت غرامت برای فوت یا صدمه بدنی یا زیان و غیره توافق کند (فرهاد معزی و محمدرضا کیهان، عقد بیمه و سیر تحولات قوانین مربوط به آن در حقوق ایران، فصلنامه بیمه مرکزی ایران، سال ششم، ش 3، پائیز 1370، ص 33).

[3] - گفته می‌شود این لفظ اول بار در زمان ناصرالدین شاه قاجار و در هنگام عقد قرارداد با لازارپولیاکف روسی وارد فارسی شده و علت آنهم ترجمه «استروخانه» از زبان روسی به «قرارداد بیمه» به زبان فارسی بوده است و چون «استراخ» در زبان روسی به معنای «ترس» است، قرارداد بیمه را نیز به معنی قرارداد گریز از ترس و «بیم» در نظر گرفته‌اند (محمود احمدی، کلیات بیمه (خلاصه و کاربردی به همراه پرسش و پاسخ کامل)، تهران ، انتشارات محقق، چاپ اول بهار 1382، ص 13). و برای اطلاعات بیشتر ر. ک (جانعلی محمود صالحی، فرهنگ اصطلاحات بیمه و بازرگانی، «شرکت صادراتی» سازمان صنایع ملی ایران چاپ اول، 1367، صص 53 و 52) و نیز ر. ک (جانعلی محمود صالحی، حقوق بیمه، تهران، بیمه مرکزی ایران، چاپ اول، 1381، صص 68-66).

[4] - محمود احمدی، پیشین، ص 14.

[5] - برای اطلاعات بیشتر ر.ک: (ناصر رسائی‌نیا، حقوق تجارت، ج 1، تهران، انتشارات خیام، چاپ اول، پائیز 1376، ص 93.

[6] - اولین ایرادی که در این تعریف به نظر می‌رسد این است که در تعریف عقد بیمه به مسائل فنی بیمه‌گری از جمله شخصیت حقوقی بیمه‌گر و اجتماع عظیم بیمه‌گذاران که برای امر بیمه‌گری لازم است به دقت توجه نشده و فقط به تعریف عقد بین دو طرف بسنده گردیده که نمی‌توان به آن بیمه اطلاق نمود، زیرا اگر در مقابل بیمه‌گر تنها یک بیمه‌گذار وجود داشته باشد و قرارداد بیمه منحصر به فرد باشد اصولاً بیمه‌ای وجود ندارد و عمل بیمه‌گر از نظر فنی‌ قابل توجیه نیست و قمار تلقی می‌شود. همچنین این تعریف بیمه‌هایی را که به نفع شخصی غیر از بیمه‌گذار انجام می‌شود مانند بیمه به شرط فوت را شامل نمی‌شود. ضمناً در تعریف فوق به یکی از انواع بیمه‌ها که بیمه مسئولیت می‌باشد، به صراحت اشاره نشده است. (محمد هوشنگی، بیمه حمل و نقل کالا، تهران ، شرکت سهامی بیمه ایران، چاپ اول، بهمن 1369، صص 22 و21) همچنین برای دیدن ایرادات دیگری که به این تعریف وارد می باشد ر.ک به: (عارفه مدنی کرمانی، حقوق بیمه، تهران، نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1376، صص 27-25)

[7] - ..................، شناخت انواع بیمه، فصلنامة بیمه آسیا، شمارة اول، زمستان 1375، ص 37.

[8] - بدین معنا که مؤسسه بیمه یا بیمه‌گر با ساماندهی و همکاری اشخاص در معرض خطر و با دریافت سهمی به نام «حق بیمه» (بهای مشارکت و تأمین خطر)، شمار زیادی از خطرها را بر پایة معیارها و موازین آماری گردآوری می‌کند و با سامانگری ریسک‌ها و اعمال مدیریت و سرمایه‌گذاریهای سودمند، تأمین بایسته و مقدور را در اختیار بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حق می‌گذارد. در واقع مؤسسه بیمه همچون مدیر علمی و فنی صندوق مشترک جامعه و جهور بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان بر پایة مشارکت آنان به فعالیتهای بیمه‌گری می‌پردازد. این ویژگی مشارکتی (مشارکت سازمان‌یافته)، نهاد بیمه را از صورت انفرادی بیرون آورده و به آن خصلت جمعی و جمهوری می‌دهد. (جامعة سامان یافتة بیمه‌گذاران). (جانعلی محمود صالحی، حقوق بیمه، پیشین، ص 87).

[9] - بیمه‌ها، A. Chaupton و 1884، ص 347 به نقل از: روژه – بو، حقوق بیمه، ترجمة دکتر محمد حیاتی، تهران، نشر بیمه مرکزی ایران، چاپ دوم، 1378، ص 16.

[10] - جانعلی محمود صالحی، حقوق بیمه، پیشین، ص 87 .

[11] - محمد هوشنگی، پیشین، ص 23 و نیز ایرج زینال زاده، بیمه و تجارت خارجی، تهران، نشر قانون، چاپ اول، آذر 1373، ص 6.

[12] - علیرضا راشد اشرفی، مجموعه اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی خارجی، نشر قانون، چاپ اول، تیر 1376 ، ص 51.

[13] - محمد هوشنگی، پیشین، ص 23، و نیز ...........، شناخت انواع بیمه، پیشین، ص 38.

[14] - همان

[15] - باید توجه داشت که دررابطه با بیمه، خطر همیشه یک حادثه ناگوار مانند مواردی که در بالا به آنها اشاره شد نیست بلکه گاهی یک واقعه و امر مطلوب نیز ممکن است تعهد بیمه‌گر را به دنبال بیاورد مانند در قید حیات بودن بیمه شده در بیمه به شرط حیات. بیمه‌گر تعهد می‌کند در صورتی که پس از گذشتن مدت بیمه، بیمه شده در قید حیات باشد سرمایه بیمه را به خود او بپردازد، (محمد هوشنگی، پیشین، ص 24) همچنین گاه خطر در رابطه بایک واقعه نیک که تحقق آن دربردارنده هزینه است (مانند ازدواج، ولادت و ...) می‌باشد. (روژه – بو، پیشین، ص 89).

[16] - همان، ص 90.

[17] - همان، صص 25 و 24 و نیز .....، شناخت بیمه، پیشین، ص 38، همچنین برای اطلاعات بیشتر در مورد ریسک یا خطر ر.ک: یونس شیویاری، بررسی سانحه هواپیما از نظر بیمه و بیمه‌های اتکایی، پایان‌نامه دوره کارشناسی مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما، دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری، خرداد 1379، صص 29-25 و نیز ر.ک: عارفه مدنی کرمانی، پیشین، صص 66 و 65.

[18] - برای اطلاعات بیشتر در این زمینه ر.ک: ماده 5-121. L قانون بیمه فرانسه. البته استثنائاً بیمه چنین خطری، در امور دریایی پذیرفته شده است، مشروط بر آنکه نه بیمه‌گر و نه بیمه‌گذار بر آن وقوف نداشته باشند. (همان، ص 90).

پایان نامه قانون نحوه محکومیت های مالی

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه قانون نحوه محکومیت های مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:175

فهرست مطالب

فصل اول-کلیات................................................................................................. 1

مقدمه........................................................................................................................................................ 1

هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی).......................................................................................................... 6

پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی)................................................................................................... 7

روش تحقیق............................................................................................................................................ 7

بیان فرضیات........................................................................................................................................... 8

سؤالات تحقیق........................................................................................................................................ 8

اصطلاحات تحقیق................................................................................................................................. 9

سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به........................................................ 12

فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی......................... 20

مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن................................................................ 20

گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین.................................................................................................. 20

گفتار دوم- اعسار در قرآن................................................................................................................. 23

مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار..................................... 25

گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها........................................................................ 25

گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون............................................................................................ 32

گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها................................. 35

گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی.......................................................................... 40

گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی................................................................... 45

مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام....................................................................................... 48

گفتار اول- قاعده ضمان ید............................................................................................................... 48

گفتار دوم- قاعده لاضرر..................................................................................................................... 49

گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج............................................................................................... 52

فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران..................... 55

مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی......................................................................................... 55

گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی....................................................................................... 55

گفتار دوم- التزام یا تخییر................................................................................................................. 62

گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر........................................... 63

گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده 1 و2 به احکام سابق الصدور

و در حال اجرا...................................................................................................................................... 69

گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه......................................................... 71

گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی................................................................... 76

گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟......................................................................... 77

گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین........................... 82

گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی............................................................. 87

مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی..................................................................................... 89

گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی....................................................................... 89

گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی.................................................. 95

گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس....................................................................................................... 98

گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به.................................................................................. 102

گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،‌در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت می گردد؟   108

گفتار ششم- امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم پرداخت محکوم به    113

گفتار هفتم-مستثنیات دین............................................................................................................. 115

گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه................................................................ 120

گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به............................................................ 126

فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین.................................................. 132

مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین.............................................................. 133

مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین........................................................... 135

گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی....................................................................................... 135

گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون............................................................................................... 136

گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین.................................................................................................. 139

گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی........................................... 140

مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار........................................................... 142

مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین.......................... 143

نتیجه گیری.......................................................................................................................................... 144

قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی............................................................................................ 151

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ........................................................ 152

بخش اول جزای نقدی....................................................................................................................... 152

بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی............................................................................................... 155

منابع حقوقی و فقهی......................................................................................................................... 157

فصل اول

کلیات

مقدمه

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.

قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.[1]

در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.[2]

اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.[3]

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.

با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.

در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. که در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.

ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.

اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گویی همه این راهکارها نادیده انگاشته شده است. متأسفانه در برخی از قوانینی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا که هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مکان غافل مانده اند.

در مواردی عین حدیث یا روایتی، به صورت ماده قانونی، به تصویب رسیده، در حالی که امروزه عمل به برخی از این روایات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلامی با عقل سلیم هماهنگی ندارد.

به عبارتی قانونگذار ترویج نوعی اخباری گری[4] را در دستور کار خود قرار داده است.

می دانیم که پیغمبر اسلام، نظر به اهمیت و ارزش فوق العاده ای که برای قرآن قائل بود اجازه نمی داد که جز قرآن چیزی را نوشته و منسوب به او نمایند، تا مبادا بین آنها اشتباه یا اختلافی روی دهد. در این باره در صحیح مسلم خبری است از پیغمبر(ص) که فرمود:«لا تکتبواعنی، و من کتب عنی غیر القرآن فیلیمحه و حد ثواعنی و لا حرج». بدین جهت در زمان پیغمبر احادیث نوشته و جمع آوری نمی شد. در دوره خلفای راشدین نیز اینکار انجام نگردیده و می گویند خلیفه دوم از آن جلوگیری می کرد و می‌گفت این کار موجب خواهد شد که مردم با مراجعه به احادیث از توجه خود بقرآن بکاهند. در دوره خلفای بنی امیه، عمر بن العزیز می خواسته این کار را انجام دهد ولی انجام نگرفته و احادیث به طور غیر مدون و نانوشته تا زمان بنی عباس باقی مانده، در این دوره است که اخبار نوشته و جمع آوری شود و از آن کتب مفصلی بوجود آمدند.[5] بنابراین گردآوری احادیث، با فاصله زمانی نسبتاً زیادی از زمان پیغمبر اسلام و خلفای راشدین صورت گرفته است و چه بسا که در این گردآوری و نقل قول، اشتباهاتی به عمد یا سهو صورت گرفته باشد. فلذا اینکه عین حدیث، امروزه، بدون توجه به سیره عقلاء و ضروریات زمان، به صورت قانون در آید، در مواردی اشکالات عملی را به وجود خواهد آورد.

در اصول قاعده ای است که می گوید:«کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» یعنی هرچه را عقل حکم می کند، شرع هم حکم می‌کند و برعکس![6]

بنابراین تطابق حکم شرعی با حکم عقلی ضروری و اجتناب ناپذیر است و هر حکم شرعی(احکام فرعی) که با عقل مطابقت نداشته باشد، ناچار باید گفت که آن حکم شرعی نیست و تحریف یا جعل شده است.

در عصر حاضر، مسائل و نیازهای جدیدی در جهان پیش آمده و در جامعه ما نیز این نیازهای مطرح گردیده است. ظهور پدیده های تازه ایجاب می کند که راه حلهای مناسب، از نظر فقه اسلام، ارائه و تثبیت شود. دو عامل مؤثر می تواند قدرت و توانایی فقه را در برخورد این مسایل و در حل مشکلات جامعه نشان دهد. اولین عامل وجود مجتهدین و حقوقدانان متعهد و مسلط بر حقوق اسلامی و آگاه از مسایل و نیازهای زمان است، که تقویت مبانی نظری فقه اسلامی را بر عهده خواهند داشت دومین عامل، عمل محکم است که باید بر اساس قوانین شرع حکم صادر نمایند. دادگاهها خصوصاً دیوان عالی کشور می توانند رویه قضای مستحکمی در تأیید مواضع حقوق اسلام به وجود آورند.

زمان و مکان هم در تشریع و ابلاغ حکم و هم در اجرای احکام شرع تأثیر اجتناب ناپذیری دارند. بقول یکی از فقهای معاصر زمان و مکان هم در تشریع احکام و هم در استنباط احکام از منابع شرعی و هم در اجرای احکام الهی تأثیر دارد و نزول تدریجی احکام و آیات خداوند، نیز گواه بر این مطلب است.[7]

منظور از تأثیر زمان و مکان در تشریع احکام این نیست که خداوند متأثر از زمان مکان است بلکه از این لحاظ است که چون احکام خداوندی برای تأمین نیازهای بشری است و بشر در شرایط محیطی و اجتماعی و زمانی و مکانی مختلفی زندگی می کند، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط بشر و میزان فهم او از احکام الهی خداوند به جعل احکام می پردازد.

پیامبر اکرم(ص) در مواردی حتی از سنگسار شدن زانی ابراز ناخشنودی کردند و گاهی مجرم را مورد عفو قرار داده و بنا به مصالحی رجم را اجرا نمی کردند.

فقه شیعه فقهی است پویا و زنده و در هر زمان و مکانی می بایستی مطابق همان اوضاع و احوال باشد و اجتهاد دارای همین نقش است که در هر دوره زمانی و مکانی، احکام خاص همان دوره باید اجرا گردد.

در بحار الانوار آمده که امام رضا(ع) فرموده: چه بسا ممکن است چیزی در یک زمان دارای مفسده بوده و حرام باشد اما در زمان دیگری دارای مصلحت باشد و حلال گردد.[8]

مرحوم شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان نوشته اند: شما هیچ عالمی از علمای معروف چه علمای اسلامی و چه غیر اسلامی را پیدا نمی کنید که لا اقل صدی هشتاد رأی و عقایدش منسوخ نشده است. خود ابن سینا را می بینید که نیمی از عقاید او کهنه شده است، دکارت منسوخ شده است. جالا به افکار او می خندد وقتی که انسان عده شیخ طویب را می بیند و یا رسایل شیخ انصاری مقایسه می کند می‌بیند عده را فقط باید در کتابخانه ها به عنوان آثار قلمی نگهداری کرد. دیگر ارزش این که انسان آن را یک کتاب درسی قرار بدهد ندارد. شما نمی توانید یک فرد را پیدا کنید که کتاب او صد در صد زنده مانده باشد. می بینید علمای بعدی حرفهایی زده اند که حرفهای قبلی خود به خود منسوخ شده است. نمی خواستند منسوخ کنند ولی شده است.[9]

یکی از نویسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان، بر خلاف نظر رایج متشرعین معتقد بود احکام و قوانین اسلامی(قاعدتاً منظور احکام فرعی اسلامی است) جنبه موقتی دارند و دین اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بیان چنین نظریاتی سر خود را بر باد و در سال 1985/1364 در سن 64 سالگی به جرم ارتداد به دار مجازات آویخته شد.[10]

در قانون اخیرالتصویب، نقش زمان و مکان در مقررات فقهی و حقوقی نادیده انگاشته شده است، این قانون علاوه بر اشکالات و ایرادات فقهی که در متن به آنها به تفصیل پرداخته خواهد شد، از نظر دانش جرم شناسی و تئوریهای حقوقی نیز دارای اشکالاتی است، از جمله اینکه هیچکس آزادی خود را در مقابل اجرای قطعی تعهد یا حسن انجام قرارداد نمی فروشد و نمی توان با ازادی مردم معامله کرد تا در صورت عدم ایفاء متعهد و عدم پرداخت دین به حبس برود.

اما با توجه به تمام ایرادات وارده بر قانون اجرای محکومیتهای مالی، نباید تا آنجا پیش رفت که گفت این قانون باید به طور کلی نسخ شود. زیرا این چنین گشاده دستی در حق بدهکار(محکوم علیه) حقوق جامعه و یا حقوق طلبکاران را تضییع می نماید. بلکه باید در تعیین و انتخاب و اجرای راهکارهای اجبار محکوم علیه به پرداخت محکوم‌به دقت نمود. و بر روی ضمانت اجراهای دیگر غیر از حبس مدیون نیز مطالعه و دقت نظر داشت. فقهاء امامیه نیز در بحث اجبار محکوم علیه(مدیون) به پرداخت دین، غیر از حبس، راه حل اشتغال بکار وی جهت اداء دین را نیز پیش بینی نموده اند. زیرا همانطور که پس از مطالبه دین، پرداخت آن، از طرف مدیون واجب و ضروری است برای شخصی که مدیون است و قادر به اشتغال می باشد واجب است با کار و کسب، بدهی خود را بپردازد. چرا که مقدمه واجب، واجب است و نمی توان گفت کار اجباری ممنوع است.

یا از بیمه های اجباری یا تأسیس وقف می توان در این خصوص بهره جست. راه حلهای دیگری نیز به نظر می رسد، که در فصول آتی، آنها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

هدف تحقیق (اهداف مطالعاتی)

هدف از این تحقیق تعیین یک سیاست و خط مشی مشخص جهت کمک به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات مربوط به این عنوان است. با توجه به مشکلاتی که از حیث اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد و قانون موجود بطور کامل آنها را پیش بینی نکرده و در عمل مواجهه با ایراد هست و در عمل مواجه با ایراد هست و در مجموع هدف رفع اجمال و ابهاماتی است که در متن این قانون وجود دارد و لازم است که دانشکده های حقوق و مراکز آموزشی- تحقیقاتی به این قبیل مسایل پرداخته شود به این امید که محاکم کیفری رویة یکسانی در استنباط از قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی در پیش گیرند و بدین ترتیب از صدور آراء متفاوت در رسیدگی به مسائل واحد جلوگیری شود و نظام کیفری هرچه تمامتر منسجم تر گردد و یا سایر نظامهای پیشرفته کیفری در راه مبارزه با بزهکاری و تقلیل جرائم همسو گردد هدف عمده از تنظیم این رساله و بررسی پیرامون آنها دو چیز است یکی نقد مقررات و رویة نادرست و غیر عادلانه در مورد محکومین مالی که هم با کرامت انسانی و عدالت فردی و اجتماعی مغایر بوده و هم مانع رشد و توسعه در کشور است و دیگری تبیین دیدگاه واقعی اسلام در زمینه نحوه وصول دین از مدیون با عنایت به مقتضیات زمان و مکان و تحولات عظیم اجتماعی که ناگزیر در فهم احکام تأثیر گذار است. تا سرانجام قانونگذار در صدد اصلاح آن برآمده و آن را با الزامات بین المللی دولت ایران که تخلف از آن در سطح جهانی و به ویژه مجامع حقوق بشری انتقادات و گاه تصمیماتی را در قالب صدور قطعنامه علیه دولت ایران بر می انگیزد هماهنگ سازد.

پیشنیة تحقیق (تاریخچة مطالعاتی):

قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی که یکی از مهمترین قوانین تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می‌باشد و در نگارش این قانون هدف قانونگذار انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است که قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به دنبال طرح اصلاح ماده بیست قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیتهای مالی به تصویب رسیده است که علاوه بر پاره ای تحولات در سیاست کیفری در خصوص محکومان به جزای نقدی امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی را به درخواست طلبکار فراهم کرده است.

با توجه به بازتاسب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه- تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می آید. که در تبیین این مقررات و مفاهیم آن لازم است سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. که در فصل اول در بند هشتم تحنت عنوان سیر تاریخی و سابقه حبس ممتنع از پرداخت محکوم به در این پایان نامه آورده شده است.

روش تحقیق:

روش و شیوه جمع آور مطالب در این تحقیق کتابخانه ای بوده و با استفاده از مراجعه به کتابخانه دانشگاهها- رساله ها و کتابهای مرجع فقهی و آیات قرآن مجید می‌باشد.

بیان فرضیات

در این پایان نامه کوشش شده است علاوه با بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 77 و ریشه یابی فقهی آن فرضیات و سؤالاتی که در اجرای این قانون به وجود آمده است و امکان راه حلهای غیر از بازداشت مورد امعان نظر قرار گیرد.

سؤالات تحقیق

از جمله سؤالات مهم این است 1-آیا حبس به لحاظ عدم پرداخت محکوم به یا جزای نقدی دارای مشروعیت می باشد و آیا متعارض با سایر قوانین علی الخصوص قانون اساسی می باشد یا خیر؟

2-ماهیت فقهی و حقوقی حبس به لحاظ عدم پرداخت محکوم به چیست؟ به عبارت دیگر دارای خاصیت کیفری می باشد یا ضمانت اجرای وصول محکوم به؟

3-آیا در فقه اسلامی ما، یگانه راه حل جهت وصول دین بازداشت مدیون می باشد یا اینکه امکان استفاده از طرق دیگر و خصوصاً اشتغال به کار مدیون یا اشتغال به خدمات عام المنفعه وجود دارد؟

4-آیا عاقله را به لحاظ عدم پرداخت دیه نیز می توان بازداشت نمود به منظور بررسی و پاسخگویی به این سؤالات و فرضیات و پس از کلیات که در فصل اول به آن پرداخته‌ایم در سه فصل و یک نتیجه گیری کلی به آن پرداخته ایم. در فصل دوم به طور کلی از مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ریشه یابی آن در قرآن کریم و سیرة فقها و آیات و روایات صحبت به میان آمده است.

در فصل سوم طرز وصول جزای نقدی ومحکوم به در قوانین ایران یعنی هم طریق وصول جزای نقدی و هم طریقه وصول محکوم به موضوع احکام حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در فصل چهارم از معامله به قصد فرار از ادای دین که به عنوان یک مقوله جدید محرمانه وارد نظام و کیفری شده است سخن به میان آمده و ارکان و شرایط تحقق این جرم تفصیل داده شده است.

اصطلاحات تحقیق

ممتنع از اداء دین: در باب اجراء احکام دادگاه به محکوم علیهی گفته می شود که مصر در انکار بوده و مأمور اجراء هم دسترسی بمال او نداشتند.

چنین شخصی را ممتنع از اداء دین می شناسد- این عنوان به هر محکوم علیهی که دارایی مشخصات ذیل باشد نیز اطلاق شده است

الف: اعسار او به موجب حکم قطعی محقق نشده باشد

ب:مالی که دسترسی به آن باشد از او مشاهده نشود. چنین کسی از حبس مصون نیست مگر اینکه اعسار او به موجب حکم معلوم شود. و دادگاه تکلیف توقیف او را به تقاضای محکوم له معین خواهد کرد.

اعسار: صفت غیر بازرگانی که به واسطه عدم کفایت دارائی یا دسترسی نداشتن به مالی خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود نداشته باشد. ماده یک قانون اعسار 20/9/1313 اعسار به مفهوم قانون اعسار 1310 و 1313 شامل مفهوم افلاس 380 قانون مدنی نمی شود مدلول ماده 380 در مورد معسر کنونی هم جاری است و نظیر مغایر این نظر درست نیست.

اعسار نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی:

هرگاه کسی ضمن تعقیب جزایی به پرداخت مالی (مانند غرامت یا جزای نقدی) محکوم شود و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه نپردازد اگر مالی معرفی نکند یا دسترسی به اموال او نباشدهر یکصد هزار ریال یکروز توقیف می شود. ماده یک از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصول 1/5/37. چون غرامت مذکور بدل قانون (یعنی حبس) دارد صدور حکم اعسار هم متقاضی اعسار را از توقیف مزبور مصون نمی کند. بنابراین دعوی اعسار مذکور محکوم به رد است زیرا دعوی لغو است.

مدیون

(مدنی- فقه) کسی که به ذمه او تعهدی بنفع غیر (دائن) وجود دارد. مدین و بدهکار هم به همین معنی است.

دائن:

کسیکه تعهدی به نفع او بر ذمه غیر وجود دارد. در حال حاضر اصطلاح بستانکار به جای آن بیشتر استعمال می شود و متعهدله هم در همین معنی به کار می رود ولی ممکن است کسی متعهد له باشد اما دائن و بستانکار نباشد. چنانکه کسیکه به موجب سندی استحقاق گرفتن وجه التزامی را پیدا کرده عنوان دائم و بستانکار را ندارد ولی عنوان متعهد را دارد دائن و بستانکار را هم در بعضی موارد نمی توانند به جای هم بکار روند چنانکه ثالث در بیمه عمد به فوت بیمه گذار بستانکار می شود ولی عنوان دائن به او داده نمی شود. به جای بستانکار در اصطلاح دیگر در فقه و حقوق تجارت کلمة غریم و غرماء را به کار می برند و امروز کمتر استعمال می شود.

التزام: مرادف تعهد و مرادف تعهد کردن است. اولی به معنی اسم مصدر است و به معنی مصدری

تغییر: هرگاه فرد مسلمانی از روی دلائل علی به تکلیف الزامی پیدا کند ولی نداند که آن تکلیف وجوب است یا حرمت می تواند هر طور که دلخواه اوست رفتار کند. و این را تخییر یا اصل تغییر گویند.

دین: تعهدی که بر ذمة شخصی به نفع کسی وجود دارد از حبث انتساب آن به بستانکار طلب نامیده می شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین (یا بدهی) نام دارد. قرضی اخص از دین است گاهی لفظ دین را به جای قرض بکار می برند.

تقسیط: تعیین اقسار برای محکوم علیه یا متعهد از طرف مرجع صلاحیتدار قضایی یا اداری (ماده 33 آیین نامه اجرای اسناد رسمی ماده 37 قانون اعسار 1313 و ماده 652 قانون مدنی تقسیط مصداق عمل اجرائی در اجراء احکام و اسناد است.

عاقله

در لغت به معنی نگهدارنده و مواظبت کننده است و در اصلاح به طبقات زیر گفته می‌ود.

1-خویشاوندان پدری قاتل (جز زنان) اولاد قاتل و پدر وی جزء این طبقه نیستند در مسئولیت کیفری این طبقه عناء و فقیر تأثیری ندارد و رئیس حکومت به تناسب وضع آنها جزای نقدی را به طور عادلانه به آنها تحصیل می نماید حضور و غیبت افراد عاقله از عل حرم تأثیری در مسئولیت جزایی آنان ندارد.

در صورتیکه مجرم مالی برای دادن دیه نداشته باشد.

شرط مسئولیت کیفری عاقله در این صورت این است که اولاً جرم از روی خطا صادر شود. معروف است. لا تفعل العاقله عمد اولاد عبدا

ثانیاً- جرم علیه جسم و جان باشد.

ثالثاً- دلیل جرم هم اقرار نباشد.

رابعاً- مجرم بنده نباشدچون عمد و شبه عمد صغیر و دیوانه در حکم خطا است نیست به جرائم صغیر و دیوانه در هر حال عاقله مسؤل است. مسلمان و کافر نسبت به هم عاقله نمی باشند.

[1] -آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ مهر (قم) چاپ اول، تابستان 75، ص14)

[2] -آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تابستان 1369، ص 11-10

[3] -آشوری، دکتر محمد، پیشین، ص 1

[4] -اخباری ها معتقدند که عقل در مسایل شرعی راه ندارد و مسایل شرعی را باید از طریق شرعی یعنی از قرآن و اخبار و اجماع گرفت. محمدی، دکتر ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، مرداد 1368، ص 18.

[5] -محمدی، دکتر ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، همان، ص 163

[6] -محمدی، دکتر ابوالحسن، همان، ص 205.

[7] -نقل از دهقان، تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام، چاپ اول، پاییز 1376، مؤسسه انتشارات مدین، ص 20-18

[8] -نقل از دهقان، حمید، همان، ص 73.

[9] -مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، جلد1، تهران، صدرا، 1366، ص 262.

[10] -مهرپور، دکتر حسین، بررسی تفاوت دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی و مبانی فقهی آن، پژوهشنامه معین شماره 2، ص 60.

پایان نامه خاتمیت و مهدویت

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه خاتمیت و مهدویت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :213

فهرست مطالب

مفهوم خاتمیت....................................................................................................... 1

اساس خاتمیت....................................................................................................... 3

خاتمیت پیامبر اسلام.............................................................................................. 18

پاسخ به نظرات دکتر عبدالحسین سروش ............................................................ 36

تاملی بر مفهوم خاتمیت......................................................................................... 55

خاتمیت و ولایت..................................................................................................... 143

معنا و مبنای خاتمیت از منظر روشنفکران............................................................ 158

جمع خاتمیت با امامت و مهدویت.......................................................................... 189

مهدویت.................................................................................................................. 201

نقدی بر مهدویت.................................................................................................... 213

مفهوم خاتمیت :

یکی از القاب آن بزرگوار خاتم الانبیاء است. و خاتم به فتح تا یا به کسر تا، از نظر معنی تفاوتی ندارد و هر دو بمعنی تمامیّت و پایان هر چیزی است. از این نظر، عرب به انگشتر، خاتم به فتح تا می گوید چون انگشتر در آن زمان، مهر و به منزلة امضای افراد بوده است و چون نامه ای را می نوشتند آخر آن را مهر می کردند. جای مهر انگشتر، آخر نامه بود و نامه با آن ختم می شد. خاتمیت پیامبر گرامی در اسلام از ضروریات است و هر که مسلمان است، می داند که پیامبر گرامی خاتم انبیا است و بعد از او تا روز قیامت پیامبری نخواهد آمد.

سرّ خاتمیت را در دو چیز می توان یافت:

1- دین اسلام با فطرات انسانها کاملاً مطابق است.

2ـ دین اسلام  جامع الاطراف است و می تواند در هر زمانی و در هر مکانی و د رهر حالی جوابگوی جامعة بشریّت باشد. اسلام مدّعی است که هر چه جامعة ‌بشریت از نظر دین احتیاج داشته گفته است. 

وقتی چنین باشد، آمدن دین دیگری پس از اسلام لغو و بیهوده است. به عبارت دیگر، آمدن دین پس از دین دیگری به واسطة چند چیز است :

1ـ اینکه آن دین نتواند جامعه را اداره کند و ویژة برخی از زمانها باشد، و این محدودیّت چنانچه گفته شد در اسلام نیست. دلیل واضح آن مرجعیّت در اسلام است. شما نمی توانید فقه جامع الشرایطی را پیدا کنید که مطلبی از دین از او سؤال کنید و او در جواب بماند.

2ـانحراف یا تحریفی در دین قبلی پیدا شود. چنانچه دین نصرانیت و یهودیّت به اقرار خود آنان چنین است. این نقیصه در اسلام نیست و پروردگار عالم متعهد است که اسلام از این گونه نقایص مصون بماند.

3ـ  زمینه اقتضایی برای آن دین باقی نماند. مثلاً، اگر دینی به اقتضای زمان به معنویات زیاد اهمیّت داده باشد تا در آنان تعادل ایجاد شود، وقتی حال تعادل پدید آمد آن دین خود از میان رفتنی است. تصوّر این مطلب در اسلام غلط است زیرا چنانچه گفتیم اسلام دینی است که با فطرت انسان صد در صد مطابقت دارد و همان طور که به معنویات اهمیّت داده است به همان مقدار به مادیات نیز اهمیت داده است .

این خلاصه ای از بحث خاتمیت بود، و پوشیده نیست که بحث خاتمیت بحثی مفصل و علمی است که در فراخور این نوشته نیست. ما در اینجا به همین مقدار اکتفا می کنیم.

اساس خاتمیت :

اساسا مساله خاتمیت‏خود یک مساله‏اى‏است که با زمان ارتباط دارد. نسخ شدن یک شریعت و آمدن شریعت‏دیگر به جاى آن، فقط و فقط به زمان بستگى دارد و الا هیچ دلیل دیگرى‏ندارد. همه علما این را قبول دارند که رمز اینکه یک شریعت تا یک موقع‏معینى هست و بعد، از طرف خدا نسخ مى‏شود، تغییر پیدا کردن اوضاع‏زمان و به اصطلاح امروز مقتضیات زمان است. بعد این سؤال پیش مى‏آیدکه اگر اینطور باشد، پس باید همیشه با تغییر مقتضیات زمان شریعت موجودتغییر بکند، بنابر این هیچ شریعتى نباید شریعت‏ختمیه باشد و نبوت نبایددر یک نقطه معین ختم بشود. جواب این سؤال را دیشب عرض کردیم که کسانى که‏این سؤال را مى‏کنند در واقع دو چیز را با یکدیگر مخلوط مى‏کنند. خیال‏مى‏کنند معناى اینکه مقتضیات زمان تغییر مى‏کند فقط و فقط اینست که درجه‏تمدن بشر عوض مى‏شود و لذا باید پیغمبرى مبعوث بشود متناسب با آن‏درجه از تمدن یعنى پیشرفت علم و فرهنگ بشر. در صورتى که اینطورنیست. مقتضیات زمان به صرف اینکه درجه تمدن تغییر مى‏کند سبب‏نمى‏شود که قانون حتما تغییر بکند. علت عمده اینکه شریعتى مى‏آیدشریعت قبل را نسخ مى‏کند، اینست که در زمان شریعت پیش مردم استعدادفرا گرفتن همه حقایقى را که از راه فهم باید به بشر ابلاغ بشود ندارند. تدریجاکه در مردم رشدى پیدا مى‏شود، شریعت بعدى در صورت کاملترى ظاهرمى‏شود و هر شریعتى از شریعت قبلى کاملتر است تا بالاخره به حدى‏مى‏رسد که بشر از وحى بى‏نیاز مى‏شود، دیگر چیزى باقى نمى‏ماند که بشربه وحى احتیاج داشته باشد یعنى احتیاج بشر به وحى نامحدود نیست،محدود است، به این معنى که چه از لحاظ معارف الهى و چه از لحاظدستورهاى اخلاقى و اجتماعى یک سلسله معارف، مطالب و مسائل هست‏که از حدود عقل و تجربه و علم بشر خارج است‏یعنى بشر با نیروى علم‏نمى‏تواند آنها را دریابد. چون علم و عقل قاصر است وحى به کمک مى‏آید.دیگر لازم نیست که بینهایت مسائل از طریق وحى به بشر القا بشود. حداکثرآن مقدارى که بشر به وحى احتیاج دارد، زمانى به او القا مى‏شود که اولاقدرت و توانائى دریافت آن را داشته باشد و ثانیا بتواند آن را حفظ ونگهدارى کند. اینجا مساله‏اى هست که باید آن را در دنبال این مطلب‏عرض بکنم و آن اینست که یکى از جهات احتیاج به شریعت جدید اینست‏که مقدارى از حقایق شریعت قبلى در دست مردم تحریف شده و به شکل‏دیگرى درآمده است. در حقیقت‏یکى از کارهاى هر پیغمبرى احیا و زنده‏کردن تعلیمات پیغمبر گذشته است‏یعنى قسمتى از تعلیمات هر پیغمبرى‏همان تعلیمات پیغمبر پیشین است که در طول تاریخ در دست مردم مسخ‏شده است، و این، تقریبا مى‏شود گفت که لازمه طبیعت بشر است که در هرتعلیمى که از هر معلمى مى‏گیرد، کم و زیاد کند، نقص و اضافه ایجاد مى‏کندو به عبارت دیگر آن را تحریف مى‏کند. این مساله را قرآن کریم قبول دارد،تجارب بشر هم به درستى آن شهادت مى‏دهد. مثلا خود قرآن کریم که آمدتورات و انجیل را نسخ کرد ولى قسمتى از تعلیمات آنها را احیا و زنده نمود، یعنى بعد از آنکه به دست مردم مسخ شده بود قرآن گفت نه، آنکه تورات یاانجیل واقعى گفته است این نیست که در دست این مردم است، این است که‏من مى‏گویم، این مردم در آن دست برده‏اند. مثلا همین موضوع ملت‏ابراهیم، طریقه ابراهیم که در قرآن آمده است. قریش خودشان را تابع‏ابراهیم حساب مى‏کردند ولى چیزى که تقریبا باقى نمانده بود، تعلیمات‏اصلى ابراهیم بود. عوض کرده بودند، دست برده بودند، یک چیز من درآوردى شده بود قرآن اینطور بیان مى‏کند:«ما کان صلوتهم عند البیت الا مکاء و تصدیة‏» (2) ابراهیم نماز را واجب کرده بود. نماز او واقعا عبادت بوده‏است. عبادت یعنى خضوع در نزد پروردگار، تسبیح و تنزیه و تحمیدپروردگار. حالا اگر نماز ابراهیم از لحاظ شکل ظاهر فرقى داشته باشد با نمازما، مهم نیست ولى مسلم نماز ابراهیم نماز بوده است‏یعنى آنچه که در نمازهست، نوع اذکار، نوع حمدها، نوع ثناها، ستایشها، خضوعها اظهار ذلتها،تسبیحها و تقدیسها در آن بوده است. اینقدر در این عبادت دخل و تصرف‏کرده بودند که در زمان نزول قرآن نماز را به شکل سوت‏کشیدن یا کف‏زدن‏درآورده بودند. پس یکى از کارهائى که هر پیغمبرى مى‏کند احیاء تعلیمات‏پیغمبران پیشین است. لهذا قرآن راجع به ابراهیم (ع) مى‏گوید:«ما کان ابراهیم یهودیا و لا نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما» (3) یهودیها مى‏گفتند همین طریقه‏اى را که ما داریم و اسمش یهودى‏گرى است، ابراهیم داشت. نصرانیها مى‏گفتند طریقه ابراهیم همین است که ما الآن‏داریم. یعنى اینکه ما داریم، همان است منتها کامل شده است و نسخ‏کننده‏طریقه ابراهیم است. در آیه دیگر مى‏گوید:«شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا»تشریع کرد براى شما دینى را که در زمان نوح به آن توصیه شده بود«و الذى اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسى و عیسى‏»این دینى که براى شما توصیه شده است، همانست که به نوح توصیه شده وهمانست که به تو وحى شده و همانست که به ابراهیم و موسى و عیسى‏توصیه شده است‏«ان اقیموا الدین و لا تتفرقوا فیه کبر على المشرکین ما تدعوهم الیه‏» (4) توصیه شد که همین دین را اقامه‏بکنید. (یعنى دین همان دین است، یک راه است)تشتت پیدا نکردند مگربعد از آنکه مى‏دانستند ولى روى هواپرستى این تفرقه‏ها را ایجاد کردند.یعنى این رشته‏هاى مختلف را دست مردم ایجاد کرده است، اگر ساخته‏هاى‏مردم را حذف بکنید. مى‏بینید تمام اینها یک دین است، یک ماهیت‏است، یک طریقت است. غرض این جهت است که یکى از کارهاى انبیاءاحیاء اصل دین است که اصل دین از آدم تا خاتم یکى است. البته فروع‏مختلف است. هر پیغمبرى که مى‏آید یکى از کارهایش پیرایش است‏یعنى‏اضافات و تحریفات بشر را مشخص مى‏کند حالا اینجا یک سؤال پیش‏مى‏آید: آیا این خاصیت (تحریف دین) از مختصات بشرهاى قبل از خاتم‏انبیاء است‏یا بشرهاى دوره‏هاى بعد هم این طبیعت را دارند یعنى در دین‏خودشان دخل و تصرف مى‏کنند خرافات اضافه مى‏کنند؟ مسلم طبیعت‏بشر که عوض نشده است. بعد از پیغمبر خاتم هم همین طور است. آن شعرمعروف که مى‏گویند مال نظامى است و مال او نیست، مى‏گوید: